در دفاع از سنجش‌ها: روسیه و دگرگونی های امپریالیسم در حقوق بین الملل

در دفاع از سنجش­ها: روسیه و دگرگونی های امپریالیسم در حقوق بین الملل

Anastasiya Kotova And Ntina Tzouvalaنویسندگان: [۱]

مترجم: دکتر زهرا مشرف جوادی، پژوهشگر حقوق بین الملل

ویراستار: دکتر محمد حبیبی مجنده، عضو هیات علمی دانشگاه مفید قم

 

چکیده

در حالی که امپریالیسم غربی نقش مهمی در ایجاد حقوق بین الملل مدرن ایفا کرد، تجزیه و تحلیل تعاملات قدرت های امپریالیستی غیرغربی با فضایی به منظور درک الگوهای در حال تغییر جهانی خشونت قانونی و توسعه طلبی از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این مقاله، استدلال‌های حقوقی بین‌المللی روسیه در حمایت از توسل زور علیه اوکراین را از دریچه رقابت بین امپریالیستی تحلیل می‌کنیم. با انجام این کار، ما خواستار بررسی دقیق استقرار توجیه توسل به زور (jus ad bellum) به طور یکسان توسط تمام امپریالیست ها هستیم.

مقدمه

رویکردهای انتقادی به حقوق بین الملل، به ویژه مارکسیسم و رویکردهای جهان سوم به حقوق بین الملل (TWAIL)[۲]، می تواند به ما در درک تجاوز روسیه به اوکراین و استدلال های حقوقی مرتبط کمک کند. همچنین نشان می‌دهند که چگونه این بحران آشکار می‌تواند به اصلاح تحلیل‌های انتقادی ما به منظور نظریه‌پردازی و پاسخ مناسب به پیکربندی مجدد نابرابری، خشونت و توسعه‌طلبی جهانی کمک کند. بحث ما در دو بخش مطرح می شود. بخش اول بر امپریالیسم‌ های غیرغربی و تعاملات در حال تغییر آنها با حقوق بین ‌المللی اروپامحور متمرکز است. با این کار، ما درکی غیر فرهنگی و ماتریالیستی از امپریالیسم و اهمیت آن برای حقوق بین‌الملل را مطرح خواهیم کرد. ثانیاً، ما استدلال های حقوقی بین المللی روسیه را در حمایت از توسل به زور با تأکید بر رقابت بین امپریالیستی به عنوان ابزاری توضیحی برای ساختار و محتوای آنها ترسیم می کنیم. مواجهه با استدلال‌های روسیه نشان‌دهنده تداوم گسترش بحث­های توجیه توسل به زور توسط قدرت‌های غربی در طول دهه‌های ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ در ماجراجویی‌های امپریالیستی ‌شان است. در عین حال، روسیه به جای تکرار استدلال های قدرت های غربی، آنها را به گونه ای تغییر داده است تا با بخشی از میراث ضد فاشیستی اتحاد جماهیر شوروی همسو باشد. آنچه این استدلال ‌ها را برای مخاطبان بین ‌المللی غیرقابل اقناع می‌کند، اساساً عدم انسجام یا تازگی  دکترین آنها نیست، بلکه بررسی محض (موجه) ادعاهای واقعی روسیه در مورد اوکراین است که تهدیدی برای امنیت این کشور است و تلاش روسیه برای قرار دادن خود به عنوان تجسمی از ارزش‌های جهانی مانند ضد نازیسم است. با این حال، اگر تعامل روسیه با توجیه توسل به زور بخشی از یک الگوی گسترده‌تر از استقرار قوانین بین ‌المللی قدرت‌های امپریالیستی در رقابت‌های بین امپریالیستی باشد، بحث‌های درون این نظم از گسترش همان سطح نظارت و ناباوری به همه قدرت‌های امپریالیستی سود می‌برد.

  1. امپریالیسم غیرغربی و حقوق بین الملل: بهتر است آن را باور کنید

در سی سال گذشته، پژوهشگران وابسته به جنبش TWAIL، مسائل امپریالیسم را به کانون بحث های نظری در مورد حقوق بین الملل آورده اند. کار آنها به شدت بر امپریالیسم غربی، به دلیل مرکزیت غیرقابل انکار آن در شکل دادن نه تنها میدان، بلکه جهانی که ما امروز در آن زندگی می‌کنیم، متمرکز بود. بطور خاص، آنچه که ما میدانیم صعود پژوهشگران رویکردهای جهان سومی به حقوق بین‌الملل در اوایل دهه ۲۰۰۰ با اوج هژمونی جهانی ایالات متحده و با تهاجمی ترین مراحل جنگ علیه تروریسم مصادف شد. پژوهشگران رویکردهای جهان سومی به حقوق بین‌الملل با نشان دادن اینکه حقوق بین الملل نقطه مقابل امپریالیسم نیست، بلکه یکی از روش های اصلی آن است، خود را از منتقدان لیبرال امپراتوری متمایز کردند. در واقع، بسیاری از کارهای رویکردهای جهان سومی به حقوق بین‌الملل بر این فرض ضمنی یا صریح متکی است که امپریالیسم غربی از لحاظ تاریخی به طور مجزایی یک امر قانونی بوده است. اخیراً، پژوهشگران به تعاملات غیرغربی با حقوق بین‌الملل پرداخته‌اند که اغلب جاه‌طلبی‌ های ضد امپریالیستی چنین استفاده ‌های خلاقانه‌ای توسط بازیگرانی را که در ابتدا از این عرصه کنار گذاشته شده‌اند، برجسته می‌کند.

با این حال، همانطور که رابرت ناکس استدلال کرده است، محوریت رقابت بین امپریالیستی در ایجاد حقوق بین الملل مدرن به طور کلی در این بحثها مغفول است. این رقابت‌ها هم شامل تنش‌های امپریالیستی بین قدرت‌های غربی و هم بعد از اواخر قرن نوزدهم، قدرت‌های نوظهور غیر غربی، به‌ویژه ژاپن می‌شد. به عنوان مثال، امپراتوری ژاپن، کم و بیش با موفقیت از حقوق بین المللی اروپامحور استفاده کرد تا خود را به عنوان یک حاکمیت برابر تثبیت کند و پروژه های استعماری خود را در شرق آسیا توجیه کند. از این منظر، تلاش ناموفق آن برای وارد کردن بند برابری نژادی در میثاق جامعه ملل، ارتباط چندانی با برابری طلبی نژادی نداشت، بلکه بیشتر با جاه طلبی آن برای ایجاد یک امپراتوری غیر سفیدپوست در آسیا ارتباط داشت. در واقع، ژاپن توانست به طور موقت از مخالفت محلی با امپریالیسم غربی بهره برداری کند تا برای گسترش سریع خود در طول جنگ جهانی دوم حمایت جلب کند. پژوهشگران رویکردهای جهان سومی به حقوق بین‌الملل اخیرا میراث قاضی هندی رادابینود پال[۳] را بازیابی کرده اند، که نظریه مخالف او در دادگاه بین‌المللی توکیو، ریاکاری و گزینشگری غرب در پیگیری عدالت در برابر تجاوزات ژاپن را محکوم می­کرد.  همزمان، از منظر رویکردهای جهان سومی به حقوق بین‌الملل، حفظ میراث مقاومت غیرغربی (قانونی یا غیر قانونی) علیه امپریالیسم ژاپن نیز ارزش دارد. در ویتنام، هوشی مین اولین بار به لطف اصرار کمونیستها مبنی بر اینکه ژاپنی ها دشمن «شماره یک» مردم ویتنام در طول جنگ جهانی دوم بودند، به شهرت ملی رسید. هدف از بازیابی این میراث مقاومت رادیکال علیه امپریالیسم غیرغربی، در حال حاضر دوگانه است. اول، ما را قادر می سازد تا فراتر از درک فرهنگ گرایانه یا نژادپرستانه از امپریالیسم حرکت کنیم و در عوض در زمینه های مادی آن تحقیق کنیم. دوم، با اذعان به اهمیت امپریالیسم‌ های غیرغربی، این فرصت را داریم که رابطه دقیق آنها را با حقوق بین‌الملل رمزگشایی کنیم.

در اینجا، ما می‌خواهیم بفهمیم امپریالیسم‌های غیرغربی چگونه در حوزه‌ای درگیر می‌شوند که از لحاظ تاریخی برای خدمت به روش‌های خاص امپریالیسم غربی، یا – گاه – مقاومت در برابر چنین امپریالیسمی توسعه یافته است. در سال‌های اخیر، پژوهشگران راه‌هایی را پیدا کرده‌اند که در آن، طبقات حکمرانی داخلی در جهان جنوب از استدلال‌ها و تکنیک‌های حقوقی بین‌المللی – در میان ابزارهای دیگر – برای توجیه پروژه‌های امپراتوری در خارج از کشور و فرآیندهای استعمار و گسترش در خانه (آنچه متعاقباً تبدیل شد) استفاده کرده‌اند. از تبت تا اتیوپی و از شمال سیام تا کره، تعاملات غیرغربی با حقوق بین‌الملل اروپامحور، پروژه‌های امپریالیستی و استعماری را فراتر از امپریالیسم غربی ممکن ساخته است، واقعیتی که اغلب توسط تعاملات پیروزمندانه با وکلای بین‌المللی (نیمه) خارجی در مطالعات حقوقی بین‌المللی معاصر نادیده گرفته شد. این تعامل قدرت‌های امپریالیستی غیرغربی با حقوق بین‌الملل فرآیندی بوده است که انکار، پذیرش و انطباق را ترکیب می‌کند. با توجه به اینکه اصطلاح حقوق بین‌الملل از نظر واقعی – اگر نه از نظر اخلاقی – جهانی شده است، عدم مشارکت، حتی در مواردی که معقول بودن استدلال‌های پیشرفته مورد سوال باشد، گزینه‌ای برای دولت‌ها نیست.

افول قدرت ایالات متحده نیز دولتهای غیرغربی را نیز به استفاده از چنین فرصتهای خلاقانه، دعوت کرده است. به عنوان مثال می‌توان به رفتار نه تنها روسیه، بلکه چین نیز اشاره کرد. حداقل می‌توان به عدم تمایل چین به پذیرش سازکارهای حل و فصل اختلافات اشاره کرد که به زبان بسیار قانونی بیان شده است و تعداد بی‌سابقه‌ای از کارشناسان حقوق بین‌الملل را بسیج کرده است. این یک فرآیند تقلید ساده یا تخصیص استراتژیک نیست. در حوزه حقوق بین ‌الملل اقتصادی، به نظر می‌رسد چین در حال توسعه اشکال منحصربه‌فرد نظم حقوقی خود است که به قوانین نرم و شبکه‌های حقوقدانان فراملی بسیار بیشتر از صادرات مستقیم قانونی و اسناد قانونی الزام آور و قانونی مورد علاقه صادرکنندگان سرمایه غربی متکی است. این عدم تشابه اشکال به طور خودکار ماهیت امپریالیستی گسترش اقتصادی چین را نفی نمی کند و نه آن گسترش را ذاتاً «بی قانون» می کند. در عوض، چنین عدم تشابهی از ترتیبات قانونی متفاوت به عنوان کپسوله‌سازی شیوه‌های مختلف امپریالیسم و فرهنگ‌های حقوقی متفاوت صحبت می‌کند. به عنوان مثال، متیو ایری استدلال کرده است که برای توسعه اقتصادی چین، فقدان ابزارهای اجرایی «سخت» برتری نظامی ایالات متحده و وضعیت دلار به عنوان یک ارز جهانی، مذاکرات جاری (در شرایط نابرابر مادی) را به یک راه حل ارجح تبدیل می کند. علاوه بر این، چین خود را به عنوان بازیگری پیشرو در میان کشورهای جهان جنوب معرفی می‌کند که به نوبه خود ممکن است آغوش باز نهادهای بحث‌انگیز مانند نهادهای حل اختلاف سرمایه‌گذار-دولت را از نظر سیاسی غیرعاقلانه جلوه دهد. در اینجا ما نمی‌خواهیم این دو پارادایم متفاوت امپریالیسم اقتصادی و زیرساخت‌های قضایی آن‌ها را با هم مقایسه کنیم، و همچنین نمی‌توانیم میزان فرصت‌هایی را که هر کدام برای براندازی و مقاومت ارائه می‌دهند، ارزیابی کنیم. ما صرفاً می‌خواهیم توجه را به این واقعیت جلب کنیم که امپرالیسم غیرغربی می‌تواند از نظر نهادی و استدلالی متمایز باشد، در حالی که الگوهای اساسی اخاذی، استثمار و خشونت را تکرار می‌کند. همانطور که در زیر نشان خواهیم داد، روسیه به طور کلی استدلال هایی – چه رسد به ساختارهای قانونی – درباره تازگی و قدرت چین ارائه نکرده است. از جمله، این بیانگر سطوح بسیار متفاوت قدرت مادی و ایدئولوژیک بین این دو است: روسیه در بهترین حالت، یک قدرت امپریالیستی منطقه‌ای است که نفوذ سیاسی و اقتصادی خود – چه رسد به توانایی برای ایجاد هژمونی – طی چهل سال گذشته به شدت کاهش یافته است. در مقایسه، آرمان‌های جهانی چین با افزایش قدرت مادی-اقتصادی پشتیبانی می‌شود که در نتیجه توانایی تولید (حداقل تا حدی) توجیهات ایدئولوژیک و قانونی متقاعدکننده را به همراه دارد. با توجه به ضعف نسبی روسیه، استدلال‌های آن به دنبال ایجاد توجیهات کاملاً جدید برای زور و اشغال نیست، بلکه به عنوان بازتاب تحریف شده استدلالهای حقوقی غرب عمل می کنند.

 

  1. استدلال­های حقوقی روسیه آن سوی آینه

رقابت‌های بین امپریالیستی امروزی با مسیر­هایی شکل می‌گیرد که رقابت‌های اصلی بین امپریالیستی قبلی خاتمه می­یافت. حقوق بین الملل یکی از جنبه ها یا «فضای» رقابت بین امپریالیستی است و نتایج آن محتمل اما از نظر ساختاری محدود است. حقوق بین‌الملل مدرن، به طور خاص، توسط مجموعه‌ای از ایده‌ها و رویه­های حول محور دولت و حاکمیت، خشونت، امور داخلی و حقوق بشر که بخش و قسمتی از سلطه هژمونیک هسته سرمایه‌داری غربی هستند، تولید و بازتولید می‌شود. لذا، دلیل مهمی که چرا استدلال های حقوقی بین المللی ارائه شده توسط برخی از قدرت های امپریالیستی (از سوی روسیه در مورد جنگ روسیه و اوکراین) با سهولت بیشتری نسبت به سایرین (مثلاً توسط ایالات متحده در توجیه حمله به عراق) رد می شود، این است که ایالات متحده و کشورهای اروپای غربی در هژمونیک کردن رویه ها و ایدئولوژی های حقوقی بین‌المللی خود موفق تر بوده اند. بنابراین آنها رضایت حرفه‌ای تعمیم یافته را با توجه به ادعاهای واقعی و حقوقی خود پرورش داده‌اند. موفقیت آنها از این واقعیت کمک می گیرد که همان ادعاها از طریق مقوله های مفهومی حقوق بین الملل که قدرت های امپریالیستی غربی ساخته و در سرتاسر جهان گسترش دادند، بیان شد. به عبارت دیگر، قدرت ایدئولوژیک و مادی بازیگری که یک استدلال حقوقی را بیان می‌کند، و همچنین میزان مشارکت وکلای بین‌المللی در رقابت‌های امپریالیستی دولت‌های ملی خود، حداقل تا حدی تعیین می‌کند که در نهایت چه چیزی به عنوان یک استدلال حقوقی بین‌المللی متقاعدکننده به حساب می‌آید.

روسیه در تلاش برای توجیه تجاوز به دولت اوکراین، مدعی است که مداخله این کشور با هدف «نازی زدایی»[۴] اوکراین است. مقامات روسی ادعا می کنند که دولت اوکراین نسل زدایی در دونباس را مرتکب شده است و حتی «عملیات نظامی ویژه»[۵] در اوکراین را به مقاومت علیه این کشور برای سرکوب نواستعماری غرب گره می زند.  به همین ترتیب، اوکراین به تولید سلاح های کشتار جمعی از جمله سلاح های شیمیایی و بیولوژیکی متهم شد، اتهامی که یادآور لفاظی های ایالات متحده برای توجیه حمله به عراق است. علاوه بر این، دولت روسیه حداقل تا حدی به مداخله بشردوستانه برای اثبات قانونی بودن اقدام نظامی خود در اوکراین متکی است – دکترینی که بریتانیا قبل از عملیات نظامی ناتو در کوزوو بیان کرد و متعاقباً توسط پژوهشگران آمریکایی و اروپایی ترویج شد. با این حال، تاریخ سیاسی خاص روسیه نیز به انطباق و واگرایی جزئی منجر می شود. به نظر می‌رسد که «بازسازی خلاقانه» مداخله بشردوستانه به «نازی ‌زدایی» برای ایجاد مشروعیت داخلی و بین‌المللی با استناد به نقش اتحاد جماهیر شوروی در شکست آلمان نازی در جنگ جهانی دوم طراحی شده است. استناد به نازی زدایی را می‌توان به‌عنوان موضع‌گیری گزینشی یکی از وارثان اتحاد جماهیر شوروی در کنار حذف مستقیم دیگر مردمان و جمهوری‌های پس از شوروی که به طور فعال در مبارزات ضد نازی‌ها شرکت داشتند، محسوب کرد. با این حال، استناد به شبح های جنگ جهانی دوم و نازیسم نه تازگی در حقوق بین الملل دارد و نه یک حق منحصر به فرد روسیه است. در عوض، استناد به «مونیخ» و نازی زدایی به طور مکرر برای توجیه توسل به زور و بازسازی کامل حکومت پس از جنگ، به ویژه در عراق، شکل گرفت. به‌نظر می‌رسد که روسیه با فراتر رفتن از توجیه توسل به زور، از «نازی زدایی/غیرنازی سازی» به عنوان استدلالی برای دور زدن «اصل محافظه کارانه» حقوق دوران اشغال استفاده می‌کند، به گونه‌ای که یادآور استدلال ‌های آمریکا است مبنی بر اینکه ایالات متحده حق اصلاح قوانین عراق را در امتداد خطوط نئولیبرال در تلاش برای از بین بردن نفوذ بعث را دارد، فرآیندی که قدرت‌های اشغالگر اغلب آن را با «نازی زدایی» تشبیه می‌کنند.

علیرغم مخالفت صریح با دکترین مداخله بشردوستانه در سال‌های گذشته، دولت روسیه اخیراً، به عنوان مثال در جریان حمله به اوستیای جنوبی در سال ۲۰۰۸، به آن تکیه کرده است.  همانطور که ناکس استدلال می کند، واکنش دولت ایالات متحده بر این فرض ضمنی استوار بود که مداخله بشردوستانه به سادگی در دسترس روسیه نیست. دکترین مداخله بشردوستانه با رسیدن به اوج لفاظی خود در بحبوحه هژمونی ایالات متحده پس از جنگ سرد، به طور ضمنی بر این ایده تکیه داشت که فقط ایالات متحده و متحدانش می توانند مقتدرانه از منافع بشریت به عنوان یک کل دفاع کنند.

به طرز متناقضی، ایالات متحده هرگز برای خود مدعی حق مداخله بشردوستانه یکجانبه نشد. در عوض، همانطور که کریستین گری نیز در رابطه با توجیه توسل به زور به طور کلی مشاهده کرده است، این نویسندگان دانشگاهی (با یا بدون پیوندهای گذشته، حال و آینده با دولت ها) بوده اند که در خط مقدم تلاش ها برای ایجاد چنین حقی بوده اند. یکی از مؤلفه‌های مهم استدلال به نفع مداخله بشردوستانه یکجانبه این است که یک دولت یا ائتلافی از دولت‌ها موظفند از طرف جامعه بین‌المللی برای توقف جنایات یا اعاده صلح اقدام کنند، زیرا جامعه بین‌الملل به‌عنوان یک کل، توسط دولت‌های «خودخواه» یا «غیرمسئول» که اتفاقاً دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد [از این پس شورای امنیت] هستند، از اقدام، منع شده است. علاوه بر این، ناکس اشاره می کند که چگونه رقبای روسی و چینی  نیز همچون رقبای امپریالیستهای (غربی) جهت مداخله مانند (عراق، صربستان و افغانستان) ابا ارائه تصاویر نژادپرستانه از جوامع در حاشیه در توجیه مداخله از دکترین مداخله بشردوستانه استفاده می‌کردند.

در حالی که استفاده از استعاره‌های نژادی علیه دولتهای توسعه نیافته (در حاشیه)، نیازمند توجیه برای وجود الزام به چنین مداخله‌ای است، نژادپرستی رقبای امپریالیسم قدرت های غربی، برای مثال با اشاره به بی مسئولیتی و غیرعقلانی بودن ذاتی آنها، در انجام دو چیز مؤثر است: اولاً، تلاش می‌کند تا با استفاده از ترتیبات جایگزین به جای «کانالهای عادی نظام حقوقی بین‌المللی»، ماهیت یکجانبه چنین مداخله‌ای را توجیه کند. ثانیاً، تلاش می‌کند توسل به همان استدلال‌ها را برای رقبای امپریالیستی رد کند. اگرچه جداول در جنگ روسیه و اوکراین تغییر یافت، وکلای بین‌المللی ایالات متحده و اروپا به طور مشابه، تجاوز روسیه را اینگونه توصیف می کنند که روسیه، بازیگر بین المللی غیرمسئولی است، هدف این حقوقدانان، ممانعت از هرگونه مقایسه با سایر اقدامات تجاوزکارانه امپریالیستی است.

دگرگونی‌هایی که در نظام بین‌الملل پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق رخ داده است، استفاده از این گونه استعاره‌های نژادپرستانه را تسهیل کرده است. پایان جنگ سرد همچنین به معنای پایان رقابت هژمونیکی بود که مشخصه این دوره بود. اعلام «پایان تاریخ» به اصول ایدئولوژیک نئولیبرالیسم – اقتصاد بازار، دموکراسی نمایندگی لیبرال، و جهانی شدن تحت سلطه سرمایه مالی – اجازه داد تا بدون مناقشه، هژمونیک شوند. از آنجایی که ایدئولوژی هسته جهانی سرمایه داری به طور بی سابقه ای به عقل سلیم واقعی نزدیک شد، ایدئولوژی روسیه به عنوان رقیب سابق جنگ سرد بدون نیاز به درگیری یا رد کردن، نادیده گرفته شد.

تلاش برای انحصار برخی استدلال های حقوقی بین المللی توسط غرب تنها دلیلی نیست که استناد روسیه از مداخله بشردوستانه را تا این حد توخالی جلوه می­دهد. در عوض، حتی استفاده غربی ها از توسل به زور در دهه گذشته، خواه مداخله بشردوستانه یکجانبه یا «مسئولیت حمایت» کمتر و کمتر بر توجیهات بشردوستانه تکیه کرده است. علیرغم لفاظی های گسترده علیه دولت اسد در سوریه، توسل واقعی به زور یا از طریق استناد به دفاع مشروع، در مورد قدرت های غربی و ترکیه و یا تحت عنوان مداخله با دعوت از دولت روسیه توجیه می شد. حتی اگر جنبه‌هایی از این استدلال‌ها بحث‌برانگیز بود، دسته‌بندی‌های خود استدلال‌ها نسبتاً متعارف هستند. نکته مهم این است که هم دفاع مشروع و هم مداخله از طریق دعوت، ایده انسانیت جهانی را کنار می‌گذارند و در عوض دیدگاهی کمتر جهانشمول از جهان اتخاذ می‌کند، دیدگاهی که به طور ضمنی فقدان یک هژمون جهانی را می‌پذیرد که بتواند ادعا کند به نام بشریت صحبت می‌کند. استناد مجدد روسیه به مداخله بشردوستانه، دقیقا با تحکیم استدلال بلوک رقیب، با نفی زیربنای ایدئولوژیکِ این نظریه، بیشتر برای قانع سازی مخاطبان داخلی و نه اقناع جامعه بین المللی، انجام شده است.

کاهش تمایل بشردوستانه­ای و تغییر جهت به سمت دفاع مشروع نیز در استدلال روسیه وجود دارد. روسیه در حمایت از «جمهوری های خلق» دونسک و لوهانسک به استدلال­ های دفاع مشروع از جمله حق ادعا شده دفاع مشروع علیه ناتو و اوکراین و حق (ادعایی) دفاع مشروع جمعی تکیه کرده است. استدلال های دفاع مشروع جمعی تلاش هایی برای ترکیب دلایل مختلف برای توسل به زور است. از یک سو، آنها بر توجیهات مبتنی بر برابری حاکمیتی تکیه می کنند که زیربنای دفاع مشروع است. این موارد نشان‌دهنده رویکرد حاکمیت‌گرایانه روسیه به حقوق بین ‌الملل است و تداوم خاصی را با اصرار سنتی آن بر تفسیر سخت‌گیرانه توجیه توسل به زور، مندرج در منشور سازمان ملل، نشان می‌دهد که بر اساس آن، دفاع مشروع و مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد، تنها دو مبنای قانونی برای توسل به زور هستند. از سوی دیگر، لفاظی های مداوم روسیه در مورد تسلط نازی ها در اوکراین به این معنی است که حمایت ادعایی ارائه شده از این جمهوری های خودخوانده ضد فاشیست مبتنی بر ایدئولوژی جهانی خود مبنی بر تعیین سرنوشت و ضد فاشیسم است که شعارهای مطرح شده ازسوی شوروی بود (اگر همیشه سیاست نباشد). این ترکیب التقاطی از استدلال‌ها را می‌توان نشانه‌ای از بی‌تفاوتی کلی روسیه نسبت به نظم حقوقی بین‌ المللی و فقدان یک توجیه محکم و منسجم خواند. این تفسیر کاملاً نادرست نیست، اما تمایل دارد تعامل روسیه با این میدان را استثنایی و آسیب‌شناسی کند و در عین حال تعامل و درک منحصربه‌فرد این کشور با حقوق بین‌الملل را به رسمیت بشناسد. روسیه مدت‌ هاست که اصرار داشته است که نظم حقوقی بین ‌المللی در بحران است و تقصیر را مستقیماً به گردن ایالات متحده و متحدانش می‌اندازد که اصول منشور سازمان ملل متحد را زیر پا گذاشته‌اند. این موضع زمینه را برای توسل به استدلالی از نوع حریف طلبی فراهم می کند، که حداقل به الحاق کریمه برمی گردد، که اغلب توسط روسیه به عنوان مشابه عمل امپریالیستیِ مداخله ناتو در کوزوو ارائه می شد. در نمایشی پارادایمی از استفاده از حقوق بین ‌الملل به عنوان فضایی برای رقابت بین امپریالیستی، «به‌جای دنبال کردن ایدئولوژی محکم حقوق بین‌الملل به تنهایی، مسکو قبل از هر چیز به ادعاها و استدلال‌های غربی در حقوق بین‌الملل پاسخ داد، بدین معنا که تقارن با غرب بخشی از ایدئولوژی حقوق بین الملل آن شد» در نظر گرفته شد.

ما فرض می کنیم که این التقاط نشانه دو واقعیت است: وجود مخاطبان متعدد برای استدلال حقوقی بین المللی؛ و آشکار شدن یک بحران هژمونیک هم در داخل روسیه و هم در سطح بین المللی. استدلال‌های حقوقی بین ‌المللی ارائه شده توسط روسیه ممکن است اساساً جامعه بین ‌المللی را به‌عنوان مخاطب اصلی آنها هدف قرار نداده باشد – در عوض، این ترکیبی از توجیه می‌تواند برای مخاطب داخلی بسیار خوانا باشد. اگر اشتغال روسیه به توجیه توسل به زور اساساً مخاطبان داخلی را هدف قرار می دهد، ارزیابی موفقیت آن از طریق متقاعدسازی برای وکلا و دیپلمات های غربی منطقی نیست. علاوه بر این، این تعدد توجیهات نشانه‌ای از یک بحران هژمونیک است که هم توسط روسیه و هم به طور گسترده‌تر: در زمان انتقال ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک و بی‌ثباتی نه صعودی و نه نزولی تجربه شده است – به یاد گونه‌شناسی مارتی کاسکنمی – به نظر می‌رسد که استدلال‌های حقوقی بین‌المللی می‌توانند پشتیبانی خودکار و گسترده یا حتی قابل قبول بدست آورند. زمانی که مداخلات بشردوستانه رقبای امپریالیستی آن عمدتاً از طریق استدلال‌های حقوقی نزولی مبتنی بر ارزش‌های جهانی توجیه می‌شد، مخالفت روسیه با چنین مداخلاتی را می‌توان به طور موثقی در مداخلات صعودی بیان کرد که بر حاکمیت تأکید داشت. با توجه به عدم ارجحیت آشکار امروزی برای هر یک از شیوه های استدلال، روسیه مجبور است انواع توجیهات را ترکیب کند تا زمینه های بیشتری را پوشش دهد، که در نهایت منجر به تنش های آشکار می شود.

در حالی که استدلال حقوقی بین ‌المللی مداخله جویانه ممکن است در جریان باشد، استناد به توجیهات مداخله بشردوستانه و دفاع مشروع، اثرات ملموسی به جز ارائه توجیه قانونی قابل قبول برای توسل به زور داشته است. یکی از این تأثیرات، شرطی کردن حاکمیت و تادیب دولت‌های ضعیف‌تر از طریق نشان دادن وجود الزاماتی است که باید برآورده شوند تا از توسل به اقدام قاهرانه اجتناب شود.

برای اکثر سیاست ها، حاکمیت در بیشتر تاریخ مدرن هم نابرابر و هم مشروط بوده است. در واقع، پس از دوره‌ای کوتاه از آنچه که به نظر می‌رسید شبیه تسهیل الزامات برای به رسمیت شناختن/اعطای حاکمیت در طول استعمار زدایی باشد، دهه‌های پس از جنگ سرد با بازگشت الزامات «حاکمیت مؤثر» که از دریچه «حکمرانی خوب» تفسیر می‌شد، مشخص گردیده است. حکمرانی خوب، به نوبه خود، در درجه اول به عنوان ظرفیت تضمین زیرمجموعه خاصی از حقوق فردی، مساعدت برای تجارت آزاد، سرمایه گذاری، و استقرار سرمایه داری مدرنیته، یا اخیراً، نئولیبرالیسم درک می شود. از این نظر، نقش توجیه توسل به زور نشان دادن پیامدهای بالقوه عدم تمایل به پذیرش محدودیت حاکمیت بوده است. محدودیتها زمانی که توسط قدرت های امپریالیستی مختلف بیان می شود، اساساً متفاوت است. چه آنها شکل یک معاهده سرمایه گذاری دوجانبه را به خود بگیرند یا یک معاهده دوستی و همکاری (مانند شبه جمهوری های در دونباس)، به طور مشابه به دنبال منافع طبقات حاکم امپریالیستی هستند: تفاوت در تکنیک های اطاعت سازی و استثمار با انواع متمایز سرمایه داری (سرمایه داری نئولیبرال در غرب و سرمایه داری دولتی بناپارتیستی در روسیه) که توسط قدرت های امپریالیستی معاصر پذیرفته شده است، به جای تفاوت های اخلاقی یا «تمدنی» مطابقت دارد.

دولت اوکراین و جامعه مدنی با نشان دادن موفقیت در مبارزه با فساد، رعایت حقوق بشر، و ترویج «ارزش های اروپایی»  به اتحادیه اروپا و ایالات متحده ثابت کردند که اوکراین، دولتی است که شایسته برخورداری از حاکمیت است و نشان دادند که در جوامع سیاسی خارج از هسته سرمایه داری، محدودیتهای بر اِعمال حاکمیت تا چه میزان عمیقی، درونی شده است. در غیر این صورت، به نظر می رسد توسل ضابطه مند به قواعد توسل به زور در عملکرد روزمره حقوق بین الملل اگر نه در در میان جامعه علمی حداقل به عنوان ابزاری در عرصه سیاست، موفقیت آمیز بوده است. بویژه، دفاع از ارزش‌های اروپایی بهانه‌ای برای درخواست اوکراین برای نامزدی عضویت در اتحادیه اروپایی با هدف نهایی شدن عضویت در اتحادیه اروپایی، یعنی آرزوی ادغام نزدیک‌تر با هسته مرکزی شد. اظهارات مقامات اوکراینی درک روشنی را نشان می دهد که اوکراین با دفاع از مرزهای اروپایی و ارزش های اروپایی جایگاه خود را در اتحادیه اروپا به دست آورده است.

در حالی که اتکای اوکراین به ارزش‌های اروپایی و تعلق به تمدن اروپایی را می‌توان به درستی به‌عنوان اعمال «امتیاز دادن جهانی رژیم نژادی اروپا» مورد انتقاد قرار داد، باید بدانیم که اگر «حقوق بین‌الملل [محدوده‌ای از استدلال] است»، استدلال‌های موجود برای دولتهای در حاشیه و شبه دولتهای در حاشیه حتی بیشتر توسط هژمونی‌های گذشته و حال محدود می‌شود. در این مثال، دهه‌ها شایسته سازی قانونی حاکمیت خارجی، اوکراین را با انتخاب محدودی برای تصمیم‌گیری در مورد شرایط بلوک امپریالیستی برای دفاع از حاکمیت خود، اتحادیه اروپا/ایالات متحده یا روسیه، قرار داده است. این که یک دولت«شبه» حاشیه مجبور به انجام چنین انتخابی است، در شرایط خود برای قرار گرفتن در خارج، در جهانی از مبارزه بین امپراتوری مداوم ماندگار است. در عین حال، اگرچه چنین تحرکات تاکتیکی اجتناب ناپذیر است، به ویژه در بحبوحه تهاجم، این احتمال وجود دارد که پذیرش مفاد این بحث حقوقی و سیاسی توسط دولت های ضعیف تر، حوزه عمل و استقلال محتملِ قانونی و سیاسی آنها را محدودتر کند. ضرورت پیوستن به حوزه‌های امپریالیستی و انجام این کار از طریق روش‌های مختلف برای شایسته سازی حاکمیت، توانایی مردم را برای اعمال حق تعیین سرنوشت خود به صورت ماهوی و نه رسمی محدود می‌کند. شایان ذکر است که پذیرش و اجرای مجدد چنین شرایط حاکمیتی توسط طبقات حاکم داخلی دولتهای شبه در حاشیه، اغلب در خدمت برنامه‌های داخلی طبقه‌بندی/تثبیت و دولت‌سازی است، به گونه‌ای که به سختی برای اکثریت بیشتر مردم رهایی بخش است.

  1. نتیجه

به اختصار، مقاله ما به جای ارائه پاسخ های جامع به دنبال طرح سؤالات است. با این حال، به نظر ما ارزش تحلیلی، سیاسی و حتی دکترینی در خواندن توجیهات قانونی روسیه از تهاجم نه به عنوان ناهنجار یا غیرعادی، بلکه به عنوان بخشی از طیف وسیع تری از استفاده های امپریالیستی از حقوق بین الملل در گذشته و حال وجود دارد. هر چند شناسایی این تداوم ها به این معنی نیست که واگرایی و گسست قابل توجهی وجود ندارد. قصد آشکار روسیه برای گسترش قلمرو خود با نقض هنجارهای قاطع حقوق بین‌الملل، گرایشی است که آن را از سایر اشکال امپریالیسم مدرن متمایز می‌کند، که تمایل دارند از طریق حاکمیت (نیمه) پیرامونی کار کنند نه آشکارا علیه آن. ما گمان می‌کنیم که اتکای سرمایه‌داری روسیه به دولت به‌عنوان یک عامل مستقیم (و نه غیرمستقیم) انباشت، ریشه این واگرایی مهم است. به هر حال، مقاله ما یک یادداشت احتیاطی در برابر تفسیرهای متافیزیکی، «تمدنی» و استثنایی از تهاجم امپریالیستی و توجیهات قانونی آن است. همانطور که رقابت ژئوپلیتیکی در حال افزایش است، نظر ما این است که آینده نظم حقوقی بین‌المللی باید ضد امپریالیستی باشد یا اصلاً چنین نخواهد بود.

 

 

 

[۱] In Defense of Comparisons: Russia and the Transmutations of Imperialism in International Law | American Journal of International Law | Cambridge Core

[۲] Third World Approaches to International Law

[۳] Radhabinod Pal

[۴] Denazifying

[۵] Special military operation

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *