در [سازمان] ملل متحد: تحرکات جدید در حمایت از [تدوین] یک معاهده جنایت علیه بشریت
نویسندگان:
Richard Dicker
Paloma van Groll
6 اکتبر ۲۰۲۲
مترجم: حبیبه فرج زاده (دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی)
ویراستار: دکتر علی نواری (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی)
دیپلمات¬ها در کمیته حقوقی مجمع عمومی ملل متحد-کمیته ششم آن- در هفته¬های آتی درگیر جدالی شدید خواهند بود که اختلاف عقیده عمیق بین حکومت¬¬های حامی حاکمیت قانون و آنهایی که مصمم¬ به سرکوب حقوق هستند را در بر می¬گیرد. نزاع بر سر این مسئله شکل خواهد گرفت که ِآیا به منظور عمق بخشیدن به حمایت¬ها از جمعیت¬های غیرنظامی در معرض جنایات علیه بشریت، ارائه پیش¬نویس مواد برای یک معاهده پیشنهادی ما را به این منظور می¬رساند؟ کشورهای حامی، برای پیروز شدن، باید امتیاز لازم خود را ارتقا دهند. با توجه به تحولات دیروز عصر، آن¬ها شروع قدرتمندی داشته¬اند.
جنایت علیه بشریت [شامل] اعمال قتل عمد، تجاوز به عنف ، شکنجه، تبعیض نژادی (جداگری)، تبعیدها، اذیت و آزار، و دیگر جرایمی است که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده یا سازمان یافته علیه یک جمعیت غیرنظامی مبتنی بر یک سیاست دولتی یا سازمانی انجام می¬شود. یک معاهده، این شرارت های فاحش، اما به خوبی درک نشده را تعریف می¬کند و هدف آن جلوگیری [از ارتکاب] و مجازات مسئولین آن¬ها است.
در حالی که جنایات علیه بشریت در ماده ۷ اساسنامه رم دیوان کیفری بین¬المللی(ICC) برشمرده و ممنوع شده است، برخلاف سایر جنایات بی¬رحمانه مثل نسل کشی و جنایات جنگی، هیچ معاهده بین-المللی جامعی وجود ندارد که به طور ویژه این جرایم شدید را ممنوع اعلام کند و همکاری میان دولت¬ها برای جلوگیری از آنها را الزام نماید. این موضوع یک خلأ بزرگ در حقوق بین¬الملل ایجاد می کند. از منظر حقوقی، رفع کردن این نقص بسیار مهم است. مهم¬تر آنکه، برای غیرنظامیان در معرض خطر، حرکتی حداقل به سمت بحث¬های اساسی اولیه در مورد چنین معاهده¬ای، یک ضرورت حقوق بشری است.
مسئله مهم مطرح در ملل متحد این است که آیا حکومت های حامی حاکمیت قانون جهان، موفق به آغاز چنین بحث¬های مبنایی در مورد تنظیم یک پیش نویس مقررات در مورد این جنایات فاحش خواهند شد؟ برخی از این کشورهای عضو ملل متحد، بیش از آنچه اعتقادشان بود رویکرد مثبت و جدیدی را در پیش گرفته¬اند. هشت دولت در یک گروه فرامنطقه¬ای به رهبری مکزیک و از جمله بنگلادش، کاستاریکا، کلمبیا، گامبیا، ایالات متحده، انگستان و کره جنوبی شب گذشته قطعنامه¬ای را ارائه کردند که در آن خواستار تشکیل یک کمیته موقت در سال ۲۰۲۳ برای بحث در مورد محتوای پیش نویس مواد و گزارش به مجمع عمومی ملل متحد در پاییز ۲۰۲۳ برای تصمیم¬گیری در مورد مراحل بعدی شدند.
گروه [های]¬ متنوع و امکان بررسی دقیق
بدیهی است که این گروهی است متنوع با درجات متفاوتی از اراده و/یا توانایی برای اعمال قوانین کیفری خودشان نسبت به اتباعشان برای جرایم بین¬المللی ادعایی؛ اما [همین] حمایت اولیه آنها درخور توجه است. نقش آفرینی ایالات متحده و انگلستان از میان پنج عضو دائمی شورای امنیت در قطعنامه جدید و تجدید قوای جدید نسبت به رویکرد فعالی که قبلاً از سوی کشورهای کوچکتر حمایت می¬شد نظارت دقیق را نسبت به تعهد آنها به اجرای برابر قانون در زمانی که شهروندان آنها مرتکبین ادعایی باشند، بیشتر می¬کند. این اقدام جسورانه عزیمتی آشکار از شیوه های کاری قبلی کمیته ششم در مورد موضوع معاهده پیشنهادی جنایات علیه بشریت است و ناشی از ناکامی عمیق مدافعان اولیه¬_مکزیک، پرتغال-اتریش می باشد- که سه سال متوالی موفق به پیشرفتی نشدند.
کمیسیون حقوق بین¬الملل که نهاد کارشناسی متصدی توسعه و تدوین حقوق بین¬الملل است پیش¬نویس مقررات معاهده پیشنهادی برای مذاکره را تدوین کرد. زمانی که در پی مذاکرات گسترده، در نهایت مواد نهایی شده مورد توافق قرار گیرد این مقررات به متن یک معاهده بین¬المللی جدید تبدیل می¬شود. اما مانند بسیاری از مسائل دیگر در صحنه بین¬المللی، پیشرفت در این زمینه نیز به دلیل مخالفت ریشه¬دار تعداد کمی از دولت¬ها به رهبری روسیه و چین، که هیچ علاقه¬ای به حقوق مگر در سرکوب آنها نشان نداده¬اند، مسدود شده است.
مجادله بین مخالفان و حامیان معاهده تنها با شکست مقاومت سنتی کمیته ششم بر کنسانسوس حل خواهد شد. روش¬های کاری جدید همانطور که با ارائه قطعنامه دیروز ثابت شد ، و شامل رأی دادن به جای تکیه بر کنسانسوس است، برای پیشبرد این پیش¬نویس مواد به مرحله بعدی ضروری خواهد بود.
کمیسیون حقوق بین¬الملل پیش¬نویس مواد مربوط به پیشگیری و مجازات جنایات علیه بشریت را در سال ۲۰۱۹ برای توجه به این خلأ در حقوق بین¬الملل تکمیل نمود. با این حال، بررسی پیش¬نویس این مواد در کمیته ششم در سه سال گذشته به دلیل ممانعت چند کشور متوقف شده است. این در حالی است که جنایات علیه بشریت افزایش یافته و جوامعی را در سراسر جهان ویران کرده است. دولت¬ها و بازیگران غیردولتی، از جمله گروه¬های شورشی مسلح، در هر منطقه از دنیا که فقط چند مورد آنها میانمار، سوریه، چین، اسرائیل و سرزمین¬های اشغالی است؛ جمعیت های غیرنظامی را به شدت قربانی کرده¬اند. تنها در یک سالی که کمیته ششم نتوانست پیش¬نویس مواد را در هفتاد و ششمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۲۱ پیش ببرد، جنایات علیه بشریت به طور گسترده¬ای علیه غیرنظامیان در اتیوپی و اوکراین رخ داده است.
گنجاندن عناصر در قوانین ملی
یک معاهده با متعهد کردن کشورهای عضو به گنجاندن تعریف و ممنوعیت این جرایم در قوانین ملی شان، تفاوت ایجاد خواهد کرد. [چنین] معاهده¬ای ابزارهای بیشتری را در اختیار مقامات ملی قرار می-دهد تا در دادگاه¬های ملی خود، علیه متهمان تحقیق و رسیدگی بی¬طرفانه انجام دهند. این امر برای دولت¬هایی که اتباع آنها با اطمینان خاطر این جرایم را در داخل یا خارج از کشور مرتکب شده¬اند بسیار مهم خواهد بود. قصور در پیگیری چنین مواردی باعث این اتهام [یا] انگ به یک دولت خواهد شد که تعهدات خود را در قبال مسئولیت دولت نقض می¬کند و ادعاهای پای¬بندی به حکومت قانون را بی¬پایه می¬سازد چه رسد به رهبری از جانب حاکمیت قانون.
افزون بر این، اگر چنین رسیدگی¬های ملی در کشور سرزمینی امکان¬پذیر نباشد یا انجام نپذیرد، سپس، طبق پیش¬نویس مقررات، تکلیف به استرداد مظنونان به آن حوزه قضایی است که امکان انجام آن را دارد. در حالی که اساسنامه رم همکاری بین دیوان بین¬المللی کیفری و ۱۲۳ کشور عضو را مقرر کرده است، در مورد این جنایات همکاری میان دولت¬ها را تصریح نکرده است.
فقدان یک معاهده خاص، همچنین باعث ایجاد سوءبرداشت در مورد شدت جنایات علیه بشریت در مقایسه با نسل کشی می¬شود. یک معاهده در این زمینه توجه را بر این جنایات فاحش متمرکز خواهد کرد. در حالی که نسل کشی و تلاش «برای از بین بردن یک جمعیت به طور کلی یا جزئی براساس ملیت، قومیت، نژاد یا مذهب» شدیدترین جنایت¬ها تلقی شده است، شدت جنایات علیه بشریت اغلب از سوی افکار عمومی به درستی درک نشده و واکنش دولت¬ها بی اهمیت جلوه داده شده است که تا حدی به نبود یک معاهده خاص برای پوشش این سوء استفاده ها برمی¬گردد.
در طول سه سال گذشته، تدابیر ممانعتی به ابتکار روسیه و چین با رویه کمیته ششم در اتخاذ تصمیمات به شیوه کنسانسوس تسهیل شده است، اگرچه که پای¬بندی سفت و سخت به کنسانسوس ریشه در هیچ الزام حقوقی یا رویه¬ای ندارد. تصمیم¬گیری به شیوه کنسانسوس به عنوان یک سنت تقریباً مقدس در طول ۲۰ سال گذشته در کمیته تکامل یافته است اما این تعهد منجر به فلج شدن کار کمیته و افزایش این رویکرد می¬شود که کمیته اگر نباشد، ناکارآمد است. علاوه بر این، عدم اقدام کمیته ارزش کمیسیون حقوق بین¬الملل را با جلوگیری از پیشرفت در ثمره مذاکرات مهم آن، تضعیف می نماید.
پیروی سرسختانه از شیوه کنسانسوس همچنین به کشورهایی مرتبط است که حق وتوی مؤثر بر مأموریت کمیته را اعمال می¬کنند. از این [امر] برای خنثی کردن موارد ناخواسته پیش¬نویس کمیسیون حقوق بین الملل در جریان مذاکرات استفاده شده است. هرچند کمیته درواقع در گذشته رأی داده است بسیاری از کشورها به دلایل مختلف تمایلی به شکستن اجماع در این مورد نداشتند. این سکوت با انتشار اطلاعات نادرست عمدی در حرکت برای مذاکرات تقویت شده است. برخی معتقدند که این حرکت تنها یک ترفند نو استعمارگرانه برای جذب کسانی است که در جهان جنوب یا یک جبهه دیگر در غرب/ ناتو هستند برای منزوی کردن سیاسی مسکو و دیگر کشورهایی که هیچ منفعتی در اینجا ندارند.
آنچه در خطر است: حفاظت از غیرنظامیان
اما آنچه در اینجا واقعاً در معرض خطر است، فراهم آوردن حفاظت بیشتر برای جمعیت¬های غیرنظامی در معرض جنایات فاحش است. پیشبرد این پیش¬نویس مواد، مستلزم گروه گسترده فرامنطقه¬ای از دولت-ها و سرانجام تصویب عده زیادی از کشورهاست از جمله کشورهایی که معمولاً خودشان را از معاهدات مستلزم پاسخگویی دور نگه می¬دارند. کشورهایی که جمعیت غیرنظامی آنها قربانیان این جنایات سنگین بوده¬اند و نظام ¬های قضایی ملی آنها گام¬هایی در جهت پاسخگویی بی¬طرفانه و منصفانه برداشته¬اند، مانند آرژانتین، پرو، سیرالئون از جایگاه ویژه¬ای در این زمینه برخوردارند. مشارکت فعال آنها اعتبار زیادی برای تبادل نظرها و مذاکرات بعدی خواهد داشت.
رویه طولانی مدت در جستجوی اجماع همراه با اطلاعات نادرست به همین نحو، تأثیر این [نحوه اعلام رأی]خاص را تحت الشعاع قرار داده است که: تأثیر آن کاملاً رویه¬ای خواهد بود. یک رأی مثبت به سادگی بابی را برای مباحث باز می¬کند. هیچ یک از کشورهای عضو ملل متحد ملزم به شرکت در هیچ مذاکراتی نخواهد بود و همچنین هیچ عضوی از ملل متحد متعاقباً به هر معاهده¬¬ای که مورد مذاکره قرار گرفته اما به آن ملحق نشده، متعهد نخواهد بود.
هنگامی که کمیته ششم مناظره عمومی خود را در مورد این موضوع در ۱۰ اکتبر برگزار می¬کند، دولت¬ها از جمله دولت¬هایی که در بالا ذکر شد، که دادگاه¬های داخلی آنها به نمایندگی از جمعیت های غیرنظامی قربانی واکنش منصفانه نشان داده¬اند، لازم است که میکروفن را در اختیار گیرند و در حمایت قاطع از قطعنامه¬ای که تاکنون به تصویب رسیده است تا پیش¬نویس مواد را پیش ببرد صحبت کنند و کشورهای حامی لازم خواهد بود که از متن حمایت کنند. همچنین بسیاری از کشورهای حامی که ممکن است در بحث¬های غیر رسمی پس از بحث آزاد اصلی شرکت کنند ضروری است که دیدگاه های خود را اعلام کنند. این کشورها باید به دیگران بر اهمیت عدول از شیوه کنسانسوس با توجه به فوریت این قضیه و در صورت لزوم رأی مثبت به قطعنامه برای پیشبرد حمایت از جمعیت خود تأکید کنند.
مخاطرات بسیار زیاد است: به منظور گسترش پادمان¬ها برای غیرنظامیانِ در معرض خطر در برهه¬ای که رعایت حقوق در درجات مختلفی نقض می¬گردد. هیأت¬هایی که در مقرهای ملل متحد تشکیل می¬شوند باید در این لحظه چالش برانگیز یک پیام مهم ارسال کنند که حفاظت از غیرنظامیان در حال عمیق¬تر شدن است نه در حال از میان رفتن.