رابطه بین حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق بین الملل بشر
نویسنده: Françoise Hampson
مترجم: صادق بشیره- پژوهشگر حقوق بین الملل
ویراستار علمی: دکتر آناهیتا سیفی- عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
مطلب پیش رو نخستین پست از دو پست راجع به دو جنبه خاص رابطه بین حقوق مخاصمات مسلحانه(LOAC) و حقوق بین‌الملل بشر(HRSL) است. این پست به قابلیت اعمال حقوق بین الملل بشر، اول در شرایط مخاصمات مسلحانه و دوم خارج از سرزمین و قلمرو ملی می پردازد. این موارد صرفا سوالات و مسائل مربوط به حقوق بین‌الملل بشر هستند. پست دوم این موضوع را بررسی خواهد نمود که نهادهای نظارتی و اجرایی حقوق بشر چگونه به رابطه احتمالی با حقوق مخاصمات مسلحانه می‌پردازند.
کسانی که با ایده وجود رابطه بین این دو حوزه حقوق بین‌الملل مخالفت می‌کنند، باید از خود بپرسند که به چه چیزی معترض هستند. اگر ترس و نگرانی آن‌ها به خاطر مورد ارزیابی قرار گرفتن رفتارهای نظامی با استناد به استانداردهای نامناسب زمان صلح است، نیاز دارند تا بنگرند که آیا واقعا و در حقیقت نیز چنین است یا خیر؟ این موضوع در پست دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اگر اعتراض مربوط به هر شکلی از رسیدگی‌های قضایی و شبه‌قضایی خارج از چارچوب دولت است، این مسئله در واقع به نوعی عدم پذیرش و رد جوابگویی و مسئولیت می‌باشد.
نکاتی چند
ضروری جلوه می‌نماید که ابتدا چند نکته کلی راجع به ماهیت حقوق بین‌الملل بشر و نیز روابط بین مجموعه قواعد بیان گردد. من چنین تصور می‌کنم که دانش حقوق مخاصمات مسلحانه را دارم و نه دانش حقوق بین‌الملل بشر را. به همین دلیل ناچار هستم که بحث را از طریق اظهارات و ادعاهای بی‌دلیل و مدرک پیش ببرم.
نخست، حقوق بین‌الملل بشر مسئولیت دولت را در بر می‌گیرد. این حوزه از حقوق به رابطه بین کسانی که اعمال قدرت(اجرایی، قانون‌گذاری، قضایی) می‌کنند و کسانی که به طور قابل پیش‌بینی تحت تاثیر آن قرار می‌گیرند، می پردازد. به طور کلی، حمایتی که حقوق بین‌الملل بشر آن را ایجاب می نماید، محدود به شهروندان و اتباع یک دولت نیست. حقوق بین‌الملل بشر نه تنها مستلزم احترام و رعایت حقوق مردم توسط دولت‌هاست بلکه مردم را در قبال نقض این حقوق حمایت نیز می‌کند.
دوم، همه قواعد و مقررات حقوقی به شیوه یکسانی به کار نمی‌روند. حقوق بین‌الملل بشر، همانند حقوق مخاصمات مسلحانه، تابع قواعد تنظیم کننده عملکرد سیستم حقوقی بین‌المللی است (به عنوان مثال، منابع، حقوق معاهدات، مصونیت‌ها). با این وجود، در تاکید بر نحوه تفسیر معاهدات حوزه حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق بین‌الملل بشر تفاوت وجود دارد. تفاسیر غائی قرائتی که اهداف و آرمان‌های قواعد و مقررات حقوقی را توضیح می‌دهند در حقوق بین الملل بشر نقش مهم‌تری نسبت به حقوق مخاصمات مسلحانه ایفا می‌کنند.
سوم، از آنجایی که هر سیستم حقوقی توسعه می یابد، بدیهی است که حوزه‌های مجزای حقوقی در اصل با یکدیگر برخورد یا هم‌پوشانی داشته باشند. احتمال رخ دادن این موضوع در حقوق بین‌الملل به طور فزاینده‌ای وجود دارد و محدود به رابطه بین حقوق بین الملل بشر و حقوق مخاصمات مسلحانه نمی‌باشد.
در نهایت اینکه حقوق بین‌الملل بشر شکلی بین‌المللی از آزادی‌های مدنی مطرح در نظام‌های حقوقی داخلی نیست و خود هویت مستقلی دارد.
قابلیت اعمال حقوق بین الملل بشر در مخاصمات مسلحانه
قبلا چنین بود که عملکرد و اجرای معاهدات موجود بین طرفین به محض وقوع جنگ به حالت تعلیق در می‌آمد. اما کمیسیون حقوق بین‌الملل در گزارش خود راجع به تاثیرات مخاصمات مسلحانه بر معاهدات، این موضوع را تغییر داد؛ معاهدات قابل اعمال باقی می‌مانند مگر اینکه محتوای آن‌ها این امر را غیرممکن سازد و یا قصد مخالفی احراز گردد.
به طور ویژه، اکثر معاهدات عمده منطقه‌ای و بین‌المللی حقوق بین الملل بشر در باب حقوق سیاسی و مدنی، با بکارگیری اصطلاحات صریح، روشن می‌سازند که در زمان مخاصمات مسلحانه نیز قابل اجرا هستند. برخی از حقوق در وضعیت‌های جنگی یا دیگر وضعیت‌های اضطراری عمومی ممکن است تعدیل گردند؛ هرچند که نمی‌توان آن‌ها را به کلی ساقط نمود. سایر حقوق(برای مثال: ممنوعیت کشتار خودسرانه، شکنجه، رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز) غیرقابل عدول هستند. بنابراین، این دسته از حقوق، همچنان قابل اعمال باقی می‌مانند و مسئله و پرسش کلیدی این است که مفاهیم چگونه تفسیر می‌شوند.
نهادهای سیاسی(همچون شورای امنیت سازمان ملل، مجمع عمومی سازمان ملل، شورای حقوق بشر سازمان ملل) مکرر طرفین درگیر در یک مخاصمه مسلحانه را به رعایت تعهداتشان بر طبق حقوق بشردوستانه بین‌المللی و حقوق بین الملل بشر فراخوانده‌اند. این نهادها تعهداتی که به هر دو دسته قواعد اشاره دارند را تایید و تصدیق نموده و در محدود کردن موضوع ماموریت‌هایی که توسط ماموران به عنوان وضعیت‌های مخاصمه مسلحانه تفسیر شده بود، موفق نبوده‌اند.
دیوان بین‌المللی دادگستری(ICJ) در نظریه مشورتی خود راجع به مشروعیت تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و در پرونده ترافعی فعالیت‌های نظامی در سرزمین کنگو(جمهوری دموکراتیک کنگو علیه اوگاندا) آشکار ساخته است که وجود یک مخاصمه مسلحانه موجب از بین رفتن و عدم اعمال حقوق بین الملل بشر نمی‌گردد. هر نهاد مربوط با حوزه حقوق بین الملل بشر که به موضوع مزبور پرداخته، خواه نهاد معاهده‌ای باشد یا نهاد مبتنی بر منشور(یعنی رویه‌های ویژه سازمان ملل)، همین موضع را اتخاذ کرده است.
شواهد و دلایل قاطع حاکی از آن است که حقوق بین الملل بشر قابلیت اعمال خواهد داشت، زمانی که حقوق مخاصمات مسلحانه نیز قابل اعمال باشد. این پرسش مطرح می‌شود که تفسیر حقوق بین الملل بشر چگونه تحت تاثیر حقوق مخاصمات مسلحانه قرار می‌گیرد؟(پست دوم را ملاحظه بفرمایید)
قابلیت اعمال حقوق بین الملل بشر خارج از قلمرو ملی
این موضوع بسیار دشوارتری است. چرا که پرسش مدنظر پاسخی غیردوگانه را مورد تایید قرار می‌دهد(یعنی صرفا یکی از پاسخ‌ها را به طور مطلق مدنظر ندارد). در ابتدا لازم به ذکر است که در مواردی که دولت “الف” با رضایت دولت “ب” در قلمرو آن حضور دارد، مشمول تعهدات حقوقی بین‌المللی دولت “ب” است. دولت “ب” نمی‌تواند رفتاری که برای خودش منع شده را تجویز نماید. این موضوع مربوط می‌شود به تعهد دولت “ب” راجع به آنچه که در قلمرو آن رخ می‌دهد. بخش حاضر بیشتر به این مسئله مربوط می‌شود که دولت “الف” به هنگام اقدام فراسرزمینی(خواه با رضایت یا بدون رضایت دولت مقابل) تا چه اندازه تعهدات حقوق بشری خود را عهده‌دار می‌گردد.
نیاز است که دو پرسش از یکدیگر تمییز داده شود. نخست اینکه آیا اصلا حقوق بین الملل بشر در خارج از قلمرو ملی اعمال می‌گردد و دوم آن که در صورت مثبت بودن پاسخ، اعمال آن تا چه میزان است؟
زمانی که دولتی یک تعهد حقوقی بین‌المللی را بر عهده می‌گیرد، موظف است تا هر کجا که اقدام مرتبطی را انجام می‌دهد به تعهد مزبور اثر ببخشد. محتوای قاعده و ماهیت اقدامی که باید صورت بپذیرد، ممکن است به این معنا باشد که تنها داخل قلمرو ملی اثر دارد. در مواردی که تعهد مربوط به اقدامی اجرایی می‌باشد، محتمل است که دولت به اعمال محتوای مزبور هم در داخل و هم در خارج از قلمرو ملی مجبور باشد. این موضوع که به دولتی اجازه شکنجه به شرط انجام آن در خارج از قلمرو ملی داده شود، قابل اعتراض خواهد بود.
نهادهای سیاسی سازمان ملل بارها از طرفین درگیر در یک مخاصمه مسلحانه که خارج از قلمرو ملی یکی از آن‌ها رخ می‌دهد، خواسته‌اند تا حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق بین الملل بشر را رعایت نمایند. برای مثال می‌توان نمونه‌های “اسرائیل و سرزمین‌های اشغالی” و “روسیه در گرجستان و اوکراین” را نام برد. دیوان بین‌المللی دادگستری در دومین پرونده فوق‌الذکر، حقوق بین الملل بشر را در سرزمین اشغال شده قابل اعمال دانست. دیوان در پرونده “جمهوری دموکراتیک کنگو علیه اوگاندا”، حقوق بین الملل بشر را هم در ایالت اشغال شده ایتوری و هم در دیگر مناطق کنگو قابل اعمال دانست.
مکانیزم‌های حقوق بین الملل بشر هنگام پرداختن به این موضوع به طورکلی، این حقوق را در اصل نسبت به افعال(و گاها ترک فعل‌های) نمایندگان دولت در خارج از قلمرو ملی قابل اعمال دانسته‌اند. نهادهای مزبور به هنگام تعیین و تصمیم‌گیری در مورد یک شکایت فردی، بیشتر با چالش و مسئله صلاحیت مواجه هستند و نه مسئله قابلیت اعمال حقوق بین الملل بشر. دولت تنها در قبال کسانی که داخل یا تحت صلاحیت آن هستند، تعهداتی دارد. صورت‌بندی و قاعده‌سازی دقیق در معاهدات مختلف حقوق بین الملل بشر متفاوت می‌باشد.
بر اساس رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری و نهادهای مرتبط با حقوق بین الملل بشر، دو مسئله روشن و یکی تا حدی مبهم است.
کنترل بر قلمرو سرزمینی
در مواردی که دولتی کنترل قلمرو سرزمینی خارجی را در دست دارد، تعهدات حقوق بین الملل بشر را نسبت به افراد حاضر در آن قلمرو عهده‌دار می باشد. میزان تعهدات حقوق بین الملل بشر به فعالیت هایی بستگی خواهد داشت که دولت بر آن‌ها اعمال کنترل می‌کند. هر چه مدت زمان اشغال طولانی‌تر و بیشتر باشد، به همان اندازه میزان التزام دولت بیشتر است. مفهوم کنترل بر قلمرو سرزمینی، شامل(اما نه محدود به آن) اشغال متجاوزانه در معنای مخاصمات مسلحانه است و مناطق بسیار کوچکی از قلمرو سرزمینی(برای مثال پرونده جالود علیه هلند را ملاحظه فرمایید) و کنترلی کوتاه مدت را نیز در بر می‌گیرد. مفهوم مزبور، مطابق با نظر دیوان اروپایی حقوق بشر، همچنین به وضعیت‌هایی گسترش می‌یابد که در آن یک دولت اعمال نفوذ قاطعی بر مقامات حاکم بر قلمرو سرزمینی دارد؛ مانند اعمال نفوذ دولت روسیه بر مقامات منطقه جدایی طلب ترنسنیستریا.
کنترل بر شخص
تمامی نهادهای مرتبط با حوزه حقوق بین الملل بشر با این موضوع موافق هستند که وقتی شخصی تحت کنترل فیزیکی(یعنی بازداشت) مقامات دولت “الف” در قلمرو سرزمینی دولت “ب” می‌باشد، دولت “الف” موظف به تامین تمامی حقوق مربوطه است که اساسا به رژیم بازداشت، ممنوعیت بدرفتاری و(در برخی موارد) دسترسی به خانواده ارتباط دارد.
سایر وضعیت ها
اگر سربازی از دولت “الف” عمدا فردی آشکارا غیرمسلح را در قلمرو سرزمینی دولت “ب” به قتل برساند، آیا قربانی در صلاحیت یا مشمول صلاحیت دولت “الف” است؟ رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر متناقض و متغیر می‌باشد. دیوان ممکن است آن هنگام که مشکل واقعی اثبات و تصدیق حقایق است، صلاحیت را انکار نماید(برای مثال بنگرید به پرونده شماره دو گرجستان علیه روسیه در دیوان اروپایی حقوق بشر). عدم وجود استدلال قابل قبول دیوان می‌تواند چرایی بسط مفهوم کنترل بر قلمرو سرزمینی به مناطق بسیار کوچک و وضعیت‌های “نفوذ قاطع” را روشن نماید. رویکرد کمیته حقوق بشر سازمان ملل، که به وضوح در نظریه تفسیری بیان شده است، با اصول مسئولیت دولت سازگاری دارد. کمیته در پاراگراف ۶۳ نظریه تفسیری شماره ۳۶ بیان نمود:«یک دولت عضو متعهد است تا حقوق مرتبط با ماده ۶ را برای تمام افراد داخل در قلمرو سرزمینی و مشمول صلاحیت خود تضمین نموده و رعایت نماید؛ یعنی تمام افرادی که دولت مزبور به برخورداری از حق حیات آن‌ها اقتدار یا کنترل موثری اعمال می کند… این شامل افرادی می‌شود که در خارج از هر قلمرو سرزمینی قرار دارند که به طور موثر توسط دولت کنترل می‌شوند، که با این وجود حق حیات آن‌ها تحت تاثیر فعالیت‌های نظامی یا دیگر فعالیت‌های آن دولت به صورت مستقیم و قابل پیش‌بینی منطقی و معقولانه است.»
دولت‌ها خارج از قلمرو سرزمینی، تعهدات حقوق بشری دارند اما میزان و دامنه این تعهدات به میزان کنترل دولت بر فعالیت مربوطه، فرد یا قلمرو سرزمینی بستگی خواهد داشت.
نتیجه
به طور خلاصه، این موضوع تصدیق شد که نه مخاصمه مسلحانه و نه ویژگی فراسرزمینی فعالیت دولت، تعهدات حقوق بین الملل بشر را از بین نمی برد. زبان صریح اسناد مرتبط با حقوق بین الملل بشر، بیانات ارگان‌های سیاسی بانفوذ و تصمیمات نهادهای قضایی مکررا رابطه‌ای مکمل و نه انحصاری را بین حقوق بین الملل بشر و حقوق مخاصمات مسلحانه پیش‌بینی کرده و در نظر می‌گیرند. ضمنا، دادگاه‌ها به وضوح و به نحو مداوم و نامتناقضی بیان نموده‌اند که حقوق بین الملل بشر عموما به طور فراسرزمینی نسبت به مناطق و اشخاصی که دولت بر آن‌ها کنترل دارد، اعمال می شود؛ ولو آن که مفهوم کنترل هنوز به طور کامل بنیان نهاده نشده است.
پس از پرداختن به موضوع قابلیت اعمال حقوق بین الملل بشر، این سوال که تعهدات تکمیلی این حوزه از حقوق چگونه باید تفسیر و اجرا شوند، بزرگ جلوه می‌نماید. پست دوم در این مجموعه، نحوه رویکرد نهادهای حقوق بین الملل بشر نسبت به موضوع مزبور را مورد بررسی قرار می‌دهد.(رجوع شود به پست دوم نویسنده در همین وبلاگ)