نویسنده: ناصر نداف- گروه پژوهش آکادمی بیگدلی
دادگاه ناحیه‌ی هلند با صدور رای تاریخی خود در ۲۶ مِی ۲۰۲۱، درک جدیدی از مسئولیت شرکت‌ها در قبال خطر آسیب ناشی از فعالیت‌های آن‌ها نسبت به تغییرات اقلیمی را ارائه داد. این دادگاه به شرکت «رویال داچ شِل» (اختصاراً شل) (خوانده‌ی دعوا) دستور داد تا در راستای موافقت‌نامه‌ی پاریس، میزان انتشار گازهای گلخانهای خود تا سال ۲۰۳۰ را در مقایسه با سطح انتشار خود در سال ۲۰۱۹، به میزان ۴۵ درصد کاهش دهد، گرچه اعلام نمود سطح انتشار فعلی گازهای گلخانهای از سوی شل غیرقانونی نیست. با این‌که شل پیش از این هدف به صفر رساندن انتشار تا سال ۲۰۵۰ را در سیاست‌گذاری خود گنجانده بود، رای کنونی این ابرشرکت را وادار خواهد کرد تا شتاب بسیار بیشتری به برنامه‌های کاهشی خود بدهد. بنا به برخی از تحلیل‌ها، اجرای این دستور سبب می‌شود که شل روزانه حداقل به میزان یک میلیون بشکه نفت و گاز از تولید سوخت‌های فسیلی خود بکاهد که این امر سالانه ۶ میلیارد دلار برای این شرکت هزینه دارد. این نخستین بار است که یک شرکت ملزم به سازگار کردن سیاست‌گذاری‌های خود با موافقت‌نامه‌ی پاریس شده است.
پیشینه‌ی قضیه
بنا به گزارش‌ها، حدود ۷۱ درصد از انتشار گازهای گلخانهای در جهان به ۱۰۰ شرکت منتسب است که یکی از آن‌ها شرکت شل می‌باشد. میزان انتشار تاریخی این شرکت از سال ۱۸۹۰ تاکنون، حدود ۱.۸ درصد در انتشار جهانی نقش دارد، اگرچه در حال حاضر این میزان حدود ۱ درصد است. سهم دولت هلند نیز در انتشار کربن دی اکسید (به عنوان یکی از اصلی‌ترین گازهای گلخانهای) حدود ۰.۵ درصد است. امروزه از لحاظ علمی کم‌تر تردیدی وجود دارد که استفاده از سوخت‌های فسیلی برای تولید انرژی مهم‌ترین نقش را در انتشار گازهای گلخانهای دارند که دارای پیامدهای متعددی همچون افزایش سطح دریاها و اقیانوس‌ها، ذوب شدن توده‌های یخ، تخریب تنوع زیستی، تغییرات آب‌وهوایی و در پی آن، عدم امنیت در خوراک، مسکن و انرژی است که همگی این‌ها بر بهره‌مندی کامل انسان از حقوق و آزادی‌های فردی تاثیر می‌گذارند.
در آوریل ۲۰۱۹، Milieudefensie به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد (سمن) در کنار ۷ سمن دیگر و همچنین ۱۷۳۷۹ شخص حقیقی دعوایی را با خواسته‌‌ی کاهش ۴۵ درصدی میزان انتشار شرکت تا سال ۲۰۳۰ در مقایسه با سطح انتشار سال ۲۰۱۹، علیه شل اقامه کردند. خواهان‌ها مدعی بودند که چون سهم شرکت شِل در انتشار جهانی گازهای گلخانهای عمده و قابل اندازه‌گیری است و در نتیجه به نحوه قابل توجهی در افزایش خطر آسیب به منافع نسل‌های کنونی و آینده، هم در هلند و هم در خارج از آن نقش دارد، فعالیت‌های آن متضمن مسئولیت مدنی است. خواهان‌ها، مبنای مسئولیت شرکت شِل را ضابطه‌ی نانوشتهی مراقبت (standard of care)، ماده‌ی ۶:۱۶۲ قانون مدنی هلند (“در صورتی که شخصی به دیگری زیانی بزند که قابل انتساب باشد، باید جبران زیان وارده به آن شخص را بنماید”)، رویه‌ی قضایی هلند و مواد ۲ (حق بر حیات) و ۸ (حق بر زندگی خصوصی، حیات خانوادگی، مسکن و مکاتبات) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار دادند. خواهان‌ها مدعی بودند که علم شرکت شل به تغییرات اقلیمی، اظهارات گمراه‌کننده درباره‌ی تغییرات اقلیمی و اقدامات ناکافی برای کاهش تغییرات اقلیمی موجب به مخاطره افتادن شهروندان هلندی می‌شود و نوعی بی‌مبالاتی خطرناک است. خوانده در مقابل چنین استدلال نمود که ضابطه یا مقرره‌ای وجود ندارد که نشان دهد شل به واسطه‌ی عدم رعایت سقف انتشار در تعارض با یک ضابطه‌ی حقوقی نانوشته (ضابطه‌ی مراقبت) عمل کرده است و ادعاهای خواهان‌ها عام‌تر از آن است که ذیل مواد ۲ و ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار گیرند.
رای دادگاه
دادگاه سِمَت و ذی‌نفع بودن سمن‌هایی که منافع عمومی مردم هلند را نمایندگی می‌کنند تایید نمود. در عین حال، سمت سمن ActionAid را به این دلیل رد نمود که منافع مردم جهان را نمایندگی می‌کرد و تفاوت‌های عظیمی در زمان و نحوه‌ی تاثیرگذاری گرمایش جهانی بر جمعیت جهانی در مکان‌های مختلف وجود دارد (بندهای ۴.۲.۲ و ۴.۲.۳). دادگاه همچنین سمت اشخاص حقیقی را به علت این‌که منافع آن‌ها پیشاپیش به موجب اقامه‌ی دعوای جمعی توسط سمن‌ها تضمین شده بود، رد کرد؛ چراکه منافع تضمین‌شده به واسطه‌ی اقامه‌ی دعوای جمعی، همان منافع شهروندان ساکن هلند هستند (بند ۴.۲.۴). به رغم استدلال‌های شرکت شِل، دادگاه بر قابلیت اعمال قوانین هلند به موجب ماده‌ی ۷ «مقررات رم ۲ اتحادیه اروپا» صحه نهاد که مطابق آن، قانون حاکم قانون کشوری است که در آن واقعه‌ی منتهی به آسیب زیست‌محیطی (که در این‌جا همان سیاست‌گذاری‌های شل است که به عملیات آن منتهی می‌شود) رخ می‌دهد (بندهای ۴.۳.۶ و ۴.۳.۷).
دادگاه ابتدا مطابق دسته‌بندی «موسسه‌ی منابع جهانی» از منابع انتشار یک شرکت مطابق «پروتکل گازهای گلخانهای»، منابع انتشار شرکت شل را به سه قلمرو تقسیم می‌کند:
قلمروی ۱: انتشار مستقیم ناشی از منابعی که تحت مالکیت یا کنترل کلّی یا جزئی شرکت است؛
قلمروی ۲: انتشار غیرمستقیم ناشی از منابع اشخاص ثالث که شرکت برای انجام فعالیت‌های خود از آن‌ها برق، بخار یا انرژی گرمایشی دریافت می‌کند؛
قلمروی ۳: تمامی انتشارهای غیرمستقیم ناشی از فعالیت‌های شرکت، اما انتشارهای ناشی از منابع منتشرکننده‌ی گازهای گلخانهای که تحت مالکیت یا کنترل اشخاص ثالث از قبیل سایر شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان است، از جمله نفت خام و گازی که اشخاص ثالث از آن شرکت خریداری کرده‌اند (بند ۲.۵.۴).
دادگاه به این نتیجه رسید که شِل نسبت به کاهش ۴۵ درصدی میزان انتشار شرکت تا سال ۲۰۳۰ در مقایسه با سطح انتشار سال ۲۰۱۹، در قبال تمامی فعالیت‌ها هم از لحاظ میزان انتشار خود (قلمروی ۱ و بخشی از قلمروی ۲) و هم میزان انتشار مشتریان خود (بخشی از قلمروی ۲ و قلمروی ۳) تعهد دارد. این تعهد هم به طور مستقیم و هم به واسطه‌ی شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی‌ای بار می‌شود که شرکت شل در حساب‌های سالانه‌ی یکدست خود معمولاً آن‌ها را دربرمی‌گیرد و مشترکاً «گروه شل» را تشکیل می‌دهند. به عبارت دیگر، شرکت شل ملزم به کاهش انتشار هم از لحاظ عملیات خود و هم از نظر انتشار ناشی از استفاده از نفت تولیدی خود است که به دیگران می‌فروشد (بند ۵.۳). با وجود این، دادگاه اظهار می‌کند که تعهد کاهشی شل (شامل گروه شل) بابت انتشارهای ناشی از فعالیت‌های خود (انتشارهای حوزه‌ی ۱) نوعی تعهد به نتیجه است، اما در قبال انتشارهای مربوط به روابط تجاری گروه شل از جمله مصرف‌کنندگان نهایی محصولات آن، انتظار می‌رود که شل تمامی اقدامات ضروری برای حذف یا کاهش خطرات جدی ناشی از گازهای گلخانهای تولیدی آن‌ها را اتخاذ نماید؛ این تعهد نوعی تعهد به وسیله است که به واسطه‌ی مسئولیت فردی اشخاص ثالث از جمله مصرف‌کنندگان نهایی بابت انتشار گازهای گلخانهای خودشان، تقلیل نمی‌یابد (بندهای ۴.۴.۲۳ و ۴.۴.۲۴). پیامد تعهد اخیر می‌تواند خودداری از سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه‌ی سوخت‌های فسیلی و محدود کردن تولید منابع فسیلی باشد. البته در مجموع، این تعهدات روی هم رفته باید به هدف کاهش ۴۵ درصدی تا سال ۲۰۳۰ برسند.
این تعهدات برآمده از تعهد به رعایت ضابطه‌ی مراقبت است که در ماده‌ی ۶:۱۶۲ قانون مدنی هلند ذکر شده و مطابق آن، عمل مغایر با آن‌چه براساس قانون نانوشته عموماً پذیرفته شده، غیرقانونی است (بند ۴.۴.۴۴). دادگاه شل را ملزم می‌کند تا در هنگام سیاست‌گذاری برای گروه شرکت‌های شل مراقبت مقتضی را رعایت نماید. دادگاه بیان می‌دارد که انجام تکلیف به مراقبت مقتضی با در نظر گرفتن کلیه‌ی واقعیات و شرایط پرونده، بهترین منابع علمی موجود در زمینه‌ی تغییرات اقلیمی و اجماع گسترده‌ی بین‌المللی در مورد اثر حفاظتی حقوق بشر در برابر تغییرات اقلیمی خطرناک بررسی می‌شود (بند ۴.۱.۳). البته شل می‌تواند از این رای درخواست تجدیدنظر نماید. در عین حال، دادگاه تصمیم خود را موقتاً، حتی در صورت تجدیدنظر و تا زمان درخواست آن، قابل اجرا دانست. دادگاه ضمن ارزیابی کامل این فاکتورها نکاتی را یادآور می‌شود:
- «اصول راهنمای سازمان ملل در زمینه‌ی کسب‌وکار و حقوق بشر» نمایانگر یک استاندارد جهانی در مورد نحوه‌ی رفتار شرکت‌ها است که متضمن پیشگیری، کاهش، و در صورت اقتضا جبران آثار منفی بر حقوق بشر می‌باشد؛ زیرا خود شرکت‌ها به واسطه‌ی فعالیت‌ها و زنجیره‌های کسب‌وکار خود در ایجاد این آثار منفی نقش دارند (بند ۴.۴.۱۱)؛
- با توجه به ضرورت عینی نقش فعال شرکت‌ها و اجماع جهانی در مورد مسئولیت شرکت‌ها در مقابله با تغییرات اقلیمی به عنوان مکمل اقدامات دولت‌ها، شل بیش از تبعیت صرف از مقررات و تغییرات اجتماعی مسئولیت دارد؛
- اهداف پایدار سازمان ملل نباید به گونه‌ای تفسیر شود که ما را از اهداف موافقت‌نامه‌ی پاریس دور نماید، چراکه این دو درهم‌تنیده‌اند؛
- میزان انتشار شل که تحت پوشش «سیستم تجارت انتشار اتحادیه اروپا» (ETS) است، هنگام بحث در مورد تعهدات کاهشی شرکت باید مورد توجه قرار بگیرند و به همین دلیل، سیاست‌گذاری شل در این خصوص لازم نیست اصلاح شود، جز در مورد میزان انتشاری که تحت پوشش ETS نیست؛
- نمی‌توان چنین نتیجه گرفت که اجرای این رای سبب می‌شود شرکت‌های دیگری بر سهم شل از بازار سبقت بگیرد، چراکه آن‌ها نیز همان مسئولیت کاهش انتشار را دارند و از آن مهم‌تر، تعهد به کاهش انتشار جهانی است و عدم اجرای این تعهد توسط سایر کشورها یا شرکت‌ها، خوانده را از تعهد خود معاف نمی‌دارد (بند ۴.۴.۴۹)؛
- منافع مورد حمایت به واسطه‌ی کاهش انتشار باارزش‌تر از منافع تجاری گروه شل است و اهداف کاهش انتشار را متناسب با سهم شل در تغییرات اقلیمی خطرناک و ریسک ناشی از آن بر حقوق بشر می‌سازد.
دادگاه تایید نمود که اگرچه شل برای مقابله با تغییرات اقلیمی دارای سیاست‌گذاری است و حتی در حال تغییر و اصلاح آن می‌باشد، این سیاست‌گذاری مبهم، غیرالزام‌آور و فاقد اهداف کاهشی برای سال ۲۰۳۰ است (بند ۴.۴.۳۶).
انگاره‌ی اصلی قوانین مسئولیت مدنی تکلیف به رعایت مراقبت مقتضی هنگام انجام فعالیت‌های بالقوه خطرناک است و شخص فاعل بابت زیانی که باید پیش‌بینی می‌کرده و می‌توانسته از آن بکاهد، مسئولیت خواهد داشت. مبنای قابلیت پیش‌بینی نیز پیش‌بینی شخص متعارف در اوضاع و احوال مشابه است. در این پرونده، وجود تکلیف به مراقبت مقتضی با بررسی وقایع (مانند آثار دی اکسید کربن بر هلند یا وضعیت سیاست‌گذاری شل)، شرایط تاریخی و کنونی (مانند دانش موجود در مورد پیوند میان انتشار گازهای گلخانهای و گرمایش جهانی)، و دکترین‌های حقوقی (مالایطاق بودن یا تناسب دستور به کاهش انتشار) احراز شد.
نکته‌ی دیگر، اعمال ضابطه‌ی مراقبت پس از ارزیابی منافع مطابق سلسله‌مراتب ارزش‌های مطلوب و منافع مهم جامعه‌ی مورد نظر در این برهه از زمان است. خواسته‌‌ی خواهان‌ها متضمن ارزیابی منافع آینده (در سال ۲۰۳۰) در زمان حال (سال ۲۰۲۱) است. ضمناً، با این‌که دادگاه وجود منافع متنوع در سطح جهانی را تایید نمود، ارزیابی خود را به منافع شهروندان هلند محدود کرد و از این نظر دستوری را در مورد کاهش انتشار صادر کرد بدون این‌که قطعیت حقوقی را فدا کند یا استدلال خود را از لحاظ اهمیت منافع جهانی در معرض سوال قرار دهد. همچنین، دادگاه رای خود را با استناد به منافع غیرمالی در مقابل منافع مالی و اعمال ضابطه‌ی مراقبت یکسان بر هر بازیگر دیگر در عرصه‌ی تغییرات اقلیمی توجیه نمود و بدین ترتیب بر مسئولیت بخش خصوصی در کنار بخش عمومی صحه نهاد.
دادگاه بیان داشت اگرچه شل دانش منحصربه‌فردی درباره‌ی تغییرات اقلیمی ندارد، به اندازه‌ی کافی از زیان احتمالی ناشی انتشار خود آگاهی داشته است. ضمن آن‌که شل یک سیاست‌گذاری عمومی در این زمینه را برای گروه شل ایجاد کرده است که تاثیری مستقیم بر نحوه‌ی عمل گروه شل و با تعیین بسته‌های انرژی پیشنهادی خود تاثیری غیرمستقیم بر روابط تجاری و مشتریان آن دارد. در نتیجه، این سیاست‌گذاری در زمینه‌ی انتشار را می‌توان به افزایش دما در هلند ربط داد که حیات ساکنان آن را در خطر قرار می‌دهد. این نخستین باری است که یک دادگاه تکلیف یک شرکت به مراقبت بابت زیان و ریسک ناشی از زیان مربوط به تغییرات اقلیمی را تایید می‌کند.
ابعاد حقوق بشر این رای نیز قابل ملاحظه است. فرض بر این است که دولت به عنوان حافظ منافع عموم، تعهدات مندرج در معاهدات حقوق بشری و معاهدات زیست‌محیطی مانند موافقت‌نامه‌ی پاریس را پذیرفته و اجرا می‌کند. شرکت‌های خصوصی نیز می‌توانند از این اسناد استفاده کرده و مدعی تکلیف دولت نسبت به اقدام و پاسداری از منافع آن‌ها شوند اما با این‌که تعهدات مندرج در معاهدات حقوق بشر به طور مستقیم صرفاً بر دولت‌ها بار می‌شود، دادگاه در تفسیر ضابطه‌ی مراقبت از اسناد حقوق بشری استفاده کرده است. دادگاه هنگام تشریح اثر حقوق بشر بر ارزیابی خود از ضابطه‌ی مراقبت، به اظهارات گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر و محیط زیست مبنی بر اعمال هنجارهای حقوق بشری بر تغییرات اقلیمی اشاره می‌کند (بند ۴.۴.۱۰). همچنین از اصول راهنمای سازمان ملل و سایر اسناد حقوقی نرم چنین استنباط می‌نماید که شرکت‌ها نیز باید حقوق بشر را رعایت نمایند (بند ۴.۴.۲). این امر در نوع خود جالب است که دادگاه برای این تعهد حقوق بشری شرکت‌ها و تفسیر ضابطه‌ی مراقبت در این راستا، به اسنادی اشاره کرده که ماهیت نرم دارند یا این‌که اگرچه ماهیت الزام‌آور حقوقی دارند، عبارت‌پردازی برخی از مواد آن‌ها از تعهدات نرم حکایت دارد (مانند موافقت‌نامه‌ی پاریس).
در مجموع، با وجود نوآوری‌های این رای به ویژه در زمینه‌ی حقوق بشر که صرفاً در هلند اجرا می‌شود، باید منتظر بود و اثر آن بر جامعه‌ی بین‌المللی را مشاهده کرد، اگرچه این رای تا همین جا هم راه را برای تعیین مسئولیت حقوقی شرکت‌ها در قبال تغییرات اقلیمی و در نتیجه عدالت اقلیمی فراهم آورده است. فعلاً، وکلای شرکت شل ضمن تاکید بر قصد شرکت مبنی بر به صفر رساندن میزان انتشار خود تا سال ۲۰۵۰، اعلام کرده‌اند که از این رای درخواست تجدیدنظر خواهند کرد. در هر صورت، این رای پیامی روشن برای شرکت‌های بزرگ به ویژه شرکت‌های انرژی مبنی بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقلیمی خواهد بود که عدم انجام آن می‌تواند آن‌ها را پیامدهای حقوقی سنگینی روبه‌رو سازد.
منابع
- “‘Black Wednesday’ for big oil as courtrooms and boardrooms turn on industry”, The Guardian, 29 May 2021, Available at: https://www.theguardian.com/environment/2021/may/29/black-wednesday-for-big-oil-as-courtrooms-and-boardrooms-turn-on-industry
- “A Dutch court rules that Shell must step up its climate change efforts”, New York Times, May 26, 2021, Available at: https://www.nytimes.com/2021/05/26/business/royal-dutch-shell-climate-change.html
- “Just 100 companies responsible for 71% of global emissions, study says”, The Guardian, 10 Jul 2017, Available at: https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/jul/10/100-fossil-fuel-companies-investors-responsible-71-global-emissions-cdp-study-climate-change
- Benoit Mayer, “Milieudefensie v Shell: Do oil corporations hold a duty to mitigate climate change?”, Blog of the European Journal of International Law, June 3, 2021, Available at: https://www.ejiltalk.org/milieudefensie-v-shell-do-oil-corporations-hold-a-duty-to-mitigate-climate-change/?fbclid=IwAR3rZnG6A8oGqcEW43ksR_AVotUdBck4HdAiqgOugDqtB0RampmhQt8Z1fg
- Iva Lea Aurer, “Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc”, ۲۷-۰۵-۲۰۲۱, Available at: https://www.milieurecht.nl/nieuws/milieudefensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc
- Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc, Judgment of 26 May 2021, cause list number: C/09/571932 / HA ZA 19-379, Available at: http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/non-us-case/milieudefensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc/