اصلاحیه‌ای بر اصلاحات کامپالا: پیشنهادی برای هماهنگ کردن صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی[۱]
Jennifer Trahan
مترجم: مهریار راشدی
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر امیر درون‌پرور
پژوهشگر حقوق بین‌الملل
زمان آن فرا رسیده است که دولت‌های عضو [اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی] اصلاحیه‌های جنایت تجاوز [در کنفرانس] کامپالا را اصلاح کنند و خلأهای صلاحیتی را برطرف نمایند.
در کنفرانس رُم، بسیاری از دولت‌ها به ویژه دولت‌هایی از جنبش غیرمتعهد، آلمان و ایتالیا از گنجاندن جنایت تجاوز در اساسنامه رُم حمایت کردند. با این حال، سایر دولت‌ها از جمله قدرت‌های نظامی مهم، از حفظ میراث نورنبرگ و توکیو در مورد جنایات علیه صلح در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی حمایت نکردند. تنها در پایان مذاکرات، اولین گروه از دولت‌ها با حمایت افراد برجسته‌ای مانند دادستان سابق نورنبرگ، بنجامین فرنز، موفق شدند جنایت تجاوز را در صلاحیت دیوان قرار دهند. با این حال، این اتفاق فقط در قالب جایگزینی رخ داده است که اساسا به منزله تعهدی برای دولت‌ها برای تعریف جنایت و توافق بر سر شرایط اِعمال صلاحیت دیوان در مورد آن بود.
در حالی که دولت‌های عضو این چالش را پذیرفتند و در نهایت صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در مورد جنایت تجاوز را به نحو تعریف شده در ماده ۸ مکرر اساسنامه رُم فعال کردند، تعداد کمی از دولت‌ها به شدت بر یک رژیم صلاحیتی اصرار کردند که به دیوان اجازه نمی‌دهد به جنایت تجاوز با شرایطی مشابه پرونده‌های ادعایی ژنوسید، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی رسیدگی کند. در نتیجه همانطور که در ادامه به تفصیل شرح داده می‌شود، شرایط اِعمال صلاحیت دیوان در مورد این جنایت کاملا متفاوت از صلاحیت دیوان برای اِعمال صلاحیت در مورد سایر جرائم اصلی است.
در جریان مذاکرات، شک‌گرایان اغلب می‌گفتند که [جنایت] تجاوز عمدتا دغدغه‌ای مربوط به گذشته است. از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، روشن شد که این ارزیابی تا اندازه‌ای ناپخته بود. می‌توان تصویری دراماتیک از معنای تفاوت در صلاحیت را در وضعیت اوکراین مشاهده کرد. دادستان قادر است تنها سه مورد از چهار جرم [در صلاحیت] دیوان کیفری بین‌المللی را مورد تحقیق و پیگرد قرار دهد؛ در حالی که دستان او در مورد جرم ادعایی تجاوز بسته است. در حال حاضر این امر مانع از ارائه پاسخ بین‌المللی جامع به اوکراین و مردم آن در قبال بی‌عدالتی وحشتناکی است که متحمل شده‌اند. به طور خلاصه محدودیت‌های صلاحیتی دیوان در مورد جنایت تجاوز اکنون خود را به همان شکلی که از ابتدا بوده، نشان داده است؛ یک شکاف صلاحیتی آشکار.
در حالی که این شکاف در حال حاضر در رابطه با وضعیت اوکراین آشکار شده است، مطمئنا در آینده می‌تواند در وضعیت‌های دیگر بروز و ظهور داشته باشد. شکاف صلاحیتی به این معناست که بر خلاف صلاحیت دیوان در مورد سایر جرایم اصلی، اتباع همه دولت‌های غیرعضو در صورت ارتکاب جنایت تجاوز از جمله فاحش‌ترین نمونه‌های الحاق و اشغال قلمرو یک کشور دیگر، در غیاب ارجاع شورای امنیت کاملا مصون هستند. صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی برای تحقیق و تعقیب جنایت تجاوز که توسط اتباع دولت‌های عضو ارتکاب یافته است نیز بسیار محدود است.
همچنین شکاف صلاحیتی عاملی بازدارنده برای دولت‌هایی است که قصد دارند به اصلاحات کامپالا در مورد جنایت تجاوز ملحق شوند. تصویب این اصلاحات به اندازه‌ای که دولت‌های تصویب‌کننده اصلاحات کامپالا استحقاقش را دارند، سطح حمایتی جامعی را در برابر جنایت ارتکابی علیه کشورشان ایجاد نخواهد کرد.
از آن‌جا که دولت‌ها[ی عضو] قرار است در سال ۲۰۲۵ اصلاحیه‌های مربوط به جنایت تجاوز را بررسی کنند، معلوم می‌شود که [بررسی] این موضوع ضروری، مبرم و فوری بوده است. از این رو، هیچ دلیلی برای انتظار تا آن زمان وجود ندارد. در عوض، روند دیپلماتیک برای بهبود اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی باید از هم‌اکنون آغاز شود.
موسسه جهانی برای پیشگیری از تجاوز(GIPA)، گروهی متشکل از ۵۰ متخصص در مورد جنایت تجاوز و حقوق بین‌الملل کیفری، هر دو دلیل برای اصلاح را بیان کرده و همچنین یک پیشنهاد اصلاحی کاملا کار شده که شامل پیش‌نویس پیشنهادی قطعنامه مجمع دولت‌های عضو، متن اصلاحیه پیش‌نویس پیشنهادی و شرح مفصل متن پیشنهادی است، ارائه کرده است.
پیشنهاد اصلاحی بر دو بند صلاحیتی مندرج در متن ماده ۱۵ مکرر تمرکز دارد که عمدتا به دلیل مقاومت اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و چند دولت دیگر در پذیرش رژیم صلاحیتی مستحکم‌تر ایجاد شده است. بند ۵ ماده ۱۵ مکرر، جرائم تجاوزکارانه ناشی از اعمال تجاوزکارانه‌ای که توسط طرف‌های غیردولتی انجام شده است را از صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی خارج می‌کند. علاوه بر این، بند ۴ ماده ۱۵ مکرر به دولت‌های عضو اجازه می‌دهد تا از پذیرش صلاحیت [دیوان در] رسیدگی به جنایت تجاوز امتناع کنند. اولی همان چیزی است که دیوان کیفری بین‌المللی را از تحقیق و تعقیب جنایت تجاوز مرتبط با وضعیت اوکراین منع می‌کند. دومی تا به امروز اهمیت کمتری داشته است؛ زیرا تنها دو دولت از گزینه انصراف (بند ۴ ماده ۱۵ مکرر) استفاده کرده‌اند.
متخصصان موسسه جهانی برای پیشگیری از تجاوز برای پر کردن شکاف صلاحیتی ایجاد شده، اصلاحیه‌ای را پیشنهاد کرده‌اند که بندهای ۴ و ۵ ماده ۱۵ مکرر را با همان قواعد صلاحیتی جایگزین می‌کند که در مورد سایر جرائم اصلی دیوان کیفری بین‌المللی اعمال می‌شود. این امر صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در مورد هر چهار جرم را هماهنگ می‌کند. جزئیات پیشنهاد اصلاحیه موسسه جهانی برای پیشگیری از تجاوز در نوشته دیگری در Opinio Juris توسط دکتر مک دوگال پوشش داده خواهد شد.
پیشنهاد موسسه جهانی برای جلوگیری از تجاوز نیز به تفصیل درباره دو مسیر اِعمال اصلاحیه، یعنی بندهای ۴ و ۵ ماده ۱۲۱ اساسنامه رُم، بحث می‌کند. بر اساس بند ۴ ماده ۱۲۱ این اصلاحیه یک سال پس از سپردن اسناد تصویب یا قبولی اصلاحیه توسط هفت هشتم دولت‌های عضو لازم‌الاجرا خواهد شد. [هر چند] این بند یک آستانه بسیار بالا را مشخص می‌کند اما پس از آن، این اصلاحیه برای همه دولت‌های عضو لازم‌الاجرا خواهد شد. طبق بند ۵ ماده ۱۲۱، این اصلاحیه برای هر دولت عضو یک سال پس از تودیع سند تصویب یا قبولی اصلاحیه لازم‌الاجرا می‌شود؛ این فرایندی است که برای اصلاحیه‌های اصلی جنایت تجاوز [کنفرانس] کامپالا استفاده می‌شود.
به دلیل پیچیدگی‌های مربوط به فرایند اصلاح(اینجا را ببینید) و جدول زمانی بالقوه برای لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه، همچنین این احتمال که هیچ اصلاحیه‌ای نمی‌تواند عطف به ماسبق شود، پیشنهاد اصلاحیه نباید جایگزین پیشنهادات [تشکیل] دادگاهی مستقل برای [رسیدگی به جنایت] تجاوز در وضعیت اوکراین شود. بنابراین پیشنهاد موسسه جهانی برای جلوگیری از تجاوز به گفت‌وگوهای جاری در مورد ایجاد یک دادگاه ویژه خللی وارد نمی‌کند.
در حالی که تصویب اصلاحیه‌های جنایت تجاوز در کنفرانس بررسی کامپالا، تاریخی بود، چرا که جنایت تجاوز در نهایت از دستور کار خارج شد تا صلاحیت دیوان در مورد آن فعال شود، با این حال توافق صلاحیتی، همانطور که در بالا اشاره شد، نتیجه یک سازش پُر دردسر بود. وحشت‌هایی که هر روز بر اوکراین تحمیل می‌شوند و نتیجه قدرت گرفتن امپریالیستی است (اینجا را ببینید)، تلنگری آشکار است که دفاع از این خلاهای صلاحیتی به عنوان موضوعی از اصول صحیح عدالت غیرممکن است. از بین بردن این خلاها به طور قاطع مشروعیت نظام عدالت کیفری بین‌المللی را افزایش می‌دهد. به همین ترتیب تقویت صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، همانطور که توسط موسسه جهانی برای پیشگیری از تجاوز پیشنهاد شده است، نظم حقوقی بین‌المللی و به ویژه ممنوعیت استفاده از زور را در لحظه‌ای که نیاز مبرم به انجام این کار وجود دارد، تقویت می‌کند.
آلمان با حمایت سایر دولت‌ها در ابتدا این فراخوان مهم را مطرح کرد که اصلاحیه باید انجام شود و تعداد کمی از دولت‌های عضو از مناطق مختلف جهان قبلا این فراخوان را انجام داده‌اند. بسیار مطلوب است که سایر دولت‌های عضو به دولت‌هایی بپیوندند که گام اول را در مسیر درست برداشته‌اند و به این ترتیب حرکت به سمت یک متن اصلاحیه کاملا کار شده آغاز شود. پیشنهاد موسسه جهانی برای پیشگیری از تجاوز نشان می‌دهد که انجام این کار کاملا امکان‌پذیر است. [۲]
[۱] https://opiniojuris.org/2023/10/02/amending-the-kampala-amendments-a-proposal-to-harmonize-the-iccs-jurisdiction/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)