بسمه تعالی
در جستجوی حقیقت؛
کمیته حقیقت یاب شورای حقوق بشر و چالش¬های فراروی آن
نویسنده: دکتر نرگس انصاری
دانش¬ آموخته دکتری حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
ویراستار علمی: گروه پژوهشی اکادمی بیگدلی
مقدمه
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه اضطراری خود، مورخ ۳ آذر سال ۱۴۰۱، طی قطعنامه (A/HRC/S-35/L.1)، با ۲۵ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع، کمیته¬ی حقیقت یاب بین¬المللیِ مستقلی را برای بررسی و واکاوی موارد نقض حقوق بشر در ایران تشکیل داد. تاکید شورا بر بررسی موارد ادعایی نقض حقوق بشر به ویژه موارد مربوط به زنان و کودکان است و در همین راستا، در تاریخ ۲۹ آذر، سه متخصص خانم را به عنوان اعضای اصلی کمیته¬ی حقیقت یاب انتخاب نمود. با وجود تبعات سیاسی تشکیل این کمیته در عرصه بین¬المللی برای دولت هدف، سوالی که برای مخاطبان این روزهای اخبار مربوط به ایران مطرح می¬شود آن است که ماحصل حقوقی گزارش کمیته حقیقت یاب چیست؟ در صورت تایید ادعای نقض حقوق بشر، پاسخ جامعه¬ی جهانی در چارچوب حقوق بین¬الملل چه خواهد بود؟
شورای حقوق بشر؛ تلاشی برای اعتبار بخشی مجدد به نهادهای حقوق بشری
۱۵ مارس ۲۰۰۶، مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره ۲۵۱/۶۰، ضمن تاکید بر تقویت مکانیسم حقوق بشر سازمان ملل متحد و همچنین ارتقای حقوق بشر و آزادی¬های اساسی، شورای حقوق بشر را به عنوان یکی از ارکان فرعی خود، جایگزین کمیسیون حقوق بشر نمود تا مسیر پر فراز و نشیب تامین صلح و امنیت بین¬المللی برای سازمان ملل متحد هموارتر گردد. کمیسیون حقوق بشر که در سال ۱۹۴۶ توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تاسیس شده بود، با وجود تلاش¬های گسترده در جهت نظارت بر عملکرد دولت¬ها و رصد نمودن میزان رعایت و احترام به حقوق بشر از سوی آن¬ها، نتوانست انتظار جامعه¬ی بین¬المللی را برآورده کند؛ کوفی عنان، یکی از علل مهم انحلال کمیسیون حقوق بشر را چنین بیان می¬کند: “کمیسیون حقوق بشر از مسیر خود منحرف و بسیار سیاسی شده بود. این نهاد به مجمعی تبدیل شده بود که در آن ناقضان حقوق بشر با توطئه بر کار یکدیگر سرپوش می¬گذاشتند. کمیسیون برای انجام وظیفه محوله بسیار کوچک می¬نمود. چرا که نیاز به نهادی بود که بتواند احترام به حقوق بشر را در سراسر جهان ارتقاء و گسترش دهد.” شورای حقوق بشر با چنین پیشینه¬ی تاریخی، به منظور جبران کاستی¬های کمیسیون و با هدف تقویت و شفافیت بخشی به نهادهای نظارتی حقوق بشری تاسیس شد.
گزارش کمیته حقیقت یاب؛ آیینه¬ی رفتار دولت¬ها در خصوص قواعد حقوق بشر
در سال ۲۰۱۵، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر، دفترچه راهنمایی در خصوص کمیسیون¬های تحقیق و کمیته¬های حقیقت یاب بین¬المللی منتشر کرد و در آن به تفصیل در خصوص شیوه شکل گیری، ساختار هیات¬ها، معیارهای انتخاب اعضا و همچنین نحوه عملکرد کمیته¬ها مطالبی را ارائه نمود. به طور خلاصه باید گفت شورای حقوق یشر مرکب از ۴۷ نفر از اتباع دولت¬های عضو سازمان ملل است که با رای مخفی اکثریت اعضای مجمع عمومی انتحاب می¬شوند. از جمله ابزارهای تحقیقی شورای حقوق بشر کمیته حقیقت¬یاب است که به دنبال ادعای وقوع نقض¬های گسترده، مانند نقض گسترده حقوق بشر، جنایت علیه بشریت و یا جنایت جنگی در کشوری مشخص، تشکیل و فعالیت تحقیقاتی خود را به منظور روشن نمودن حقیقت آغاز می¬کند. اعضای کمیته، از سه یا ۵ عضو و با توجه به معیارهای جنسیتی عادلانه انتخاب می¬شوند؛ به عنوان مثال در صورتی که موضوع محل بحث، مسائل حقوق بشری و خشونت جنسی در قبال زنان و دختران باشد، معمولا از متخصصان خانم در ترکیب هیات استفاده خواهد شد.
پس از آماده شدن گزارش کمیته حقیقت¬یاب، از هیات تحقیق در خواست می¬شود تا گزارش¬های خود را به صورت شفاهی در جلسه¬ی شورا ارائه نمایند و گفتگویی تعاملی با دولت¬ها داشته ¬باشند. در طول این گفتگو، ممکن است دولت¬های عضو مواضع متفاوتی نسبت به کار کمیته اتخاذ نمایند و سوالات مطرح شده، روشن-شناسی به کار گرفته شده و یا یافته¬های کمیته را زیر سوال ببرند. در رابطه با موضوع ایران، شورای حقوق بشر از کمیته حقیقت یاب درخواست کرده است تا در طول جلسه پنجاه و سوم شورا (جون/ جولای ۲۰۲۳)، به صورت شفاهی اعضای شورا را از نتایج تحقیقات خود مطلع نموده و سپس گزارش مکتوب و تفصیلی خود را در جلسه پنجاه و پنجم (مارس ۲۰۲۴) ارائه دهد.
گزارش کمیته معمولا از ساختاری مشابه پیروی کرده و شامل سرفصل¬های مشخصی است؛ از جمله، خلاصه¬ی اقدامات اجرایی، بررسی اجمالی ماموریت کمیته، روش شناسی تحقیق، ترکیب کمیته، همکاری یا عدم همکاری دولت هدف و دیگر نهادهای مربوط به موضوع تحقیق، نگرانی¬های حفاظتی در خصوص شاهدان و قربانیان، تجزیه و تحلیل تعهدات قانونی دولت هدف، یافته¬های تحقیق، نتیجه¬گیری در خصوص نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و ارائه¬ی توصیه به نهادهای ذیربط است.
همانطور که اشاره شد، کمیته تحقیق در گزارش تفصیلی خود می¬تواند توصیه¬هایی را خطاب به مراجع مختلف مطرح نماید که از جمله می¬توان به شورای امنیت، مجمع عمومی، مقامات کشور موضوع تحقیق، بازیگران غیردولتی مستقر در آن کشور، کشورهای ثالث مرتبط با موضوع، کمیساریای عالی حقوق بشر، دبیرخانه سازمان ملل متحد، صندوق¬های تخصصی این سازمان، سازمان¬های بین¬المللی و منطقه¬ای مانند دیوان کیفری بین¬المللی، اتحادیه¬ی اروپا و یا سازمان¬های غیردولتی، اشاره کرد.
مفاد توصیه¬ها را می¬توان در هشت مورد خلاصه کرد :
۱) توصیه به دولت موضوع تحقیق و یا دیگر اطراف درگیر در موضوع به توقف فوری اقدامات ناقض تعهدات حقوق بشری. به عنوان مثال کمیسیون در اولین گزارش خود در مورد دولت سوریه به این دولت توصیه نمود تا فورا همه افرادی را که به صورت خودسرانه بازداشت شده¬اند آزاد نماید و اجازه دسترسی نهادهای نظارتی بین¬المللی و کمیته صلیب سرخ را به همه¬ی بازداشتگاه¬ها بدهد. همچنین کمیته حقیقت یاب در جریان گزارش خود در خصوص موارد نقض حقوق بشر توسط کره¬ی شمالی به این دولت توصیه نمود تا تمام ارودگاه¬های زندانیان سیاسی را برچیده و همه زندانیان سیاسی را آزاد کند.
۲) توصیه به نهادهای ملی یا بین¬المللی به انجام تحقیق، پیگیرد قانونی و اقدامات مرتبط با شناسایی اشخاص مسوول. به عنوان مثال گزارش کمیته حقیقت یاب در خصوص مناقشه¬ی غزه، به سایر دولت¬های عضو کنوانسیون¬های ژنو توصیه می¬کند در صورت یافتن شواهد کافی مبنی بر نقض فاحش کنوانسیون¬های ژنو، با استفاده از صلاحیت جهانی خود تحقیقات کیفری را در دادگاه¬های ملی آغاز کنند.
۳) توصیه¬های مربوط به فراهم نمودن غرامت مناسب که غالبا خطاب به مقامات ملی دولت هدف صادر می¬شود.
۴) توصیه به دولت¬های موضوع تحقیق به حفاظت از شاهدانی که در جریان تهیه¬ی گزارش همکاری کرده¬اند.
۵) توصیه به اصلاحات نهادین یا حقوقی به ویژه در خصوص نهادهای امنیتی و قضایی. به عنوان مثال در گزارش مربوط به کشور ساحل عاج به دولت این کشور توصیه شد تا به عنوان بخشی از اصلاحات نهادهای امنیتی خود، اطمینان حاصل نماید که افراد مسوول نقض حقوق بشر در ارتش یا سایر نهادهای امنیتی به کار گرفته نشوند.
۶) توصیه به ابتکار عمل شورای حقوق بشر و درخواست از این نهاد به منظور ادامه نظارت بر وضعیت دولت هدف و اطمینان از اجرای توصیه¬های صورت گرفته.
۷) توصیه به ابتکار عمل شورای امنیت؛ به عنوان مثال کمیته حقیقت یاب در جریان گزارش خود در خصوص کره¬ی شمالی خطاب به جامعه¬ی بین المللی و سازمان ملل اعلام داشت که لازم است شورای امنیت وضعیت کشور کره را به دیوان کیفری بین¬المللی ارجاع دهد. به علاوه به شورای امنیت پیشنهاد داد تا تحریم¬های هدفمندی را علیه اشخاص مسوول جنایت علیه بشریت اتخاذ نماید. نکته جالب توجه در گزارش هیات تحقیق آن بود که با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی عموم مردم در کشور کره، هیات تحقیق اعلام کرد از هرگونه تحریم دوجانبه یا تحریم اعمال شده از سوی شورای امنیت که کل مردم و یا اقتصاد را هدف قرار می¬داد، حمایت نخواهد کرد.
۸) توصیه به کمیسیاریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای سازمان ملل در جهت نظارت بر تقویت وضعیت حقوق بشر.
خلاصه شدن گزارش کمیته¬ی حقیقت یاب به چندین توصیه و پیشنهاد، ممکن است ظنِ شعاری بودن گزارش را برای برخی به همراه داشته باشد اما اهمیت این دست از گزارش¬ها برای دولت¬ها و سایر نهادهای بین-المللی واضح و مبرهن است. پس از انتشار گزارش، حاصل تحقیقات کمیته به عنوان بخشی از اسناد سازمان ملل متحد ثبت می¬گردد و امکان ارجاع به آن برای همگان فراهم می¬شود.
عدم همکاری دولت هدف و چالش¬های پیش روی کمیته¬ی حقیقت¬یاب
آن هنگام که شورای حقوق بشر، به کمیته حقیقت¬یاب دستور بررسی موارد نقض حقوق بشر یا حقوق بشردوستانه را در کشوری مشخص می¬دهد، همزمان از دولت هدف و سایر دولت¬های ثالث و نهادهای بین-المللی درگیر در موضوع درخواست می¬کند تا نهایت همکاری را با هیات تحقیق به منظور تهیه گزارشی دقیق و مستند داشته باشند. با این حال، در برخی موارد دولت هدف از همکاری با کمیته¬ی حقیقت یاب سر باز می¬زند؛ به عنوان مثال در گزارش کمیته حقیقت یاب در خصوص مناقشه¬ی غزه، با وجود همکاری مقامات فلسطینی با اعضای هیات تحقیق، مقامات اسرائیلی از ارائه¬ی هرگونه همکاری خودداری کردند. در رابطه با ماموریت اخیر کمیته حقیقت یاب در رابطه با ایران نیز، سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد که ایران هیچ¬گونه همکاری با کمیته حقیقت یاب نخواهد داشت.
در چنین شرایطی جمع¬آوری مستندات و تهیه گزارش دقیق و بی¬طرفانه، چالش¬های قابل توجهی را برای اعضای کمیته تحقیق به همراه خواهد داشت. به ویژه آنکه در خصوص موضوع ایران، شورای حقوق بشر به کمیته حقیقت یاب دستور داده است تا با این نگاه که ممکن است از یافته¬های گزارش در رسیدگی¬های حقوقی بعدی استفاده شود، به جمع¬آوری، تجزیه و تحلیل و حفظ مستندات اقدامات ناقض حقوق بشر بپردازد. تبعات سنگین احتمال شروع رسیدگی¬های حقوقی و قضایی علیه دولت ایران در دیوان کیفری بین¬المللی یا محاکم قضایی دولت¬های ثالث (مانند توصیه¬ای که کمیته حقیقت یاب در خصوص مناقشه غزه به دیگر کشورها کرده بود) از یک سو، و عدم دسترسی به منایع اطلاعاتی دقیق از سوی دیگر، فشار فزاینده¬ای را بر اعضای کمیته¬ی حقیقت یاب وارد خواهد کرد.
عدم امکان حضور در کشور هدف و انجام تحقیقات میدانی، مصاحبه¬ی حضوری با شاهدان و مقامات دولتی باعث می¬شود تا اعضای کمیته به میزان قابل توجهی به اطلاعات منبع باز (open source) تکیه کنند. بدیهی است ارجاع به فضای مجازی، ویدیو¬ها، عکس¬ها و وقایع نگاری کاربران شبکه¬های مجازی، کمیته حقیقت یاب را با چالش مهم راستی¬آزمایی مواجه خواهد کرد. مشکلاتی از قبیل صحت سنجی زمان تهیه ویدیو، دستکاری نشدن تصاویر و صحت نوشته¬های کاربران، تنها بخشی از چالش¬هایی است که اعضای تحقیق با آن روبرو هستند. از سوی دیگر مصاحبه با شاهدان و قربانیان اعمال ناقض حقوق بشر، گرچه از راه دور و با کمک فضای مجازی امکان پذیر است اما حفظ امنیت این افراد برای اعضای کمیته در اولویت خواهد بود. در برخی موارد ممکن است شاهدان به کشورهای همسایه مراجعه و در آن کشورها به صورت حضوری با اعضای کمیته مصاحبه کنند با این حال همچنان نگرانی¬های امنیتی درخصوص این دسته از افراد برقرار است.
نتیجه
شورای حقوق بشر با بهره¬گیری از ابزارهای تحقیقی خود از جمله کمیته حقیقت یاب تلاش می¬کند تا سابقه¬ای تاریخی از موارد نقض حقوق بشر یا حقوق بشردوستانه ارائه دهد و با حمایت نهادهای بین¬المللی و فشار آن-ها، تغییراتی را در قوانین داخلی کشورها به نفع تقویت حقوق بشر ایجاد نماید. شورای حقوق بشر قویا به دنبال تضمین پاسخگویی و مسوولیت پذیری ناقضان حقوق بشر در کشورهای مختلف است و سعی دارد تا ضمن جلوگیری از تخلفات بعدی، به ترویج احترام به حقوق بشر، تقویت ساختار عدالت و همچنین جبران خسارات وارده به قربانیان کمک کند.
همکاری با کمیته حقیقت یاب برای دولت هدف الزامی نیست و حتی گزارش این کمیته نیز که دربردارنده¬ی توصیه به نهادهای گوناگون است، ماهیتی الزام آور ندارد؛ با این حال پس از انتشار به عنوان بخشی از اسناد سازمان ملل متحد ثبت می¬گردد و امکان استناد به آن برای نهادهای بین¬المللی فراهم می¬شود. در برخی موارد توصیه¬ی کمیته به ارجاع موضوع به شورای امنیت و یا دیوان کیفری بین¬المللی، و همچنین توصیه به کشورهای دیگر به منظور رسیدگی قضایی به موارد نقض حقوق بشر، می¬تواند سرآغاز تحولات گسترده در کشور هدف شده و موجب اصلاحات سیاسی، حقوقی، امینتی، اقتصادی و یا اجتماعی در دولت هدف گردد.
با وجود اهداف متعالی شورای حقوق بشر، سیاسی خواندن این نهاد از سوی برخی دولت¬ها و عدم همکاری دولت هدف با اعضای کمیته تحقیق، عدم دسترسی به اطلاعات دست اول، نگرانی از امنیت جانی شاهدان و قربانیان وقایع منتهی به نقض حقوق بشر و همچنین دشواری راستی¬آزمایی اطلاعات واصله از طریق فضای مجازی، چالش¬های قابل توجهی را برای اعضای کمیته در مسیر تحقیق ایجاد می¬کنند.
به علاوه آنکه معادلات سیاسی حاکم بر جامعه¬ی بین¬المللی و منطق قدرتِ حاکم بر این نظام، موجب شده است واکنش دولت¬ها در قبال گزارش¬ها متفاوت باشد. به عنوان مثال در موضوع مناقشه غزه، با رأی ۲۵ عضو از ۴۷ عضو شورا، گزارش کمیته حقیقت یاب در قالب قطعنامه شورا مورد پذیرش قرار گرفت. پس از ارجاع موضوع به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گزارش مذکور با ۱۱۴ رای موافق و ۱۸ رای مخالف در قالب قطعنامه مجمع عمومی به تصویب اعضا رسید. در این قطعنامه از دو طرف درگیری (اسرائیل و مبارزان فلسطینی) درخواست شد تا تحقیقات مستقلی را علیه اشخاص مسوول نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه آغاز کنند. همچنین از دبیرکل درخواست شد تا گزارش کمیته به شورای امنیت ارسال شود. در همان زمان آمریکا و اکثر کشورهای اروپایی به قطعنامه رای منفی دادند و حتی اعلام شد که به احتمال زیاد در صورت طرح موضوع در شورای امنیت، دولت آمریکا از حق وتوی خود استفاده خواهد کرد.
با وجود واکنش¬های متفاوت کشورها در خصوص گزارش کمیته¬های حقیقت یاب و فشارهای سیاسی برخی کشورهای صاحب حق وتو در شورای امنیت، به نظر می¬رسد شورای حقوق بشر توانسته است در پیشروی اهداف خود یعنی جلب توجه همگانی به موارد نقض حقوق بشر و لزوم احترام به این قواعد موفق عمل کند. به عنوان مثال دولت اسرائیل با وجود عدم همکاری با کمیته تحقیق و رد موارد اتهامی مطرح شده در گزارش، در نهایت برخی افراد درگیر در مناقشه غزه را مورد پیگرد قضایی قرار داد؛ به علاوه طی یک بازه زمانی پس از صدور قطعنامه مجمع عمومی، از بیم دستگیری مقامات ارشد و افسران نظامی خود، محدودیت¬هایی را برای سفر این افراد به کشورهای اروپایی ایجاد کرد. همین موضوع نشان از تاثیرگذاری گزارش کمیسیون بر دولت¬ها و احتیاط آن¬ها در برخورد با قواعد حقوق بشری دارد.