By; Nidhi Singh
برگردان و پژوهش؛ سیاوش علیزاده، دانشجوی دوره دکترای حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر ندا کردونی، پژوهشگر حقوق بین¬الملل و مدرس دانشگاه
در ژوئن ۲۰۱۴، شورای حقوق بشر ملل متحد، قطعنامه ۹/۲۶ را صادر نمود که ضمن آن تصویب سندی بین المللی و لازم الاتباع در خصوص شرکت‌های فراملی و دیگر بنگاه‌های تجاری با توجه به حقوق بشر مقرر شده بود. قطعنامه¬ی پیشگفته همچنین کارگروه بین الدولی پایان باز IGWG را موظف به کار بر روی تدوین و تشریح جزئیات این معاهده کرد. تحت این شرایط، سومین پیش¬نویس بازبینی شده¬ی سند لازم الاجرا راجع به فعالیت های تجارنی و حقوق بشر ( سومین پیش‌نویس بازبینی شده) در ۱۷ اوت ۲۰۲۱ منتشر شد. جهت تضمین دسترسی مؤثر نظام دادگستری و فراهم آوردن روش جبران خسارت برای قربانی نقض حق‌های بشری در بافتار فعالیت‌های تجارتی و به جهت اجتناب از وقوع و تکرار چنین تخلفاتی، پیش نویس معاهده در صورت‌بندی مفاد خود از رویکرد قربانی محور پیروی نموده است.
مفهوم قربانی با این حال مورد نزاع و موضوع بسیاری از تغییرات لفظی در جریان فرایند مذکرات تدوین معاهده بوده است. نمایندگان برخی از دولت ها بر این عقیده بودند که صورت¬بندی و ارائه مفهومی موسع از قربانی با اصل قانونی بودن در تقابل است و از طرفی ارائه چنین تعریفی ورای تعهدات پذیرفته شده از جانب دولت‌ها در دیگر معاهدات الزام¬آور و عرف حقوقی بین‌المللی خواهد رفت. ( بنگرید به پاراگراف های ۷۲-۷۳ ) در حالی که برخی از نمایندگان به صورتی همنوا، منتقد ضرورت ارائه تعریفی از قربانی در معاهده بودند، برخی دیگر دامنه¬ی مصداقی را که قربانی شامل اعضای بلاواسطه¬ی خانواده یا وابستگان می شد، زیر سوال می‌بردند.
دغدغه¬های موجود پیرامون مفهوم ” قربانی” در سومین پیش‌نویس اصلاحی، در مقایسه با نسخه‌های دیگر پیش‌نویس و دیگر اسناد و متون حقوقی بین‌المللی، موجب ارائه تعریفی به مراتب شکننده‌تر شد. این مقاله به دنبال کاوُش عمیق‌تر در فرایند تضعیف و انحراف معنایی در مفهوم قربانی، منعکس شده در سومین پیش‌نویس اصلاحی است و می¬کوشد تا خلاء احتمالی موجود در مقدمه و مفاد ماهوی پیش¬نویس را بازشناسد.
بازشناسی مفهوم قربانی
اصطلاح قربانی در ماده ۱.۱ از سومین پیش¬نویسِ بازبینی شده تعریف شده است، و هر شخص یا گروهی از اشخاص را که به طور فردی یا جمعی به دلیل وقوع فعل یا ترک فعل¬های ناقض حقوق بشر ( که در ماده ۱.۲ مورد بازشناسی قرار گرفته است ) با بافتار تجارتی مورد صدمه واقع شده باشد شامل می¬شود. این تعریف، به میزانی زیاد، از جمله بندی و ایده¬¬ی جاری در دومین پیش¬نویسِ بازبینی شده پیروی کرده است که در تعریف قربانی، از اعلامیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جنایت و سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵ مجمع عمومی ملل متحد الهام گرفته بود.
با این حال، تعریف موجود از قربانی در سومین پیش¬نویسِ اصلاحی، از تعریف ارائه شده چه در اعلامیه و چه در پیش‌نویسِ اصلاحی دوم، عدول کرده است. ماده ۱.۱ از نسخه سوم پیش‌نویس اصلاحی، قلمرو قربانی را با بیان این که قربانی می¬تواند هر شخص یا گروهی از اشخاص منصرف از تابعیت یا محل اقامت باشد، که مورد صدمه واقع شده، توسعه داده است. این جزء اضافه شده به تعریف قربانی، با دیگر الزامات پیش¬نویس، از جمله ماده ۹.۱ که طرق مکفی دسترسی به محاکم با صلاحیت-های گوناگون مقتضی را بدون اینکه تابعیت و محل اقامت قربانی مانعی در راه کسب این روش‌های جبرانی ایجاد کند به قربانی اعطا کرده، کاملاً هماهنگ است، خصوصاً در مورد قضایای مرتبط با آن دسته از فعالیت¬های تجاری که فاقد ویژگی¬های بینادولتی transnational باشند.
تغییر دیگری که در تعریف قربانی وفق ماده ۱.۱ به وجود آمده است، حذف اشاره و ارجاع به ورود صدمات خاص به قربانی از جمله ؛ آسیب های جسمی و روانی، رنج عاطفی، زیان اقتصادی یا اخلال قابل توجه حقوق بشر قربانیان بود. در عوض، پیش‌نویس اصلاحی سوم مفهوم ” سوء استفاده از حقوق بشر ” در ماده ۱.۲ را تعدیل نمود و در تشریح آن بیان کرد که [ سوء استفاده از حقوق بشر ] ” باید در معنای ورود هرگونه صدمه¬ی مستقیم یا غیرمستقیم در بافتار فعالیت‌های تجاری بازشناسی گردد. ” هرچند آسیب های روحی یا آلام عاطفی ممکن است در قلمرو وسیع صدمات غیرمستقیم جای گیرند، با این حال معنای تفسیرپذیر و غیر فراگیر “صدمه غیرمستقیم” indirect harm به استحکام و تقویت مفهوم قربانی منتهی می شود، همان گونه که به طور خاص در تعریف قربانی تحت قلمرو دیگر معاهدات و اعلامیه ها نیز برجسته شده بود.
این مقرره همچنین، در ارائه تعریفی از قربانی، مجال به دست دادن تفاسیر گوناگون و نشان دادن انعطاف را با جایگزینی واژه ” باید ” به جای ” می‌توان ” در جمله ای که در ادامه می آید به اعضاء اعطا کرده است: ” قربانی همچنین می¬تواند شامل اعضای باواسطه¬ی خانواده یا وابستگان زیاندیده¬ی اصلی ( مستقیم ) باشند. ” علاوه بر این، مقرره‌ی مذکور هیچ¬گونه شرط یا عاملی را مشخص نمی¬کند که باید هنگام گنجاندن یا مستثنی کردن این گروه از اشخاص در قلمرو معنایی “قربانی” که ممکن است بدون هیچ مبنای قانونی معتبری انجام شود، لحاظ گردد.
خروج از قلمرو معنایی” قربانی”
تعریف ارائه شده از قربانی در ماده ۱.۱ ، آن قسم از اشخاص را که به واسطه مداخله برای کمک به قربانیِ واقع در شرایط اضطرار یا کسانی را که به دلیل پیشگیری از بروز رفتارهای ناعادلانه در قبال اشخاصی چون مدافعان حقوق بشر HRDs ، سازمان های فعال در عرصه¬ی عمومی یا جوامع مدنی CSOs ، فعالان، وکلا، خبرنگاران و اتحادیه¬های صنفی مورد صدمه قرار گرفته اند، از گستره¬ی معنایی خود مستثنی کرده است. این امر به معنای آن است که تا زمانی که ارجاع خاصی به این قسم از قربانی صورت نگیرد، حقوق و روش¬های جبران خسارت موجود برای قربانیان، مانند آنچه در مواد ۴ و ۸ به آن تصریح شده است، به این دسته از اشخاص تعمیم داده نمی¬شود. هرچند دیباچه¬ی این سند، با یادآوری مفاد اعلامیه ملل متحد راجع به مدافعان حقوق بشر آغاز می‌شود و بر اهمیت و مشروعیت نقش جوامع مدنی و مدافعان حقوق بشر در ترویج احترام به حقوق بشرتوسط شرکت های تجاری و از سوی دیگر در پیشگیری، کاهش و جستجوی روش‌های مؤثر جبران خسارت نقض حق‌های بشری مرتبط با تجارت تاکید می کند، با این حال، از اعطای حمایت و حقوق مورد نیاز برای انجام وظایفشان در حمایت از قربانیان حقوق بشر ناتوان است.
سومین پیش‌نویس اصلاح‌شده تلاش می‌کند تا حمایت خاصی را برای این دسته از قربانیان، ذیل ماده ۵.۲ تحت عنوان «حمایت از قربانیان» فراهم کند و دولت‌ها را ملزم به اتخاذ اقدامات کافی و مؤثر برای تضمین محیطی امن و توانمند جهت برخورداری این دسته از اشخاص از حق‌های بشری شان، عاری از هرگونه تهدید، ترغیب، خشونت و نا‌امنی کند. مقرره¬ی مذکور اشاره می‌کند که این اقدام باید «کافی و مؤثر» باشد، اما دستمورالعملی در مورد نحوه اجرای این اقدامات و زمان‌بندی احتمالی دولت ها برای اتخاذ این اقدامات ارائه نمی‌کند. علاوه بر این، هیچ مسئولیت قانونی خاصی در قبال آسیب‌های متحمل شده توسط بازیگرانی چون فعالان حقوق بشر، سازمان های جامعه مدنی و وکلا وجود ندارد.
شخصی که برای کمک به قربانیان در وضعیت اضطرار یا جلوگیری از قربانی شدن آنها مداخله می-کند، تحت شمول مفاد سومین پیش‌نویس بازبینی شده نیاز به حمایت هم دارد. شواهد قوی در اختیار است که نشان می دهد نیاز فوری به حمایت از اشخاصی که برای کمک به قربانیان مضطر یا آنها که برای پیشگیری از قربانی شدن مداخله می کنند، علی الخصوص کسانی که در بافتار ویژه‌ای از نقض حقوق بشر مانند مناطق درگیر در مخاصمه کار می کنند، یا کسانی که به شکلی ناتعارف و نامتناسب تحت متأثر می شوند، مانند به عنوان زنان، افراد بومی و اعضای جامعه LGBTQI ضرورت دارد. این بازیگران نقش مهمی در امکان شنیدن صدای قربانیان نقض حقوق بشر بر عهده دارند و به عنوان ابزاری برای تغییر در میدان عمل می‌کنند. با این حال، اشخاص مذکور در انجام مأموریتی که بر عهده می بینند، اغلب جان خود را به خطر می‌اندازند، و با خطرات و اقدامات تلافی جویانه خاصی مواجه می شوند که آنها را در موقعیت آسیب پذیری قرار می دهد (بنگریئ بند های ۱۵-۲۰ ). آسیب پذیری در برابر نقض حقوق بشر حتی افزایش خواهد یافت اگر بازیگران پیشگفته به شکلی نامتناسب استقرار یافته باشند، مانند آسیب پذیری زنان فعال حقوق بشر در برابر حملات و تهدیدات مبتنی بر جنسیت. یکی از دلایل آسیب‌پذیری آنها این است که تعهدات حقوق بشری مرتبط با انواع تجارت‌ها به خوبی الزامات حقوق بشری که در قبال دولت¬ها وجود دارد، صورت بندی نشده است و رژیم‌های حقوقی که باید از این گروه‌های آسیب‌پذیر حمایت کنند، در مقایسه با تهدیدات و حملاتی که با آن مواجه هستند، ضعیف و ناتوانند. ( بنگرید صفحه ۱۳ ) پیش نویس اصلاحی سوم باید بازیگران پیشگفته را شامل گستره¬ معنایی قربانی کرده و با این کار، نه تنها از حق‌های بشری آنها حمایت کند و آنها را ارتقا دهد بلکه، شرکت‌های تجاری را نیز ملزم به رعایت حق¬های بشری این دسته اشخاص و در صورت نقض حق، پاسخگو کند. به عنوان مثال، برای این گروه از بازیگران نیز، حقوق قربانیان وفق ماده ۴ و دسترسی به راه¬حل‌های جبران خسارت طبق ماده ۷ در دسترس خواهد بود، و الزامات مربوط به احتیاط مقتضی در قلمروی امور تجاری طبق ماده ۶ ، موضوعِ جلوگیری و کاهش نقض حقوق بشر، در مورد این قربانیان نیز اعمال خواهد شد.
سومین پیش¬نویس اصلاحی، پیشرفت¬های ویژه¬ای راجع به مفهوم قربانی داشته است، اما بی تردید فاقد چارچوب لفظی روشن و صریحی برای تعیین دامنه¬ی نقض حقوق بشر مورد نیاز برای تحقق معیارهای ” قربانی ” طبق معاهده است. برای فراگیر کردن هر چه بیشتر معاهده و گستردن دامنه¬ی آن، بازیگرانی که به یاری قربانیان برخاستند یا برای پیشگیری از قربانی شدن آنها تلا¬ش می¬کنند باید از حمایت و حقوق مشابه با سایر قربانیان تحت مفاد این معاهده برخوردار باشند. چنین ایده¬ای تنها با الحاق این دسته از اشخاص در گستره مفهومی « قربانی» انجام خواهد یافت؛ عملی که از یک سو متضمن حمایت و حفاظت از آنها است و از سوی دیگر، مشاغل تجاری را نسبت به برآوردن تمامی حقوق و روش¬های جبران خسارت ممکن تحت نظام این معاهده، در برابر این دسته از اشخاص ملزم می¬سازد.