تاریخ مختصری از مجازات دسته جمعی به مثابه جنایت جنگی

تاریخ مختصری از مجازات دسته جمعی به مثابه جنایت جنگی[۱]

Kevin Jon Heller

24.10.23

مترجم: فاطمه میرآخورلی

دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه قم

ویراستار علمی: دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

مقدمه

از میان تمام سوالاتی که در مورد آخرین دور خشونت در وضعیت اسرائیل/ فلسطین از من پرسیده شده، بیشترین سوال این است که آیا اقدامات اسرائیل در غزه به عنوان جنایت جنگی، مجازات دسته جمعی است یا خیر؟ البته با توجه به جایگاه من به عنوان مشاور ویژه دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، پرداختن به این سوال برایم مناسب نیست ، اما یک تحقیق در حال انجام در دفتر دادستانی در مورد وضعیت فلسطین وجود دارد. با این وجود، گمان کردم ارائه تاریخ مختصری از جنایت جنگی می¬تواند برای خوانندگان مفید باشد؛ چرا که به نظر می‌رسد درک عمومی از چیستی و نحوه مجازات آن وجود ندارد.

حقوق بین‌الملل بشردوستانه

ممنوعیت مجازات دسته جمعی در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، منبعث از کنوانسیون لاهه ۱۸۹۹ است. ماده ۵۰ از مقررات ضمیمه لاهه مقرر می‌دارد که «هیچ مجازات عمومی، مالی یا غیر آن، نمی‌توان بر مردم به دلیل اعمال اشخاص دیگری که آن‌ها مشترکا در قبال ارتکاب آن مسئول نیستند، تحمیل کرد». بند یک ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو که به اتفاق توسط دولت‌ها به تصویب رسیده است، شامل ممنوعیت مشابه اما مشخص‌تری است که مقرر می‌دارد:«هیچ شخص تحت حمایتی نباید برای جرمی که شخصا مرتکب نشده است، مجازات شود. مجازات‌های دسته جمعی و به همین ترتیب کلیه اقدامات ارعابی و وحشت‌پراکنی یا تروریسم ممنوع است». کمیته بین‌المللی صلیب سرخ درباره کنوانسیون چهارم ژنو تصریح می‌کند که این ماده بسیار گسترده است و به مجازات‌های قضایی محدود نمی‌شود و در برگیرنده¬ ممنوعیت مجازات دسته جمعی علیه جمعیت غیرنظامی بر اساس «مسئولیت منفعل» نیز می¬شود.

منظور این مورد، مجازات‌های اعمال‌شده بر اساس قوانین مجازات یا احکامی نیست که توسط دادگاه پس از طی مراحل قانونی صادر می‌شود، بلکه منظور مجازاتی است که به افراد یا به کلیه گروه‌های انسانی بدون رعایت ابتدایی‌ترین اصول انسانی برای اعمالی که این افراد مرتکب نشده‌اند، تحمیل می‌شود.

این مقرره بسیار واضح است؛ چنانچه با ماده ۵۰ مقررات لاهه مقایسه شود، می‌بایست متذکر شد که آن را باید به ‌گونه‌ای تفسیر کرد که مسئولیت منفعل بر کل جامعه بار نشود.

بنابراین گام بزرگی رو به جلو برداشته شده است. بر این اساس مسئولیت مبتنی بر شخص است و نمی‌توان مجازات‌هایی را به افرادی تحمیل کرد که خود مرتکب اعمال مورد شکایت نشده‌اند.

ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های ژنو مجازات دسته جمعی را منع نمی‌کند. کنوانسیون چهارم ژنو نیز تنها در مورد مخاصمات مسلحانه بین‌المللی اعمال می‌شود. با این وجود، مجازات دسته جمعی در مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی به اندازه مخاصمات مسلحانه بین‌المللی ممنوع است. ماده ۴ پروتکل دوم الحاقی این ممنوعیت را «ضمانت اساسی» برای «افرادی که مستقیما (در مخاصمه) مشارکت نمی‌کنند یا شرکت در خصومت‌ها را متوقف کرده‌اند(اصطلاحا اسلحه خود را بر زمین گذاشته‌اند»، می‌داند؛ ضمانتی که در هر زمان و در هر مکانی که باشد، اعمال می‌شود». پروتکل دوم الحاقی بر خلاف کنوانسیون‌های ژنو به طور جهانی تصویب نشده است اما کمیته بین‌المللی صلیب سرخ این قاعده را به عنوان موضوع حقوق بین‌الملل عرفی در مورد مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی و همچنین بین‌المللی اعمال می‌کند(قاعده ۱۰۳) ایالات متحده که دومین پروتکل الحاقی را تصویب ننموده، با کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در مورد برخی از اصول موجود در نگاه عرفی آن مخالف است اما اصل ۱۰۳ در میان آن‌ها نیست. در واقع، دستورالعمل حقوق جنگ وزارت دفاع در سال ۲۰۱۵ به طور خاص بیان می‌کند که در مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی «مجازات دسته ‌جمعی چه توسط دادگاه و چه از طریق اقدامات اداری ممنوع است».

حقوق بین‌الملل کیفری

این ایده که اعمال مجازات دسته جمعی می‌تواند طبق حقوق بین‌الملل جرم باشد، به گزارشی برمی‌گردد که در سال ۱۹۱۹ کمیسیون مسئولیت پایه‌گذاران(مسببان) جنگ ]جهانی[ اول و اجرای مجازات‌ها به کنفرانس مقدماتی ورسای تقدیم کرد. این گزارش «مجازات دسته جمعی» را در فهرست «نقض قواعد و عرف های جنگی » قرار داده که باید مسئولیت کیفری فردی را در پی داشته باشد. در کیفرخواست دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ بعدا ادعا شد که «آلمانی‌ها سیاست نظام‌مندی را در تمام سرزمین‌های اشغالی دنبال می‌کردند که به موجب آن مجازات‌های دسته‌جمعی، جریمه مالی و غیره را برای اقدامات افراد دیگر علیه جمعیتی وضع می‌کردند که نمی‌توان آن‌ها را به طور دسته جمعی مسئول دانست. با این حال، قضات در قضاوت خود تنها به مجازات دسته جمعی اشاره کردند؛ احتمالا به این دلیل که بند (ب) ماده ۶ منشور لندن، اساسنامه دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ، آن را به طور خاص به عنوان جنایت جنگی به حساب نیاورده است.

کمیسیون حقوق بین‌الملل با تکرار دیدگاه کمیسیون مسئولیت، مجازات دسته جمعی را در ماده ۲۲ پیش‌نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت نوع بشر(۱۹۹۱) گنجانده است و آنچه را کمیسیون «جنایات جنگی فوق‌العاده جدی» می‌نامد، اعلام می‌کند. کمیسیون حقوق بین‌الملل همچنین در تفسیر خود(صفحه ۱۰۵) تصریح کرد که جنایت جنگی در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و غیربین‌المللی اعمال می‌شود. پنج سال بعد، کمیسیون حقوق بین‌الملل مجازات دسته جمعی را در بند «و» ماده ۱۸پیش‌نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت نوع بشر ۱۹۹۶ گنجاند. در این پیش‌نویس جنایات جنگی را که ممکن است در مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی انجام شود، برشمرده است.

دادگاه کیفری بین‌المللی برای رواندا(ICTR) که توسط شورای امنیت در سال ۱۹۹۴ تاسیس شد، اولین دادگاه کیفری بین‌المللی بود که صلاحیت رسیدگی به مجازات دسته جمعی به عنوان جنایت جنگی داشت. ماده ۴ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا تصریح می‌کرد که دادگاه می‌تواند مجازات دسته جمعی را تحت تعقیب قرار دهد؛ زیرا به عنوان «نقض جدی[…] پروتکل دوم الحاقی» قابل پیگرد است. با این حال، هیچ متهمی در دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا هرگز به جنایت جنگی محکوم نشد.

دادگاه ویژه سیرالئون(SCSL) در سال ۲۰۰۲ به وسیله موافقت‌نامه‌‌ای بین سیرالئون و سازمان ملل متحد تاسیس شد. ]این دادگاه[ بر اساس ماده ۳ اساسنامه دادگاه سیرالئون واجد صلاحیت رسیدگی به جنایت جنگیِ مجازات دسته جمعی بود. متهمان به جنایت جنگی هم در پرونده AFRC و هم در پرونده RUFمحکوم شدند و در هر مورد دادگاه تجدید نظر محکومیت‌ها را ابرام نمود. در مقابل، در پرونده CDF متهمان جنایت جنگیِ مجازات دسته جمعی در دادگاه محکوم شدند اما شعبه تجدید نظر محکومیت آن‌ها را لغو کرد و با تعریف شعبه از قصد خاص]عنصر معنوی[ از این که متهم «آگاهی معقولی» از غیرنظامیان داشت، نتیجه گرفت که مجازات دسته جمعی از حیث قانونی اشتباه است. از نظر شعبه تجدید نظر(بند ۲۲۴) مجازات دسته جمعی یک جنایت عمدی خاص است که دو عنصر اساسی دارد:

۱- مجازات جمعیِ گروهی از افراد به دلایلی اعمال می‌شود که ممکن است برخی یا هیچ ‌کدام از آن‌ها مسئول آن نبوده باشد.(عنصر مادی)

۲- قصد خاص مرتکب برای مجازات دسته جمعی.(عنصر معنوی)

به باور شعبه تجدید نظر این دقیقا شرط قصد خاص است که جنایت جنگی مجازات دسته جمعی را از جنایت جنگی حمله عمدی به غیرنظامیان یا سایر افراد مورد حمایت متمایز می‌کند.(بند ۲۲۳)

شعبه تجدید نظر تاکید می‌کند که «مجازات» برای ارتکاب جنایت دسته جمعی، مجازاتی است که به طور جمعی بر افرادی برای فعل یا ترک فعلی که برخی یا هیچ یک از آن‌ها مسئول آن نبوده‌اند، اعمال شود. این مجازات و تنبیه بدون در نظر گرفتن هیچ تفکیکی بین افرادی که مسئول هستند یا ممکن است مسئول باشند، صورت می‌پذیرد. به این ترتیب، «مجازات» از هدف قرار دادن افراد تحت حمایت به عنوان اهداف حمله متمایز است. هدف قرار دادن افراد تحت حمایت به عنوان هدف جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت می‌تواند ناشی از تخطی از سوی این افراد نباشد و بنابراین مجازات دسته جمعی تلقی نمی‌شود. بنابراین عنصر معنوی مجازات‌های دسته جمعی نشان‌دهنده تفاوت اساسی بین این جرم و جرم هدف قرار دادن (غیرنظامیان) است.

مورد هدف قراردادن افراد تحت حمایت به دلیل این که قربانیان چه کسانی هستند یا تصور می‌شود باشند، انجام می‌شود اما جرم مجازات‌های دسته جمعی در پاسخ به فعل یا ترک فعل افراد تحت حمایت انجام می‌شود؛ خواه واقعی یا بر حسب تصور باشد. به عنوان مثال هدف قرار دادن افراد تحت حمایت که ساکنان یک روستای خاص هستند، از مجازات دسته جمعی افراد مورد حمایت در یک روستا که تصور می‌شود مرتکب عمل خاصی شده‌اند، مانند پناه دادن به نیروهای شورشی، متمایز است.

پرونده RUF که در آن شعبه دادگاه از تعریف شعبه تجدید نظر بهره جست، تصویر مفیدی از آنچه به عنوان مجازات دسته جمعی شناخته می‌شود، ارائه می‌دهد. دادستان مدعی شد که متهمان نه تنها مرتکب «قتل‌های غیرقانونی، خشونت جنسی، آدم‌ربایی و گماردن به کار اجباری» شده‌اند بلکه آن‌ها این کار را «برای مجازات جمعیت غیرنظامی به ادعای حمایت از دولت منتخب رییس جمهور احمد تژان کابه و جناح‌هایی که با آن دولت همسو شده‌اند یا به دلیل عدم حمایت کافی از AFRC/RUF» انجام داده‌اند. شعبه دادرسی استدلال دادستان در مورد خشونت جنسی، آدم‌ربایی و گماردن به کار اجباری را رد کرد؛ زیرا قصد لازم برای مجازات دسته جمعی وجود نداشت. اما متهمان را در رابطه با قتل‌های غیرقانونی در مورد ۲ اتهام محکوم کرد؛ زیرا به این نتیجه رسید که «کشتار ۶۳ غیرنظامی با هدف مجازات بی‌رویه غیرنظامیانی که به نظر همدست هستند، انجام شده است».(بند ۱۴۹۲)

دلیل وجودی اساسنامه رم چیست؟[۲]

دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش خود در مورد اساسنامه دادگاه ویژه سیرالئون این موضع را اتخاذ کرد که «با به رسمیت شناختن اصل قانونی بودن… جنایات بین‌المللی برشمرده شده، جرایمی هستند که در زمان ارتکاب جرم دارای ویژگی حقوق بین‌الملل عرفی هستند». با توجه به این بیانیه و سایر منابع حقوق بین‌الملل که در بالا مورد بحث قرار گرفت، دلیلی برای زیر سوال بردن وضعیت عرفی جنایت جنگی مجازات دسته جمعی وجود ندارد. در نتیجه، هر دولتی که دادگاه‌های آن صلاحیت جهانی را در مورد جنایات جنگی عرفی اعمال می‌کند ، می‌تواند جنایات جنگیِ مجازات دسته جمعی را فارغ از اینکه این مجازات از کجا، توسط چه کسی یا علیه چه کسی اعمال شده است، تحت پیگرد قانونی قرار دهد. با این حال، تا به امروز چنین پیگرد قانونی‌ای صورت نگرفته است.

با این همه، جنایت جنگی مجازات دسته جمعی در اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی نیامده است. این بدان معناست که دیوان نمی‌تواند مجازات دسته جمعی را حتی در موقعیتی که دفتر دادستانی دیوان رسما در حال تحقیقات است، مورد تعقیب قرار دهد. Shane Darcy در مقاله مهم خود در مورد جنایت جنگی چرایی این موضوع را توضیح می‌دهد:

بر اساس پیشنهادات قبلی کمیته مقدماتی تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی[۳] مجازات دسته جمعی می‌بایست به عنوان یک جنایت جنگی قلمداد می‌شد؛ هر چند این جنایت از پیش‌نویس ارائه‌شده به کنفرانس رم در سال ۱۹۹۸ حذف شد. Adrian Bos، یکی از روسای کمیته مقدماتی، اعلام کرد که حذف مجازات دسته جمعی از فهرست جنایات جنگی توسط دولت‌هایی که «در انضمام یا اشغال سرزمین‌های (خارجی) دست دارند»، پیشنهاد شد.

به طور قطع، جنایت جنگیِ مجازات دسته جمعی را می‌توان به اساسنامه رم اضافه کرد. با این حال، روند اصلاح دشوار است و هنگامی که اصلاحیه، یک جنایت اساسی را به صلاحیت دیوان اضافه می‌کند، جنایت جدید فقط برای آن دسته از کشورهای عضو اعمال می‌شود که اصلاحیه را تصویب کرده باشند؛ مگر این که طی اصلاحیه‌ای به طور خاص، اعضا غیردولتی را از صلاحیت دیوان مستثنی کند (، همان‌طور که در مورد جنایت تجاوز چنین شد). بدین ترتیب، دیوان در مورد جنایات ارتکاب‌یافته در قلمرو دولتی که اصلاحیه را پذیرفته است، صلاحیت رسیدگی دارد. حتی اگر جرم جدید توسط اتباعِ عضوِ غیردولتی که اصلاحیه را نپذیرفته‌اند، ارتکاب یافته باشد. این یک مورد قابل بحث است؛ به عنوان مثال با توجه به اصلاحات سال ۲۰۱۷ در اساسنامه رم، دیوان استفاده از سلاح‌های بیولوژیکی، سلاح‌های متلاشی‌کننده و سلاح‌های لیزری کورکننده را در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و غیربین‌المللی جرم‌انگاری کرد. این که آیا دولت‌ها مایل هستند جنایت جنگی مجازات دسته جمعی را در اساسنامه رم بگنجانند یا خیر، همچنان مورد سوال است. اما مانعی بر سر راه دولت یا گروهی از دولت‌ها وجود ندارد که چنین اصلاحیه‌ای را در دستور کار ]جلسات آتی[ مجمع دولت‌های عضو قرار دهند.[۴]

[۱] https://opiniojuris.org/2023/10/24/a-short-history-of-the-war-crime-of-collective-punishment/

[2] Wherefore Art Thou, Rome Statute?

[3] Preparatory Committee for the Establishment of an ICC

[4] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)