Yael Ronen
۱۲ مارس ۲۰۲۱
مترجم: الهه سادات موسوی نژاد
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
در ۳ مارس دفتر دادستانی دیوان بین المللی کیفری تصدیق نمود که تحقیقات در خصوص وضعیت فلسطین را آغاز نموده است. این تحقیقات، جرایم تحت صلاحیت دیوان را که ادعا می شود از ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ ارتکاب یافته است، شامل میشود. بیانیه دفتر دادستانی تعجببرانگیز نیست: براساس ماده ۱۸ اساسنامه رم، با شروع تحقیقات، دادستان باید همه دولتهای عضو و هر دولتی را که براساس اطلاعات موجود، به طور معمول صلاحیت خود را بر جرایم مربوطه اعمال می نماید، مطلع کند. هر یک از آن دولتها میتواند ظرف مدت یک ماه از دریافت این اطلاعیه، دیوان را از انجام رسیدگی در مورد اتباع یا سایر افراد تحت صلاحیت خود، در رابطه با اعمال مجرمانهای که ذیل صلاحیتهای دیوان جرم شناخته میشوند و با اطلاعات مندرج در اطلاعیه مرتبط است، مطلع نماید. در صورت درخواست چنین دولتی، دادستان باید موضوع را تا زمان رسیدگی آن دولت نسبت به اشخاص مربوطه به تعویق اندازد، مگر اینکه شعبه مقدماتی رسیدگی کننده، به موجب درخواست دادستان تصمیم بگیرد که مجوز انجام تحقیقات را صادر نماید.
بیانیه دفتر دادستانی، پاسخهای قابل پیشبینی مقامات اسرائیلی را به همراه داشت. نخست وزیر نتانیاهو به این تصمیم برچسب «یهود ستیزی» محض زد و وزیر خارجه، اشکنازی آن را «ورشکستگی اخلاقی و حقوقی» خواند. آنچه که نباید مغفول واقع شود این است که با توجه به اینکه موانع سیاسی خارج از دیوان، آن را از شناسایی جرایم بین المللی ارتکابی در سوریه بازداشته است، میتوان (انتظار) انفعال دیوان در خصوص موضوعات دیگر را توجیه نمود. فراتر از همه این موارد، سردبیر بخش حقوقی روزنامه ماکور ریشون منتسب به جناح راست مذهبی و محافظهکاران، پیشنهاد داد که موساد باید دادستان دیوان و قضات را ترور نماید (در توئیتی که او بعداً حذف کرد).
اتفاقا، اطلاعیه اخیر دفتر دادستانی احتمالاً غیرمناقشه برانگیزترین پیامی بوده که میشد در این مرحله انتظار داشت و همانطور که امید آن میرفت، لحن مصالحه جویانهای را در خصوص اسرائیل به کار برده است. برای شروع، برخلاف بیانیههای قبلی دفتر دادستانی، که در پی تصمیماتی که می توانست بهعنوان یک مسأله حقوقی و سیاسی لحاظ شود صادر می گشت، بیانیه مذکور بنا بر رویه دیوان بین المللی کیفری تنظیم شده است. به علاوه به عنوان بخشی از مکانیزم تکمیلی بودن (رسیدگیهای دیوان)، این بیانیه دولتها از جمله اسرائیل را قادر میسازد و دعوت مینماید تا جهت به تأخیر انداختن رسیدگی دیوان، اقداماتی صورت دهند. با این وجود، سیاستمداران اسرائیلی با این بیانیه با اینکه فرصتی به حساب میآمد که حداقل تا حدی با شروع تحقیقات از سوی دیوان مقابله کنند، به عنوان فرصتی برای انتقاد از دیوان استفاده کردند.
لحن بیانیه دفتر دادستانی خیلی متفاوت از موارد قبلی است. از برخی جهات بنظر میرسد این بیانیه میخواهد پاسخی به شکایات و اتهامات اسرائیل باشد و تلاش دارد تا پاسخی برای نگرانیهای اسرائیل باشد، هر چند به وضوح این را نمیگوید.
شاید واضحترین واقعیت این باشد که برای نخستین بار، دفتر دادستانی صراحتاً و مکرراً اظهار میدارد که تحقیقات هم به جرایم علیه قربانیان فلسطینی و هم قربانیان اسرائیلی مربوط میشود. ممکن است برخی معتقد باشند که این امر واکنشی به رسانههای اسرائیلی است که به طور ثابت دیوان را به هدف قرار دادن اسرائیل و اسرائیلیها متهم می کند، بدون توجه به اینکه دفتر دادستانی به جرایم ادعایی ارتکابی از سوی حماس و دیگر گروههای مسلح فلسطینی نیز میپردازد. همانطور که قبلاً بدان اشاره شد گروههای فلسطینی نسبت به پرسنل اسرائیلی اگر بیشتر در معرض اتهام نباشند، اما کمتر هم نیستند.
همچنین، بیانیه بر دستورکار غیرسیاسی دفتر دادستانی تأکید و مکرراً بر تعهد اساسنامهای و قصد آن بر اتخاذ یک دیدگاه غیرجانبدارانه و اصولی اشاره مینماید، این مسأله احتمالاً باید در برابر متهم کردن دیوان به داشتن تعصبات ضداسرائیلی و ضدیهودیگری از سوی اسرائیل دیده شود. اشاره دفتر دادستانی به تعهد به “تحقیق برابر در مورد شرایط (ورود) اتهام و (دلایل) تبرئه” احتمالاً میتواند اشارهای باشد به انتقاد اسرائیل به تصمیم دیوان در خصوص حادثه شناور که در آنجا صرف نظر از تصمیم بر عدم آغاز تحقیقات، دادستان اعلام نمود که مبانی منطقی وجود دارد که جنایت جنگی (توسط پرسنل اسرائیلی)، در عرشه شناور ماوی مرمره رخ داده است، اما ادعای دفاع مشروع را در آن مقطع بی ارتباط دانست.
شاید قاطعترین اظهارات دفتر دادستانی نسبت به اسرائیل، استناد دادستان به طور تمثیلی به تصمیمش بر عدم آغاز تحقیقات در خصوص اعمال نیروی دفاعی اسرائیل در عرشه ماوی مرمره باشد، زمانی که عنوان میکند که دلیل قابل قبولی برای ادامه کار بر اساس معیار اساسنامه رم وجود ندارد. این لحن عذرخواهانه بیشتر، استدعایی برای نشان دادن این است که شیوه برخوردهای قبلی با اسرائیل باید موجب جلب اعتماد اسرائیل به دادستانی شده باشد.
بیانیه در حالیکه به طور خاص اسرائیل و فلسطین را مورد اشاره قرار میدهد، با درخواست برای حمایت و همکاری دولتهای عضو خاتمه مییابد. در خصوص اسرائیل و حماس، بعید است که این انتظار وجود داشته باشد که به طور کامل با دادستانی تعامل کنند تا «در راستای تحقق عدالت که در چارچوب صلاحیت تکمیلی داخلی و بینالمللی به بهترین حالت ارائه میشود، عمل نموده و مسئولیت و عدالت را به سود قربانیان فلسطینی و اسرائیلی اجرا نمایند. اما حتی اگر اسرائیل یک اختلاف شدید – و مشروع – حقوقی با دیوان دارد، خود ترحمی (از سوی مردم یهود!) و ناسزاگویی نمیتواند کمکی به پیشبرد منافع اسرائیل کند.
[۱] The ICC Prosecutor’s statement on the Situation in Palestine: A Hand Stretched forth in Friendship?available at: https://www.ejiltalk.org/the-icc-prosecutors-statement-on-the-situation-in-palestine-a-hand-stretched-forth-in-friendship/.
[۲] Yeal Ronen is Professor of Law at the Academic Center for Science and Law at Hod Hasharon, and a research fellow at the Minerva Center for Human Rights