شانزدهمین کنفرانس سالانه جامعه اروپایی حقوق بین الملل
نویسنده: Pål Wrange
مترجم: امیر شریعتی اصل
کارشناس ارشد و پژوهشگر حقوق بین‌الملل
ویراستار علمی: دکتر فاطمه کیهانلو
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
۱. کووید ۱۹، سیاست و قانون
همه‌گیری کووید ۱۹ سؤالاتی را مطرح کرده است؛ برای مثال می‌توان پرسید که آیا نظام حقوقی کنونی برای مقابله با بحرانی با این ماهیت، مناسب است؟ آیا مفهوم خیر عمومی می‌تواند (یا باید) در مورد واکسن‌ها یا ایمنی جمعی به کار رود؟ جهانی‌شدن برای ویروسی که بدون مرز است، اما در سطح ملی با آن مقابله می‌شود، چه معنایی دارد؟ و مهم‌تر از همه، وقتی ویروسی از یک کشور حرکت می‌کند و زندگی همگان را در کشورهای دیگر تحت تأثیر قرار می‌دهد، حاکمیت چه معنایی دارد؟ همچنین می‌توان پرسید که آیا همبستگی، به‌عنوان یک ارزش یا یک اصل، ارتباطی با نحوه مدیریت بحران دارد یا باید داشته باشد؟
البته همه‌گیری سؤالات بسیار دیگری را نیز مطرح می‌کند، مانند اینکه چه چیزی اصل است و چه چیزی استثنا است (مانند استثنائات اضطراری بر قوانین و مقررات داخلی و بینالمللی). این مسئله حمایت‌گرایی و خودمحوری گاه ناپسند، دولت‌ها (و حوزه‌های تحت نفوذ آنها) را در مقابل همکاری بی‌مرز دانشمندان و سازمان‌های بهداشتی قرار می‌دهد. برای کسانی که نمی‌دانستند، کاملاً روشن شد که حتی ویروسی که همه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، همه را به یک اندازه تحت‌تأثیر قرار نمی‌دهد. هرچه فرد احساس آسیب‌پذیری کند، باز هم ممکن است، بسیار انعطاف‌پذیرتر از دیگران باشد. این امر مسائل اخلاقی بسیار مهمی را به میان می‌کشد، از جمله اینکه چرا افراد ثروتمند باید به واکسیناسیون افراد فقیر کمک کنند تا واکسینه شوند (به خاطر همبستگی یا مراقبت از ارزش‌های انسانی، یا صرفاً برای محافظت از خود در برابر انواع سویه‌های جدیدی که ممکن است در سایر نقاط جهان ایجاد شود؟). علاوه بر این مشخص شد که دولت‌ها ــ حتی دولت‌های خوش‌نیت ــ برای ایجاد تعادل بین منافع مختلف در زمان بلاتکلیفی خطیر با مشکلاتی مواجه‌اند؛ آیا رفتن به میخانه و راه انداختن دوباره آن یک وظیفه میهن‌پرستانه است یا صرف‌نظر از عواقب، نجات دادن هرچه بیشتر افراد از ویروس یک تعهد است؟ گاهی اوقات، اقدامات انجام‌شده بر همبستگی یا اخلاق مراقبتی (همانطور که باید در مورد سلامت باشد) مبتنی بود، اما اغلب، تحت کنترل ملی‌گرایی، ژئوپلیتیک، منافع اقتصادی، جهل آگاهانه یا حتی تاریک‌اندیشی قرار داشت.
۲. قوانین و قانونگذاری
قوانین بسیاری چه در سطح ملی و چه در سطح بینالمللی در رابطه با این بیماری همه‌گیر موضوعیت دارند. بیشتر اوقات تصمیمات توسط قانون تعیین نشده و قانون فقط چارچوب را مشخص می‌کند. این امر دست بازیگران را بازتر می‌کند و گاه هرچند با احتیاط، مسیرهایی برای اقدام ارائه می‌دهد. گاه قوانین مختلف باید در برابر یکدیگر تعدیل، یا حتی برای یافتن بهترین راه حل موجود کنار گذاشته شوند. آثار حقوقی غیرمستقیم ویروس و بسیاری از اقدامات متقابل علیه آن، همچنان در دادگاه‌ها و مجامع دیگر فاش خواهد شد.
حقوقدانان نیک می‌دانند که نحوه تصمیم‌گیری در مورد مسائل حقوقی، تا حد زیادی بستگی به این دارد که تصمیم‌گیرندگان چه کسانی هستند، چگونه فکر می‌کنند و کدام منافع سازمانی را نمایندگی می‌کنند. با وجود این، همانطور که حقوقدانان نیز می‌دانند، و به گمان من، همانطور که افراد عادی معمولاً تصور می‌کنند، نتیجه یک اختلاف حقوقی نیز به محتوای قوانین مربوطه، یا به عبارت دقیق‌تر، به عبارت‌پردازی آن دسته از اسنادی که تصمیم‌گیرندگان آنها را معتبر می‌دانند بستگی دارد. در ادامه به روند وضع این قوانین معطوف خواهیم شد.
قانونگذاری، به معنای اعم کلمه، به طرق مختلف می‌تواند صورت گیرد:
• قانونگذاری رسمی توسط نهادهای مجاز مناسب، مانند پارلمان‌ها یا هیئت‌وزیران. • رویه قضایی ملی یا بینالمللی؛
• رویه فراگیر دولت‌ها یا نهادهای رسمی یا غیررسمی بینالمللی.
• قواعدی که به طور غیررسمی توسط نهادهای بینالمللی یا خصوصی تصویب می‌شوند، که سپس در قوانین ملی یا قراردادهای استاندارد خصوصی به قانون سخت تبدیل می‌شوند.
البته بدیهی است روش کار مهم است. پیامدهایی برای توزیع اختیارات دارد و برای وضعیت هنجارها حائز اهمیت می‌باشد. آیا این هنجارها توسط متخصصان، مفسران و کسانی که مستقیماً تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند مشروع یا منصفانه تلقی می‌شوند؟ و محتوا برای پیامد هم مهم است.
برای مثال فرق دارد که معتقد باشیم آزادی بیان در اینترنت به واسطه یک کنوانسیون حقوق بشری سازمان ملل تنظیم می‌شود، یا توافقنامه‌ای منطقه‌ای در مورد امنیت سایبری یا قرارداد کاربر با یک شرکت رسانه‌های اجتماعی تحت قوانین ایالت کالیفرنیا. همچنین فرق می‌کند که توسعه قواعد استفاده از نیروی نظامی طی مذاکرات چندجانبه در سازمان ملل تحقق یابد یا در قواعد مشارکت سازمان‌های دفاعی، یا طی رسیدگی‌های قضایی یک دادگاه بینالمللی یا رویه یکجانبه معدود کشورهایی که ظرفیت و اراده استفاده از چنین نیرویی را دارند. برای هریک از این شیوه‌ها، رویه‌های متفاوت و افراد مختلفی وجود دارد که ایده‌های متفاوتی در مورد چیستی و چگونگی آنچه می‌توان تنظیم کرد، دارند. محل و فرایند، شرایط را برای آنچه می‌تواند به جریان بیفتد تعیین می‌کند؛ یعنی منافع دولت‌ها، ارزش سهامداران، حیثیت افراد یا چیزهای دیگر.
با این حال، به این هم بستگی دارد که به عنوان متخصص، مفسر یا کارشناس، در مورد این موارد چگونه باید فکر کرد؟ قانون نمی‌تواند مؤثر باشد یا شاید اصلاً نمی‌تواند قانون باشد، مگر اینکه توسط کسانی که باید آن را اعمال کنند، به عنوان قانون پذیرفته شود.
۳. تغییرات در قانونگذاری بینالمللی
قوانین بین‌الملل در زمان تحولات بزرگ، مانند بیماری همه‌گیر فعلی یا ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، تغییر می‌کند و نیز از طریق انطباق‌های فزاینده‌تر در شیوه انجام تجارت، دیپلماسی، سیاست یا جنگ نیز تغییر می‌کند.
در نوع ایدئال «نظام وستفالیایی»، قانونگذاری بینالمللی، اساساً از طریق توافقنامه‌های بینالمللی که توسط دیپلمات‌ها و دولت‌ها آغاز، مذاکره و منعقد می‌شد، صورت می‌گرفت و پس از آن به قانونگذاران ملی برای بومی‌سازی در قوانین ملی ارائه می‌گردید. درک، نظارت و کنترل قوانین بینالمللی و اجرای ملی آن نسبتاً آسان بود.
امروزه تعداد زیاد و جزئیات هنجارهای جدید مستخرج از منابع سنتی حقوق، هرگونه بررسی کلی را دشوار می‌کند. علاوه بر آن، قانونگذاری بینالمللی شامل سازوکارهای رسمی و غیررسمی جدید و بازیگران جدید دولتی و غیردولتی نیز می‌شود. در واقع، بسیاری از آنچه در خارج از قلمرو ملی در حال وقوع است، ممکن است اصلاً به اندازه کافی «حقوق بین‌الملل» نامیده نشود، زیرا تحت پوشش منابع سنتی حقوق بین‌الملل در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری قرار نمی‌گیرند. مسلماً می‌توان سرسختانه از «قانون» نامیدن چنین قواعدی امتناع ورزید، اما با وجود این، تأثیر آنها واقعی است، و می‌توان آنها را با ابزارهای یک محقق حقوقی مطالعه کرد و با ابزار یک متخصص حقوقی به کار برد. همه این‌ها به بحث‌های گسترده‌تری در مورد چگونگی درک و نظریه‌پردازی جهانی دنیای قواعد، و همچنین درباره هویت این رشته و نحوه آموزش آن منجر می‌شود.
۴. پس چگونه باید در مورد این تغییرات فکر کرد؟
آیا باید در مورد سیاست قانونگذاری جهانی صحبت کرد؟ کدام بازیگران قدرت یا منابع خود را از دست می‌دهند و کدام‌ها به دست می‌آورند؟ آیا می‌توان سیاست را نه تنها در شورای امنیت سازمان ملل، بلکه در بحث‌های پیش‌پاافتاده‌تر در مورد الگوی معاهدات مالیاتی، ماهیگیری مسئولانه یا مقررات بهداشتی بینالمللی دنبال کرد؟ یا باید نگران فقدان رسمیت در بسیاری از موارد قانونگذاری بود؟ بسیاری از مفسران اکنون بر این باورند که تشخیص تمایز بین قانون و غیرقانون نه تنها به طور فزاینده‌ای دشوارتر شده، بلکه از اهمیت کمتری برخوردار است. محققان علوم اجتماعی (و برخی حقوقدانان) از مفاهیمی مانند حکومت، رژیم‌ها، مقررات یا هنجارها استفاده می‌کنند که ممکن است قانون باشد یا نباشد، در حالی که حقوقدانان بینالمللی مدت‌ها است از اصطلاحاتی مانند «حقوق نرم» استفاده می‌کنند. آیا باید یک تعریف جامعه‌شناختی از قانون اتخاذ کرد؟ یا باید مدعی شد که ارزش‌های مهمی در مفهوم رسمی قانون وجود دارد؟ ۱. شناختی (برای دانستن آنچه الزام‌آور است)؛ ۲. هنجاری (برای اطمینان از وجود اقتدار مشروع از طریق رضایت دولت)؛ و ۳. رویه‌ای (برای تحدید حدود حوزه مطالعه و عمل).
به همین ترتیب، آیا باید نگران بسیاری از بازیگران غیردولتی درگیر بود؟ آیا چون ممکن است اغلب ناتوانی در نمایندگی و پاسخگویی دولت‌ها را جبران کنند، باید از آنها استقبال کرد؟ یا باید انتقادی پرسید که: این بازیگران چه کسانی هستند و مشروعیت آنها از کجا می‌آید؟ یا شاید عمیق‌ترین نگرانی، باید تغییرات در اجرای محلی قوانین بینالمللی باشد. قواعد بینالمللی باید در سیستم‌های حقوقی داخلی تثبیت‌شده سازگار شوند تا به کار بسته شوند، و بازیگران داخلی با منافع متفاوت خود، سعی خواهند کرد بر آن فرایند تأثیر بگذارند. علاوه بر این، بسیاری از قوانین بینالمللی معاصر از طریق رویه‌های پارلمانی یا حتی دولت‌ها اجرا نمی‌شوند، بلکه توسط بازیگران دیگر، از جمله سازمان‌های دولتی یا بازیگران خصوصی به اجرا درمی‌آیند.
به علاوه، اگر بتوان دید خود را تغییر داد و به برخی از این‌ها به عنوان قانونگذاری بینالمللی از پایین نگاه کرد، متوجه چه چیزی خواهیم شد؟ حتی هنجارهای جهانی قبل از اینکه به نیویورک، ژنو یا لاهه برسند، به دلیل برخی نگرانی‌های خاص در جایی متولد می‌شوند. بازیگران محلی با دولت‌ها لابی می‌کنند. افراد، شبکه‌های تجاری یا گروه‌های بومی شکایت خود را به نهادهای ملی و بینالمللی ارسال می‌کنند. اقدامات محلی هماهنگ شده توسط سازمان‌های غیردولتی بر عملکرد دولت تأثیر می‌گذارد و غیره. آنچه جهانی است همیشه یک امر منحصر به فرد جهانی شده می‌باشد. هنجار جهانی‌شده از کجا می‌آید؟ از یک سازمان جامعه‌محور در دره نارمادا در هند یا از یک اتحادیه تجاری در لندن؟
و برعکس، چه اتفاقی می‌افتد وقتی هنجارها برمی‌گردند تا به عرصه محلی برخورد کنند؟ هنجارهای مقابله با تروریسم که در نیویورک در واکنش به حملات ۱۱ سپتامبر به تصویب رسید در شاخ افریقا، شرق آسیا یا جاهای دیگر چگونه عمل می‌کند؟
با همه این تغییرات، مشروعیت و عقلانیت در قوانین بینالمللی چطور؟ اگر قانونگذار ملی کنترل خود را از دست بدهد و هنجارها، از هر سو بر وضعیت حقوقی یک کشور تأثیر بگذارند، چه کسی می‌تواند اطمینان دهد که در نظام حقوقی عقلانیت وجود دارد و مقررات مختلف با یکدیگر در تضاد یا مقابله نیستند؟
و اگر بسیاری از قوانینی که زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهند، توسط یک قوه مقننه که به طور دموکراتیک پاسخگوست، یا حتی دولت قانونگذار تصویب نشده باشد؛ آیا حاکمیت قانون می‌تواند مشروع باشد؟ موضوعی که به طور فزاینده‌ای مهم است، تأثیر فناوری بر قانونگذاری است. پیشرفت‌های تکنولوژیکی از جمله انقلاب دیجیتال نه تنها برای نحوه تعیین حدود فضاهای صلاحیتی و حکمرانی، بلکه برای درک ما از چگونگی اتخاذ تصمیمات قانونی توسط انسان‌ها یا ماشین‌ها چالش‌هایی را مطرح می‌کند.
همه این‌ها برای کسانی که در مورد نحوه عملکرد حقوق بین‌الملل مطالعه می‌کنند، چه معنایی دارد؟ روش سنتی مطالعه تأثیر حقوق بین‌الملل، بررسی چگونگی اجرای مقررات بینالمللی در داخل کشور بوده است. اما شاید بتوان از پایین شروع کرد و چیزهایی را یافت که ممکن است برای تحلیل حقوقی دکترین قابل دسترسی نباشد. چه نوع مطالعاتی برای درک این موضوع مفید است؛ تحلیل حقوقی برخورد رژیم‌ها، روایت‌های «قانون زنده»، یا هر دو؟
آیا می‌توان از همه چیزهایی که در این‌جا از آنها به عنوان حقوق بین‌الملل صحبت می‌شود، بحث کرد، یا این فقط یک اصطلاح نوستالژیک از دنیای گذشته است؟ چگونه باید به حوزه مطالعه و عمل خود فکر کرد: حکمرانی جهانی، وضع یا اصلاح قانون اساسی، کثرت‌گرایی و چندپارگی، «اجتماع»، «قانون جهانی» ساده یا شاید یک «حقوق بین‌الملل پلاس» ساده‌تر؟ یا باید به این فکر کرد که کیفیت «بین‌الملل» و «حقوق» بودن همچنان ارزش و اهمیت دارد؟ به هر حال، پارادایم سنتی بین‌دولتی همیشه بیش از آنچه مدل وستفالیایی نشان می‌دهد، در تنگنا بوده و این مدل از بسیاری از حوادث ناگهانی و پیش بینی نشده جان سالم به در برده است.
در ادامه: هر پاسخی که ممکن است برای چنین سؤالاتی پیدا کرد، چه معنایی برای هویت این رشته دارد؟ آیا باید به آنچه منحصراً متعلق به این رشته است، پایبند بود و شاید از دنیای حقوقی و سیاسی کشورهای مستقل که با آن همراه است، دفاع کرد؟ یا باید آنچه را که هست، صرف‌نظر از اینکه «قانون» یا «بینالمللی» است، مطالعه کرد و بینش‌های خاص خود را در یک بحث باز و کثرت‌گرایانه درباره حکمرانی ارائه داد؟
با این حال، البته باید به تنوع زیاد (اگر نگوییم تقسیم‌بندی) در حقوق بین‌الملل توجه کرد. ممکن است مسائل در حقوق دریاها، حقوق بین‌الملل توسعه، حقوق توسل به زور، حقوق بین‌الملل بشردوستانه ، حقوق بشر، حقوق بین‌الملل محیط زیست، حقوق بین‌الملل اقتصادی، حقوق کیفری بینالمللی، حقوق بین‌الملل زیستی و حقوق فضای سایبری (در صورت وجود)، کاملاً متفاوت به نظر برسند، و این امر ممکن است با دیدگاه‌های مؤسسات بینالمللی، پارلمان‌های ملی یا نهادهای زیرمجموعه دولت متفاوت باشد.
گفتار پایانی
همه این سؤالات بسیار جالب و چالش برانگیزند، اما شاید برای لحظه‌ای باید درنگ کرد و کمی در این رابطه فکر کرد که قانون برای چه چیزی باید باشد، چه نوع زندگی در کنار آن باید ترویج، ممنوع یا امکان‌پذیر شود؟ با استناد به مقدمه منشور ملل متحد، چه نوع قانونگذاری برای محافظت از «کرامت و ارزش انسان» لازم است؟ از این گذشته، اکثر حقوقدانان بینالمللی به این حرفه پیوستند، زیرا می‌خواستند تغییری ایجاد کنند.
متخصصان باید قانون را آن‌گونه که می‌یابند، اعمال کنند و به‌عنوان محقق مجبورند آن را مطالعه کنند. اما همچنین می‌دانند نحوه تمرین و نظریه‌پردازی مهم است. به نوعی، همانطور که جهان چیزی است که همه مردم آن را می‌سازند، قانون نیز چیزی است که حقوقدانان آن را می‌سازند.