نویسنده : Philip Alston
مترجم: علی رودباری
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی
ویراستار: دکتر عبدلله عابدینی
عضو هیئت علمی سازمان سمت
آنتونیو تاناکوپولوس، در یادداشت قابل توجهی تحت عنوان «آیا رویه ویژه ای وجود دارد»، در پی زدودن این دیدگاه دولت‌ها بوده که انتظار دارند خلاء ناشی از مرگ یا استعفای یک قاضی فعلی در دیوان بین المللی دادگستری باید منجر به انتخاب قاضی جایگزین با همان ملیت شود.
اگر چنین انتظاری [در میان دولت‌ها نسبت به قاضی جایگزین] وجود دارد، آیا باید آن را «یک رویه استقرار یافته»، «عرف»، «سنت»، «برداشت»، یک «رویه»، یا یک «گرایش» در نظر بگیریم. هرچند توجه به این مسأله شاید از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار نباشد، اما این مسئله یک سنت دیرینه در حرفه ی ما دارد و مروری بر ادبیات مربوطه در این حوزه، مفید خواهد بود.
من حیث المجموع، همانطور که سیاست، همیشه در بسیاری از نبردهای مورد مناقشه برای به دست آوردن جایگاهی بسیار مطلوب در معتبرترین نهاد ها در زمینه حقوق بین الملل پیروز می شود، در اینجا نیز بدون شک، سیاست پیروز است.
نظر خود من این است که برای تصدیق ملاحظات سیاسی دخیل [در حوزه حقوقی بین‌المللی] باید چیزی گفته شود، از جمله اذعان به این که دلایل سیاسی معتبری وجود دارد که بسیاری از دولت‌ها ترجیح می‌دهند این انتظار را داشته باشند که دیدگاه‌های آنها ممکن است دولت‌های دیگر را در تصمیم‌گیری برای پیوستن به برخی معاهدات در مسیر خاصی قرار دهد.
به همین ترتیب، پیامدهای عملی بالقوه منفی عملکرد دولت‌ها نسبت به [پدیده وقوع] اتفاقی پست بلاتصدی قضاوت، به ویژه اگر بلاتصدی بودن پست ناشی از بیماری قاضی باشد، به عنوان فرصتی برای یک رقابت انتخاباتی تمام عیار، باید در نظر گرفته شود.
هرچند، این مسائل سیاسی، ارتباطی به موضوع مورد بحث ما ندارند، زیرا [حتی] اگر رویه ثابتی در رأی گیری برای پرکردن پست های خالی دیوان وجود داشته باشد، نظر هر بیننده‌ای این گونه خواهد بود که تقریباً همیشه نامزدهای مرد باید در اولویت انتخاب قرار گیرند.
یک عنصر مرتبط در این رویه (اسفناک و نابهنگام) توجه به این «اصل» است- اصلی که از آن به شدت دفاع می‌شود- که [فاکتورهای] «صلاحیت» و «تجربه»، به تنهایی باید نتیجه چنین انتخاباتی را تعیین کند.
این دیدگاه در ادامه معتقد است، در اتخاذ چنین تصمیم‌های مهمی در رابطه با رأی‌گیری [در پرونده‌های مطروحه نزد دیوان] که ممکن است به طور قابل‌توجهی بر نحوه رسیدگی به پرونده‌های واجد اهمیت فراوان مرتبط برای حاکمیت دولت‌ها تأثیر بگذارد، مطمئناً جنسیت نمی‌تواند جایگاهی داشته باشد.
مطمئناً شگفت آور است که در طول ۷۶ سال، مجموعاً چهار زن در دیوان انتخاب شده اند. برای شمردن آنها حتی به تمام انگشتان یک دست نیازی نیست. در همین دوره، ۲۶ برابر، مردان انتخاب شده اند، در مجموع ۱۰۵ نفر. به عبارت دیگر، در طول تاریخ تنها ۳.۷ درصد از اعضای دیوان را زنان تشکیل می دهند. دیوان عدالت بین المللی مردان؟ دیوان بین المللی دادگستری مردان؟
چگونه چنین موضوعی می‌تواند در قرن بیست و یکم قابل تصور باشد؟ منشور ملل متحد،حاوی تعهد به حقوق برابر زن و مرد است، هر معاهده حقوق بشری که در دهه های میانی به تصویب رسیده است، این اصل را اعلام کرده است، اما به نوعی در انتخاب اعضای این دیوان پانزده عضوی خاص عملاً بی ربط است. در محاکم دیگر، مانند دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان بین‌المللی کیفری، مقررات قوی برای اطمینان از اینکه فرآیند انتخاب قضات منجر به بهبود تعادل جنسیتی شود، (حتی اگر هنوز رضایت‌بخش نباشد) بین قضات ایجاد شده است. دیوان حقوق بشر و مردم آفریقا که در حال حاضر توسط یک زن اداره می شود، در واقع دارای اکثریت قضات زن است (۶ نفر از ۱۱ نفر).
کشورها هر ساله قطعنامه هایی را تصویب می کنندکه خواستار برابری جنسیتی در چنین شرایطی هستند. دبیرکل اولویت اصلی خود را در شکل دادن به ترکیب بوروکراسی بین‌المللی و دادگاه‌ها و شعبات بدوی، بدون اشاره به نهادهای معاهده ای و موارد مشابه می‌داند. ائتلافی از گروه‌های جامعه مدنی یک ابتکار مهم به نام GQUAL (کمپین برابری جنسیتی در نمایندگی بین‌المللی) را برای جلب توجه به نابرابری‌های چشمگیری که هنوز در بسیاری از نهادهای بین‌المللی وجود دارد، ایجاد کرده است. اما دیوان بین المللی دادگستری به نوعی در انزوای باشکوه و مصون از چنین فشارهایی قرار دارد.
ممکن است افراد آگاه اعتراض کنند که در حال حاضر سه قاضی از ۱۵ قاضی در دادگاه حضور دارند. آنها استدلال خواهند کرد که این یک رکورد در تمام دوران است و ممکن است اضافه کنند که مطمئناً ۲۰ درصد باید برای جلب رضایت طرفداران برابری جنسیتی کافی باشد. اما در هیچ زمینه دیگری ۲۰ درصد در دنیای امروز رضایت بخش یا حتی قابل قبول تلقی نمی شود. دلایلی که چرا تنوع جنسیتی ضروری است، چه از نظر مشروعیت، اعتبار، به رسمیت شناختن توانایی، ثبات خط مشی، نتایج متوازن، و مهم‌تر از همه بازنمایی واقعی، به طور عمیق در جاهای دیگر، از جمله کتاب اخیری که فریا بائتنز ویرایش کرده است، «هویت و تنوع در کرسی قضاوت بین‌المللی به شکلی عمیق تکرار شده است» که نیازی به تکرار در اینجا نیست.
گروه اروپای غربی و سایر کشورها (WEOG)در سازمان ملل متحد ظاهراً در خط مقدم تلاش‌ها برای تغییر باشگاه‌های مردانه هستند که برای مدت طولانی واقعیت بسیاری از دادگاه‌ها و دادگاه‌های بین‌المللی بوده است. کتاب مهم دیگری از الئونور لپینارد و روث روبیو مارین، در مورد تغییر جنسیتی شهروندی: افزایش مقاومت ناپذیر سهمیه‌های جنسیتی در اروپا، که به تحلیل تکامل برابری جنسیتی در اروپا می‌پردازد، به این نتیجه می‌رسد:
حضور غیرقابل مقاومت سهمیه های جنسیتی از یک حوزه به حوزه دیگر در شرایط مساعد سیاسی – یعنی از سیاست های انتخاباتی گرفته تا مدیریت عمومی، قوه قضائیه، دانشگاه ها یا هیئت های شرکتی – حضور زنان را بر سنگرهای باقی مانده قدرت مردسالار تحمیل می کند.
در مورد دیوان مسأله تغییر جنسیت سرعت چندانی ندارد! به نظر می رسد که دیوان بین المللی دادگستری یا حداقل دولت هایی که به انتخاب قضات خود رأی می دهند، خود را در برابر این ایده‌های مبتنی بر تغییر [جنسیتی]، واکسینه کرده اند، در حالی که [خود دیوان] در عین حال، جدیت اهمیت آنها [رعایت ترکیب جنسیتی] را در زمینه های دیگر اعلام می کنند. مطمئناً اکنون زمان فرا رسیده تا دیوان را وارد قرن بیست و یکم کنیم و مطمئن شویم که ظاهراً نماینده نیمی از بشریت است.