مرگ ممنوعيت توسل به زور

⁎

در تکاپوی یک بازترسیم

 

                               

نویسنده: Jan-Phillip Graf

ترجمه: محمدرضا مددي

دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق بين‌الملل پرديس فارابي دانشگاه تهران

ویراستار علمی: دکتر رضوان باقرزاده

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان

اواخر سال 2021، روسیه تجمع گسترده نیروهاي خود را در امتداد مرز خود با اوکراین آغاز کرد و پیش‌بینی‌ها در مورد تهاجم احتمالی آغاز شد. مطابق انتظار، جامعه حقوق­دانان بین ­المللی در [همان] مسیر بسیار شناخته شده خودفریبی واکنش نشان داده است. حقوق­دانان بین­المللی، همانند دفعات متعدد پیشین، به نقض احتمالی ممنوعیت تهدید یا توسل به زور در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد اشاره نمودند. آنها تأکید کردند که اگر روسیه به اوکراین حمله کند، احتمالاً مرتکب جنایت تجاوز خواهد شد و به تعهد دولت­ها برای حل و فصل مسالمت­آمیز اختلافاتشان استناد کردند. اما در این مسیر، از طرح یک پرسش اساسی غفلت شد: حقوق بین‌الملل چه نقشی در این درگیری خاص دارد و آیا اصلاً اهمیتی دارد؟ در حالی که این پرسش برای حقوق­دانان بین‌المللی ناخوشایند است، من طرح آن را، با هدف درک بهتری از یاری­رسانی حقوق بین‌الملل در حل منازعات نظامی، ضروری می­دانم. همچنین این امر به ما کمک می­کند تا از نقاط ضعف بسیار در مورد نحوه مواجهه حقوق بین­الملل با توسل به زور آگاه شویم.

اشکال بند 4 ماده 2 چیست؟

پيش از اين، در سال 1970 توماس فرانک به این نتیجه رسید، چنانکه شهرت یافته، که یکی از اساسی­ترین دستاوردهای حقوق بین­الملل مدرن، یعنی ممنوعیت استفاده از زور، عملاً بی‌فایده شده است. وي با طرح این پرسش که «چه کسی بند 4 ماده 2 را کشت؟»، چنین استدلال کرد که مهم­ترين ماده منشور سازمان ملل برای دستیابی به هدف اعلام شده خود به منظور مهار درگیری­های نظامی بین دولت­ها ناکافی است. فرانك توضیح داد که رژیم اقدام جمعی پشتیبان بند 4 ماده 2 بر این فرض نادرست مبتني است که اعضای دائم شورای امنیت به همکاری خود پس از جنگ جهانی دوم ادامه خواهند داد و حمله نظامی هرگز از سوي یکی از اعضاي دائم شوراي امنيت (P5) شروع نخواهد شد؛ چه، در چنین سناریویی، شورای امنیت قادر به واکنش نخواهد بود. اما، این ترتیبات این حقیقت شناخته شده برای پژوهش‌گران روابط بین‌الملل را نادیده می‌گیرد که جنگ‌ها معمولاً در کشورهایی ریشه دارد که در تکاپوی دستیابی یا تحکیم هژمونی خود در نظام بین‌الملل هستند؛ یعنی ابرقدرت‌ها. بدین­ترتیب، منشور به دولت­هایی که بیشتر از همه احتمال دارد علیه یکدیگر به زور متوسل شوند، کنترل توسل به زور را محول کرد. همچنین فرانک این بحث را مطرح نمود که دفاع از خود (ماده 51 منشور ملل متحد)، در حالی که به عنوان یک استثنای خاص و نادر بر ممنوعیت مطلق توسل به زور تلقی می­شود، به یک قاعده تبدیل شده است. هر كشوري که بند 4 ماده 2 را نقض می‌کند این ادعا را دارد که به نوعی دفاع از خود نموده است؛ رویکردی که توسط ایالات متحده پشتيباني می­شود. اینک، روسیه خود را، در کلام، برای این استدلال آماده می­کند که در جهت «دفاع از خود» در برابر تسلط ناتو بر اوکراین عمل می‌کند؛ همانطور که در بیانیه‌های اخیر روسیه در شورای امنیت مشهود است.

یکی دیگر از کاستی‌های بند 4 ماده 2 پیش‌فرض گرفتن توسل آشکار به قدرت نظامی بین ‌دولت­ها در مقیاس بزرگ است. سناریویی که تدوين‌كنندگان منشور در ذهن داشتند، دیگر وجود ندارد. بنابراین، استفاده از آستانه و واژگان به کار رفته در منشور در مورد شیوه­های جنگ­های ترکیبي و سبک­تر، با دشواری بیشتری همراه است. اين موضوع مشکل انتساب را نیز به همراه داشته است که در حال حاضر در اوکراین قابل مشاهده است. اوکراین با حملات سایبری علیه زیرساخت­های دولتی خود، یک کمپین اطلاعات نادرست و حضور ادعایی مقامات اطلاعاتی روسیه مواجه شد. در حالی که همه این اقدامات متضمن احتمال نوعی اقدام علیه حاکمیت اوکراین است، حقوق­دانان بین­المللی نمی­توانند بدون همکاری روسیه اقدامي انجام دهند. ما باید این اقدامات را محکوم کنیم و با اظهار تأسف، بپذیریم که «اساساً اصول مبنایی حقوق بین‌الملل صرفاً از طریق مذاکره و احتمالاً همراه با تحریم‌های اقتصادی قابل اجرا است». اما چرا حقوق بین­الملل در برابر نقض یکی از بنيادي‌ترين اصول خود تا این حد ناتوان است؟ و آیا می‌توان آن را تغییر داد؟

سیاست توسل به زور

نگاهی به سیاست توسل به زور پاسخ قانع­کننده­ای به دست می­دهد. فرانک از پیش می­دانست که «عدم تطابق بین بند 4 ماده 2 و منافع ملی شناخته شده دولت­ها، به ویژه ابرقدرت­ها»، دلیل اصلی بی­توجهی دولت­ها به این قاعده است. این عدم تطابق بین قانون و سیاست منجر به ظهور دو روایت موازی در مورد توسل به زور در حقوق بین­الملل و روابط بین­الملل شده است. از یک سو، حقوق­دانان بین­المللی توسل به زور را بر اساس بند 4 ماده 2 ترسیم می­کنند. این رویکرد، اندیشه ما را در دسته­بندی­های مضیق، محصور می‌کند و ما درك نمي‌كنيم چرا دولت‌ها همواره به زور متوسل مي‌شوند؛ اگرچه نقض قانون صورت گرفته باشد. از سوی دیگر، پژوهش­­گران واقع‌گرای روابط بین‌الملل مدت‌هاست می‌دانند که نیروی نظامی ابزار دیگری برای دولت‌ها در جهت پیشبرد منافع ملی آنها است. کلازویتس پیش از این اظهار نمود که «[…] جنگ صرفاً یک عمل سیاسي نیست، بلکه یک ابزار سیاسی واقعی است؛ ادامه مراودات سیاسی است که با ابزار دیگری انجام می­شود (Carl von Clausewitz, On War, 1976, Princeton University Press, p. 87). بنابراین، تا زمانی که دولت­ها توسل به نیروی نظامی برای منافع شخصی خود را سودمند تلقي كنند، آنها بدون توجه به آنچه حقوق بین‌الملل می­­گوید آن را بكار خواهند بست. در مورد قضیه مورد بحث [اوکراین]، این بدان معنی است که تا زمانی که روسیه معتقد است تهاجم به اوکراین قدرت نسبی آن را در نظام بین‌المللی ارتقا می‌دهد، ناگزیر شاهد نقض بند 4 ماده 2 هستیم.

جدی گرفتن منع توسل به زور

این نتیجه­گیری، همانقدر که ممکن است ناامیدکننده به نظر برسد، این امکان را به ما می­دهد تا راه واقع­بینانه‌تری را در مورد اینکه چگونه حقوق بین­الملل می­تواند توسل به زور توسط دولت‌ها را محدود کند دوباره ترسیم نماییم. راه­حلی که تفکر رئالیستی ارائه می­دهد به همان اندازه خود نظریه شفاف است: زمانی که پيامدهاي توسل به زور به قدری شدید باشد که جایگاه قدرت یک دولت را در وضعيت نامطلوبی قرار دهد، از چنین توسل به زوری امتناع می­شود. بنابراین، اگر جامعه بین‌المللی در مورد نقض توسل به زور جدی باشد، این امر باید در قانون منعکس شود؛ به‌ویژه در تحریم‌هایی که ناشی از نقض است. در گذشته، دولت‌ها تلاش کرده‌اند تا اختیار تعیین نقض بند 4 ماده 2 را از شورای امنیت سازمان ملل سلب کنند و آن را به اکثریت واجد شرایط مجمع عمومی (بر اساس روح قطعنامه اتحاد برای صلح) واگذار نمایند. علاوه بر این، هر گونه نقض باید به طور خودکار تحریم‌های مسالمت‌آمیز را به همراه داشته باشد که شدت آن باید متناسب با نقض حقوق بین‌الملل باشد. چرا یک کشور در ملل متحد به دلیل توسل به زور تعلیق نمی­شود؟ در اعمال یک تعهد عام‌الشمول (erga omnes) بر دوش همه اعضای سازمان ملل مبنی بر قطع روابط (دیپلماتیک و نیز اقتصادی) با دولتی که چنین قاعده اساسی را نادیده می­گیرد چه مشکلی وجود دارد؟ بله! این اقدامات بسیار شدید است و به دولت مربوطه و مردم آن آسیب می­رساند. اما استدلال من چنین است که هر رئیس‌جمهور یا فرمانده­ای اگر انتظار طرد شدن کامل از جامعه بین‌المللی را داشته باشد، در مورد توسل به زور تأملی دوباره می­کند. با این حال، با اعمال همان منطق واقع­گرایانه، مي‌پذيرم که چنین تحریم­هایی تنها در صورتی قابل تصور است که در راستای منافع ملی باقی دولت­ها باشد. به عنوان مثال، با نگاهی به سیاست خارجی پر پیچ و خم آلمان در ارتباط با روسیه، کاملاً روشن است دولت­هایی که ادعای حمایت از نظم بین­المللی قاعده­محور را دارند، [در اصل] شهامت به انجام رساندن آن را دارند.

آينده بند 4 ماده 2

بسیاری از پژوهش­گران برای بند 4 ماده 2 گواهی فوت صادر کرده­اند یا برای آن بیماری صعب­العلاج تشخیص داده­اند (نک. فرانک، هنکین، گلنون، ​​ویپمن). من با این تحلیل موافق نیستم و معتقدم که ادعای هنجاری بند 4 ماده 2 همچنان مورد قبول اکثریت قاطع جامعه بین­المللی است؛ همچنان که استناد مکرر بدان در جریان مباحثات شورای امنیت در مورد اوکراین، مؤید آن است. هیچ دولتی آشکارا وجود قاعده جهانی ممنوعیت توسل به زور را زیر سؤال نبرده است. با این حال، با در نظر گرفتن اینکه نظرگاه رئالیستی درگیری‌های شدید میان دولت‌ها را پیش‌بینی می‌کند، حقوق بین‌الملل باید تقریباً 80 سال پس از غیرقانونی‌شدن جنگ، نقش خود را تقویت کرده و به فکر یک سازكار اجرایی مؤثر باشد. در پاسخ به پرسشی که در ابتدای این پست طرح شد، می­توان گفت در حال حاضر، حقوق بین­الملل فقط نقش لفظی در بحران اوکراین ایفا می­کند. این صرفاً ابزاری را برای دولت‌ها فراهم می‌کند تا اتهاماتی را مطرح کنند یا رفتار مربوطه خود را توجیه کنند. اما اگر آرمان‌های منشور را جدی بگیریم، ممنوعیت توسل به زور می‌تواند به ابزاری نیرومند در برابر درگیری‌های آینده بدل شود.

تأييد می­کنم که ایده‌های فوق يك تمرین تفکر خلاق حقوقی است و اصلاحات منشور سازمان ملل را که [البته] نامحتمل است، اقتضا دارد. در عین حال که امیدوارم تبادل نظرات مفيدي صورت گیرد، تأکید می­کنم که وظیفه حرفه‌ای ما به‌ عنوان پژوهش­گران حقوق بین‌الملل این است که مرزهای تفکر حقوقی را فراتر بریم و در جهت دستیابی به آرمان‌های مندرج در ماده نخست منشور تلاش کنیم. به هر حال، نظام منشور در خصوص توسل به زور غیر قابل امتناع و گریزناپذیر نیست، بلکه تنها یک مصالحه دیپلماتیک است که بالغ بر هفت دهه پیش انجام شده است. اینک، من جامعه حرفه‌ای خود را تشویق می‌کنم که در اندیشه راه‌حل‌های جدید و ترتیباتی خلاقانه برای بازداشتن جدی دولت‌ها از توسل به زور باشد. آیا این مطلوب نیست که یک نظام امنیت جمعی طراحی شود که در آن روسیه (یا هر کشور دیگری)، بیم چنان پيامدهاي شدیدی را داشته باشد که مقدمتاً و در وهله نخست دست به هیچ تحریکی نزند؟

پایان

⁎ https://voelkerrechtsblog.org/an-attempt-at-reimagination/#