برای گفتن خیلی زود است؟ (غیر) قانونی بودن حملات اسرائیل: قضیه اردوگاه پناهندگان جبالیا

برای گفتن خیلی زود است؟ (غیر) قانونی بودن حملات اسرائیل: قضیه اردوگاه پناهندگان جبالیا[۱]

Andreea Manea
مترجم: ساوالان محمدزاده
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی
استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

دیدگاه‌های نویسنده مقاله لزوماً مورد تایید مترجم و آکادمی بیگدلی نمی‌باشد.

طی دو روز متوالی در تاریخ‌های ۳۱ اکتبر و ۱ نوامبر ۲۰۲۳، نیروی هوایی اسرائیل مجموعه‌ای از حملات هوایی را سازماندهی کردند که اردوگاه پناهندگان جبالیای غزه را مورد هدف قرار داد. میزان تلفات در زمان نگارش این پست هنوز مشخص نیست. با این حال، به نظر می‌رسد که حداقل تعداد ۱۹۵ نفر کشته و بیش از ۷۰۰ نفر نیز مجروح شده‌اند. این حملات بلافاصله در سطح بین‌المللی محکوم شدند، اما اسرائیل با اشاره به این که هدف حملات مزبور فرماندهان حماس در منطقه و همچنین مجموعه تونل‌های «وسیع» در محل اردوگاه بودند، تلاش کرده است تا در برابر اتهامات وارده از خود دفاع کند. طبق گفته اسرائیل، در این حملات تعداد زیادی از جنگجویان حماس که بخشی از گردان مرکزی جبالیا بودند، کشته شدند. علاوه بر این، به نظر می‌رسد که دو افسر فرمانده نیز کشته شده‌اند: ابراهیم بیاری (که تصور می‌شود یکی از چهره‌های اصلی در برنامه‌ریزی و اجرای حمله ۷ اکتبر حماس بوده است) و همچنین محمد عصار (فرمانده واحد موشکی ضد تانک گروه اسلام‌گرا). از سوی دیگر، حماس ادعای حضور فرماندهان در اردوگاه را انکار و اسرائیل را به بهانه‌جویی برای حمله به غیرنظامیان متهم کرده است.
این پست تلاش خواهد کرد تا تعیین نماید که آیا حملات صورت گرفته علیه اردوگاه پناهندگان، نقض تعهدات اسرائیل طبق حقوق مخاصمات مسلحانه/حقوق بین‌الملل بشردوستانه (IHL) بوده است یا خیر.
برای شروع لازم به ذکر است که حقوق بین‌الملل بشردوستانه به طور خاص به حملات مسلحانه علیه اردوگاه‌های پناهندگان نمی‌پردازد (برخلاف بیمارستان‌ها و اموال فرهنگی که رژیم‌های حمایتی خاص بیشتری را دارند). بنابراین، برای تعیین قانونی بودن حملاتی که اردوگاه پناهندگان جبالیا را مورد هدف قرار دادند، باید اصول کلی راجع به هدف‌گیری در مخاصمات مسلحانه را مطمح نظر قرار دهیم. به رغم این که هر حمله‌ای باید فی نفسه و به تنهایی و بر اساس ویژگی‌های هر قضیه مورد ارزیابی قرار گیرد (که، در این مرحله، به نظر می‌رسد یا وجود ندارد و یا مورد اختلاف زیادی است)، این پست به منظور تعیین قانونی بودن حملات بر روی سه اصل بسیار اساسی-به عنوان سرآغاز بحث- تمرکز دارد: اصل تفکیک، تناسب و احتیاط در حمله. در یک پست وبلاگی امکان پذیر نیست که ابعاد هر یک از این‌ها و کاربردشان در پرونده حاضر را مورد بررسی قرار داد. بنابراین، مقاله حاضر تنها به برخی ملاحظات برجسته که می‌توانند مورد توجه قرار گیرند، اشاره می‌کند.
(اصل) تفکیک همیشه نقطه شروعی در موضوعات مربوط به هدف‌گیری است. این اصل که در ماده ۴۸ پروتکل اول الحاقی ذکر شده و از دیرباز به عنوان حقوق عرفی قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و غیر بین‌المللی شناخته می‌شود (مخاصمه فعلی در این دسته دوم قرار می‌گیرد)، حملات علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی را منع می‌کند. به زبان ساده، حملات عمدی و مستقیم علیه هر یک از این دو مورد نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه تلقی شده و ممنوع هستند. حماس مدعی است که هدف واقعی اسرائیل از این حملات کشتن و صدمه زدن به غیرنظامیان می‌باشد. اگر این چنین باشد، پس اسرائیل قطعاً حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه را نقض کرده است. با این حال، اسرائیل این موضوع را که غیرنظامیان یا زیرساخت‌های غیرنظامی هدف این حملات بوده‌اند را انکار می‌کند. در عوض، به نظر می‌رسد که کانون توجه حملات (از جنبه افراد)، جنگجویان حماس از جمله دو افسر فرمانده عالی رتبه و (از جنبه اهداف) نیز تونل‌های واقع در زیر اردوگاه پناهندگان (که به نظر مقر مهمی برای فرماندهی هم بوده‌اند) بوده است. اگر این چنین باشد، از منظر اصل تفکیک، اسرائیل احتمالاً ناقض حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه نیست.
در رابطه با جنگجویان حماس و افسران فرمانده عالی رتبه، این‌ها به عنوان اعضای یک گروه مسلح سازمان‌یافته محسوب می‌شوند که طبق تعدادی از دستور العمل‌های نظامی، موارد قتل‌های هدفمند و راهنمای تفسیری کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) در مورد مشارکت مستقیم در درگیری‌ها، می‌توانند در هر زمانی مورد هدف قرار گیرند (این موضوع باید در مقابل وضعیت‌هایی قرار گیرد که در آن‌ها افراد صرفاً به صورت جداگانه و پراکنده به طور مستقیم در درگیری‌ها شرکت می‌کنند، جایی که –حداقل توسط ICRC – اعتقاد بر این است پنجره هدف‌گیری باید محدودتر باشد). در خصوص موضوع تونل‌ها به عنوان هدف مستقیم و عمدی، باید به ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی بنگریم که نمایانگر حقوق بشردوستانه عرفی نیز می‌باشد. یکی از سوالاتی که باید به آن پاسخ داد این است که آیا اسرائیل اطلاعات موثقی در مورد استفاده از تونل‌های واقع در زیر اردوگاه پناهندگان برای جابجایی نیروهای حماس و طراحی فعالیت‌های نظامی داشت یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد (که بر اساس مواضع اسرائیل به نظر می‌رسد چنین بوده است)، موضوع بعدی که باید مشخص شود این است که آیا نابودی کلی یا جزئی تونل‌ها یک مزیت نظامی قطعی برای ارتش اسرائیل ارائه می‌داد یا خیر؟ در خصوص این مورد نیز، با مشاهده میزان زیاد زیان‌آور بودن شبکه تونل‌ها در غزه برای پیروزی اسرائیل در مخاصمه فعلی، پاسخ مثبت به نظر می‌رسد. بنابراین، از منظر اصل تفکیک (اگر در این زمینه واقعیت چنین بود) اسرائیل حقوق بین‌الملل بشردوستانه را در این خصوص نقض نکرده است. بلکه به اعتقاد من اگر این موضوع درست باشد که فرماندهان و نیروهای حماس داخل اردوگاه مستقر بوده و در آن نفوذ داشتند، این خود حماس است که برخلاف اصل تفکیک عمل کرده است؛ زیرا وجه دوم این اصل تعهدات روشنی را بر طرفین متخاصم بار می‌کند که طبق آن موظفند تا نیروها، مهمات و سلاح‌های خودشان را با غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی درهم نیامیزند. منطق پشت این وجه دوم از اصل تفکیک، جلوگیری از ورود آسیب بیش از حد لازم به جمعیت غیرنظامی است.
با این حال، اگرچه ممکن است که اسرائیل از اصل تفکیک تبعیت کرده باشد، اما رفتار آن باید با دو قاعده دیگر نیز سنجیده شود: تناسب و احتیاط در حمله.
تناسب به عنوان یک اصل حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مواد (۵)۵۱ و ۵۷ پروتکل اول الحاقی تدوین شده است. مشابه تفکیک، این قاعده به عنوان یک موضوع حقوق عرفی نیز وجود داشته و نسبت به مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی هم قابل اعمال است. این اصل، حملاتی که احتمال می‌رود منجر به خسارت و آسیب‌های اتفاقی به غیرنظامیان یا زیرساخت‌های غیرنظامی شوند -چنانچه آسیب‌های مورد نظر در مقایسه با مزیت نظامی ملموس و مستقیمی که انتظار می‌رود، زیاده از حد باشند- را منع می‌کند. هر حمله‌ای که ناقض این اصل باشد، حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه را نقض می‌کند. تناسب در جایی وارد عمل می‌شود که هدف مستقیم انتخاب شده قانونی است، اما در حمله به آن احتمال وقوع آسیب غیرنظامی جانبی وجود دارد. نکته مهم آن که تناسب هرگونه آسیب غیرنظامی اتفاقی را منع نمی‌کند بلکه تنها آسیبی را منع می‌کند که در مقایسه با مزیت نظامی مورد انتظار، زیاده از حد باشد.
در قضیه حاضر، کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با اشاره به میزان بالای تلفات غیرنظامی و مقیاس تخریب، حملات صورت گرفته علیه اردوگاه پناهندگان جبالیا را به عنوان حملات نامتناسب توصیف کرده است. این پست به هیچ وجه به دنبال مخالفت با این موضع نیست. همه چیز ممکن است به درستی همین موضع باشد. تعداد تلفات غیرنظامی ثبت شده در جبالیا هنوز مشخص نیست. ممکن است معلوم شود که این تعداد در واقع بیشتر از چیزی است که در وهله اول تشخیص داده شده است. با این حال تاکید به این نکته مهم است که در بین تمام اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه، ارزیابی تناسب احتمالاً یکی از دشوارترین و بحث برانگیزترین موارد در سناریوهای عملی است؛ زیرا شامل سنجیدن دو عامل اساساً متفاوت با یکدیگر است (از یک سو، آسیب غیرنظامی که احتمال وقوع آن وجود دارد و از سوی دیگر مزیت نظامی که یک نیروی مهاجم می‌تواند به طور ملموس و مستقیم به دست آورد). به علاوه، همان‌طور که در دستورالعمل جنگ ایالات متحده نیز اشاره شده است، تصمیمات راجع به تناسب توسط افسران فرمانده جنبه‌های ذهنی هم دارند و افراد معقول مختلف ممکن است به نتایج متفاوتی درباره بیش از حد بودن یا نبودن آسیب‌های غیرنظامی مورد انتظار برسند. این امر احتمالاً موضوع را پیچیده‌تر می‌کند.
همان‌طور که توسط کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در کتاب راهنمای خودش در مورد قواعد بین‌المللی حاکم بر عملیات‌های نظامی و نیز توسط افراد خبره و متخصصان حقوقی بیان شده است، هیچ قاعده و فرمول مفیدی برای تعیین این که آیا نابودی یک هدف نظامی معین، موجب آسیب به و/یا مرگ غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی معینی می‌شود یا نه، وجود ندارد. در عمل، تصمیمات باید بر اساس رویه‌های عملیاتی تایید شده، حسن نیت و اطلاعات به طور صحیح جمع‌آوری شده اتخاذ گردند. مهم‌تر از همه آن که در زمینه مخاصمات مسلحانه و هدف‌گیری، تناسب صرفاً یک بازی اعداد نیست. تعیین این مسئله نه تنها به شدت بر عوامل کمی، بلکه به عوامل کیفی نیز بستگی دارد. همان‌طور که توسط تعدادی از کارشناسان نیز اشاره شده است، در مواقعی که هدف مستقیم ما جنگجوی دشمن باشد اما در عین حال خطر تلفات غیرنظامی اتفاقی نیز وجود داشته باشد، ملاحظاتی مانند رتبه افراد، ماموریت آن‌ها و زمینه تخصصی آن‌ها می‌تواند در تعیین این که آیا آسیب غیرنظامی مزبور نسبت به مزیت نظامی مورد انتظار در کشتن جنگجوی مورد بحث واقعاً بیش از حد است یا خیر، ضروری باشد. همان‌طور که در متون آکادمیک نیز اشاره شده است، این امر همواره مستلزم یک ارزیابی مبتنی بر اطلاعاتی است که به صورت معقول و منطقی در تمام مراحل حمله در دسترس می‌باشد: طراحی، تایید و اجرا. به طور کلی، توصیه شده است که به هنگام اتخاذ چنین تصمیماتی درجه‌ای از حرمت و احترام نسبت به فرماندهان قائل شود. معیار «فرمانده معقول» گاهی به عنوان مقیاسی برای تعیین تناسب مورد اشاره قرار گرفته و به آن استناد می‌شود.
در قضیه حاضر، میزان کشته‌ها و صدمات وارد به غیرنظامیان که از حملات هوایی ناشی شده است، به طرز غیرقابل انکاری غم انگیز بوده و چیزی نمی‌تواند این واقعیت را تغییر دهد. با همه این تفاسیر، از منظر حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه، بدون وجود اطلاعات بیشتر در این زمینه تعیین متناسب بودن یا نبودن حملات اسرائیل دشوار است. میزان تلفات ادعایی وارد شده به غیرنظامیان بی‌گناه هنوز مشخص نبوده و ممکن است که هفته‌ها –حتی ماه‌ها !- طول بکشد تا تصویر روشنی از این ماجرا بدست آید. میزان زیاد تلفات و آسیب‌های وارد شده به غیرنظامیان (در حال حاضر ۱۹۵ کشته و بیش از ۷۰۰ مجروح) واقعاً نقطه شروع محکمی برای اسرائیل در نشان دادن متناسب بودن حملاتش نیست. با این حال، هرچند که این موضوع یک شاخص مهمی در ایجاد عدم تناسب است، اما سایر عوامل نیز باید در نظر گرفته شوند. به ویژه، با در نظر گرفتن و مطلع بودن از مزیت نظامی ملموس و مستقیمی که اسرائیل در حمله به جنگجویان و افسران فرمانده حماس و همچنین تونل‌های واقع در زیر اردوگاه پناهندگان انتظارش را داشته، ممکن است که تعیین میزان تناسب همراه با نوساناتی باشد (در عوض، به یاد داشته باشید که اگر به این فرض برگردیم که هدف عمدی اسرائیل غیرنظامیان اردوگاه یا خود اردوگاه بوده است، این نقض حقوق جنگ خواهد بود). چنانچه اطلاعات قابل دسترسی که نیروهای اسرائیلی در زمان طراحی، تایید و اجرای حمله علیه اردوگاه پناهندگان در اختیار داشتند، یک مزیت نظامی را ارائه داد که به طور معقول بیشتر از آسیب غیرنظامی پیش‌بینی شده بود، این امر می‌تواند به نفع اسرائیل باشد. اگر اظهارات اسرائیل در مورد دلایل حمله و نتایج حاصل از آن را باور کنیم، می‌توانیم حدس بزنیم که مزیت نظامی پیش‌بینی شده قطعاً ناچیز نبوده است. به نظر می‌رسد که اسرائیل با از بین بردن مغز متفکر پشت برخی از گسترده‌ترین حملات حماس، خواسته تا از حملات قریب‌الوقوع آینده جلوگیری نموده و همچنین ضربه قابل توجهی به روحیه نیروهای دشمن وارد سازد. به علاوه، در حمله به شبکه تونل‌های واقع در زیر اردوگاه پناهندگان، اسرائیل با از بین بردن پست‌های فرماندهی مهم دشمن و همچنین قطع گردش و جریان‌های حیاتی جنگجویان، مهمات، سلاح‌ها و اطلاعات به منطقه، بر توانایی نیروهای دشمن تاثیر گذاشته است. این‌ها برخی ملاحظاتی هستند که تاثیر گذار بوده و مطرح می‌شوند. با این حال، برای گفتن این که آیا آن‌ها به طور معقولی بر میزان آسیب غیرنظامی آشکار شده در پی حملات تفوق دارند یا خیر، هنوز خیلی زود است.
در نهایت، پاسخ به سوال مربوط به قانونی بودن یا نبودن حملات مورخ ۳۱ اکتبر و ۱ نوامبر، به این مسئله نیز بستگی دارد که آیا اسرائیل از اصل احتیاط در حملات پیروی کرده است یا خیر. مشابه قواعد قبلی، اصل احتیاط در حقوق بین‌المللی بشردوستانه عرفی قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و غیربین‌المللی تصریح شده است. این قاعده یک تعهد دائمی بر نیروهای متخاصم تحمیل کرده و آن‌ها را ملزم می‌کند تا تمام اقدامات احتیاطی ممکن (یعنی به لحاظ عملی امکان‌پذیر باشد) را به منظور اجتناب و به حداقل رساندن آسیب غیرنظامی اتخاذ نمایند. تعهد مزبور، یک تعهد به وسیله می‌باشد و نه تعهد به نتیجه: چنانچه نیروها تمامی اقدامات احتیاطی ممکن بر حسب اوضاع و احوال را اتخاذ کرده باشند، در این صورت حتی اگر تلفات غیرنظامی اتفاقی نیز رخ دهد، این نیروها همچنان تحت لوای قانون باقی می‌مانند.
این اصل، مستلزم آن است که نیروهای متخاصم از شیوه‌های مختلفی به منظور اثر بخشی به آن (رعایت اصل احتیاط) استفاده کنند؛ مانند (اما نه محدود به این موارد) انتخاب ابزارها و روش‌های جنگی که از وارد آمدن آسیب‌ اتفاقی‌ به غیرنظامیان جلوگیری کرده یا آن‌ را به حداقل میزان خود می‌رساند. «زمان حمله» به عنوان یک نمونه در این خصوص ارائه می‌شود، زیرا نیروهای متخاصم باید این موضوع را مد نظر قرار دهند که آیا بهتر است حمله در یک زمان خاصی از روز (یا شب) که خطر کمتری برای تلفات اتفاقی غیرنظامی وجود دارد، انجام شود یا خیر. نمونه‌های دیگر شامل انتخاب سلاح‌های متناسب با هدف و استفاده از سلاح‌های بسیار دقیق (یعنی سلاح‌گزینی) می‌باشد. راستی آزمایی هدف در تمام مراحل حمله نیز جنبه دیگری از اصل احتیاط می‌باشد، زیرا نیروهای مهاجم باید اطمینان حاصل نمایند که هدف انتخابی آن‌ها یک هدف نظامی است. ارزیابی اثر حملات و همچنین نظارت در حین اجرای عملیات و انتخاب هدف نمونه‌های بیشتری هستند که حقوق بین‌الملل بشردوستانه ارائه می‌کند. همه این جنبه‌ها باید بر اساس واقعیت‌های زمانی که حملات توسط اسرائیل طراحی، تایید و اجرا شدند، مورد ارزیابی قرار گیرند. در حال حاضر، هنوز اطلاعات کافی در رسانه‌ها وجود ندارد که ما طبق آن بتوانیم ارزیابی دقیقی از اقدامات احتیاطی اتخاذ شده داشته باشیم. همچنین، اطلاعات موجود برای ارزیابی این که آیا اقدامات احتیاطی دیگری هم وجود داشته‌ که امکان‌پذیر بوده اما انجام نشده ‌است، کافی نمی‌باشد.
علاوه بر همه این موارد، اصل اتخاذ اقدامات احتیاطی امکان‌پذیر، تعهدی را مبنی بر هشدار دادن درباره حملات در شرف وقوع که احتمال دارد به جمعیت غیرنظامی تاثیر بگذارد نیز در بر دارد. با این حال، تعهد مزبور در جایی که اوضاع و احوال مربوط به یک حمله به نیروهای مهاجم اجازه چنین هشداری را نمی‌دهد، تعلیق می‌شود. این اوضاع و احوال از جمله شامل مواردی است که حفاظت از نیروها و یا موفقیت ماموریت به عنصر غافلگیری بستگی دارد. درخصوص مورد دوم (موفقیت ماموریت)، به عنوان مثال، اشمیت اشاره می‌کند که در جایی که هدف مورد نظر یک فرد داخل ساختمان ‌باشد، صدور یک هشدار قبلی به غیرنظامیان داخل در آن ساختمان می‌تواند به هدف اجازه فرار دهد که این امر موفقیت در ماموریت را با خطر مواجه می‌کند. برعکس، در جایی که هدف مورد نظر خود ساختمان باشد، صدور هشدار برای تخلیه غیرنظامیان نمی‌تواند لزوماٌ موفقیت در ماموریت را به خطر بیندازد و بنابراین امکان‌پذیر می‌باشد. با این حال، در صورت صدور، این هشدارها باید موثر باشند: به این معنی که هشدار باید برای جمعیت غیرنظامی مورد نظر قابل فهم بوده و زمان کافی و ابزار لازم برای فرار را در اختیارشان قرار دهد. باز هم در حال حاضر هیچ اطلاعاتی در مورد این که آیا نیروهای اسرائیلی هشدار موثری را قبل از شروع به حمله (در تاریخ ۳۱ اکتبر و ۱ نوامبر) صادر کرده‌اند یا خیر، وجود ندارد. امکان دارد که نیروهای اسرائیل تصمیم گرفته باشند تا در این مورد چنین هشداری را صادر نکنند. چنانچه اگر هدف مورد نظر جنگجویان و فرماندهان عالی رتبه حماس بودند، صدور هشدار مشکلات جدی برای موفقیت در ماموریت ایجاد می‌کرد؛ زیرا به طور منطقی فرار جنگجویان و فرماندهان از منطقه قبل از شروع حملات را تسهیل می‌نمود. بر اساس استدلال فوق‌الذکر اشمیت، صدور هشدار در رابطه با حمله به تونل‌ها عملاً امکان‌پذیرتر بود. با این حال، برخی عوامل همچنان می‌توانند امکان‌پذیر بودن صدور چنین هشداری را کمتر کنند؛ برای مثال، یکی از این عوامل می‌تواند در جایی باشد که بگوییم اسرائیل اطلاعات موثقی در مورد احتمال استفاده حماس از سپرهای انسانی غیرداوطلبانه (مانند گروگان‌ها) برای محافظت از تونل‌ها در برابر حمله، داشته است. تمامی این عوامل باید مورد توجه قرار گیرند.
به عنوان نتیجه‌گیری، از دست رفتن جان غیرنظامیان در اردوگاه جبالیا چیزی جز یک تراژدی کوتاه انسانی نیست. این ضایعه باید به رسمیت شناخته شده و محترمانه مورد ملاحظه قرار گیرد و تا حد کافی برای آن مراسم بزرگداشت برگزار شود. اگر افرادی در نهایت به عنوان مهاجمان غیرقانونی یا تهدید کننده جان غیرنظامیان شناخته ‌می‌شوند، امیدواریم که نزد عدالت جوابگو باشند. در یک دنیای آرمانی، جبران خسارت در قالب غرامت و توان‌بخشی به بازماندگان و خانواده آن‌ها ارائه خواهد شد. همان‌طور که دیدیم، قانونی بودن عملیات‌های هدف‌گیری منوط به ملاحظاتی همچون تفکیک، تناسب و احتیاط در حمله می‌باشد. احتمال دارد که حملات اصل تفکیک را نقض نکنند. با این حال، تعیین تناسب مولفه چالش‌برانگیزتری است. به منظور تعیین (تعیین همراه با قطعیت معقول) این که اصل تناسب نقض شده است، هنوز اطلاعات کافی در حوزه عمومی در دسترس نمی‌باشد. سرانجام، با این که به نظر می‌رسد احتیاط در حملات از نظر خواسته‌های آن ( یعنی مواردی که اصل احتیاط انجام آن‌ها را ایجاب می‌کند) ملموس‌تر است، اما به همین ترتیب، جزئیات خاصی در این زمینه وجود ندارد و این موضوع برآوردهای فعلی در مورد میزان تبعیت نیروهای اسرائیل از این قاعده را دشوار می‌سازد. با عنایت به این که گاهی اوقات، هیچ اطلاعاتی نیز به خودی خود اطلاعات نیست، شاید خیلی زود باشد که به این ایده بپردازیم. ممکن است که زمان، ماموریت‌های حقیقت‌یاب و نهادهای مناسب بهتر بتوانند ما را در مسیر درست هدایت کرده و به سمت چشم اندازی روشن رهنمون سازند.

[۱]https://www.ejiltalk.org/too-early-to-tell-the-unlawfulness-of-israeli-attacks-the-case-of-the-jabalia-refugee-camp/
[2] ویراستار ادبی: ساوالان محمدزاده(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)