تحریم¬ به مثابه¬ جنگ¬افزار: چالشی در مواجهه با مسائل جمعی جهانی ما
By; Doreen chowdhury
Published on November 13, 2022
برگردان: سیاوش علیزاده، پژوهشگر دکترای حقوق بین¬الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر سیامک کریمی، مدرس و پژوهشگر حقوق بین¬الملل
از زمان بروز مناقشه اوکراین، مفهوم « تحریم » در سراسر جهان به صورت یک رمزواژه رواج یافته است. این شیاع راهزن نزد غرب به ابزاری برای اجبار دیگران به منظور دستیابی به منافع خود بدل شده است. تحریم¬های تحمیل شده بر روسیه به سرعت چهار گوشه¬ی جهان را متأثر کرد و سپس لهیب بحران انرژی در سطح جهانی را فزون کرد. این تحریم¬¬ها در شکل انسداد شبکه¬های تراکنش مالی، موجب بروز اخلال شدید در نظام تجارت جهانی و بازرگانی روسیه شد. با این حال، این کشور توانست به سرعت بر محاصره مالی طراحی شده فائق آید. چین و روسیه همچنین به منظور کاهش اتکای خود به [نظام پولی و مالی بین¬المللی] به دنبال یافتن شبکه¬های جایگزین نقل و انتقال وجوه هستند. سازوکارهای تحریمی اخیر، فقط به پیچیده کردن مسائل جهانی انجامیده و روابط قدرت های بزرگ را تیره و تار کرده است.
از ابتدای دهه¬ی گذشته، تحریم¬های اقتصادی و حقوق بشری در سراسر جهان رایج شده است. اما با طی روندی ده ساله معلوم شد که استقرار نظام تحریم¬ها نه تنها به ندرت به فیصله¬ی مشکلات و مسائل نائل آمده، که سیاست چندجانبه گرایی را نیز در معرض خطر قرار داده است. صف¬آرایی جنگ-افزارگون تحریم¬ها، موانعی را در مسیر حل مسائل جمعی جهانی¬مان نهاده است.
مسائل جمعی جهانی ما
مشکلات جمعی جهانی، به مسائل و مصائبی اطلاق می¬شوند که جهانیان مشترکاً با آن روبرو هستند. این مسائل اموری شایع هستند و دارای بازتاب و پیامدهای خاص خود برای تقریباً اکثریت دولت¬های جهان است. مسائل حقوق بشری و دموکراسی از جمله¬ی این موارد در قرن ۲۱ محسوب می¬شوند. افول استاندادرهای حقوق بشری و سیر قهقرایی مردمسالاری جهانی برای ما به عنوان مسائل جمعی نویافته متجلی گردیده اند. رکود جهانی کنونی ، تکانه¬های بازار کالا و تورم فزاینده نیز مسائل نوظهوری جهانی هستند که عامل رنج جهانی شده¬اند. با این حال، تحریم¬های اقتصادی و حقوق بشری از جانب غرب نیز به پیچیده¬تر شدن این سناریو انجامیده است. رویکرد « دوختن قبایی یکسان برای همگان » در این میان مایه سرگشتگی و ایجاد مانع برای همکاری جهانی شده و بحران جاری در بخش انرژی پیامد چنین رویکری است. اگرچه چندجانبه¬گرایی، بهترین راه برای فیصله دادن به مشکلات جمعی از این قسم است، با این حال اعمال تحریم¬ها و برخورد دیدگاه¬ها به شکل خصمانه، راه بر قطبی شدن جهان و بروز تهدیدهای جدی برای چندجانبه¬گرایی می¬گشاید.
تحریم به مثابه جنگ¬افزار
پیدایش ایده اعمال تحریم¬ها به عنوان ابزاری در اختیار قدرت¬های بزرگ، به دوره بین دو جنگ جهانی باز می¬گردد یعنی زمانی که این کشورها به نحوی چشم¬گیر در اقتصاد جهانی و دوجانبه مشارکت داشتند. هدف نخستین پیشگامان طرح ایده تحریم، ایجاد و توسعه¬ی این نهاد به عنوان جایگزینی در مقابل توسل به زور سبعانه جهت اجبار حریف به خاتمه یا اجتناب از بروز جنگ بود. « تحریم¬گرایان » اولیه، معتقد بودند که این نظام ابزاری مؤثر و قاطع برای پیشگیری از خونریزی است. با این حال، نظام تحریم¬ها در زمان صلح در دهه ۱۹۳۰ مورد استفاده قرار گرفت. نیکولاس مولدر ، نویسند کتاب « سلاح اقتصادی: ظهور تحریم به عنوان ابزار جنگ مدرن » ، معتقد است توسل به نظام تحریم¬ها در جنگ دوم جهانی توسط دول متفق، منجر به افراطی شدن سیاست فاشیستست¬ها در آن مقطع زمانی شد. وی وضعیت فعلی را نیز در راستای همان ساختار تجربه شده ارزیابی می¬کند. جهانی شدنِ سرعت یافته و نظام پولی و مالی فراگیر ، وابستگی متقابل پیچیده¬ای را میان کشورهایی ایجاد کرده است که برای اداره مبادلات اقتصادی خارجی به یک نظام متحدالشکل متکی هستند و همین ساختار موجب بروز بدبینی و تشکیک در میان این کشورها شده است. این بدبینی به قوت گرفتن ایده¬ی ملی¬گرایی اقتصادی ( ناسیونالیسم اقتصادی ) منجر شده است. تحریم¬هایی که دول رقیب را آماج خود قرار داده¬اند، میلیاردها شهروند عادی در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار می¬دهند.
توسل به نظام تحریم¬ها با روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ سیر صعودی یافت. تحریم¬های وضع شده با انگیزه منافع ملی و استفاده از نظام تحریم متقابل به بغرنج¬تر شده این روند انجامید. دولت ایالات متحد امریکا تحت رهبری ترامپ در بازه زمانی میان سال¬های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ به تحمیل تحریم¬هایی مبادرت نمود که از نظر حجم ۴۰ درصد تمام تحریم¬های وضع شده بر جهان تا آن زمان را شامل می-شد. توسل به تحریم در این مدت، این اهرم را به نوعی سلاح بدل نمود. قرار گرفتن دموکراسی و حقوق بشر در کانون سیاست دولت بایدن موجب شد که استفاده از تحریم¬ها در سیاست خارجی این دولت نیز نقش مهمی ایفا کند.
تشکیک در اثربخشی
تحریم¬های وضع شده با انگیزه¬های اقتصادی و حقوق بشری در چند سال اخیر اهمیت بسیار یافته¬اند. اما باید خاطرنشان کرد که تحمیل بسیاری از آنها، صرفاً بنا بر اقتضائات منافع ملی بوده است و در نتیجه، اقدام به وضع نظام تحریم¬ها به کاسته شدن از توان مداخلات قاطع¬تر منجر شده است. برای مثال، با وقوع مهاجرت دسته جمعی اقلیت روهینگیا، غرب صرفاً به وضع تحریم¬های فردی علیه ژنرال¬های میانمار بسنده کرد. به زعم دول غربی، از آنجا که این اشخاص در میانمار دارای منافعی هستند، تعهد غرب به صرف وضع این گونه تحریم¬ها ایفا شده است. اما به نظر می¬رسد که غرب می¬توانست برای حل و فصل مسئله نقش سازنده¬تری در قبال بحران روهینگیا بر عهده گیرد. همچنین، دولت بایدن در سال ۲۰۲۱ تحریم¬هایی علیه گردان واکنش سریع بنگلادش و ۷ مقام مسئول این گروه به اتهام نقض حقوق بشر اعلام نمود، با این حال به نظر می¬رسد که عناوین اتهامی ادعایی به نسبت نقض¬های حقوق بشری صورت گرفته در دیگر نقاط جهان، به ویژه توسط متحدین دولت ایالات متحد امریکا، بسیار ناچیز بوده است.
جدیدترین تدابیر تحریمی در دولت بایدن، از قصد این دولت برای کنترل اقتصاد جهانی خبر می دهد. برای مثال، تحریم¬های وضع شده علیه روسیه با هدف حذف این کشور از مکانیسم¬های تراکنش جهانی طراحی شده است. چین و روسیه با اذعان به این واقعیت در صدد ایجاد یک نظام مالی موازی هستند که تلاش برای بین¬المللی کردن روبل و یوان را می¬توان از جمله شواهد این ادعا برشمرد. از این رو، باید گفت که تحریم¬ها تنها به ایجاد سردرگمی و آشفتگی در سیاست جهانی ختم می¬شود و اثربخشی آن مورد تردید است.
در اکثر موارد، وضع نظام تحریم صرفا به منزوی شدن ملل جهان انجامیده و عملاً نتیجه¬ی معکوس داده است. پایگاه اطلاعاتی جهانی تحریم¬ها، در فاصله زمانی میان سال¬های ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۹ میلادی تعداد ۱۱۰۰ تحریم عمومی ثبت کرده است. این پایگاه همچنین رایج¬ترین هدف از وضع این تحریم¬ها را در فاصله میان سا¬ل¬های۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ ، حقوق بشر و دموکراسی، معرفی کرده است. با این حال، تنها ۴۲ درصد از این تحریم¬ها تا حدی موفقیت¬آمیز بود.
طرح یک چالش
تحریم¬های وضع شده با¬ انگیزه حفظ منافع ملی در دهه اخیر، قادر به تقویت و حمایت از خیر عمومی نبودند. در عوض، از یک سو سیاست جهانی را هر چه بیشتر به سمت دو قطبی شدن سوق داده و از سوی دیگر به بی¬اعتمادی قدرت¬های بزرگ جهان نسبت به سازوکارهای موجود اقتصاد جهانی دامن زده است. اعمال تحریم¬های اقتصادی از جانب دولت¬های رقیب علیه یکدیگر، از یک طرف به عمیق¬تر شدن شکاف میان قدرت¬های بزرگ جهانی منتهی می¬شود و از طرف دیگر به صورت رفتار متقابل، ابرقدرت¬هایی مانند چین و روسیه را مجبور به پایه¬ریزی یک نظام اقتصادی جایگزین یا فرعی می¬کند. این گونه کنش¬ و واکنش¬ بی¬تردید یکپارچگی نظام اقتصاد جهانی را یا چالش جدی روبرو خواهد کرد.
باید افزود، رشد بی¬اعتمادی و قطبی¬شدگی ناشی از اقدامات پیش¬گفته، از جمله دلایلی هستند که چندجانبه¬گرایی را با بحران مواجه کرده است. رکود فزاینده¬ی اقتصادی، آشفتگی ناشی از همه¬گیری کووید ۱۹ و تورم لجام¬گسیخته، نیازمند رویکردهای چندجانبه است. با این حال، همانطور که بی¬اعتمادی به تضعیف روحیه [ همکاری ] می¬انجامد، وضع تحریم¬ها و استفاده از نظام اقتصاد جهانی به عنوان ابزار تحریم هم به نوبه خود مشکلی بر مشکلات جمعی جهانی ما می¬افزاید. به این ترتیب، اعمال تحریم¬ که باید رفتاری در خدمت نظام جمعی باشد به امری نامطلوب بدل می¬شود.
در خاتمه باید گفت، نظام تحریم نباید به عنوان ابزاری در زمان صلح مورد استفاده قرار گیرد، بلکه باید به عنوان گزینه¬ای برای پیشگیری از توسل به زور عریان و فاقد تناسب در زمان جنگ محدود شود. استفاده از تحریم به عنوان یک جنگ¬افزار، سوءاستفاده از اقتصاد جهانی به طور یکجانبه و در دست گرفتن مهار آن در زمان صلح، تهدیدی علیه چندجانبه¬گرایی است. امری که در شرایط کنونی خطری جدی در رویارویی با مسائل موجود جهانی محسوب می¬شود. از آنجا که دنیا دوران بغرنجی را سپری می¬کند، ضروری است که قدرت¬های بزرگ جهانی با لحاظ تأثیر تصمیماتشان بر تمامی کشورها، گرد هم آیند و راه حلی برای خروج از این شرایط دشوار بیابند.