مشروعيت بكارگيري موشک‌های بالستیک در شهرها

مشروعيت بكارگيري موشک‌های بالستیک در شهرها:

موضوع درگیری مسلحانه ارمنستان و آذربایجان⁎

 

نويسنده: نورلان مصطفي‌اف

 

ترجمه: محمدرضا مددي

 دانشجوي كارشناسي‌ ارشد حقوق بين‌ الملل پرديس فارابي دانشگاه تهران

ويراستار علمي: دكتر پورياي عسكري

 دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي

 

جنگ معروف به “جنگ 44 روزه” بین ارمنستان و آذربایجان در اواخر سال 2020 نیز شاهد استفاده ارمنستان از موشک های بالستیک اسکاد در چندین شهر آذربایجان بود. پس از استفاده عراق از اسکاد در شهرهای عربستان، بحرین و اسرائیل در طول جنگ خلیج فارس 1990-1991، این دومین بار در تاریخ دهه‌هاي اخير است که موشک‌های بالستیک علیه مراکز پرجمعيت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مقاله به بررسی قانونی بودن حملات موشکی بالستیک به شهرها براساس قوانین بین‌المللی می‌پردازد. این مقاله استدلال می‌کند که شورای امنیت سازمان ملل باید دیوان بین‌المللی کیفری را موظف کند که چنین نقض فاحش قوانین جنگ و حقوق بشردوستانه در مناقشه را بررسی و مورد پیگرد قانونی قرار دهد.

سابقه

به گزارش دیده‌بان حقوق بشر، در جریان درگیری‌های اخیر، «نیروهای ارمنی بارها موشک‌های بالستیک، موشک‌های هدایت‌نشده و توپخانه سنگین را با نقض قوانین جنگ به سمت شهرها و روستاهای پرجمعیت پرتاب کردند». منابع مستقل همچنین گزارش دادند که این کشور از موشک‌های بالستیک مانند اسکاد / البروس و توچکایو و راکت‌های دوربرد اسمرچ بر روی چندین شهر بزرگ آذربایجان، خطوط لوله نفت و گاز و شبکه‌های خط لوله تامین آب ملی استفاده کرده است.

با این حال، دو سری از رویدادهای مهم برای هدف این مقاله شايسته تأکید خاصی هستند. بین 4 تا 17 اکتبر 2020، ارمنستان به دومین شهر بزرگ آذربایجان (گنجه) با جمعیتی حدود 350000 نفر، چهار بار توسط موشک‌های بالستیک و راکت‌های اسمرچ حمله کرد که منجر به تلفات جانی قابل‌توجه و تخريب صدها ساختمان شد، بطوري‌که ديده‌بان حقوق بشر و خبرگزاري‌هاي مهم آن را تأیید کردند.

در 29 اکتبر 2020، یک شهر بزرگ آذربایجان با راکت اسمرچ مورد اصابت قرار گرفت. این حمله علیه یک محله مسکونی انجام شد و 21 نفر کشته و 70 غیرنظامی مجروح شدند. این بزرگترین تلفات غیرنظامی در یک روز در طول مدت جنگ بود. این رویدادها توسط کمیساریای عالی سازمان ملل، دیده بان حقوق بشر و گزارشگران نیویورک تایمز در باردا ]منطقه‌اي مسكوني در شهرستان بردع آذربايجان[ تأیید شد.

بر اساس گزارش گروه بحران، تنها استفاده ثبت شده آذربایجان از موشک بالستیک لورا، بر پلی است که ارمنستان را به قره باغ کوهستانی متصل می‌کند و در تلاش برای قطع ارتباط نیروها و تدارکات ارمنستان بوده است. این حمله نتوانست پل را از قابليت بیندازد و تلفات غیرنظامی نداشت.

ارزیابی حقوقی بین‌المللی

حقوق بین‌الملل، به ویژه قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، بكارگيري موشک های بالستیک از جمله اسکاد را در مناطق پرجمعیت به سه دلیل کلیدی ممنوع می‌کند.

اولاً، چنین موشک‌هایی فاقد دقت‌ بوده و ذاتاً قابليت تفكيك ندارند. بنابراین، آنها به عنوان “سلاح‌های تروریستی” نامگذاری شده‌اند که به جای دستیابی به اهداف نظامی خاص، ترس شدید را در بین غیرنظامیان گسترش می‌دهند. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضيه قانوني بودن كاربرد تسلیحات هسته‌ای، اصل تفكيك را به این صورت تعریف کرده است: «دولت‌ها هرگز نباید غیرنظامیان را هدف حمله قرار دهند و در نتیجه هرگز نباید از سلاح‌هایی استفاده کنند که قادر به تشخیص اهداف غیرنظامی و نظامی نیستند». (بخش 78). به گفته کارشناس برجسته حقوق بشردوستانه (پروفسور سولیس) «حمله علیه اهداف غیرنظامی نه تنها زمانی که مستقیم و عمدی باشد، بلکه همچنین زمانی که بي‌هدف باشد ممنوع است» (ص 537). با تکرار این قاعده حقوق بین‌الملل عرفی، هیئت کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد یمن دریافتند که استفاده نیروهای حوثی از موشک‌های بالستیک علیه عربستان سعودی ناقض قوانین بین‌المللی است، زیرا چنین تسلیحاتی ذاتاً «غيردقیق» هستند و تأثیر گسترده آن‌ها بر غیرنظامیان «محرز» است.

دوم، خسارات جانبی به غیرنظامیان ناشی از حملات موشکی اسکاد بیش از حد است. به عنوان مثال، بنابر گفته یک استاد برجسته در حقوق مخاصمات مسلحانه  (پروفسور یورام دینشتاین) حمله اسکاد در صورتی که باعث “خسارات جانبی نامتناسب به غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی” شود، نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه است (ص152). قاضی روزالین هیگینز در نظر مخالف خود در  قضيه ديوان بين‌المللي دادگستري نیز همین موضع را داشت: «اگر تلفات غیرنظامی جانبی با منافع نظامی خاص ناشی از حمله نامتناسب باشد، حتی ممكن است یک هدف مشروع نیز مورد حمله قرار نگیرد».

با انعکاس این قاعده حقوق عرفی، ماده 2 (ج) و (د) اساسنامه دادگاه بين‌المللي كيفري براي يوگسلاوي سابق و ماده 8 (2)(ب)(4) اساسنامه رم، جنایات جنگی را اینگونه تعریف می کند: ” حمله عمدي با آگاهی از اینکه چنین حمله‌ای منجر به تلفات جانی یا جراحتی به غیرنظامیان یا آسیب‌رساندن به اهداف غیرنظامی می‌شود … که به وضوح بیش از حد خواهد بود.”

سوم، استفاده بی‌رویه از موشک‌های اسکاد، تعهد محدود کردن آسیب به غیرنظامیان را بی‌معنا می‌کند. به‌عنوان مثال، بند 1 ماده 57 پروتکل الحاقی1 پیش‌بینی می‌کند که «در اجرای عملیات نظامی، مراقبت دائمی برای حفظ جمعیت غیرنظامی و اهداف غیرنظامی انجام شود». مواد 57 (2) (الف) و 57 (2) (ج) تدابیر سختگیرانه‌ای را برای محدود کردن آسیب به غیرنظامیان  مقرر مي‌دارد، حتی اگر مشخص شود که حمله منجر به آسیب بیش از حد در رابطه با منافع نظامی مشخص و مستقیم می‌شود، باید آن حمله لغو شود.

دادگاه‌های بین‌المللی این الزامات را در بسیاری از پرونده های حقوقی اعمال کردند. به عنوان مثال، در پرونده فعالیت‌های مسلحانه (کنگو علیه اوگاندا)، دیوان بین‌المللی دادگستری مقرر نمود که گلوله‌باران بی‌رویه و عدم‌تشخیص رزمندگان و غیرجنگجویان در مراکز پرجمعیت، نقض فاحش قوانین بین‌المللی بشردوستانه و نقض گسترده حقوق‌بشر است. (بخش 207-208).

به علاوه، ديوان اروپایی حقوق بشر در قضيه ایسایوا، یوسوپووا و بازایوا علیه روسیه، اعلام کرد که “بمباران هوایی بی‌رویه” غیرنظامیان در نزدیکی شهر گروزنی (پایتخت جمهوری چچن) در سال 1999 “ظاهراً نامتناسب بود” زیرا عملیات نظامی روسیه با مراقبت لازم برای جان مردم غیرنظامی برنامه‌ریزی و اجرا نشده بود، حتی اگر هدفی مشروع در پرتاب موشک‌های هوا به زمین غیرهدایت‌شونده را دنبال کند (بخش 198-199).

در همین راستا، در قضيه دادستان علیه میلان مارتیچ، دادگاه بين‌المللي كيفري براي يوگسلاوي سابق اعلام كرد که «وجود یا عدم‌وجود اهداف نظامی در زاگرب با توجه به ماهیت M-87 Orkan [پرتابگر چند راکتی] بي‌ربط است» زیرا سامانه موشکی «قادر به هدف‌گيري اهداف خاص نبود» و بنابراین « سلاح غيرمجازي بود که استفاده از آن در مناطق پرجمعیت … منجر به وارد کردن تلفات شدید مي‌شود» (بخش463).

ماموريتي جدید برای دادگاه کیفری بین المللی؟

با اعمال اصول حقوقی فوق در قضيه ارمنستان و آذربایجان، مبنای معقولی برای این استدلال وجود دارد که استفاده از موشک‌های اسکاد یا سایر موشک‌های بالستیک علیه مناطق پرجمعیت، ناقض قوانین بین‌المللی است، زیرا بكارگيري سلاح‌هاي مذكور، اصل تمايز، ممنوعیت عدم‌تفكيك و تعهد به انجام اقدامات احتیاطی کافی برای محافظت از غیرنظامیان را نادیده می‌گیرد. بر این اساس، چنین اعمالی ممکن است با تعریف جنایات جنگی مطابق با ماده 8 (2) (ب)(4) اساسنامه رم ديوان بين‌المللي كيفري مطابقت داشته باشد. با این حال، برخلاف پرونده یمن، سازمان ملل متحد تاکنون یک هیأت حقیقت‌یاب برای جمع‌آوری حقایق و ارائه یافته‌های حقوقی ایجاد نکرده است.

همچنین درگیری اخیر منحصر به فرد است زیرا به‌ طور گسترده در رسانه‌های اجتماعی پوشش داده شده است، که حجم عظیمی از اطلاعات منابع عمومی و تجزیه و تحلیل OSINT (هوشمندي منابع آشكار) را در سراسر تلگرام، یوتیوب و واتساپ در زمان واقعی ارائه می‌دهد. به عنوان مثال، پوشش رسانه‌های جهانی از حملات، جامعه بین‌المللی را از آثار ویرانگر موشک‌های اسکاد بر جمعیت غیرنظامی در زمان واقعی آگاه کرد، اما هیچ اقدامی برای لغو یا محدود کردن آسیب به غیرنظامیان انجام نشد. علاوه بر این، سیاستگذاران ارشد بیانیه‌ها، مصاحبه‌ها، حضور در تلویزیون، گزارش‌های روزانه توسط وزارت دفاع و پست‌هایی در توییتر و فیس‌بوک با «ارزش اثباتی خاص» منتشر کردند (چراگوف و دیگران، بخش177) که می‌تواند اهداف و مقاصد سياست‌هاي خاص را در استفاده از موشک‌های بالستیک در جریان درگیری روشن كنند. در این راستا، یک سوال کلیدی برای هر مأموریت حقیقت‌یاب یا یک نهاد قضایی این است که آیا استفاده از موشک‌های بالستیک بر روی شهرها و پیامدهای انسانی آن اتفاقي بوده است یا به سیاست مربوط می‌شود؟

اطلاعات، گزارش‌ها و بیانیه‌های سياسي می‌تواند زمینه قانونی را برای شورای امنیت سازمان ملل فراهم کند تا یک مأموریت حقیقت‌یاب ایجاد کند یا این وضعیت را به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع دهد تا تحقیقات درباره جنایات جنگی ادعایی را آغاز کند. پس از  قضيه گرجستان و ارجاع وضعیت دارفور و لیبی از سوي شورای امنیت سازمان ملل متحد به تحقیقات دیوان بین‌المللی کیفری، مکانیسم ارجاع چارچوب محکمی برای رسیدگی به پرونده ارمنستان و آذربایجان نیز فراهم می‌کند. از منظر حقوق بین‌الملل، این قانون همچنین می‌تواند صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری را از دو طریق عمده متحول کند. اولاً، این اولین باری خواهد بود که دیوان بین‌المللی كيفري در مورد مطابقت قانونی موشک‌های بالستیک با حقوق بشردوستانه در چارچوب یک درگیری مسلحانه بین‌المللی تصمیم می‌گیرد. دوم، پس از پرونده تاریخی دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد مشروعيت سلاح‌های هسته‌ای، دیوان بین‌المللی کیفری این فرصت را خواهد داشت تا در مورد جنبه‌های مسئولیت کیفری فردی سیاست‌گذاران ارشدی که اجازه استفاده از چنین سلاح‌های مخرب علیه جمعیت غیرنظامی را مجاز و اجرا کرده‌اند، تصمیم بگیرد.

 

نتیجه‌گيري

حتي اگر طرف‌های متخاصم به‌طور موازی درگیر رسیدگی‌های حقوقی بین‌المللی در ديوان اروپایی حقوق بشر و دیوان بین‌المللی دادگستری هستند، این سازوكارهاي حقوقی به مسائل مربوط به نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه و مسئولیت کیفری فردی ناشی از استفاده از سلاح‌هاي بالستیک عليه غيرنظاميان رسیدگی نمی‌کنند. در این زمینه، مداخله دیوان بین‌المللی کیفری در این وضعيت خاص از مناقشه نه تنها مصونیت سیاست‌گذاران ارشد را از بین می‌برد، بلکه بازدارندگی قوی در برابر تکرار نقض فاحش حقوق‌ بشر در سایر درگیری‌های مسلحانه در آینده ایجاد می‌کند.

 

⁎ https://www.ejiltalk.org/the-legality-of-use-of-ballistic-missiles-on-cities-the-case-of-armenia-azerbaijan-armed-conflict/