اختلال‌های زنجیره تامین در جهان امروز:
اهمیت وجود سیستم تجاری چندجانبه بر اساس قوانین و اصول سازمان تجارت جهانی[۱]
Ralph Ossa[2]
پژوهش و برگردان: رهام دالائی
کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی
ویراستار علمی: دکتر محمدجعفر قنبری جهرمی
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
مقدمه
نظر به اختلالات ایجاد شده در زنجیره تامین بین‌المللی در نتیجه بحران‌های چند سال اخیر، بالاخص همه‌گیری کووید-۱۹ و تهاجم روسیه به اوکراین، مدتی است امنیت اقتصادی به یکی از مباحث اساسی در سیاستگذاری بدل گردیده است. در واقع ممالک به دنبال راه‌های مختلفی هستند تا بتوانند آسیب‌پذیری کمتری در مقابل این گونه حوادث نامترقبه داشته باشند؛ مخصوصا که تنش‌های ژئوپولیتیک به سطحی عجیب در سال‌های اخیر رسیده و به تبع آن، نگرانی و عدم اطمینان در عرصه تجاری و اقتصادی افزایش یافته است؛ بازگرداندن صنایع به محدوده مرزهای ملّی یا دورسپاری آنان به سرزمین‌های دوست، سیاست‌های متداولی هستند که با توجه به این امور تجویز می‌شوند.
نویسنده مقاله دیدی نوین در این زمینه پیشنهاد می‌دهد و با تاکید بر منافع سیستم تجاری چندجانبه بر اساس قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی، معتقد است چنین ساختاری باعث ایجاد نوعی انعطاف در تامین نیاز نهادها و شرکت‌های تاثیرپذیرفته از کمبودهای تولید و تامین می‌شود و زین سبب بهترین تضمین کننده امنیت اقتصادی است. در واقع هدف این است که گزینه‌های متعددی برای مصرف کننده ایجاد شود و نباید از نظر دور داشت که هنگام وجود کمبود در تولید و زنجیره تامین، پیش‌بینی این که چه زمان این امر رخ می‌دهد یا چه کسی می‌تواند برای رفع آن اقدام کند، دشوار است. فی الواقع مدارک و شواهد حاکی از این هستند که این “Flexicurity” یا «امنیت منعطف» بر مبنای سیستم تجاری چندجانبه، به غایت در کاهش اثرگذاری کمبود تامین نقش دارد. یک نمونه قابل توجه، اقدامات دولت اتیوپی در رابطه با واردات غلات پس از آغاز جنگ اوکراین است. وفق گزارش سازمان تجارت جهانی در مورد تاثیرات وقوع جنگ بر توسعه و تجارت بین‌الملل یک سال پس از آغاز درگیری[۳]، تا پیش از جنگ نزدیک ۴۵ درصد واردات گندم اتیوپی از روسیه و اوکراین بود. علی ای حال با بروز جنگ، واردات از روسیه نزدیک ۷۵ درصد و واردات از اوکراین ۹۹.۹ درصد کاهش یافت و به منظور مقابله با این کاستی و خطر استراتژیک، دولت اتیوپی فی‌الفور واردات خود از آرژانتین و ایالات متحده آمریکا را افزایش داد، در حالی که تا پیش از آن اساسا وارداتی از آرژانتین نداشت. طبعا در یک اقتصاد جهانی چندپاره امکان نداشت اتیپی بتوان به این سرعت جایگزینی بین آلترناتیوها بیابد.
شرایط امروز زنجیره تامین بین‌المللی
موقعیت امروز به نحوی است که باید پذیرفت زنجیره تامین شدیدا در یک حالت متمرکز یا تمرکزگرایی قرار دارد. به طور مثال اقلیتی کوچک از شرکت‌های آمریکایی، دارای زنجیره‌های تامین متنوع در واردات یک کالای خاص از کشورهای مبدا مختلف هستند.[۴] همچنین مبتنی بر تخمین اقتصاددانان سازمان تجارت جهانی، حدود ۱۹ درصد از صادرات بین‌المللی در محصولاتی موسوم به “Bottleneck” صورت می‌پذیرد؛ آن کالاهایی که دارای تامین‌کنندگانی قلیل ولی سهمی کثیر از بازار می‌باشند.[۵] اما نکته قابل توجه این است که این میزان طی دو دهه گذشته دو برابر شده و در واقع تنوع زنجیره تامین بین‌المللی کاهش یافته است.
در نظر اول چنین برداشت می‌شود که با توجه به شواهد و قرائن، باید قائل به نوعی تنوع‌زدایی بود اما در حقیقت این احتمال را نیز نباید از نظر دور داشت که این وضعیت صرفا نمودی است از وجود هزینه هدر رفته سنگین در ایجاد یک زنجیره ارزش جهانی یا GVC.[6] در واقع شرکتها یا نهادها برای شناسایی تامین کننده مناسب خارجی، هماهنگی و مدیریت فرآیند تولید و ایجاد یک رابطه تجاری و اقتصادی مطمئن باید نوعی هزینه، اعم از مادی یا غیرمادی پرداخت کنند و زین سبب باید از یک استراتژی منبع‌یابی بین‌المللی منطقی پیروی شود. علاوه بر آن، اخلال در زنجیره تامین مستقیما بر درآمد و سود شرکتها تاثیر دارد. بالاخص که وفق تخمین مک کنزی، اخلال در زنجیره تامین، به صورت میانگین باعث از دست رفتن ۴۰ درصد سود سالیانه در هر دهه می‌شود.[۷] تنش یا جنگ تجاری فی‌مابین چین و ایالات متحده و سرعت کم تطبیق زنجیره تامین بین‌المللی با آن نیز مورد دیگری برای افزایش هزینه‌های هدر رفته می‌باشد. در حالی که به صورت طعنه‌آمیزی تجارت دوجانبه آمریکا و چین در سال ۲۰۲۲، با وجود تعرفه‌های سنگین فعلی به سطحی تاریخی رسیده است.
همچنین در سطح اقتصاد کلان لازم است یادآوری کنیم که تخصصی‌سازی در سطح ملی و مملکتی، نتیجه طبیعی وجود مزیت نسبی و همچنین درآمدهای تجاری و اقتصادی است. علی ای حال تجارت از آن جهت سودآور است که باعث دسترسی به کالای اضطراری و مورد نیازی می‌شود که در بازار داخلی نسخه همانند مناسبی ندارند اما از سوی دیگر این مسئله نیز باعث صعوبت است که ۱۰ درصد اضطراری‌ترین کالاها باعث ۹۰ درصد درآمد حاصل از تجارت هستند.[۸]
به هر روی، اقتصاددانان سازمان تجارت جهانی معتقدند گسست اقتصاد بین‌المللی به دو بلوک رقیب باعث کاهش نزدیک به ۵.۴ درصدی درآمد می‌شود. این در حالی است که بازیابی چندجانبه‌گرایی می‌تواند درآمدهای واقعی را تا ۳.۲ درصد افزایش دهد. به عبارت اخری، حرکت به سمت رقابت ژئوپولیتیک به جای همکاری‌های بین‌المللی به طور میانگین هزینه‌ای ۸.۶ درصدی به بار خواهد آورد. این امر در مورد کشورهای توسعه‌یافته، در حال توسعه و کمتر توسعه یافته به ترتیب ۶.۴ درصد، ۱۰.۲ درصد و ۱۱.۳ درصد می‌باشد. هر چند از بعد تکنولوژیک نیز کشورهای با درآمد کمتر بیشتر در این میان متضرر می‌شوند؛ چرا که دیگر نمی‌توانند از اثر سرریز تکنولوژیک تجارت بین‌الملل بهره ببرند.
مداخله از طریق سیاستگذاری
مقاله‌ای به تازگی مداخله سیاستی را هنگام اختلال احتمالی زنجیره تامین بررسی کرده است.[۹] نویسندگان این مقاله دو شکست متعارض بازار را بررسی می‌کنند؛ دو حالت متباینی که می‌توان با سیاستگذاری صحیح از آنان جلوگیری کرد:
از یک سوی، نهادها و شرکتها گاه انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در زنجیره تامین در حالتی مقاومتی – به علت عدم امکان پیش‌بینی شرایط- ندارند،؛ چرا که برخی هزینه‌های اختلال در زنجیره تامین ناشی از خود مصرف‌کننده است. از سوی دیگر، برخی نهادها و شرکتها ممکن است در حالت مشابه قصدی برای سرمایه‌گذاری چه بسا بیشتر نیز داشته باشند تا از شرایط خاص عدم اطمینان و غیرقابل پیش‌بینی بودن اختلال زنجیره تامین، بتوانند سودی قابل توجه به دست آرند.
در واقع با توجه به بند پیشین، شرایط برای مداخله سیاستی کمی خاص است و یک دولت ممکن است تصمیمات متفاوت و گاه متعارضی در این موقعیت اتخاذ کند؛ از برگرداندن صنایع به داخل مرزها تا دورسپاری صنایع یا حتی پیگیری توامان دو سیاست یا در نظر نگرفتن هیچ کدام از دو سیاست متداول!
علی ای حال، از منظر عملی گویا باید چنین قائل بود که شرایط برای مداخله از طریق سیاستگذاری در زنجیره تامین بین‌المللی چه بسا نامناسب باشد. حالت مقاومت و تعادلی زنجیره تامین مورد قبول است ولی به هر روی هزینه‌آور بوده و هیچ دلیلی نیست که بتوان بر اساس آن ادعا کرد شرکتها و نهادها به صورت سیستماتیک کمتر یا بیشتر از اختلال در زنجیره تامین تاثیر می‌پذیرند. علاوه بر آن باید توجه داشت که این بررسی، نظری نیز به ملاحظات امنیت ملی در مباحث فعلی مربوط به سیاستگذاری دارد. به هر روی، ممکن است حالتی باشد که بتوان چنین برداشت نمود که برخی نهادها و شرکتها موارد و عناصر امنیتی خارجی فعالیت‌های تجاری خود – که باید به نوعی داخلی فرض شوند – را در نظر نمی‌گیرند و این می‌تواند توجیه‌کننده مداخلات محدود برای درونی‌سازی این عناصر خارجی در یک زنجیره تامین بین‌المللی باشد.
هر کدام از ملاحظات نظری مطروحه، به نحوی از انحا نوعی دلیل مستند و مستدل همراه خود دارند. به هر حال باید در نظر گرفت که صحنه تجارت بین الملل به شدت حالتی مقاومتی در بازه زمانی همه‌گیری کووید-۱۹ و جنگ اوکراین به خود گرفت و در این میان سیاستگذاری هم تاثیر پذیرفت و هم تاثیرگذار بود. در شرایط کووید-۱۹، تجارت به عنوان یک کل در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ تا حدودی توانست خود را بازیابی کند. با آن شرایط دشوار زنجیره تامین توانست ماسک، واکسن و لوازم مورد نیاز خانه را برای جوامعی تامین کند که با یک شرایط خاص ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی برای سلامت عمومی خود مواجه شده بودند. یک سال پس از جنگ اوکراین نیز با وجود مشکلات ابتدایی بالاخص در زمینه غلات و گندم، زنجیره تامین و تجارت به عنوان یک کل عملکردی بیش از حد انتظار از خود بر جای گذاشته‌اند و به نوعی باعث شدند کمبود غذایی در بسیاری از کشورهای در معرض خطر جدی همچون ترکیه، مصر و اتیوپی به حداقل برسد.
اهمیت سیستم تجاری چندجانبه
موارد مطروحه چنین می‌نمایند که نقش اساسی سیاستگذاری ایجاد ساختاری اقتصادی است که در آن زنجیره تامین مقاومتی بتواند رشد کرده و سودآور باشد. اما نکته بسیار مهم در ایجاد این نقش، دفاع و حمایت از سیستم تجاری چندجانبه‌ای است که به واسطه آن تعرفه تجاری پایین نگاه داشته شده و تجارتی مبتنی بر عدم تبعیض و پیش‌بینی‌پذیری جاری گشته است. شاید یادآوری این امر نیز لازم باشد که سیستم تجاری چندجانبه نتیجه یک فرآیند طبیعی سیاستی در تجارت بین‌الملل نیست و دستاورد تاریخی جامعه جهانی به دنبال شرایط دشوار پس از جنگ دوم جهانی و حتی مقابله با جهانی شدن تجارت و اقتصاد در سه دهه پیش از جنگ جهانی دوم می‌باشد.
ذات قانون‌محور نظام تجاری چندجانبه اهمیت بسزایی در امنیت زنجیره تامین دارد. از یک سو نه تنها باعث کاهش ریسک اختلال زنجیره تامین تاثیرپذیرفته از سیاستگذاری می‌شود بلکه باعث افزایش بقای بازار هنگام اختلال در زنجیره تامین به دلیل وجود گزینه‌های جایگزین می‌شود. این مزایا در یک سیستم تجاری قدرت‌محور مفهومی ندارد. بدیهی است عدم ثبات و اطمینان ناشی از سیاستگذاری تجاری به چه میزان برای جریان تجارت خطرناک می‌باشد. یک مثال در تعرفه‌های تثبیت شده یا Bound Tariffs در مقایسه با تعرفه‌های کاربردی یا Applied Tariffs است؛ بدین نحو که کاهش در تعرفه تثبیت شده باعث افزایش سیر تجاری می‌شود؛ حتی اگر تعرفه کاربردی ثابت بماند.[۱۰] چرا که با محدود کردن تعرفه‌های تثبیت شده، عدم اطمینان به میزان تغییر تعرفه‌های کاربردی به شدت کاهش می‌یابد. البته گاه نیز ممکن است که کشوری میانگین تعرفه خود را پایین‌تر از تعهدات خود در سازمان تجارت جهانی قرار دهد یا به عبارت دیگر Tariff Overhang پدیدار گردد. در یک دید بسیط، حفاظت از اعتبار سیستم تجاری چندجانبه امری مهم و چه بسا مقدم است و در همین راستاست که باید گفت غیر از اهمیت سیاست تجاری کشورها، باید اعتبار و اجرای تعهدات کشورها را نیز در نظر داشت. نتیجتا هر گونه نقض قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی یک خسارت مهم و عظیم دارد و آن زیر سوال رفتن سیستم تجاری بین‌المللی به عنوان یک کل است. این چالش پیش روی سازمان تجارت جهانی بی‌شباهت به تلاش بانک‌های مرکزی ملی برای کنترل انتظارات تورمی نیست.
نتیجه
به هر روی، موارد گفته شده بدین معنا نیستند که ساختار اقتصادی فعلی که تجارت بین‌الملل در بطن آن جاری است، قابل ارتقا نمی‌باشد. به نظر باید چنین قائل بود که اگر هدف مقاوم‌سازی زنجیره تامین بین‌المللی است، آنچه سازمان تجارت جهانی «بازجهانی‌سازی» یا Reglobalization می‌نامد، می‌تواند یک اصل راهنما در این مسیر باشد. در واقع هدف و ایده این است که یک جهانی‌سازی فراگیر و عادلانه پدیدار گردد تا کشورهای بیشتری در زنجیره تامین بین‌المللی حضور و مشارکت داشته باشند.[۱۱]
[۱] مقاله برای اولین بار در سایت صندوق بین‌المللی پول منتشر و سپس در سایت سازمان تجارت جهانی بازنشر شده است:
https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2023/06/pillar-of-economic-security-ralph-ossa
https://www.wto.org/english/blogs_e/ce_ralph_ossa_e/blog_ro_02jun23_e.htm
[2] استاد دپارتمان اقتصاد دانشگاه زوریخ و اقتصاددان ارشد سازمان تجارت جهانی
[۳] https://www.wto.org/english/blogs_e/ce_ralph_ossa_e/blog_ro_02jun23_e.htm
[4] Antràs, Pol, Teresa C. Fort, and Felix Tintelnot. 2017. “The Margins of Global Sourcing: Theory and Evidence from U.S. Firms.” American Economic Review 107 (9): 2514–۶۴.
[۵] Majune, Sokrates K., and Victor Stolzenburg. Forthcoming. “Mapping Global Concentration in Trade Flows.” WTO Staff Working Paper, World Trade Organization, Geneva.
[6] Global Value Chains
[7] https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/risk-resilience-and-rebalancing-in-global-value-chains
[8] Ossa, Ralph. 2015. “Why Trade Matters after All.” Journal of International Economics 97 (2): 266–۷۷.
[۹] Grossman, Gene M., Elhanan Helpman, and Hugo Lhuillier. 2023. “Supply Chain Resilience: Should Policy Promote International Diversification or Reshoring?” Forthcoming in the Journal of Political Economy.
[10] Handley, Kyle. 2014. “Exporting under Trade Policy Uncertainty: Theory and Evidence.” Journal of International Economics 94 (1): 50–۶۶.
[۱۱] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)