غلبه بر تاخیر در درمان و واکسیناسیون جهانی و تبعیض واکسن

غلبه بر تاخیر در درمان و واکسیناسیون جهانی و تبعیض واکسن
سوءاستفاده از حقوق در اتحادیه اروپا: تداوم ممانعت در اعراض از اجرای موافقت‌نامه TRIPS برای واکسن‌های کووید و داروهای مرتبط[۱]
Diane Desierto
مترجم: فراز باغبان‌نو
پژوهشگر حقوق بین‌الملل
ویراستار علمی: دکتر حمید عزیزی مرادپور
مدرس و پژوهشگر حقوق بین‌الملل

ایالات متحده با ورود به سومین سال این بیماری همه‌گیر جهانی در تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۲۲ رکورد جهانی ۱ میلیون مورد مبتلای کووید را ثبت کرد. البته این رکورد در سایه عدم شفافیت در مورد بروز کووید، تلفات و بستری شدن در بیمارستان به طور نسبی در بسیاری از نقاط جهان وجود دارد و این امر ناشی از امتناع رژیم‌های مستبد از فراهم کردن امکان دسترسی آزاد به داده‌های جمعیت و سلامت جامعه(آخرین تحقیقات علمی نشان‌دهنده دستکاری آشکار داده در رژیم‌های خودکامه به جهت ارائه اعداد کمتر می‌باشد) و یا چالش‌های دسترسی به منابع محض و ناتوانی‌های سیستم بهداشتی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه است که ردیابی و رسیدن به گزارش دقیق این داده‌ها را تقریبا غیرممکن می‌کند. همچنین تعداد رسمی مرگ‌ومیر ناشی از کووید در بسیاری از مناطق توسعه‌یافته و در حال توسعه جهان به طور معمول کمتر از میزان واقعی آن محاسبه می‌گردد. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که آمار مرگ‌ومیر ناشی از کووید دو یا سه برابر آمار رسمی است که کشورها اعلام می‌کنند. در حالی که ردیابی اولیه تامین واکسن کووید(به داده‌های ردیابی‌شده در دسامبر ۲۰۲۱ توسط سازمان بهداشت جهانی و صندوق بین‌المللی پول توجه کنید) امیدوارکننده به نظر می‌رسید اما انتقال سریع دیگر گونه‌های کووید مثل اومیکرون و دلتا و همچنین پیشرفت غیرمنتظره سرایت بیماری در سراسر دنیا این امر را به رقابتی سخت‌تر و دشوارتر برای دولت‌ها تبدیل می‌کند تا به وضعیت اضطراری جهانی در مورد سلامت واکنش موثری داشته باشند.
از ۴ ژانویه ۲۰۲۲ تاخیر در واکسیناسیون و درمان جهانی بسیار گسترده‌تر شده است؛ به طوری که تنها ۶۰٪ از جمعیت جهان یک دوز از واکسن کووید را دریافت کرده‌اند و در این بین اکثر کشورهای در حال توسعه در آفریقا، آسیا(جنوب و جنوب شرق آسیا)، آمریکای لاتین و اقیانوسیه کمترین میزان واکسینه‌شده‌ها را دارا هستند و این تاخیر حتی بدون هیچ تفاوتی بین نوع واکسن کووید یا بدون دوز تقویت‌کننده واکسن(در برابر سویه اصلی کووید یا گونه‌های مابعد آن) ارزیابی شده است. عمده کشورهای در حال توسعه کمترین دسترسی را به موثرترین واکسن‌های کووید داشته‌اند. ما اکنون می‌دانیم که تاخیر واکسیناسیون جهانی هزینه دوره‌ای گزافی را برای همه افراد در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه خواهد داشت. با ظهور غیرقابل کنترل و توانمندشدن گونه‌های بیشتری از کووید و ادامه چرخه‌های بی‌پایان سویه‌ها، فشارها و فلج شدن سیستم‌های مراقبت بهداشتی در سراسر جهان با موارد بیشتر کووید، بستری شدن در بیمارستان و (حتی در مورد گونه اومیکرون) مرگ‌ومیر بیشتری را در پی خواهد داشت.
سوالی که برای همه حقوق‌دانان بین‌المللی مطرح شده این است:
در ترتیبات حقوقی بین‌الملللی چه چیزی مانع یا باعث تاخیر در واکسیناسیون و درمان جهانی می‌شود که باعث شده این چرخه پیوسته برای جهان ادامه داشته باشد؟
دیدگاه خود من این است که با ورود به سومین سال این وضعیت اضطراری همگانی جهانی- اکنون با علم به اینکه هیچ پایان واقعی یا “دیدگاه پایانی” به دلیل ظهور غیرقابل کنترل انواع گونه‌های دیگر در سراسر جهان وجود ندارد- فوریت بیشتری برای دستیابی سریع‌تر جهانی به واکسن و درمان و همچنین گسترش آزمایش‌های مرتبط و سایر روش‌های بهداشتی مورد نیاز است.
شرکت‌های داروسازی دو سال وقت لازم دارند تا جهان را واکسینه کنند اما بازارمحوری، دولت‌محوری، فرهنگ‌محوری، عقب‌ماندگی در واکسن و درمان جهانی عملا یک شکاف لجام‌گسیخته را ایجاد کرده است؛ خصوصا اکنون که تقویت‌کننده‌هایی برای محافظت در برابر گونه‌های مختلف مورد نیاز است اما با این حال بسیاری از کشورهای در حال توسعه به سختی اولین دوز را دریافت کرده‌اند. حتی ایالات متحده به عنوان خاستگاه اصلی موثرترین واکسن‌های کووید و به طور یقین با دارا بودن یکی از بهترین تخصصات پزشکی هنوز هم شاهد بدترین اثرات تاخیر جهانی در واکسن و درمان است. در حالت دیگر، استراتژی‌های کووید صفر- از جمله اردوگاه‌های کووید، بازداشت‌های گسترده و قتل‌های غیرقانونی(غیر رسمی)- بهانه‌هایی را برای عادی‌سازی و دائمی شدن سرکوب سیستماتیک حقوق اشخاص و حقوق بشر جمعی فراهم می‌کنند. با این حال، استراتژی‌های کووید صفر نیز در نهایت در برابر هجوم غیرمنتظره گونه‌های کووید بی‌اثر هستند.
در حالی که اعراض از اجرای TRIPS یک راهکار فوری و راحت برای حل مشکل این بیماری همه‌گیر نیست، این نباید به عنوان یک گزینه محدود باشد؛ زیرا اکنون زمان بیشتری صرف مقابله با تاخیر جهانی واکسن و درمان می‌شود که همواره همه ما را در این چرخه تکراری شرایط اضطراری بهداشتی و حقوق بشری غوطه‌ور می‌کند. اگر مجبور باشیم تا چند سال آینده در دنیای آلوده به کووید زندگی کنیم، این نباید به این دلیل باشد که ما تمام گزینه‌های خود برای غلبه بر تاخیر جهانی درمان و واکسنی که ساخته دست بشر است را به کار نگرفته‌ایم یا اینکه برخی از کشورها مانند کشورهای اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند که مانع اعمال معافیت پیشنهادی TRIPS برای واکسن‌ها و داروهای مرتبط شوند. در این نوشته دلایلی مبنی بر لزوم بازنگری اتحادیه اروپا در مخالفت با چشم‌پوشی موقت از اجرای TRIPS بر اساس حقوق بین‌الملل ارائه می‌شود.
پیشنهاد متقابل اتحادیه اروپا برای معافیت از اجرای TRIPS
با درک اینکه ما در فضای نابرابری آشکار در ظرفیت‌ها و پاسخ‌های بهداشتی زندگی می‌کنیم، عدم شفافیت مداوم داده‌های کووید، اندیشیدن به موضع مستمر اتحادیه اروپا برای مسدود کردن توافق‌نامه آفریقای جنوبی و هند در مورد چشم‌پوشی موقت اجرای موافقت‌‌نامه TRIPS را گیج‌کننده‌تر می‌کند(پیشنهای که نسخه اصلاح‌شده آن توسط بسیاری از کشورهای آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین، اقیانوسیه حمایت می‌شود). ایالات متحده خود از ماه می ۲۰۲۱ به شدت از مذاکرات در مورد معافیت اجرای TRIPS حمایت کرده است. پارلمان اتحادیه اروپا حمایت خود را از معافیت موقت ثبت اختراع واکسن کووید اعلام کرده است، اما این موضوع هنوز تصمیم‌گیرندگان اصلی اتحادیه اروپا را تحت تاثیر قرار نداده است.
پیشنهاد متقابل اتحادیه اروپا به جای معافیت موقت در اجرای موافقت‌نامه TRIPS بر سه مورد استوار است:
۱) دریافت تعهدات داوطلبانه از تولیدکنندگان و توسعه‌دهندگان واکسن؛
۲) استفاده از مقررات موافقت‌نامه TRIPS در مورد مجوز اجباری؛ و
۳) تسهیل تجارت و رفع محدودیت‌های صادراتی.
اتحادیه اروپا پیشنهاد متقابل خود را “واکنش تجاری چندجانبه استوار” می‌خواند اما سازمان بهداشت جهانی و همچنین سازمان‌های جامعه مدنی بین‌المللی آن را تبعیض واکسنی نامیده‌اند.
پیشنهاد متقابل اتحادیه اروپا، در ظاهر، شبکه پیچیده حقوق مالکیت معنوی را که بر واکسن‌های(ام آر ان ای کووید ۱۹) تاثیر می‌گذارد، نادیده می‌گیرد. مجموعه‌ای که فقط شامل حق ثبت اختراع نیست، بلکه سایر اشکال مالکیت معنوی(مانند حق مولف، طرح‌های صنعتی، اطلاعات فاش‌نشده) که تحت انعطاف‌های ارائه‌شده برای صدور مجوز اجباری در ماده ۳۱ TRIPS قرار ندارند را شامل می‌شود. این پیشنهاد هیچ بحث یا مدرکی مبنی بر امکان‌پذیری موافقت داوطلبانه شرکت‌های داروسازی به طور دسته جمعی با تعهد به عدم اجرای حقوق مالکیت معنوی خود در این برهه از زمان، به خصوص زمانی که به طور انحصاری بر بازارهای جهانی تسلط دارند، ارائه نمی‌دهد. ضمنا این شرکت‌ها مجبور نیستند اطلاعات داخلی و داده‌های مربوط به ذخایر تخمینی واکسن و منابع را در مقابل تقاضای بازار جهانی عمومی کنند(هیچ یک از قراردادهای خرید یا مجوز با این شرکت‌ها هرگز به صورت عمومی منتشر نشده است). بنابراین، حتی اگر محققان به شدت در مورد اخلاقیات و معقول بودن تعهدات شرکت‌ها در مورد کووید ۱۹ نوشته باشند، ما وارد سومین سال این بیماری همه‌گیر می‌شویم و هنوز هیچ سازنده یا تولیدکننده واکسنی تعهد مبنی بر عدم ثبت اختراع و یا عدم اجرای حقوق مالکیت معنوی را نپذیرفته است(در عوض، ۹ شرکت داروسازی صرفا تعهدی داوطلبانه دادند که یکپارچگی فرآیند علمی به گونه‌ای که کار کرده‌اند را جهت تشکیل پرونده‌های نظارتی بالقوه و تایید اولین واکسن‌های کووید حفظ کنند). مجموعه ثبت اختراع دارویی تحت حمایت سازمان ملل متحد هیچ‌گونه حق ثبت اختراع واکسن کووید و مالکیت معنوی مرتبط را شامل نمی‌شود.
پیشنهاد متقابل اتحادیه اروپا بیشتر بر یک داستان تخیلی تکیه می‌کند که گفته می‌شود کشورهای در حال توسعه قادر به کمک به تولید انبوه واکسن‌ها و درمان‌های مرتبط با کووید نیستند؛ بر خلاف یافته‌ها مبنی بر اینکه بیش از ۱۰۰ تولیدکننده دارو در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین قبلا الزامات فنی و استانداردهای کیفیت را برای انجام این کار رعایت کرده‌اند. همان‌طور که رییس سابق ایرلند و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، مری رابینسون، خود اشاره کرد: اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین مانع راه حل موثر برای افزایش عرضه واکسن‌ها، درمان‌ها و آزمایشات نجات‌دهنده، تسریع پایان همه‌گیری و قرار دادن همبستگی در قلب واکنش جهان است. با از بین بردن موقت موانع قانونی که کشورهای در حال توسعه را از تولید میلیاردها واکسن و درمان از طریق تولیدکنندگان واجد شرایط باز می‌دارد، اعراض از حق اختراع کنترل انحصاری شرکت‌های داروسازی را به حالت تعلیق در می‌آورد و ضمن قربانی کردن جان آن‌ها، سود چشم‌گیر آن‌ها را تضمین می‌کند. این امر می‌تواند توانایی و ظرفیت تولید قوی که در سراسر جهان برای تولید واکسن پیشرفته وجود دارد را ایجاد کند؛ ظرفیتی که هنوز از آن کم استفاده می‌شود. همچنان برخی نظرات، سرسختانه مخالف هرگونه چشم‌پوشی از اجرای موافقت‌نامه TRIPS هستند و به نیاز به پاداش‌های نوآوری که در وهله اول منجر به توسعه واکسن شده است، اشاره می‌کنند و بر اعتماد مجدد به سیستم چندجانبه برای ایجاد همکاری چندجانبه مطلوب برای غلبه بر تاخیر جهانی واکسن تاکید دارند. در حالی که نگرانی‌های مطرح‌شده توسط کسانی که از نوآوری و اثرات آن همان‌طور که به طور سنتی توسط سیستم حقوق مالکیت فکری و سیستم اقتصادی بین‌المللی به عنوان یک سیستم کل محافظت می‌شود و از آن دفاع می‌کنند، برای من کاملا قابل درک است. این اعتقاد و نزدیک‌بینی به سیستم تجاری چندجانبه برای همکاری و هماهنگی مطلوب برای غلبه بر تاخیر جهانی واکسن و درمان را نابه‌جا می‌دانم. شکست فاجعه‌بار دور توسعه دوحه پس از ۱۴ سال مذاکره، باید شاهد کافی باشد که نظام چندجانبه در سکون و بن‌بست فرو رفته است. انتظار رفتار نوع‌دوستانه از اعضای سیستم تجارت جهانی، در این نقطه از نابسامانی شدید و منافع قطبی، آشکارا غیرواقعی است و به شدت واقعیت‌های زیسته میلیون‌ها نفر را نادیده می‌گیرد که بار عمده خطرات، سختی‌ها و عادی‌سازی اقدامات ظالمانه برای سلامتی خود، شرایط زندگی، شغل، آموزش، آزادی بیان، آزادی در برابر بازداشت‌های خودسرانه و همه حقوق بشر دیگر را تحمل می‌کنند. علاوه بر این، همان‌طور که بسیاری استدلال کرده‌اند، بودجه هنگفت مالیات‌دهندگانی که واکسن و توسعه درمانی را تامین مالی می‌کنند، به دسترسی و توزیع واکسن‌ها و داروهای درمانی بعد کالاهای عمومی جهانی می‌دهد.
در حالی که رای یک دولت در هر سازمان بین‌المللی، به خودی خود، یک تصمیم مستقل بوده و اساسا در صلاحیت داخلی آن بر اساس ماده ۲(۷) منشور سازمان ملل متحد است، من با این نظر موافق نیستم که آن‌ها بر اساس حاکمیت کشورها از هر گونه عواقب حقوقی بین‌المللی تصمیم خود مصون‌ هستند. قوانین اقتصادی بین‌المللی، حقوق بین‌الملل بشر و مقررات عام بین‌المللی در مسدود کردن اعراض از موافقت‌نامه TRIPS برای واکسن‌ها و داروهای کووید توسط اتحادیه اروپا دخیل هستند. حداقل، مبنای قابل قبولی برای این موضوع وجود دارد که با ممانعت مداوم اتحادیه اروپا در اعراض از موافقت‌نامه TRIPS در سازمان تجارت جهانی، سوء‌استفاده از حقوق در حال وقوع است؛ موضوعی که می‌توان ادعا کرد پیامدهای جدی فرامرزی سلامت و بین نسلی به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه ایجاد می‌کند که از تاخیر در واکسن جهانی و درمان رنج می‌برند.
سوءاستفاده از حقوق در زمینه موافقت‌نامه TRIPS، حقوق بشر و تعهدات حقوقی بین‌المللی مرتبط
مرجع استیناف سازمان تجارت جهانی واضح‌ترین تعریف از سوء‌استفاده از حقوق توسط اعضا در سازمان تجارت جهانی را در تفسیر ماده ۲۰ موافقت‌نامه عمومی تعرفه‌ها و تجارت(گات) بیان می‌نماید:
)اصل حسن نیت) که یک اصل کلی حقوق و یک اصل کلی حقوق بین‌الملل است، اعمال حقوق توسط دولت‌ها را کنترل می‌کند. یکی از کاربردهای این اصل کلی، آن است که به طور گسترده تحت عنوان دکترین سوء‌استفاده از حق، سوء‌استفاده از حقوق یک دولت را ممنوع می‌کند و مقرر می‌دارد که هر گاه ادعای یک حق با یک تعهد معاهده‌ای تعارض پیدا ‌کند، باید با حسن نیت یعنی معقولانه اعمال شود. سوء‌استفاده یک طرف معاهده از حقوق ناشی از آن منجر به نقض حقوق معاهده‌ای سایر طرفین و همچنین نقض تعهدات طرفی که چنین اقدامی می‌کند، می‌شود(ایالات متحده – ممنوعیت واردات برخی از میگو و محصولات میگو).
ماده ۷ موافقتنامه TRIPS به طور مشخص در مورد انتظار اعضای سازمان تجارت جهانی برای حفاظت و اجرای حقوق مالکیت معنوی به عنوان هدف اصلی این معاهده چنین بیان می‌کند:«حمایت و اجرای حقوق مالکیت معنوی باید به ارتقای نوآوری فن‌آوری و انتقال و اشاعه فناوری، به نفع متقابل تولیدکنندگان و استفاده‌کنندگان از دانش فناوری و به نحوی که برای رفاه اجتماعی و اقتصادی مفید و منجر به توازن حقوق و تعهدات باشد، کمک کند». این ماده به طور خاص توسط هیئت حل اختلاف بخش ۲۱۱ قانون تخصیص ایالات متحده در رابطه با دکترین سوء‌استفاده از حقوق چنین تفسیر شد:
ماده ۷ موافقتنامه TRIPS بیان می‌کند که یکی از اهداف این موافقت‌نامه این است که «حمایت و اجرای حقوق مالکیت معنوی باید به تعادل حقوق و تعهدات کمک کند». ما این عبارت را نوعی اصل حسن نیت در نظر می‌گیریم. نهاد استیناف در قضیه ایالات متحده – میگو(قضیه میگو) اظهار داشت که این اصل استفاده از حقوق توسط ایالات متحده را کنترل می‌کند. یکی از کاربردهای این اصل، یعنی کاربردی که به طور گسترده به عنوان دکترین سوء‌استفاده شناخته می‌شود، این است که استفاده نادرست از حقوق توسط یک دولت را ممنوع می‌کند و مقرر می‌دارد که هر زمان که ادعای یک حق با حوزه‌ای از مقررات یک معاهده تداخل دارد، باید با حسن نیت یعنی به شکل منطقی اعمال شود. بنابراین، اعمال سوء‌استفاده یک طرف از حقوق معاهده‌ای خود منجر به نقض حقوق سایر طرفین و همچنین نقض تعهدات معاهده‌ای طرفی می‌شود که چنین عمل می‌کند. بر همین اساس طرفین باید مفاد موافقت‌نامه TRIPS را به شیوه‌ای مطابق با اصل حسن نیت مندرج در ماده ۷ موافقت‌نامه TRIPS اجرا کنند. بنابراین، از نقطه نظر قوانین TRIPS و سازمان جهانی تجارت می‌توان به طور منطقی استدلال کرد که ممانعت اتحادیه اروپا در اعراض از اجرای موافقت‌نامه TRIPS، به عنوان ادعای حق رای و تصمیم‌گیری آن بر اساس ماده ۹ و موافقت‌نامه مراکش در رابطه با حمایت و اجرای حقوق مالکیت معنوی در موافقت‌نامه TRIPS ، باید به صورت زیر انجام شود:
۱) با حسن نیت، مطابق با اهداف چندگانه موافقت‌نامه TRIPS برای اطمینان از ارتقای نوآوری‌های تکنولوژیکی، انتقال و اشاعه فناوری؛
۲) نه تنها به نفع توسعه‌دهندگان یا تولیدکنندگان واکسن بلکه برای استفاده‌کنندگان آن نیز می‌باشد؛ و
۳) به نحوی انجام شود که در واقع برای رفاه اجتماعی و اقتصادی مفید باشد.
دشوار است که بگوییم به ویژه در این مرحله از ظهور چرخه بی‌وقفه انواع کووید در میان تاخیر طولانی‌مدت واکسن و درمان جهانی، اتکای مداوم اتحادیه اروپا به حمایت سخت از حقوق مالکیت معنوی و اجرای آن و مسدود کردن خودکار پیشنهادها برای معافیت از اجرای TRIPS، برای رفاه اجتماعی و اقتصادی و مزیت متقابل مورد نیاز برای تولیدکنندگان و استفاده‌کنندگان واکسن و فناوری‌های درمانی مفید است. چگونه باید حقوق خود را با حسن نیت استیفاء کرد، در حالی که همه ما وارد سومین سال این بیماری همه‌گیر جهانی می‌شویم؟ مردم جهان را مجبور کنیم که فقط به خواسته‌ها و نوسانات بازار و حسن نیت داوطلبانه شرکت‌های دارویی و مزایای محدود صدور مجوز اجباری، به نحوی که ما را به دسترسی «عادلانه» به واکسن‌های کووید و درمان‌های مرتبط سوق دهد، اکتفا کنند؟ اجرای توافقنامه TRIPS قرار است با اهداف رفاه اجتماعی و اقتصادی متعادل شود. تداوم در ممانعت از تعلیق اجرای TRIPS در این برهه از زمان، تحت سختی‌هایی که میلیون‌ها میلیون نفر در جهان در حال توسعه متحمل می‌شوند، مسلما به معنای سوء‌استفاده اتحادیه اروپا از حقوق خود در سازمان تجارت جهانی است. در واقع، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بیانیه آوریل ۲۰۲۱ خود تاکید کرد که «دولت‌های عضو میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی وظیفه دارند مانع از این شوند که مالکیت معنوی و رژیم‌های حق اختراع باعث تضعیف حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شوند.
مهم‌تر از همه این است که ناسازگاری اتحادیه اروپا در برابر معافیت‌های پیشنهادی TRIPS، ارزش‌های آن که با افتخار در ماده ۲ معاهده اتحادیه اروپا بیان شده را کاملا تضعیف می‌کند:
“اتحادیه بر اساس ارزش‌های احترام به کرامت انسانی، آزادی، دموکراسی، برابری، حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر، از جمله حقوق افراد متعلق به اقلیت‌ها بنا شده است. در جامعه‌ای که در آن کثرت‌گرایی، عدم تبعیض، مدارا، عدالت، همبستگی و برابری بین زنان و مردان حاکم است، این ارزش‌ها برای کشورهای عضو مشترک است”. زمانی که اتحادیه اروپا امکان زمینه تحمیل طولانی‌مدت موارد اضطراری بهداشتی و حقوق بشری در بیشتر کشورهای در حال توسعه را فراهم می‌کند، یعنی به کرامت انسانی یا حقوق بشر احترام نمی‌گذارد؛ چه رسد به احساس همبستگی، عدالت یا برابری غالب. نتیجه چرخه بی‌وقفه کووید و انواع آن، شکاف جهانی پایدار واکسن و درمانی است که دنیای در حال توسعه را تحت فشار قرار می‌دهد.
بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اکثریت معاهدات بین‌المللی حقوق بشر که نقض‌های آن‌ها به طور معمول به بهانه پاسخ‌های بهداشتی و اجرای قانون عادی می‌شود، عضویت دارند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعهدات یکسانی برای احترام، حمایت، تسهیل تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین حقوق مدنی و سیاسی و همچنین تعهد تضمین جبران خسارت در برابر نقض این حقوق دارند. توقف مخالفت اتحادیه اروپا با تعلیق موقت موافقت‌نامه TRIPS اولین گام کلیدی برای محافظت از میلیون‌ها نفر است که حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی آن‌ها هر روز به نام پاسخ‌های ادعایی دولت به کووید نقض می‌شود.
اجتناب از ممانعت از تعلیق موقت موافقت‌نامه TRIPS نمونه‌ای قوی از گام‌های مورد نیاز کمک و همکاری بین‌المللی بر اساس ماده ۲(۱) میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین گام‌های لازم برای دستیابی به این حقوق خواهد بود. تحقق کامل حق برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل دستیابی سلامت جسمی و روانی، از جمله موارد ضروری برای پیشگیری، درمان و کنترل بیماری‌های اپیدمی، بومی، شغلی و سایر بیماری‌ها طبق ماده ۱۲(۲)(ج) میثاق مذکور می‌باشد.
لغو مخالفت اتحادیه اروپا با معافیت در اجرای موافقت‌نامه TRIPS همچنین نشان‌دهنده اقدامات مشترک و جداگانه‌ای است که در مواد ۵۶ در رابطه با ماده ۵۵ منشور سازمان ملل متحد در نظر گرفته شده که هدف آن دستیابی به اهداف “استانداردهای زندگی بالاتر و اشتغال کامل و شرایط پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی؛ راه حل مشکلات بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مرتبط به آن و همکاری بین‌المللی فرهنگی و آموزشی؛ و احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تمایز از نظر نژاد، جنس، زبان یا مذهب است.
نتیجه‌گیری
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ با وضعیت ناگواری در مواجهه با حمله کووید و انواع آن همراه با امنیت مرزی و شرایط اضطراری مهاجرت مواجه است. شروع سومین سال این بیماری همه‌گیر بوده و هیچ پایانی در چرخه ظهور، تکامل و گسترش انواع کووید از و در میان افراد واکسینه‌نشده تا افزایش عفونت‌های جدید برای افراد واکسینه‌شده دیده نمی‌شود. این زمان بسیار مهمی است که اتحادیه اروپا به تعهدات و ارزش‌های خود پایبند باشد و از سوء‌استفاده بیشتر از حقوق خود تحت توافق‌نامه TRIPS و امتیازاتی که تحت رویه‌های تصمیم‌گیری مبتنی بر اجماع سازمان تجارت جهانی برخوردار است، اجتناب کند.
عقب‌نشینی از مخالفت اتحادیه اروپا با معافیت از اجرای موقت TRIPS، از یکپارچگی اتحادیه اروپا دفاع می‌کند و مشروعیت و قانونی بودن اقدامات و سیاست‌های اتحادیه را که به دنبال دفاع از حقوق بشر فراتر از مرزهای خود، از جمله در سیاست‌های تجاری و حقوق بشری، جاه‌طلبی‌های اقلیمی و تعهدات حقوقی یا تحمیل رژیم تحریم‌های جهانی حقوق بشر بر افراد، شرکت‌ها یا سایر کشورها می‌باشد را تقویت می‌کند. در تمام این موارد، از جمله مخالفت خود با معافیت پیشنهادی در اجرای موقت TRIPS در مورد واکسن‌ها و درمان‌های کووید و «تبعیض واکسن»، از اتحادیه اروپا خواسته می‌شود که همان جدیت و فوریت را در دفاع از حقوق بشر به کار گیرد که به شدت به کشورهای اروپایی و بقیه دنیا اعلام می‌کند.[۲]

۱- https://www.ejiltalk.org/overcoming-the-global-vaccine-and-therapeutics-lag-abuse-of-rights-in-vaccine-apartheid-and-the-eus-continued-blocking-of-the-trips-waiver-for-covid-vaccines-and-related-medicines/
2- ویراستاری ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)