«دلیل آگاهی» در حقوق مسئولیت فرماندهی
نویسندگان: Aaron Fellmeth, Emily Crawford
۲۵ ژوئیه ۲۰۲۲
مترجم: دکتر سید محمدعلی عبداللهی
پژوهشگر حقوق بین‌الملل
ویراستار علمی: دکتر عبدالله عابدینی
عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سمت
در جریان تجاوز به افغانستان و اشغال آن کشور به رهبری ایالات متحده، نیروی دفاع استرالیا (ADF)، با نیروهای ائتلاف همکاری کرد تا بر طالبان غلبه کنند، صلح را در بخش‌های بزرگی از افغانستان تأمین کنند، سربازان و افسران ارتش ملی افغانستان را آموزش دهند، پروژه‌های مهندسی مربوط به زیرساخت‌های افغانستان را تکمیل کنند و عملیات ضد شورش انجام دهند.
نیروی دفاع استرالیا غالب نیروهای خود را در سال ۲۰۱۳ از افغانستان خارج کرد. به دنبال آن، ادعاهای مشکل‌ساز جنایات جنگی و سایر سوء‌رفتارهای جدی در رسانه‌های استرالیایی شروع به ظهور کرد. این گزارش‌ها در نهایت به تحقیقاتی انجامید که توسط بازرس کل نیروی دفاع استرالیا و یکی از قضات دیوان عالی نیو ساوث ویلز، ژنرال ارشد، پاول برِرتون، در ماه مه ۲۰۱۶ به انجام رسید.
گزارش برِرتون
یافته‌های گزارش یادشده در نوامبر ۲۰۲۰ با عنوان «گزارش تحقیقات افغانستان» منتشر شد که به نام «گزارش برِرِتون» نیز شناخته می‌شود. در این گزارش مدارک معتبری در حمایت از این ادعاها به دست آمد که در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ میلادی، برخی از اعضای نیروهای ویژه افغانستان در مجموعه‌ای از جنایات جنگی، از جمله قتل شمار زیادی از غیرنظامیان و اسرای جنگی و اختفای بعدی آنها، دخیل بوده‌اند. به عنوان بخشی از تحقیقات، گزارش یادشده رویه‌ای را افشا کرد که خدمات هوایی ویژه (SAS) مرتکب [عمل] «سلاح جاسازی‌شده» شده‌اند – به این معنا که با هدف عکس‌برداری میدانی، اسلحه یا تجهیزات خارجی را در کنار اجساد به ظاهر «دشمن کشته‌شده در نبرد» قرار می‌دهند تا نشان دهند که شخص کشته‌شده در هنگام حمله، حامل سلاح یا سایر ادوات نظامی بوده و در نتیجه، یک هدف مشروع بوده است. گزارش مذکور هم‌چنین رویه گزارش‌های پس از عملیات را که با «عباراتی در یک قالب ثابت» نگارش‌یافته بودند افشا ساخت. این گزارش‌ها حتی در مواردی که نبردهای مذکور مشروع و مطابق با حقوق بین‌الملل مخاصمات مسلحانه (LOAC) بودند حقایق نبرد را به طور صحیح منعکس نمی‌ساختند.. گزارش برِرتون بیان داشت که گزارش‌های ثبت شده از عملیات توسط نیروهای استرالیایی با این هدف انجام شد که «به گونه‌ای فعالانه رعایت ظاهری قواعد جنگ را نشان دهد و خطر جلب توجه مرکز فرماندهی ارشد [استرالیا] را به حداقل رساند».
گزارش برِرتون در نهایت چنین نتیجه گرفت که اقدامات خدمات هوایی ویژه (SAS)، » نسبت به «انتظارات و ضوابط حرفه‌ایِ» نیروی دفاع استرالیا (ADF) «شرم‌آور و به شدت خائنانهبوده است، اما عمدتاً این اعمال را به عنوان رفتار متخلفانه شماری از سربازان رده‌پایین توصیف کرد، به جای آن که مدرکی دالّ بر فرهنگ جاافتاده ارتکاب جرم در خدمات هوایی ویژه بداند. گزارش یادشده اساساً این رفتارها را منتسب به بخشی از فرهنگ جزیره‌ای و استثناگرایی می‌داند که شاخصه (و عموماً مطلوبِ) نیروهای ویژه بوده و چنین نتیجه می‌گیرد که «حفاظت شدید از اطلاعات – که غالباً از آن به عنوان «طبقه‌بندی» یاد می‌شود – بخش ضروری واحدهای نظامی به طور کلی و نیروهای ویژه به طور خاص است و به گونه‌ای موجه جهت انسجام آن واحد ضرورت دارد[به طوری که از نظر آنها]: «امنیت ملت و حیات افراد ممکن است به آن وابسته باشد».
هرچند ادله و مدارک استفاده شده در کمیسیون جنایات جنگی به قدر کافی دچار اشکالاتی هستند، گزارش یادشده به نتایج مشکل‌ساز دیگری در خصوص مجرمیت فرماندهی ارشد خدمات هوایی ویژه رسیده است. در این گزارش، مدارکی یافت شد که [نشان می‌دهد] فرماندهی از آن رویه‌ها مطلع بوده و ادعاهایی از افغان‌ها [به اطلاع فرماندهی] رسیده بوده است مبنی بر این که سربازان و افسران جوان خدمات هوایی ویژه، مرتکب جنایات جنگی می‌شدند. با این حال، فرماندهی تصمیم گرفت که نه در خصوص ادعاهای مذکور تحقیق کند و نه به مقامات ارشد اطلاع دهد، چرا که به نظر می‌رسید فرماندهی نسبت به عدم باور به شکایات جانبدارانه رفتار کرده است. گزارش مذکور امتناع از تحقیق راجع به ادعاهای جنایات جنگی را موجه می‌داند چرا که «افرادِ اندکی ممکن است تصور کنند که برخی از سربازان نخبه ما» مرتکب آن جنایات شده باشند. گزارش یادشده در نهایت چنین رویه‌هایی را [برای احراز جنایات جنگی] کنار می‌گذارد، چرا که نشان‌دهنده قصد قبلی برای ارتکاب جنایات جنگی نیستند، بلکه آنها را به عنوان اعمال ارتکاب‌یافته با هدف اجتناب از بررسی غیرضروری اقداماتی توصیف می‌کند که به لحاظ [تئوریک و] نظری ممکن است قانونی بوده باشند.
مسئولیت فرماندهی
برِرتون در یافته‌های خود، مسئولیت فرماندهی را اشتباه متوجه شده و حقوق مسئولیت فرماندهی را به طور نادرست اعمال کرده است؛ حقوقی که فرمانده را به لحاظ کیفری به سبب جرائم ارتکابی توسط نیروهای تحت امر و کنترل مؤثرش مسئول می‌داند. در صورتی که فرمانده می‌دانسته که نیروهای مذکور مرتکب جنایات جنگی می‌شوند یا در آستانه ارتکاب آن جنایات هستند، یا به واسطه اوضاع و احوال زمان ارتکاب، باید چنین امری را می‌دانسته است؛ و با این حال، تمامی اقدامات لازم و معقول را جهت پیشگیری یا توقف ارتکاب آن اعمال اتخاذ نکرده است.
به لحاظ تاریخی، حقوق مسئولیت فرماندهی سردرگمی عمیقی را در محاکم و آثار دانشگاهی ایجاد کرده است. چه‌بسا علت بیشترین سردرگمی در این دکترینِ به ظاهر واضح، در ابهام آن نسبت به عنصر معنوی این جرم نهفته است. به طور خاص، اوضاع‌واحوالی که در آن فرض خواهد شد یک فرمانده از جنایات جنگیِ زیردستان خود آگاهی مؤثر داشته است، مباحث گسترده‌ای را میان دیوان‌های بین‌المللی کیفری و اندیشمندان موجب شده که به نتایجی ناسازگار و بعضاً متناقض منتهی شده است. تقریباً تمامی حقوق‌دانانی که به این موضوع پرداخته‌اند پیشنهاد می‌دهند باید میان تأیید یا مشارکت عامدانه فرمانده در جرائم جنگی زیردستانش، که عقیده بر آن است موجب مسئولیت مستقیم یا مسئولیت فرماندهی خواهد شد، با صِرف اِهمال فرمانده در نظارت بر زیردستانش که مرتکب جنایات جنگی شده‌اند، تمایزی روشن قائل شد که مورد اخیر ممکن است به تبرئه فرمانده یا محکومیت آن به مجازات‌های انضباطی به دلیل اهمال در انجام وظیفه منتج شود.
پالایشِ «دلیل آگاهی»
در مقاله ما برای «نشریه بین‌المللی صلیب سرخ»، ما دوگانگی مفروض میان مشارکت یا تأیید از یک سو، و اهمال از سوی دیگر را به چالش کشیدیم، چرا که هر دو مورد به مثابه ساده‌انگاریِ روش‌های ارتباطات انسانی و درک ناصحیح دینامیک سازمان‌های نظامی هستند. بخشی از مشکلِ مربوط به حقوق مسولیت فرماندهی آن است که ناسازگاری و تناقض‌هایی در معاهدات و متون موضوعه، رویه قضایی بین‌المللی کیفری و عرف در خصوص تعریف دکترین مسئولیت فرماندهی وجود دارد. مشکلات یادشده، راه را برای محدودسازی مسئولیت جنایات جنگی به مرتکبین مستقیم بسیار هموار می‌سازد، در حالی که افسرانی را که ممکن است به گونه‌ای ظریف بر زیردستان فشار وارد آورده تا مرتکب جنایات جنگی شوند، یا عامدانه یا اهمال‌کارانه پذیرش خود را نسبت به ارتکاب جنایات جنگی منتقل کرده‌اند و یا صرفاً هیچ تمایلی به پیشگیری از جنایات جنگی یا مجازات [مرتکبین] آنها از خود نشان نداده‌اند، تبرئه می‌سازد.
موضوعات نظری که انسجام راجع به آنها بیش از همه مبهم است و به نظر می‌رسد به ویژه برِرتون را بیش از همه سردرگم کرده است عبارتند از قلمرو تعهدات فرمانده: (۱) به بررسی هر اطلاعات جزئی که به فرمانده ارائه می‌شود و ادعا می‌کند زیردستان قصد ارتکاب جنایات جنگی دارند یا مرتکب جنایات جنگی شده‌اند و یا در حال ارتکاب جنایات جنگی هستند؛ و (۲) به پیشگیری از [ارتکاب] جنایات جنگی توسط زیردستانش از طریق آموزش و اجرای نظام‌ها و رویه‌هایی جهت شناسایی، پیشگیری و مجازات جنایات جنگی. مورد نخست، نیازمند تفسیر مرحله «دلیل آگاهی» از دانش فرمانده است. مورد دوم پرسشی اساسی‌تر را مطرح می‌کند که آیا یک فرمانده نظامی به واسطه اتکا به همکاران، زیردستان، رسانه‌ها یا سایر منابعی که ارتکاب جنایات جنگی را به اطلاع فرمانده می‌رسانند تعهدات قانونی خود را انجام داده است، یا به طور کلی‌تر، آیا یک فرمانده به نحو ایجابی مکلف به آموزش و نظارت بر زیردستان خود است تا اطمینان حاصل کند آنها مرتکب جنایات جنگی نمی‌شوند یا بدون آن‌که بی‌کیفر باقی بمانند، مرتکب جنایات جنگی نشده‌اند.
محیط نهادی نیروهای مسلح تفاوت‌ها و پیچیدگی‌های مضاعفی را به تعیین دانش و مسئولیت فرماندهی می‌افزاید. رابطه سلسله‌مراتبی نظامی انعکاس روابط بشری در حالتی است که به ندرت خود را به ارتباطات صریح بدون پیش‌زمینه یا معنای ثانوی محدود می‌سازد. در نتیجه، در بسیاری از موارد نمی‌توان مرزی دقیق میان تقصیرهای فعال یا منفعل یک فرمانده، یا میان تشویق اهمال‌کارانه یا همراه با تقصیر [ارتکاب] جنایات جنگی ترسیم کرد. غفلت از ماهیت منحصر به فرد روابط میان فرمانده و زیردست در سازمان‌های نظامی، هم‌چنین ماهیت منحصر به فرد وضعیت‌هایی که در آنها جنایات جنگی ارتکاب می‌یابند، به نظر می‌رسد به ساده‌انگاری طرقی منجر خواهد شد که یک فرمانده، خواه عامدانه و خواه غیرآگاهانه، می‌تواند به ارتکاب جنایات جنگی توسط زیردستان کمک کند.
تمایز میان تحمل (toleration) اهمال‌کارانه جنایت جنگیِ ارتکابی توسط زیردستان و قصور در نظارت مناسب بر زیردستان حداقل در سطح مفهومی قابل‌دفاع است. پیامدهای مربوط به هر تخلف نیز به نظر می‌رسد به لحاظ منطقی محقق خواهد شد: در خصوص تحمل، مجازات فرمانده باید هم‌سطح با زیردست باشد به دلیل قصد برابر آنها و توانایی فرمانده در جلوگیری از [ارتکاب] جرم از طریق اتخاذ اقدامات مناسب. در مقابل، صِرف قصور فرمانده در نظارت بر زیردستان، [مصداق] قصور در انجام وظیفه است که می‌تواند نتایجی اسف‌بار اما احتمالاً غیرقابل‌پیش‌بینی داشته باشد و به همین ترتیب، مجازات فرمانده باید خفیف‌تر باشد؛ [البته] اگر اساساً مجرمانه قلمداد شود.
با وجود این، دوگانگی میان پذیرش آگاهانه و اهمال در انجام وظیفه غالباً دوگانگی نادرستی است. این دوگانگی، دینامیک فرماندهی نظامی، و در واقع تعاملات و به طور کلی ارتباطات انسانی را به نفع یک دکترین حقوقی ساده‌انگارانه مخدوش می‌سازد. انسان‌ها جهت انتقال غیرمستقیم و غالباً مبهم عقاید و مقاصد خود به دیگران از طیف گسترده‌ای از ترفندهای اِخبار به یکدیگر استفاده می‌کنند.
دکترین مسئولیت فرماندهی، آن‌گونه که در حال حاضر وجود دارد، این امر را نادیده می‌گیرد که فرمانده‌ای که «هیچ عملی انجام نمی‌دهد» می‌تواند به روشنی پیامی را به زیردستانش منتقل کند. ترک فعل می‌تواند به همان اندازه معاونت در جرم به ارتکاب جنایت جنگی توسط زیردست کمک نماید. دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق (ICTY) در پرونده بلاسکیچ (Blaskic) به طور ضمنی به این امکان اشاره کرد و بیان داشت قصور در جلوگیری از ارتکاب جنایت جنگی توسط زیردست یا قصور در مجازات وی «نوعی تحمل یا حتی تأیید از سوی فرمانده در قبال ارتکاب جنایت جنگی توسط زیردستانش را متبادر می‌سازد و در نتیجه در تشویق ارتکاب جنایات جدید نقش دارد». با وجود این، در عمل، رویه قضایی راجع به جنایات جنگی نقش ارتباطات غیرمستقیم یا ضمنی را در رابطه فرماندهی در نظر نمی‌گیرد.
آن‌چه این مشکل را پیچیده‌تر می‌سازد آن است که غالب ادبیات حقوقی مرتبط با این موضوع بافت خاص سازمان‌های نظامی را در تعریف مسئولیت فرمانده بابت جنایات جنگیِ ارتکاب‌یافته توسط زیردستان نادیده می‌گیرند. ادبیات حقوقی مذکور در تلاش خود جهت قیاس مسئولیت فرماندهی با دکترین‌های متنوع حقوق کیفری داخلی، آموزش سخت در خصوص تبعیت از فرامین، سلسله‌مراتب دقیق نظامی و عملکرد جزیره‌ای در سازمان‌های نظامی را نادیده می‌گیرد که به فرمانده اجازه می‌دهد تحمل (toleration) ارتکاب جنایات جنگی را به صورت غیرمستقیم اما با تأثیری فزاینده [به زیردستان] انتقال دهند.
نتیجه‌گیری
قطعاً نتیجه‌گیری آن نیست که باید قاعده‌ای کلی شناسایی شود که آگاهی فرماندهان از ارتکاب جنایات جنگی توسط زیردستان را مفروض بداند. با وجود این، آن‌چه تحلیل ما پیشنهاد می‌دهد آن است که فرماندهی که فرهنگ بی‌توجهی به حقوق مخاصمات مسلحانه را ترویج می‌دهد یا به طور ضمنی تحمل ارتکاب جنایات جنگی را به واسطه عدم آموزش و نظارت بر زیردستانِ تحت امر مستقیم خود منتقل می‌کند، به طور عمده و ملموس در ارتکاب جنایات جنگی ارتکاب‌یافته توسط زیردستانش نقش دارد و باید مسئول شناخته شود.
* * *
آرون فلمث استاد حقوق، علم و فناوری Dennis S. Karjala، دانشکده حقوق Sandra Day O’Connor است.
امیلی کرافورد دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه سیدنی و از ویراستاران مجله مطالعات بشردوستانه بین‌المللی است.