طرح دعوای اکراین علیه روسیه در دیوان بین المللی دادگستری[۱]
نویسنده: Dr. Marko Milanovic
مترجم: دکتر مهشید آجلی لاهیجی
پژوهشگر حقوق بین الملل
ویراستار علمی: دکتر امیر مقامی
عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
امروز (۲۲ فوریه ۲۰۲۲) رئیس جمهور زلنسکی (در توییتی) اعلام کرد که اکراین اقدام به ثبت داداخواستی علیه روسیه نزد دیوان بین المللی دادگستری نموده است:
«اکراین دادخواست خود علیه روسیه را در دیوان بین المللی دادگستری ثبت کرده است. روسیه باید در خصوص دست بردن در مفهوم ژنوسید برای توجیه تجاوز محکوم شناخته شود. ما درخواست اتخاذ یک تصمیم فوری برای توقف سریع اقدامات نظامی از سوی روسیه را مطرح نمودیم و انتظار داریم که رسیدگی از هفته آینده آغاز گردد».
این دعوا ظاهراً پروندهای مجزا از قضیهای میباشد که بر مبنای کنوانسیون تأمین مالی تروریسم و کنوانسیون لغو تبعیض نژادی در دیوان مطرح شده و در دست رسیدگی است. اما در این مورد، مسئله اصلی، یافتن مبنای صلاحیتی دیوان میباشد. روسیه اعلامیهای در خصوص پذیرش صلاحیت اجباری دیوان پیرو بند ۲ ماده ۳۶ صادر نکرده است. هیچ معاهده دیگری هم وجود ندارد که در رابطه با موضوع تجاوز یا نقض منع توسل به زور ذیل بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد به دیوان صلاحیت اعطا کرده باشد. بنابراین، اینجا مبنای صلاحیتی دقیقاً چیست؟
دادخواست مزبور هنوز به صورت عمومی در دسترس نیست. اما از توییت زلنسکی به نظر میرسد که اکراین تلاش میکند اساس صلاحیت را بر مبنای شرط حل اختلاف مندرج در ماده ۹ کنوانسیون منع ژنوسید بگذارد که هر دو دولت بدون استفاده از حق شرط در خصوص آن ماده، طرف آن هستند (البته اکراین و اتحاد جماهیر شوروی حق شرطی بر ماده مزبور وارد کرده بودند، اما در سال ۱۹۸۹ از آن صرفنظر نمودند). این ماده نسبت به اختلافات بین طرفهای متعاهد درباره تفسیر، اعمال و اجرای کنوانسیون حاضر، شامل مسئولیت دولت در مورد ژنوسید و هر اقدام دیگری که در ماده ۳ برشمرده شده است، به دیوان صلاحیت میدهد.
به عقیده من (البته بدون مشاهده دادخواست و عمدتاً به عنوان یک برداشت اولیه) دو استدلال در خصوص صلاحیت از سوی اکراین قابل طرح است: استدلال غیرهوشمندانه و استدلال خلاقانهای که ممکن است موثر هم واقع شود. ادعای غیرهوشمندانه آن است که روسیه هماکنون در حال ارتکاب ژنوسید در اکراین میباشد. این اساساً استراتژی بوسنی و کرواسی در تعقیب صربستان/ جمهوری فدرال یوگسلاوی برای جنگهای دهه ۹۰ بود. چرا این ادعا چندان هوشمندانه نیست؟ چون علیرغم اینکه جنگِ در حال وقوع وحشتناک است، اما در واقع هیچ مبنایی برای این ادعا که روسیه برای از بین بردن فیزیکی یا زیستی اکراینی نژادها به عنوان یک گروه میجنگد، وجود ندارد. حتی ذیل صلاحیت ظاهری لازم برای رسیدگی دیوان به صدور دستور موقت، این ادعا محکوم به شکست است. اساساً بر مبنای واقعیات موجود هیچ راهی برای ژنوسید دانستن این تجاوز وجود ندارد. حتی (این استدلال) برای بوسنی و کرواسی نیز، در حالی که دادگاه کیفری ویژهای برای احراز واقعیات وجود داشت، در نهایت در دیوان بینالمللی دادگستری کارکرد مطلوبی نداشت.
اما استدلال خلاقانهای که میتواند موثر واقع شود، کدام است؟ توجه داشته باشید که چطور رئیس جمهور زلنسکی اعلام میکند که «روسیه باید به جهت دست بردن در مفهوم ژنوسید برای توجیه تجاوز پاسخگو باشد». در واقع، از آنجا که این پوتین بود که ادعا کرد اکراین در حال ارتکاب ژنوسید در منطقه دنباس است و مداخله نظامی برای توقف آن ضروری بود، اکنون اکراین میتواند بگوید که «اختلافی» در معنای ماده ۹ کنوانسیون در رابطه با تفسیر، اجرا و اعمال کنوانسیون ژنوسید بین دو کشور وجود دارد. این استدلال – به ویژه در مرحله دستور موقت – میتواند نتیجهبخش باشد. زیرا بدین ترتیب، تجاوز به ژنوسید تعبیر نشده است، بلکه استدلال اصلی این است که طرح ادعای دروغین (از طرف روسیه) مبنی بر ارتکاب ژنوسید (توسط اکراین) برای شروع یک جنگ، نقض کنوانسیون ژنوسید محسوب میشود که دیوان هم نسبت به (حل اختلافات آن) صلاحیت دارد. این استدلال میتواند معنادار باشد، اگرچه دشوار است که بدانیم روسیه دقیقاً کدام ماده را نقض کرده است – شاید تکلیف کلی مبنی بر پیشگیری و مجازات در ماده ۱؟ مشخصاً، مترصد بیان این نیستم که اکراین با این استدلال که اطلاعات نادرست روسیه راجع به ژنوسید یک عمل متخلفانه بینالمللی ذیل کنوانسیون ژنوسید است، برنده موضوع خواهد شد، اما بسیار محتمل است که این ادعا برای صدور دستور موقت از سوی دیوان کافی باشد. هرچند احتمالاً روسیه از این دستور موقت تبعیت نمیکند، اما (این تصمیم) از حیث تبیینی و نمادین دارای ارزش تلقی میشود. البته شاید برداشت اولیه من در این مورد کاملاً اشتباه باشد و آنها استدلال دیگری را مطرح کرده باشند که من پیشبینی نکردهام.
به روز شده: دادخواست و درخواست صدور دستور موقت در حال حاضر در وبسایت دیوان منتشر شده است. مبنای صلاحیتی که در واقع اکراین دنبال میکند، شکلی از همان استدلال خلاقانهای است که در بالا تشریح کردم –اینکه اقدام روسیه پیرو ماده ۱ کنوانسیون و بر مبنای ادعای دروغین ژنوسید، انجام شده است. ( همچنین با اتکایی بر ماده ۸ و اشارهای در بند ۲۴ دادخواست به اینکه اکراین احتمال دارد استدلال اول فوقالذکر درباره ارتکاب ژنوسید از سوی روسیه را نیز دنبال کند.) بند ۱۱ درخواست دستور موقت ابعاد اختلاف و مبنای صلاحیتی را مشخص میکند. سپس بند ۱۲ درخواست دستور موقت، حقوقی را که اکراین مترصد حفظ آن است، مطرح میکند: «حق این کشور بر این که موضوع یک اتهام واهی به ارتکاب ژنوسید نباشد و اینکه موضوع اقدام نظامی کشوری دیگر در خاک خود، بر مبنای سوءاستفاده گستاخانه از ماده ۱ کنوانسیون ژنوسید قرار نگیرد.» نمیتوانم مطمئن باشم که این استدلال در قالب دستور موقت به پاسخ مقتضی برسد، اما احتمال میدهم که این اتفاق بیفتد، در حالی که تعدادی نظریات جداگانه جالب توجه به آن ضمیمه میگردد. دیوان احتمالاً نمیخواهد بزدل به نظر برسد و در این مورد به اندازه کافی جزئیات در دست دارد که بتواند اقدامات خود را توجیه و تضمین نماید.
[۱] . Marko Milanovic, Ukraine Files ICJ Claim against Russia, Available at: https://www.ejiltalk.org/ukraine-files-icj-claim-against-russia/