درس‌های ۱۱ سپتامبر برای ۷ اکتبر[۱]
Mary Ellen O’Connell
مترجم: دکتر مصطفی زارعی
عضو هیئت علمی مدعو دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر، پژوهشگر حقوق بین‌الملل
ویراستار علمی: دکتر فرشید سرفراز
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
دیدگاه‌های نویسنده مقاله لزوماً مورد تایید مترجم و آکادمی بیگدلی نمی‌باشد.
۷ اکتبر را ۱۱ سپتامبر اسرائیل می‌نامند. این مقایسه برای درس‌هایی مناسب است که می‌توان در مورد قانونی بودن حمله زمینی برای پاسخ به تروریسم آموخت. ایالات متحده و بریتانیا در پاسخ به ۱۱ سپتامبر به افغانستان حمله کردند. اسرائیل اعلام کرده است که در پی تروریسم وحشیانه حماس که در ۷ اکتبر آغاز شده است، یک تهاجم زمینی تمام عیار به غزه انجام خواهد داد. به بهانه ۱۱ سپتامبر، آمریکا ۲۰ سال در افغانستان جنگید تا سرانجام با شکست مواجه شد و افغانستان را ترک نمود. آمریکا می‌توانست از این شکست و رنج‌های مداوم و فوق‌العاده مرتبط با آن از طریق رعایت دقیق قواعد بین‌المللی معتبر اجتناب نماید.
قیاس‌های دیگری برای ۷ اکتبر انجام شده است. پرزیدنت بایدن حماس را با داعش و روسیه مقایسه کرده است. جیمز رایزن، روزنامه‌نگار آمریکایی، رویدادهای آن روز را با «شورش زندان» مقایسه می‌کند. این فهرست ادامه دارد اما برای اهداف این پست، ۱۱ سپتامبر اولین موردی است که به بهترین شکل تحلیل حقوقی را هدایت می‌کند که مانند حمله به افغانستان با نقض منشور ملل متحد آغاز می شود. بند ۴ ماده ۲، مواد ۳۹، ۴۲ و ۵۱ منشور و همچنین اصول کلی مربوط به ضرورت و تناسب از قواعدی بنیادینی هستند که می‌توانند در این وضعیت اعمال شوند. حقوق مخاصمات مسلحانه قبلا به طور گسترده در رابطه با بحران اسرائیل و حماس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
مفاد منشور
تمام تحلیل های ممنوعیت استفاده از نیروی نظامی با قاعده آمره تدوین شده در بند۴ماده ۲ آغاز می شود.در مقام یک قاعده آمره، این ممنوعیت مسلما در مورد تمام استفاده‌های قابل توجه از نیروی نظامی-چه توسط دولت‌ها و چه بازیگران غیردولتی- در هر شرایطی اعمال می‌شود(برای بسط و توسعه این استدلال، به مری الن اوکانل(۲۰۱۹)، هنر قانون در جامعه بین المللی مراجعه بفرمایید[۲] ). بند۴ ماده ۲ به عنوان یک قاعده معاهده‌ای در مورد استفاده بین دولتی از زور توسط اعضای سازمان ملل متحد اعمال می‌شود. منشور شامل دو محدودیت صریح در بند ۴ ماده ۲ است. نخست شورای امنیت سازمان ملل متحد ممکن است بر اساس مواد ۳۹ تا ۴۲ اجازه توسل به زور بدهد و دوم این که دولت‌ها می‌توانند در مقام حق ذاتی دفاع مشروع انفرادی و جمعی در ماده ۵۱ به زور متوسل شوند. اما سومین محدودیت ممکن، در حقوق بین‌الملل عمومی یافت می‌شود و شامل رضایت یا دعوت یک دولت برای استفاده از زور در قلمرو دولت خود است. بر این اساس مداخله از طریق دعوت یا مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۱۱ سپتامبر و ۷ اکتبر بی‌ربط است.
این توجیه از شمول ماده ۵۱ خارج است، ماده‌ای که ایالات متحده زمانی که توجیه خود را برای استفاده از زور علیه افغانستان به شورای امنیت گزارش داد، به آن استناد کرد. قبل از ۱۱ سپتامبر، حقوق‌دانان بین‌المللی عموما توافق داشتند که حتی اقدامات مهم تروریستی، اعمال جنایتکارانه‌ای هستند که مشمول بند ۴ ماده ۲ را شامل نمی‌شود، چه رسد به این که ماده ۵۱ منشور چنین رفتاری را توجیه نماید. سپس شورای امنیت سازمان ملل متحد با تاسی از ماده ۵۱ – “حق ذاتی دفاع مشروع” – در واکنش به ۱۱ سپتامبر، شرایطی را در نظر گرفت. در بخش مقدماتی قطعنامه ۱۳۷۳ که حملات تروریستی در ایالات متحده را محکوم می‌کند، شورا هیچ یافته دیگری مبنی بر این که چگونه یک واکنش نظامی به تروریسم که احتمالا می‌تواند شرایط قانونی برای توسل قانونی به زور در دفاع از خود را برآورده کند را مطرح نکرده است.
ماده ۵۱ به دولت اجازه می‌دهد در قلمرو کشوری که مسئول حمله مسلحانه به کشور مدافع است، عملیات نظامی انجام دهد. شرط حمله مسلحانه، شرط “ضروری” ماده ۵۱ است(قضیه نیکاراگوئه، بند ۲۳۷). حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها ایجاب می‌کند که تمام اقدامات قهری انجام شده برای اجرای حقوق باید متوجه طرفی باشد که مسئول اشتباه است. ایالات متحده هرگز مدرک واقعی ارائه نکرد که طالبان، دولت دوفاکتو افغانستان، از نظر قانونی مسئول یازده سپتامبر بوده است. القاعده حزب مسئول بود، یک بازیگر غیردولتی که از پایگاه‌هایی در افغانستان و آلمان فعالیت می‌کرد. ماده ۵۱ در مورد حملات مسلحانه توسط عوامل غیردولتی اعمال نمی‌شود. تاریخچه مذاکرات ماده ۵۱ در این مورد روشن است که دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی دیوار حائل آن را تایید کرد. دیوان بیان داشت که ماده ۵۱ در مورد سرزمین‌های تحت کنترل دولتی که سعی در توجیه استفاده از زور با استناد به آن دارد، اعمال نمی‌شود. اسرائیل معتقد است که از زمان خروج نیروها از داخل غزه در سال ۲۰۰۵، غزه را اشغال نکرده است. با این حال همان‌طور که در دوره پس از ۷ اکتبر نشان داده شد، اسرائیل هرگز کنترل مرزهای غزه را رها نکرده است. البته اقدامات تدافعی متناسب با حمایت‌های حقوق بشری که دولت از مردم تحت کنترل خود دارد، مجاز است. اسرائیل همچنین دارای سیستم‌های دفاعی موثری مانند سیستم سپر گنبد آهنین است که می‌تواند در قلمرو خود مستقر شود.
در واقع حتی تنها تلاش برای اهداف این تحلیل برای اعمال ماده ۵۱ برای وضعیت۷ اکتبر با موانع غیرقابل عبوری روبه‌رو است. حملات آغازگر باید به یک دولت نسبت داده شود. غزه دولت نیست. حماس در غزه دارای اختیارات حکومتی است اما حماس دولتی نیست که حتی با طالبان در افغانستان قابل مقایسه باشد. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به طور گسترده مسئول ارتقای وضعیت حماس به منظور تضعیف حکومت خودگردان فلسطین بر کرانه باختری و غزه در نظر رفته شده است. متهم کردن شبه نظامیان حماس به جنایت تروریسم بین‌المللی آسان است. سپردن مسئولیت دولتی به غزه، فلسطین یا فلسطینی‌ها به طور دسته جمعی برای توجیه تهاجم آسان نیست.
ضرورت و تناسب
حتی در مواردی که ماده ۵۱ اجازه توسل به زور توسط دولت مدافع را می‌دهد، اصول کلی ضرورت و تناسب باید رعایت شود. ضرورت ایجاب می‌کند که از زور فقط به عنوان آخرین راه چاره و تنها زمانی استفاده شود که شانس معقولی برای موفقیت وجود داشته باشد(دانیل استاتمن،(۲۰۰۸)، «در مورد شرط موفقیت برای دفاع مشروع»، ۱۱۸ اخلاقیات۶۵۹،(۲۰۰۸)۶۶۰)[۳]. اصل تناسب مستلزم آن است که نیروی مورد استفاده متناسب با آسیب باشد. حتی اگر ایالات متحده بر اساس ماده ۵۱ حق حمله به افغانستان را داشت، این تهاجم الزامات ضرورت یا تناسب را برآورده نمی‌کرد.
نخست، حمله به افغانستان آخرین راه حل نبود. طالبان آماده همکاری با ایالات متحده بودند، گزینه‌ای که شانس بسیار بیشتری برای دستگیری و محاکمه رهبران القاعده داشت تا تهاجم. به گفته لارنس رایت، در کتاب برج بلند: القاعده و جاده ۱۱ سپتامبر (۲۰۰۶)[۴]، طالبان قصد داشتند القاعده را پس از ۱۱ سپتامبر اخراج کنند. تهاجم آخرین راه حل برای اسرائیل نیز نیست. جایگزین‌هایی برای زور وجود دارد که موفقیت آن‌ها در پایان دادن به خشونت فلسطین علیه اسرائیل تضمین شده است. به عنوان مثال تبعیت از قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد برای عقب‌نشینی از سرزمین‌های تصرف شده در جنگ شش روزه ۱۹۶۷. اگر اسرائیلی‌ها اراده سیاسی برای انتخاب گزینه‌های موثر نداشته باشند، الزام آخرین راه حل و شرایط توسل به زور طبق ماده ۵۱ برآورده نمی‌شود.
تهاجم تمام عیار هیچ شانس معقولی برای موفقیت در پایان دادن به خشونت علیه اسرائیل ندارد. ماده ۵۱ برای یک دولت به منظور متوقف ساختن و دفع حملات مسلحانه در حال وقوع طراحی شده است. شواهد کمی وجود دارد که نشان دهد القاعده، چه رسد به طالبان، حملات بیشتری علیه ایالات متحده در روزها یا حتی هفته‌های پس از ۱۱ سپتامبر برنامه‌ریزی کرده است. اصابت راکت به اسرائیل از غزه ادامه دارد. یک تهاجم تمام عیار ممکن است در کوتاه‌مدت آن‌ها را متوقف کند اما نه در طول زمان. پرزیدنت بایدن از رهبران اسرائیل خواست از اشتباهاتی که ایالات متحده پس از ۱۱ سپتامبر مرتکب شد، درس بگیرند. مقامات دفاعی ایالات متحده این درس‌ها را شامل خطر بدتر کردن اوضاع اسرائیل می‌دانند. حماس ممکن است نابود شود اما خطر اصلی بعدی “ایجاد شبه‌نظامیان بیشتر” است. در مورد غزه، شواهدی فراتر از افغانستان و «جنگ علیه تروریسم» آمریکا وجود دارد که نشان می‌دهد تهاجم موفق نخواهد شد. اسرائیل چندین دهه است که به طور مداوم در سراسر سرزمین فلسطین از زور استفاده کرده است. این نیرو تقریبا همیشه با تروریسم و خشونت بیشتری که توسط فلسطینی‌ها انجام می‌شود، دنبال شده است. اسرائیل حتی در سال ۲۰۰۹ حمله زمینی بزرگی را در غزه آغاز کرد اما نتیجه‌گیری کرد که شکست خورده است و دوباره در سال ۲۰۱۴ تلاش کرد. ۷ اکتبر بدترین مورد خشونت علیه اسرائیلی‌ها از زمان تاسیس اسرائیل بود. نتیجه قابل پیش‌بینی تهاجم دیگر شکست دیگری است.
حتی در مواردی که تهاجم نظامی مطابق با اصول ماده ۵۱ منشور می‌بایست به عنوان آخرین تصمیم و آن هم بر مبنای ضرورت باشد، استفاده از زور نیز باید متناسب با آسیب باشد. تناسب معمولا در ترکیب با ضرورت ذکر می‌شود. با این حال متمایز است. مانند ضرورت که حداقل در چهار رای ICJ ذکر شده اما هرگز به تفصیل بیان نشده است. با این حال در مورد یازده سپتامبر و تهاجم به افغانستان، چندین دولت از جمله دولت موقت افغانستان که ایالات متحده به استقرار و حفظ آن در قدرت کمک کرد، از ادامه بمباران پس از سقوط طالبان در دسامبر ۲۰۰۱ انتقاد کردند. ادامه استفاده از آن میزان و نوع زور نامتناسب بود. تهاجم به افغانستان به طور کلی به سختی قابل توصیف است.
درس مهم ۱۱ سپتامبر برای ۷ اکتبر این است که تهاجمات زمینی به دنبال تروریسم نمی‌تواند شرایط دفاع مشروع را برآورده کند. حقوق بین‌الملل پاسخ‌های موثری به تروریسم ارائه می‌دهد که در گذشته به صلح منجر شده است. آن‌ها می‌توانند دوباره این کار را انجام دهند.[۵]
[۱] . Mary Ellen O’Connelly, The Lessons of 9/11 for October 7, EJIL, October 28, (2023).
https://www.ejiltalk.org/the-lessons-of-9-11-for-october-7/
[2] Mary Ellen O’Connell, The Art of Law in the International Community (2019).
[3] Daniel Statman, ‘On the Success Condition for Legitimate Self-Defense’, ۱۱۸ Ethics 659, 660 (2008).
[4] Lawrence Wright, The Looming Tower: Al-Qaeda and the Road to 9/11 (2006).
[5] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)