فرود ایستگاه فضایی بین‌المللی در اقیانوس آرام: تخلیه‌گاهی امن یا تخریب مشترکات اقیانوس‌ها

فرود ایستگاه فضایی بین‌المللی در اقیانوس آرام: تخلیه‌گاهی امن یا تخریب مشترکات اقیانوس‌ها[۱]

نویسنده:  Vito De Lucia

مترجم: فاطمه ایران نژاد پاریزی

دانشجوی دورۀ دکتری حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

ویراستار علمی: دکتر هادی محمودی

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

ایستگاه فضایی بین‌المللی (ISS) به پایان عمر خود نزدیک می‌شود و پس از اتمام عمرش باید دور ریخته شود. ناسا قصد دارد این کار را با خارج کردن ایستگاه فضایی بین‌المللی از مدار و غرق نمودن آن در منطقه خاصی از اقیانوس آرام به نام نقطۀ نمو (Point Nemo) ( که به نام کاپیتان نمو، شخصیت معروف رمان بیست هزار فرسنگ زیر دریا، نامگذاری شده است) انجام دهد. این منطقه، دورافتاده‌ترین مکان روی کره زمین است، حداقل از این حیث که دورترین مکان از خشکی می‌باشد. با وجود این، نقطۀ نمو و محیط اقیانوسی اطراف آن، تحت عنوان «گورستان فضاپیما» نیز معروف است. در واقع آژانس‌های فضایی از دهه ۱۹۷۰ به بعد، «پسماند‌های فضایی» را زیر آبهای این منطقه غرق نموده‌اند، به همین دلیل است که این عمل تحت عنوان فرود فضاپیماها روی آب نیز شناخته می‌شود. در واقع، بیش از ۲۶۰ شی فضایی در آبهای این ناحیه غرق شده‌اند، که از جمله، به طور خاص ایستگاه فضایی روسیه (MIR). پس از غرق شدن ایستگاه فضایی MIR، در کمیته سازمان ملل راجع به استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو (UNCOPUOS) بحثی شکل گرفت، که  در یکی از فصل‌های کتابی که به تازگی منتشر نموده‌ام به تفصیل در این باره صحبت کرده‌ام. در آن زمان، کشورهای آمریکای لاتین، متشکل از کشورها عضو گروه ریو، نگرانی‌هایی در خصوص پیامدهای بالقوۀ  محیط‌زیستی ناشی از فرود ایستگاه فضایی MIR در آبهای اقیانوس آرام را مطرح کردند. گروه ریو، نگرانی ویژه‌ای راجع به این امر ابراز نمود که بازگشت مجدد فضاپیما به جو زمین، موجب خواهد شد که اقیانوس آرام جنوبی، از یک «ناحیۀ مشترک به محل تخلیه مواد خطرناک» تبدیل شود، و بر این نظر بودند که باید یک رژیم حقوقی مناسب برای رسیدگی به چنین مسائلی ایجاد شود. با وجود این، در این رویه تغییری ایجاد نشد و در واقع هنوز هم فرو بردن فضاپیماها در آب، به عنوان بهترین گزینه برای برطرف نمودن حداقل دو نگرانی اصلی در خصوص فعالیت‌های فضایی در نظر گرفته می‌شوند: یکی مقولۀ پایداری و دیگری مسئلۀ مسئولیت. در حال حاضر پایداری فعالیت‌های فضایی، به دلیل حجم عظیم زباله‌های فضایی معلق در مدار نزدیک زمین (LEO) در معرض خطر قرار دارد. در واقع LEO، به عنوان «یک ناحیۀ مداری برای دفع لاشه‌های فضایی» توصیف شده است. چنین توصیفی در نتیجۀ افزایش تعداد اشیاء فضایی مصرف شده، غیرفعال یا درهم شکسته است که در مدار باقی می‌مانند و به واسطۀ تصادم‌هایی که رخ میدهد موجب میشوند که میزان در هم شکستن اشیاء فضایی به طور فزاینده‌ای افزایش یابد. هر تصادم به نوبۀ خود میزان زباله های فضایی را افزایش می دهد و در نتیجه احتمال تصادم‌های دیگر را به طور بی پایانی افزایش می دهد- که این امر تحت عنوان سندرم کسلر شناخته می شود. با توجه به مفاد کنوانسیون مسئولیت ۱۹۷۱ راجع به مسائل مسئولیت و جبران خسارات، هدف  مور نظر این است که از ورود صدمه به افراد یا آسیب به اموال از طریق اشیاء فضایی جلوگیری شود. برای تحقق چنین هدفی، کنترل بازگشت مجدد فضاپیما به جو زمین در مکانی که تا حد امکان دورترین منطقه باشد، در هر زمان که امکان چنین کاری وجود داشته باشد (اگرچه غالباً اینگونه نیست، و اکثر موارد بازگشت مجدد فضاپیما به جو زمین به صورت کنترل نشده است)، امن ترین گزینه است. از این منظر، انتخاب نقطۀ نمو، یک راه حل بسیار سهل است که در عین حال میتوان با انتخاب آن، اصول راهنمای مربوط به کاهش زباله‌های فضایی را نیز رعایت نمود.

با وجود این، تا به امروز، و بر خلاف درخواست‌های گروه ریو، هیچ چارچوب حقوقی مناسبی ایجاد نشده که نشانگر نگرانی‌های مربوط به محیط زیست دریایی باشد که در زمان فرو بردن ایستگاه فضایی MIR در آبهای اقیانوس مطرح شدند. در واقع، در چارچوب حقوق فضا، در حال حاضر هیچ الزام  حقوقی«سختی» وجود ندارد (برای مثال الزام به انجام ارزیابی اثرات محیط زیستی)، بلکه فقط رهنمودهایی داوطلبانه وجود دارد که هدف آنها این است که اطمینان حاصل شود محیط زیست کره زمین (که دغدغه اصلی این رهنمودها نمی‌باشد) در اثر فعالیت های فضایی آسیبی نمی‌بیند (به عنوان مثال مراجعه کنید به رهنمودهای  UNCOPUOS  و به طور خاص رهنمود شماره ۶ ).

با وجود این، دلایل قانع کننده ای وجود دارد که این رویه را از منظر حقوق دریاها مورد توجه قرار دهیم. نکتۀ شایان توجه این است که به دلیل وجود شکاف هایی میان دانش مربوط به اکوسیستم ها و پویایی اکولوژیکی اعماق دریا، این امر حائز اهمیت است که از روش های موجود برای ارزیابی خطرات پیروی کنیم و از ورود آسیب به محیط زیست دریایی جلوگیری کنیم، چرا که محیط زیست دریایی دارای اکوسیستم هایی است که به طور بالقوه نادر و زودآسیب‌پذیر هستنند و اطلاعات اندکی راجع به آنها وجود دارد. در واقع، فقدان اطلاعات و ناآگاهی، تهدیدی آشکار برای تنوع زیستی دریایی محسوب می‌شود. هرچند بیشتر اجسامی که در منطقه نمو زیر آب می‌روند ممکن است از فلزات غیر سمی تشکیل شده باشند، لیکن نمی توان این موضوع را نادیده گرفت که پسماندهای پیشران‌های سمی مانند هیدرازین ممکن است پس از بازگشت مجدد فضاپیما به جو زمین همچنان وجود داشته باشند و وارد محیط‌زیست دریایی شوند. نوع موادی که مجددا به جو زمین بازمی‌گردند و در گورستان فضایی غرق می‌شوند، متفاوت است. به عنوان مثال، در خصوص بازگشت مجدد آپولو ۱۳، یک ژنراتور کامل از نوع ژنراتور حرارتی ایزوتوپ پرتوزا (RTG)، یک باتری هسته‌ای که برای سوخت اشیاء فضایی استفاده می‌شود، در بازگشت مجدد به جو زمین همچنان باقی مانند و اکنون نیز در اعماق اقیانوس آرام جنوبی وجود دارند.

از منظر حقوق دریاها، چارچوب حقوقی مرجع در این زمینه، کنوانسیون سازمان ملل راجع به حقوق دریاها است (LOSC). در بخش دوازدهم این کنوانسیون، چارچوبی برای محافظت و حفاظت از محیط زیست دریایی تعیین شده که تکلیفی عام بر عهدۀ تمامی دولت های عضو  قرار می‌دهد (ماده ۱۹۲) و محیط زیست دریایی مناطق خارج از صلاحیت ملی، نیز در محدودۀ جغرافیایی مورد نظر این چارچوب گنجانده شده‌اند. بخش دوازدهم در پی این است که تمامی اشکال آلودگی «ناشی از هر منبعی» را قاعده‌مند سازد (ماده ۱۹۴)، لیکن در عین حال و به طور ویژه، آلودگی ناشی از تخلیه مواد زائد را نیز تحت قاعده درآورده است (ماده ۲۱۰)، که که تعریف آن طبق ماده ۱(۵) LOSC مقرر شده و به نظر می‌رسد که به احتمال زیاد، رویۀ غرق نمودن اجسام فضایی در اقیانوس ها را دربرمی‌گیرد (در مقابل، پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا این رویه، از حیث اهداف مورد نظر در ماده ۱(۴) LOSC ، آلودگی ایجاد می‌کند یا خیر).

در این چارچوب کلی، LOSC تعهدات دیگری برای انجام ارزیابی‌ اثرات مقرر می‌کند (که به‌طور قابل توجهی به موجب حقوق بین‌الملل عام نیز تکلیف به شمار می‌آیند، به عنوان مثال همان گونه که چنین تعهداتی از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیۀ کارخانه‌های خمیرکاغذ به رسمیت شناخته شدند). چنین تعهداتی زمانی ایجاد می‌شوند که «دلایلی منطقی» وجود داشته باشد که تصور کنیم فعالیت‌های خاصی ممکن است موجب بروز «آلودگی عظیم یا تغییرات قابل ملاحظه و زیان‌آوری در محیط زیست دریایی شوند» (ماده ۲۰۶). در این جا، این مسئله که آیا ممکن است در ظاهر امر «دلایل معقولی» وجود داشته باشد که تصور کنیم ممکن است این آستانه‌های نسبتاً بالای آسیب رخ دهند، حائز اهمیت است که این موضوع را در نظر داشته باشیم که مفاد ‌محیط‌زیستی مندرج در بخش دوازدهم LOSC را باید در پرتو سایر مفاد مندرج در بخش دوازهم تفسیر نمود، از جمله بر طبق مفاد مندرج در ماده ۱۹۴، که به طور صریح به «اکوسیستم‌های نادر یا زودآسیب‌پذیر و همچنین زیستگاه گونه‌های ضعیف، در معرض خطر یا در خطر انقراض و سایر اشکال حیات دریایی» اشاره می‌کند (ماده ۱۹۴(۵))، همچنین به طور قابل توجهی باید در پرتو کل مجموعۀ حقوق بین‌الملل محیط زیست تفسیر شوند، به عنوان مثال، همانطور که از سوی هیئت داوری در قضیۀ دریای جنوبی چین شرح داده شده است (بند ۹۴۱). چنین روزنه‌ای به سمت حقوق بین الملل محیط زیست، ملاحظات دیگری را با خود به همراه دارد که باید در هر یک از ارزیابی‌ها، مورد توجه قرار گیرند. در اینجا، به طور خاص اصل احتیاط و مفهوم اثرات تجمیعی با این موضوع مرتبط هستند که مستلزم بررسی دقیق عدم قطعیت‌های علمی مرتبط و بررسی موشکافانۀ کل شرایطی است که با توجه به آن شرایط ممکن است در خصوص هر یک از  فعالیت‌ها این گونه تلقی شود که اثرات مخربی بر محیط‌زیست (دریایی) دارند یا ندارند. علاوه بر این، قواعد مربوط به ارزیابی اثرات که در LOSC گنجانده شده‌اند، با الزامات  مربوط به کنترل و نظارت تکمیل می شوند که معادل الزامی تلقی می‌شوند که از آن تحت عنوان یک تکلیف «مستمر» نام برده می‌شود (در کتاب تفسیری بر کنوانسیون حقوق دریاها، ویراستار الکساندر پرولس، ص. ۱۳۵۷ و به طور عام‌تر قضیه کارخانه‌های خمیرکاغذ، پاراگراف ۲۰۵). پس از این، درک این موضوع مفید خواهد بود که آیا چنین چارچوب نظارتی، به عنوان مثال در خصوص انتشار احتمالی مواد رادیواکتیو از RTG  متعلق به  آپولو ۱۳ وجود دارد یا خیر (با توجه به اینکه منبع پلوتونیوم موجود در آن، میتواند تا ۲۰۰۰ سال آینده رادیواکتیو را حفظ کند)،  یا اینکه آیا چنین چارچوب نظارتی، به عنوان مثال در خصوص هر ماده خطرناک مشابه دیگری که ممکن است در نقطۀ نمو، زیر آب غرق شده باشند، وجود دارد یا خیر.

در نهایت، و با نگاهی به آینده، در خصوص معاهدۀ جدیدی راجع به حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی دریایی در مناطق خارج از صلاحیت ملی (BBNJ)، مذاکراتی در حال انجام است. احتمالاً این معاهده در چارچوب زمانی پیش‌بینی‌شده برای فرود ISS در آب مورد پذیرش قرار گیرد و شاید حتی در همین مدت زمان نیز لازم‌الاجرا شود و مقولۀ ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، یکی از موضوعات مورد مذاکره است. بدیهی است که نمی‌توان گفت متن نهایی معاهده چه خواهد بود، لیکن ذکر برخی نکات مفید است، چرا که بیانگر سمت و سوی مورد نظر و نشانگر مجموعه ای از سناریوهای احتمالی هستند که ممکن است برای غرق نمودن اجسام فضایی در نقطۀ نمو آثاری به دنبال داشته باشند. به عنوان مثال، یکی از گزینه ها در خصوص مفاد ماده ۲۳  (۲ Alt. 2)  از متن پیش‌نویس اصلاحی، در حال حاضر مقرر می‌کند که «دولت های عضو باید در خصوص ترویج استفاده از ارزیابی‌های اثرات محیط‌زیستی در اسناد و چارچوب‌های حقوقی و در نهادهای جهانی، منطقه‌ای، زیرمنطقه‌ای و ناحیه‌ای ذیربط در خصوص آن دسته از فعالیتهای برنامه‌ریزی‌شده‌ای که از آستانه مندرج در این موافقت‌نامه پیروی می‌کنند یا از آن فراتر روند، با یکدیگر همکاری کنند».

این مقرره، در صورتی که پذیرفته شود، ممکن است با رفتار کشورهایی مرتبط باشد که در آینده طرفین متعاهد  معاهده BBNJ باشند، و ممکن است به واسطۀ قاعده‌سازی نهایی ماده ۲۴، که به آستانه‌های انجام ارزیابی اثرات محیط‌زیستی می پردازد، بیشتر تقویت شود. در حال حاضر، آستانه های متفاوتی در حال بررسی است و در نسخه‌های مختلفی از متن ماده ۲۴ گنجانده شده‌اند، که این متون مختلف از تکرار ماده ( ۲۰۴(۱))، آلودگی عظیم یا تغییرات قابل ملاحظه و زیان‌آور) تا آستانه‌های الهام‌بخش پروتکل مادرید منضم به معاهده قطب جنوب، به ویژه ضمیمه یک آن، که به ارزیابی اثرات محیط‌ زیستی اختصاص یافته است، متغیر هستند. به موجب مفاد این پروتکل، آستانۀ مربوط به ارزیابی‌های اولیه ‌محیط‌زیستی، اثرات «جزئی یا زودگذر» است (ماده ۲). در صورتی که متن مورد توافق، آستانه‌های الهام‌بخش پروتکل مادرید منضم به معاهده جنوبگان باشد، مطمئناً استانداردهای لازم در خصوص تکلیف به انجام ارزیابی اثرات محیط‌زیستی در رابطه با غرق نمودن اجسام فضایی در نقطۀ نمو را بالا می‌برد (یا آنها را طبق استانداردهای قبل پایین می‌آورد).

یکی دیگر از عناصر مهمی که باید در خصوص رهیافتهای احتمالی رویۀ فرود فضاپیماها در آب در نظر داشت، مفهوم اثرات تجمیعی است، که در حال حاضر در ماده ۲۵ متن پیش‌نویس اصلاحی به آن پرداخته شده است. یکی از نسخه‌های تدوین شده برای متن این ماده، این گونه مقرر می‌کند که «در تعیین اثرات تجمیعی، زمانی که تأثیر تصاعدی یک فعالیت برنامه‌ریزی‌شده تحت صلاحیت یا کنترل یک دولت عضو، به اثرات فعالیت‌های گذشته، حال و فعالیتهای قابل پیش‌بینی منطقی در آینده افزوده شود، باید صرف نظر از این موضوع بررسی شود که آیا دولت عضو، صلاحیت یا کنترلی بر بقیۀ آن فعالیت‌ها اعمال می‌کند یا خیر».

در خصوص ایستگاه فضایی بین المللی ISS، به نظر می‌رسد که طرح فعلی برای غرق کردن آن در نقطآ نمو، برای مدیریت نگرانی‌های مهم از منظر فعالیت‌های فضایی، گزینه‌ای مناسب و سهل باشد. با وجود این، از حیث حفاظت از محیط زیست دریایی، طرح برخی پرسش‌ها حائز اهمیت است، به ویژه مطرح نمودن این پرسش که آیا فرود ISS در آبهای اقیانوس آرام جنوبی، هنوز هم نمونه دیگری از رویه‌ای است که، طبق اظهار نمایندۀ آژانس فضایی اروپایی ESA  در یکی از نشست‌های UNCOPUOS،  که بلافاصله پس از غرق نمودن ایستگاه   فضایی MIR برگزار شد، ممکن است موجب شود مشترکات اقیانوس‌ به «سطل زباله‌ای برای زباله های فضایی» تبدیل شوند. البته، با در نظر گرفتن تمامی پیچیدگی‌های این مسئله و منافعی که باید به آنها تعادل بخشید، احتمالاً منطقی است که این موضوع را مد نظر قرار دهیم که غرق نمودن اجسام فضایی در نقطۀ نمو به طور همزمان امن‌ترین گزینه می‌باشد (یا حداقل گزینه‌ای بد اما بهتر نسبت به سایر گزینه‌های جایگزین است) و رویه‌ای است که به طور بالقوه برای محیط‌زیست دریایی، زیان‌آور است، که بستگی دارد با چه دیدگاهی به آن بنگریم. با وجود این به دلیل وجود این دیدگاه دوگانه، لازم است که چنین رویه‌ای با رعایت کامل و صریح اصول، قواعد و استانداردهای شکلی و ماهوی موجود در خصوص محیط زیست دریایی انجام شود و از تمامی تعهدات مربوط به مراقبت مقتضی پیروی شود. چنین موضوعی به ویژه با توجه به وجود شکاف‌های نظارتی موجود در حقوق فضا از حیث محافظت و حفظ محیط زیست دریایی، حائز اهمیت است که چنین شکافی را میتوان از طریق هنجارهای مرتیط با حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق دریاها پر نمود. علاوه بر این، با توجه به افزایش چشمگیر فعالیت‌های فضایی مورد انتظار در آینده‌ای نزدیک، و با توجه به درک روزافزون راجع به زودآسب‌پذیر بودن و منحصر به فرد بودن اکوسیستم‌های اعماق دریا، انجام مطالعاتی راجع به تأثیر چنین عملی از دو منظر حائز اهمیت است، یکی از حیث اثرات هر مورد به طور مجزا، و دیگری در یک چارچوب وسیع‌تر که اثرات تجمیعی بالقوه مد نظر قرار می‌گیرند که در این حالت ممکن است هر رخداد مجزا، به عنوان عملی تعبیر شود که کمتر بی‌زیان است. شاید در نظر گرفتن راه‌حل‌هایی که جایگزین غرق نمودن اجسام فضایی در نقطۀ نمو شوند، امری واقع بینانه نباشد (البته یکی از روش‌‌های جایگزین‌ که قبلاً برای بسیاری از ماهواره ها به کار رفته این است که آنها را مجدداً در مدارهای ماورای همزمان یا مدارهای «گورستان» قرار می‌دهند)، با این حال، ممکن است ضروری باشد که راه‌های جایگزین، متناسب با خطرات بالقوه برای محیط زیست دریایی مورد بررسی قرار گیرند و ممکن است لازم باشد برنامه‌هایی در خصوص کاهش اثرات و نظارت تدوین شوند که در آنها به مقولۀ محافظت و حفاظت از محیط زیست دریایی توجه ویژه‌ای شود.

[۱] -https://www.ejiltalk.org/splashing-down-the-international-space-station-in-the-pacific-ocean-safe-disposal-or-trashing-the-ocean-commons/

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *