بازگشت اجباری مهاجران

به نام خدا

۱۴ آوریل ۲۰۲۱

*

نویسندگان:

Niamh Keady-Tabbal

Itamar Mann

مترجم:

دکتر شهرام زرنشان، عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

   در اواخر ماه مارس، آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، UNHCR، اعلام کرد که “صدها” مهاجر بازگردانده شده از یونان را شناسایی کرده است. گفته می­شود که این مواردِ اخراج در دریای اژه و در منطقه ایوروس[۱]– مرز زمینی شمالی بین یونان و ترکیه- رخ داده است. در حالی که یونان این ادعاها را انکار می­کند، اکنون کاملاً روشن شده است که این موارد مشتی است در برابر خروار و تنها ذره­ای از آنچه در حقیقت روی می­دهد را نمایان ساخته است. گزارش­ ایجین بوت[۲]، که یکی از مستندترین و قوی­ترین مستندسازان این رویدادها می­باشد، تعداد زیادی عکس، مدارک تصویری و شواهد دیگر از این اقدامات در اختیار دارد. سایت­های رسانه­ای برجسته و همچنین سیاستمداران در بروکسل این اقدامات را تأیید کرده­اند. ما به عنوان محققان و مدافعان مهاجران و پناهندگان، در کار و ارتباطات خود با این گروه، بارها و بارها گزارش دست اول این موارد نقض را شنیده­ایم.

   اصطلاح “بازگشت اجباری”[۳] از گفتمان مدافعان پناهندگی ظهور کرده است. این مورد، اصطلاحی غیر فنی است که به نقض ممنوعیت اساسی قانون پناهندگی – قانون عدم استرداد مجدد- اشاره دارد: هیچ­کس نباید به جایی که ممکن است در آن از ترس، آزار و اذیت یا بدرفتاری رنج می برد، بازگردانده شود. این اصطلاح همچنین دربردارنده نوعی ضمانت رویه­ای است که بر مبنای آن استماع تقاضای هر کسی که خواستار پناهندگی باشد تضمین می­گردد؛ در عین حال این اصطلاح خلاصه­ای از قاعده منع اخراج دسته­جمعی را در بطن خود داراست. در چارچوب این سیاست بازگشت اجباری که از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد آشکار شده­ است، اکنون قربانیان به ترکیه عقب رانده می­شوند.

  این پرسش، با وجود این، وجود دارد که آیا اصطلاح مزبور کاملاً مناسب است یا خیر. نخست، در حالی که برخی از کسانی که به ترکیه بازگردانده شده­اند ممکن است کاملاً صادقانه و با حسن نیست خواستار برخورداری از حفاظت و حمایت تحت حقوق پناهندگی باشند، اما به احتمال زیاد این امر در مورد تمام قربانیان این سیاست صحت ندارد. اوضاع در ترکیه نسبتاً متفاوت از شرایط به عنوان مثال کشور لیبی است که در آن بازگردانده شدگان از بدرفتاری: شکنجه، تجاوز به عنف یا زندانی شدن در تحقیرآمیزترین شرایط واقعا رنج می­برند. علیرغم خطر نقض حقوق بشر مهاجران، هیچ مدرک قابل مقایسه­ای در این حوزه در مورد ترکیه وجود ندارد.

   همانطور که گفته شد، ایده “بازگشت اجباری” از جنبه­ای رویه­ای نیز برخوردار می­باشد: به هر شخصی که قصد پناهندگی دارد باید فرصت اقدام برای این کار داده شود. در این راستا، این اصطلاح ممکن است در مورد وضعیت دریای اژه نیز اعمال شود. کسانی که قربانیان رفتار دولت یونان بودند- خواه پناهنده یا خیر – از حق برخورداری از رویه درخواست پناهندگی محروم گردیدند. با این حال، برچسب خالی بازگشت اجباری در برابر موارد نقض حقوق پناهندگان در دریای مدیترانه شرقی، با موضوع اصلی بحث حاضر ارتباط چندانی نمی_­یابد. با توجه به الگوی مشخصی که در مورد سوء­استفاده­ها وجود دارد، این اصطلاح حتی ممکن است به عنوان یک بازتاب خودکار از جامعه­ای عمل گرا درک شده تا اینکه به عنوان توصیف واقعیت در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر، استفاده از اصطلاح بازگشت اجباری برای همه این موارد، موافقت ضمنی با یک فرض اساسی که البته قابل اعتراض می­باشد را به خطر می­اندازد و آن فرض عبارت از این است که برای اینکه مستحق محافظت در برابر برخی از خشونت­های شدید مرزی باشید، باید یک “پناهنده” باشید که مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است، نه اینکه فقط یک شخص معمولی باشید.

   در عین حال، از دیدگاه اصول کلی حقوق بشر، این برچسب ممکن است نتواند به خوبی نقض­های بی­وقفه و فاحشی که در مرز جنوب شرقی اروپا رخ می­دهند را نمایان سازد. همانطور که اشپیگل[۴] در گزارشی درباره اعلامیه جدید کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در امور پناهندگان می­نویسد، به نظر می­رسد بسیاری از وقایع مربوطه، بخشی از الگویی به مراتب ظالمانه­تر از بازگشت اجباری است. هنگامی که یک مقام دولتی پناهجویی را بدون دسترسی به امکان درخواست پناهندگی وادار به بازگشت می نماید، اقدامات وی ناقض یکی از قواعد اساسی حقوق بین­الملل به شمار می­رود. این مقامات دولتی در هر شرایطی ممکن است مایل باشند که قربانی بازگردانده شود. شاید این قربانیان در امان نباشند؛ اما به هر حال{به زعم اینان} احتمالا تمامیت انسانی خود را حفظ می نمایند. به منظور اینکه یک پناهجو تحت عنوان”بازگشت اجباری” در نظر گرفته شود ضروری نیست احتمال اینکه از سوی مقامات دولت میزبان با آن فرد بدرفتاری شدید انجام شود ۱۰۰٪ باشد. سیاست­هایی که از زمان شیوع همه­گیری}کووید۱۹} در جنوب شرقی اروپا رشد کرده است، چنین هدفی را نشان نمی­دهد. در عوض، مقامات دولتی نسبت به اینکه “پناهجو” “بازگردانده” شده است یا فقط به حال خود رها شده تا بمیرد، بی­اعتنایی نشان می­دهند. آن­ها بدرفتاری­های شدید قائم بالذات خودشان را {با روش خاص خودشان} با پناهجویان انجام می­دهند و به این امر که چه اتفاقی برای پناهجویانی که به کشور خودشان بازگردانده می­شود رخ خواهد داد اعتنایی ندارند.

  دامنه­ی چنین سیاست­هایی ربودن کودکان از مراکز دولتی، محروم کردن افراد از مدارک شناسایی و بازداشت خودسرانه افراد و اجبار آن­ها به حضور در اردوگاه­های پناه­جویان را دربر می­گیرد. گارد ساحلی یونان با الگویی کاملاً مستند از تخلفات، از طریق بستن طناب و کشیدن مهاجران با سرعت بالا به میانه دریا و سپس رها کردن آنان در همانجا، اقدام به اخراج این مهاجران نموده است. گارد ساحلی متعاقباً مهاجران گرفتار را با قایق­های غیر قابل کشتیرانی دور از ساحل ترک کرده است. از قضا، چنین قایق­هایی در ابتدا به عنوان تجهیزات نجات طراحی شده­ بودند اما اکنون برای رها کردن مهاجران در آب­های آزاد مورد استفاده قرار گرفته­اند. وقتی کسی را رها می­کنند تا بدون هدف روی آب­های آزاد باقی بماند، استفاده از اصطلاح “بازگردانده شده اجباری” چندان مناسب به نظر نمی­رسد. اینکه آن­ها بتوانند به کشور خود بازگردند یا خیر، در حقیقت به شانس آن­ها بستگی دارد و این تنها یک تخلف صورت پذیرفته نیست. به عبارت دیگر، عنوان مناسب­تر برای این اقدام می­تواند نقض حقوق بشر باشد که با هدف از بین بردن حضور فرد در سطح کره زمین صورت پذیرفت است.

   در یک صحنه به یاد ماندنی از فیلم کلاسیک “نبرد الجزایر[۵]“،۱۹۶۶، سرهنگ فرانسوی ماتیو یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار می­کند و درباره بازجویی از مبارزان ضد استعمار FLN به بحث می­پردازد. یکی از روزنامه نگاران در پاسخ به امتناع ماتیو از صحبت مستقیم در مورد آزار جسمی بازداشت­شدگان، برخاست و به او گفت: ” ما نیاز داریم تا روراست حرف دلمان را بزنیم”. وی خواستار این است که سرهنگ از کلمه “شکنجه” استفاده کند. حال “کلمه”­ی مناسب برای خشونت منظم مرزی که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و دیگران در حال توجه به آن و شناسایی آن هستند، چیست؟

   مطمئناً، یکی از گزینه­های پیش رو، استفاده ساده از همان عبارت است – “شکنجه”. در دادخواستی که اخیراً به نام یکی از قربانیانی که اینچنین در دریا رها شده بود به دیوان اروپایی حقوق بشر ارسال نمودیم، دقیقاً همین کار را انجام دادیم. موارد دیگری که می­توان مورد استناد قرار داد و در حقیقت ما هم استناد کردیم، نقض حق بشری منع رفتار غیر انسانی و تحقیرآمیز و نیز حق حیات می­باشند. این موارد در کنار هم بخشی از اقدام هولناک رها سازی مهاجران در دریا با قایق­های غیر قابل دریانوردی را به تصویر می­کشند.

   بر مبنای کنوانسیون بین المللی حمایت از همه­ی اشخاص در برابر ناپدیدسازی اجباری، شیوه­های بازداشت و نگهداری پناه­جویان در مکان­های مخفی می­تواند مصداقی از جنایت ناپدیدسازی اجباری باشد. حتی تعدادی از بازیگران غیردولتی، که از جمله جدیدترین آن­ها مرکز حقوقی لسوس[۶] می­باشد، فراتر از این موارد رفته و به اخراج دسته­جمعی به عنوان جنایتی علیه بشریت اشاره داشته­اند. به نظر می­رسد وقتی صحبت از نقض حقوق پناهندگان می­شود، وکلا در سطح اروپا در جستجوی مداوم برای ادبیات و عناوین مهم­تر و بیشتر هستند. در حالی که ما معتقدیم همه عناوین بالا در خصوص موضوع مورد بحث قابل استناد هستند، مسئله اصلی در خصوص اعتبار قانونی یا اهمیت عنوان موضوع نیست. موضوع انتخاب عنوان مناسب را حتی می­توان یکی از مناسبات اخلاقی و زیبایی­شناختی دانست: چه کلمه­ایست که به وضوح نه تنها این الگوی خاص از اشتباهات و موارد نقض را در ویژگی­های انضمامی آن­ها شامل گردد، بلکه همچنین تشابهات مربوط به موارد سوء­استفاده قبلی را نیز در بر بگیرد؟ با اولویت­بندی بازگشت­های اجباری که تاکنون صورت گرفته است – به نظر می­رسد که این کلمه در تمام روزنامه­های اصلی گزارش دهنده وقایع، مورد استفاده قرار گرفته  – ، تصور فرهنگی فعلی از حقوق مهاجران هنوز حقوق ویژه پناهندگان را در اولویت قرار می­دهد. این مجموعه­ی اولویت­ها، مفهوم­سازی نقض های صورت گرفته در شرق اروپا را به گونه­ای که بتواند ماهیت واقعی آنها را نمایان سازد دشوار می­کند و این نقض ها را به شدت به جابه جایی انسان مرتبط می­سازد، در حالی که در واقع حالت خاصی از حکومت استبدادی در مناطق مرزی مربوطه در حال گسترش است.

   بنابراین، اصطلاح «بازگشت اجباری» بخشی از چرخش گسترده­تری در درک فرهنگی حقوق مهاجرت است. این اتفاق از طریق تجاوز به حقوق پناهدگان توصیف می شود و بطور همزمان مجوزی است برای اعمال خشونت بیشتر علیه افرادی که جابجا شده اند و الزاما پناهندگان با حسن نیتی نمی باشند. احتمالا بهترین مثال راجع به این وضعیت تصمیم دیوان اروپایی حقوق بشر در قضییه دعوای ND وNT علیه اسپانیا[۷] باشد. این پرونده بار دیگر  بر ممنوعیت های اخراج دسته جمعی صحه گذاشت و رویه های اخراج اجباری اسپانیا را محکوم کرد. شعبه عالی داوطلبانی که به عنوان بخشی از یک گروه بزرگ بدون طی نمودن تشریفات قانونی موجود عامدانه سعی در ورود به اسپانیا داشتند را سرزنش نمود. طی نکردن تشریفات از سوی داوطلبان جهت به چالش کشیدن بازگشت اجباری، در واقع پیامد اقدام خلاف انها برای ورود غیرقانونی می باشد.

   از نظر ما، اشاره به “یک گروه بزرگ[۸]” در این رأی نوعی لحن ضمنی است که می­خواهد بگوید “اینها پناهنده نیستند”. از نظر دیوان، وضعیت خواهان­ها به عنوان مهاجران غیرمجاز، آنان را از حق حمایت از حقوق بشری که اگر غیر قانونی نبودند از آن­ها برخوردار بودند، محروم نمود. آیا دیوان باید تنها با اتکا به اولویت سزاوار بودن پناهندگی، تصمیم می­گرفت-که این تصمیم را هم گرفت- که در این پرونده ممنوعیت اخراج دسته­جمعی نقض نگردیده است؟ به طور قطع، دیوان قصد مجاز دانستن بازگشت های اجباری را نداشته است. به همین خاطر به سادگی اعلام نمود که: اقدام صورت گرفته اصلاً بازگشت اجباری نبوده است. تأثیر این رأی را می­توان اخیراً در گزارش کارگروه فرونتکس[۹] ملاحظه نمود که در آن آژانس در پرتو این رأی از کمیسیون اروپایی حقوق بشر می­پرسد که هنگامی که افراد به صورت جمعی حرکت می­کنند، چه زمانی ممکن است از دسترسی به ادعاهای پناهندگی فردی خودداری کند؟ بنابراین رأی دیوان در دعوای ND وNT علیه اسپانیا نشان دهنده نوعی تمایل به تحمل موارد نقض حقوق بشری است که اگر متقاضیان بیشتر به “پناهندگان” شباهت داشتند، احتمالاً قابل تحمل نبود. اما نکته­ای که در مورد تعهدات حقوق بشری وجود دارد این است که این قوانین باید در خصوص همه افراد حاضر در قلمرو تحت صلاحیت دیوان قابل اعمال باشند. فقط در این صورت است که باید به این مسئله بپردازیم که آیا در میان کسانی که از حقوق بشر برخوردار هستند، برخی مستحق حقوق پناهندگان هستند یا خیر.

   در دوران معاصر، در میان طرفداران مهاجرت، اصطلاح “بازگشت اجباری” اغلب به عنوان یک حسن تعبیر (حتی اگر ناخواسته) استفاده می­شود. این اصطلاح موجبات تجدیدنظر در مورد یک نقطه مشترک فرضی با آژانس­های اجرایی مرزی را فراهم می­آورد که بر اساس آن، همه ما توافق داریم که باید از پناهندگان محافظت شود. البته با انجام این کار، خطر اینکه نشان دهیم همه ما بر این نکته توافق داریم که کدام دسته از انسان­ها شایسته محافظت نیستند را نیز می­پذیریم. در چنین شرایطی، اصول بنیادی حقوق پناهندگی، که مطمئناً تحت یک حمله طولانی و مداوم قرار خواهد گرفت، نیز ممکن است به عنوان پوشش عمل کنند. بدین معنا که این اصول ممکن است به طور ضمنی خشونت ناگفته علیه کسانی که حق جابجایی آن­ها به رسمیت شناخته نشده است، یعنی افرادی که به سادگی از مرگ اقتصادی رنج می­برند، را تأیید کنند.

* “Pushbacks” as Euphemism, available at:  https://www.ejiltalk.org/pushbacks-as-euphemism/.

[1] Evros

[2] Aegean Boat Report

[3] Pushback

[4] Spiegel

[5] The Battle of Algiers

[6] Legal Centre Lesvos

[7] ECtHR- ND and NT v Spain

[8] large group

[9] Frontex Working Group