رسیدگی به پرونده افترا در خصوص جنایات جنگی استرالیایی: رابرتز اسمیت علیه فیرفکس

رسیدگی به پرونده افترا در خصوص جنایات جنگی استرالیایی:

رابرتز اسمیت علیه فیرفکس[۱]

Melanie O’Brien

مترجم: سید محمد عالمی

پژوهشگر حقوق بین‌الملل

ویراستار علمی: دکتر رضوان باقرزاده

عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

این پست در مورد یکی از بحث انگیزترین رسیدگی‌های تاریخ حقوقی استرالیا است؛ پرونده در خصوص یک سرباز سابق است که به دلیل افترا و انتشار ادعاهایی مبنی بر ارتکاب جنایات جنگی از رسانه‌ها شکایت نموده است. در طول رسیدگی، شواهد زیادی علیه او (یعنی شواهدی مبنی بر ارتکاب جنایات جنگی) ارائه شد. این باعث شد که بسیاری از استرالیایی‌ها با ناباوری بپرسند «چرا او این دعوا را طرح نموده است؟!». ]در این زمینه[ عبارات «گل به خودی» و «اثر استرایسند»[۲] همراه با اتخاذ تصمیم اول ژوئن دادگاه، به طور مکرر مورد استفاده قرار گرفت.

پیشینه

در اوایل سال ۲۰۲۰، شبکه تلویزیونی ABC(Australian Broadcasting Cooperation) بر اساس گزارش‌های تحقیقی از مارک ویلاسی شروع به انتشار داستان‌های مهم، ‌با بیان همه جزئیات در خصوص اتهامات ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان توسط نیروهای ویژه استرالیایی نمود. این‌ها اولین اتهامات نبودند اما از آن‌جایی که با ویدیو‌هایی ضبط شده توسط دوربین‌های خود سربازان از جنایات ارتکابی از جمله قتل همراه بود، مهم و قابل تامل بودند.

با این همه، این اولین اتهامات مربوط به جنایات جنگی سربازان استرالیایی نبود که توسط رسانه‌ها مطرح شده بود. در سال ۲۰۱۸ رسانه‌های فیرفکس(Fairfax media outlets the Age)، سیدنی مورنینگ هرالد(Sydney Morning Herald) و کانبرا تایمز(Canberra Times) مقالاتی را منتشر کردند که حاکی از یک سری جنایات جنگی توسط بن رابرتز اسمیت(BRS) بود. او یک سرباز کهنه‌کار نیروی دفاعی استرالیا(ADF) است که در گروه خدمات هوایی ویژه (SAS، موسوم به نیروهای ویژه) خدمت کرده و عالی‌ترین افتخارات نظامی استرالیا، شامل صلیب ویکتوریا در سال ۲۰۱۱ و مدال شجاعت در سال ۲۰۰۶ را دریافت نموده است. اما از آن‌جا که در سال ۲۰۱۶ بازپرس کل نیروی دفاعی استرالیا(IGADF= Inspector-General of the Australian Defence Force) [بخش] تحقیقات افغانستان، از سوی وزارت دفاع ماموریت یافت تا اتهامات جنایات جنگی نیروهای ویژه در افغانستان در بازه زمانی ۲۰۱۶-۲۰۰۵ را بررسی نماید، اقدامات او زیر ذره‌بین قرار گرفت(در ادامه به نتایج این تحقیق خواهیم پرداخت).

اتهامات گزارش شده علیه رابرتز اسمیت، متعدد بود و اتهامات ارتکاب قتل، دستور دادن به زیردستان برای ارتکاب قتل عمد، قلدری و خشونت خانگی را شامل می¬شد.

قضیه

رابرتز اسمیت در سال ۲۰۲۰ یک دعوای افترا را علیه فیرفکس طرح و ادعا نمود محتوای مقالاتی که وی را متهم به ارتکاب جنایات جنگی، قلدری و خشونت خانگی نموده است، بدنامی وی را به همراه داشته است. این رسیدگی با بیش از ۱۰۰ روز ادله و حدود یک سال تداوم، دومین رسیدگی بلندمدت پرونده افترا در تاریخ حقوقی استرالیا بود. از آن‌جایی که به نظر می‌رسید شواهد بسیاری اتهامات ارتکاب جنایت جنگی رابرتز اسمیت را تایید می‌کند، توجه مردم استرالیا به این قضیه جلب گردید. حتی گاردین یک پادکست در مورد آن ساخت. هر چند تمام ادله علنی نبود و برخی از آن‌ها به دلایل امنیت ملی مخفی ماند اما ادله علنی مکفی که اغلب به خاطر ماهیت تکان‌دهنده تیتر اول رسانه‌ها بود، برای شوکه نمودن دنبال‌کنندگان قضیه وجود داشت. مشتکی عنهم(فیرفکس) دفاعیات مثبت حقایق را مستدل قرار دادند و رابرتز اسمیت مدعی بود تمام کسانی که علیه او شهادت می‌دادند به مدال او حسادت می‌کردند، از او متنفر بودند و شواهدشان را جعل کرده‌اند.

حکم دادگاه

در اول ژوئن ۲۰۲۳ خلاصه‌ای از حکم دادگاه ارائه گردید و انتشار کامل استدلالات به تعویق افتاد تا دولت استرالیا بتواند اطمینان حاصل نماید که هیچ محتوای مرتبط با امنیت ملی در حکمی که در دسترس عموم است وجود ندارد. قرار برگزاری یک جلسه رسیدگی پیرامون هزینه‌ها در اواخر ژوئن ۲۰۲۳ صادر گردید(هزینه‌ها حدود ۲۵ میلیون دلار استرالیا تخمین زده می شود؛ پرهزینه‌ترین پرونده افترا در تاریخ استرالیا).

قاضی بسانکو به این نتیجه رسید که فیرفکس دفاعیات ماهوی اثبات‌کننده حقیقت را برای اغلب ادعاهای خود ارائه نموده است؛ شامل دستور قتل یک غیرنظامی افغان به نام علی‌ جان پس از پرتاب کردن او از روی صخره؛ کشتن یک مرد غیرنظامی با پای مصنوعی و سپس استفاده از پای مصنوعی او به عنوان ظرف نوشیدنی توسط سربازان؛ صدور مجوز اعدام یک غیرنظامی؛ قلدری نسبت به سرباز هم¬‌رده؛ حمله به افغان‌های غیرنظامی؛ بی‌حرمت ساختن استرالیا و نیروهای دفاعی استرالیا به واسطه رفتار [او] در افغانستان؛ و نقض قوانین جنگ در افغانستان. دو ادعا اثبات نشد و در دو مورد دیگر، اثبات حقیقت تایید نشد ولی از زمینه وقوع آن دفاع گردید (از جمله ادعای خشونت خانگی).

مدال‌ها و یادبودها

در واکنش به این پرونده، دانشگاهیان و سیاست‌مداران خواستار باز پس گرفتن نشان‌های رابرتز اسمیت (از جمله یونیفرم او) در یادبود جنگ استرالیا شدند. در توییتر این بحث مکررا مطرح شده است که آیا او از مدال‌هایش محروم خواهد شد یا خیر. پس از گزارش بررتون برخی از واحدهای نیروهای ویژه مدال‌های خود را از دست دادند اما این مدال‌ها توسط وزیر دفاع وقت، پیتر داتون، بازگردانده شد. ریچارد مارلز، وزیر دفاع فعلی، در مشورت با ژنرال آنگوس کمپبل، رئیس نیروهای دفاعی استرالیا، در حال بررسی مجدد مسئله مدال‌ها است.

یک رسیدگی کیفری؟

در نوامبر ۲۰۲۰، گزارش بررتون به عنوان برایند تحقیق افغانستان منتشر شد. این گزارش اتهامات مربوط به نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه(IHL) را که توسط نیروهای ویژه در افغانستان از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ ارتکاب یافته تشریح نموده است (اگرچه بخش زیادی از آن اصلاح شده است). انتشار این گزارش که اقداماتی مانند «خون‌ریزی» (دستور کشتن زندانیان به سربازان)، «پرتاب» (کاشت اسلحه یا رادیو بر روی اجساد غیرنظامیان افغان) و «فرهنگ جنگ‌‌طلبی» کلی در نیروهای ویژه را نمایان ساخت، توجه مردم را به خود جلب نمود. این گزارش واکنشی اساسی از جمله ضمانت اجرای حقوقی را از سوی نیروی دفاعی استرالیا(ADF) و سایر سازمان‌های دولتی برانگیخت (اگرچه هنوز کارهای بیشتری باقی مانده که باید انجام شود). مهم‌ترین مورد، ایجاد اداره بازپرس ویژه(OSI) بود که وظیفه آن انجام تحقیقات کیفری در مورد رفتار بالقوه مجرمانه مطرح شده در گزارش بررتون بود. اداره بازپرس ویژه برای بررسی هرگونه نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه ارتکابی توسط نیروی دفاعی استرالیا در افغانستان از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ با پلیس فدرال استرالیا(AFP) همکاری می‌کند. در مارس ۲۰۲۳ الیور شولز، اولین سرباز سابق نیروهای ویژه بود که به اتهام جنایت جنگی قتل عمد دستگیر شد (که فیلم آن در مستند ABC در لینک بالا [پیشین] نشان داده شده است) که در صورت محکومیت، با حبس ابد مواجه است. ژنرال کمپبل صراحتا بیان داشت نگرانی او در خصوص رعایت «رفتارها و ارزش‌های صحیح» توسط نیروی دفاعی استرالیا است و نه محافظت از وجهه خود؛ بنابراین رئیس نیروهای دفاعی استرالیا از اداره بازپرس ویژه حمایتی قوی به عمل می‌آورد.

هر چند اداره بازپرس ویژه اسامی مظنونان را علنی نساخته است (که در تحقیقات کیفری قابل درک است)، مشخص است که رابرتز اسمیت «]در سال ۲۰۲۰[ توسط سوی پلیس فدرال مطلع گردید که به عنوان یک مظنون در تحقیقات مربوط به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۲ در روستای دارون افغانستان شناسایی شده است». این مهم است؛ چه، اتهامات دارون (که کشته شدن علی ‌جان است) یکی از آن مواردی است که بنا به نظر قاضی بسانکو، مشتکی عنهم حقایق ماهوی را به اثبات رسانده‌اند و نشان‌دهنده باورمندی قاضی به شواهد ارائه شده توسط شهود است. البته استاندارد اثبات «احتمال وقوع» در یک قضیه افترا پایین‌تر از استاندارد «فراتر از ظن متعارف» در یک رسیدگی قضایی است و دادستان‌ها باید استاندارد بالاتری را برای محکومیت کیفری اثبات کنند. نمایندگان دولت استرالیا (اعم از اداره بازپرس ویژه یا پلیس فدرال استرالیا) هر روزه در محاکمه رابرتز اسمیت حضور داشته‌اند و روند رسیدگی را گوش فرا داده‌اند. خاطرنشان می‌گردد که اداره بازپرس ویژه با صلاحیت تحقیقاتی کامل با پلیس فدرال استرالیا کار می‌کند و ممکن است شواهد بیشتری نسبت به آنچه در رسیدگی به افترا ارائه شده است، در اختیار داشته باشد.

اگر یک پرونده کیفری علیه رابرتز اسمیت به جریان افتد، یکی از عناصری که انتظار می‌رود شاهد باشیم این است که آیا او به مسئولیت فرماندهی (از جمله دستور به مادون¬ها برای قتل افغان‌های غیرنظامی) متهم شده است یا خیر. در جای دیگری با داگلاس گلیفول و جوآنا کیریاکاکیس در خصوص چالش‌های اجرای این شکل از مسئولیت مبتنی بر قوانین کیفری دولت استرالیا نوشته‌ام. اگر رابرتز اسمیت متهم به مسئولیت فرماندهی شود، این اولین نمونه در حقوق استرالیا خواهد بود؛ همچنین جالب است که ببینیم دادستان و دادگاه چگونه با چالش‌های احتمالی ناشی از قوانین مواجه خواهد شد. دست کم می‌توان اطمینان داشت که رابرتز اسمیت برای این اتهام که در حمله¬ای تحت نام «ویسکی ۱۰۸» مردی با پای مصنوعی را به زمین انداخت و به او شلیک کرد، محکوم به جنایت جنگی قتل عمد می‌شود.

اداره بازپرس ویژه گفته است که در سال آینده دستگیری‌های دیگری نیز وجود خواهد داشت. باید دید که آیا یکی از آنها بن رابرتز اسمیت هست یا خیر. این فضا را دنبال کنید.[۳]

[۱] http://opiniojuris.org/2023/06/02/the-australian-war-crimes-defamation-trial-roberts-smith-v-fairfax/

[2] Streisand effect

اثر استرایسند، پدیده‌ای است که در آن اقدامی با هدف جلوگیری از انتشار اطلاعات انجام می‌شود، ولی باعث جلب توجهات بیشتر و ناخواسته شده و میزان انتشار اطلاعات را افزایش می‌دهد.(مترجم)

[۳] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *