نویسنده: Kirsten Schmalenbach
ترجمه: دکتر زهرا مشرف جوادی (پژوهشگر حقوق بین¬الملل)
ویراستار علمی: دکتر فاطمه کیهانلو (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی)
امری معمول است که جنگ¬ها با معاهده‌های صلح پایان یابند. در خصوص «جنگ انتخابی» روسیه در اوکراین نیز که بیش از ۵۰ روز است با تلفات گستردۀ انسانی ادامه دارد، بسیاری امیدوارند چنین اتفاقی رخ دهد. هنگامی‌که صحبت از مخاصمۀ مسلحانه باشد، خط‌مشیجامعۀ بین¬المللی این است که در اسرع وقت و ترجیحاً از طریق مذاکره برای تحقق سریع صلح، درگیری را متوقف کند. درواقع، در ۲۰۱۴، زمانی‌که روسیه به‌طور غیرقانونی کریمه را ضمیمۀ خاک خود کرد و جنبش جدایی‌طلبانۀجنگ¬طلب را در دونباس برانگیخت، فرانسوا اولاند رئیس‌جمهور وقت فرانسه و آنگلامرکل صدراعظم سابق آلمان طرح صلحی را در ۷ فوریۀ ۲۰۱۵ ارائه دادند. اوکراین به‌دلیل موقعیت ضعیف نظامی، خود در دونباس مجبور شد آنچه را با عنوان «مینسک ۲» شناخته می¬شود، بپذیرد. همچنین موافقت کرد قانون اساسی اصلاح شود تا برای دونباس خودمختاری بیشتری مقرر بدارد. این توافقنامه را نمایندگان اوکراین، روسیه، رهبر جدایی¬طلبان و همچنین نمایندۀ سوئیس به‌نیابت از سازمان امنیت و همکاری اروپا امضا کردند.
شمشیر داموکلس (خطر قریب¬الوقوع) بر معاهده‌های صلح: مادۀ ۵۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات
مادۀ ۵۲ کنوانسیون وین حقوق معاهدات [که از این پس در این متن «کنوانسیون وین» نامیده می¬شود] بیان می‌دارد: «معاهده¬ای که انعقاد آن با تهدید یا استفاده از زور و با نقض اصول حقوق بین¬الملل مندرج در منشور ملل متحد تحصیل شده باشد، باطل خواهد بود.» این ماده به‌ظاهر با رویکرد جامعۀ بین¬المللی به صلح در تضاد است و دلیل خوبی نیز دارد. پیگیری برای دستیابی به «صلح سریع» اغلب به‌معنای حدی از مماشات با متجاوز برای توقف درگیری است و بیشتر سناریوهایی را ایجاد می¬کند که به‌واسطۀ آن، می‌توان از نیرو و شدت عمل غیرقانونی به‌طور موفقیت¬آمیزی استفاده کرد تا معاهده‌های صلح مطلوب را شکل داد. ماده ۵۲ کنوانسیون وین سوال جالبی را مطرح می کند که بطرز مشکوکی از دید گفتمان عمومی مغفول مانده است.
در قلب مادۀ ۵۲ کنوانسیون وین عبارت «تحصیل شده است» وجود دارد که مستلزم نوعی رابطۀ علت‌ومعلولی میان استفادۀ غیرقانونی از نیروی مسلح و انعقاد معاهده است. این موضوع همیشه هدف آشکار مادۀ ۵۲ کنوانسیون بوده و هست که با ممانعت از بهره¬برداری از مزایای قراردادی به‌واسطۀ استفادۀ غیرقانونی از زور توسط یک متجاوز، از اصل رضایت آزاد حفاظت کند. تنها به همین دلیل، ازنظر قانونی مهم نیست که آیا متجاوزْ جنگی را برای دستیابی به امتیازهای معاهده‌ها آغاز می¬کند یا اینکه امتیازها به‌عنوان محصول جانبی جنگ غیرقانونی به‌گونه‌ای فرصت‌طلبانه تصاحب می¬شود. اگر معاهده¬ای از طریق استفادۀ غیرقانونی از نیروی مسلح حاصل شده باشد، به‌موجب قانون و از ابتدا، باطل و بلااثر است (مادۀ ۶۹ (۱) کنوانسیون وین). روشن است که، ماده ۵۲ نه فقط ممنوعیت کلی استفاده از نیروی مسلح (بند ۴ ماده ۲ منشور) بلکه تعهد تمامی دولتها به عدم شناسایی دستاوردهای غیرقانونی تحصیل شده از طریق آن را منعکس می کند (نظریه مشورتی دیوار حائل).
نظر مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در قطعنامۀشمارۀES11/1 مورخ ۲ مارس ۲۰۲۲، در خصوص غیرقانونی‌بودن جنگ روسیه کاملاً واضح بود. مجمع در پاراگراف ۲ از بخش اجرایی قطعنامه بیان می¬دارد: «… تجاوز فدراسیون روسیه علیه اوکراین در نقض مادۀ ۲ (۴) منشور است». این امر تردید کمی باقی می¬گذارد که روسیه مادۀ ۵۲ کنوانسیون وین را نقض کرده است و اوکراین در موافقت با هر شرطی که ممکن است بر اساس آن توافق کنند، رضایت آزاد را اعمال نخواهد کرد. نیروهای روسی که در اوکراین می¬جنگند، بخش¬هایی از خاک این کشور را اشغال می¬کنند و مراکز جمعیتی غیرنظامی را بمباران می¬کنند، نوعی رابطه علّی مستقیم میان اعلام رضایت اوکراین به یک معاهدۀ صلح و اجبار نظامی غیرقانونی روسیه پدید می‌آورند.
معاهده‌های معتبر می¬توانند از جنگ¬های غیرقانونی پدیدار شوند
بااین‌حال، این ارزیابی مادۀ ۵۲ یک شرط دارد. اگر دامنۀ یک معاهده به توقف متقابل مخاصمات (آتش‌بس)، ارائۀ کمک-های بشردوستانه، تبادل اسرای جنگی و… محدود باشد، معاهده صلح نمی¬تواند «ماحصل تهدید یا استفاده از زور» تلقی شود؛ زیرا ذیل مادۀ ۳۰ مسئولیت دولت، هر جنگی مستلزم انعقاد چنین معاهده¬ای است، اما متجاوز از این موقعیت برای هیچ سود یا منفعتی فراتر از خصومت¬ها و رنج¬ها بهره نبرده است. حتی می¬توان استدلال کرد که آتش¬بس¬ها، به‌عنوان مقدمه¬ای برای صلح پایدار، مسئلۀ حقوق جنگ هستند (مادۀ ۳۶ تا ۴۱ قانون لاهه) و بنابراین نسبت به مادۀ ۵۲ قانون خاص هستند. تفسیر مادۀ ۵۲ کنوانسیون وین در پرتوی موضوع، هدف و بستر سیستمی (نظام‌مند) آن در حقوق بین¬الملل (ماده ۳۱ (۱) و (۳)(c) کنوانسیون وین) چنین معاهده‌هایی را از پیامد قانونی بی¬اعتباریمستثنا می¬کند. برای مثال، اگرچه دیوان بین¬المللی دادگستری (دیوان) در رأی ۲۰۰۵ خود در قضیۀ کنگو علیه اوگاندا مقرر کرد که اوگاندا هنگام مداخلۀ نظامی در کنگو در ۱۹۹۸ مرتکب نقض شدید بند ۴ مادۀ ۲ منشور ملل متحد شده است (بند ۱۶۵)، موافقت‌نامۀآتش¬بس لوزاکا در ۱۹۹۹ میان کنگو، اوگاندا، نامیبیا، روآندا، زامبیا و زیمباوه احتمالا ازنظر قانونی معتبر است، چراکه مفاد آن بر پایان‌دادن به مخاصمه‌ها و ازهم‌گسیختگی طرف¬های مخاصمه تمرکز دارد. در قضیۀ کنگو علیه اوگاندا از دیوان خواسته نشد که قانونی‌بودنتوافق‌نامۀآتش¬بسلوزاکا را ارزیابی کند و نیز دیوان رأساً در خصوص مادۀ ۵۲ کنوانسیون وین بحث نکرد، بلکه در بند ۲۶ مؤکداً متذکر شد که توافقنامه نگرانی¬های امنیتی مشروع همسایگان کنگو ازجمله اوگاندا را تصدیق می¬کند. درواقع، موافقت‌نامۀ لوزاکا در بند ۱۹ خود کنگو را به ورود به گفت‌و¬گوی ملی با مخالفان مسلح خود ملزم می¬کند که از منظر امنیت منطقه¬ای کاملاً منطقی است؛ اما این خطر وجود دارد که توافق‌نامهبه‌سمت نقض مادۀ ۵۲ کنوانسیون وین سوق یابد.
رویکرد عمل‌گرایانۀ دیوان به صلح نمی¬تواند تعجب¬آور باشد. معاهده‌های صلح مؤثر معمولاً نگرش بسیار گسترده¬تری دارند، به این معنا که این معاهده‌هابه‌دنبال ایجاد شرایط برای برقراری صلح پایدار میان طرف¬های جنگ هستند. بااین‌حال، دستیابی به این امر در مخاصمۀ اخیر دشوار است، چراکه روسیه در پی رفع نگرانی¬های امنیتی خود از طریق درخواسته-ایی ازجمله غیرنظامی¬سازی اوکراین و تسلیم بخش درخور توجهی از خاک این کشور به کنترل روسیه است. چنین «امتیازاتی برای صلح» بر کل معاهدۀ صلح تأثیر خواهد گذاشت: مادۀ ۵۲ کنوانسیون وین برداشتن بخش¬های متأثر از جنگ غیرقانونی از طریق جراحی را اجازه نمی¬دهد. معاهده در تمامیت خود باطل و بلااثر است (مادۀ ۴۴ (۵) کنوانسیون وین).
وقتی قانون و رویه در تضاد باهم قرار می‌گیرند
هنگام پایان‌دادن به جنگ¬ها، بدیهی است این ارزیابی حقوقی بدون ابهام که با عرف و رویه¬های جهان واقعی تفاوت دارد، مخدوش شود. به¬طور منطقی، می‌توان این پرسش را مطرح کرد که: «آیا تقریباً هر معاهدۀ صلحی نتیجۀ رضایت اجباری‌ای نیست که از طرف نظامی برتر (متوفق) تحمیل شده است؟» درواقع، سختی حقوقی مادۀ ۵۲ کنوانسیون وین عمیقاً با هدف اصلی جامعۀ بین¬المللی در خصوص مخاصمه، یعنی بازگرداندن صلحْصرف‌نظر از اینکه چه کسی مادۀ ۲ (۴) منشور ملل متحد را نقض کرده است، در تعارض قرار دارد. به‌این‌ترتیب، اکثر دولت¬ها، سازمان¬های مرتبط و حقوق‌دانان بین¬المللی درگیر در این پرونده‌ها، عمل¬گرا باشند یا واقع¬گرا، صلح را بالاتر از نگرش اصل¬گرایمادۀ ۵۲ کنوانسیون وین می¬دانند. زمانی که به مسئلۀ اوکراین بازمی¬گردیم، مینسکِ دو نمونۀ خوبی از این طرز فکر است که در بیشتر مناطق اروپا به‌مثابۀ مسیری شکننده برای صلح ستوده شده است، اما مسیری است که نگرانی¬های حقوقی در خصوص اجبار به‌کارگرفته‌شده برای جلب رضایت اوکراین را برطرف کرده است.
حل تعارض میان دو ارزش اصلی بین¬المللی، یعنی صلح و رضایت حاکمیتی کشوری که به آن حمله شده است، در سطح سیاسی می¬تواند دشوار باشد. بااین‌حال، به نظر می¬رسد که اگر جامعۀ بین¬المللی صرفاً یک ارزش اصلی را برای حفظ ارزش دیگر قربانی کند، نوعی انحراف لغزنده آغاز شود. این موضوع به این پرسش منجر می¬شود که: «آیا حقوق بین-الملل راهی برای برون‌رفت از این معضل فراهم می¬کند؟» ممکن است تصور شود کشوری که به آن حمله شده است، بر اساس حقوق بین¬الملل معاهده‌ها، حق حاکمیتی دارد که برای دستیابی به صلح، از عواقب قانونی مادۀ ۵۲ کنوانسیون وین صرف¬نظر کند؛ اما مادۀ ۴۵ کنوانسیون وین این چشم¬پوشی را درصورتی‌که خود ناشی از استفادۀ غیرقانونی از نیروی مسلح باشد، منع می¬کند. راه‌حل احتمالی دیگر می¬تواند اختیارات شورای امنیت باشد. در مسئلۀ اوکراین، با توجه به حضور روسیه در شورای امنیت، این فکر که شورا می¬تواند از اختیارات فصل هفتم خود برای ارائۀتوافق‌نامۀ قانونا الزام¬آور صلح آتی میان روسیه و اوکراین استفاده کند، نامحتمل به نظر می رسد. درهرصورت، ماهیت آمرۀ منع توسل به زور، کشورهای عضو سازمان ملل و نیز شورای امنیت را موظف می¬کند هیچ‌کدام از دستاوردهایی را که روسیه از طریق جنگی غیرقانونی به دست آورده است به رسمیت نشناسند. این وضعیتْتغییرناپذیر است، چراکه حتی مادۀ ۱۰۳ منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت را بالاتر از مادۀ ۵۳ کنوانسیون وین (قاعدۀآمره) قرار نمی¬دهد.
راه‌حل بدون قربانی
به‌این‌ترتیب، در اینجا، راه‌حل قانونی پیشنهادی برای این مخاصمه در پی آن است که مادۀ ۵۲ و ۴۴ (۵) کنوانسیون وین را که معاهدۀ اجباری را باطل می¬کند، در بستر گسترده¬تر از حقوق بین¬الملل عام قرار دهد. در اوضاع فعلی، اگر فدراسیون روسیه و اوکراین توافق‌نامۀ صلح جامعی را منعقد کنند که بی‌طرفی اوکراین در آینده را شرط کند، این معاهده بی¬اعتبار خواهد بود. بااین‌حال، هر بخشی از این معاهدۀ بی¬اعتبار که منعکس¬کنندۀ تعهدات عمومی طرفین بر اساس مادۀ ۳۰ طرح مسئولیت دولت باشد، درحالی‌که صرفاً در چارچوب معاهده اعلام می¬شود، همچنان طبق حقوق بین¬المللی عرفی الزاماتی معتبر به شمار می رود. به‌عبارت‌دیگر، تعهد عمومی برای متوقف‌کردن استفادۀ غیرقانونی از زور، فراتر از بطلان معاهده ادامه دارد و مبنای قانونی آتش‌بس و خروج نیروها را شکل می¬دهد. در خصوص غیرنظامی¬سازی و بی¬طرفی اوکراین، اگر این امتیازات به¬جای «تحصیل‌شدن» به‌وسیلۀ تجاوز نظامی روسیه و/یا تهدیدهای آتی آن، با میل و رغبت ارائه شوند، توافق در این مورد ازنظر قانونی معتبر است و برای اوکراین نیز الزام¬آور خواهد بود. اما اگر اوکراین تمایلی به راهی غیر از بی‌طرفی¬غیرمسلحانه در زمان توقف درگیری¬ها نشان دهد، در این صورت ظاهراً پیشنهاد اصلی [برای توافقنامه صلح] بیش از آنکه با میل و رغبت ارائه شده باشد، [مطابق آنچه در ماده ۵۲ کنوانسیون وین بیان شده است] تحصیل شده است. در اوکراین، نتیجه هرچه باشد، مینسک دو به ما نشان داده است که مسیر سریع دستیابی به صلح لزوماً پایدار نیست و نادیده‌گرفتنمادۀ ۵۲ کنوانسیون وین خطرات خاص خود را دارد.