نویسنده: Michael A Becker
ترجمه و تحقیق: زهره شفیعی- پژوهشگر دوره دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر وحید بذار- پژوهشگر حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه
طرح این دعوی از سوی گامبیا با هدف تلاش این دولت برای پاسخگویی میانمار به دلیل نقضهای ادعایی کنوانسیون ۱۹۸۴ جلوگیری و مجازات نسل زدایی در دیوان بین المللی دادگستری است، مطرح شد.[۲] گامبیا به دنبال ادله ی بیشتر برای حمایت و تقویت ادعاهای خود در قضیه ی درحال رسیدگی علیه میانمار در دیوان بین المللی دادگستری و احراز قصد نسل زدایی (عنصر معنوی) از سوی میانمار بود که رای به بحث های گسترده تر در مورد آزادی بیان، حریم خصوصی، دسترسی به اطلاعات و حقوق و تعهدات شرکتهای رسانه های اجتماعی نیز رسید.
ارتباط میان فیسبوک و سخنان نفرت انگیز علیه روهینگیا در برخی اسناد مستند گشته اند (بنگرید: اینجا و اینجا). هیئت حقیقت یاب در مورد میانمار[۳] در گزارشهای خود (برای مطالعه بیشتر بنگرید) به صورت برجسته به بهره گیری بازیگران دولتی و غیردولتی از فیسبوک به منظور ترویج سخنان نفرت انگیز و خشونت آور علیه این اقلیت اشاره نموده است (بنگرید: پاراگرافهای ۱۳۴۲- ۱۳۵۴). متعاقب تحقیقاتی که فیسبوک در این رابطه انجام داد، در آگوست ۲۰۱۸ قریب به ۴۲۵ صفحهی فیسبوک، ۱۷ گروه فیسبوکی، ۱۳۵ حساب کاربری در فیسبوک و ۱۵ حساب کاربری اینستاگرام را حذف کرد، همچنین استفاده ی ۲۰ فرد و نهاد از این پلتفرم را ممنوع نمود. فیسبوک بیان کرد که در این رابطه با سرعت اقدام نکرده اما از این پس فناوریهای بهتری را برای شناسایی این سخنان به کار خواهد گرفت و ابزارهای خود را ارتقاء خواهد داد (بنگرید: اینجا). نکته قابل تامل آن است که اگرچه فیسبوک این صفحات و پیامها را حذف نمود، این مطالب در خود فیسبوک باقی ماندند و همین زمینه ای برای طرح شکایت گامبیا علیه فیسبوک در دیوان فدرال بود.
۵ ژوئن ۲۰۲۰ گامبیا دادخواستی[۴] را متعاقب ماده ۲۸ قانون ۱۷۸۲[۵] در دادگاه بخش کلمبیا به ثبت رساند. فیسبوک معتقد بود که این خواسته در تعارض با قانون ارتباطات ذخیره شده [۶](SCA) است و این قانون افشاء اطلاعات را منع نموده.[۷] در واقع یکی از مسائل کلیدی این بود که آیا اسناد و ارتباطات مرتبط با کاربریهای خاصی از فیسبوک که این شرکت از پلتفورم حذف کرده و در فضای ذخیره الکترونیکی یا ذخیره پشتیبان[۸] وجود دارند مشمول قاعدهی منع افشاء در قانون [۹]SCA هستند یا خیر؟
به طور خلاصه، دیوان عالی فدرال مقرر داشت که محتوا و مطالب حذف شده مشمول قاعدهی منع افشاء در قانونِ ارتباطات ذخیره شده (SCA) نیستند ۲۷۰۲)§ (۲۸ USC بلکه صفحات یا پستهایی که پیش از حذف از سوی فیسبوک در دسترس عموم قرار میگرفتند مشمول استثنای قانونیِ (قاعدهی منع افشاء اطلاعات) بودند. نهایتا، دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا به فیس بوک دستور داد تا مطالب مربوط به سخنان نفرت انگیز علیه روهینگیا و تحریک به خشونت در میانمار که پیشتر فیسبوک آنها را حذف کرده بود، در اختیار گامبیا قرار دهد.
پس از شرح خلاصه رای و شناسایی برخی از نقصها و کاستیها در بخش اول، ذکر چند ملاحظه لازم به نظر میرسد. از اینروی پست حاضر به شرح آن ملاحظات میپردازد.
ابتدا آنکه، محدودهی اسناد درخواستی از سوی گامبیا و درنتیجه محدودهی رای دیوان نسبت به یک دسته از ارتباطات یعنی پیامهای کاربران خصوصی به یگدیگر واضح نیست. دیوان دریافت (و طرفین موافقت کردند) که پیامهای خصوصی در استثنای «رضایت قانونی» قاعدهی منع افشا SCAنمیگنجند. با اینحال، تفسیر مضیق دیوان از «ذخیره سازی پشتیبان» به این معنا است که پیامهای خصوصی مرتبط با حسابهای حذف شدهی دائمی به هیچ وجه ذیل SCA قرار نمیگیرند. در طول کنفرانسهای وضعیت[۱۰]، مشاور گامبیا روشن ساخت که درخواستِ کشف به چنین ارتباطهای خصوصی نیز اشاره دارد. به عنوان مثال وی اشاره کرد که شواهدی مبنی بر قصد ارتکاب نسل زدایی ممکن است در ارتباطات خصوصی میان ژنرالها یافت شود و ارتباطات صرفا خصوصی نیز باید افشا گردند البته به دلایلی به جز استثنای «رضایت قانونی» (نسخه رونوشت ۲۱ اکتبر ۲۰۲۰، ص ۱۰؛ نسخه رونوشت ۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ص ۳۷). حکم دیوان ظاهرا چنین ارتباطات خصوصی را نیز دربرمیگیرد. اگر حسابهای کاربری فیسبوک برای تولید چنین پیامهایی به طور دائم حذف شده باشند، چنین مطالبی بر اساس نظر دیوان تحت حاکمیت SCA قرار نمیگیرند؛ مشخص نیست که اگر تنها یکی از حسابهای کاربری مورد بحث در یک مکالمه خصوصی حذف شده باشند، چه معنایی دارد. در هر صورت، این مساله ممکن است توضیحی باشد از اینکه چرا دیوان در راستای اجابت درخواست گامبیا صرفا بر استثنای «رضایت قانونی» تکیه نکرده است.
دوم آنکه، رای مورد بحث دربرگیرنده چند عبارتپردازی تعجبانگیز بود. به عنوان مثال، این تصمیم بارها به نسلزدایی روهینگیا به عنوان واقعیتی ثابت شده، اشاره میکرد به جای اینکه به عنوان مثال از عبارت ادعاهای نسل زدایی استفاده کند. اینکه آیا نسل زدایی در میانمار صورت پذیرفته است یا خیر، مساله نهایی و وابسته به رسیدگی نهایی دیوان بینالمللی دادگستری است. ممکن است مقصود دیوان عالی فدرال این باشد که اعمالی که میتوانند نسل زدایی را محقق سازند (عنصر مادی نسل زدایی) رخ دادهاند در حالیکه قصد ارتکاب نسلزدایی (عنصر معنوی) باید ثابت شود. به هرحال بهره بردن از زبانی محتاطتر انتظار میرفت، به ویژه با توجه به اینکه ایالاتمتحده تاکنون از شناسایی این وضعیت به عنوان نسلزدایی امتناع کرده است. یکی دیگر از موارد حیرتآورتصمیم، توصیف کنایهآمیز از فیسبوک به دلیل تاریخ تلخ رسواییهای حریم خصوصی بود که ردای حقوق حریم خصوصی را به خود گرفته است[۱۱] (ص ۱۸). در حالیکه دیوان اقدام فیسبوک برای حذف محتواها و مطالبی که نسلزدایی را تقویت و حمایت میکنند، تحسین و ستایش میکرد، فیسبوک را اینگونه توصیف کرد که «در مرحله بعدی یعنی اشتراکگذاری آن محتواها دچار اشتباه شده است.» (ص ۳۱). فیسبوک آماج انتقاد موجه در بسیاری از جبهههای گوناگون است (از جمله اینکه چطور ممکن است در حال حاضر به دنبال تقویت وجهه خود باشد)، اما این دیدگاه اشتباه است که رفتار فیسبوک مبنی بر ادعای اتخاذ خطمشی مبتنی بر حفظ حریم خصوصی یا پنهان نمودن محتوایی که منطقا ذیل SCA حمایت میشدند، متظاهرانه است. درواقع، تاریخ ناپاک فیسبوک ممکن است دلایل خوبی برای توجه ویژهی فیسبوک به چنین مسائلی در حال حاضر را نشان دهد.
سوم آنکه، تصمیم مورد بحث گسترهای که فیسبوک برای رد دادخواست از دیوان خواسته بود که گامبیا باید از طریق [۱۲]IIMM (مکانیزم تحقیق مستقل در میانمار) به جای جستجوی مستقیم مطالب در فیسبوک اقدام کند را به خوبی مورد توجه قرار نداد. درحالیکه درست است که دستور IIMM اجازه اشتراک گذاری اطلاعات در رابطه با رسیدگیهای دیوان بینالمللی دادگستری را میدهد، وظیفه اصلی آن تهیه پرونده و بایگانیهایی برای تسهیل تعقیبهای کیفری آتی است- تمایزی که به نظر میرسید فیسبوک آن را نادیده گرفته است. همانطور که وکیل گامبیا اظهار داشت، IIMM نمیتواند فیسبوک را مجبور به اشتراک گذاری مطالب کند و این مساله به «لطف و همراهی فیسبوک » ارتباط دارد (رونوشت ۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ص ۱۲۳). در مقابل، کنگره قانون ۱۷۸۲[۱۳] (قانون مساعدت با دادگاههای خارجی و بینالمللی و اصحاب دعوی نزد چنین دادگاههایی) را تصویب کرد تا ابزاری را برای طرفین یک دادرسی بینالمللی فراهم آورد تا بتوانند افشای اجباری را خواستار باشند. علاوه بر این، درخواست گامبیا فراتر از آن چیزی است که فیسبوک در IIMM برای اشتراکگذاری اطلاعات اعلام کرده بود.
چهارم آنکه، تصمیم فوقالذکر مسایل و سوالات بیشتری را در رابطه با حفاظت ازحریم خصوصی، اطلاعات و دادهها فراهم آورده که از حوصلهی این پست خارج است. به عنوان مثال، دیوان هیچ بحثی نکرد که متابعت از دستور و حکم صادره ممکن است با تعهدات فیسبوک ذیل قوانین حفاظت از حریم خصوصی و دادهها ذیل قوانین دیگر در تعارض باشد، به ویژه اگر هریک از دادههای درخواستی خارج از ایالات متحده ذخیره شده باشد. آیا در آینده حکم یک دادگاه در رابطه با درخواست افشای اجباری محتوای حذف شده بر اساس قانون ۱۷۸۲ میتواند تعهدات حقوقی متناقضی را ایجاد کند (به طور مثال با مقررات عمومی حفاظت از دادهها (GDPR))؟ اگر چنین افشای اجباری منجر به نقض قوانین خارجی شود آیا یک شرکت رسانه اجتماعی میتواند از چنین دستوری سرپیچی کند؟ تصمیم دیوان همچنین توجه چندانی به مساله دیگری که فیسبوک مطرح کرده بود، نداشت که آیا تفسیر مضیق از SCA فرصتهای دولتهای خارجی را برای افشای محتوای رسانههای اجتماعی از جمله اطلاعاتی که ممکن است برای هدف قرار دادن دشمنان سیاسی یا فعالان حقوق بشر استفاده شود، افزایش میدهد؟ (رونوشت ۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، صص ۶۸- ۶۹). آیا رویکرد دیوان ممکن است منجر به تضعیف قانون [۱۴]CLOUD -یک قانون فدرال که در سال ۲۰۱۸ تصویب شد و به دولتهای خارجی اجازه میدهد تا برای تسهیل درخواستهای اجرای قانون به منظور افشای دادههای خصوصی اشخاص ثالث، قراردادهای دوجانبه با ایالات متحده منعقد نمایند- شود؟ از نظر فیسبوک این روش در مقایسه با قانون ۱۷۸۲ که در آن تصمیم گیریها عمدتا به صلاحدید قضایی واگذار میشود، تدابیر و حفاظت بهتری را در مورد افشای دادهها به دولتهای خارجی ایجاد میکند.
پنجم آنکه، تصمیم مورد بحث نمونه مهمی از بهرهگیری از یافتههای یک نهاد بینالمللی حقیقت یاب است. دیوان عالی به میزان گستردهای بر یافتههای هیئت حقیقتیاب میانمار – و نه تنها برای پیشینهی قضیه- تکیه کرد. به عنوان مثال، نتایج دیوان در مورد اینکه آیا گروهها و پستهای اسمی خصوصی فیسبوک ماهیت عمومی دارند را وابسته به نوع عملیات آن ارگان دانست، و همچنین دیوان تصمیم خود را بر این داشت که دامنه و محدودهی درخواست گامبیا باید به جای سال ۲۰۱۶ به سال ۲۰۱۲بازگردد. به طور خاص دیوان اشاره کرد که هیئت حقیقتیاب سازمان ملل متحد به این نتیجه رسیده بود که مقامات میانمار از فیسبوک برای انتشار اطلاعات نادرست در رابطه با روهینگیا از اوایل ۲۰۱۲ بهره میبردند و خشونت مستقیم علیه روهینگیا در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ تنها با بررسی اظهارات مقامات میانمار که به سال ۲۰۱۲ بازمیگردد (صص ۲۵- ۲۶) قابل ارزیابی است. کمیسیونهای بینالمللی تحقیق به طور معمول به عنوان مقدمات– و نه پیشنیازها- رسیدگیهای کیفری بینالمللی تلقی میشوند. مثالی که در دادخواست گامبیا ارائه شد، نشان میدهد که گزارشهای نهادهای حقیقتیاب بینالمللی نیز ممکن است نقش مهمی در تلاشهایِ تحصیل دلیلِ حاکی بر عمل خلاف و اشتباه از سوی مکانیزمهای داخلی داشته باشند.
چه چیز پیش رو است؟
درحال حاضر فیسبوک برای اجابت درخواست گامبیا تعهد قانونی[۱۵] دارد. اما آیا تعهد خود را ایفا میکند؟ حتی اگر فیسبوک در مورد حمایت از حقوق بشر در میانمار به تعهدات خود عمل کند، ممکن است پیامدهای گستردهتر این حکم که فراتر از خطمشیِ دادخواستِ گامبیا است را عمیقا مشکلساز بداند. طرفین اختلاف ۱۴ روز فرصت برای طرح و ثبت اعتراض کتبی دارند. چنانچه حکم قاضی بخش قطعی شود، ممکن است درخواست تجدیدنظر به دادگاه استیناف بخش کلمبیای ایالات متحده[۱۶] گام بعدی باشد. فیسبوک ممکن است به دنبال به چالش کشیدن هر موضوعی باشد. این یافتهی دیوان که یک کپی از فایلِ «محتوا و مطالبِ حذف شدهی دائمی» فراتر از حفاظت و حمایت از عدم افشای SCA است، میتواند در صدر فهرست قرار بگیرد. به عبارت دیگر، پیروزی گامبیا ممکن است کوتاه مدت باشد.
دورنمای تاخیر بیشتر فیسبوک در هرگونه افشای اطلاعات به گامبیا نیز باید در چارچوب قضیه دیوان بینالمللی دادگستری در نظر گرفته شود. زمان بهرهگیری گامبیا از هرگونه مطالب به دست آمده از فیسبوک در لایحهی تسلیمی اکتبر ۲۰۲۰ گذشته است و هر ادلهی جدیدی باید در مرحلهی بعدی ارائه گردد. دیوان بینالمللی دادگستری احتمالا (هرچند تضمینی وجود ندارد) اجازه برگزاری دور دوم تبادل لوایح در این قضیه را بدهد که فرصت ارائه ادله جدید را فراهم میآورد. از سوی دیگر، اگر رسیدگیهای کتبی (تبادل لوایح) پایان یافته باشد، گامبیا باید رضایت میانمار یا مجوز ویژه دیوان را کسب نماید ( ماده ۵۶ قواعد دادرسی دیوان). همانطور که در دستورالعمل شماره ۹ بیان شده است، ارائه دیرهنگام ادله ممنوع است اما در شرایط استثنائی مجاز تلقی میشود. در این قضیه، گامبیا میتواند به طرز قانع کنندهای شرح دهد که چرا باید مطالب مورد بحث در پرونده گنجانده شوند و چرا نمیتوانسته زودتر آنها را اعلام نماید. در هر صورت، رسیدگیهای دیوانبینالمللیدادگستری در حال حاضر متوقف شدهاند. دیوان بینالمللی دادگستری هنوز جلسهای برای استماع ایرادهای مقدماتی که میانمار در ژانویه ۲۰۲۱ به ثبت رسانده، درست پیش از کودتای نظامی که دوره جدیدی از بی ثباتی و خشونت را آغاز کرده، برگزار نکرده است. در همین حال، کمیته اعتبارنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیمگیری در مورد اینکه چه کسی نماینده میانمار در سازمان ملل است را به تعویق انداخته است (در مورد ادعاهای رقیب بنگرید به: اینجا، اینجا و اینجا). دورنمای امیدوارکننده این وقفه در رسیدگیهای دیوانبینالمللیدادگستری ممکن است این باشد که گامبیا زمان بیشتری را برای کسب مطالبی که از فیسبوک به دنبال اخذ آنها بود، فراهم آورد. از نظر ارزش اثباتی، این اطلاعات و مطالب میتوانند در هر محدودهای از اصطلاح «مدرک غیر قابل انکار یا دلیل جرم»[۱۷] که ادله مستقیمی از قصد نسلزدایی ارائه میدهد تا مجموعهای از اطلاعات باشند که پشتیبانی بیشتری برای چنین استنتاجی را فراهم میآورند.
شاید مهمتر از همه، رای دیوان عالی در دعوی گامبیا علیه فیسبوک بر نیاز به یک چارچوب قانونی بهتر در ایالات متحده و سایر نقاط تاکید دارد تا شرکتهای رسانههای اجتماعی را برای برآورده کردن الزامات رقابتی حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات، تعدیل محتوا و بیان آزاد، و همکاری با طرحهای پاسخگویی قانونی توانا سازند. هیئت نظارت فیسبوک از فیسبوک خواسته است تا به این واقعیت که حذف محتوای مضر ممکن است تلاش و اقدامات پاسخگویی را تضعیف کنند، بپردازد و باید با مسئولیت برای جمعآوری، حفظ و در صورت لزوم اشتراکگذاری اطلاعات در رابطه با مکانیزمهای پاسخگویی توازن ایجاد نماید. در واقع، هیئت نظارت (در تصمیم خود مبنی بر تعلیق حساب کاربری رئیس جمهور سابق ایالات متحده آقای ترامپ) از فیسبوک خواست تا سیاست حقوق بشر سازمانی خود را اصلاح نماید تا مشخص گردد که چطور اطلاعاتی که پیشتر در پلتفرم عمومی بوده است، میتواند در عین مطابقت با قانون حفاظت از دادهها در دسترس محققان و بازرسان قرار گیرند. در حالی که که تصمیم دیوان در دعوی گامبیا علیه فیسبوک ممکن است فیسبوک را وادار سازد تا این سیاست را به روز نماید، مسیر امیدوارکنندهتری برای کنگره است که قانون SCA و احتمالا ۱۷۸۲ را برای ایجاد یک رژیم حقوقی جدید که نکات فوق را پوشش دهند، اصلاح نماید.
در پایان، پروندهای که توسط گامبیا علیه فیسبوک مطرح شد، ترکیب عجیبی از چالشهایی است که یک شرکت مثل فیسبوک ممکن است با آن مواجه شود، همانند حفاظت و حمایت از مدل کسب و کار خود، کمک به کمپینهای حقوق بشر و دفاع از حیثیت و شهرت خود را نمایان میسازد. درخواستِ گامبیا در خصوص افشاء، مربوط به همدستی و پاسخگویی ادعایی فیسبوک برای آنچه در دهه گذشته در میانمار به وقع پیوسته، نیست. با این وجود، تصمیم دیوان حاکی از تعهدی اخلاقی است که اکنون به یک تعهد حقوقی تبدیل گشته است –که وقتی بحث از اصلاح میشود، فیسبوک به گفتههای خود عمل نماید (ص ۳۲). چنین نکاتی به نظر خوب هستند اما آیا خود دیوان تعادل درستی را میان ارزشهای رقیب فراهم آورده، یک سوال بی پاسخ[۱۸] است.
[۱] Michael A Becker, The Gambia v Facebook: Obtaining Evidence for Use at the International Court of Justice (Part II), 6 October 2021. Available at: https://www.ejiltalk.org/the-gambia-v-facebook-obtaining-evidence-for-use-at-the-international-court-of-justice-part-ii/ (last visited: 3 November 2021).
[2] نوامبر ۲۰۱۹ گامبیا دعوی را علیه میانمار با ادعای نقض کنوانسیون منع و مجازات نسلزدایی و ادعای ارتکاب نسلزدایی طرح نمود. پیش از طرح دعوی نزد دیوان، هیئت حقیقتیاب مستقل بینالمللی درباره میانمار گزارشی صادر نموده بود که در آن به نقض فاحش حقوق بشر مردم روهینگیا اشاره گشت. همپنین این هیئت حقیقتیاب در گزارش خود اذعان کرده بود که ارتکاب اعمالی همچون قتل، تجاوز و شکنجه با قصد وقوع نسلزدایی است.
[۳] Independent Investigative Mechanism for Myanmar (IIMM).
[4] درخواست گامبیا شامل: ۱- افشاء مکاتبات خصوصی و عمومی حذف شده البته محدود به مطالبی که سخنان نفرتانگیز و یاا خشونتآمیز را شامل میشوند، ۲- افشاء اسناد مربوط به تحقیقات داخلی فیسبوک که حاکی از چگونگی شناسایی و حذف مطالب هستند و ۳- شهادت نماینده فیسبوک.
[۵] این قانون به دیوان فدرال ایالات متحده اجازه میدهد تا براساس درخواست دیوانهای بینالمللی یا خارجی و یا هر شخص ذینفعی، دستور شهادت یا ارائه اسناد و مدارک برای بهرهگیری در دادرسیهای دیوان های بینالمللی یا خارجی دهد (تحصیل دلیل).
[۶] The Stored Communications Act. قانون ارتباطات ذخیره شده در سال ۱۹۸۶ به مجریان قانون فدرال اجازه داد تا شرکتهای فناوری واقع در ایالات متحده را از طریق حکم یا احضاریه وادار به ارائه دادههای درخواستی ذخیره شده بر روی سرورهایشان کنند بدون توجه به آنکه ذخیره این دادهها در خاک ایالات متحده یا سایر دولت ها صورت گرفته باشد.
[۷] See: Michael A Becker, The Gambia v Facebook: Obtaining Evidence for Use at the International Court of Justice (Part I), Available at: https://www.ejiltalk.org/the-gambia-v-facebook-obtaining-evidence-for-use-at-the-international-court-of-justice-part-i/ (Last visited: 18 November 2021).
[8] Backup storage
[9] این قانون اشعار میدارد، نهادی که سرویس ارتباطات الکترونیکی را ارائه میدهد (در اینجا فیسبوک) نباید آگاهانه مطالبِ هر شخص یا نهاد را که در ذخیره الکترونیکی آن سرور قرار دارد برای هر شخص یا نهاد دیگر افشاء نموده و در دسترس قرار دهد.
[۱۰] Status conference. کنفرانس وضعیت یک جلسه به دستور دادگاه با یک قاضی (یا تحت برخی شرایط یک وکیل) است که در آن، آنها تاریخ محاکمه را تعیین میکنند یا اطلاعات به روز در مورد یک متهم را برای شرایط جاری دریافت میکنند.
[۱۱] Rich with Irony
[12] Independent Investigative Mechanism for Myanmar.
[13] Code § ۱۷۸۲
[۱۴] The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act. قانون شفاف سازی استفاده از دادهها در خارج از کشور یک قانون فدرال ایالات متحده است که در سال ۲۰۱۸ به تصویب رسید.
[۱۵] Legal cover
[16] D.C. Circuit
[17] Smoking gun. اشاره به موضوع با واقعیتی دارد که به عنوان ادله و شواهد قطعی یک جنایت یا عملی مشابه آن به کار گرفته میشود. این اصطلاح به قوی ترین نوع ادله غیرمستقیم اشاره دارد و نقطهی مقابل ادله مستقیم است. یعنی اعمالی همچون کشیدن ماشه، شلیک اسلحه. در واقع این اصطلاح اشاره به اطلاعاتی دارد که ثابت میکنند چه کسی جرم را مرتکب شده است.
[۱۸] Open question