حق بر جاسوسی؟ سویه‌های قانونی و اخلاقی جاسوسی

حق بر جاسوسی؟ سویه¬های قانونی و اخلاقی جاسوسی

نویسندگان: Katherine Fang, Paras Shah, Brianna Rosen

مترجم: دکتر امیر درون¬پرور: مشاور حقوقی و پژوهشگر حقوق بین¬الملل

ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی: استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

اواخر ژانویه، ایالات متحده یک بالون ۲۰۰ فوتی را که برای روزها بر فراز قلمرو این کشور معلق بود، سرنگون کرد. واقعۀ «بالون جاسوسی» تنش¬ها میان واشنگتن و پکن را تشدید نمود و آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجۀ ایالات متحده بی¬درنگ از اقدامات چین به عنوان «نقض آشکار حاکمیت ما، نقض آشکار حقوق بین¬الملل و امری به وضوح غیرقابل پذیرش» انتقاد کرد. در اعلامیۀ مطبوعاتی کاخ سفید نیز به نحو مشابه این ادعا مطرح شد که بالون جاسوسی، حاکمیت ایالات متحده و حقوق بین¬الملل را نقض کرده است.

بحث های مهمی پیرامون اینکه آیا بالون جاسوسی (و سرنگونی آن توسط ایالات متحده) نقض حقوق بین¬الملل محسوب می¬شود یا خیر؟ وجود دارد. با این حال، این واقعه همچنین پرسش¬های عمیق¬تری را پیرامون قانونی بودن و اخلاقی بودن جاسوسی به طور گسترده¬تر مطرح کرده است – پرسش¬هایی که سیاست¬گذاران باید به آنها بپردازند، چراکه دولت¬ها از طریق هوش مصنوعی، نظارت انبوه، و عملیات سایبری بر اشکال ظریف تر و فراگیرتر جاسوسی روی آورده¬اند.

ملاحظات حقوقی

حقوق بین الملل با جاسوسی در زمان جنگ و در زمان صلح برخورد متفاوتی دارد. قواعد حاکم بر جاسوسی در زمان جنگ بر این نکته تکیه دارد که آیا جمع¬آوری اطلاعات از راه فریبکاری انجام گرفته است یا خیر؟ در زمان صلح، مبنای تحلیل بر این نکته استوار است که آیا روش های جاسوسی حاکمیت یک دولت را نقض کرده است یا خیر؟

جاسوسی در دوران مخاصمۀ مسلحانۀ بین المللی

در حقوق بین¬الملل عرفی و حقوق بین¬الملل بشردوستانه (مندرج در پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های ژنو، ماده (۴۶))، جاسوسی در دوران مخاصمۀ مسلحانۀ بین¬المللی به دقت تعریف شده است، هرچند روش های جمع آوری اطلاعات شناسایی یا ممنوع نشده¬اند. همانطور که کمیتۀ بین¬المللی صلیب سرخ اشاره می کند «جاسوسی» عبارت است از «جمع آوری یا تلاش برای جمع آوری اطلاعات در سرزمین تحت کنترل طرف مخالف که از طریق فریبکاری یا آگاهانه به صورت مخفی انجام شود».

در جریان یک مخاصمۀ مسلحانه، فردی که در عملیات جاسوسی مشارکت دارد به عنوان جاسوس تلقی شده و حق برخورداری از وضعیت اسیر جنگی، از جمله حمایت های مربوط به اسکان و دسترسی به خوراک، پوشاک، بهداشت و مراقبت¬های پزشکی را از دست می¬دهد. در مقابل، اعضای نیروهای مسلح که لباس متحدالشکل خود را می پوشند (برخلاف کسانی که لباس غیرنظامی یا لباس دشمن را می پوشند) می¬توانند بدون از دست دادن وضعیت اسیر جنگی اطلاعات را از سرزمین طرف متخاصم گردآوری نمایند. به همین ترتیب، جاسوسی که مجدداً به نیروهای مسلح خود می¬پیوندد اما پس از آن دستگیر می¬شود، باید به¬عنوان اسیر جنگی تلقی شود و هیچ مسئولیتی در قبال اقدامات جاسوسی پیشین خود ندارد. در صورتی که یک جاسوس دستگیر شود، نباید بدون محاکمه اعدام شود و حق دادرسی منصفانه برای وی تضمین می¬گردد.

جاسوسی در زمان صلح

بسیاری از حقوقدانان بین¬المللی معتقدند خارج از چارچوب حقوق بین¬الملل بشردوستانه، هیچ منع کلی برای جاسوسی وجود ندارد. برای مثال، در قضیۀ لوتوس، دیوان بین المللی دادگستری بیان داشت که حقوق بین¬الملل به دولت¬ها «دامنۀ صلاحدید گسترده¬ای می دهد که تنها در برخی موارد از طریق قواعد بازدارنده محدود می-شوند» و در غیاب چنین قواعدی « هر دولت آزاد است بهترین و مناسب¬ترین اصولی را که تشخیص می¬دهد برای خود اختیار نماید». همانطور که اشلی دیکز بیان می¬دارد:

بسیاری از مقامات و پژوهشگران دولتی معتقدند که رویکرد لوتوس بهترین راه را برای اندیشیدن درباب جاسوسی در حقوق بین الملل به دست می¬دهد. به زعم ایشان، ایده به سادگی این است که هیچ قاعده¬ای در حقوق بین¬الملل دولت¬ها را از جاسوسی علیه یکدیگر منع نمی¬کند؛ بنابراین دولت¬ها می¬توانند بدون محدودیت از یکدیگر – و از اتباع یکدیگر – جاسوسی کنند. سایر حقوقدانان با این ایده مخالف اند و استدلال می¬کنند که حقوق بین¬الملل به نحو مثبِت دربردارندۀ «حق بر جاسوسی» است (برای نمونه، بنگرید به این مقاله از آساف لوبین و پادکست او در just security). بسیاری در این اردوگاه فکری معتقدند که جاسوسی برای دفاع مشروع ضروری است زیرا دولت ها نیاز به جمع آوری اطلاعات نظامی و دیپلماتیک دارند، و قاعدۀ منع جاسوسی حق بر دفاع مشروع را محدود می¬کند. هنوز حقوقدانانی نیز هستند که رویکردی میانه دارند و استدلال می¬کنند که برخی از روش های جاسوسی به این دلیل که ذاتاً حاکمیت یک دولت را نقض می¬کند، می¬تواند غیرقانونی باشد.

معیار حاکمیت

این دیدگاه که اصل حاکمیت، جاسوسی را محدود می¬کند از ممنوعیت حقوق بین الملل بر نقض حاکمیت سرزمینی دولت ها نشأت می¬گیرد. مفهوم حاکمیت از طریق کنوانسیون بین¬المللی حقوق دریاها (UNCLOS) به دریاهای سرزمینی، و از طریق کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین¬المللی (کنوانسیون شیکاگو) به حریم هوایی ملی (برای مطالعۀ عمیقتر در مورد این که آیا بالون جاسوسی طبق کنوانسیون شیکاگو «هواپیما» محسوب می شود، بنگرید به این مقاله از باتوهان بِتین) نیز تعمیم می¬یابد. اخیراً، دستورالعمل تالین ۲ با ماهیت غیرالزام آور در تلاش بود حاکمیت را به گونه¬ای تعریف کند که زیرساخت های سایبری را در برگیرد، هرچند این اختلاف نظر کماکان وجود دارد که آیا آسیب فیزیکی یا سایر معیارها، باید تعیین کند که حملۀ سایبری حاکمیت دولت را نقض کرده است یا خیر. در حقوق معاهده¬ای، کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک (VCDR) و کنوانسیون وین راجع به روابط کنسولی (VCCR) به نحو مؤثری دولت¬های پذیرنده را از جاسوسی علیه مأمویت¬های دیپلماتیک و کنسولی دولت فرستنده منع می¬کند. اولاً، اماکن دیپلماتیک و کنسولی (ساختمان ها یا بخش هایی از ساختمان ها و زمین متصل به آن که برای اهداف مأموریت دیپلماتیک استفاده می¬شود) غیرقابل تعرض هستند و تنها در صورت موافقت رئیس هیأت دیپلماتیک امکان ورود به آنها وجود دارد، مگر در شرایط خاص نظیر بلایای طبیعی. ثانیاً، بایگانی و اسناد دیپلماتیک و کنسولی (به نحو مبسوط در ماده ۱(۱)(k) کنوانسیون وین راجع به روابط کنسولی بدین ترتیب تعریف شده است «کلیه اوراق، اسناد مکاتبات، کتاب ها، فیلم ها، نوارها و دفاتر پست کنسولی، به انضمام رمزها و کدها، کارتهای اندکس و هرنوع اثاثیه ای که برای حفاظت و نگهداری آنها در نظر گرفته شده است») نیز به همان ترتیب غیرقابل تعرض است. و نهایتاً، براساس مقرره ای به منظور تضمین محرمانگی میان مأموریت¬های دیپلماتیک و کنسولی و دولت فرستندۀ آنها، «مکاتبات رسمی» متعلق به مأموریت دیپلماتیک و کنسولی مصون از تعرض است.

درحالی که جاسوسیِ منجر به نقض حاکمیت دولت دیگر می¬تواند حقوق بین¬الملل را نقض نماید، سایر اشکال جاسوسی به صورت رسمی پذیرفته شده است. برای مثال، حقوق بین¬الملل، عکس¬برداری ماهواره¬ای از دولت دیگر را مجاز می¬داند، تا حدی بر این اساس که «استفاده» از فضای بیرونی جو «قلمرو بشریت» است.

حقوق داخلی

هرچند حقوق بین¬الملل دست¬کم برخی از اشکال جاسوسی در روابط دیپلماتیک را مجاز می¬داند، اما کشورها معمولاً قوانین داخلی سختگیرانه¬تری را برای حفاظت از منافع ملی خود وضع می¬کنند. به عنوان مثال، بسیاری از کشورها برای جاسوسی شرکتی نظیر سرقت اسرار تجاری یا جمع آوری اطلاعات از طریق هک سایبری مجازات در نظر می گیرند. قوانین فدرال ایالات متحده درز اطلاعات طبقه¬بندی¬شدۀ دولتی را طبق «قانون جاسوسی» جرم انگاری نموده است، و به دولت این اختیار را می¬دهد که علیه دولت¬های خارجی دشمن و عوامل آنها اطلاعات نظارتی را جمع آوری نماید (به این مجموعۀ Just Security درمورد قانون نظارت بر اطلاعات خارجی مراجعه نمایید). برای نمونه، یان جون شو، افسر اطلاعاتی چینی به دلیل جاسوسی اقتصادی و سرقت اسرار تجاری ایالات متحده به ۲۰ سال حبس محکوم شد و یکی از کارمندان آژانس امنیت ملی به تلاش برای انتقال اطلاعات طبقه بندی شده به یک دولت خارجی متهم شد.

ملاحظات اخلاقی

صرفنظر از قانونی بودن جاسوسی، مسائل دیگری پیرامون توجیه اخلاقی و عقلانیت راهبردی جاسوسی قابل طرح است. در قضیۀ بالون جاسوسی، مقامات ایالات متحده با اشاره به نگرانی عمیق¬تر نسبت به نفس جاسوسی، مکرراً اقدامات چین را غیرقانونی و «غیرقابل پذیرش» خواندند.

درحالی که جاسوسی اغلب به عنوان عملی ذاتاً غیراخلاقی، ولو رایج، تلقی می¬شود، ممکن است چارچوب¬های هنجاری متفاوتی مورد استناد قرار گیرد. براساس رویکرد «دستهای آلوده»، جاسوسی یک شر ضروری تلقی می¬شود – مأموران دولتی می بایست برای حفظ امنیت ملی دست به فریب، رشوه، و سایر اعمال مشکوک اخلاقی بزنند. درمقابل، رویکردهای میثاق¬گرا به جاسوسی استدلال می¬کنند که دولت ها از نظر تاکتیکی نسبت به جاسوسی رضایت داده¬اند، زیرا جاسوسی عملی متقابلاً سودمند است که به دولت¬ها امکان می¬دهد از شهروندان خود در مقابل آسیب محافظت نمایند. براساس این دیدگاه، جاسوسان از یک قانون اخلاقی نانوشته پیروی می¬کنند – شبیه به آیین¬نامه رفتاری برای سربازان – که در آن برخی رفتارهای غیراخلاقی، مانند دروغگویی، در بافت جاسوسی از نظر اخلاقی قابل قبول می¬شود.

به طور معمول، اخلاقیات جاسوسی را می توان از دریچۀ نظریۀ جنگ عادلانه تحلیل کرد. اصول «حق بر جنگ (jus ad bellum)» و «حق در جنگ (jus in bello)» که در توسل به زور به کار می رود، می تواند نسبت به جاسوسی نیز اعمال شود. برای مثال، عمل جاسوسی می تواند به لحاظ اخلاقی توجیه شود درصورتی که به دستور مقام صلاحیتدار، متعاقب یک دلیل عادلانه و براساس اصول ضرورت، تفکیک و تناسب انجام گیرد.

اما نظریۀ جنگ عادلانه در عمدۀ موارد جاسوسی کاربرد محدودی دارد، از جمله در واقعۀ بالون جاسوسی. برای مثال، ایالات متحده و چین در وضعیت جنگی نیستند – دست کم نه در معنای سنتی کلمه – و چرایی و چگونگی اعمال نظریۀ جنگ عادلانه بیرون از وضعیت مخاصمه روشن نیست. (در واقع، دلایل محکمی برای پرهیز از به کارگیری نظریۀ جنگ عادلانه در اینجا وجود دارد، چراکه معیارهای اخلاقی حاکم بر رفتار در جنگ معمولاً سهل گیرانه تر از معیارهای حاکم بر زمان صلح است).

یک راه بهتر برای فهم اخلاقیات جاسوسی اتخاذ رویکردی حقوق-محور می باشد، همانطور که سیسیل فابر پیشنهاد کرده است. فابر استدلال می¬کند که دولت ها براساس ضرورت حفاظت از حقوق فردی، جواز اخلاقی و حتی گاهی وظیفۀ اخلاقی دارند که جاسوسی کنند. این اجازه منوط به شرایط خاصی است: عمل جاسوسی باید برای محافظت دربرابر نقض حقوق اساسی ضروری باشد، و می بایست از منابع در دسترس عموم، نشانه هایی مبنی بر قریب الوقوع بودن چنین نقض¬هایی موجود باشد. عملیات اطلاعاتی تنها درصورتی توجیه اخلاقی دارد که نقض پیش¬بینی¬شدۀ حق¬ها را خنثی کند و حتی در این صورت نیز جاسوسان نباید بیش از منافعی که در پی دستیابی به آن هستند، آسیب وارد نمایند.

این گزاره در عمل به چه معناست؟ دولت¬ها همیشه جاسوسی خواهند کرد، اما باید به نحوی این کار را انجام دهند که به جای نقض حقوق اساسی همۀ مردم در همه جا، از آن محافظت نمایند. در عصر هوش مصنوعی و کلان داده، چنین کاری آسان نیست. اما اتخاذ رویکردی رسمی و هنجاری برای جاسوسی، یک الزام اخلاقی و راهبردی است. اگر قرار است جاسوسی در مقابله با تهدیدات علیه حق¬های فردی و حکومت قانون، نتیجه¬بخش باشد، باید همچون دیگر جنبه¬های سیاست خارجی، «ارزش-بنیاد» باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *