تصمیم این چنین گرفته شد: توسعه عدالت اقلیمی از طریق حقوق بین‌الملل[۱]
Aditi Shetye[2]
مترجم: امیر شریعتی اصل
پژوهشگر حقوق بین‌الملل
ویراستار علمی: دکتر وحید بذار
پژوهشگر حقوق بین‌الملل
در ۲۹ مارس ۲۰۲۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه A/RES/77/276 را که در آن از دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد مسئولیت دولت برای رسیدگی به بحران تغییرات اقلیمی نظر مشورتی درخواست می‌شود، به تصویب رساند. این قطعنامه با کنسانسوس به تصویب رسید و بازتاب توافق گسترده بین دولت‌ها در مورد تغییرات اقلیمی به عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات مشترک جامعه بین‌المللی با آن مواجه است و این که تفسیر موجود حقوق بین‌الملل در این زمینه باعث تشدید کاهش اثرات و اصلاح فرآیندهای دولت‌ها می‌شود.
متعاقب اتفاق تاریخی از پذیرش با اجماع قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این پست مبتنی بر مجموعه وبینار BIICL(موسسه انگلیسی حقوق بین الملل تطبیقی) با عنوان «افزایش سطح دریا: ارتقای عدالت اقلیمی از طریق حقوق بین‌الملل» است که توسط BIICL در ماه مه ۲۰۲۱ و وبینار میزبانی‌شده در فوریه ۲۰۲۳ به نام”توسعه عدالت اقلیمی” از طریق حقوق بین‌الملل، دعاوی اقلیمی و نظرات مشورتی برگزار شد. این رویدادها به رهبری کشور وانواتو و با حمایت ۱۸ گروه اصلی دولتی و ۱۳۲ حامی مالی مشترک و دو کمپین به رهبری جوانان منعکس شد که معتقد هستند شروع یک روند مشاوره قضایی در مورد این موضوع به تقویت اقدامات اقلیمی در سطح جهانی، منطقه‌ای و ملی کمک می‌کند.
قطعنامه از دیوان بین‌المللی دادگستری چه می‌پرسد؟
هنگام درخواست نظر مشورتی از دیوان بین‌المللی دادگستری، فرآیند طرح سوال در قطعنامه، فرآیندی حیاتی و راهبردی است. در موضوع مزبور، سوالات بر اساس مبانی حقوقی و بنیادین که در متن اجرایی سند گذاشته شده، طرح شده‌اند. متن اجرایی بر میثاق‌ها و معاهدات بین‌المللی مانند منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها، موافقت‌نامه پاریس و کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد چارچوب تغییرات اقلیمی تاکید می کند. این اسناد، مبنای حقوقی سوالات این قطعنامه را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این دلیل قانع‌کننده‌ای برای دیوان بین‌المللی دادگستری جهت ارائه نظر مشورتی در مورد یک موضوع واقعی و اساسی که نیاز به شفافسازی تعهدات دولت‌ها برای کاهش و سازگاری با تغییرات اقلیمی است، ارائه می‌کند. همچنین تصریح می‌نماید که مجمع عمومی قصد دارد از دیوان در مورد مسائل مربوط به عدالت، توسعه پایدار و حفاظت از سیستم‌های اقلیمی، محیط زیست دریایی و حقوق بشر در برابر اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی راهنمایی حقوقی بگیرد.
بر این اساس مجمع عمومی سازمان ملل متحد دو سوال از دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کرده است که در سوال اول از دیوان می‌خواهد تعهدات حقوقی دولت‌ها را مشخص کند. دومی از دیوان می‌خواهد که پیامدهای حقوقی نقض(های) این تعهدات حقوقی را با فعل یا ترک فعل‌هایی که باعث آسیب قابل توجهی به محیط زیست می‌شود، مشخص کند. سوالات به شرح زیر است:
الف: تعهدات دولت‌ها بر اساس حقوق بین‌الملل برای تضمین حفاظت از سیستم اقلیمی و سایر حوزه‌های مربوط به محیط زیست در برابر انتشار گازهای گلخانه‌ای به وسیله انسان‌ها برای دولت‌ها و نسل‌های فعلی و آینده چیست؟
ب: پیامدهای حقوقی این تعهدات برای کشورهایی که با فعل و ترک فعل خود صدمات قابل توجهی به سیستم اقلیمی و سایر حوزه‌های مربوط به محیط زیست وارد کرده‌اند، در خصوص:
۱) دولت‌ها از جمله به طور خاص دولت‌های جزیره‌ای کوچک در حال توسعه که به دلیل شرایط جغرافیایی و سطح توسعه خود آسیب دیده‌اند یا به طور خاص تحت تاثیر اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی هستند. (۲) مردم و نسل‌های فعلی و آینده متاثر از اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی
بنابراین هدف قطعنامه برای درخواست نظر مشورتی از دیوان، روشن شدن دامنه تعهدات حقوقی دولت‌ها و پیامدهای حقوقی است که دولت‌ها در صورت نقض تعهدات با آن مواجه خواهند شد. در پاسخ به این سوالات، امید است که دیوان اصول حقوق بین‌الملل و حقوق عرفی مانند آسیب فرامرزی، وظیفه همکاری، انصاف با تمرکز بین نسلی و برابری بین نسلی، مسئولیت مشترک اما متمایز و قابلیت های مرتبط و متعهد به تلاش مقتضی، از جمله در زمینه تطبیق و کاهش اثرات اقلیمی را روشن کند.
دیوان بین‌المللی دادگستری چه کاری می‌تواند انجام دهد؟
دیوان ارگان قضایی اصلی سازمان ملل متحد است. دیوان می‌تواند دو نوع دادرسی را مورد رسیدگی قرار دهد: الف) دعاوی ترافعی یعنی اختلاف بین دو یا چند کشور و ب) رسیدگی مشورتی، یعنی دیوان می‌تواند به درخواست هر مرجعی که مطابق با منشور سازمان ملل متحد مجاز است، در مورد مسائل حقوقی نظر دهد. بند ۱ ماده ۹۶ منشور سازمان ملل متحد و بند ۱ ماده ۶۵ اساسنامه دیوان شرایطی را که برای ارائه نظر مشورتی دیوان لازم است، مشخص می‌کند. اگرچه دیوان در تصمیم‌گیری درباره درخواست نظر مشورتی اختیار دارد اما نمی‌تواند از ارائه نظر مشورتی به ویژه زمانی که شرایط قانونی(مانند بند ۱ ماده ۹۶ منشور ملل متحد و بند ۱ ماده ۶۵ اساسنامه دیوان) رعایت شده باشد، امتناع کند؛ مگر این که «دلایل قانع‌کننده» برای چنین امتناعی وجود داشته باشد. در نظر مشورتی درباره مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای(نظر مشورتی سلاح‌های هسته‌ای)، قاضی ویرامانتری در نظر مخالف خود اظهار نظر کرد که دیوان «وظیفه خود را برای شفافسازی و توسعه حقوق انجام می‌دهد». بنابراین می‌توان ادعا کرد که صلاحیت دیوان مطلق نیست بلکه توسط اصل اقدام در حدود اشتغلات دیوان محدود شده است. علاوه بر این، نظرات مشورتی در نهایت «اظهار نظر» دیوان در رابطه با قانون قابل اجرا در مورد موضوعات خاص است که دیوان اختیار دارد به عنوان بخشی از رویه قضایی خود ارائه دهد.
در موضوع مزبور، مبنای حقوقی سؤالات در متن اجرایی قطعنامه همان‌طور که در بالا مورد بحث قرار گرفت، بیان شده است. علاوه بر این، این سوالات همچنین به وجود و دامنه تعهدات حقوقی دولت‌ها که در حقوق بین‌الملل از طریق میثاق‌ها، معاهدات و موافقت‌نامه‌ها تصریح شده است، می‌پردازد. در پاسخ به سوال اول، از دیوان خواسته می‌شود که تعهدات دولت‌ها را در رابطه با حفاظت از سیستم‌های اقلیمی و محیط زیست دریایی به وضوح مشخص کند. در پاسخ به سوال دوم، از دیوان خواسته می‌شود که پیامدهای حقوقی را برای دولت‌هایی که این تعهدات را نقض می‌کنند، با توجه به حمایت از حقوق بشر(از جمله از منظر برابری بین نسلی) و دولت‌های آسیب‌پذیر از منظر تغییرات اقلیمی مشخص کند.
دیوان از زمان تاسیس خود در سال ۱۹۴۶، ۲۸ نظر مشورتی ارائه کرده است. این نظرات، همراه با آرای دیوان در رسیدگی‌های ترافعی، نقش عمده‌ای در شفافسازی و توسعه حقوق بین‌الملل ایفا کرده‌اند. در خصوص محیط زیست، دیوان رویه قضایی گسترده‌ای را ایجاد کرده است. در نظر مشورتی سلاح‌های هسته‌ای، دیوان احراز کرد که «یک تعهد کلی برای حفاظت از محیط زیست طبیعی در برابر آسیب‌های زیستمحیطی گسترده، بلندمدت و شدید وجود دارد». به طور مشابه، در پرونده (Gabcikovo Nagymaros Project) دیوان به این نتیجه رسید که قواعد حقوق محیط زیست با اجرای یک معاهده بین دو کشور مرتبط است. در پرونده پالپ میلز، دیوان بر ارزیابی اثرات زیستمحیطی به عنوان یک اصل حقوق بین‌الملل عرفی تاکید کرد. در پرونده «شکار نهنگ در قطب جنوب» دیوان علاوه بر در نظر گرفتن شواهد علمی در مورد حفاظت از محیط زیست دریایی، تاثیرات نامطلوب صید نهنگ را به طور کامل بررسی کرد. در پرونده «برخی فعالیت‌های انجام شده توسط نیکاراگوئه در منطقه مرزی و ساخت جاده‌ای در کاستاریکا در امتداد رودخانه سان خوان»، دیوان به نیکاراگوئه دستور داد تا خسارت وارده به تالاب‌ها و جنگل‌های بارانی در قلمرو کاستاریکا را جبران کند و به کاستاریکا خسارت بپردازد. در پرونده «اختلاف بر سر وضعیت و استفاده از آب‌های سیلالا» دیوان اعلام کرد که در شرایط خاص، زمانی که «خطر آسیب فرامرزی قابل توجهی وجود دارد»، الزام به اطلاع‌رسانی و مشورت با سایر کشورهای ساحلی مربوطه وجود دارد؛ چرا که به عنوان بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی شناسایی شده است. با توجه به این سابقه، می‌توان استدلال کرد که دیوان یک شیوه مسالمت‌آمیز و در عین حال معتبر است که از طریق آن می‌توان تعهدات کشورها برای کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را مشخص کرد.
اگرچه نظرات مشورتی الزام‌آور نیستند و حتی برخی از دولت‌ها به راحتی از تصمیمات الزام‌آور دیوان تبعیت نمی‌کنند، بسیاری از دولت‌ها عواقب و پیامدهای این نظر مشورتی را به عنوان دستوری برای اجرای سیاست‌های اقلیمی در سطوح ملی و منطقه‌ای در نظر می‌گیرند. با اذعان به این که دادگاه ممکن است نظر مشورتی مفیدی ارائه نکند، نتایج مثبت بالقوه بر خطرات پاسخ غیرمستقیم از سوی دیوان ارجحیت دارد. یکی از نتایج مثبت دیگر این است که این یک تفسیر عالمانه از حقوق بین‌الملل محیط زیست موجود در زمینه کاهش اثر و سازگاری با تغییرات اقلیمی خواهد بود. مزیت دیگر تاثیر آن بر دادگاه‌های داخلی و منطقه‌ای است که این نظر مشورتی را به عنوان یک مرجع پیشرو در نظر می‌گیرند. این می‌تواند به این دادگاه‌ها کمک کند تا تصمیمات خود را تنظیم کنند، به ویژه زمانی که با مسائلی مواجه می‌شوند که ممکن است در راستای قوانین یا خط مشی ملی مربوطه آن‌ها نباشد. به عنوان مثال نظریه مشورتی در مورد پیامدهای حقوقی حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامیبیا(آفریقای جنوب غربی) نقش مهمی در لغو آپارتاید و در قالب‌بندی معاهدات بین‌المللی و قوانین ملی علیه تبعیض نژادی داشت. به همین ترتیب دیوان در نظر مشورتی درباره پیامدهای حقوقی ساخت دیوار در سرزمین‌های اشغالی فلسطین دریافت که دیواری که اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین،از جمله در قدس شرقی و اطراف آن می‌سازد، مغایر با حقوق بین‌الملل است. این موضوع دوباره در پروندهMaraabe and Ord) علیه نخست وزیر اسرائیل) در دادگاه عالی اسرائیل مطرح شد. مشخص شد که نظر دیوان(res judicata) دارای(اعتبار امر مختومه) نیست. در عوض، دادگاه تشخیص داد که نظر دیوان بین‌المللی دادگستری تفسیری از حقوق بین‌الملل است که توسط عالی‌ترین نهاد قضایی حقوق بین‌الملل انجام می‌شود و باید به آن اهمیت لازم داده شود. بنابراین تاثیر چنین نظراتی بر دولت‌ها مشخص می‌کند که نظرات مشورتی دارای اهمیت حقوقی است و بر اهمیت صلاحیت مشورتی تاکید می‌کند.
علاوه بر این نظر مشورتی از دیوان، درخواست‌های موازی دیگر برای نظرات مشورتی در مورد تغییرات اقلیمی در دادگاه‌های بین‌المللی دیگر وجود داشته است. به عنوان مثال شیلی و کلمبیا برای ارائه نظر مشورتی در مورد ادغام قانون تغییرات اقلیمی و قوانین حقوق بشر، به دیوان بین‌آمریکایی حقوق بشر(IACTHR) رجوع کرده‌اند. درخواست نظر مشورتی دیگری از سوی کمیسیون دولت‌های جزیره‌ای کوچک در مورد موضوعات مربوط به تغییرات اقلیمی و حقوق دریاها به دیوان بین‌المللی حقوق دریاها(ITLOS) ارسال شده است. این نظرات مشورتی نه تنها از درخواست مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری حمایت می‌کند بلکه تقاضای جامعه بین‌المللی برای تفسیر قضایی موضوعات مربوط به تغییرات اقلیمی و حقوق دریاها را نیز تایید می‌کند. با توجه به این درخواست‌های متعدد، توجه به خطر چندپارگی حقوق مهم است. با این حال هیچ یک از دادگاه‌های بین‌المللی قبلا به موضوع تغییرات اقلیمی رسیدگی نکرده‌اند. بنابراین می‌توان استدلال کرد که هر دادگاهی که نخست نظر مشورتی صادر کند، می‌تواند به عنوان یک مرجع برای سایرین عمل کند. توجه به این نکته مهم است که سوالاتی که از همه این دادگاه‌ها پرسیده می‌شود، منعکس‌کننده استفاده پایدار از منابع مشترک سیاره است. دیوان آمریکایی حقوق بشر و دیوان بین‌المللی حقوق دریاها هنگام اظهار نظر به محدودیت‌های صلاحیتی خود ملزم هستند، در حالی که دیوان بین‌المللی دادگستری دارای صلاحیت گسترده‌تری است که می‌تواند در مورد کاربرد و تفسیر طیف وسیعی از استانداردهای بین‌المللی قابل اجرا از جمله حقوق معاهدات، حقوق بین‌الملل عرفی و همچنین اصول حقوقی توضیح دهد. این شاید می‌تواند خطر چندپارگی را کاهش دهد.
چه کسی بذرها را کاشت؟
در سال ۲۰۱۱ کشورهای جزیره‌ای پالائو و جزایر مارشال در اقیانوس آرام اولین کشورهایی بودند که مجمع عمومی سازمان ملل متحد را برای اخذ نظر مشورتی از دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد مسائل مربوط به تغییرات اقلیمی دعوت کردند. با تکیه بر این تلاش، ۲۷ دانشجو از دانشگاه اقیانوس آرام جنوبی یک کمپین(PISFCC) برای گرفتن نظر مشورتی از دیوان در مورد قانون تغییرات اقلیمی و قوانین حقوق بشر ایجاد کردند. در سال ۲۰۱۹ آن‌ها رهبران مجمع‌الجزایر اقیانوس آرام را متقاعد کردند که مسائل مربوط به تغییرات اقلیمی و حقوق بشر را به دیوان بین‌المللی دادگستری ببرد. با به رسمیت شناختن ماهیت جهانی این کمپین و پس از جلب حمایت جامعه مدنی در سال ۲۰۲۰، گروهی از جوانان از آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و اروپا خود را به عنوان جوانان جهان برای عدالت اقلیمی(WYCJ) سازماندهی کردند تا برای نظر مشورتی از دیوان این نیاز را تقویت کنند. کمپین جوانان خواستار طرح این سوال شد که تعهدات حقوقی دولت برای حمایت از حقوق نسل‌های کنونی و آینده در برابر اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی چیست؟ در سپتامبر ۲۰۲۱ دولت وانواتو رسما اعلام کرد که مسیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد را برای جلب نظر مشورتی از دیوان دنبال خواهد کرد. در حمایت از این امر و برای تقویت تقاضای عمومی، جنبش جامعه مدنی در سال ۲۰۲۲ به طور فزاینده‌ای رشد کرد و اتحادی برای نظر مشورتی عدالت اقلیمی تشکیل داد. این اتحاد بیش از ۱۶۰۰ سازمان مجزا از انجمن‌های مردمی متعدد گرفته تا سازمان‌های غیردولتی بزرگ را نمایندگی می‌کند.
با تکیه بر این تلاش‌های مهم از سال ۲۰۱۹، روز ۲۹ مارس ۲۰۲۳ یک پیروزی برای جوانان و جامعه مدنی همراه با رهبری عالی از وانواتو است. علی‌رغم ناکارآمدی اقدامات جمعی دولت برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای برای حفظ دمای زیر ۵/۱ درجه سانتیگراد، به نظر می‌رسد کور سوی امیدی به دلیل “قدرت مردم” ایجاد شده است.[۳]
[۱] URL: https://www.biicl.org/blog/56/it-is-so-decided-promoting-climate-justice-through-international-law
[2] Aditi Shetye, Researcher in Climate Change Law, British Institute of International and Comparative Law(BIICL)
ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)[۳]