تغییرهایی در تفسیر معاهده: گزارش‌های به‌‌روز شده کمیته بین‌المللی صلیب سرخ(ICRC) در مورد کنوانسیونهای ژنو

تغییرهایی در تفسیر معاهده: گزارش¬های به‌¬روز شده کمیته بین¬المللی صلیب سرخ(ICRC) در مورد کنوانسیون¬های ژنو[۱]
Dapo Akande
مترجم: کیان بیگلربیگی
پژوهشگر حقوق بین¬الملل
ویراستار علمی: دکتر مژگان رامین ¬نیا
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

شنبه گذشته(۱۲ اوت ۲۰۲۳) هفتاد و چهارمین سالگرد تصویب کنوانسیون¬های ژنو ۱۹۴۹ در مورد حمایت¬ از قربانیان مخاصمات مسلحانه بود. با عضویت ۱۹۶ کشور، چهار کنوانسیون ژنو (همراه با کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودک) گسترده¬ترین معاهداتی هستند که در بین همه معاهدات تصویب شده¬اند و کشورهای بیشتری به نسبت منشور سازمان ملل (که دارای ۱۹۳ عضو است) آن¬ها را تصویب کرده یا به آن ملحق شده‌اند.
چند سال پیش، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ(ICRC) پروژه مهم به¬‌روزرسانی گزارش¬های خود را در مورد کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی ۱۹۷۷ بدان را آغاز کرد. گزارش¬های اولیه کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ عمدتا در دهه ۱۹۵۰ صورت گرفت و از آن زمان تاکنون، به¬روزرسانی این گزارش¬ها نیاز مبرمی است. از این رو کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گزارش¬های به¬روز شده¬ سه کنوانسیون ژنو را منتشر کرده است.
زمانی که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ مطالعه حقوق بشردوستانه بین‌المللی عرفی خود را نزدیک به دو دهه پیش منتشر کرد، آن اقدامات سوالات جالب و بنیادینی را در مورد شکل‌گیری و شناسایی حقوق بین‌الملل عرفی مطرح کرد. مطالعه¬ مزبور، چارچوب مشخصی را برای محققان(به عنوان مثال به این پاراگراف مراجعه کنید) و دولت¬ها(به این عکس‌العمل ایالات متحده به صلیب سرخ مراجعه کنید) فراهم کرد تا به موضوعاتی مانند دقیقا چه چیزی رویه(عملکرد) دولت¬ها را تشکیل می¬دهد(فقط شامل اقدامات عملی است یا شیوه¬های شفاهی/کتبی را نیز شامل می¬شود)؟ تا چه میزانی معاهدات و عملکردهایی که تحت معاهدات صورت می¬گیرد، ممکن است به شکل¬گیری حقوق بین¬الملل عرفی کمک کند؟ و آیا عملکرد کشورها باید به طور یکسان باشد؟
گزارش¬های به¬روز شده کمیته بین¬المللی صلیب سرخ در مورد کنوانسیون¬های ژنو(GCs) سوالات جالب مشابهی را در مورد منبع اصلی دیگر حقوق بین¬الملل – حقوق معاهدات – مطرح می¬کند. این نوشتار به دنبال بررسی سوالات مربوط به تفسیر معاهدات است که توسط گزارش¬های به¬روز شده مطرح شده است. مسائلی که پیش می-آید عبارت‌اند از استفاده از معاهده متاخر برای تفسیر معاهده قبلی در مواقعی که همه طرف¬های معاهده قبلی طرف معاهده بعدی نیستند؛ و این که چگونه می¬توان استفاده از تصمیمات قضایی را به عنوان ابزاری برای تفسیر معاهده مفهوم‌سازی کرد و چگونه این کارکرد به روش¬های تفسیر معاهدات صلح مندرج در کنوانسیون وین حقوق معاهدات مرتبط می¬گردد.
احتمالا هدف ویرایش جدید هر اثر، در نظر گرفتن تغییرهای رخ داده در زمینه¬ مطالعاتی مورد بحث و ایجاد تغییرهایی در نسخه اصلی اثر است. در مورد گزارش به¬روز شده، مقدمه (بند ۵ گزارش به¬روز شده کنوانسیون اول ژنو) بیان می¬کند که «هدف این است که اطمینان حاصل شود، نسخه¬های جدید منعکس‌کننده عملکرد معاصر و تفسیر قانونی هستند» و این که «تفاسیر جدید، منعکس‌کننده¬ تفاسیر فعلی کمیته بین¬المللی صلیب سرخ از قواهد حقوقی است که در جامعه¬ بین¬المللی امروزه وجود دارد»(تاکید از من است). بنابراین جای تعجب نیست که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در بازنگری گزارش¬ها، در مواردی دیدگاه خود را در مورد چیستی قواعد تغییر داده است. گاهی اوقات ناگزیر، تحولات معاصر را در تفاسیر روز حقوقی که بسیار متفاوت از آنچه که در گذشته مفسران برای بار اول در دهه¬های ۱۹۵۰ بدان بار معنایی داده¬اند، باید به کار برد. با این حال با توجه به این که متن کنوانسیون‌های ژنو تغییر نکرده است، تغییرهایی در تفسیر معاهده این سوال معمول را مطرح می‌کند که آیا قانونی است که بگوییم معاهده به معنای آن چیزی است که امروزه تصور می¬شود نه آنچه در گذشته از آن تصور می‌شد؟ حتی اگر چنین تغییری بتواند به طور مشروع اتفاق بیفتد، چگونه تفسیر معاهده در طول زمان تغییر یا تکامل می¬یابد؟ چه فرآیندهایی می¬توانند تغییرهایی در تفسیر معاهده ایجاد کنند؟ این نوشتار در ادامه:
• اول، به سه مورد اشاره می¬کند که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در گزارش¬های اصلاح شده خود دیدگاهی نسبت به تفسیر کنوانسیون ژنو اتخاذ می¬کند که با دیدگاه حقوقی که قبلا در نسخه اولیه¬ تفسیرها بیان کرده بود، مغایرت دارد.
• دوم، بررسی می¬کند که چگونه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به این نتیجه می‌رسد که قواعد آن چیزی نیست که صلیب سرخ قبلا فکر می‌کرده است. چه توجیهاتی برای این اختلاف دیدگاه¬ها ارائه شده است؟
• سوم، بررسی می¬کند که چگونه توجیه¬های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای تفسیر جدید ممکن است (یا ممکن نیست) با روش‌های رایج تفسیر معاهدات مطابقت داشته باشد.
• چهارم، بررسی می¬کند که صلیب سرخ چگونه دیدگاه جدید خود را بیان می¬کند.

سه تفاوت در تفسیر

  1. تعریف مخاصمات مسلحانه بین¬المللی
    یکی از حوزه¬هایی که در آن کمیته¬ بین¬المللی صلیب سرخ دیدگاهی متفاوت از تفاسیر گذشته ارائه داده است، مربوط به تعیین نوع مخاصمات مسلحانه بین¬المللی است. مخاصمه مسلحانه بین¬المللی مخاصمه بین دو کشور است. اما چه اتفاقی می¬افتد وقتی دولتی در قلمرو کشوری دیگر علیه بازیگر غیردولتی مستقر در آن‌جا بدون رضایت دولت میزبان متوسل به زور شود. ممکن است یک مخاصمه مسلحانه غیربین¬المللی بین دولت استفاده کننده از زور و گروه مسلح غیردولتی وجود داشته باشد اما آیا مخاصمه مسلحانه بین¬المللی نیز بین دولت استفاده‌کننده از زور و دولتی که این توسل به زور در قلمرو آن استفاده می¬شود، وجود دارد؟ یک مثال مناسب استفاده از زور توسط ایالات متحده و سایر کشورها علیه دولت به اصطلاح اسلامی در سوریه است. این اقدام برخلاف آنچه در عراق انجام شد، در آن سوی مرزها بدون رضایت کشور سوریه صورت گرفت. آیا مخاصمه مسلحانه بین¬المللی بین ایالات متحده و سوریه وجود داشت؟ این بستگی به تفسیر ماده ۲ مشترک کنوانسیون¬های چهارگانه ژنو دارد که از «مخاصمه مسلحانه¬ای که ممکن است بین دو یا چند طرف متعاهد رخ دهد، حتی اگر وضعیت جنگی توسط هیچ کدام از طرفین به رسمیت شناخته نشود»، صحبت می¬کند.
    به نظر می¬رسد نسخه قبلی تفسیر ماده ۲ مشترک نشان می¬دهد که برای وقوع یک مخاصمه مسلحانه بین¬المللی بین دو دولت، نیاز به دخالت نیروهای مسلح دو دولت است. تفسیر کنوانسیون چهارم ژنو در سال ۱۹۵۸ به «[هرگونه] اختلافی که بین دو کشور ایجاد می‌شود و به مداخله اعضای نیروهای مسلح منجر می‌شود»، اشاره می‌کند(ص ۲۰، تأکید اضافه شده است). با این حال گزارش¬های به¬روز شده(بند ۲۲۲ تفسیر سال ۲۰۱۶ کنوانسیون اول ژنو؛ بند ۲۵۵ تفسیر سال ۲۰۲۱ کنوانسیون دوم ژنو) بیان می¬کنند که دیدگاه اتخاذ شده در سال ۱۹۵۸ «به این معنی است که برای وجود یک مخاصمه مسلحانه در مفهوم بند ۱ ماده ۲، مشارکت همزمان حداقل دو دولت مخالف از طریق نیروهای مسلح آن¬ها ضروری است. این تفسیر بسیار مضیق است».
    بر اساس گزارش به¬روز شده، یک مخاصمه مسلحانه بین¬المللی زمانی رخ می¬دهد که یک کشور به طور یک-جانبه از زور علیه دولت دیگر استفاده کند. به علاوه، استفاده از زور در قلمرو دولت دیگر بدون رضایت دولت دوم به منزله توسل به زور علیه دولت اخیر است و مخاصمه¬ مسلحانه¬ بین¬المللی بین دو دولت را به وجود می-آورد. حتی اگر دلیل استفاده از زور مخاصمه با یک بازیگر غیردولتی در قلمرو دولت اخیر باشد، وضعیت مخاصمه همچنان ادامه خواهد داشت. در اتخاذ این دیدگاه، گزارش¬های به¬روز شده دیدگاهی را اتخاذ می¬کند (و استناد می¬کند) که من از آن دفاع کرده¬ام(این فصل و نسخه به¬روز شده را اینجا ببینید).
  2. تعریف اشغال
    مورد دومی که در آن تفسیرهای جدید کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دیدگاهی متفاوت از دیدگاهی که قبلا اتخاذ کرده بودند اتخاذ می¬نماید، به تعریف اشغال مربوط می¬شود. طبق ماده ۲ مشترک، کنوانسیون¬های ژنو به طور کامل در زمان اشغال اعمال می¬شود. نسخه قبلی تفسیرها (یعنی تفسیر ماده ۶ کنوانسیون چهارم ژنو) مقرر می-داشت که تعریف اشغال در پرتو اهداف کنوانسیون چهارم، با تعریف اشغال مندرج در ماده ۴۲ مقررات لاهه ۱۹۰۷ متفاوت است. بر اساس این ماده، «سرزمین زمانی اشغال‌شده تلقی می¬شود که عملا تحت اقتدار ارتش متخاصم قرار گیرد. اشغال فقط به قلمرویی که چنین اقتداری در آنجا مستقر شده باشد و قابل اعمال است، گسترش می‌یابد».
    در تفسیر سال ۱۹۵۸ بیان شده است که «واژه «اشغال» همان‌طور که در ماده به کار رفته است، معنای وسیع-تری نسبت به ماده ۴۲ مقررات ضمیمه کنوانسیون چهارم لاهه ۱۹۰۷ دارد. تا آن‌جا که به افراد مربوط می¬شود، اعمال کنوانسیون چهارم ژنو به وجود یک کشور اشغالی به معنای ماده ۴۲ پیشگفته بستگی ندارد. روابط بین جمعیت غیرنظامی یک سرزمین و نیروهایی که به داخل آن سرزمین پیشروی می¬کنند، خواه در حال جنگ باشند یا نباشند، مشمول کنوانسیون حاضر می¬باشند. هیچ دوره میانی بین آنچه که می¬توان مرحله تجاوز و آغاز یک رژیم اشغال با ثبات نامید، وجود ندارد. حتی گروه گشتی(گروه شناسایی) که بدون قصد ماندن به داخل خاک دشمن نفوذ می‌کند، در برخورد با غیرنظامیان، کنوانسیون‌های مزبور اعمال می¬گردد»(ص ۶۰).
    با این حال گزارش¬های به¬روز شده بیان می¬دارد که «معاهدات بعدی از جمله کنوانسیون¬های ژنو، تعریف اشغال در مقررات لاهه را تغییر نداده است»(بند ۲۹۴ تفسیر کنوانسیون اول ژنو). در ادامه بیان می‌کند که «کنوانسیون چهارم بر مبنای مقررات لاهه تنظیم شده است اما به منظور تعریف مفهوم اشغال، جایگزین آن¬ها نمی‌شود»(بند ۲۹۶) و تعریفی که در مقررات لاهه آمده، تعریف انحصاری اشغال در حقوق بین¬الملل بشردوستانه است و کماکان قابل اعمال بر کنوانسیون¬های ژنو است(بند ۲۹۸).
  3. رضایت چه کسی برای اجرای خدمات بشردوستانه لازم است؟
    مورد سوم تغییر دیدگاه کمیته بین¬المللی صلیب سرخ، به تفسیر ماده ۹ مشترک کنوانسیون¬های ژنو (همچنین مواد ۹/۹/۱۰ کنوانسیون¬های دوم، سوم و چهارم ژنو) مربوط می¬شود. این ماده مقرر می‌دارد که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و سازمان‌های بشردوستانه بی‌طرف می‌توانند خدمات خود را به طرف‌های مخاصمه مسلحانه ارائه دهند. با این حال این ماده در ادامه بیان می‌کند که حق انجام این خدمات بشردوستانه «مشروط به رضایت طرف‌های مخاصمه مربوطه است». سوالی که مطرح می¬شود این است که کدام طرف¬ها «ذی‌ربط» محسوب می¬شوند؟ به طوری که رضایت آن¬ها لازم است. به عنوان مثال به یک اقدام¬ امدادرسانی برای تامین غذا در چارچوب یک مخاصمه مسلحانه فکر کنید. اگر آن غذا باید از خارج از سرزمین دولت بیاید، رضایت چه کسی لازم است؟ فقط طرفی که قرار است اقدام¬های امدادرسانی در سرزمین آن انجام شود؟ یا همه طرف¬هایی که اقدام¬های امدادرسانی باید از طریق آن¬ها انجام شود؟ تفسیر سال ۱۹۵۲ کنوانسیون اول ژنو بیان می¬دارد:
    «منظور از «طرفین ذی‌ربط» باید کسانی باشند که امکان انجام اقدام مورد نظر به آن¬ها بستگی دارد. به عنوان مثال هنگام ارسال محموله‌های امدادرسانی، لازم است نه تنها از کشوری که به آن ارسال می‌شود بلکه از کشوری که از آن می‌آیند، از کشورهایی که از طریق آن¬ها عبور می‌کنند و اگر مجبور باشند از محاصره عبور کنند، از قدرت¬هایی که محاصره را کنترل می¬کنند، رضایت کسب شود»(ص ۱۱۱).
    با این حال بنابر گزارش به¬روز شده¬ی کنواسیون اول ژنو، ماده ۹ مشترک دیدگاه معکوسی ارائه نموده است. بدین ترتیب کشورهایی که کالا باید از طریق آن¬ها عبور پیدا کنند، در پرتو اهداف این ماده «ذی‌ربط» نیستند. بنابراین طبق گفته کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، رضایت چنین کشور ترانزیتی مطابق این ماده الزامی نیست (اگرچه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌پذیرد که چنین رضایتی بنابر حقوق بین‌الملل عام لازم خواهد بود). تفسیر جدید (بند ۱۱۶۶) بیان می‌کند طرفی فقط «ذی‌ربط» خواهد بود که «ارائه فعالیت‌های بشردوستانه در قلمرو آن یا در منطقه‌ای که تحت کنترل آن است، اتفاق خواهد افتاد؛ مثل قدرت اشغالگر. بنابراین نیازی به درخواست موافقت از سوی طرف مقابل مخاصمه مسلحانه بین‌المللی بر اساس ماده ۹ نیست. برای مثال این مورد حتی زمانی که کاروان‌های امدادرسانی برای ارائه ]خدمات [باید از قلمرو طرف مقابل عبور کنند، مصداق پیدا می¬کند. در آن مورد – در حالی که مجموعه‌ای از قوانین متفاوت وضعیت آن را در رابطه با تعداتش به اجازه و تسهیل «عبور» تنظیم می‌کند(به بند ۱۱۶۸ مراجعه کنید) – آن طرف در پرتو اهداف ماده ۹ «ذی‌ربط» نمی¬باشد؛ زیرا ارائه فعالیت¬های بشردوستانه قرار نیست در قلمرو آن انجام شود. با این حال باید رضایت آن را بر اساس حقوق بین‌الملل عام دریافت کرد».

دیدگاه¬های جدید چگونه توجیه می¬شوند؟
همان‌طور که در ابتدا بیان شد، گزارش¬های به¬روز شده کمیته بین¬المللی صلیب سرخ فرصتی را برای بررسی مجدد در یک زمینه مشخص یعنی مسائل مهم حقوق معاهدات و به ویژه تفسیر معاهدات فراهم می¬کند. در جایی که کمیته¬ بین‌المللی صلیب سرخ بر این ایده است که امروزه متن معاهده به آن معنایی نیست که قبلا به آن فکر می¬کرد، بلافاصله این سوال مطرح می‌شود که چرا کمیته بین‌المللی صلیب سرخ فکر می‌کند معنای متن تغییر کرده است؟ و این که چگونه ممکن است آن تغییر رخ داده باشد؟ با این حال باید توجه داشت که بیان دیدگاه متفاوت، لزوما به این معنا نیست که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ فکر می‌کند که این تفسیر در طول زمان تغییر کرده است. ممکن است صلیب سرخ بر این عقیده باشد، دیدگاهی که در ابتدا بیان شد اشتباه بوده است. اگر چنین باشد، برای توجیه این تغییر نیازی به یافتن نظریه¬ای برای تفسیر تکاملی معاهدات نخواهد بود.
در مورد اول که به تغییر تعریف مخاصمات مسلحانه بین‌المللی می¬پردازد، به نظر نمی¬رسد تغییر موضع مبتنی بر دلایلی باشد که مابین انتشار تفاسیر گذشته و فعلی رخ داده باشد. در عوض، به نظر می‌رسد این تغییر صرفا تلاشی برای تفسیر متن معاهده در پرتو هدف و موضوع آن و در پرتو سایر حوزه‌های حقوق بین‌الملل باشد. در این مورد خاص به نظر می‌رسد کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بر این باور است که که در تفسیر ۱۹۵۸ اشتباهی رخ داده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به هیچ تحول جدیدی که منجر به تغییر معنایی شود، اشاره نمی‌کند. با این حال به احتمال بسیار زیاد تحولات واقعی جدید(این واقعیت که مواردی از توسل به زور در قلمرو یک کشور بدون رضایت آن کشور صورت گرفته است) پیامدهای تفسیر قدیمی را برای کمیته بین¬المللی صلیب سرخ برجسته کرده است؛ امری که قبلا مورد توجه کمیته¬ مزبور نبوده است.
در مورد دوم، تعریف جدید اشغال، نویسندگان گزارش بازنگری شده به پیش¬نویس کنوانسیون سال ۱۹۴۹ و قصد فرضی تنظیم¬کنندگان اشاره می¬کنند اما به نظر می¬رسد که اساسا به رویه قضایی دادگاه بین¬المللی یوگسلاوی سابق(ICTY) و دیوان بین¬المللی دادگستری(ICJ) در توجیه نتیجه¬گیری خود مبنی بر این که تفسیر معاهده معنای متفاوتی دارد، تکیه می¬کنند. در این مورد به نظر نمی‌رسد که این استدلال به تفسیری تکاملی از معاهدات که به طور سنتی درک می‌شود، متکی باشد. به ویژه هیچ اظهار نظری مبنی بر تغییر معنا در نتیجه پذیرش موضوع و اهداف کنوانسیون با شرایط واقعی جدید وجود ندارد و همچنین این تغییر با رویه بعدی طرفین یا بر اساس توافق بعدی آن¬ها در نظر گرفته نشده است. تغییر در این‌جا به دلیل بازخوانی قصد فرضی تنظیم¬کنندگان ]پیش¬نویس[ است اما به طور انتقادی مبتنی بر رویه قضایی است که از زمان ارائه اولین تفسیرها به وجود آمده است.
سوالی که در مورد دوم مطرح می¬شود این است که تصمیمات محاکم بین¬المللی در ارزیابی تفسیر معاهده چه نقشی باید ایفا کنند؟ هنگامی که به قواعد تفسیر معاهدات در مواد ۳۱-۳۳ کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات (VCLT) نگاه می¬کنیم، استفاده از تصمیمات قضایی را به عنوان ابزاری برای تفسیر نمی¬بینیم. با این حال فهرست منابع حقوق بین¬الملل در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین¬المللی دادگستری، شامل تصمیمات قضایی به عنوان ابزار فرعی برای تعیین قواعد حقوقی می¬شود. این تصمیمات به ما کمک می¬کند تا تشخیص دهیم، حقوق چیست. اگرچه حقوق بین‌الملل یک سیستم کامن‌لا نیست اما همچنان به تصمیمات دادگاه‌های بین‌المللی اهمیت می‌دهد و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ زمانی که به تفسیر معاهده می‌پردازد، حق دارد این نکته را به رسمیت بشناسد. در ماده ۳۸ (۱) (د) چیزی وجود ندارد که نشان دهد، هنگامی که از تصمیمات قضایی به عنوان ابزار فرعی برای تعیین قواعد حقوقی صحبت می¬شود، «حقوق» در آن‌جا حقوق معاهدات را استثنا می¬کند. تصمیمات قضایی به همان اندازه که وسیله¬ای برای شناسایی حقوق معاهدات هستند، ابزاری برای شناسایی سایر قواعد حقوقی نیز هستند. با این حال سوال این است که چگونه می¬توان این امر را در نظریه تفسیر معاهده و ابزارهای شناخته شده برای تفسیر معاهدات بر اساس حقوق معاهدات تطبیق داد؟ امیدواریم تصمیم قضایی که به آن اشاره می¬شود، خود بر اساس روش¬های تفسیر مندرج در کنوانسیون حقوق معاهدات عمل کرده باشد. با این حال گزارش به‌روز شده¬ کمیته بین¬المللی صلیب سرخ حاکی از این است که مفسر می¬تواند (همان طور که اغلب چنین کرده است) با مراجعه به تصمیمات قضایی به عنوان ابزار فرعی شناسایی محتوای حقوق معاهدات، روش کنوانسیون حقوق معاهدات را دور بزند.
در پرانتز اشاره کنم که اگر چه قصد تفسیر بازنگری شده، توجه به تصمیمات قضایی در ارزیابی مجدد تفاسیر پیشین از معنی اشغال وفق کنوانسیون¬های ژنو است اما کمیته بین¬المللی صلیب سرخ تا حدی از مستند کردن آراء قضایی که دیدگاه اولیه¬اش را تقویت می¬کرده، قصور ورزیده است و این امر با دیدگاه جدید او مغایر است. به عنوان مثال می¬توان به قصور ICRC در عدم ارجاع به تصمیم ICTY در تفسیر جدید اشاره کرد. در صورتی که تفسیر گذشته با ارجاع به تصمیم قضایی مفهوم اشغال را تایید کرده بود. [Trial Chamber in Prosecutor v Rajić, IT-95-12, Review of the Indictment (Trial Chamber), para. 41 13 September 1996.]
همچنین ممکن است اظهار شود، اگر کمیته بین¬المللی صلیب سرخ به مواردی که کنوانسیون حقوق معاهدات در رابطه با تفسیر معاهدات ارائه کرده است، اشاره¬ صریحی می¬کرد، تغییر در تفسیر بهتر توجیه می¬گردید. با این حال می¬توان استدلال کرد که کمیته بین¬المللی صلیب سرخ به طور ضمنی به مفهوم «یکپارچگی نظام¬مند»(تفسیر تعهدات معاهده در پرتو سایر تعهدات حقوق بین¬الملل) مندرج در شق ج بند ۳ ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق معاهدات اشاره کرده، گرچه به طور واضح استناد نکرده است.
در مورد سوم به نظر می¬رسد کمیته بین¬المللی صلیب سرخ تغییر در تفسیر خود را بر اساس تحولات بعدی در حقوق به ویژه تاثیر پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ (AP I) توجیه می¬کند. نقطه¬ی شروع در موضوع این گونه است که در تفسیر معاهده، مفسر باید توافق بعدی بین طرفین معاهده در مورد تفسیر آن و رویه¬ی متعاقب طرفین معاهده «که حاکی از توافق طرفین در مورد تفسیر است» را در نظر بگیرد(ماده ۳۳ (۱) (الف) و (ب) کنوانسیون حقوق معاهدات). در این‌جا سوال این است که تا چه حد می¬توان از رویه معاهده بعدی برای توجیه تفسیر جدیدی از کنوانسیون¬های ۱۹۴۹ استفاده کرد؟ این سوال در اینجا بسیار حساس است؛ زیرا همه طرف¬های کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو، عضو پروتکل¬های الحاقی ۱۹۷۷ (APs) نیستند.
پروتکل¬های الحاقی را نمی¬توان به عنوان یک توافق بعدی در مورد تفسیر یا اجرای کنوانسیون¬های ژنو در معنای بند (الف) ماده ۳۳ کنوانسیون حقوق معاهدات در نظر گرفت؛ زیرا همه طرف¬های کنوانسیون ژنو، عضو پروتکل¬های الحاقی نیستند. همچنین به همین دلیل ممکن است، در نگاه اول به نظر برسد که پروتکل¬های الحاقی نمی¬توانند طبق ماده ۳۳ (۱) (ب) رویه بعدی مربوطه را تشکیل دهند. با این حال در واقع می¬توان از رویه مربوط به معاهده بعدی برای تفسیر معاهده قبلی استفاده کرد، حتی اگر همه طرف¬های معاهده قبلی طرف معاهده بعدی نباشند. زیرا رویه طرفین در مذاکره و تصویب متن معاهده بعدی ممکن است در تفسیر معاهده قبلی اعمال شود. برخی از مقررات پروتکل الحاقی اول (به عنوان مثال ماده ۴۵ (۳)) وجود دارند که بر اساس تفسیر خاصی از یک ماده از کنوانسیون¬های ژنو، مورد مذاکره و تصویب قرار گرفته¬اند. به عبارت دیگر تاریخچه مذاکرات معاهده متأخر، به خودی خود، رویه بعدی معاهده قبلی است و تاریخچه مذاکره ممکن است توافق طرفین را به اثبات برساند.
با این حال در مورد خاص مواد مشترک ۹/۹/۹/۱۰ کنوانسیون¬های ژنو، به نظر من تکیه بر مقررات بعدی پروتکل الحاقی اول برای توجیه تفسیر جدید مشکل¬ساز است. در گزارش¬های به¬روز شده کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، از ماده ۷۰ پروتکل الحاقی اول که به اقدام¬های امدادرسانی بشردوستانه می‌پردازد، برای ارائه تفسیر خاصی از مواد مشترک استفاده می‌کند. به یاد بیاورید، موضوع این است که رضایت چه کسی برای اجرای اقدام¬های امدادرسانی بشردوستانه لازم است. در گزارش قبلی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بیان داشت؛ منظور از طرف‌های ذی‌ربط همه طرف‌هایی است که اجرای اقدام¬های امدادرسانی به آن¬ها بستگی دارد، یعنی هر دولتی که اقدام¬ها از قلمرو آن انجام می‌شود. در تفسیر جدید، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بیان می¬دارد تنها طرفی که اقدام¬های امدادرسانی در قلمرو آن انجام خواهد شد، باید طبق ماده ۹ مشترک موافقت کند. آن¬ها این امر را تا حدی بر این واقعیت استوار می¬کنند که از نظر آن¬ها کشورهای ترانزیت قبلا طبق ماده ۷۰ پروتکل الحاقی اول موافقت بدین امر کرده¬اند. حتی اگر این تفسیر درست باشد، اشتباه به نظر می‌رسد که بگوییم این امر معنای مواد مشترک ۹/۹/۹/۱۰ را تغییر می¬دهد؛ زیرا سوالی که در این صورت مطرح می¬شود این است، وضعیت [دولت-هایی] که طرف پروتکل الحاقی اول نیستند، چگونه خواهد بود؟ به نظر می¬رسد دیدگاه اتخاذ شده نشان‌دهنده این امر است که، ماده ۹ مشترک برای طرفین پروتکل الحاقی اول یک معنا و برای غیرطرفین معنای دیگری دارد.

چگونه تغییرهای تفسیر بیان می¬شود؟
اگرچه تغییر دیدگاه کمیته بین¬المللی صلیب سرخ در چند مورد عجیب نیست؛ با این وجود روش¬های متفاوتی که در تغییر مواضع کمیته بیان شده نیاز به اظهار نظر دارد. در رابطه با مورد اول که در بالا به آن اشاره شد، یعنی تعریف مخاصمه بین¬المللی در موارد توسل به زور بدون وجود رضایت در قلمرو دولت دیگر، تفاوت بین تفسیر قبلی و تفسیر جدید به وضوح توسط نویسندگان تفسیر حاضر در بدنه متن آشکار می‌شود. در این مورد، قسمتی از تفسیر قبلی که در متن گزارش به¬روز شده نقل شده است، تفاوت دیدگاه در تفسیر جدید بیان شده و دلایل تفاوت توضیح داده شده است.
در مورد دوم، در رابطه با دیدگاه تجدیدنظر شده در تعریف اشغال تفاوت بین تفسیر قبلی و جدید، در تفسیر جدید فقط در پاورقی ذکر شده است. در حالی که این سوال که آیا مفهوم اشغال در کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ همان معنایی که در ماده ۴۲ مقررات لاهه داشته و در تفسیر جدید به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته است را دارد یا خیر، بدنه¬ متن حاکی از ارائه¬ی دیدگاهی مغایر آنچه قبلا توسط کمیته بین¬المللی صلیب سرخ اتخاذ شده بود، نیست. در عوض، این تفاوت دیدگاه را فقط در پاورقی می‌یابیم(نگاه کنید به پاورقی شماره ۱۵۴ تفسیر سال ۲۰۱۹ کنوانسیون اول ژنو و پاورقی شماره ۱۶۰ تفسیر سال ۲۰۲۱ کنوانسیون سوم ژنو) که اظهار می-دارد:«این بحث وجود دارد که دو تعریف متمایز از اشغال وجود داشته باشد؛ یکی بر اساس مقررات لاهه و دیگری بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو» و سپس اشاره‌ای به تفسیر قدیمی – «نگاه کنید به، پیکته (ویرایش)، تفسیر کنوانسیون چهارم ژنو، کمیته بین¬المللی صلیب سرخ، ۱۹۵۸، ص. ۶۰» و سه اثر علمی (از جمله اثر من!)
در مورد سوم، در رابطه با معنای طرفین «ذی‌ربط» مندرج شده در ماده ۹ مشترک، تفاسیر جدید، حتی اشاره-ای به این واقعیت ندارند که آن¬ها دیدگاهی متفاوت از تفسیر قدیمی دارند. علی‌رغم این واقعیت که هیچ نشانه¬ای در متن یا پاورقی مبنی بر پذیرش تغییر وجود ندارد، تفسیر جدید به دنبال توجیه دیدگاه اتخاذ شده در سال ۲۰۱۶ است.
به نظر من روشی که تفسیر صلیب سرخ به اولین تغییر دیدگاه می پردازد، ارجح است. بهتر است تغییرات به وجود آمده در دیدگاه را با ارائه دلایلی موثق گرداند. به این ترتیب می¬توان دیدگاه¬های متضاد و دلایل تغییر را بهتر ارزیابی کرد. حتی در خصوص مورد دوم بالا، بحث در مورد دیدگاه‌های متفاوت نظر خواننده را در مورد دیدگاه جدیدی که توسط کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بیان شده، آسان‌تر می‌کند؛ زیرا استدلال‌های متضاد در متن ارائه شده است. با این حال آنچه ممکن است برای خواننده روشن نباشد این است که دیدگاه بیان شده از سوی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (در مقایسه با تفسیر قبلی) دیدگاهی جدید است. برعکس در مورد سوم، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به سختی حتی بیان می¬دارد که یک دیدگاه متضاد وجود دارد، چه رسد به این که در نسخه قبلی تفسیر، این سازمان دیدگاه متضاد را در نظر گرفته باشد.[۲]

[۱] https://www.ejiltalk.org/changes-in-treaty-interpretation-the-icrcs-updated-commentaries-to-the-geneva-conventions/
[۲] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *