جعبه پاندورای ورود ثالث مطابق ماده ۶۳ در اختلاف اوکراین علیه روسیه در دیوان بین‌المللی دادگستری: ضرورت ورود ثالث به صورت مشترک برای ایجاد تعادل[۱]
Mohit Khubchandani[2]
مترجم: محمد حاجی
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طبا‌طبایی
ویراستار علمی: دکتر عبدالله عابدینی
عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی(سمت)
مقدمه: بازکردن جعبه پاندورا
اخیرا چندین کشور به ویژه از اتحادیه اروپا(EU) درخواست‌های متعدد ورود ثالث را در قضیه¬ جاری اوکراین علیه روسیه در دیوان بین¬المللی دادگستری(ICJ) ثبت کرده‌اند. این قضیه مربوط به اعمال کنوانسیون ۱۹۴۸ در مورد پیشگیری و مجازات جنایت نسل¬زدایی(کنوانسیون نسل¬زدایی) است. این کشورها به عنوان طرف‌های کنوانسیون، ارائه دیدگاه‌های خود در مورد اعمال و تفسیر کنوانسیون(به عنوان طرف‌های ثالث اختلاف) را بجا می‌دانند؛ چرا که اطمینان از اجرای صحیح کنوانسیون، یک تعهد الزام¬آور نسبت به همه (erga omnes) است(نسبت به همه یعنی کشورهایی که طرف کنوانسیون هستند). وجود این الزام به ویژه در چارچوب کنوانسیون، اخیرا در ژوئیه ۲۰۲۲ توسط دیوان بین¬المللی دادگستری(ضمن تایید وجود صلاحیت برای خود در این پرونده) در رای صلاحیتی قضیه گامبیا علیه میانمار( که در بند ۱۰۷ رای به رویه قضایی گذشته دیوان در چارچوب کنوانسیون نیز استناد نمود) مجددا مورد تایید قرار گرفت. همان‌طور که این قضیه در مقطع احراز صلاحیت به پیش می‌رود، چندین کشور نیز به طور علنی تمایل خود را برای ورود ثالث در این قضیه نشان داده‌اند.
با در نظر گرفتن این پیشینه، رسالت این مقاله کوتاه، ساده و مشخص است. این مقاله تلاش می‌کند تا میزان مفید بودن چنین ورودهای ثالث متعدد را بررسی کند و این که آیا ورود ثالث به صورت مشترک برای رسیدگی به این وضعیت مناسب‌تر است یا خیر(و این که آیا ظاهر مواد اساسنامه اجازه چنین برداشتی را می‌دهد یا خیر)؛ به‌ویژه در پرونده‌ای عاجل مانند اوکراین علیه روسیه، در مورد وضعیت ناپایدار زمان جنگ.
پیشینه و زبان ماده ۶۳ اساسنامه دیوان بین¬المللی دادگستری
دیوان بر اساس مواد ۶۲ و ۶۳ اساسنامه اجازه ورود ثالث را می‌دهد. تفاوت بین این دو ورود در آن است که در ماده ۶۲ دولت‌ها باید «منفعت حقوقی» را در اختلاف پیش رو مشخص سازند ولی در ماده ۶۳ دولت‌های ثالث ضمن این که اختلاف اثری نسبت به آن‌ها در بر ندارد اما از دیوان «تفسیر کنوانسیون» را مطالبه می‌نمایند(هدف نوشتار حاضر تمرکز روی حالت دوم خواهد بود). پس از اصلاح آیین¬نامه دیوان در ۲۹ سپتامبر سال ۲۰۰۵، مطابق با بند ۲ ماده ۴۳ هر «سازمان بین‌المللی عمومی» نیز می‌تواند خواهان تفسیر یک کنوانسیون [مورد اختلاف] باشد(از آن‌جایی که گفته شده اتحادیه اروپا یک سازمان بین‌المللی دارای شخصیت حقوقی است، در صورتی که عضو کنوانسیون نسل‌زدایی می‌بود، می‌توانست درخواست ورود ثالث را ارائه کند. بنابراین، این موضوع [به دلیل عدم عضویت اتحادیه در کنوانسیون] محلی از اعراب ندارد).
برای کسانی که با موضوع آشنا نیستند، ماده ۶۳ اساسنامه دیوان در گذر زمان آزمون خود را پس داده است. آخرین نسخه به¬روز شده سال ۲۰۱۸ کتاب راهنمای دیوان بین¬المللی دادگستری(در صفحه ۶۷) کاربرد و اجرای این ماده را دقیقا از قضیه¬ ویمبلدون در سال ۱۹۲۳ دیوان دائمی بین‌المللی(PCIJ) به بعد مورد بحث قرار می¬دهد. با توجه به هدف این مقاله، بررسی قضایایی که در زمان اجرای این ماده در مورد آن¬ از سوی دیوان رای صادر شده است، ضروری نیست؛ زیرا هیچ یک از آن‌ها ارتباطی به ورود ثالث مشترک نداشته‌اند. ضمن این که هدف این نوشتار تنها تقویت هدف و موضوع این ماده در شرایط استثنایی شبیه آنچه در اختلاف اوکراین علیه روسیه با آن روبه‌رو هستیم، می¬باشد. باید دید که آیا می‌توان ورود ثالث مشترک با مذاکره دوجانبه و دیپلماتیک را در دیوان بین¬المللی دادگستری انجام داد یا خیر( همچنین هدف نوشتار بررسی مناسب بودن چنین ورودهایی در مرحله خاصی از یک قضیه یعنی ایرادات مقدماتی در این اختلاف نیست؛ چرا که پیش‌تر مورد بررسی قرار گرفته است).
برای این منظور، ابتدا عبارت‌شناسی ماده ۶۳ را بررسی می‌کنیم که به شرح زیر است:
۱. هر گاه موضوع مربوط به تفسیر کنوانسیونی باشد که در آن کنوانسیون دولت¬هایی غیر از طرفین اختلاف شرکت داشته‌اند، دفتردار باید بی‌درنگ مراتب را به اطلاع آن دولت¬ها برساند.
۲. هر یک از این دولت¬ها حق دارد که وارد رسیدگی شود و در صورت اعمال این حق، تفسیری که به موجب حکم دیوان به عمل می¬آید درباره او نیز الزام¬آور خواهد بود.(تاکید از نویسنده)
وقتی به دقت نگاه شود، می‌توان دریافت که بند ۲ ماده ۶۳ به شکل ورود ثالث انفرادی تنظیم شده است. با اشاره به این واقعیت که ممکن است ورود مشترک ممکن نباشد(اما در واقع، این نوع ورود ثالث مشترک نیز می‌بایست/می‌توانست مدنظر باشند؛ مخصوصا با در نظر گرفتن این وضعیت فرضی که در آن منافع ابراز شده توسط ذی‌نفعان ممکن است دقیقا یکسان باشد).
با این حال، به نظر نمی‌رسد برداشت صریحی نیز وجود داشته باشد که بتواند مانع از وورد مشترک دولت‌های مربوطه شود. مذاکره در مورد چنین ورودهایی نیز ممکن است به طور خاص زمانی امکان‌پذیر باشد که دولت‌های ذی‌ربط به اتحادیه ساختارمندی از دولت‌ها مانند اتحادیه اروپا تعلق داشته باشند و نماینده همان ارتباط منطقه‌ای در مورد تفسیر یک کنوانسیون باشند.
کریستین توموشات و سایرین در تفسیر ماده ۶۳ اساسنامه دیوان نیز در مورد ورود مشترک سکوت کرده‌اند. به عنوان یک دورنمای تاریخی، مفهوم کلی ورود در یکی از نخستین موضوعات موسسه حقوق بین‌الملل در سال ۱۸۷۵ مطرح شد. بعدها کمیته مشورتی اساسنامه دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری تایید کرد که ماده پیشنهادی[ماده ۶۳ اساسنامه] از پیشنهاد حقوق‌دان هلندی تی ام سی اَسِر و ماده ۸۴ کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی گرفته شده است. اگرچه واقعیت پیش رو این است که اساسنامه دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری که در سال ۱۹۲۰ تصویب شد، تقریبا به طور کامل مجددا ۲۶ سال بعد به عنوان اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۱۹۴۶ با اندک اصلاحاتی تصویب شد. از آن زمان تا کنون، تحولات بسیاری در سطح ملی (به عنوان اصول کلی) و بین‌المللی صورت گرفته است که می‌تواند موجبی را برای طرح ورود ثالث مشترک ایجاد کند. لذا ممکن است نیاز به شفاف‌سازی یا بسط و توسعه ماده ۶۳ توسط دیوان وجود داشته باشد.
رویه قضایی بین‌المللی و داخلی برای ایجاد زمینه طرح ورود ثالث مشترک
رویه داخلی
وجود نهاد ورود ثالث مشترک می‌تواند در رویه سیستم‌های حقوقی کامن‌لا و حقوق نوشته نیز یافت شود. به عنوان مثال، مقاله‌ای در سال ۲۰۱۶ (درباره رویه قضایی بریتانیا) توسط یک شرکت حقوقی تجاری بین‌المللی به نام Freshfields Bruckhaus Deringer، تحت عنوان «برای کمک به دادگاه: مداخلات طرف ثالث در جهت منافع عمومی» مزایای ورود ثالث مشترک را نشان می‌دهد که (در صفحه ۳۰) چنین بیان می‌دارد:
(الف) تخصص و تجربه سازمان‌های مختلف در یک درخواست رسیدگی واحد ترکیب می‌شود و بار ورود ثالث متعدد را بر دادگاه کاهش می‌دهد؛
(ب) گرد هم آوردن انواع مختلف تخصص در یک ورود ثالث واحد ممکن است سهم آن ورود را در یک قضیه تقویت کند؛
(ج) همکاری با یکدیگر می‌تواند باری که بر دوش هر سازمان مداخله‌کننده به عنوان ورود ثالث است را کاهش دهد؛ و
(د) زمانی که یک ائتلاف گسترده از سازمان‌های مختلف از یک درخواست رسیدگی واحد حمایت می‌کنند، یک ورود ثالث مشترک می‌تواند اهمیت خاصی داشته باشد».
این‌ها دقیقا ملاحظاتی هستند که باید جلب توجه لازم را نسبت به گزاره ورود ثالث بدهند و ممکن است قابل انتقال به مباحث مرتبط بین‌المللی نیز باشند.
رویه بین‌المللی
بیانیه‌های مشترک گروه‌ها(سازمان‌دهی شده مانند BRICS، QUAD، G4، G7، G20، G77 و دیگران یا حتی غیرسازمان‌دهی‌شده) در زمینه بین‌المللی نیز ناشناخته نیستند؛ خواه در مجمع عمومی سازمان ملل باشد یا شورای امنیت سازمان ملل متحد. این امر به ویژه برای گروه‌های منطقه‌ای با منافع مشابه مانند اتحادیه اروپا، جامعه کشورهای کارائیب یا آسه‌آن صادق است. حتی نیازی به انجام یک بررسی کلی در این مورد نیست. به طور دقیق‌تر در چارچوب نقض (ادعایی) تصمیم اقدامات موقت دیوان بین‌المللی دادگستری در ۱۶ مارس ۲۰۲۲ توسط روسیه، بیانیه اخیر اتحادیه اروپا در ۲۴ آگوست ۲۰۲۲ در صحن شورای امنیت سازمان ملل با موضوع جلسه توجیهی در مورد اوکراین گویای امر است.
این بیانیه در قسمت مربوطه خود چنین مقرر می‌دارد:
ما همچنین از کوتاهی روسیه در پیروی از دستور الزام‌آور قانونی دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر توقف فوری توسل به زور علیه اوکراین ابراز تاسف می‌کنیم. ما از فدراسیون روسیه می‌خواهیم که به تعهدات خود به موجب حقوق بین‌الملل، از جمله منشور سازمان ملل متحد، حقوق بشردوستانه بین‌المللی و حقوق بشر عمل کند.(تأکید اضافه شده است)
اشاره به حقوق بین‌الملل بشردوستانه به اندازه کافی به موضع کشورهای عضو اتحادیه اروپا و تفسیر کنوانسیون نسل‌زدایی(حتی اگر خود اتحادیه اروپا ممکن است طرف کنوانسیون نباشد) در چارچوب این قضیه اشاره دارد. در کنار این مورد، اتحادیه اروپا همچنین اطلاعات مربوطه را طبق بند ۲ ماده ۳۴ اساسنامه دیوان در ارتباط با بند دو ماه ۶۹ آیین‌نامه داخلی دیوان بین‌المللی دادگستری به دیوان ارائه کرده است.
نتیجه
کشورهای عضو اتحادیه اروپا از طریق چارچوب اتحادیه اروپا یکپارچه شده‌اند. از طریق جایگاه اتحادیه، حداقل تعداد کمی از اعضای آن می‌توانند (یا در آینده باید بتوانند) مبادرت به چنین ورودهای ثالث مشترکی نمایند(به ویژه با توجه به این واقعیت که اتحادیه اروپا [در ظرفیت سازمانی خود] به هر حال پیش‌تر اطلاعاتی را به دیوان ارائه کرده است. در هر صورت، اتحادیه اروپا صرفا یک مثال اتفاقی است. سایر کشورها نیز ممکن است علاقه‌مند به پیوستن به چنین ورودهای مشترکی باشند. این ممکن است یک وضعیت دو سر باخت باشد؛ زیرا برخی از کشورها ممکن است این عقیده را داشته باشند که اساسنامه در حال حاضر اجازه ورود ثالث مشترک را نمی‌دهد. با این حال، به نظر می‌رسد که اساسنامه در این مورد ساکت است. ممکن است ثبت درخواست ورود ثالث مشترک مجاز یا مجاز نباشد. تا زمانی که دیوان در این مورد توضیحی منتشر نکند، شاید یک تلاش مقدماتی و موفق برای ثبت چنین ورود مشترکی باعث شفافیت لازمه در مورد موضوع شود. در واقع، ورود ثالث مشترک باید امکان پذیر باشد(حتی اگر پیش‌تر در تفسیر اساسنامه چنین تصوری امکان‌پذیر نبوده است). باید تاکید کرد که این امر در سناریوی فعلی یک امر محقق شده و حتمی است؛ زیرا ما در انتظار یک مورد مشابه ورود ثالث مشترک در قضیه آتی گامبیا علیه میانمار نیز هستیم.
اختلاف اوکراین علیه روسیه بر خلاف ورودهای ثالث قبلی در گذشته از نظر زمانی خاص، عجیب و ناگوار است. عظمت جنگ نیز گذر هر لحظه را حیاتی‌تر می‌کند. من مطمئن هستم که هدف از ورود ثالث مشترک، کمک موثر به دیوان است، تا این که آن را به یک اقدام غیرسازنده برای تحمیل بار صفحات بیشتر برای قضات جهت خواندن و تولید لوایح بیشتر برای دفتر ثبت دیوان جهت آماده‌سازی و تنظیم امور اداری تبدیل کند.
ورود ثالث مشترک (همان‌طور که در بالا نشان داده شد) ممکن است کمک قابل توجهی برای دیوان در پی داشته باشد. ضمن این که من مطمئن هستم ممکن است در خصوص نهاد ورود ثالث مشترک به تحقیقات آکادمیک بیشتری نیاز باشد، اما با توجه به ماهیت و محدودیت‌های دامنه یک وبلاگ، امیدوارم که مطالب حاضر حداقل خوراکی برای اندیشدن در این زمینه باشد. در نهایت، هر جانی که از دست می‌رود این مفهوم را تکرار می‌کند که «عدالت به تعویق افتاده، عدالت انکار شده است» و نه طرفین و نه دیوان، به‌عنوان ارگان قضایی اصلی سازمان ملل متحد خواهان چنین اتفاقی نیستند.[۳]
[۱] http://opiniojuris.org/2022/10/17/the-pandoras-box-of-article-63-interventions-in-the-ukraine-v-russia-dispute at-the-icj-the-need-for-joint-interventions-to-strike-a-balance/ (Last visited Mar 14, 2023)
[2] Mohit Khubchandani یک وکیل کارآموز است که در موسسه حقوقی Gaillard Banifatemi Shelbaya Disputes، پاریس کار می‌کند. او قبلا در دیوان بین‌المللی دادگستری، سایر نهادهای سازمان ملل، شرکت‌های حقوقی و با دولت هند کار می‌کرد. او دارای مدرک LL.M. در حقوق بین‌الملل محیط زیست از دانشکده حقوق استنفورد است. همه دیدگاه‌های بیان شده دیدگاه شخصی نویسنده هستند.
[۳] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)
جعبه پاندورای ورود ثالث مطابق ماده ۶۳ در اختلاف اوکراین علیه روسیه در دیوان بین‌المللی دادگستری: ضرورت ورود ثالث به صورت مشترک برای ایجاد تعادل[۱]
Mohit Khubchandani[2]
مترجم: محمد حاجی
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طبا‌طبایی
ویراستار علمی: دکتر عبدالله عابدینی
عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی(سمت)
مقدمه: بازکردن جعبه پاندورا
اخیرا چندین کشور به ویژه از اتحادیه اروپا(EU) درخواست‌های متعدد ورود ثالث را در قضیه¬ جاری اوکراین علیه روسیه در دیوان بین¬المللی دادگستری(ICJ) ثبت کرده‌اند. این قضیه مربوط به اعمال کنوانسیون ۱۹۴۸ در مورد پیشگیری و مجازات جنایت نسل¬زدایی(کنوانسیون نسل¬زدایی) است. این کشورها به عنوان طرف‌های کنوانسیون، ارائه دیدگاه‌های خود در مورد اعمال و تفسیر کنوانسیون(به عنوان طرف‌های ثالث اختلاف) را بجا می‌دانند؛ چرا که اطمینان از اجرای صحیح کنوانسیون، یک تعهد الزام¬آور نسبت به همه (erga omnes) است(نسبت به همه یعنی کشورهایی که طرف کنوانسیون هستند). وجود این الزام به ویژه در چارچوب کنوانسیون، اخیرا در ژوئیه ۲۰۲۲ توسط دیوان بین¬المللی دادگستری(ضمن تایید وجود صلاحیت برای خود در این پرونده) در رای صلاحیتی قضیه گامبیا علیه میانمار( که در بند ۱۰۷ رای به رویه قضایی گذشته دیوان در چارچوب کنوانسیون نیز استناد نمود) مجددا مورد تایید قرار گرفت. همان‌طور که این قضیه در مقطع احراز صلاحیت به پیش می‌رود، چندین کشور نیز به طور علنی تمایل خود را برای ورود ثالث در این قضیه نشان داده‌اند.
با در نظر گرفتن این پیشینه، رسالت این مقاله کوتاه، ساده و مشخص است. این مقاله تلاش می‌کند تا میزان مفید بودن چنین ورودهای ثالث متعدد را بررسی کند و این که آیا ورود ثالث به صورت مشترک برای رسیدگی به این وضعیت مناسب‌تر است یا خیر(و این که آیا ظاهر مواد اساسنامه اجازه چنین برداشتی را می‌دهد یا خیر)؛ به‌ویژه در پرونده‌ای عاجل مانند اوکراین علیه روسیه، در مورد وضعیت ناپایدار زمان جنگ.
پیشینه و زبان ماده ۶۳ اساسنامه دیوان بین¬المللی دادگستری
دیوان بر اساس مواد ۶۲ و ۶۳ اساسنامه اجازه ورود ثالث را می‌دهد. تفاوت بین این دو ورود در آن است که در ماده ۶۲ دولت‌ها باید «منفعت حقوقی» را در اختلاف پیش رو مشخص سازند ولی در ماده ۶۳ دولت‌های ثالث ضمن این که اختلاف اثری نسبت به آن‌ها در بر ندارد اما از دیوان «تفسیر کنوانسیون» را مطالبه می‌نمایند(هدف نوشتار حاضر تمرکز روی حالت دوم خواهد بود). پس از اصلاح آیین¬نامه دیوان در ۲۹ سپتامبر سال ۲۰۰۵، مطابق با بند ۲ ماده ۴۳ هر «سازمان بین‌المللی عمومی» نیز می‌تواند خواهان تفسیر یک کنوانسیون [مورد اختلاف] باشد(از آن‌جایی که گفته شده اتحادیه اروپا یک سازمان بین‌المللی دارای شخصیت حقوقی است، در صورتی که عضو کنوانسیون نسل‌زدایی می‌بود، می‌توانست درخواست ورود ثالث را ارائه کند. بنابراین، این موضوع [به دلیل عدم عضویت اتحادیه در کنوانسیون] محلی از اعراب ندارد).
برای کسانی که با موضوع آشنا نیستند، ماده ۶۳ اساسنامه دیوان در گذر زمان آزمون خود را پس داده است. آخرین نسخه به¬روز شده سال ۲۰۱۸ کتاب راهنمای دیوان بین¬المللی دادگستری(در صفحه ۶۷) کاربرد و اجرای این ماده را دقیقا از قضیه¬ ویمبلدون در سال ۱۹۲۳ دیوان دائمی بین‌المللی(PCIJ) به بعد مورد بحث قرار می¬دهد. با توجه به هدف این مقاله، بررسی قضایایی که در زمان اجرای این ماده در مورد آن¬ از سوی دیوان رای صادر شده است، ضروری نیست؛ زیرا هیچ یک از آن‌ها ارتباطی به ورود ثالث مشترک نداشته‌اند. ضمن این که هدف این نوشتار تنها تقویت هدف و موضوع این ماده در شرایط استثنایی شبیه آنچه در اختلاف اوکراین علیه روسیه با آن روبه‌رو هستیم، می¬باشد. باید دید که آیا می‌توان ورود ثالث مشترک با مذاکره دوجانبه و دیپلماتیک را در دیوان بین¬المللی دادگستری انجام داد یا خیر( همچنین هدف نوشتار بررسی مناسب بودن چنین ورودهایی در مرحله خاصی از یک قضیه یعنی ایرادات مقدماتی در این اختلاف نیست؛ چرا که پیش‌تر مورد بررسی قرار گرفته است).
برای این منظور، ابتدا عبارت‌شناسی ماده ۶۳ را بررسی می‌کنیم که به شرح زیر است:
۱. هر گاه موضوع مربوط به تفسیر کنوانسیونی باشد که در آن کنوانسیون دولت¬هایی غیر از طرفین اختلاف شرکت داشته‌اند، دفتردار باید بی‌درنگ مراتب را به اطلاع آن دولت¬ها برساند.
۲. هر یک از این دولت¬ها حق دارد که وارد رسیدگی شود و در صورت اعمال این حق، تفسیری که به موجب حکم دیوان به عمل می¬آید درباره او نیز الزام¬آور خواهد بود.(تاکید از نویسنده)
وقتی به دقت نگاه شود، می‌توان دریافت که بند ۲ ماده ۶۳ به شکل ورود ثالث انفرادی تنظیم شده است. با اشاره به این واقعیت که ممکن است ورود مشترک ممکن نباشد(اما در واقع، این نوع ورود ثالث مشترک نیز می‌بایست/می‌توانست مدنظر باشند؛ مخصوصا با در نظر گرفتن این وضعیت فرضی که در آن منافع ابراز شده توسط ذی‌نفعان ممکن است دقیقا یکسان باشد).
با این حال، به نظر نمی‌رسد برداشت صریحی نیز وجود داشته باشد که بتواند مانع از وورد مشترک دولت‌های مربوطه شود. مذاکره در مورد چنین ورودهایی نیز ممکن است به طور خاص زمانی امکان‌پذیر باشد که دولت‌های ذی‌ربط به اتحادیه ساختارمندی از دولت‌ها مانند اتحادیه اروپا تعلق داشته باشند و نماینده همان ارتباط منطقه‌ای در مورد تفسیر یک کنوانسیون باشند.
کریستین توموشات و سایرین در تفسیر ماده ۶۳ اساسنامه دیوان نیز در مورد ورود مشترک سکوت کرده‌اند. به عنوان یک دورنمای تاریخی، مفهوم کلی ورود در یکی از نخستین موضوعات موسسه حقوق بین‌الملل در سال ۱۸۷۵ مطرح شد. بعدها کمیته مشورتی اساسنامه دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری تایید کرد که ماده پیشنهادی[ماده ۶۳ اساسنامه] از پیشنهاد حقوق‌دان هلندی تی ام سی اَسِر و ماده ۸۴ کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی گرفته شده است. اگرچه واقعیت پیش رو این است که اساسنامه دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری که در سال ۱۹۲۰ تصویب شد، تقریبا به طور کامل مجددا ۲۶ سال بعد به عنوان اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۱۹۴۶ با اندک اصلاحاتی تصویب شد. از آن زمان تا کنون، تحولات بسیاری در سطح ملی (به عنوان اصول کلی) و بین‌المللی صورت گرفته است که می‌تواند موجبی را برای طرح ورود ثالث مشترک ایجاد کند. لذا ممکن است نیاز به شفاف‌سازی یا بسط و توسعه ماده ۶۳ توسط دیوان وجود داشته باشد.
رویه قضایی بین‌المللی و داخلی برای ایجاد زمینه طرح ورود ثالث مشترک
رویه داخلی
وجود نهاد ورود ثالث مشترک می‌تواند در رویه سیستم‌های حقوقی کامن‌لا و حقوق نوشته نیز یافت شود. به عنوان مثال، مقاله‌ای در سال ۲۰۱۶ (درباره رویه قضایی بریتانیا) توسط یک شرکت حقوقی تجاری بین‌المللی به نام Freshfields Bruckhaus Deringer، تحت عنوان «برای کمک به دادگاه: مداخلات طرف ثالث در جهت منافع عمومی» مزایای ورود ثالث مشترک را نشان می‌دهد که (در صفحه ۳۰) چنین بیان می‌دارد:
(الف) تخصص و تجربه سازمان‌های مختلف در یک درخواست رسیدگی واحد ترکیب می‌شود و بار ورود ثالث متعدد را بر دادگاه کاهش می‌دهد؛
(ب) گرد هم آوردن انواع مختلف تخصص در یک ورود ثالث واحد ممکن است سهم آن ورود را در یک قضیه تقویت کند؛
(ج) همکاری با یکدیگر می‌تواند باری که بر دوش هر سازمان مداخله‌کننده به عنوان ورود ثالث است را کاهش دهد؛ و
(د) زمانی که یک ائتلاف گسترده از سازمان‌های مختلف از یک درخواست رسیدگی واحد حمایت می‌کنند، یک ورود ثالث مشترک می‌تواند اهمیت خاصی داشته باشد».
این‌ها دقیقا ملاحظاتی هستند که باید جلب توجه لازم را نسبت به گزاره ورود ثالث بدهند و ممکن است قابل انتقال به مباحث مرتبط بین‌المللی نیز باشند.
رویه بین‌المللی
بیانیه‌های مشترک گروه‌ها(سازمان‌دهی شده مانند BRICS، QUAD، G4، G7، G20، G77 و دیگران یا حتی غیرسازمان‌دهی‌شده) در زمینه بین‌المللی نیز ناشناخته نیستند؛ خواه در مجمع عمومی سازمان ملل باشد یا شورای امنیت سازمان ملل متحد. این امر به ویژه برای گروه‌های منطقه‌ای با منافع مشابه مانند اتحادیه اروپا، جامعه کشورهای کارائیب یا آسه‌آن صادق است. حتی نیازی به انجام یک بررسی کلی در این مورد نیست. به طور دقیق‌تر در چارچوب نقض (ادعایی) تصمیم اقدامات موقت دیوان بین‌المللی دادگستری در ۱۶ مارس ۲۰۲۲ توسط روسیه، بیانیه اخیر اتحادیه اروپا در ۲۴ آگوست ۲۰۲۲ در صحن شورای امنیت سازمان ملل با موضوع جلسه توجیهی در مورد اوکراین گویای امر است.
این بیانیه در قسمت مربوطه خود چنین مقرر می‌دارد:
ما همچنین از کوتاهی روسیه در پیروی از دستور الزام‌آور قانونی دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر توقف فوری توسل به زور علیه اوکراین ابراز تاسف می‌کنیم. ما از فدراسیون روسیه می‌خواهیم که به تعهدات خود به موجب حقوق بین‌الملل، از جمله منشور سازمان ملل متحد، حقوق بشردوستانه بین‌المللی و حقوق بشر عمل کند.(تأکید اضافه شده است)
اشاره به حقوق بین‌الملل بشردوستانه به اندازه کافی به موضع کشورهای عضو اتحادیه اروپا و تفسیر کنوانسیون نسل‌زدایی(حتی اگر خود اتحادیه اروپا ممکن است طرف کنوانسیون نباشد) در چارچوب این قضیه اشاره دارد. در کنار این مورد، اتحادیه اروپا همچنین اطلاعات مربوطه را طبق بند ۲ ماده ۳۴ اساسنامه دیوان در ارتباط با بند دو ماه ۶۹ آیین‌نامه داخلی دیوان بین‌المللی دادگستری به دیوان ارائه کرده است.
نتیجه
کشورهای عضو اتحادیه اروپا از طریق چارچوب اتحادیه اروپا یکپارچه شده‌اند. از طریق جایگاه اتحادیه، حداقل تعداد کمی از اعضای آن می‌توانند (یا در آینده باید بتوانند) مبادرت به چنین ورودهای ثالث مشترکی نمایند(به ویژه با توجه به این واقعیت که اتحادیه اروپا [در ظرفیت سازمانی خود] به هر حال پیش‌تر اطلاعاتی را به دیوان ارائه کرده است. در هر صورت، اتحادیه اروپا صرفا یک مثال اتفاقی است. سایر کشورها نیز ممکن است علاقه‌مند به پیوستن به چنین ورودهای مشترکی باشند. این ممکن است یک وضعیت دو سر باخت باشد؛ زیرا برخی از کشورها ممکن است این عقیده را داشته باشند که اساسنامه در حال حاضر اجازه ورود ثالث مشترک را نمی‌دهد. با این حال، به نظر می‌رسد که اساسنامه در این مورد ساکت است. ممکن است ثبت درخواست ورود ثالث مشترک مجاز یا مجاز نباشد. تا زمانی که دیوان در این مورد توضیحی منتشر نکند، شاید یک تلاش مقدماتی و موفق برای ثبت چنین ورود مشترکی باعث شفافیت لازمه در مورد موضوع شود. در واقع، ورود ثالث مشترک باید امکان پذیر باشد(حتی اگر پیش‌تر در تفسیر اساسنامه چنین تصوری امکان‌پذیر نبوده است). باید تاکید کرد که این امر در سناریوی فعلی یک امر محقق شده و حتمی است؛ زیرا ما در انتظار یک مورد مشابه ورود ثالث مشترک در قضیه آتی گامبیا علیه میانمار نیز هستیم.
اختلاف اوکراین علیه روسیه بر خلاف ورودهای ثالث قبلی در گذشته از نظر زمانی خاص، عجیب و ناگوار است. عظمت جنگ نیز گذر هر لحظه را حیاتی‌تر می‌کند. من مطمئن هستم که هدف از ورود ثالث مشترک، کمک موثر به دیوان است، تا این که آن را به یک اقدام غیرسازنده برای تحمیل بار صفحات بیشتر برای قضات جهت خواندن و تولید لوایح بیشتر برای دفتر ثبت دیوان جهت آماده‌سازی و تنظیم امور اداری تبدیل کند.
ورود ثالث مشترک (همان‌طور که در بالا نشان داده شد) ممکن است کمک قابل توجهی برای دیوان در پی داشته باشد. ضمن این که من مطمئن هستم ممکن است در خصوص نهاد ورود ثالث مشترک به تحقیقات آکادمیک بیشتری نیاز باشد، اما با توجه به ماهیت و محدودیت‌های دامنه یک وبلاگ، امیدوارم که مطالب حاضر حداقل خوراکی برای اندیشدن در این زمینه باشد. در نهایت، هر جانی که از دست می‌رود این مفهوم را تکرار می‌کند که «عدالت به تعویق افتاده، عدالت انکار شده است» و نه طرفین و نه دیوان، به‌عنوان ارگان قضایی اصلی سازمان ملل متحد خواهان چنین اتفاقی نیستند.[۳]
[۱] http://opiniojuris.org/2022/10/17/the-pandoras-box-of-article-63-interventions-in-the-ukraine-v-russia-dispute at-the-icj-the-need-for-joint-interventions-to-strike-a-balance/ (Last visited Mar 14, 2023)
[2] Mohit Khubchandani یک وکیل کارآموز است که در موسسه حقوقی Gaillard Banifatemi Shelbaya Disputes، پاریس کار می‌کند. او قبلا در دیوان بین‌المللی دادگستری، سایر نهادهای سازمان ملل، شرکت‌های حقوقی و با دولت هند کار می‌کرد. او دارای مدرک LL.M. در حقوق بین‌الملل محیط زیست از دانشکده حقوق استنفورد است. همه دیدگاه‌های بیان شده دیدگاه شخصی نویسنده هستند.
[۳] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)