در راستای پیشگامی حقوق بین‌الملل؟

در راستای پیشگامی حقوق بین‌الملل؟

قانون ۲۰۲۲/۱۹ اسپانیا در محدوده محیط زیست بین المللی خود[۱]

Catharina Caspari

مترجم: امین معتمدی

دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

ویراستار علمی: دکتر امیر مقامی

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

هنگامی که خورشید بر فراز “مار مِنور”[۲] غروب می‌کند، فلامینگوها به آرامی در میان گل و لای ساحل راه می‌روند. آب‌های این تالاب کم‌عمق است و در گذشته به صورت کریستال شفاف و مملو از اسب‌‌های دریایی بود. برای نجات تالاب به عنوان یک اکوسیستم، یک جنبش جامعه مدنی برای اعطای شخصیت حقوقی به “مار مِنور” کارزاری را برپا کرد که منجر به یک ابتکار قانون‌گذاری مردمی موفق شد(برای مطالعه تحلیل‌های جدید به اینجا، اینجا، اینجا، اینجا و اینجا رجوع کنید). در سوم اکتبر ۲۰۲۲، قانون ۲۰۲۲/ ۱۹ به اجرا درآمد و اولین شخص حقوقی بوم‌شناختی را در اروپا به دنیا آورد. با توجه به مقدمه‌ آن، قانون ۲۰۲۲/۱۹ در راستای «پیشگامی حقوق بین‌الملل»(“vanguardia jurídica internacional“) است. این عبارت نه تنها به یک دیدگاه مقایسه‌ای اشاره دارد، بلکه به خود حقوق بین‌الملل نیز اشاره می‌کند.

این پست وبلاگی قصد دارد بر قانون ۲۰۲۲/۱۹ در محیط حقوق بین‌الملل نور بیفکند. زین سبب، من به ابزارهای خاصی از چارچوب بین‌المللی فکر می‌کنم که به صورت موضوعی یک طرح کلی اصولی را برای قانون ۲۰۲۲/۱۹ فراهم می‌آورد.

زمینه‌های موضوعی

تالاب مذکور توسط خاک جلگه‌ای و حاصلخیز «کامپو دِ کارتاحِنا»[۳] احاطه شده است. کشاورزان با کشاورزی دیم به تولید گندم، پرتقال و زیتون می‌پرداختند. در دهه ۷۰ میلادی، دولت اسپانیا کانال‌هایی برای رساندن آب از مرکز اسپانیا به منطقه مورسیا ساخت و کشاورزی مبتنی بر آبیاری آغاز شد. بستر رودخانه معروف به “رامبلاس”[۴] که در گذشته تنها در هنگام بارندگی سنگین آب در آن جاری می‌شد، به طور مداوم آب پر از فسفات و نیترات را به تالاب می‌آورد. این عرضه و تامین بیش از حد مواد مغذی باعث رشد سنگین جلبک‌ها و فیتوپلانکتون‌ها در تالاب شد که در نتیجه‌ این امر کاهش اکسیژن –فرایندی معروف به اوتروفیکاسیون- اتفاق افتاد و سایر زندگی‌های دریایی را به نابودی کشاند(در اینجا و اینجا به مقایسه این موارد بپردازید). کاهش مداوم کیفیت تالاب باعث ایجاد یک جنبش جامعه مدنی گردید که در نهایت منجر به تصویب قانون ۲۰۲۲/۱۹ شد. به این تالاب و حوضه‌ آبریز آن این حقوق اعطا شد؛ حق حیات و تکامل طبیعی، حق مورد حمایت قرار گرفتن، حق حفظ و حق احیا در صورت بروز خسارت. علاوه بر این، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند حقوق تالاب را مطالبه کند.

پیشگامی حقوق بین‌المللی

با اشاره به «پیشگامی حقوق بین‌الملی»، به طور حتم عبارت‏‌پردازیِ پیشگفتار فضایی را برای تفسیر فراهم می‌کند. این امر ممکن است به این واقعیت اشاره داشته باشد که حقوق طبیعت در هیچ نظام حقوقی به رسمیت شناخته نشده است بلکه تنها در چند کشور، به عنوان مثال در کلمبیا، اکوادور، هند(اینجا و اینجا) و نیوزیلند – صرفا برای نام بردن از چند کشور برجسته- دیده می‌شود. این عبارت‌پردازی همچنین ممکن است به تحقیق و پژوهشگری درگیر در این موضوع نیز اشاره کند. با این حال هنگام اشاره به پیشگامی حقوق بین‌الملل، این عبارت به وضوح تنها به یک دیدگاه مقایسه‌ای اشاره نمی‌کند بلکه به خود حقوق بین‌الملل نیز اشاره دارد.

در هنگام تفکر در مورد واژه “پیشگامی”، ممکن است به این فکر کنیم که به تدریج مرزهای چارچوب‌های هنجاری موجود را جابه‌جا می‌کند که در واقع قانون ۲۰۲۲/۱۹ با بخشیدن شخصیت حقوقی به تالاب همین کار را انجام می‌دهد.

بر اساس ماده ۱۵ اساسنامه کمیسیون حقوق بین‌الملل، عبارت «توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل» برای معین کردن پیش‌نویس «موضوعاتی به کار می‌رود که هنوز توسط حقوق بین‌الملل تنظیم نشده‌اند یا در رابطه با آن‌ها حقوق بین‌الملل هنوز به اندازه کافی در رویه عملی کشورها توسعه نیافته است». بنابراین پیشگامی به حقوق بین‌المللی اشاره می‌کند که از چارچوب موجود فراتر می‌رود یا در آستانه موجودیت یافتن است. قانون‌گذار اسپانیایی با پیروی از ابتکار قانون‌گذاری مردمی ممکن است به روندهای اخیر در حقوق بین‌الملل اشاره کرده باشد که با انعکاس درک و آگاهی فراگیرتر از انسان-محوریِ ذاتی، فراتر از نظم بین‌المللی موجود به پیش می‌رود.

محیط زیست انسانی و حقوق زیستی

شکاف آشکاری بین مقررات در حال اجرا راجع به حفاظت از محیط زیست و حفاظت واقعی از اکوسیستم‌ها وجود دارد. برای مثال، تالاب “مار مِنور” در فهرست SPAMI (مناطق حفاظت‌شده ویژه در مدیترانه تحت کنوانسیون بارسلونا UNEP) قرار دارد و از سال ۱۹۹۴ به عنوان تالابی با اهمیت بین‌المللی در فهرست رامسر ثبت شده است. با این حال تخریب محیط زیست متوقف نشد. بر اساس مقدمه‌ این قانون دلایل ایجاد قانون ۲۰۲۲/۱۹ نه تنها «بحران جدی اجتماعی-زیست‌محیطی، اکولوژیکی و بشردوستانه» بلکه «ناکافی بودن سیستم حقوقی فعلی حفاظت» است. علاوه بر این، قانون ۲۰۲۲/۱۹ قرار است «حقوق مردم ساکن در منطقه تالاب را تقویت و گسترش دهد» که به آن «حقوق زیست فرهنگی» گفته می‌شود. این مفهوم به خوبی در حوزه بین‌المللی وجود دارد؛ به عنوان مثال در «نظر مشورتی دادگاه بین-آمریکایی حقوق بشر OC-۱۷/۲۳» در مورد تعهدات دولت در رابطه با محیط زیست این امر مشاهده می‌شود. ملاحظات این نظر ابتدا بر رابطه متقابل بین حقوق بشر و محیط زیست تاکید می‌کند و با تشریح حق محیط زیست سالم به پیش می‌رود. در بند ۶۲، دادگاه به حقی برای یک محیط زیست سالم اشاره می‌کند. این حق «از طبیعت و محیط زیست محافظت می‌نماید. این نه فقط به دلیل محافظت از منافعی که طبیعت برای بشریت فراهم آورده یا اثراتی که تخریب آن‌ها ممکن است بر دیگر حقوق بشر داشته باشد، […] بلکه به دلیل اهمیت آن برای دیگر موجودات زنده‌ای است که ما این سیاره را با آن‌ها تقسیم می‌کنیم. آن موجودات نیز به خودی خود شایسته محافظت شدن هستند[بر این امر تاکید مضاعف شده است]. «اگرچه عبارت بعدی بر به رسمیت شناختن حقوق طبیعت در سطح داخلی اشاره دارد اما دادگاه مفهوم طبیعت را به عنوان یک حامل حقوق به سطح بین‌المللی در نظر می‌گیرد. به همین نحو اما به شکلی غیرصریح، کمیته حقوق بشر سازمان ملل به ارزش ذاتی طبیعت اشاره می‌کند. در قضیه‌ دانیل بیلی و همکاران علیه استرالیا، بند‌های ۸.۶ و ۸.۱۰ پیوند سلامت خواهان را با سلامت جزایر و اکوسیستم‌های اطراف آن‌ها برجسته می‌سازد. این کمیته و همچنین دادگاه بین-آمریکایی بر اساس صلاحیت خود به عنوان نهادهای حقوق بشری بر رابطه طبیعت با انسان تاکید می‌کنند اما همچنین آن را به‌ عنوان نهادی توصیف می‌کنند که در نهایت اصول منطقی مانند بهبودی و در سلامت بودن(همانند یک موجود زنده) بر آن اعمال می‌شود.

مفهوم شخصیت حقوقیِ طبیعت، زاده‌ حقوق بین‌المللی نیست. با ریشه داشتن در سنت‌های بومی و برگرفته از حقوق ملی، آن هم به طور عمده از جانب جهانِ جنوب(کشورهای غیرتوسعه‌یافته)، می‌توان آن را به حوزه بین‌المللی «صادر» کرد؛ جایی که این مفهوم در آن به طور اتفاقی ظاهر شده است(برای مطالعه‌ یک تحلیل عمیق و جدید از حقوق طبیعت در زمینه‌ «سبز کردن حقوق بین‌الملل» به اینجا رجوع کنید). مجمع عمومی سازمان ملل متحد(UNGA) در بندهای پیشین قطعنامه A/RES/75/220، پیرو قطعنامه‌های قبلی درباره موضوع فرعی هماهنگی با طبیعت از سال ۲۰۱۲، اشاره می‌کند که «برخی کشورها حقوق طبیعت یا زمین مادر را به رسمیت می‌شناسند». بنابراین UNGA بر منشا این مفهوم در حوزه داخلی برخی کشورها تاکید می‌کند. با این حال، استفاده مداوم از این واژه در قطعنامه‌های UNGA در مورد این موضوع ممکن است به تدریج دریچه‌ای را برای به رسمیت شناختن حقوق طبیعت – که هنوز وجود ندارد اما به معنای واقعی کلمه بخشی از پیشگامیِ حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود – تشکیل دهد. همچنین در واقع هنجارگذاری بعدی حقوق طبیعت را فراتر از بخش تاییدات مقدماتی قطعنامه بالا می‌برد؛ مانند بند ۷(ب) از چارچوب کونمینگ-مونترال که حقوق طبیعت را با به رسمیت شناختن صریح و در نظر گرفتن «نظام‌ها و مفاهیم ارزشی متنوع از جمله برای کشورهایی که آن‌ها را به رسمیت می‌شناسند، حقوق طبیعت و حقوق زمین مادر»، در متن این چارچوب وارد می کند. قانون ۲۰۲۲/۱۹ این گرایش‌ها را در رژیم زیست‌محیطی داخلی شکل می‌دهد.

حفاظت از اکوسیستم در بستر تغییرات اقلیمی

به طور جدی، این مقدمه تنها به توافق‌نامه پاریس(PA) در مورد پایبندی اسپانیا به تعهدات حقوق بین‌الملل ارجاع می‌دهد؛ در حالی که بر «خواسته‌های […] آنتروپوسن»[۵] تاکید دارد. نه در کنوانسیون تنوع زیستی ۱۹۹۲، از جمله برنامه راهبردی تنوع زیستی ۲۰۲۰ – ۲۰۱۱ با اهداف آیچیِ مربوط به آن و نه در کنوانسیون رامسر اشاره‌ای به این توافق‌نامه‌ها نشده است؛ هر چند این توافق‌نامه‌ها در زمینه “مار مِنور” مرتبط هستند. ظاهرا قانون‌گذار قصد دارد با اشاره به رژیم اقلیمی بین‌المللی اهمیت اکوسیستم‌های سالم را در زمینه‌ بزرگ‌تری از بحران اقلیمی برجسته کند. این ارجاع مطابق با خودِ توافق‌نامه پاریس است که در مقدمه خود به یکپارچگی اکوسیستم‌ها و حفاظت از تنوع زیستی اشاره می‌کند. ماده (۵) ۷ و (۹) از موافقت‌نامه پاریس از دولت‌‌های طرف معاهده می‌خواهد که اکوسیستم‌های آسیب‌پذیر را در زمره‌ اقدامات سازگاری خود در نظر بگیرند. ماده (H)(۴) ۸ توافق‌نامه پاریس در کنار سایر موارد، به تاب‌آوری اکوسیستم‌ها – یعنی ظرفیت آن‌ها برای سازگاری با تغییرات اقلیمی – اشاره می‌کند. این قالب‌ها نیز بخشی از چارچوب کونمینگ-مونترال است که چند ماه پس از به اجرا درآمدن قانون ۲۰۲۲/۱۹۹ تصویب شدند و از آن زمان به عنوان «لحظه پاریس» برای حفاظت از تنوع زیستی مشهور شده است. همچنین در واقع باید گفت تالاب‌های تخریب نشده برای نگه داشتن دی اکسید کربن در خاک حیاتی هستند. پوسیدونیای اقیانوسی[۶] یک گونه علف دریایی رایج در “مار مِنور”، نقش مهمی در تثبیت کربن دارد. قانون ۲۰۲۲/۱۹ ظاهرا تلاش های فعلی حفاظت از اکوسیستم بین‌المللی را که ریشه در رژیم‌های مختلف دارد، به صورت یکجا در یک مکان گرد هم می‌آورد.

توسعه آیین دادرسی

ماده ۴ قانون ۲۰۲۲/۱۹ به اعمال مقررات کیفری، مدنی، زیست‌محیطی و اداری برای پیگرد و مجازات هر گونه نقض حقوق “مار مِنور” می‌پردازد. بر این اساس، قانون ۲۰۲۲/۱۹ در یک تعامل پیچیده در یک نظام چند لایه از هنجارهای منطقه‌ای، ملی، بین‌المللی و اتحادیه اروپا اعمال خواهد شد. با این حال، قانون ۲۰۲۲/۱۹ با اعطای حق مطالبه‌ حقوق تالاب به هر شخص حقیقی یا حقوقی با معافیت از تمام هزینه‌ای دادرسی، یک گام بزرگ به جلو برداشت. این آیین دادرسی که اغلب به عنوان “actio popularis”(اقدام دسته جمعی) نامیده می‌شود – حتی اگر شاید شکلی از نمایندگی قانونی را تشکیل دهد، چون مردم به نمایندگی از تالاب به عنوان طرف مربوطه عمل خواهند کرد(همان‌طور که در اینجا تاکید شد)- قطعا اِعمال هنجارهای بین‌المللی در این رابطه را کاهش می‌دهد. در گذشته سازمان‌های کوچک‌تر زیست‌محیطی به دلیل بار مالی بالا قادر به مراجعه به دادگاه نبودند؛ زیرا اسپانیا به تعهدات مربوطه طبق ماده ۹، بندهای ۴ و ۵ از کنوانسیون آرهوس که حق دسترسی به عدالت در مسائل زیست‌محیطی را اعطا می‌کند، عمل نمی‌کرد. این حقی که اکنون ارائه شده را می‌توان به عنوان گسترش دموکراسی زیست‌محیطی مندرج در کنوانسیون آرهوس توصیف کرد؛ چرا که دسترسی به عدالت را گسترش می‌دهد. این امر در ارتباط با شخصیت حقوقی تالاب، می‌تواند از این نظر پیشگامانه باشد.

گامی رو به جلو

با در نظر گرفتن گرایش‌ها در حقوق بین‌المللی محیط زیست، به نظر می‌رسد که قانون ۲۰۲۲/۱۹ برخی از آن را منعکس می‌کند. این قانون حقوق زیست فرهنگی را طلب می‌کند که به خوبی در حوزه بین‌المللی وجود دارد. این امر به وضوح دسترسی به عدالت در مسائل زیست‌محیطی در اروپا را تقویت می‌کند. قانون حاضر حتی یک گام جلوتر رفته و با اعطای شخصیت حقوقی به تالاب، رویکردهای زیست-محوری را در پیش گرفته است. این امر حتی فراتر از چارچوب بین‌المللی فعلی است که هنوز شخصیت حقوقی طبیعت را تصریح نکرده است. بنابراین قانون ۲۰۲۲/۱۹ نظم هنجاری در سطح داخلی را با در نظر گرفتن روندهای مترقی و فراگیر که در حال حاضر در اسناد بین‌المللی تجسم یافته‌اند، به سمت تغییری الگوواره سوق می‌دهد. این امر نشانه‌ای برای حقوق طبیعت در اروپا است که هنوز تثبیت نشده اما همچنان موضوع بحثی پر شور و حرارت است.[۷]

[۱] https://voelkerrechtsblog.org/in-line-with-the-vanguard-of-international-law/

[2] Mar Menor

[3] Campo de Cartagena

[4] در اسپانیایی به معنی بستر خشک رودخانه

[۵] Anthropocene دوره کنونی زمین‌شناسی(دوره‌ای که انسان تاثیر ذارترین عامل در تغییرات کره زمین است.)

[۶] Posidonia Oceanica

[7] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *