طرح دعوای اوکراین علیه روسیه در دیوان بین ­المللی دادگستری

طرح دعوای اکراین علیه روسیه در دیوان بین ­المللی دادگستری[۱]

نویسنده: Dr. Marko Milanovic

مترجم: دکتر مهشید آجلی لاهیجی

پژوهشگر حقوق بین ­الملل

ویراستار علمی: دکتر امیر مقامی

عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

امروز (۲۲ فوریه ۲۰۲۲) رئیس جمهور زلنسکی (در توییتی) اعلام کرد که اکراین اقدام به ثبت داداخواستی علیه روسیه نزد دیوان بین ­المللی دادگستری نموده است:

«اکراین دادخواست خود علیه روسیه را در دیوان بین ­المللی دادگستری ثبت کرده است. روسیه باید در خصوص دست بردن در مفهوم ژنوسید برای توجیه تجاوز محکوم شناخته شود. ما درخواست اتخاذ یک تصمیم فوری برای توقف سریع اقدامات نظامی از سوی روسیه را مطرح نمودیم و انتظار داریم که رسیدگی از هفته آینده آغاز گردد».

 این دعوا ظاهراً پرونده­ای مجزا از قضیه­ای می­باشد که بر مبنای کنوانسیون­ تأمین مالی تروریسم و کنوانسیون لغو تبعیض نژادی در دیوان مطرح شده و در دست رسیدگی است. اما در این مورد، مسئله اصلی، یافتن مبنای صلاحیتی دیوان می­باشد. روسیه اعلامیه­ای در خصوص پذیرش صلاحیت اجباری دیوان پیرو بند ۲ ماده ۳۶ صادر نکرده است. هیچ معاهده دیگری هم وجود ندارد که در رابطه با موضوع تجاوز یا نقض منع توسل به زور ذیل بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد به دیوان صلاحیت اعطا کرده باشد. بنابراین، اینجا مبنای صلاحیتی دقیقاً چیست؟

دادخواست مزبور هنوز به صورت عمومی در دسترس نیست. اما از توییت زلنسکی به نظر می­رسد که اکراین تلاش می­کند اساس صلاحیت را بر مبنای شرط حل اختلاف مندرج در ماده ۹ کنوانسیون منع ژنوسید بگذارد که هر دو دولت بدون استفاده از حق شرط در خصوص آن ماده، طرف آن هستند (البته اکراین و اتحاد جماهیر شوروی حق شرطی بر ماده مزبور وارد کرده بودند، اما در سال ۱۹۸۹ از آن صرفنظر نمودند). این ماده نسبت به اختلافات بین طرف­های متعاهد درباره تفسیر، اعمال و اجرای کنوانسیون حاضر، شامل مسئولیت دولت در مورد ژنوسید و هر اقدام دیگری که در ماده ۳ برشمرده شده است، به دیوان صلاحیت می­دهد.

به عقیده من (البته بدون مشاهده دادخواست و عمدتاً به عنوان یک برداشت اولیه) دو استدلال در خصوص صلاحیت از سوی اکراین قابل طرح است: استدلال غیرهوشمندانه و استدلال خلاقانه­ای که ممکن است موثر هم واقع شود. ادعای غیرهوشمندانه آن است که روسیه هم­اکنون در حال ارتکاب ژنوسید در اکراین می­باشد. این اساساً استراتژی بوسنی و کرواسی در تعقیب صربستان/ جمهوری فدرال یوگسلاوی برای جنگ­های دهه ۹۰ بود. چرا این ادعا چندان هوشمندانه نیست؟ چون علی­رغم اینکه جنگِ در حال وقوع وحشتناک است، اما در واقع هیچ مبنایی برای این ادعا که روسیه برای از بین بردن فیزیکی یا زیستی اکراینی نژادها به عنوان یک گروه می­جنگد، وجود ندارد. حتی ذیل صلاحیت ظاهری لازم برای رسیدگی دیوان به صدور دستور موقت، این ادعا محکوم به شکست است. اساساً بر مبنای واقعیات موجود هیچ راهی برای ژنوسید دانستن این تجاوز وجود ندارد. حتی (این استدلال) برای بوسنی و کرواسی نیز، در حالی که دادگاه کیفری ویژه­ای برای احراز واقعیات وجود داشت، در نهایت در دیوان بین­المللی دادگستری کارکرد مطلوبی نداشت.

اما استدلال خلاقانه­ای که می­تواند موثر واقع شود، کدام است؟ توجه داشته باشید که چطور رئیس جمهور زلنسکی اعلام می­کند که «روسیه باید به جهت دست بردن در مفهوم ژنوسید برای توجیه تجاوز پاسخگو باشد». در واقع، از آنجا که این پوتین بود که ادعا کرد اکراین در حال ارتکاب ژنوسید در منطقه دنباس است و مداخله نظامی برای توقف آن ضروری بود، اکنون اکراین می­تواند بگوید که «اختلافی» در معنای ماده ۹ کنوانسیون در رابطه با تفسیر، اجرا و اعمال کنوانسیون ژنوسید بین دو کشور وجود دارد. این استدلال – به ویژه در مرحله دستور موقت – می­تواند نتیجه­بخش باشد. زیرا بدین ترتیب، تجاوز به ژنوسید تعبیر نشده است، بلکه استدلال اصلی این است که طرح ادعای دروغین (از طرف روسیه) مبنی بر ارتکاب ژنوسید (توسط اکراین) برای شروع یک جنگ، نقض کنوانسیون ژنوسید محسوب می­شود که دیوان هم نسبت به (حل اختلافات آن) صلاحیت دارد. این استدلال می­تواند معنادار باشد، اگرچه دشوار است که بدانیم روسیه دقیقاً کدام ماده را نقض کرده است – شاید تکلیف کلی مبنی بر پیشگیری و مجازات در ماده ۱؟ مشخصاً، مترصد بیان این نیستم که اکراین با این استدلال که اطلاعات نادرست روسیه راجع به ژنوسید یک عمل متخلفانه بین­المللی ذیل کنوانسیون ژنوسید است، برنده موضوع خواهد شد، اما بسیار محتمل است که این ادعا برای صدور دستور موقت از سوی دیوان کافی باشد. هرچند احتمالاً روسیه از این دستور موقت تبعیت نمی­کند، اما (این تصمیم) از حیث تبیینی و نمادین دارای ارزش تلقی می­شود. البته شاید برداشت اولیه من در این مورد کاملاً اشتباه باشد و آنها استدلال دیگری را مطرح کرده باشند که من پیش­بینی نکرده­ام.

به روز شده: دادخواست و درخواست صدور دستور موقت در حال حاضر در وبسایت دیوان منتشر شده است. مبنای صلاحیتی که در واقع اکراین دنبال می­کند، شکلی از همان استدلال خلاقانه­ای است که در بالا تشریح کردم –اینکه اقدام روسیه پیرو ماده ۱ کنوانسیون و بر مبنای ادعای دروغین ژنوسید، انجام شده است. ( همچنین با اتکایی بر ماده ۸ و اشاره­ای در بند ۲۴ دادخواست به اینکه اکراین احتمال دارد استدلال اول فوق­الذکر درباره ارتکاب ژنوسید از سوی روسیه را نیز دنبال کند.) بند ۱۱ درخواست دستور موقت ابعاد اختلاف و مبنای صلاحیتی را مشخص می­کند. سپس بند ۱۲ درخواست دستور موقت، حقوقی را که اکراین مترصد حفظ آن است، مطرح می­کند: «حق این کشور بر این که موضوع یک اتهام واهی به ارتکاب ژنوسید نباشد و اینکه موضوع اقدام نظامی کشوری دیگر در خاک خود، بر مبنای سوءاستفاده گستاخانه از ماده ۱ کنوانسیون ژنوسید قرار نگیرد.» نمی­توانم مطمئن باشم که این استدلال در قالب دستور موقت به پاسخ مقتضی برسد، اما احتمال می­دهم که این اتفاق بیفتد، در حالی که تعدادی نظریات جداگانه جالب توجه به آن ضمیمه می­گردد. دیوان احتمالاً نمی­خواهد بزدل به نظر برسد و در این مورد به اندازه کافی جزئیات در دست دارد که بتواند اقدامات خود را توجیه و تضمین نماید.

[۱] . Marko Milanovic, Ukraine Files ICJ Claim against Russia, Available at: https://www.ejiltalk.org/ukraine-files-icj-claim-against-russia/