توافقها و نهادهای بینالمللی که ترامپ از آنها خارج شد(بخش اول).
- آبان ۵, ۱۳۹۹
- پست شده توسط: Research Team
- دسته بندی: حقوق بینالملل

تهیهکننده: ناصر نداف (گروه پژوهش آکادمی بیگدلی)
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، رویکرد دولت کنونی آمریکا به حقوق بینالملل را میتوان آمیزهای از انزواطلبی و یکجانبهگرایی دانست؛ رویکردی که از زمان پایان جنگ جهانی دوم نظم بینالمللی را بیش از پیش به مخاطره انداخته است. دکتر اونا هاتاوی، استاد حقوق بینالملل دانشگاه یِیل آمریکا در نوشتار دو بخشی خود به این مسئله میپردازد. او در بخش اول به فهرست توافقها و نهادهایی میپردازد که دولت ترامپ از آنها خارج شده است و در بخش دوم این سوال را مورد بررسی قرار میدهد که در صورت پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، او چه گزینههایی را برای احیای مشارکت بینالمللی آمریکا و بازگشت به توافقها و نهادهای مذکور در پیش رو دارد.
بخش اول
نگرش دولت ترامپ به حقوق بینالملل را میتوان نوعی «حاکمیتگرایی نوین» (new sovereigntism) دانست که به موجب آن، معاهدات بینالمللی اقتدار زیادی را به کشورها و سازمانهای بینالمللی اعطا میکنند؛ اقتداری که باید در انحصار نهادهای سیاسی داخلی باشد، حتی اگر این معاهدات دارای منافع قابل توجهی برای تمامی طرفین باشند. نگرش مذکور بر این فرضِ نادرست بنا شده است که حقوق بینالملل در تقابل با حاکمیت دولتها است، حال آن که درست برعکس آن میباشد و حقوق بینالملل در واقع درصدد حفاظت از منافع جمعی دولتها از طریق همکاری است.
دسته اول: توافقات سیاسی و غیرالزامآور و سازمانهای بینالمللی
1. برجام: دولت اوباما در نامهای به مایک پمپئو که در آن زمان سناتور بود، بیان داشت که برجام یک معاهده یا توافق اجرایی نیست و به امضای طرفین نیز نرسیده است و تنها شامل یک سری تعهدات سیاسی میباشد. آمریکا در مِی 2018 از این توافق خارج شد.
2. پیمان جهانی برای مهاجرت ایمن، سامانمند و منظم: آمریکا در دسامبر 2017 از این سند غیرالزامآور از لحاظ حقوقی خارج شد.
دسته دوم: توافقات اجرایی: مطابق قوانین داخلی آمریکا، تعهدات بینالمللی آمریکا ذیل سه دسته قرار میگیرند:
الف) توافق اجراییِ صرف (sole executive agreement) که توسط رئیس جمهور و براساس اختیاراتش ذیل قانون اساسی و بدون نیاز به مجوز یا تایید صریح کنگره امضا میشود؛
ب) توافق اجرایی با مجوز قبلی کنگره (ex ante congressional-executive agreement) که بدون نیاز به تایید یا بازنگری بعدی کنگره توسط رئیس جمهور امضا میشود؛
پ) توافق اجرایی با مجوز بعدی کنگره (ex post congressional-executive agreement) که پس مذاکره توسط رئیس جمهور به موجب یک مصوبه به تایید اکثریت کنگره میرسد.
3. توافق اقلیمی پاریس که بسیاری از مقررات آن غیرالزامآور است و آمریکا در نوامبر 2019 از آن خارج شد. این توافق در قالب یک توافقنامه اجرایی پیرو کنوانسیون چارچوب 1992، که خود براساس ماده 2 قانون اساسی آمریکا یک معاهده بود، تصویب شد. خروج آمریکا در 4 نوامبر 2020، یعنی درست یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، اجرایی میشود.
4. سازمان جهانی بهداشت: آمریکا با صدور اطلاعیهای در ژوئن 2020 به طور رسمی قصد خود مبنی بر خروج از سازمان را اعلام نمود که درست 1 سال بعد اجرایی خواهد شد. آمریکا با آگاهی از این که میتواند پس از یک سال از صدور اطلاعیه و انجام تعهدات مالیاش از سازمان خارج شود، در سال 1948 به این سازمان پیوسته بود.
5. یونسکو: آمریکا در دسامبر 2018، مطابق بند 6 از ماده 2 اساسنامه یونسکو، درست یک سال پس از اعلام خروج خود، رسماً از این سازمان خارج شد. آمریکا با مصوبه کنگره در سال 1946 به این نهاد پیوسته بود. آمریکا یک بار در سال 1984 نیز از یونسکو خارج شده و مجدداً 18 سال بعد به آن پیوسته بود. در این الحاق مجدد، دولت مجوز جدید کنگره را درخواست نکرد بلکه به مجوز قانونی استناد نمود که در ابتدا الحاق آمریکا به یونسکو در سال 1946 را اجازه داده بود.
6. شورای حقوق بشر: آمریکا در ژوئن 2018 در واکنش به انتقاد شورا از رفتار اسرائیل با فلسطینیان از آن خارج شد.
7. آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی: این نهاد که در سال 1948 به موجب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل تاسیس شد، مورد حمایتهای مالی بشردوستانه آمریکا بود که در آگوست 2018 با اعلام دولت ترامپ این حمایتها قطع شد.
معاهدات ماده 2: این معاهدات مطابق ماده 2 قانون اساسی آمریکا توسط رئیس جمهور مورد مذاکره قرار میگیرند و برای «مشورت و کسب رضایت» تقدیم سنا میشوند. در مورد این که آیا رئیس جمهور میتواند به طور یکجانبه از این گونه توافقات خارج شود یا کنگره میتواند این توانایی را محدود کند، اختلاف وجود دارد. با وجود این، در عمل برخی از روسای جمهور آمریکا بدون دخالت سنا یا کنگره از این توافقات نیز خارج شدهاند که دولت ترامپ در این زمینه رکورد دار است.
8. معاهده منع موشکهای هستهای میانبرد: آمریکا این معاهده را در دسامبر 1987 امضا و در ژوئن 1988 تصویب کرد. دولت ترامپ در آگوست 2019، 6 ماه پس از اطلاعیه اولیه، از این معاهده خارج شد.
9. معاهده آسمانهای باز: آمریکا این معاهده را در 1992 امضا و 1993 تصویب کرد. با وجود این، تا سال 2002، یعنی تا تسلیم بیستمین سند تصویب، اجرایی نشد. ترامپ در میِ 2020 با اطلاعیهای رسمی قصد خود مبنی بر خروج از این توافق را اعلام نمود که این خروج 6 ماه بعد (نوامبر 2020) اجرایی خواهد شد.
10. پروتکل اختیاری کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک: آمریکا این پروتکل را در ژوئن 1961 امضا و در نوامبر 1972 تصویب نمود. این سند آیین خروج را مشخص نکرده است. اگرچه دولت آمریکا در اکتبر 2018 قصد خود مبنی بر خروج از این پروتکل را اعلام نمود.
11. معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی با ایران: آمریکا این معاهده را در 1955 امضا و در 1956 تصویب کرد. دولت ترامپ پس از صدور اعلام صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری در رسیدگی به شکایات ایران از آمریکا بر مبنای این سند، در اکتبر 2018 از این معاهده اعلام خروج کرد که درست یک سال بعد اجرایی شد.
12. استارت جدید: دولت آمریکا این معاهده را در آوریل 2010 امضا و در فوریه 2011 تصویب کرده بود تا فوریه 2021 اعتبار دارد مگر آن که تمدید شود. دولت ترامپ با این که از این توافق خارج نشده، اعلام کرده است که قصد تمدید این توافق را ندارد.
افزون بر این موارد، دولت ترامپ نسبت به برخی از سازمانها و توافقات تهدید به خروج کرده ، گرچه هنوز این تهدیدات را عملی نکرده است. این موارد شامل اتحادیه جهانی پست، توافق تجارت آزاد میان آمریکا و کره جنوبی، سازمان جهانی تجارت، سازمان معاهده آمریکای شمالی (نفتا). در مورد سازمان جهانی تجارت، آمریکا با وتوی انتخاب اعضای جدید رکن تجدیدنظر حل و فصل اختلافات این سازمان، عملاً تصمیمگیری در این نهاد را با اختلال جدی روبهرو کرده است.
همچنین، یک سری توافقهای بینالمللی وجود دارد که آمریکا در عین عدم تصویب، آنها را امضا یا مذاکره درباره آنها را آغاز کرده بود. دولت ترامپ در این موارد نیز امضای آمریکا را پس گرفته یا مذاکرات را رها کرده است، مانند معاهده تجارت اسلحه (امضا در سپتامبر 2013، بازپسگیری امضا توسط ترامپ)، شراکت ترانس پاسیفیک (امضا در فوریه 2016، بازپسگیری امضا توسط ترامپ) و شراکت در تجارت و سرمایهگذاری ترانس آتلانتیک (مذاکرات رها شد).
منبع: