بیانیه دادستان دیوان بین المللی کیفری در خصوص وضعیت فلسطین: دستی به سوی دوستی؟

 

 

[۱]

Yael Ronen

[۲]

۱۲ مارس ۲۰۲۱

مترجم: الهه سادات موسوی نژاد

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

در ۳ مارس دفتر دادستانی دیوان بین المللی کیفری تصدیق نمود که تحقیقات در خصوص وضعیت فلسطین را آغاز نموده است. این تحقیقات، جرایم تحت صلاحیت دیوان را که ادعا می شود از ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ ارتکاب یافته است، شامل می­شود. بیانیه دفتر دادستانی تعجب­برانگیز نیست: براساس ماده ۱۸ اساسنامه رم، با شروع تحقیقات، دادستان باید همه دولت­های عضو و هر دولتی را که براساس اطلاعات موجود، به طور معمول صلاحیت خود را بر جرایم مربوطه اعمال می نماید، مطلع کند. هر یک از آن دولت­ها می­تواند ظرف مدت یک ماه از دریافت این اطلاعیه، دیوان را از انجام رسیدگی در مورد اتباع یا سایر افراد تحت صلاحیت خود، در رابطه با اعمال مجرمانه­ای که ذیل صلاحیت­های دیوان جرم شناخته می­شوند و با اطلاعات مندرج در اطلاعیه مرتبط است، مطلع نماید. در صورت درخواست چنین دولتی، دادستان باید موضوع را تا زمان رسیدگی آن دولت نسبت به اشخاص مربوطه به تعویق اندازد، مگر اینکه شعبه مقدماتی رسیدگی کننده، به موجب درخواست دادستان تصمیم بگیرد که مجوز انجام تحقیقات را صادر نماید.

بیانیه دفتر دادستانی، پاسخ­های قابل پیش­بینی مقامات اسرائیلی را به همراه داشت. نخست وزیر نتانیاهو به این تصمیم برچسب «یهود ستیزی» محض زد و وزیر خارجه، اشکنازی آن را «ورشکستگی اخلاقی و حقوقی» خواند. آنچه که نباید مغفول واقع شود این است که با توجه به اینکه موانع سیاسی خارج از دیوان، آن را از شناسایی جرایم بین المللی ارتکابی در سوریه بازداشته است، می­توان (انتظار) انفعال دیوان در خصوص موضوعات دیگر را توجیه نمود. فراتر از همه این موارد، سردبیر بخش حقوقی روزنامه ماکور ریشون منتسب به جناح راست مذهبی و محافظه­کاران، پیشنهاد داد که موساد باید دادستان دیوان و قضات را ترور نماید (در توئیتی که او بعداً حذف کرد).

اتفاقا، اطلاعیه اخیر دفتر دادستانی احتمالاً غیرمناقشه­ برانگیزترین پیامی بوده که می­شد در این مرحله انتظار داشت و همان­طور که امید آن می­رفت، لحن مصالحه جویانه­ای را در خصوص اسرائیل به­ کار برده است. برای شروع، برخلاف بیانیه­های قبلی دفتر دادستانی، که در پی تصمیماتی که می توانست به­عنوان یک مسأله حقوقی و سیاسی لحاظ شود صادر می گشت، بیانیه مذکور بنا بر رویه دیوان بین المللی کیفری تنظیم شده است. به علاوه به عنوان بخشی از مکانیزم تکمیلی بودن (رسیدگی­های دیوان)، این بیانیه دولت­ها از جمله اسرائیل را قادر می­سازد و دعوت می­نماید تا جهت به تأخیر انداختن رسیدگی دیوان، اقداماتی صورت دهند. با این وجود، سیاستمداران اسرائیلی با این بیانیه با اینکه فرصتی به حساب می­آمد که حداقل تا حدی با شروع تحقیقات از سوی دیوان مقابله کنند، به­ عنوان فرصتی برای انتقاد از دیوان استفاده کردند.

لحن بیانیه دفتر دادستانی خیلی متفاوت از موارد قبلی است. از برخی جهات بنظر می­رسد این بیانیه می­خواهد پاسخی به شکایات و اتهامات اسرائیل باشد و تلاش دارد تا پاسخی برای نگرانی­های اسرائیل باشد، هر چند به وضوح این را نمی­گوید.

شاید واضح­ترین واقعیت این باشد که برای نخستین بار، دفتر دادستانی صراحتاً و مکرراً اظهار می­دارد که تحقیقات هم به جرایم علیه قربانیان فلسطینی و هم قربانیان اسرائیلی مربوط می­شود. ممکن است برخی معتقد باشند که این امر واکنشی به رسانه­های اسرائیلی است که به طور ثابت دیوان را به هدف قرار دادن اسرائیل و اسرائیلی­ها متهم می کند، بدون توجه به اینکه دفتر دادستانی به جرایم ادعایی ارتکابی از سوی حماس و دیگر گروه­های مسلح فلسطینی نیز می­پردازد. همان­طور که قبلاً بدان اشاره شد گروه­های فلسطینی نسبت به پرسنل اسرائیلی اگر بیشتر در معرض اتهام نباشند، اما کمتر هم نیستند.

همچنین، بیانیه بر دستورکار غیرسیاسی دفتر دادستانی تأکید و مکرراً بر تعهد اساسنامه­ای و قصد آن بر اتخاذ یک دیدگاه غیرجانبدارانه و اصولی اشاره می­نماید، این مسأله احتمالاً باید در برابر متهم کردن دیوان به داشتن تعصبات ضداسرائیلی و ضدیهودی­گری از سوی اسرائیل دیده شود. اشاره دفتر دادستانی به تعهد به “تحقیق برابر در مورد شرایط (ورود) اتهام و (دلایل) تبرئه” احتمالاً می­تواند اشاره­ای باشد به انتقاد اسرائیل به تصمیم دیوان در خصوص حادثه شناور که در آنجا صرف نظر از تصمیم بر عدم آغاز تحقیقات، دادستان اعلام نمود که مبانی منطقی وجود دارد که جنایت جنگی (توسط پرسنل اسرائیلی)، در عرشه شناور ماوی مرمره رخ داده است، اما ادعای دفاع مشروع را در آن مقطع بی ارتباط دانست.

شاید قاطع­ترین اظهارات دفتر دادستانی نسبت به اسرائیل، استناد دادستان به طور تمثیلی به تصمیمش بر عدم آغاز تحقیقات در خصوص اعمال نیروی دفاعی اسرائیل در عرشه ماوی مرمره باشد، زمانی که عنوان می­کند که دلیل قابل قبولی برای ادامه کار بر اساس معیار اساسنامه رم وجود ندارد. این لحن عذرخواهانه بیشتر، استدعایی برای نشان دادن این است که شیوه برخوردهای قبلی با اسرائیل باید موجب جلب اعتماد اسرائیل به دادستانی شده باشد.

بیانیه در حالی­که به طور خاص اسرائیل و فلسطین را مورد اشاره قرار می­دهد، با درخواست برای حمایت و همکاری دولت­های عضو خاتمه می­یابد. در خصوص اسرائیل و حماس، بعید است که این انتظار وجود داشته باشد که به طور کامل با دادستانی تعامل کنند تا «در راستای تحقق عدالت که در چارچوب صلاحیت تکمیلی داخلی و بین­المللی به بهترین حالت ارائه می­شود، عمل نموده و مسئولیت و عدالت را به سود قربانیان فلسطینی و اسرائیلی اجرا نمایند. اما حتی اگر اسرائیل یک اختلاف شدید – و مشروع – حقوقی با دیوان دارد، خود ترحمی (از سوی مردم یهود!) و ناسزاگویی نمی­تواند کمکی به پیشبرد منافع اسرائیل کند.

 

 

 

[۱] The ICC Prosecutor’s statement on the Situation in Palestine: A Hand Stretched forth in Friendship?available at:  https://www.ejiltalk.org/the-icc-prosecutors-statement-on-the-situation-in-palestine-a-hand-stretched-forth-in-friendship/.

[۲]  Yeal Ronen is Professor of Law at the Academic Center for Science and Law at Hod Hasharon, and a research fellow at the Minerva Center for Human Rights

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *