آیا شرق باید صدایی داشته باشد؟ زیست حقوقی بینالمللی در وضعیت نیمهپیرامونی
نویسنده: Tamás Hoffmann
مترجم: امین رئوفی – پژوهشگر حقوق بینالملل
ویراستار علمی: دکتر شهرام زرنشان-دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
مقدمه – منطقهای فاقد نمایندگی
اروپای شرقی از جایگاه شگفت¬آوری در گفتمان دانشگاهی برخوردار است. در حالیکه این منطقه به طور سنتی مملو از درگیریهای داخلی و بینالمللی بوده است، که آن را به یک هدف ایدهآل برای تحقیقات علمی تبدیل میکند، کشورهای منطقه اغلب به عنوان گروه دولت¬های فاقد نمایندگی در نظر گرفته میشوند. همانگونه که پاتریک لابودا به صراحت خاطر نشان نموده است، حتی حقوقدانان بینالمللی منتقد (وضع موجود) به طور ناخواسته، با بازآفرینی یک بینش غربمحور از جهان، اروپای شرقی را به موقعیتی فرودست تنزل میدهند.
مطلب اخیر جان دی هاسکل، حاکی از همین رویکرد است. هاسکل در مورد “خزیدن آهسته صلاحیت ناتو و منافع غربی به دوران پساشوروی” و “اینکه چگونه ناتو مرزهای غربی روسیه را اولین بار در ۱۹۹۹ با کشورهای اروپای مرکزی، سپس در ۲۰۰۴ با کشورهای حوزه بالتیک همسایه کرد و اخیراً با هدف ادغام گرجستان و اوکراین، در این راستا گام برداشت”، مطالبی نوشته است. این بدان معناست که کشورهای اروپای شرقی نهادهای دارای حاکمیتی نیستند که آزادانه صلاحیت تعیین وضعیت سیاسی خود و یا حتی توان لابی نمودن فعال برای پیوستن به ناتو به منظور در امان ماندن از گرایشات امپریالیستی سنتی روسیه را داشته باشند، بلکه (آنها) صرفاً مناطق حائلی هستند که سرنوشتشان در سال ۱۹۴۵ با استقرار دائم در حوزه منافع شوروی/روسیه رقم خورد. از قضا، این (رویکرد) بازتاب موضع متفکران مترقی برجستهای مانند رئیس جمهور پوتین و جان میرشایمر است.
در این مطلب، تمایل دارم تا بدین نتیجه برسم که چگونه وضعیت نیمهپیرامونی ناشناخته اروپای شرقی به ناچار منجر به به حاشیه رانده شدن پژوهشگران حقوق بینالملل این منطقه نیز میشود.
حیات دانشگاهی در وضعیت نیمهپیرامونی
در حالی که (در متن حاضر) مفهوم واقعی “اروپای شرقی” مورد مجادله است، میتوان آن را در مورد حوزه کشورهای تأسیس شده پس از فروپاشی شوروی به کار برد. امروزه کشورهای اروپای شرقی در حاشیه اروپا واقع شده¬اند و از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی، میزان دستمزد و حتی امید به زندگی در سطح پایینتری نسبت به همتایان خود در اروپای غربی هستند. در نتیجه، جامعه دانشگاهی این منطقه نه تنها باید بر مانع زبانی غلبه کنند، بلکه میبایست با وجود محدودیتهایی از قبیل عدمدسترسی به ادبیات علمی، پایگاههای اطلاعاتی و بودجه (کافی) برای شرکت در کنفرانسهای بینالمللی، در رقابت تولید دانش جهانی مشارکت کنند. با این حال، به نظر میرسد که حتی اگر دانشمندان اروپای شرقی بتوانند بر کلیه این موانع غلبه کنند، تا حد زیادی از تشخص علمی در سطح بینالمللی محروم هستند. این مسئله در عرصههایی همچون انتشار مقاله در مجلات برجسته، عضویت در هیئت تحریریه مجلات و حتی پذیرش به عنوان سخنران در کنفرانسهای معتبر نمود پیدا میکند؛ مگر اینکه این دانشمندان با فارغالتحصیلی از دانشگاههای غربی برای خود سرمایهای اجتماعی کسب کنند و در نهایت به غرب مهاجرت نمایند (طبیعتاً در تمامی کنفرانسهای معتبر، نشانهای از (حضور) کشورهای اروپای شرقی یافت میشود که از استانداردهای پژوهشی تبعیت میکند؛ البته تنها یک مورد میتواند وجود داشته باشد!). به نظر می¬رسد که وابستگی به یک مؤسسه دانشگاهی اروپای شرقی برای اکثر پیشکسوتان دانشگاهی نشانه آشکاری از بیکفایتی علمی است.
علاوه بر این، محققان اروپای شرقی باید با یک مشکل منحصر به فرد دیگر نیز دست و پنجه نرم کنند: هویت مجزای آنها به این معناست که به حاشیه رانده شدن نسبی آن¬ها مورد تأیید قرار نگرفته است؛ آن¬ها به طور رسمی به عنوان محققان متعلق به اروپای مرکزی قلمداد می¬گردند. بنابراین، ناچارند تا در شرایط مشابه، برای دسترسی به منابع پژوهشی با همتایان خود از مؤسسات پژوهشی غربی رقابت کنند، بدون اینکه قادر به حفظ دستاوردهای مشابه باشند. به طور کلی اروپای شرقی برای تبدیل شدن به بخشی از غرب، بیش از حد شرقی تلقی شده و برای تبدیل شدن به بخشی از جنوب و یا سایر مناطق، بیش از حد اروپایی قلمداد گردیده است. حقوقدانان بینالمللی منطقهای که دائماً در کشاکش فضای بین کشورهای شمال و جنوب بوده است، خود را در بدترین وضعیت هر دو فضا می¬یابند. همان¬گونه که فاکس و هیل برونر اشاره میکنند، ملاحظات مربوط به صحت سیاسی و یا حتی نسبیگرایی فرهنگی، چه صحیح باشند و چه غلط، باعث میشوند که غربیهایی که از جنوب آمده¬اند به تمایزات هویتی با کشورهای جنوب با احترام بیشتری توجه نمایند.
ما حقوقدانان بینالمللی اروپای شرقی، مایل هستیم وانمود کنیم که توان مشارکت قابلتوجه در گفتمان حقوقی بینالمللی را داریم. ما شبکه آکادمیک مختص به خود را داریم: مجلات، سازمانها و رویدادهایی هستند که گاهی حتی محققان برجسته غربی با حضور خود ما را مورد لطف قرار می¬دهند. ما این محافل را دوست داریم – محافلی که نگاه موجود در آن، ما را به تجربیاتی از قبیل رد شدنهای مکرر و دستاوردهای غیرمحتمل محدود نموده است. این محافل، فضاهای امنی هستند که نشاندهنده محرومیت ما در صحنه حقوقی بینالمللیاند؛ محرومیتهایی که به سان باغوحش، فضاهای کوچک و خفهکنندهای برای ما ایجاد میکنند و در آن توهم تأثیرگذار بودن برای ما ایجاد میشود. حال آن که، آثار و تألیفات ما مخاطب واقعی ندارد. در اینجا ما میتوانیم حس کنیم که نه تنها متعلق به محیطی نامرئی نیستیم؛ بلکه حضوری کاملاً قابلمشاهده و ملموس داریم.
این که جامعه دانشگاهی اروپای شرقی به طور منظم و سازمانیافته از مشارکت در پروژههایی که موضوعات مرتبط با منطقه دارند مانند تاریخ حقوق بینالملل، جنگ سرد یا حقوق بینالملل عرفی اروپایی محروم میشوند، آن چنان جای تعجب ندارد. اگر ویراستاران یک جلد کتاب در خصوص آثار رأی گابچیکوو ناگیماروس -به عنوان پرونده¬ای در مورد پروژهای ساختاری که منجر به بزرگترین جنبش اعتراضی غیرنظامیان علیه حکومت کمونیستی مجارستان در واپسین روزهای حیاتش گردید و تبدیل به یکی از نمادهای دولت جدیدِ ایالتی اسلواکی شد-، تصمیم بگیرند که محققی از منطقه (اروپای شرقی) در این اثر مشارکت نداشته باشد، این مسئله به عنوان ترتیب معمول در منظومه حقوق بینالملل مورد شناسایی قرار میگیرد. به هر حال، چه کسی بهتر از همکاران محترم غربی ما صلاحیت نگارش اثر درباره تاریخ ما و تبدیل عرق و خون ما به یک اثر دانشگاهی را دارد؟!
(در بادی امر) ممکن است چنین استدلال شود که حقیقتاً کیفیت پژوهش دانشگاهی غرب بهتر است که عدم حضور محققان اروپای شرقی را نه تنها موجه، بلکه حتی مطلوب جلوه می¬دهد. به هر حال، تولید دانش جهانی، ظاهراً مبتنی بر شایستهسالاری است؛ جایی که بهترین اذهان ناگزیر پیروز میشوند و متوسط¬ها سقوط میکنند و در واقع، پژوهشهای انجام شده در اروپای شرقی نسبت به غرب، قدیمیتر به نظر میرسد. منطقه اروپای شرقی، از عقیده رایج در قرن نوزده بر فرمالیسم و پوزیتیویسم متنی که از طریق آموزش حقوق، بومیسازی میشود، صیانت میکند. بسیاری از ما هنوز در «بهشت مفاهیم حقوقی» زندگی میکنیم؛ جایی که کلسن، سردمدار فلسفه حقوق و کاربردهای آن است که هرگز شکاف پسابنیادگرایی را تجربه نکرده است و در دفاع از طرح¬بندی مرزهای دانش حقوق جدی است و میانرشتهای بودن را بدعت میداند. مقالات ما گاهی کوتاه و موجز هستند اما هیچ گاه لاکانی نیستند. بنابراین، پژوهشهای حقوقی غربی که در تمایل دائمی برای کشف تفکرات و ذهنیت¬های تازه است، نمیتواند آن را شایسته توجه بداند.
با این حال، ممکن است این سؤال پیش آید که آیا نگاه بومی میتواند حداقل بینشی به مسائل مربوط به منطقه ما ارائه بدهد؟ – منطقهای که غرب، آن را حیات خلوت خود میداند؛ مکانی متشکل از هیجان و منبع الهام که به طور سنتی مملوء از گناهان و غم¬ها، جنایات و شادیهایی است که با خون، عرق و اشک¬های ما نشانه¬گذاری شده است. گنجانیدن محققان اروپای شرقی در فعالیت¬های پژوهشی فرصتی را برای محققان اروپای شرقی فراهم میکند تا در شبکههای دانشگاهی غربی مشارکت کنند، خود را با استانداردهای علمی غرب وفق دهند و با عضویت در جامعه معرفتی حقوقدانان بینالمللی، اعتباری نمادین کسب کنند. این مسئله حتی میتواند نشانی از این امر باشد که اندیشمندان شرقی لزوماً از همکاران غربی خود پایینتر نیستند و انتخاب گزینه ماندن در کشور خود نباید به مثابه خودکشی شغلی باشد.
بنابراین، مشارکت دانشمندان اروپای شرقی در پروژه¬های دانشگاهی به دلایل متعدد می¬تواند مطلوب باشد. اولاً، محققان محلی (منطقه اروپای شرقی) ممکن است به دانشی دسترسی داشته باشند که افراد خارج از آن منطقه از طریق شبکههای خودشان به آن¬ها دسترسی ندارند و یا اسنادی را در دسترس داشته باشند که عمدتاً فقط به زبان مادری آنهاست. ثانیاً، وجود نظرات متفاوت از جریان دانشگاهی غرب میتواند به غنای بحثهای علمی افزوده و دیدگاهها و بینشهای جدیدی را به ارمغان بیاورند. در نهایت، این شمولیت، تنها راه ممکن برای بهبود تدریجی نابرابریای است که بین شرق و غرب ریشه دوانیده است. در پایان باید متذکر شد که مدیران چنین پروژههایی از قدرت مطلق برای تصمیمگیری در مورد معرفی نظرات جدید (در بین حقوقدانان بینالمللی) برخوردارند و اگر به انتخاب شرکتکنندگان صرفاً از شبکه¬های دانشگاهی خودشان ادامه دهند، روند به حاشیه رانده شدن محققان منطقه اروپای شرقی تداوم خواهد یافت.
بحثهایی که تاکنون در پژوهشهای حقوق بینالملل راجع به شمولیت انجام شده است، تا حد زیادی در پرداختن به مسئله پژوهشگرانی که در خارج از فضاهای اصلی تولید علم قرار گرفتهاند، ناکام مانده است. زمان آن فرارسیده که متولیان پژوهشهای دانشگاهی نظیر برگزارکنندگان پروژه، سازماندهندگان کنفرانس و ویراستاران کتب و مجلات متوجه این نکته شوند که مسئولیت مشارکت در یک فضای دانشگاهی فراگیرتر را دارند. همان¬گونه که رافائل مانکو به ظرافت بیان کرد: «در فضای پیرامونی (و نه اصلی و مرکزی) زیستن افتخاری ندارد، تا چه رسد به حاشیه رانده شدن¬های مضاعف». با تمام احترامی که برای عینیت علمی این مفهوم قائلم، چنین شرایطی را تحقیرآمیز می¬دانم… دائماً در حال دویدن برای رسیدن به بُت «مدرنیزاسیون»… همیشه مایل به فرار از «عقب¬ماندگی»، دائماً عقب ماندن و یادگیری و الگوبرداری همیشگی. چگونه یک جامعه حقوقی که زیر بار چنین ستم نمادینی (خودستمگری؟) است، میتواند غرور، اعتبار و عزت نفس خود را اثبات کند؟ چگونه یک جامعه و علیالخصوص، نخبگان آن میتوانند چنین تحقیر طولانی مدتی را تحمل کنند؟»
http://opiniojuris.org/2022/12/16/should-the-east-have-a-voice-international-legal-life-on-the-semiperiphry/
مفهوم صحت سیاسی بر این باور استوار است که مفاهیمی که میتواند برای گروههای مختلف، توهینآمیز تلقی شود، باید از قوانین و مجازاتها حذف شوند.
دیدگاههای لاکان، روانکاو فرانسوی که ذهن، رفتار و فرهنگ را در بستر ساختارگرایی و پساساختارگرایی توصیف میکند.