بازتابی ابتدایی در خصوص رای دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه تعیین حدود فلات قاره فراتر از ۲۰۰ مایل دریایی از ساحل نیکاراگوئه میان نیکاراگوئه و کلمبیا(نیکاراگوئه و کلمبیا) ۱۳ جولای ۲۰۲۳[۱]
Hilde Wokerk
مترجم: دکتر محمدرضا ملت
پژوهشگر حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه
ویراستار علمی: دکتر فرشید سرفراز
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
تقریبا ده سال پس از آن که نیکاراگوئه دومین پرونده تعیین حدود فلات قاره را علیه کلمبیا در خصوص تعیین حدود فلات قاره بیش از ۲۰۰ مایل را مطرح نمود، سرانجام دیوان بین‌المللی دادگستری در ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۳ رای مورد انتظار (اما غافلگیرکننده) را صادر کرد و دعوی را خاتمه داد. همان‌طور که ممکن است به یاد داشته باشید، به نظر می‌رسید که دیوان بین‌المللی دادگستری با دستوری در ۴ اکتبر ۲۰۲۲، مرحله ماهیت این دادرسی را تقسیم کرده است. در این حکم، دیوان از طرفین درخواست کرد که اظهارات شفاهی آتی خود را «انحصارا» به دو سوال طرح شده توسط دیوان محدود کنند:
۱- طبق حقوق بین‌الملل عرفی آیا استحقاق یک دولت برای داشتن یک فلات قاره بیش از ۲۰۰ مایل دریایی از خط مبدا که عرض دریای سرزمینی به واسطه آن تعیین می‌شود، می‌تواند به محدوده ۲۰۰ مایل دریایی از خطوط مبدا یک کشور دیگر گسترش یابد؟
۲- معیارهای حقوق بین‌الملل عرفی برای تعیین حد فلات قاره بیش از ۲۰۰ مایل دریایی از خطوط مبدایی که عرض دریای سرزمینی را تعیین می‌نماید، چیست و در این خصوص آیا بندهای ۲ تا ۶ ماده ۷۶ کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا منعکس‌کننده حقوق بین‌الملل عرفی است؟
مرحله استماع شفاهی اظهارات طرفین در دسامبر ۲۰۲۲ برگزار شد و در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۳، دیوان اعلام کرد که در ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۳ حکم صادر خواهد شد. انتظار می‌رفت که این یک رای در مورد این دو سوال به طور خاص باشد، نه لزوما به پایان رساندن پرونده. در واقع طرفین هنوز این فرصت را نداشتند که در مورد درخواست‌های واقعی نیکاراگوئه اظهارنظرهای شفاهی کنند. نیکاراگوئه در اظهارات شفاهی خود در دسامبر ۲۰۲۲ از دیوان خواسته بود تا به تعیین جدول زمانی برای رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد درخواست‌های باقی مانده نیکاراگوئه اقدام کند و به طور رسمی حق خود را برای تکمیل موارد پایانی ارسالی محفوظ داشت. با کمال تعجب، رای ICJ در ۱۳ ژوئیه نه تنها نتیجه خود را در رابطه با دو سوال مطرح شده توسط دیوان در دستور ۴ اکتبر ۲۰۲۲ ارائه کرد، بلکه نتایج نهایی خود را در رابطه با دادخواستی که نیکاراگوئه برای دادرسی مطرح و در مرحله کتبی بعدی آن را اصلاح نموده بود نیز پاسخ داد(بندهای ۸۳-۱۰۳) و بدین ترتیب رسیدگی به این پرونده به پایان رسید.
یافته‌های دیوان
در نهایت دیوان چنین نظر داد که «طبق حقوق بین‌الملل عرفی»، استحقاق یک دولت برای داشتن یک فلات قاره بیش از ۲۰۰ مایل دریایی «نمی‌تواند به محدوده ۲۰۰ مایل دریایی از خط مبدا یک کشور دیگر گسترش یابد»(بند ۷۹). دیوان ادامه داد:«حتی اگر دولتی بتواند نشان دهد که مستحق آن است که فلات قاره خود را گسترش دهد، این حق نمی‌تواند در ۲۰۰ مایل دریایی از خطوط مبدا یک کشور دیگر گسترش یابد»(بند ۸۱) و «صرف نظر از ملاکی که تعیین‌کننده محدوده بیرونی فلات قاره گسترش یافته‌ای که یک کشور استحقاقش را دارد است، فلات قاره گسترش یافته‌اش نمی‌تواند با ناحیه فلات قاره یک کشور دیگر در فاصله ۲۰۰ مایلی دریایی از خطوط مبدا همپوشانی داشته باشد»(بند ۸۲). این [استدلال] منجر به این شد که دیوان به این نتیجه برسد که «صرف نظر از هرگونه ملاحظات علمی و فنی، نیکاراگوئه حق داشتن یک فلات قاره در فاصله ۲۰۰ مایل دریایی از خطوط مبدا سواحل سرزمین اصلی کلمبیا را ندارد» و «بر این اساس در ۲۰۰ مایل دریایی از خطوط مبدا ساحل سرزمین اصلی کلمبیا هیچ منطقه‌ای وجود ندارد که نیاز به تحدید حدود داشته باشد»(بند ۸۶). دیوان در مورد جزایر سان آندرس و پروویدنسیا(بند ۹۱) و سرانیلا و باجو نووو(بند ۹۹) نتایج مشابهی را گرفت.(بند ۹۹)
ارتباط بین فلات قاره در داخل و فراتر از ۲۰۰ مایل دریایی
اگرچه سوالات مطرح شده توسط دیوان به طور صریح به رابطه بین فلات قاره بیش از ۲۰۰ و در ۲۰۰ مایل دریایی اشاره نمی‌کند(فقط به منطقه‌ای در ۲۰۰ مایل دریایی اشاره دارد که این می‌تواند به منطقه انحصاری اقتصادی به جای فلات قاره نیز اشاره کند). دیوان در بند ۸۲ رای چنین نتیجه می‌گیرد که این رژیم حقوقی فلات قاره (در عرض ۲۰۰ مایل دریایی) است که وجود و حق داشتن یک فلات قاره بیش از ۲۰۰ مایل دریایی کشور دیگر را نفی می‌کند. به عبارت دیگر استحقاق داشتن به یک فلات قاره در ۲۰۰ مایلی قوی‌تر از استحقاق داشتن به یک فلات قاره در بیش از ۲۰۰ مایلی است. فلات قاره در ۲۰۰ مایل دریایی از یک کشور ممکن است با فلات قاره در ۲۰۰ مایلی کشور دیگر همپوشانی داشته باشد اما حق داشتن فلات قاره بیش از ۲۰۰ مایل دریایی ممکن نیست [با حق داشتن فلات قاره کشور در محدوده ۲۰۰ مایلی تداخل داشته باشد].
در هر صورت رای مذکور این ایده را تایید می‌کند که فاصله مبنای قوی‌تری برای استحقاق داشتن یک فلات قاره نسبت به امتداد طبیعی و یا معیارهای ژئوفیزیکی است. اگرچه این امر غالبا در رویه قضایی و ادبیات موضوعی پذیرفته شده است اما نافی نحوه پیدایش و مبانی مفهوم حقوقی فلات قاره است که به عنوان یک مفهوم حقوقی بین‌المللی ذیل عناوینی همچون «امتداد قاره از ساحل ملی»(اعلامیه ترومن)، «توسعه طبیعی قلمرو زمینی [کشور] به داخل و زیر دریا»(قضیه فلات قاره دریای شمال، بند ۱۹) و «توسعه چیزی که قبلا در اختیار داشته است»(قضیه فلات قاره دریای شمال، بند ۴۳)، مطرح شده است.
سومین خط محدودیت برای داشتن فلات قاره بیش از ۲۰۰ مایل دریایی
نتیجه‌گیری دیوان که فلات قاره بیش از ۲۰۰ مایل نمی‌تواند به محدوده ۲۰۰ مایل از یک کشور دیگر گسترش یابد – اساسا یک خط محدودیت سوم برای استحقاق یک دولت ساحلی برای داشتن فلات قاره بیش از ۲۰۰ مایل دریایی ایجاد کرده است. طبق ماده ۷۶ کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص حقوق دریاها، یک کشور ساحلی می‌تواند لبه بیرونی حاشیه قاره خود را بر اساس دو فرمول علمی با استفاده از دامنه شیب قاره ترسیم کند. به عنوان بخشی از کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص حقوق دریاها، وسعت استحقاق فلات قاره یک کشور ساحلی توسط دو خط محدودیت محدود شده است: در ۳۵۰ مایل دریایی از خطوط مبدا یا در ۱۰۰ مایل دریایی از ایزوبات ۲۵۰۰ متری(ماده ۷۶ (۵)). تعیین خط همیشه یک عمل یکجانبه بوده است. در مورد رابطه بین مرزبندی(delineation) و تحدید حدود(delimitation) بسیار نوشته شده است.(به عنوان مثال اینجا و اینجا) اما واضح بود که تعیین مرز به روش یکجانبه‌ای اشاره دارد که در آن یک کشور ساحلی وسعت حاشیه قاره خود و در نتیجه استحقاق خود را برای داشتن فلات قاره را بر آن اساس تعیین می‌کند. در صورت همپوشانی، منطقه همپوشانی باید تحدید حدود شود. دیوان با رای خود در ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۳ اساسا محدودیت سومی را برای استحقاق یک کشور ساحلی جهت داشتن فلات قاره بیش از ۲۰۰ مایل دریایی اضافه کرد. بر اساس رای دیوان تعیین حق یک کشور ساحلی برای داشتن یک فلات قاره بیش از ۲۰۰ مایل، اکنون شامل یک مولفه دوجانبه است.
رویه دولت‌ها، نظریات حقوقی و کمیسیون حدود فلات قاره
نتیجه‌گیری دیوان این است که رویه کافی دولتی و نظریات حقوقی برای اثبات حقوق بین‌الملل عرفی وجود دارد که حق داشتن فلات قاره بیش از ۲۰۰ مایل نمی‌تواند تا ۲۰۰ مایل دریایی کشور دیگر گسترش یابد. برای این کار و به دفاعیات کلمبیا توجه می‌کند که ارائه [اسناد] کشورهای ساحلی به کمیسیون حدود فلات قاره و شیوه ارسال اطلاعات تا محدوده ۲۰۰ مایل سایر کشورهای ساحلی را مورد بررسی قرار داد. برای دیوان این رویه دولتی و ظاهرا «قرائن این باور حقوقی» و بنابراین «بیان این باور حقوقی» برای رسیدن به نتایج آن کافی بود حتی اگرچه دیوان تشخیص داد که این عمل “ممکن است تا حدی ناشی از ملاحظاتی غیر از احساس تعهد حقوقی باشد”.(بند ۷۷)
این بخش قابل توجهی از رای است و به نظر می‌رسد با آنچه دیوان در رای معروف خود در پرونده‌های فلات قاره دریای شمال گفته است، تناقض دارد. طبق آن رای یک قاعده حقوق عرفی زمانی وجود می‌آید که رویه دولتی «گسترده و تقریبا یکنواخت» وجود داشته باشد(بند ۷۴) همراه با «اعتقاد به این که این رویه به عنوان یک قاعده حقوقی الزامآور تلقی گردد»(بند ۷۷). در همان رای، دیوان توضیح داد که «تکرار یا حتی ویژگی معمول آن اقدامات به خودی خود کافی نیست»(بند ۷۷). علاوه بر این، دشواری تعیین وجود یک قاعده بین‌المللی عرفی زمانی که یک قاعده معاهدهای به طور موازی وجود دارد را به رسمیت شناخت؛ زیرا تعیین این که آیا یک کشور بر اساس یک تعهد معاهدهای عمل می‌کند یا این که بر اساس تعهد بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی عمل می‌کند سخت است(بند ۷۶).
رویه دولتی که نتیجه دادگاه بر آن استوار است، شامل مواردی است که به کمیسیون حدود فلات قاره ارائه شده است(طبق بند ۸ ماده ۷۶ کنوانسیون حقوق دریاها) این‌ها مطالب ارسالی بسیار فنی و علمی هستند که فقط خلاصه‌های اجرایی آن‌ها برای عموم ارائه می‌شود(در وب سایت کمیسیون موجود است). نکته مهم این است که این‌ها به خودی خود تشخیص محدودیت‌های بیرونی یک فلات قاره نیست. حدود نهایی و الزامآور بیرونی فلات قاره “بر اساس” توصیه‌های کمیسیون حدود فلات قاره در مورد مسائل مربوط به ایجاد حدود بیرونی فلات قاره تعیین می‌شود(ماده ۷۶ (۸)). ارائه‌های پادشاهی متحده انگلستان در رابطه با Ascension Island و ایسلند در رابطه باReykjanes Ridge نشان می‌دهد که اختلافات بین کمیسیون و کشور ساحلی ارائه‌کننده غیرمتداول نیست. به عبارت دیگر ارسال به کمیسیون حرف نهایی در مورد این موضوع نیست.
اگرچه درست است که به دلایل گوناگون بسیاری از کشورهای ساحلی اطلاعات علمی در رابطه با مناطقی در محدوده ۲۰۰ مایلی دیگر کشورها ندارند، این امر دلایل مختلفی دارد که از همه بارزتر آیین اعتراض ایجاد شده توسط کمیسیون حدود فلات قاره است. کمیسیون در آیین کار خود ماده (۱۰) ۷۶ کنوانسیون حقوق دریاها را به گونه‌ای (اشتباه) تفسیر کرده است که به کشورها اجازه می‌دهد در صورت وجود اختلاف، رسیدگی به موضوع را وتو کنند(بند ۴۶ آیین کار کمیسیون پیوست یک). در واقع کشورهای مختلف به بررسی‌های کمیسیون حدود فلات قاره در مورد مطالبات مختلف اعتراض کرده‌اند و آن موقعیت‌ها را در بن‌بست قرار داده‌اند(همان‌طور که محکمه بین‌المللی حقوق دریاها(ITOLS) در پرونده خلیج بنگال، بند ۳۹۰-۳۹۲ این امر را به رسمیت شناخته است). در واقع دولت‌های مختلف به موارد اعلامی مختلف به کمیسیون اعتراض کرده‌اند و آن وضعیت‌ها را در بن‌بست قرار داده‌اند(همان‌طور که دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در پرونده خلیج بنگال، بند ۳۹۰-۳۹۲ آن را به رسمیت شناخت). با توجه به حجم کار کمیسیون و ترتیبی که برای بررسی درخواست‌های رسیدگی دارد، زمان زیادی حتی برای این که یک درخواست رسیدگی بررسی شود، صرف می شود. به همین جهت ممکن است دولت‌ها بخواهند از اعتراض سایر کشورها به بررسی کمیسیون در مورد درخواست ارسال شده خودشان جلوگیری کنند و بنابراین حذف اطلاعات مربوط به مناطق در محدوده ۲۰۰ مایل دریایی دیگر کشورها را انتخاب کنند. علاوه بر این در محدوده ۲۰۰ مایل دریایی، هر نوع تحقیق علمی دریایی مشروط به موافقت دولت ساحلی است(ماده ۲۴۶ کنوانسیون حقوق دریاها)، بنابراین به طور بالقوه جمع‌آوری داده‌های لازم برای حمایت از ارسال را دشوارتر می‌کند. بنابراین می‌توان این سوال را مطرح کرد که آیا دولت‌ها اطلاعاتی را از داخل ۲۰۰ مایلی از یک کشور دیگر مستثنی می‌کنند؛ زیرا معتقدند که موظف به انجام این کار هستند(باور حقوقی) یا این که صرفا به دلایل استراتژیک این کار را انتخاب می‌کنند. آیین تسلیم درخواست به کمیسیون یک فرآیند منحصر به فرد در حقوق دریاها و حقوق بین‌الملل عمومی به طور کلی است و برای دیوان استخراج یک قاعده حقوق بین‌الملل عرفی از آن رویه با چنین توضیح محدودی، بدون اغراق تعجب‌آور است.
آیا ممکن است این نتایج در سال ۲۰۱۲ یا ۲۰۱۶ به دست نیامده باشد؟
این اولین موردی نبود که در آن از دیوان درخواست شده بود فلات قاره را بیش از ۲۰۰ مایل دریایی بین نیکاراگوئه و کلمبیا تعیین کند و این قبلا بخشی از دعوی در اختلافات سرزمینی و دریایی بود. در آنجا نیکاراگوئه از دادگاه درخواست کرده بود که «مسیر مرز دریایی واحد» را بین نواحی فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی مربوط به نیکاراگوئه و کلمبیا تعیین کند و حق داشتن یک فلات قاره بیش از ۲۰۰ مایل دریایی را اعلام نماید. کلمبیا وجود چنین حقی را رد کرد و استدلال کرد که ماده ۷۶ کنوانسیون حقوق دریاها کشورها را قادر نمی‌سازد که از طریق اعلام داشتن حاشیه بیرونی فلات قاره […] به محدوده‌های ۲۰۰ مایلی دیگر کشورها تجاوز کنند(بند ۱۲۳). با این حال دیوان در نهایت به این نتیجه رسید که نمی‌تواند به تحدید حدود فلات قاره بیش از ۲۰۰ مایل دریایی بپردازد؛ زیرا نیکاراگوئه هنوز درخواست رسیدگی کامل (فقط اطلاعات اولیه [را ارائه نموده]) به کمیسیون را مشروط به تعهد خود در بند ۸ ماده ۷۶ کنوانسیون حقوق دریاها- معاهدهای که نیکاراگوئه عضو آن است گرچه کلمبیا نیست(اینجا را ببینید)- ارائه نکرده است. نهایتا دیوان به این نتیجه رسید از آن‌جایی که نیکاراگوئه هنوز «احراز نکرده بود دارای حاشیه قاره‌ای است که به اندازه‌ای گسترش یافته باشد که همپوشان با ۲۰۰ مایلی دریایی فلات قاره مورد استحقاق کلمبیا باشد». بنابراین دیوان در موقعیتی نبود که مرز فلات قاره را تحدید حدود کند(بند ۱۲۹). این رای حاکی از آن بود که اگر نیکاراگوئه یک ارائه درخواست کامل (به جای ارائه تنها اطلاعات اولیه) ارائه کرده بود، دادگاه تحدید حدود را بررسی می‌کرد. در واقع دیوان نتیجه‌گیری خود را در رای بعدی دقیقا به این صورت خلاصه کرد:«نیکاراگوئه باید چنین اطلاعاتی را به عنوان پیش‌نیاز برای تعیین حدود» فلات قاره بیش از ۲۰۰ مایل دریایی به دادگاه ارائه می‌کرد»(بند ۱۰۵). بنابراین نیکاراگوئه پس از این که درخواست کامل را در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۳ به کمیسیون تسلیم نمود، در ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۳ دومین پرونده تعیین حدود را علیه کلمبیا طرح نمود. [کلمبیا] از دیوان خواست کرد تا «مسیر دقیق مرز دریایی» فلات قاره بین نیکاراگوئه و کلمبیا را اعلام کند. کلمبیا صلاحیت دیوان و قابل پذیرش بودن پرونده را مورد اعتراض قرار داد به این جهت که کلمبیا تا آن زمان از پیمان بوگوتا و بندی که حل و فصل اختلاف را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع می‌داد، خارج شده بود. کلمبیا ادعا کرد که درخواست نیکاراگوئه برای دادرسی و اعلام مسیر دقیق مرز دریایی باید به دلیل عدم وجود توصیه کمیسیون غیرقابل قبول تلقی شود(اینجا را ببینید). دیوان استدلال‌های کلمبیا را با جزئیات بررسی کرد اما در نهایت این اعتراض را رد کرد(با توجه به رای برابر قضات دیوان، با رای قاطع رییس دیوان) و پرونده را قابل پذیرش دانست. با این حال دیوان در هیچ جایی به این نتیجه نرسید به این دلیل که در حقیقت هیچ ناحیه‌ای وجود ندارد که در آن استحقاق‌ها تداخل دارد، این پرونده باید غیرقابل پذیرش باشد(نتیجه‌ای که در نهایت در رای خود در ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۳ به دست آورد). این لزوما به خودی خود تعجب‌آور نیست. برای تعیین این که آیا حق داشتن یک فلات قاره بیش از ۲۰۰ مایل وجود دارد یا خیر، باید اطلاعات علمی و فنی را ارزیابی کرد که این موضوعی است که باید در مرحله رسیدگی ماهوی مورد بررسی قرار گیرد. با این حال در پرونده فعلی دیوان چنین اطلاعاتی را ارزیابی نکرد. اولین سوال از دو سوال طرح شده توسط دیوان نیز سوالی نبود که در مورد حقایق پرونده باشد. بیشتر، این یک سوال در مورد موضع حقوق بود: آیا – به طور کلی – استحقاق داشتن یک فلات قاره بیش از ۲۰۰ مایل می‌تواند در محدوده حق یک کشور دیگر برای یک فلات قاره/منطقه انحصاری اقتصادی در عرض ۲۰۰ مایل باشد یا خیر. این سوالی است که دیوان در خصوص آن به نتیجه منفی رسید. بنابراین نتیجه گرفت که در پرونده حاضر هیچ زمینه‌ای از همپوشانی استحقاق بین دو طرف وجود ندارد و بنابراین نمی‌تواند درخواست‌های نیکاراگوئه را تایید کند. این جای تعجب دارد؛ زیرا می‌توان از دیوان انتظار داشت که حقوق را بداند و قواعد حقوقی را در زمان صدور حکم ۲۰۱۲ یا در حکم ۲۰۱۶ در مورد اعتراض مقدماتی بداند. در واقع اگر همان‌طور که دیوان نتیجه می‌گیرد، حق داشتن یک فلات قاره بیش از ۲۰۰ مایل نمی‌تواند در محدوده حق دولت دیگر در ۲۰۰ مایل دریایی گسترش یابد (در نتیجه وضعیتی ایجاد می‌شود که در آن هیچ تداخلی در ذی حقی طرفین وجود ندارد)، چرا دیوان در سال ۲۰۱۶ پرونده را قابل پذیرش دانست؟ چرا دیوان در سال ۲۰۱۲ به جای این که تصمیم بگیرد به دلیل وضعیت ارائه به کمیسیون نیکاراگوئه نمی‌تواند تحدید حدود را ادامه دهد، هر گونه استحقاق احتمالی فلات قاره نیکاراگوئه را بیش از ۲۰۰ مایلی در فاصله ۲۰۰ مایلی کلمبیا را رد نکرد؟ تصور این که در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ چنین قاعده‌ای از حقوق بین‌الملل عرفی وجود نداشت اما ناگهان در سال ۲۰۲۳ این قانون به حقوق بین‌الملل عرفی تبدیل شد، دشوار است. واقعا جای تأسف است که رای دیوان بین‌المللی دادگستری بسیار کوتاه است؛ زیرا هیچ توضیحی در این زمینه ارائه نمی‌کند.
سوالات، سوالات بسیار زیاد!
دیوان به جای این که به این نتیجه برسد که یک حق (در عرض ۲۰۰ مایلی) بر ذی حقی دیگر (بیشتر از ۲۰۰ مایلی) در فرآیند تحدید حدود برتری دارد( با یک “راه حل منصفانه” احتمالی که در آن موقع تحدید حدود در ۲۰۰ مایل دریایی بود) می‌توانست در وهله اول نتیجه بگیرد که هیچ تداخلی در حقوق طرفین وجود ندارد. ما هنوز باید ببینیم که پیامدهای احتمالی گسترده این نتیجه‌گیری چیست. این برای وجود و در واقع اعتبار حقوقی وضعیت‌های مبهم چه معنایی خواهد داشت؟ این نتیجه‌گیری چگونه بر روند ترسیم حدود یک کشور ساحلی تاثیر می‌گذارد؟ اکنون موظف است هر منطقه‌ای که در ۲۰۰ مایل دریایی از یک کشور دیگر قرار دارد، از جمله جزایر را از حق خود مستثنی کند. هر کشوری اکنون موظف است هر منطقه‌ای را که در ۲۰۰ مایل دریایی از یک کشور دیگر قرار دارد، از جمله جزایر را از حق خود مستثنی کند. آیا یک کشور ساحلی می‌تواند لبه بیرونی حاشیه قاره خود را با توجه به ویژگی‌های زیردریایی و داده‌های علمی جمع‌آوری شده از شعاع ۲۰۰ مایلی جزایر اطراف که در همان حاشیه قاره قرار دارند، تعیین کند؟ و این نتیجه‌گیری چگونه بر مفهوم «فلات قاره واحد» تاثیر می‌گذارد که توسط رویه قضایی و ادبیات علمی مورد تایید قرار گرفته است؟
ما با پرسش‌های بسیاری باقی مانده‌ایم و از این نظر مایه شرمساری است که دیوان یافته‌های خود را با جزئیات بیشتر توضیح نداده است. نظرات مخالف و جداگانه در این زمینه تا حدودی [یافته‌های رای را] تقویت می‌کند. به علاوه، کسانی مثل ما که امیدوار بودند تا در نهایت شاهد فلات قاره‌ای فراتر از ۲۰۰ مایلی با سواحل مقابل در برابر یک دادگاه یا داوری بین‌المللی (و بیانیه‌ای معتبر در مورد قانون حاکم در چنین مواردی) باشیم، ناامید گشتیم و باید منتظر بمانیم تا وضعیت جدیدی به وجود آید؛ وضعیتی که در آن یک حق فلات قاره فراتر از ۲۰۰ مایلی با یک حق فلات قاره فراتر از ۲۰۰ مایلی دیگر همپوشانی دارد یا شاید (اگر چه بعید است؟) موردی که در آن یک استحقاق بیش از ۲۰۰ مایلی با استحقاق در عرض ۲۰۰ مایلی همپوشانی پیدا نماید اما به جای حقوق بین‌الملل عرفی، قواعد معاهدهای حاکم گردد. (زیرا اکنون مشخص نیست که آیا مقررات معاهدهای هنوز هم اجازه می‌دهد استحقاق یک فلات قاره بیش از ۲۰۰ مایل دریای تا ۲۰۰ مایل دریایی از کشور دیگر گسترش یابد.)[۲]
[۱] https://www.ejiltalk.org/preliminary-reflections-on-the-icj-judgment-in-question-of-the-delimitation-of-the-continental-shelf-between-nicaragua-and-colombia-beyond-200-nautical-miles-from-the-nicaraguan-coast-nicaragua-v-co/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)