دولت¬های کوچک، سیاست‌مداری حقوقی و امکان ثبت تقاضا در رسیدگی مشورتی تغییرات اقلیمی دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها(ITLOS)[1]
Douglas Guilfoyle
مترجم: دکتر منا کربلایی امینی
پژوهشگر حقوق بین‌الملل
ویراستار علمی: دکتر رضوان باقرزاده
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
در روز دوشنبه ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳، دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها استماع تاریخی خود را در خصوص اظهارات شفاهی درخواست نظریه مشورتی در مورد تغییرات اقلیمی و حقوق بین‌الملل که توسط کمیسیون دولت¬های جزیره‌ای کوچک ارائه شده بود، آغاز نمود. درخواست پرشور ارائه‌شده توسط نخست وزیران آنتیگوا(Antigua) و باربودا(Barbuda) و تووالو(Tuvalu)، کشورهای عضو موسس کمیسیون(COSIS)، برای هر فردی که به این موضوعات علاقه دارد، لاجرم خواندنی یا شنیدنی است.
جدا از فوریت و اضطرار موضوع، فرایند دادرسی پرسشی تکمیلی را برمی¬انگیزد که مدت¬ها به آن علاقه‌مند بوده¬ام. اگر امید واقع‌گرایانه اندکی برای تبعیت فوری قدرت‌های بزرگ‌تر (یا قدرت‌های آلاینده) وجود دارد، چرا دولت¬های کوچک این قضایا را به دادگاه‌های بین‌المللی می‌کشانند؟ در حالی که هیئت برجسته COSIS شامل سی‌وچند محقق و متخصص حقوق بین‌الملل است که تعداد قابل توجهی از آن‌ها قبلا در جریان دادرسی صحبت کرده‌اند، قصد این است که کمتر روی آن استدلال‌های حقوقی مفصل تمرکز کنم و در این‌جا بیشتر به بیانیه‌های آغازین به مثابه اقدامات سیاست‌مداری حقوقی توجه کنم.
به نظر من، سیاست‌مداری حقوقی کمک می¬کند که کاربرد و سودمندی دادرسی‌های قضایی یا داوری بین‌المللی برای دولت‌های کوچک را شرح دهیم و این موضوع به طور چشم‌گیری در بیانیه‌های آغازین نخست وزیران گاستون براون(آنتیگوا و باربودا) و کائوسه ناتانو(تووالو) به خوبی به نمایش گذاشته شده است. استفاده از مباحثات و استدلالات حقوقی بین‌المللی به ویژه در مسائلی که برای دادگاه‌های بین‌المللی بسیار قابل توجه‌تر است، با سه احتمال و فرض کلیدی و مهم برای دولت-هایی با قدرت مادی محدود، همراه است:
- به چالش کشیدن مشروعیت سیاست‌هایی که توسط دولت‌های قدرتمندتر دنبال می‌شوند؛
- بسیج نمودن حمایت‌ها یا چندجانبه نمودن اختلاف؛ و
- ایجاد فشار برای تغییرات حقوقی یا سیاسی.
این چنین «دادخواهی¬هایی»(در معنای عام) اغلب به صورت تجمعی از پرونده‌های متوالی در مجامع برای اعمال فشار بر سیاست دنبال می‌شود. مباحثات حقوقی به ویژه در برابر دیوان‌ها و دادگاه‌های بین‌المللی که به تعبیر Alter قادر به توزیع «منابع نمادین، حقوقی و سیاسی» هستند، می‌توانند به عنوان اهرم سیاسی مورد استفاده قرار گیرند که این امر اصولا نباید تعجب‌آور باشد. غالبا حقوق وسیله‌ای است برای دستیابی به اهداف مورد نظر سیاست. استفاده از ابزارهای قدرت موجود یک دولت برای دستیابی به اهداف استراتژیک معمولا «سیاست‌مداری» نامیده می‌شود.
زیبایی استفاده از حل و فصل اختلافات حقوقی به منظور سیاست‌مداری، ظرفیت آن در معین کردن نامعین‌ها است. پویایی اختلافات یا مذاکرات سیاسی طولانی‌مدت و بی‌پایان می‌تواند تحت تاثیر یک تصمیم حقوقی معین قرار گیرد. حداقل اثری که یک حکم حقوقی می‌تواند داشته باشد، این است که دامنه بحث و استدلال‌های قابل قبول در مذاکرات سیاسی را کوچک¬تر نماید (؛ اما این که آیا این امر در همه موارد صادق است یا خیر، موضوع پرسش دیگری است).
هنگامی که نخست وزیر براون چنین استدلال می‌کند، این معنای سیاست‌مداری را آشکارا در معرض دید عموم قرار می‌دهد:«فرایندهای سیاسی [در مورد تغییرات اقلیمی] می‌بایست بر اساس تعهدات الزام‌آور موجود بر مبنای حقوق بین‌الملل باشد. آقای رییس جمهور! بنده بر “تعهدات موجود” تاکید می‌کنم. ما برای ایجاد حقوقی جدید محضر شما نیامده‌ایم. تنها چیزی که ما می‌خواهیم، این است که دادگاه روشن کند که کنوانسیون ۱۹۸۲ ملل متحد در خصوص حقوق دریاها از دولت‌های عضو چه می‌خواهد».
امکان حقوقی در این‌جا تغییر دادن و محدود کردن شرایط بحث و محدوده اقدام مشروع است. همان‌طور که نخست وزیر ناتانو بیان می‌دارد:«ما بر این باور تاکید می‌کنیم که یک نظریه مشورتی مستدل، همکاری بین‌المللی بین دولت‌های عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ ملل متحد در خصوص حقوق دریاها را تسهیل می‌کند و رهبران جهان را به داشتن مذاکرات و مباحثات گسترده‌تری در مورد تعهدات دولت‌ها و تغییرات اقلیمی تشویق می‌کند. این امر به روشن شدن تعهدات موجودی که دولت‌ها (به ویژه دولت‌هایی با بیشترین میزان آلایندگی) باید در تمام این سال‌ها رعایت می‌کردند، کمک می‌نماید. این تعهدات هم از نظر حقوقی الزام‌آور است و هم یک ضرورت فوری برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی است».
مفهوم موسع‌تری از استراتژی در بیانیه صریح نخست‌وزیر براون، با ذکر این که COSIS در رسیدگی‌های مشورتی تغییرات آب و هوایی در دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان بین آمریکایی حقوق بشر شرکت خواهد کرد، نیز مشهود است:«این فصل نوینی در مبارزه برای تغییر رفتار جامعه بین‌المللی از طریق شفاف‌سازی تعهد دولت‌ها برای حفاظت از محیط زیست دریایی است».
این موضوع در ارجاعات نخست وزیر براون نیز مشهود است:«آغازکنندگان [این روند مشورتی] به عنوان کشورهای جزیره‌ای کوچک، برای محافظت از حقوق و موجودیت خود با ایجاد یک نظم بین‌المللی قاعده‌مدار که در آن اصلی‌ترین آلوده‌کنندگان در قبال آسیب‌هایی که ایجاد کرده‌اند و همچنان ایجاد می‌کنند، مسئول شناخته می‌شوند، به سایرین می‌پیوندند».
حقوق بین‌الملل به دولت‌های کمتر قدرتمند اجازه می‌دهد تا برخی خطاها که متحمل شده‌اند و از آن رنج می‌برند را جهانی قلمداد کنند که بدون تردید تغییرات آب و هوایی باید به عنوان یکی از این نمونه‌ها در نظر گرفته شود و در یک راستا و در حمایت از هم حرکت کنند؛ این امر به دولت‌های کمتر قدرتمند چه به صورت فردی و چه جمعی در مقایسه با آنچه که در غیر این صورت ممکن است از آن بهره‌مند شوند، توان و قدرت بیشتری می‌دهد.
در تمام این موارد، من سیاست‌مداری حقوقی را به عنوان چارچوبی تحلیلی بر «جنگ حقوقی» یا «دادخواهی راهبردی» ترجیح می‌دهم؛ زیرا این عبارات نمی‌توانند هیچ خط و مرز روشنی را درباره این که دادخواهی بین‌المللی معمولی کجا خاتمه می‌یابد و کجا قرار است رویه‌های استثنایی آغاز شود، ترسیم نمایند. اما آیا این [سیاست‌مداری حقوقی] موثر است؟ به راحتی می‌توان مواردی مانند مناقشه دریای چین جنوبی که ظاهرا فرایند آن کمی دشوارتر شده است را به عنوان سناریوهای احتیاطی مشاهده نمود.
اما می‌توان نمونه‌هایی مانند دعوای موریس علیه بریتانیا یا اختلاف مرز دریایی استرالیا-تیمور را نیز مشاهده کرد که در آن دولت‌های کوچک‌تر با موفقیت از قدرت هنجاری حقوق دریاها برای تغییر مشی از «اختلاف» به «راه حل» استفاده کرده‌اند. باید امیدوار بود که این اقدامات مشورتی دادگاه بین¬المللی حقوق دریاها اثر راه حل را داشته باشد. [۲]
[۱] ejiltalk.org/small-states-legal-statecraft-and-opening-submissions-in-the-itlos-climate-change-advisory-proceedings/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)