مشروعیت بکارگیری موشک‌های بالستیک در شهرها:
موضوع درگیری مسلحانه ارمنستان و آذربایجان⁎
نویسنده: نورلان مصطفی‌اف
ترجمه: محمدرضا مددی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل پردیس فارابی دانشگاه تهران
ویراستار علمی: دکتر پوریای عسکری
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
جنگ معروف به “جنگ ۴۴ روزه” بین ارمنستان و آذربایجان در اواخر سال ۲۰۲۰ نیز شاهد استفاده ارمنستان از موشک های بالستیک اسکاد در چندین شهر آذربایجان بود. پس از استفاده عراق از اسکاد در شهرهای عربستان، بحرین و اسرائیل در طول جنگ خلیج فارس ۱۹۹۰-۱۹۹۱، این دومین بار در تاریخ دهه‌های اخیر است که موشک‌های بالستیک علیه مراکز پرجمعیت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مقاله به بررسی قانونی بودن حملات موشکی بالستیک به شهرها براساس قوانین بین‌المللی می‌پردازد. این مقاله استدلال می‌کند که شورای امنیت سازمان ملل باید دیوان بین‌المللی کیفری را موظف کند که چنین نقض فاحش قوانین جنگ و حقوق بشردوستانه در مناقشه را بررسی و مورد پیگرد قانونی قرار دهد.
سابقه
به گزارش دیده‌بان حقوق بشر، در جریان درگیری‌های اخیر، «نیروهای ارمنی بارها موشک‌های بالستیک، موشک‌های هدایت‌نشده و توپخانه سنگین را با نقض قوانین جنگ به سمت شهرها و روستاهای پرجمعیت پرتاب کردند». منابع مستقل همچنین گزارش دادند که این کشور از موشک‌های بالستیک مانند اسکاد / البروس و توچکایو و راکت‌های دوربرد اسمرچ بر روی چندین شهر بزرگ آذربایجان، خطوط لوله نفت و گاز و شبکه‌های خط لوله تامین آب ملی استفاده کرده است.
با این حال، دو سری از رویدادهای مهم برای هدف این مقاله شایسته تأکید خاصی هستند. بین ۴ تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۰، ارمنستان به دومین شهر بزرگ آذربایجان (گنجه) با جمعیتی حدود ۳۵۰۰۰۰ نفر، چهار بار توسط موشک‌های بالستیک و راکت‌های اسمرچ حمله کرد که منجر به تلفات جانی قابل‌توجه و تخریب صدها ساختمان شد، بطوری‌که دیده‌بان حقوق بشر و خبرگزاری‌های مهم آن را تأیید کردند.
در ۲۹ اکتبر ۲۰۲۰، یک شهر بزرگ آذربایجان با راکت اسمرچ مورد اصابت قرار گرفت. این حمله علیه یک محله مسکونی انجام شد و ۲۱ نفر کشته و ۷۰ غیرنظامی مجروح شدند. این بزرگترین تلفات غیرنظامی در یک روز در طول مدت جنگ بود. این رویدادها توسط کمیساریای عالی سازمان ملل، دیده بان حقوق بشر و گزارشگران نیویورک تایمز در باردا ]منطقه‌ای مسکونی در شهرستان بردع آذربایجان[ تأیید شد.
بر اساس گزارش گروه بحران، تنها استفاده ثبت شده آذربایجان از موشک بالستیک لورا، بر پلی است که ارمنستان را به قره باغ کوهستانی متصل می‌کند و در تلاش برای قطع ارتباط نیروها و تدارکات ارمنستان بوده است. این حمله نتوانست پل را از قابلیت بیندازد و تلفات غیرنظامی نداشت.
ارزیابی حقوقی بین‌المللی
حقوق بین‌الملل، به ویژه قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، بکارگیری موشک های بالستیک از جمله اسکاد را در مناطق پرجمعیت به سه دلیل کلیدی ممنوع می‌کند.
اولاً، چنین موشک‌هایی فاقد دقت بوده و ذاتاً قابلیت تفکیک ندارند. بنابراین، آنها به عنوان “سلاح‌های تروریستی” نامگذاری شده‌اند که به جای دستیابی به اهداف نظامی خاص، ترس شدید را در بین غیرنظامیان گسترش می‌دهند. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه قانونی بودن کاربرد تسلیحات هسته‌ای، اصل تفکیک را به این صورت تعریف کرده است: «دولت‌ها هرگز نباید غیرنظامیان را هدف حمله قرار دهند و در نتیجه هرگز نباید از سلاح‌هایی استفاده کنند که قادر به تشخیص اهداف غیرنظامی و نظامی نیستند». (بخش ۷۸). به گفته کارشناس برجسته حقوق بشردوستانه (پروفسور سولیس) «حمله علیه اهداف غیرنظامی نه تنها زمانی که مستقیم و عمدی باشد، بلکه همچنین زمانی که بی‌هدف باشد ممنوع است» (ص ۵۳۷). با تکرار این قاعده حقوق بین‌الملل عرفی، هیئت کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد یمن دریافتند که استفاده نیروهای حوثی از موشک‌های بالستیک علیه عربستان سعودی ناقض قوانین بین‌المللی است، زیرا چنین تسلیحاتی ذاتاً «غیردقیق» هستند و تأثیر گسترده آنها بر غیرنظامیان «محرز» است.
دوم، خسارات جانبی به غیرنظامیان ناشی از حملات موشکی اسکاد بیش از حد است. به عنوان مثال، بنابر گفته یک استاد برجسته در حقوق مخاصمات مسلحانه (پروفسور یورام دینشتاین) حمله اسکاد در صورتی که باعث “خسارات جانبی نامتناسب به غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی” شود، نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه است (ص۱۵۲). قاضی روزالین هیگینز در نظر مخالف خود در قضیه دیوان بین‌المللی دادگستری نیز همین موضع را داشت: «اگر تلفات غیرنظامی جانبی با منافع نظامی خاص ناشی از حمله نامتناسب باشد، حتی ممکن است یک هدف مشروع نیز مورد حمله قرار نگیرد».
با انعکاس این قاعده حقوق عرفی، ماده ۲ (ج) و (د) اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و ماده ۸ (۲)(ب)(۴) اساسنامه رم، جنایات جنگی را اینگونه تعریف می کند: ” حمله عمدی با آگاهی از اینکه چنین حمله‌ای منجر به تلفات جانی یا جراحتی به غیرنظامیان یا آسیب‌رساندن به اهداف غیرنظامی می‌شود … که به وضوح بیش از حد خواهد بود.”
سوم، استفاده بی‌رویه از موشک‌های اسکاد، تعهد محدود کردن آسیب به غیرنظامیان را بی‌معنا می‌کند. به‌عنوان مثال، بند ۱ ماده ۵۷ پروتکل الحاقی۱ پیش‌بینی می‌کند که «در اجرای عملیات نظامی، مراقبت دائمی برای حفظ جمعیت غیرنظامی و اهداف غیرنظامی انجام شود». مواد ۵۷ (۲) (الف) و ۵۷ (۲) (ج) تدابیر سختگیرانه‌ای را برای محدود کردن آسیب به غیرنظامیان مقرر می‌دارد، حتی اگر مشخص شود که حمله منجر به آسیب بیش از حد در رابطه با منافع نظامی مشخص و مستقیم می‌شود، باید آن حمله لغو شود.
دادگاه‌های بین‌المللی این الزامات را در بسیاری از پرونده های حقوقی اعمال کردند. به عنوان مثال، در پرونده فعالیت‌های مسلحانه (کنگو علیه اوگاندا)، دیوان بین‌المللی دادگستری مقرر نمود که گلوله‌باران بی‌رویه و عدم‌تشخیص رزمندگان و غیرجنگجویان در مراکز پرجمعیت، نقض فاحش قوانین بین‌المللی بشردوستانه و نقض گسترده حقوق‌بشر است. (بخش ۲۰۷-۲۰۸).
به علاوه، دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه ایسایوا، یوسوپووا و بازایوا علیه روسیه، اعلام کرد که “بمباران هوایی بی‌رویه” غیرنظامیان در نزدیکی شهر گروزنی (پایتخت جمهوری چچن) در سال ۱۹۹۹ “ظاهراً نامتناسب بود” زیرا عملیات نظامی روسیه با مراقبت لازم برای جان مردم غیرنظامی برنامه‌ریزی و اجرا نشده بود، حتی اگر هدفی مشروع در پرتاب موشک‌های هوا به زمین غیرهدایت‌شونده را دنبال کند (بخش ۱۹۸-۱۹۹).
در همین راستا، در قضیه دادستان علیه میلان مارتیچ، دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق اعلام کرد که «وجود یا عدم‌وجود اهداف نظامی در زاگرب با توجه به ماهیت M-87 Orkan [پرتابگر چند راکتی] بی‌ربط است» زیرا سامانه موشکی «قادر به هدف‌گیری اهداف خاص نبود» و بنابراین « سلاح غیرمجازی بود که استفاده از آن در مناطق پرجمعیت … منجر به وارد کردن تلفات شدید می‌شود» (بخش۴۶۳).
ماموریتی جدید برای دادگاه کیفری بین المللی؟
با اعمال اصول حقوقی فوق در قضیه ارمنستان و آذربایجان، مبنای معقولی برای این استدلال وجود دارد که استفاده از موشک‌های اسکاد یا سایر موشک‌های بالستیک علیه مناطق پرجمعیت، ناقض قوانین بین‌المللی است، زیرا بکارگیری سلاح‌های مذکور، اصل تمایز، ممنوعیت عدم‌تفکیک و تعهد به انجام اقدامات احتیاطی کافی برای محافظت از غیرنظامیان را نادیده می‌گیرد. بر این اساس، چنین اعمالی ممکن است با تعریف جنایات جنگی مطابق با ماده ۸ (۲) (ب)(۴) اساسنامه رم دیوان بین‌المللی کیفری مطابقت داشته باشد. با این حال، برخلاف پرونده یمن، سازمان ملل متحد تاکنون یک هیأت حقیقت‌یاب برای جمع‌آوری حقایق و ارائه یافته‌های حقوقی ایجاد نکرده است.
همچنین درگیری اخیر منحصر به فرد است زیرا به طور گسترده در رسانه‌های اجتماعی پوشش داده شده است، که حجم عظیمی از اطلاعات منابع عمومی و تجزیه و تحلیل OSINT (هوشمندی منابع آشکار) را در سراسر تلگرام، یوتیوب و واتساپ در زمان واقعی ارائه می‌دهد. به عنوان مثال، پوشش رسانه‌های جهانی از حملات، جامعه بین‌المللی را از آثار ویرانگر موشک‌های اسکاد بر جمعیت غیرنظامی در زمان واقعی آگاه کرد، اما هیچ اقدامی برای لغو یا محدود کردن آسیب به غیرنظامیان انجام نشد. علاوه بر این، سیاستگذاران ارشد بیانیه‌ها، مصاحبه‌ها، حضور در تلویزیون، گزارش‌های روزانه توسط وزارت دفاع و پست‌هایی در توییتر و فیس‌بوک با «ارزش اثباتی خاص» منتشر کردند (چراگوف و دیگران، بخش۱۷۷) که می‌تواند اهداف و مقاصد سیاست‌های خاص را در استفاده از موشک‌های بالستیک در جریان درگیری روشن کنند. در این راستا، یک سوال کلیدی برای هر مأموریت حقیقت‌یاب یا یک نهاد قضایی این است که آیا استفاده از موشک‌های بالستیک بر روی شهرها و پیامدهای انسانی آن اتفاقی بوده است یا به سیاست مربوط می‌شود؟
اطلاعات، گزارش‌ها و بیانیه‌های سیاسی می‌تواند زمینه قانونی را برای شورای امنیت سازمان ملل فراهم کند تا یک مأموریت حقیقت‌یاب ایجاد کند یا این وضعیت را به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع دهد تا تحقیقات درباره جنایات جنگی ادعایی را آغاز کند. پس از قضیه گرجستان و ارجاع وضعیت دارفور و لیبی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به تحقیقات دیوان بین‌المللی کیفری، مکانیسم ارجاع چارچوب محکمی برای رسیدگی به پرونده ارمنستان و آذربایجان نیز فراهم می‌کند. از منظر حقوق بین‌الملل، این قانون همچنین می‌تواند صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری را از دو طریق عمده متحول کند. اولاً، این اولین باری خواهد بود که دیوان بین‌المللی کیفری در مورد مطابقت قانونی موشک‌های بالستیک با حقوق بشردوستانه در چارچوب یک درگیری مسلحانه بین‌المللی تصمیم می‌گیرد. دوم، پس از پرونده تاریخی دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد مشروعیت سلاح‌های هسته‌ای، دیوان بین‌المللی کیفری این فرصت را خواهد داشت تا در مورد جنبه‌های مسئولیت کیفری فردی سیاستگذاران ارشدی که اجازه استفاده از چنین سلاح‌های مخرب علیه جمعیت غیرنظامی را مجاز و اجرا کرده‌اند، تصمیم بگیرد.
نتیجه‌گیری
حتی اگر طرف‌های متخاصم به‌طور موازی درگیر رسیدگی‌های حقوقی بین‌المللی در دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان بین‌المللی دادگستری هستند، این سازوکارهای حقوقی به مسائل مربوط به نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه و مسئولیت کیفری فردی ناشی از استفاده از سلاح‌های بالستیک علیه غیرنظامیان رسیدگی نمی‌کنند. در این زمینه، مداخله دیوان بین‌المللی کیفری در این وضعیت خاص از مناقشه نه تنها مصونیت سیاستگذاران ارشد را از بین می‌برد، بلکه بازدارندگی قوی در برابر تکرار نقض فاحش حقوق بشر در سایر درگیری‌های مسلحانه در آینده ایجاد می‌کند.
⁎ https://www.ejiltalk.org/the-legality-of-use-of-ballistic-missiles-on-cities-the-case-of-armenia-azerbaijan-armed-conflict/