در تکاپوی یک بازترسیم
نویسنده: Jan-Phillip Graf
ترجمه: محمدرضا مددی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بینالملل پردیس فارابی دانشگاه تهران
ویراستار علمی: دکتر رضوان باقرزاده
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان
اواخر سال ۲۰۲۱، روسیه تجمع گسترده نیروهای خود را در امتداد مرز خود با اوکراین آغاز کرد و پیش‌بینی‌ها در مورد تهاجم احتمالی آغاز شد. مطابق انتظار، جامعه حقوقدانان بین المللی در [همان] مسیر بسیار شناخته شده خودفریبی واکنش نشان داده است. حقوقدانان بینالمللی، همانند دفعات متعدد پیشین، به نقض احتمالی ممنوعیت تهدید یا توسل به زور در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد اشاره نمودند. آنها تأکید کردند که اگر روسیه به اوکراین حمله کند، احتمالاً مرتکب جنایت تجاوز خواهد شد و به تعهد دولتها برای حل و فصل مسالمتآمیز اختلافاتشان استناد کردند. اما در این مسیر، از طرح یک پرسش اساسی غفلت شد: حقوق بینالملل چه نقشی در این درگیری خاص دارد و آیا اصلاً اهمیتی دارد؟ در حالی که این پرسش برای حقوقدانان بینالمللی ناخوشایند است، من طرح آن را، با هدف درک بهتری از یاریرسانی حقوق بینالملل در حل منازعات نظامی، ضروری میدانم. همچنین این امر به ما کمک میکند تا از نقاط ضعف بسیار در مورد نحوه مواجهه حقوق بینالملل با توسل به زور آگاه شویم.
اشکال بند ۴ ماده ۲ چیست؟
پیش از این، در سال ۱۹۷۰ توماس فرانک به این نتیجه رسید، چنانکه شهرت یافته، که یکی از اساسیترین دستاوردهای حقوق بینالملل مدرن، یعنی ممنوعیت استفاده از زور، عملاً بی‌فایده شده است. وی با طرح این پرسش که «چه کسی بند ۴ ماده ۲ را کشت؟»، چنین استدلال کرد که مهمترین ماده منشور سازمان ملل برای دستیابی به هدف اعلام شده خود به منظور مهار درگیریهای نظامی بین دولتها ناکافی است. فرانک توضیح داد که رژیم اقدام جمعی پشتیبان بند ۴ ماده ۲ بر این فرض نادرست مبتنی است که اعضای دائم شورای امنیت به همکاری خود پس از جنگ جهانی دوم ادامه خواهند داد و حمله نظامی هرگز از سوی یکی از اعضای دائم شورای امنیت (P5) شروع نخواهد شد؛ چه، در چنین سناریویی، شورای امنیت قادر به واکنش نخواهد بود. اما، این ترتیبات این حقیقت شناخته شده برای پژوهشگران روابط بینالملل را نادیده میگیرد که جنگ‌ها معمولاً در کشورهایی ریشه دارد که در تکاپوی دستیابی یا تحکیم هژمونی خود در نظام بینالملل هستند؛ یعنی ابرقدرتها. بدینترتیب، منشور به دولتهایی که بیشتر از همه احتمال دارد علیه یکدیگر به زور متوسل شوند، کنترل توسل به زور را محول کرد. همچنین فرانک این بحث را مطرح نمود که دفاع از خود (ماده ۵۱ منشور ملل متحد)، در حالی که به عنوان یک استثنای خاص و نادر بر ممنوعیت مطلق توسل به زور تلقی میشود، به یک قاعده تبدیل شده است. هر کشوری که بند ۴ ماده ۲ را نقض میکند این ادعا را دارد که به نوعی دفاع از خود نموده است؛ رویکردی که توسط ایالات متحده پشتیبانی میشود. اینک، روسیه خود را، در کلام، برای این استدلال آماده میکند که در جهت «دفاع از خود» در برابر تسلط ناتو بر اوکراین عمل میکند؛ همانطور که در بیانیه‌های اخیر روسیه در شورای امنیت مشهود است.
یکی دیگر از کاستی‌های بند ۴ ماده ۲ پیش‌فرض گرفتن توسل آشکار به قدرت نظامی بین دولتها در مقیاس بزرگ است. سناریویی که تدوین‌کنندگان منشور در ذهن داشتند، دیگر وجود ندارد. بنابراین، استفاده از آستانه و واژگان به کار رفته در منشور در مورد شیوههای جنگهای ترکیبی و سبکتر، با دشواری بیشتری همراه است. این موضوع مشکل انتساب را نیز به همراه داشته است که در حال حاضر در اوکراین قابل مشاهده است. اوکراین با حملات سایبری علیه زیرساختهای دولتی خود، یک کمپین اطلاعات نادرست و حضور ادعایی مقامات اطلاعاتی روسیه مواجه شد. در حالی که همه این اقدامات متضمن احتمال نوعی اقدام علیه حاکمیت اوکراین است، حقوقدانان بینالمللی نمیتوانند بدون همکاری روسیه اقدامی انجام دهند. ما باید این اقدامات را محکوم کنیم و با اظهار تأسف، بپذیریم که «اساساً اصول مبنایی حقوق بینالملل صرفاً از طریق مذاکره و احتمالاً همراه با تحریم‌های اقتصادی قابل اجرا است». اما چرا حقوق بینالملل در برابر نقض یکی از بنیادی‌ترین اصول خود تا این حد ناتوان است؟ و آیا میتوان آن را تغییر داد؟
سیاست توسل به زور
نگاهی به سیاست توسل به زور پاسخ قانعکنندهای به دست میدهد. فرانک از پیش میدانست که «عدم تطابق بین بند ۴ ماده ۲ و منافع ملی شناخته شده دولتها، به ویژه ابرقدرتها»، دلیل اصلی بیتوجهی دولتها به این قاعده است. این عدم تطابق بین قانون و سیاست منجر به ظهور دو روایت موازی در مورد توسل به زور در حقوق بینالملل و روابط بینالملل شده است. از یک سو، حقوقدانان بینالمللی توسل به زور را بر اساس بند ۴ ماده ۲ ترسیم میکنند. این رویکرد، اندیشه ما را در دستهبندیهای مضیق، محصور میکند و ما درک نمی‌کنیم چرا دولتها همواره به زور متوسل می‌شوند؛ اگرچه نقض قانون صورت گرفته باشد. از سوی دیگر، پژوهشگران واقع‌گرای روابط بینالملل مدت‌هاست می‌دانند که نیروی نظامی ابزار دیگری برای دولتها در جهت پیشبرد منافع ملی آنها است. کلازویتس پیش از این اظهار نمود که «[…] جنگ صرفاً یک عمل سیاسی نیست، بلکه یک ابزار سیاسی واقعی است؛ ادامه مراودات سیاسی است که با ابزار دیگری انجام میشود (Carl von Clausewitz, On War, 1976, Princeton University Press, p. 87). بنابراین، تا زمانی که دولتها توسل به نیروی نظامی برای منافع شخصی خود را سودمند تلقی کنند، آنها بدون توجه به آنچه حقوق بینالملل میگوید آن را بکار خواهند بست. در مورد قضیه مورد بحث [اوکراین]، این بدان معنی است که تا زمانی که روسیه معتقد است تهاجم به اوکراین قدرت نسبی آن را در نظام بینالمللی ارتقا میدهد، ناگزیر شاهد نقض بند ۴ ماده ۲ هستیم.
جدی گرفتن منع توسل به زور
این نتیجهگیری، همانقدر که ممکن است ناامیدکننده به نظر برسد، این امکان را به ما میدهد تا راه واقعبینانه‌تری را در مورد اینکه چگونه حقوق بینالملل میتواند توسل به زور توسط دولتها را محدود کند دوباره ترسیم نماییم. راهحلی که تفکر رئالیستی ارائه میدهد به همان اندازه خود نظریه شفاف است: زمانی که پیامدهای توسل به زور به قدری شدید باشد که جایگاه قدرت یک دولت را در وضعیت نامطلوبی قرار دهد، از چنین توسل به زوری امتناع میشود. بنابراین، اگر جامعه بینالمللی در مورد نقض توسل به زور جدی باشد، این امر باید در قانون منعکس شود؛ به‌ویژه در تحریمهایی که ناشی از نقض است. در گذشته، دولتها تلاش کردهاند تا اختیار تعیین نقض بند ۴ ماده ۲ را از شورای امنیت سازمان ملل سلب کنند و آن را به اکثریت واجد شرایط مجمع عمومی (بر اساس روح قطعنامه اتحاد برای صلح) واگذار نمایند. علاوه بر این، هر گونه نقض باید به طور خودکار تحریم‌های مسالمتآمیز را به همراه داشته باشد که شدت آن باید متناسب با نقض حقوق بینالملل باشد. چرا یک کشور در ملل متحد به دلیل توسل به زور تعلیق نمیشود؟ در اعمال یک تعهد عام‌الشمول (erga omnes) بر دوش همه اعضای سازمان ملل مبنی بر قطع روابط (دیپلماتیک و نیز اقتصادی) با دولتی که چنین قاعده اساسی را نادیده میگیرد چه مشکلی وجود دارد؟ بله! این اقدامات بسیار شدید است و به دولت مربوطه و مردم آن آسیب میرساند. اما استدلال من چنین است که هر رئیس‌جمهور یا فرماندهای اگر انتظار طرد شدن کامل از جامعه بینالمللی را داشته باشد، در مورد توسل به زور تأملی دوباره میکند. با این حال، با اعمال همان منطق واقعگرایانه، می‌پذیرم که چنین تحریمهایی تنها در صورتی قابل تصور است که در راستای منافع ملی باقی دولتها باشد. به عنوان مثال، با نگاهی به سیاست خارجی پر پیچ و خم آلمان در ارتباط با روسیه، کاملاً روشن است دولتهایی که ادعای حمایت از نظم بینالمللی قاعدهمحور را دارند، [در اصل] شهامت به انجام رساندن آن را دارند.
آینده بند ۴ ماده ۲
بسیاری از پژوهشگران برای بند ۴ ماده ۲ گواهی فوت صادر کردهاند یا برای آن بیماری صعبالعلاج تشخیص دادهاند (نک. فرانک، هنکین، گلنون، ویپمن). من با این تحلیل موافق نیستم و معتقدم که ادعای هنجاری بند ۴ ماده ۲ همچنان مورد قبول اکثریت قاطع جامعه بینالمللی است؛ همچنان که استناد مکرر بدان در جریان مباحثات شورای امنیت در مورد اوکراین، مؤید آن است. هیچ دولتی آشکارا وجود قاعده جهانی ممنوعیت توسل به زور را زیر سؤال نبرده است. با این حال، با در نظر گرفتن اینکه نظرگاه رئالیستی درگیریهای شدید میان دولتها را پیش‌بینی میکند، حقوق بینالملل باید تقریباً ۸۰ سال پس از غیرقانونی‌شدن جنگ، نقش خود را تقویت کرده و به فکر یک سازکار اجرایی مؤثر باشد. در پاسخ به پرسشی که در ابتدای این پست طرح شد، میتوان گفت در حال حاضر، حقوق بینالملل فقط نقش لفظی در بحران اوکراین ایفا میکند. این صرفاً ابزاری را برای دولتها فراهم میکند تا اتهاماتی را مطرح کنند یا رفتار مربوطه خود را توجیه کنند. اما اگر آرمان‌های منشور را جدی بگیریم، ممنوعیت توسل به زور میتواند به ابزاری نیرومند در برابر درگیریهای آینده بدل شود.
تأیید میکنم که ایده‌های فوق یک تمرین تفکر خلاق حقوقی است و اصلاحات منشور سازمان ملل را که [البته] نامحتمل است، اقتضا دارد. در عین حال که امیدوارم تبادل نظرات مفیدی صورت گیرد، تأکید میکنم که وظیفه حرفه‌ای ما به عنوان پژوهشگران حقوق بینالملل این است که مرزهای تفکر حقوقی را فراتر بریم و در جهت دستیابی به آرمان‌های مندرج در ماده نخست منشور تلاش کنیم. به هر حال، نظام منشور در خصوص توسل به زور غیر قابل امتناع و گریزناپذیر نیست، بلکه تنها یک مصالحه دیپلماتیک است که بالغ بر هفت دهه پیش انجام شده است. اینک، من جامعه حرفه‌ای خود را تشویق میکنم که در اندیشه راه‌حل‌های جدید و ترتیباتی خلاقانه برای بازداشتن جدی دولتها از توسل به زور باشد. آیا این مطلوب نیست که یک نظام امنیت جمعی طراحی شود که در آن روسیه (یا هر کشور دیگری)، بیم چنان پیامدهای شدیدی را داشته باشد که مقدمتاً و در وهله نخست دست به هیچ تحریکی نزند؟
پایان
⁎ https://voelkerrechtsblog.org/an-attempt-at-reimagination/#