رای جبران خسارت دیوان بین¬المللی دادگستری در قضیه جمهوری دمکراتیک کنگو علیه اوگاندا (۲۰۲۲):«مبالغ کلی» به عنوان ابزاری جدید جهت حل و فصل اختلافات حقوق بشر محور
نویسنده: Diane Desierto
مترجم: محمد حاجی، دانشجوی دکتری حقوق بین¬الملل عمومی در دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر سیامک کریمی پژوهشگر حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه
در ۹ فوریه سال ۲۰۲۲، دیوان بین¬المللی دادگستری رأی جبران خسارت در فعالیت‌های مسلحانه در قلمرو کنگو (جمهوری دمکراتیک کنگو علیه اوگاندا) [ از این به بعد رای جبران خسارت سال ۲۰۲۲] را که مدت زیادی انتظار آن می رفت، صادر نمود، و حکم به پرداخت مبلغ کلی ۳۳۰ میلیون دلار آمریکا به کنگو به عنوان کل غرامت برای خسارت ناشی از نقض نظام بین¬المللی حقوق بشر، حقوق بشردوستانه بین‌المللی و حقوق بین‌الملل از سوی اوگاندا که در رأی دیوان در ۱۹ دسامبر ۲۰۰۵ اعلام شده بود، صادر کرد. مبالغ کلی که دیوان بین¬المللی دادگستری حکم به پرداخت آن را به کنگو داد، تنها حدود ۳ درصد از مبلغ ادعا شده توسط جمهوری دمکراتیک کنگو علیه اوگاندا بود.
لازم به یادآوری است که جمهوری دمکراتیک کنگو [ از این به بعد کنگو] در ماه می سال ۲۰۱۵ از دیوان بین¬المللی دادگستری درخواست نمود که در نتیجه کوتاهی در انجام مذاکرات مقرر شده توسط دیوان از سوی اوگاندا نسبت به تعیین مساله جبران خسارت رسیدگی نماید. [ بند ۱۱ رای جبران خسارت سال ۲۰۲۲]. به واسطه ضررهای ناشی از نقض حقوق بین¬الملل احراز شده توسط دیوان در رای ماهیتی ۱۹ دسامبر سال ۲۰۰۵، کنگو دریافت غرامتی به مبلغ بیش از یازده میلیارد دلار آمریکا را از اوگاندا درخواست نمود، که به قرار زیر تقسیم شده بود: ادعاهای پرداخت غرامت برای صدمات به افراد به مبلغ ۳۴۵۰۱۸۰۰ دلار آمریکا، مبلغ ۲۳۹۹۷۱۹۷۰ دلار آمریکا برای خسارت به اموال، مبلغ ۱۰۴۳۵۶۳۸۰۹ دلار آمریکا برای خسارت به منابع طبیعی و مبلغ ۵۷۱۴۰۰۷۷۵ دلار آمریکا برای خسارات کلان اقتصادی. کنگو همچنین به دنبال سود جبرانی (نرخ ۴ درصد قابل پرداخت از تاریخ تسلیم لایحه برای جبران خسارت) برای ادعاهایی غیر از مواردی بود که دیوان برای آنها غرامت صادر می کرد، [همچنین] مبلغ ۲۵ میلیون دلار آمریکا برای ایجاد صندوقی که آشتی بین اقوام حما (Hema) و لندو (Lendu) در ایتوری (Ituri) را ترویج می داد و مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار آمریکا برای زیان غیر مادی وارده به کنگو بود. کنگو همچنین خواستار این امر بود که اوگاندا از باب جلب رضایت، تحقیقات جنایی و پیگرد قانونی افراد دخیل در نقض حقوق بین¬الملل ارتکابی در قلمرو کنگو بین سال های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۳ که اوگاندا مسئول آن شناخته شده است، را انجام دهد. در صورتی که اوگاندا مبلغ حکم داده شده توسط دیوان را پرداخت نکند، کنگو خواستار دریافت سود ۶ درصد می شد، همچنین کنگو خواستار بازپرداخت تمام هزینه های متحمل شده در جریان رسیدگی بود.[ ر.ک. بند ۲۱ رای]. کنگو همچنین مبلغ ۹۸۲۷۹۷.۷۳ دلار آمریکا را به عنوان غرامت کافی در مورد ادعای متقابل اوگاندا برای صدمات ناشی از تهاجم، تصرف و اشغال طولانی مدت سفارت اوگاندا در کینشازا ذکر کرده بود که این مبلغ باید با غرامت پرداختی به کنگو تهاتر شود. [ ر.ک. بند ۲۲ رای]. در مقام پاسخ، اوگاندا استدلال کرد که کنگو تنها در صورت اثبات صدمات دقیق ناشی از اقدامات خاص اوگاندا، مستحق جبران خسارت در قالب غرامت است، و اینکه یافته‌های رای صلاحیتی دیوان بین¬المللی دادگستری در سال ۲۰۰۵ ، خود شکل مناسبی از جلب رضایت محسوب می شود.
در این نوشتار، من روش‌شناسی جدید دیوان را خلاصه کرده و پیامدهای خاص آن برای دعاوی حقوق بشری که در اختلافات بین¬المللی مطرح می‌شوند را بیان می‌کنم. رای جبران خسارت سال ۲۰۲۲ دیوان، به لحاظ نظری حائز اهمیت است، چرا که دیوان روش خود را برای تعیین غرامت های جبرانی برای نقض گسترده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، در جایی که زمان زیادی از صدور حکم گذشته بود را توضیح داده است، و متاسفانه حقیقت یابی شواهد مورد نیاز در مرحله جبران خسارت، در مرحله رسیدگی ماهوی [در رای سال ۲۰۰۵ دیوان] انجام نشده بود.
در حالی که جدا کردن رای ماهوی از رای جبران خسارت می تواند به طور منطقی در قضیه ای که شامل یک فرد است – شبیه همان کاری که دیوان در قضیه احمدو سادیو دیالو (جمهوری گینه علیه کنگو) انجام داد که در آن دیوان حکم خود را در مورد غرامت را کمتر از دو سال پس از رای صلاحیتی صادر کرد_ مدیریت شود، فاصله غیر منتظره ۱۷ سال در قضیه کنگو علیه اوگاندا برای برآورد و تعیین غرامت های مناسب و واکنشی برای نقض های گسترده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه که دیوان در سال ۲۰۰۵ تعیین کرده بود، دارای پیامدهای آشکاری در خصوص حقیقت یابی اسنادی است.
برخلاف دیوان بین_آمریکایی حقوق بشر که واحد نظارت خود را در سال ۲۰۱۵ ایجاد کرد، دیوان بین‌المللی دادگستری یک واحد نظارتی همتا برای نظارت بر رعایت آرای مربوط به جبران خسارت توسط دولت‌ها ندارد. قضیه کنگو علیه اوگاندا ممکن است نقطه عطفی برای بررسی مجدد پیامدهای آن شکاف نهادی طولانی مدت در معماری دیوان بین¬المللی دادگستری باشد.
تأکید دیوان بر جبران خسارت ابتدائا از طریق مذاکره: جبران خسارت کامل به عنوان ضابطه
در ابتدا، دیوان از شکست مذاکرات بین کنگو و اوگاندا ابراز تأسف کرد و خاطرنشان کرد که «به این واقعیت توجه دارد که تا حدی در اکثر وضعیت های مخاصمات مسلحانه بین‌المللی دشواری های اثباتی و یا شواهدی به وجود می‌آیند. با این حال، مسائل مربوط به جبران خسارت اغلب از طریق مذاکرات بین طرف های مربوطه حل می شود [ ر.ک. بند ۶۷ رای]. دیوان ضابطه قضیه کارخانه کورزو را برای جبران خسارت کامل برای صدمات ناشی از اعمال متخلفانه بین¬المللی حفظ کرد [رای جبران خسارت سال ۲۰۲۲،بند های های ۶۹ و۱۰۰رای] و وضعیت حقوق بین¬الملل عرفی ماده ۳۱ مواد کمیسیون حقوق بین¬الملل در خصوص مسئولیت دولت را مورد تاکید قرار داد [ ر.ک. بند های ۷۰ و ۱۰۱ رای]. دیوان با اعمال هر دو ضابطه، توالی سه بخشی را برای ارزیابی جبران خسارت خود تعیین کرد: (۱) تمایز بین وضعیت های مختلف در طول مخاصمه در ایتوری و سایر مناطق کنگو (۲) تجزیه و تحلیل رابطه سببی بین اقدامات متخلفانه بین المللی اوگاندا و آسیب متحمل شده توسط کنگو؛ و (۳) بررسی ماهیت، شکل و میزان جبران خسارت [ ر.ک. بند ۷۲ رای]. جبران خسارت نمی تواند جنبه تنبیهی داشته باشد. [ر.ک. بند ۱۰۲ رای].
همچنین دیوان بین تعهدات قانونی اوگاندا به عنوان یک قدرت اشغالگر در ایتوری (که وظیفه قانونی مراقبت برای پیشگیری از نقض حقوق بشر و قوانین بشردوستانه در سرزمین اشغالی و همچنین جلوگیری از غارت و استثمار منابع طبیعی سرزمین اشغالی، حتی توسط اشخاص ثالث در مخاصمه از قبیل گروه های شورشی ایجاد کرده است) و خسارت خارج از ایتوری (جایی که اوگاندا چنین وظیفه قانونی در قبال اشخاص ثالث نداشت، اما جایی که اوگاندا از گروه‌های شورشی به‌عنوان علت ورود خسارت، حمایت می کرد باید مورد به مورد ثابت می‌شد) تفاوت قائل شد. [ ر.ک.بند ۸۰ تا ۸۴ رای]. بنابراین، برای تمام خسارت¬های ناشی از مخاصمه در ایتوری، جایی که اوگاندا قدرت اشغالگر بود، اوگاندا به اندازه کافی دارای رابطه سببیت (یا علیت) مستقیم برای جبران تمام خسارت ها، حتی برای رفتار اشخاص ثالث بود، مگر اینکه چنین آسیبی ناشی از قصور اوگاندا در انجام تعهداتش به عنوان قدرت اشغالگر ناشی نشده باشد. [ر.ک. بند ۹۵ رای]. دیوان بابت صدمات وارده در وضعیت های خارج از اشغال اوگاندا در ایتوری ارزیابی های جداگانه موردی را در دستور کار قرار می دهد.
جبران خسارت تمام آثار عمل متخلفانه بین¬المللی را از بین می برد: تأکید بر انصاف و بار نسبی اثبات ادعا
دیوان الزام ابتدایی [موجود در] ضابطه کارخانه کورزو که جبران خسارت کامل باید تمام عواقب عمل متخلفانه بین‌المللی را از بین ببرد، مورد تایید قرار داد [ر.ک. بند ۱۰۶ رای] و حتی در مواردی که در خصوص میزان دقیق خسارت وارده ابهام وجود دارد، دیوان ممکن است «به صورت استثنایی، حکم به پرداخت غرامت را در قالب یک مبالغ کلی در چارچوب دامنه احتمالات احراز شده به واسطه شواهد و مدارک و در نظر گرفتن ملاحظات عادلانه صادر نماید. چنین رویکردی ممکن است در مواردی مورد استفاده قرار گیرد که شواهد شکی باقی نگذاشته باشد که قطع به یقین یک عمل متخلفانه بین‌المللی باعث صدمه شده است، اما امکان ارزیابی دقیق وسعت یا مقیاس چنین آسیبی وجود ندارد.» [ر.ک. بند ۱۰۶ رای]. دیوان سپس به رویه های دادگاه های دیگر، به ویژه به [رویه] کمیسیون دعاوی اتیوپی _ اریتره اشاره کرد، که چنین مبالغ کلی را برای پرونده های قربانیان گروهی بزرگ در وضعیت های مخاصمه مسلحانه صادر کرده است. [ر.ک. بند ۱۰۷رای].
دیوان همچنین بین بار اثبات تمایز قائل شد. برای تمام ادعاهای جبران خسارت مربوط به اشغال ایتوری توسط اوگاندا، این کشور موظف بود ثابت کند آسیبی که جمهوری دمکرات کنگو متحمل شده است ناشی از عدم انجام وظایف قانونی یک قدرت اشغالگر نبوده است. برای ادعاهای خارج از نقش اوگاندا به عنوان قدرت اشغالگر در ایتوری، مسئولیت اثبات بر عهده کنگو گذاشته شد. [ر.ک. بندهای ۱۱۸-۱۱۹رای]. هنگامی که دیوان به جبران تخلفات گسترده در چارچوب مخاصمه مسلحانه می پردازد، در حقیقت‌یابی شواهد و استانداردهای استنادی ، مجدداً به رویه های کمیسیون دعاوی اتیوپی-اریتره استناد می کند بدون انکه توضیخ دهید چرا چنین استناد تطبیقی به کمیسیون دعاوی ارتیره- اتیوپی دارد اما به سایر محاکم یا دادگاه هایی که با جبران خسارات فجایع گسترده سر و کار داشته اند، وقعی نمی‌نهد. [ر.ک. به بند ۱۲۰-۱۲۴رای]. ( دیوان در رابطه با گواهی فوت و سوابق بیمارستانی، اشاره مختصری به رویه اسنادی مدارک در دیوان کیفری بین¬المللی داشت( ر.ک. به بند ۱۵۸ رای ). در نهایت، دیوان بدون هیچ توضیحی به سادگی اعلام کرد که «با توجه به اینکه حجم زیادی از شواهد در طول سال‌ها پس از مخاصمه مسلحانه از بین رفته یا غیرقابل دسترس شده است… استاندارد اثبات مورد نیاز برای احراز مسوولیت نسبت به مرحله فعلی که مربوط به جبران خسارت که نیاز به انعطاف دارد، بالاتر است.[ ر.ک. به بند ۱۲۴رای] . دیوان شواهد ارائه شده توسط طرفین و نیز گزارش‌های ارگان‌های سازمان ملل، گزارش کمیسیون پورتر، و گزارش سال ۲۰۱۰ دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد را مورد امعان نظر قرار داد، و هم چنین دیوان به دنبال اثبات تأییدیه بین منابع راجع به حقیقت یابی خاص است.
استنباط های واقعی خاص مربوط به برآوردهای جبران خسارت
در مورد استحقاق فردی هر ادعای جبرانی، دیوان از ارزیابی خود از شواهد، به یافته‌های مختلفی دست یافت که به طور بالقوه تعهد دیوان را برای اعمال چارچوب مخاصمه مسلحانه و گذر زمان طولانی به عنوان یک عامل تعدیل‌کننده یا مبنایی برای ملاحظات عادلانه تضعیف کرد. به عنوان مثال، دیوان اعلام کرد که هیچ مدرکی مبنی بر اینکه اوگاندا متعهد به جبران خسارت ۱۸۰۰۰۰ تلفات غیرنظامی است که توسط کنگو ادعا شده است وجود ندارد، زیرا «فرم‌های شناسایی قربانی ارائه شده توسط کنگو در مقایسه با تعداد متوفیان ادعا شده توسط این کشور کم است». [ر.ک. به بند ۱۴۶رای]، و این گونه فرم‌های شناسایی قربانی آن گاه که همراه با اسناد تایید کننده نباشند، ناقص هستند. [ر.ک. بند ۱۴۷رای]. دیوان همچنین بررسی‌های مربوط به مرگ و میر ارائه شده توسط کارشناسان علمی، جامعه مدنی و پایگاه‌های اطلاعاتی دانشگاهی که برای شناسایی مرگ و میرهای مخاصمه مستقیم بر اساس حوادث فردی مورد استفاده قرار می‌گرفت را رد نمود و بیان کرد که این موارد «نمی‌تواند کمکی به ارزیابی تعیین تعداد متوفیانی نماید که به اوگاندا نسبت داده می‌شود» [ر.ک. بند ۱۴۸رای] و چنین پایگاه‌داده هایی آنگاه که «عمدتاً مبتنی بر گزارش‌های مطبوعاتی و گزارش‌های سازمان‌های غیردولتی هستند»، به دلیل ارزش اثباتی محدودشان «برای تعیین انتساب قانونی مرگ‌ها طراحی نشده‌اند». [ ر.ک.بندهای ۱۴۹-۱۵۰رای]. آنچه در نهایت برای دیوان معتبر بود، گزارش‌های سازمان ملل (مانند گزارش‌های مأموریت ویژه سازمان ملل در DRC/MONUC ) و اسناد تهیه‌شده توسط گزارش‌های مستقل منتشره توسط اشخاص ثالث، مانند گزارش نقشه‌برداری سال ۲۰۱۰ به سفارش دفتر کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل بود. [ر.ک. بند های ۱۵۲-۱۶۲رای] که در آن دیوان در مورد هر گونه بحث در خصوص آنچه که اعتبار یا اعتبار بیشتری به منشا داده ها، روش های جمع آوری داده ها، یا ارزش اثباتی منابع اولیه مورد استفاده برای گزارش ها و اسناد سازمان ملل متحد می دهد، سکوت کرد. بنابراین دیوان تعداد مرگ‌هایی را که اوگاندا به خاطر آنها مدیون جبران خسارت است، «در محدوده ۱۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ نفر» تعیین کرد. [ر.ک. بند ۱۶۲ رای].
ارزش گذاری محدود در مورد تلفات جانی و خسارات وارده به افراد به دلیل فقدان شواهد معتبر: جراحات غیرنظامی، مرگ و میر نیروهای مسلح، تجاوز جنسی و خشونت جنسی، استخدام کودک سرباز، جابجایی جمعیت
دیوان مجدداً از کمیسیون دعاوی اتیوپی _ اریتره (EECC) در هنگام اصلاح استانداردهای ارزش گذاری قابل اجرا تقلید کرد. دیوان «مناسب ندانست که ارزش بالاتری برای تلفات انسانی در حمله عمدی به غیرنظامیان قائل شود…کمیسیون دعاوی اتیوپی _ اریتره در نظر گرفت که … احکام سرانه کلان برای خسارات غیر مادی، که ممکن است در موارد فردی قابل توجیه باشد، برای وضعیتی که شامل تعداد قابل توجهی از قربانیان ناشناس و فرضی است، نامناسب خواهد بود…» [ر.ک. بند ۱۶۴ رای]، و همچنین ادعای کنگو برای غرامت از دست دادن ۲۰۰۰ نفر از نیروهای مسلح خود را به دلیل عدم وجود شواهد رد کرد. [ر.ک. بند ۱۶۵رای]. دیوان دریافت که «نمی‌تواند با سطح اطمینان کافی، حتی برآوردی تقریبی از تعداد غیرنظامیان مجروح شده توسط اقدامات متخلفانه بین‌المللی اوگاندا را تعیین کند» [ر.ک. بند ۱۷۹رای]، و صرفاً تصمیم گرفت که صدور حکم غرامت برای صدمات شخصی، بخشی از مبالغ کلی است که باید برای تمام خسارات وارده به افراد حکم داده شود. [ر.ک. بند ۱۸۱رای].
دیوان ادعای غرامت کنگو برای ۱۷۱۰ قربانی تجاوز جنسی و خشونت جنسی در ایتوری و ۳۰ قربانی چنین اعمالی در خارج از ایتوری را رد کرد و مجددا تأکید کرد که «حتی برآورد گسترده ای از تعداد قربانیان تجاوز جنسی و سایر اقسام خشونت جنسی از گزارش ها و سایر داده های موجود در دسترس غیر ممکن است. این عدم وجود اسناد کافی توسط گزارش های مختلف سازمان ملل نیز به رسمیت شناخته شده است. [ر.ک. بند ۱۹۰رای] . در عوض دیوان تصمیم گرفت که غرامت تجاوز جنسی و خشونت جنسی را نیز به عنوان بخشی از مبالغ کلی برای خسارت به همه افراد حکم خواهد داد. [ر.ک. بند ۱۹۳رای]. به همان نحو، دیوان، مجدداً با تکیه بر گزارش های سازمان ملل که به یافته های مشابه جمهوری کنگو نرسیده بودند، ادعای غرامت کنگو برای استخدام ۲۵۰۰ کودک سرباز توسط اوگاندا و گروه های مسلح تحت حمایت اوگاندا را رد کرد و اعلام کرد که «شواهد محدودی وجود دارد که ادعاهای کنگو در مورد تعداد کودکان سرباز استخدام شده یا اعزام شده را تأیید کند. [ ر. ک به بند ۲۰۰]، و بنابراین دیوان این ادعا را به عنوان بخشی از مبالغ کلی برای خسارت به همه اشخاص مورد اشاره قرار داد. [ر.ک. بند ۲۰۶رای].
هنگامی که دیوان به ادعای غرامت کنگو برای جابجایی اجباری جمعیت ها رسید، به طور قابل توجهی، احراز نمود که «نمی تواند «روش شناسی، دقت و ارزش اثباتی» تخمین داده های به دست آمده از دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل را تعیین کند (OCHA) [ر.ک. بند ۲۱۷رای] که توسط مأموریت ویژه سازمان ملل متحد در MONUC (ماموریت سازمان ملل متحد در کنگو) و دیده بان حقوق بشر نیز به آن اشاره شده است. سایر گزارش ها، که به نظر می‌رسد مبتنی بر شهادت شاهدان عینی جمع‌آوری‌شده توسط بازرسان MONUC و گزارش‌های دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد بوده‌اند، در اثبات واقعیت «هزاران» جابجایی قانع‌کننده‌تر بودند، لذا دیوان به این نتیجه رسید که این آوارگی‌ها به نظر می رسد «در محدوده بین ۱۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰ نفر» بوده است. [ ر.ک. بندهای ۲۱۴-۲۲۳رای]. مبلغ غرامت این امر نیز در مبالغ کلی برای تمام خسارت وارده به افراد تعلق می گیرد. [ر.ک. بند ۲۲۵رای].
سپس دیوان، بدون هیچ توضیح یا استدلالی اعلام کرد که «شایسته است برای از دست دادن جان و سایر خسارت¬های وارده به افراد، مبالغ کلی به میزان ۲۲۵،۰۰۰،۰۰۰ دلار آمریکا تعیین شود». دیوان در مورد اینکه کدام اصل حقوقی الهام بخش این مبلغ انتخابی بوده، یا اینکه آیا بی اعتمادی دیوان به بسیاری از منابع ناشی از شواهد [به دست آمده از] غیر از سازمان ملل متحد، سابقه رویه های اثباتی کمیسیون دعاوی اتیوپی¬_¬اریتره، عادلانه بوده ، یا که آیا درک دیوان از عدالت اخلاقی که این رقم را برای همه مرگ‌ها و سایر آسیب‌های وارده به افراد (تجاوز جنسی و خشونت جنسی، استخدام سربازان کودک، و جابجایی جمعیت، صدمات غیرنظامی) مناسب می‌داند، با توجه به دامنه هزاران نفری متاثر از آن آسیب¬ها که خود دیوان با توجه به شواهد موجود تصدیق کرده بود، سکوت کرده است.
ارزش گذاری محدود در مورد خسارت به دارایی: انتظارات از کنگو
با وجود ساختاری که خود دیوان به رسمیت شناخته بود یعنی گذشت مدتی طولانی از زمان تشکیل پرونده و وضعیت پس از مخاصمه کنگو، دیوان تقریباً یک فرض غیر رسمی را در مورد کنگو اعمال نمود مبنی بر این که این دولت، طرفی است که انتظار می رود شواهد را در اختیار داشته باشد. دیوان اذعان کرد که «با توجه به ماهیت غیرعادی مخاصمه و دشواری پس آیند آن در جمع‌آوری شواهد دقیق برای بیشتر اقسام آسیب اموال، نمی‌توان انتظار داشت که کنگو اسناد خاصی برای هر ساختمان منفرد ویران شده یا آسیب جدی در طول پنج سال دخالت نظامی غیرقانونی در کنگو اوگاندا ارائه کند…، اما می‌توان انتظار داشت که شواهد بیشتری توسط جمهوری دوکراتیک کنگو از زمان صدور حکم سال ۲۰۰۵ دیوان، به ویژه در رابطه با دارایی‌ها و زیر ساخت‌های متعلق به خود کنگو و اموالی که در اختیار و کنترل آن بود، جمع‌آوری شده باشد. [ر.ک. بند ۲۴۲رای]. مجدداً، دیوان به شواهد کنگو اتکای چندانی نکرد و ترجیح داد ارزیابی خود را بر اساس گزارش‌های سازمان ملل قرار دهد [ر.ک. بند ۲۴۶-۲۵۷رای]. هنگامی که دیوان ارزش خسارت وارده به اموال را به عنوان مبالغ کلی۴۰،۰۰۰،۰۰۰ دلار آمریکا اعلام کرد، مجدداً در مورد اصل قانونی که الهام بخش انتخاب این مبلغ خاص بود، کاملاً سکوت کرد.
ارزش گذاری محدود در مورد خسارت به منابع طبیعی: استفاده از کارشناس منصوب دیوان
دیوان مجدداً برای روش شناسی کنگو در برآورد خسارت وارده به منابع طبیعی، اعتباری قائل نشد، در عوض از روش کارشناس منصوب شده توسط دیوان استفاده کرد. [ر.ک. به بند ۲۶۸ و بعد]، دیوان بدون اشاره به معیارهای خاصی که برای متقاعد شدن نسب به روش کارشناس به کار گرفته است، به غیر از توجه به شفافیت آن در مورد محدودیت های آن، و تفکیک روش شناسی طبق هر منبع و قابلیت اطمینان داده ها برای تخمین کارشناس، احراز نمود که «رویکرد روش‌شناختی اتخاذ شده توسط گزارش کارشناسی در مجموع قانع‌کننده است» [ر.ک. بند ۲۷۷رای] دیوان تأکید کرد که «رویکرد اتخاذ شده در گزارش کارشناس، که مبتنی بر برآوردهای حاصل از داده‌های اقتصادی معتبر، انتشارات علمی و فایل پرونده است، ارزیابی و ارزشگذاری متقاعدکننده‌تری از خسارت ایجاد کرده است» [ ر.ک. بند ۲۷۷رای]. دیوان همچنین در مورد ضرورت استنباط از طیفی از گزارش‌های کارشناسی یا بررسی متقابل و بررسی توسط کارشناسان مستقل دیگر در مورد دقت علمی و کیفیت کلی گزارش کارشناس، یا اینکه آیا ارزیابی کلی خطرات زیست‌محیطی و نه صرفا ارزیابی آسیب به موارد منفرد منابع طبیعی، آنطور که که توسط دیوان احصا شده است را درنظر گرفته است یا نه(مثلاً مواد معدنی مانند طلا، الماس، کلتان، قلع و تنگستن؛ گیاهانی مانند قهوه، الوار، جانوران و جنگل زدایی)،سکوت کرده است [ر.ک. بندهای ۲۷۳-۳۶۳ رای]. بنابراین، در حالی که دیوان گزارش کارشناس و گزارش‌های مرتبط سازمان ملل متحد را «بهترین برآورد ممکن از مقیاس بهره‌برداری از منابع طبیعی را در شرایط موجود [توسط اوگاندا] تلقی می نماید، اما [براین باور است که این گزارش ها] به دیوان اجازه نمی‌دهد تا به تعیین دقیق و کافی از میزان گستردگی یا ارزیابی خسارت دست پیدا کند…» [ر.ک. بند ۳۶۴]. دیوان صرفاً تکرار کرد که می‌تواند «غرامت را در قالب یک مبالغ کلی، در محدوده احتمالاتی که شواهد نشان می‌دهند، و با در نظر گرفتن ملاحظات عادلانه حکم دهد» [ر.ک. بند ۳۶۵ رای] و مبالغ کلی برای استفاده ناروا، غارت و بهره برداری از منابع طبیعی را ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار آمریکا تعیین کرد.
رد صریح ادعای خسارت کلان اقتصادی: تأکید بر علیت
دیوان ادعای کنگو مبنی بر خسارت کلان اقتصادی را با تأکید بر ضرورت وجود «ارتباط علت و معلولی به قدر کفایت مستقیم و معین، بین رفتار متخلفانه بین¬المللی اوگاندا که توسط دیوان در رای ۲۰۰۵ خود تصدیق شده¬است و این خسارت» را رد کرد. [ر.ک. بند ۳۸۳رای]. با اذعان به این که مطالعه کارشناسان محلی «بر اساس یک مدل اقتصادسنجی است که برای نشان دادن روندهای کلی یا راستی‌آزمایی فرضیه های خاصی طراحی شده است که ممکن است برای اهداف علمی انتزاعی یا توصیه های سیاستی کافی باشد، دیوان چنین «اطمینانی» را در گزارش‌های آکادمیک ارائه شده توسط کنگو، چه از سوی کارشناسان محلی و چه از سوی کارشناسان خارجی، پیدا نکرد. دیوان متقاعد نشده است که روش مورد استفاده در این مطالعه به اندازه کافی برای حکم به جبران خسارت در یک روند قضایی قابل اعتماد باشد [ر.ک. بند ۳۸۳ رای]. در این رابطه، دیوان در مورد اینکه چگونه بین متقاعدکننده بودن گزارش کارشناس منصوب از سوی دیوان و غیر قانع¬کننده تلقی¬کردن نظر کارشناسان محلی کنگو و کارشناسان خارجی گماشته شده توسط کنگو تمایز قایل شده است، توضیحی نداده است.
سایر ادعاهای رده شده کنگو ، هزینه ها و بهره
در نهایت، دیوان ، بدون بحث دقیق، ادعای کنگو برای صدور حکمی مبنی بر الزام اوگاندا به بازجویی و مجازات افرادی که مسئول نقض ها بودند را به عنوان شکلی از جبران خسارت از رهگذر جلب رضایت، غیرضروری تلقی کرد، زیرا اوگاندا « [از قبل] به موجب تعهداتی که بر عهده آن است، ملزم به تحقیق و پیگرد قانونی است » [ ر.ک. بند ۳۹۰ رای] . دیوان سایر ادعاهای کنگو (مانند ایجاد صندوقی برای ترویج آشتی، ادعای خسارت غیر مادی) را در مجموعه مبالغ کلی غرامت حکم داده شده توسط دیوان مورد ملاحظه قرار داد . [ر.ک. بند های ۳۹۱-۳۹۲ رای]. دیوان هر یک از طرفین را به پرداخت هزینه های [ دادرسی] خود محکوم کرد. [ ر.ک. بندهای-۳۹۲ رای]. در صورت تأخیر در پرداخت بعد از صدور حکم، سود پرداخت آن ۶ درصد خواهد بود. [ ر.ک. بند رای۴۰۲].
نتیجه گیری
رأی جبران خسارت سال ۲۰۲۲ به عنوان تفسیر دیوان از معیار جبران خسارت کامل در قضیه کارخانه کورزوو در موردی که بی عدالتی های تاریخی همراه با موضوعات پیچیده حقیقت یابی و دهه ها فاصله زمانی از زمان مخاصمه، تا تسلیم درخواست توسط کنگو، از رای ماهوی [مبنی بر اعلام متخلفانه بودن عمل اوگاندا] تا رای جبران خسارت همراه شده، آموزنده است. انتخاب دیوان، بر اساس رضایت طرفین این اختلاف، مبنی بر جداسازی رسیدگی ماهوی از رسیدگی در خصوص جبران خسارت به ویژه در پرونده ای که شامل جنایات گسترده حقوق بشر است، همچنین مشکلات جانبی را در حفظ شواهد و تضمین یکپارچگی گزارش های موثق ، صحت شهادت شاهدان عینی و زنجیره حراست از شواهد پزشکی قانونی ایجاد کرده است. در حالی که خود دیوان به یافته‌های واقعی¬اش می‌رسد، این فرآیند، واجد شاخصه های دادرسی مانند در رسیدگی های مدنی یا کیفری در بسیاری از حوزه‌های قضایی است، نیست. دیوان، بدون ایجاد یک فرآیند استاندارد برای ارزیابی یا ارزیابی فرآیندهای حقیقت یابی (به همان اندازه متغیر و غیر استاندارد) مورد استفاده در ارگان‌های ملل متحد، و مأموریت‌ها، گزارشگران ویژه و نهادهایی مانند دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، به شدت به منابع خاصی – مانند سازمان ملل متحد_ برای احراز حقایق از گزارش‌ها (مسلماً شنیده‌ها) متکی است. حقیقت یابی خود سازمان ملل همیشه مقدس نیست، همانطور که دیگران قبلاً به این امر اذعان داشته اند (در میان دیگران اینجا، اینجا و اینجا را ببینید)، و ارزش اثباتی کمتری که به جامعه مدنی، احزاب دولتی، منابع دانشگاهی یا بین رشته ای در حکم جبران خسارت سال ۲۰۲۲ داده شده است، ترجیح سیاست خاصی را از سوی دیوان در ارزیابی خود از شواهد در مورد اختلافات بین دولتی که متضمن جنایات گسترده حقوق بشر است، پیشنهاد می کند.
با توجه به این که سایر دادگاه های بین¬المللی، دیوان ها و نهادهای برخاسته از معاهدات بین‌المللی تجربیات مرتبطی در رسیدگی به شواهد مربوط به بی‌عدالتی‌های تاریخی و جنایات گسترده حقوق بشری دارند، این واقعیت که دیوان وزن نسبی بسیار زیادی به رویه¬های استنادی کمیسیون دعاوی اتیوپی-اریتره داد، توضیح داده نشد. وقتی دیوان به اقدامات مقایسه ای شمار معدودی از نهادها برتری می¬دهد یا فقط به یافته های نهادی برخی نهادها در نظام بین¬الملل اعتبار می دهد، اما سایرین را مستثنی می کند، معیار واقعی آنها برای «معتبر بودن» منابع استنادی یا رویه های تطبیقی استنادی چیست؟ آیا گزارش-های حقیقت یاب حقوق بشر تنها در صورتی دارای اهمیت قضایی و شواهدی خواهند بود که مهر رسمی سازمان ملل متحد را به جای مدافعان حقوق بشر و سازمان های جامعه مدنی محلی نزدیک به صحنه داشته باشند؟ آیا کار دادگاه های ملی در پرداختن به جمع آوری شواهد پیچیده برای بی عدالتی های تاریخی ( مانند محاکمه معروف ریوس مونت در دادگاه ملی گواتمالا، که با هماهنگی دیوان بین¬آمریکایی حقوق بشر انجام وظیفه می¬کرد) برای دیوان بین¬المللی دادگستری اهمیتی دارد؟
مهم‌تر این که، در مورد خاص جبران خسارت¬هایی که کنگو از جانب بازماندگان و خانواده‌های آنها در این پرونده از آن پشتیبانی می کرد، دیوان در مورد هرگونه نیاز به استماع مستقیم بازماندگان و/ یا خود خانواده هایشان به نحو کر کننده ای سکوت اختیار کرد. با توجه به تعلیق این پرونده در طول سالیان متمادی، این یک خطای غافلگیرکننده در تاریخ پر تنش این اختلاف بود. هنگامی که ادعاهای فردی در یک ادعای جنایات جمعی قابل اثبات نیست، ممکن است ایجاد شیوه یا سازه یک «مبالغ کلی»، روش شناسی جدید، سودمند به نظر برسد، اما گسست واقعی، مفهومی، و اخلاقی بین یک رقم یا مقدار دلخواه و «محدوده» تخمینی از افراد آسیب دیده، صدمات ناشی از آن را _ مرگ، جراحت، تجاوز به عنف، خشونت جنسی، جابجایی اجباری، از قبیل انبوهی از صدمات به شخص و کرامت او _ فقط به جمع‌کننده نمادین آسیب‌های فردی غیرقابل تحمل و متأسفانه غیرانسانی، کاهش می‌دهد . این امر حاکی از این است که دیوان، حتی در موارد جنایات گسترده ی حقوق بشری، تنها کشورهای طرف دعوا را به بازی می گیرد، و به طور بالقوه، عملکرد قضایی در حال تحول خود را در تفسیر مقررات بین¬المللی به عنوان یک کل مبنی بر این که اکنون افراد به عنوان تابعان حقوق بین¬الملل و نه فقط موضوعات سنتی حقوق بین¬الملل هستند، نادیده می گیرد. در همین راستا، تعجب برانگیز خواهد بود که دیوان در مورد جبران خسارت¬های اختلاف در حال رسیدگی گامبیا علیه میانمار، با پنج میلیون آواره روهینگیایی در سراسر آسیا و همچنین موضوع ادعاهای حمایت از طریق کنوانسیون نسل‌کشی توسط گامبیا، چگونه عمل خواهد کر ، در حالی که در آنجا هنوز شواهد کتبی یا شفاهی از همه جوامع متاثر روهینگیایی فاش نشده است.