حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق معاهدات

حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق معاهدات[1]

Robert Kolb

مترجم: سینا سلیمی

دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

ویراستار علمی: دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

کمیسیون حقوق بین‌الملل با لحاظ حسن نیت، حقوق معاهدات را با این فرض تدوین کرده است که تدوین و اجرای همه معاهدات، از هر نوع، باید از قواعد مصوب در کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات (VCLT) در سال ۱۹۶۹ پیروی کند. بنابراین یک معاهده در مورد عوارض گمرکی و تعرفه‌ها باید در همان چارچوبی وضع شود که یک معاهده درباره حقوق بشر وضع می‌گردد.

با این ‌حال، این بدان معنا نیست که معاهدات ذیل یک شاخه خاص از حقوق بین‌الملل نمی‌توانند اصلاحات یا انحراف هایی از حقوق معاهدات عام ایجادکنند. چنین تغییرهایی ممکن است از قواعد خاص این شاخه‌ از حقوق (leges speciales) ناشی شود، بدون اینکه جزیی از حقوق معاهدات عام محسوب شود، اما ممکن است از تفسیر یک ماده خاص در آن قواعد عام نیز ناشی شود. این فرسته(post) به بررسی میزان انحراف معاهدات حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به‌ عنوان شاخه‌ای خاص از حقوق بین‌الملل، از قواعد عام کنوانسیون حقوق معاهدات می‌پردازد.

اصلاحات

اصلاحات (Modulations) معاهده ابتدا ممکن است به دلیل وجود یک ماده خاص در حقوق معاهدات عام رخ دهد. ماده 60 کنوانسیون حقوق معاهدات نمونه‌ای از این امر را ارائه می‌دهد. در صورت نقض اساسی یک معاهده توسط یک طرف، ماده 60(بند1) به طرف مقابل اجازه می‌دهد تا اجرای معاهده را به ‌طور کامل یا جزیی خاتمه دهد یا تعلیق کند. بنابراین طرف متضرر می‌تواند از حقوق خود محافظت کند و تعادل مختل‌شده را دوباره برقرار نماید. این کشور موظف نیست به اجرای معاهده‌ای که طرف دیگر آن را شدیداً نقض کرده است، ادامه دهد. این قدرت اختتام یا تعلیق، مانع از نقض حقوق کشورها می‌شود. اگر یک طرف بداند که نقض‌هایش نمی‌تواند طرف دیگر را از تعهدات متقابل خود معاف کند، طرف متخلف ممکن است خود را در شرایط بهتری برای نقض مفاد معاهده بداند. در نتیجه، حقوق معاهدات تا حدودی کشورها را به اتخاذ چنین رفتاری تشویق می‌کند.

با این ‌حال، در مورد معاهدات بشردوستانه، ماده 60(بند5) امکان اختتام یا تعلیق اجرای معاهده توسط یک طرف را به دلیل نقض شدید توسط طرف دیگر منتفی می‌داند. همان‌طور که گفته شد، «هدف از این بند [ماده 60(بند5)] محافظت از ذی‌نفعان معاهدات بشردوستانه در برابر از دست دادن حقوق خود در جریان اختلافات بین‌الدولی است» (صفحه 1366). به‌ عنوان یک مثال عملی، حقوق بین‌الملل از پذیرش این موضوع که یک کشور بتواند کنوانسیون سوم ژنو را به دلیل نقض اساسی توسط طرف دیگر به حالت تعلیق درآورد و سپس به اجرای اقدامات خشن و غیرانسانی علیه اسرای جنگی که در بازداشت دارد ادامه دهد، خودداری می‌کند. تا حد زیادی، مشکل مورد بحث با اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی مرتفع می‌شود. با ‌وجود این، حتی در سطح حقوق معاهدات یک مکانیسم حمایتی ویژه برای معاهدات حقوق بین‌الملل بشردوستانه وجود دارد.

همچنین ممکن است اصلاحات دیگری نیز رخ دهد، زیرا طرفین معاهده در اعمال قدرتی که توسط حقوق بین‌الملل به آنها اعطا شده است، قید (Clause یا مقرره) ویژه‌ای را در معاهدات حقوق بین‌الملل بشردوستانه تصویب می‌کنند. به‌ عنوان‌ مثال، این مورد در خصوص قید فسخ (Denunciation) یا رد) معاهدات حقوق بین‌الملل بشردوستانه صادق است.

حقوق معاهدات به طرفین یک معاهده اجازه می‌دهد تا به ‌دلخواه خود قیدهای فسخ را در معاهدات درج کنند (کنوانسیون حقوق معاهدات، ماده 56(بند1)). طرفین معاهدات حقوق بین‌الملل بشردوستانه مستمراً این کار را انجام داده‌اند. به ‌عنوان ‌مثال، در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 چنین قیدی به ترتیب کنوانسیون‌ها در مواد 63، 62، 142 و 158 وجود دارد. اما این قیدهای فسخ در حقوق بین‌الملل بشردوستانه که همگی بر اساس یک مدل ساخته شده‌اند، ویژگی متمایزی دارند؛ همان‌طور که سایر حوزه‌های حقوق ویژگی خاص خود را دارند (به ‌عنوان‌ مثال، معاهدات سرمایه‌گذاری معمولاً شامل یک قید انقضاء (غروب) هستند که قابلیت اجرای معاهده را برای بیست سال پس از انقضاء یا فسخ آن تضمین می‌کند).

طبق سیاق عبارات قیدهای فسخ کنوانسیون‌های ژنو، خروج یک سال پس از ابلاغ آن رسمیت خواهد یافت. این دوره منعکس‌کننده قاعده کلی بیان‌شده ذیل ماده 56(2) کنوانسیون حقوق معاهدات است، اما با این تفاوت که قیدهای فسخ کنوانسیون‌های ژنو این محدودیت را ایجاد می‌کنند که فسخ هرگز پیش از پایان مخاصمه مسلحانه‌ای که یک طرف معاهده در زمان اعلام فسخ درگیر آن است، به رسمیت شناخته نخواهد شد. هدف این است که اثربخشی معاهدات حقوق بین‌الملل بشردوستانه تضمین شود. اجازه به مشارکت (عضویت) در زمان صلح و توانایی خروج از تعهدات معاهداتی هنگامی ‌که مخاصمه مسلحانه آغاز می‌شود، در حالی ‌که اصولاً برای اجرای آنها تعهد گرفته شده بود، هیچ فایده‌ای ندارد.

با توجه به این واقعیت که مفهوم «مخاصمه مسلحانه» در حقوق بین‌الملل بشردوستانه بسیار گسترده است و اینکه یک مخاصمه مسلحانه، به‌ عنوان ‌مثال، قبل از بازگرداندن یک سرزمین اشغالی به حاکم قانونی خود پایان نمی‌یابد (به این معناست که مخاصمه اسرائیل و اعراب در سال ۱۹۶۷ همچنان ادامه دارد) یا قبل از آزادی آخرین اسیر جنگی یا استرداد پیکر آنان پایان نمی‌یابد (بنابراین مخاصمه ایران و عراق در دهه ۱۹۸۰ تا دهه اول ۲۰۰۰ ادامه داشته است)، این ماده ویژه مربوط به قید فسخ

، اثار حقوقی قابل‌ توجهی دارد.

انحراف ‌ها

انحراف زمانی رخ می‌دهد که یک قاعده خاص قابل ‌اعمال طبق یک معاهده حقوق بین‌الملل بشردوستانه از حقوق معاهدات عام فاصله می‌گیرد. در اغلب موارد، قاعده حقوق معاهدات عام قاعده وضعی[2] است که کشورها می‌توانند آن را تغییر دهند. اما تغییر در چنین موردی، به ‌جای اعمال قدرت برای طراحی یک قاعده خاص، نوعی تفویض قدرت به ‌منزله تعلیق یا خروج از قاعده عام خواهد بود. دو مثال این نکته را روشن می‌کند.

یک نمونه انحراف قدیمی و تاریخی را می‌توان در قید تعهد متقابل[3] معاهدات مربوط به حقوق جنگ یافت. کشورهای عضو در ابتدا این قید را برای تضمین اصل اساسی برابری متخاصمان طراحی کردند. در زمانی که حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی همچنان در حال توسعه بود و معاهدات عمدتاً منبع اصلی حقوق جنگ بودند، این‌گونه فرض می‌شد که کشور متخاصم تنها در صورتی می‌تواند به تعهدات خود عمل کند که همه متخاصمان دیگر نیز به همان محدودیت‌ها ملزم باشند. بنابراین قید تعهد متقابل یک «قید مشارکت عام» بود. اگر یک کشور وارد جنگ می‌شد و به یکی از کنوانسیون‌های لاهه متعهد نبود، تمام کشورهای دیگر درگیر در آن مخاصمه از تعهدات خود ذیل آن معاهده در روابط فی‌مابین معاف می‌شدند.

این قید در ماده ۲ کنوانسیون چهارم لاهه ۱۹۰۷ نیز وجود دارد. قید مذکور بسیار غیرعملی بود و در طول جنگ جهانی اول توسط کشورها عمدتاً نادیده گرفته شد. به‌ عنوان ‌مثال، هنگامی ‌که مونته‌نگرو وارد جنگ شد و به کنوانسیون‌های لاهه متعهد نبود، سایر کشورهای متخاصم تصمیم گرفتند برای جلوگیری از شکاف‌های بزرگ در حقوق بین‌الملل به اجرای این معاهدات ادامه دهند. بعدها به‌ طور رسمی از این قید صرف ‌نظر شد.

این انحراف اکنون در ماده ۲ مشترک کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹، همراه با قیدهای انحراف ذکر شده قبلی، وجود دارد. به‌ عبارت ‌دیگر، حقوق بین‌الملل بشردوستانه مدرن کاملاً با حقوق معاهدات عام همسو است؛ برعکس قید تعهد متقابل که یک انحراف از حقوق معاهدات متداول بود. مورد اخیر مستلزم آن است که کشورها به اجرای یک معاهده در روابط خود با سایر طرف‌های معاهده ادامه دهند، اما نیازی به اعمال آن در مورد کشورهای غیرمتعاهد ندارند. هیچ قاعده‌ای نشان نمی‌دهد که به دلیل عدم تعهد یک کشور یا گروهی از کشورها به کشورهای ثالث، اجرای معاهده بین طرف‌های آن نیز متوقف شود.

مثال دوم ازقید انحراف مربوط به ماده ۲ مشترک کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ است. این ماده بیان می‌کند که یک کشور غیرعضو می‌تواند با یک اعلامیه ساده مبنی بر موافقت با پذیرش و اجرای مفاد کنوانسیون(ها) (یا حتی با اقدام مطابق با مقررات) باعث اجرای متقابل مفاد کنوانسیون در روابط بین طرفین کنوانسیون‌ها و خود شود.

طبق حقوق معاهدات عام، یک توافق جانبی برای دستیابی به این مهم ضروری است. با این‌ حال، کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های آن از طریق اجازه دادن به یک کشور غیرعضو برای تحمیل الزام یک طرف متعاهد به اعمال کنوانسیون ژنو در برخورد با طرف غیرعضو به ‌وسیله عمل یک‌جانبه خود از این قاعده متداول عدول می‌کنند.

اثر حقوقی این اقدام به این دلیل ایجاد می‌شود که طرفین با تصویب بند سوم ماده ۲ مشترک، چنین اختیار عملی را پذیرفته‌اند. هدف این ماده گسترش هر چه بیشتر و بدون تشریفات اعمال کنوانسیون‌های ژنو به نفع قربانیان بالقوه یا بالفعل جنگ است. هدف بشردوستانه حقوق بین‌الملل دلیل این سخاوت حقوقی(legal generosity) است.

کشورها درگذشته این ماده را در چندین وضعیت اعمال کرده‌اند، اگرچه در سال‌های اخیر به دلیل افزایش تعداد اعضای کنوانسیون‌های ژنو که تقریباً همه کشورها یا اکثر آنها انهارا تصویب کرده‌اند یا به آنها ملحق شده‌اند، اهمیت آن کمی کاهش یافته است. نمونه‌هایی از اعمال این قاعده خاص حقوق بین‌الملل بشردوستانه شامل مخاصمه سوئز در سال ۱۹۵۶ و مخاصمه بنگلادش و پاکستان در سال ۱۹۷۱ است (بنگرید به ICRC ، تفسیر اولین کنوانسیون ژنو برای بهبود وضعیت مجروحان و بیماران در نیروهای مسلح در میدان ۲۰۱۶، صفحه ۱۲۱).

نتیجه‌گیری

در مجموع، معاهدات حقوق بین‌الملل بشردوستانه به ‌طور کامل از قواعد عام حقوق معاهدات پیروی می‌کنند، اما برخی ویژگی‌های خاص اما جزیی مانند اصلاح یا انحراف در خصوص این دسته از معاهدات وجود دارد. در این راستا، معاهدات حقوق بین‌الملل بشردوستانه بسیار بیشتر در الگوی معاهدات عام باقی می‌مانند تا مثلاً موافقت‌نامه‌های حقوق بشری. موافقت‌نامه‌های حقوق بشری عمدتاً ویژگی متمایز معاهدات «مثلثی» را دارند: کشورها نه‌ تنها تعهدات (دوجانبه) بین خود را بر عهده می‌گیرند، بلکه حقوقی را نیز به شخص ثالث، یعنی فرد اعطا می‌کنند. بنابراین یک مثلث حقوقی ایجاد می‌شود. این وضعیت خاص اصلاحات و انحراف ‌های بسیار بیشتری از حقوق معاهدات عام ایجاد می‌کند (برای تحلیل دقیق این تغییرات، به اینجا، صفحه 307 به بعد مراجعه کنید). بر خلاف موافقت‌نامه‌های حقوق بشری، معاهدات حقوق بین‌الملل بشردوستانه تا حد زیادی در بندر حقوق معاهدات عام و قواعد آن‌ لنگر می‌اندازند و از این بندر فقط در برخی وضعیت‌های خاص و نسبتاً جزیی جدا می‌شوند.[4]

[1] https://lieber.westpoint.edu/international-humanitarian-law-law-treaties/

[2] = Jus Dispositivum قاعده‌ای که با توافق کشورها ایجاد شده و با نظر آنان قابل اصلاح و تبدیل است.

= Si Omnes [3] به معنای تعهد متقابل یا خاص است و معنایی متضاد با تعهدات عام‌الشمول (Erga Omnes) دارد.

[4] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)