ارزیابی کمک‌های امنیتی به اسرائیل به دنبال قرار اقدامات موقتی دیوان بین‌المللی دادگستری[۱]
Brian L. Cox
مترجم: سینا سلیمی
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر مصطفی زارعی
پژوهشگر و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
توضیح: متعاقب صدور قرار موضوع این پست، آفریقای جنوبی مجددا از دیوان درخواست توقف عملیات نظامی اسرائیل را نمود اما دیوان قرار پیشین را کافی دانست(۲۸ مارس ۲۰۲۴). با این وجود، پس از آن که اسرائیل جبهه‌های جدیدی از جنگ را در رفح گشود، آفریقای جنوبی باز هم از دیوان درخواست اصلاح قرار پیشین را نمود. این بار در ۲۴ مه ۲۰۲۴ این درخواست مورد موافقت دیوان واقع شد و دستور توقف عملیات نظامی اسرائیل در رفح را صادر نمود.(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)
قرار اقدامات موقتی که اخیرا توسط دیوان بین‌المللی دادگستری(ICJ) در اختلاف جاری بین آفریقای جنوبی و اسرائیل منتشر شده است، به طور گسترده‌ای به عنوان هشداری به دولت‌هایی توصیف می‌شود که به دلیل ادامه کمک‌های امنیتی به اسرائیل، خطر نقض این دستور و در نهایت همکاری در نسل‌زدایی را تشدید می‌نماید.
به عنوان مثال یکی از مشاوران حقوقی برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان به الجزیره گفته است که دیوان بین‌المللی دادگستری «خطر جدی نسل‌زدایی در غزه را در نظر می‌گیرد». این به ظاهر وظیفه همه دولت‌هایی را که کنوانسیون منع نسل‌زدایی را تصویب کرده‌اند، ایجاب می‌کند تا «گام‌های مشخصی برای جلوگیری از نسل‌زدایی از جمله با توقف فروش و صادرات اسلحه و سایر کمک‌هایی که می‌تواند اقدامات نسل‌زدایی را تسهیل کند، بردارند».
یوسف التمیمی نیز در یک پست وبلاگ اخیر در EJIL: Talk به این نتیجه می‌رسد که دولت‌هایی که به اسرائیل کمک امنیتی می‌کنند به دلیل احتمال نقض برخی تعهدات منعکس‌شده در کنوانسیون منع نسل‌زدایی مانند عدم جلوگیری از نسل‌زدایی یا حتی همدستی بالقوه در ارتکاب نسل‌زدایی «اکنون باید محتاط باشند». این تحلیل اخیر با ارائه تفسیری از تعدادی از منابع آغاز می‌شود که به نتایج مشابهی می‌رسد.
با توجه به بحث‌های جاری در مورد ارائه کمک‌های امنیتی به اسرائیل، قرار اقدامات موقتی دیوان بین‌المللی دادگستری چه تاثیری در داخل کشور در رابطه با رعایت تعهدات حقوق بین‌الملل خواهد داشت؟ آیا دولت‌هایی که به اسرائیل کمک‌های امنیتی می‌کنند، در صورت ادامه کمک‌های امنیتی به اسرائیل، واقعا خطر همدستی در نسل‌زدایی را دارند؟
به طور خلاصه، خیر! حداقل تنها بر اساس قرار اقدامات موقتی دیوان بین‌المللی دادگستری این گونه نیست. به این معنا که این قرار خطر بزرگی برای مشارکت دولت‌ها در نسل‌زدایی یا نقض تعهدات جلوگیری از نسل‌زدایی به دلیل ارائه سلاح و سایر کمک‌های امنیتی به اسرائیل به عنوان یک موضوع حقوق بین‌الملل ایجاد نمی‌کند. این نتیجه‌گیری اساسا به دو دلیل جداگانه است.
اولا تعیین «باورپذیری/اقناع‌پذیری» در مرحله اقدامات موقتی به حدی در سطح پایینی از استاندارد طیف اثبات قرار دارد که این قرار به تنهایی مبنای کافی برای یافتن خطر جدی وجود نسل‌زدایی نیست تا دولت‌ها ملزم شوند برای جلوگیری از آن اقدام کنند. ثانیا این نتیجه‌گیری که برخی از حقوق ادعاشده توسط خواهان باید مورد حمایت قرار گیرند، باورپذیر است، شامل همان روش حقوقی مورد استفاده برای تعیین این که آیا یک متخلف مرتکب نسل‌زدایی است یا خیر، نیست.
عامل دیگری که باید در رابطه با تاثیر عملی قرار اقدامات موقتی دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر گرفت این است که دیوان صرفا (و به ظاهر نسبتا عمدی) تعهدات حقوق بین‌الملل موجود اسرائیل را تکرار و مورد تاکید قرار می‌دهد. اگر درخواست از اسرائیل برای اجرای قرار اقدامات موقتی دقیقا به معنای این باشد که بگوییم اسرائیل باید به تعهداتی که قبل از انتشار این دستور وجود داشت عمل کند، در این صورت قرار اقدامات موقتی دیوان بین‌المللی دادگستری در عمل هیچ اثر واقعی‌ای ندارد.
هر یک از این ملاحظات با جزئیات بیشتری در زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد و با روشن کردن استانداردهای مورد نیاز برای اثبات حمایت از تصمیمی مبنی بر این که یک دولت عضو کنوانسیون منع نسل‌زدایی از تعهد خود برای جلوگیری از نسل‌زدایی پیروی نکرده است، شروع می‌شود.
مقایسه استاندارد اثبات در مرحله اقدامات موقتی و مرحله رسیدگی ماهوی در دیوان بین‌المللی دادگستری
قضات دیوان بین‌المللی دادگستری به تدریج استانداردهای اثبات متفاوتی را برای الزامات حقوقی مختلف ایجاد کرده‌اند. از آن‌جایی‌که استانداردها بنا بر نظر قضات و اوضاع و احوال خاص هر پرونده انشقاق یافته است، در صورت لزوم می‌توان آن‌ها را تنظیم کرد. با این حال، روش‌های مهم ارزیابی یا استانداردهای اثبات عموما ثابت می‌مانند؛ مگر این که دلیل قانع‌کننده‌ای برای تعدیل شناسایی شود.
در پاسخ به درخواست یکی از طرفین برای صدور قرار اقدامات موقتی، دیوان تصمیم گرفته است که «تنها در صورتی که متقاعد شود حقوقی که توسط طرف درخواست‌کننده چنین دستوری مطرح شده، حداقل باورپذیر است»، این کار را انجام دهد(پاراگراف ۳۵، با تاکید اضافه شده). این استاندارد در قرار اقدامات موقتی اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده جاری آفریقای جنوبی علیه اسرائیل(پاراگراف ۵۴) اعمال شد.
با فرض این که اختلاف در نهایت به مرحله رسیدگی ماهوی برسد و دیوان در مورد ادعای آفریقای جنوبی مبنی بر نسل‌زدایی اسرائیل تصمیم بگیرد، ]آستانه[ الزام برای استنباط سوء نیت خاص به طور غیرمعمولی بالاتر خواهد بود. همان‌طور که قاضی گئورگ نولته از آلمان در بیانیه انفرادی خود اشاره کرد، قصد نابودی یک گروه محافظت‌شده به طور کلی یا جزئی «تنها در صورتی می‌تواند از «الگوی رفتار» استنباط شود که این تنها استنتاج معقول باشد»(بند ۸، با تاکید اضافه شده است).
شکاف بین «باورپذیر بودن حداقلی» در مرحله اقدامات موقت و «تنها استنتاج معقول» ]در مرحله ماهوی[ بسیار سترگ است. برای درک این شکاف، تجسم مفهومی چگونگی ارتباط این دو با برخی استانداردهای رایج اثبات مورد استفاده در سیاق حقوق داخلی مفید است.
قرار دادن الزامات مربوطه در یک استاندارد معمولی از طیف اثبات
اگرچه حوزه‌های قضایی مختلف از اصطلاحات یا استانداردهای کمی متفاوت برای کاربردهای حقوقی مختلف استفاده می‌کنند، به طور کلی این طیف می‌تواند شامل موارد و استانداردهایی مانند(از کمترین خواسته تا بیشترین) برخی شواهد معتبر، ظن معقول، سبب احتمالی، غلبه ادله، شواهد روشن و قانع‌کننده و فراتر از شک معقول باشد.
اگر دو استاندارد اثبات توسعه‌یافته در رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری که مربوط به تحقیق حاضر است به این طیف پیوند زده می‌شد، «باورپذیر بودن حداقلی» کمی قبل‌تر از «برخی شواهد معتبر» گنجانده می‌شد، در حالی که «تنها استنتاج معقول» پایین‌تر از «فراتر از شک معقول» قرار نمی‌گرفت.
استانداردهای «تنها استنتاج معقول» و «فراتر از شک معقول» را باید با به کارگیری قیاس با هم مقایسه کرد؛ زیرا اولی برای هدف خاصی جهت به کارگیری در مرحله ماهوی یعنی تعیین این که آیا سوء نیت خاصی وجود دارد که برای تعیین نسل‌زدایی لازم است یا خیر، ایجاد شده است؛ در حالی که مورد دوم یک استاندارد تجویزی اثبات است که برای احراز مجرمیت در یک پرونده کیفری به کار می‌رود(برای مثال به ماده ۸۷(الف) آیین دادرسی دادگاه کیفری بین‌الملل یوگوسلاوی و ماده ۶۶(۳) اساسنامه رم مراجعه کنید).
قبل از مقایسه الزامات «تنها استنتاج معقول» و «فراتر از شک معقول»، باید توجه داشت که در مورد معنای دقیق «فراتر از شک معقول» به عنوان معیار اثبات در رویه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی، اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظر تا حد زیادی منعکس‌کننده رویکردهای متفاوت در حوزه‌های قضایی ملی از منظر تطبیقی است.
مقایسه استانداردهای «فراتر از شک معقول» و «تنها استنتاج معقول»
در رویه قضایی دادگاه کیفری بین‌المللی یوگوسلاوی، معنای «فراتر از شک معقول» مستلزم این یافته است که «هیچ توضیح معقولی در مورد ادله غیر از تقصیر متهم وجود ندارد»(پاراگراف ۲۲۰، تاکید اضافه شده است). این فرمول مشابه استاندارد «تنها استنتاج معقول» است که توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در سیاق غیرکیفری یک یافته موثق برای سوء نیت خاص برای ارتکاب نسل‌زدایی ایجاد شده است.
معنای دقیق «فراتر از شک معقول» در سیاق حقوق بین‌الملل کیفری هر چه باشد، روش «تنها استنتاج معقول» برای تعیین سوء نیت را می‌توان با به کارگیری قیاس به همان اندازه سختگیرانه در نظر گرفت. حتی اگر استانداردها از نظر مفهومی معادل در نظر گرفته شوند، هر دو به عنوان «برخی شواهد معتبر» در طیف استاندارد اثبات قرار می‌گیرند.
اگرچه تقریبا قطعی است که دیوان بین‌المللی دادگستری تا مدت‌ها پس از پایان مرحله کنونی مخاصمه در غزه، تصمیم نهایی را اتخاذ نخواهد کرد اما نتیجه‌گیری ماهوی مبنی بر این که سوء نیت لازم «تنها استنتاج معقول» است، بی‌تردید دولت‌ها را نسبت به نقض احتمالی تعهد برای جلوگیری از نسل‌زدایی آگاه می‌سازد.
در حال حاضر دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین کرده است که «حداقل برخی از حقوقی» که آفریقای جنوبی قصد حمایت از آن‌ها در رابطه با جمعیت فلسطین را دارد، «باورپذیر است»(پاراگراف ۵۴). همه کشورها متوجه این تصمیم هستند که در قرار اقدامات موقتی دیوان بین‌المللی دادگستری منعکس شده است اما این در طیف استاندارد اثبات تا آن‌جایی که از نظر مفهومی ممکن است با این یافته که اسرائیل در واقع در غزه نسل‌زدایی می‌کند، فاصله دارد.
استانداردهای قصور برای همدستی یا شکست در جلوگیری از نسل‌زدایی
دیوان بین‌المللی دادگستری دو استاندارد مجزا برای تقصیر ایجاد کرده است که می‌تواند به طور بالقوه در مورد کشورهایی که به اسرائیل کمک امنیتی می‌کنند، اعمال شود (؛ یکی برای همدستی در نسل‌زدایی و دیگری به دلیل عدم موفقیت در جلوگیری از نسل‌زدایی). همان‌طور که دیوان در حکم بوسنی علیه صربستان هنگام تمایز بین این دو اظهار کرد، «همدستی ناشی از ارتکاب» نسل‌زدایی است؛ در حالی که «نقض تعهدِ جلوگیری ناشی از ترک فعل» است(پاراگراف ۴۳۲).
بین این دو، اثبات همدستی دشوارتر است؛ زیرا مستلزم آن است که همدست از سوء نیت خاص (dolus specialis) عامل اصلی برای ارتکاب نسل‌زدایی آگاه باشد. در رابطه با پیشگیری از نسل‌زدایی، دیوان تشخیص داده است که این تعهد «در لحظه‌ای که دولت از وجود خطر جدی برای ارتکاب نسل‌زدایی مطلع شود یا معمولا باید از آن مطلع می‌شده، فعال می‌گردد».
قرار اقدامات موقتی از سوی دیوان به تنهایی مبنای حقوقی کافی نیست که بر اساس آن بتوان ادعا کرد که یک «خطر جدی» وجود دارد که اسرائیل در حال ارتکاب نسل زدایی در غزه است و در نتیجه به طور بالقوه تعهد سایر دولت‌ها برای جلوگیری از نسل‌زدایی را حداقل به دو دلیل اصلی فعال می‌کند.
اول، یافته دیوان در مرحله اقدامات موقتی به جای ارتکاب نسل‌زدایی، در مورد حمایت از حقوق است. تجزیه و تحلیل این استانداردها نیازمند روش‌شناسی واگرا(divergent methodology) است. فرآیند تعیین این که آیا حقوق باید مورد حمایت قرار گیرند یا خیر، بر جمعیت آسیب‌دیده متمرکز است؛ در حالی که ارزیابی این که آیا نسل‌زدایی ارتکاب‌یافته، بر سوء نیت (خاص) مرتکب ادعایی متمرکز است. بنابراین یافتن این که «حداقل برخی از حقوق» ادعایی آفریقای جنوبی که از جانب فلسطینی‌ها در غزه مطرح شده، باید محافظت شود و این موضوع در مرحله اقدامات موقتی «باورپذیر» است، به خودی خود «خطر جدی» را ایجاد نمی‌کند که افرادی که از طرف اسرائیل اقدام می‌کنند، سوء نیت خاصی را که برای یک یافته مثبت از ارتکاب نسل‌زدایی لازم است، نشان دهند.
تمایز مفهومی بین باورپذیر بودن این که برخی حقوق باید در مرحله اقدامات موقتی محافظت شوند و تشخیص این که نسل‌زدایی در واقع ارتکاب یافته است(در مرحله ماهوی)، در قرار اقدامات موقتی و در چندین نظر انفرادی جداگانه تاکید شده است. با این حساب، توضیحی که قاضی نولته در مورد رای خود به نفع تمام اقدامات موقتی ارائه می‌دهد، به طور قابل ملاحظه‌ای مختصر است.
همان‌طور که قاضی نولته در نظریه جداگانه خود توضیح می‌دهد، او «متقاعد نشده است که آفریقای جنوبی به طور باورپذیری نشان داده است که عملیات نظامی انجام‌شده توسط اسرائیل به خودی خود با هدف نسل‌زدایی دنبال می‌شود»(پاراگراف ۱۳، با تاکید اضافه شده). با این وجود، قاضی نولته با توجه به اظهارات منتخب مقامات دولتی اسرائیل و شرایط موجود در غزه، این دیدگاه را بیان می‌کند که آفریقای جنوبی «نشان داده است که برخی اما نه همه حقوقی که ادعا می‌کند، در مرحله مقدماتی کنونی رسیدگی باورپذیر هستند»(بند ۱۷، با تاکید اضافه شده)(اشاره به پاراگراف ۵۴ دستور).
همان‌طور که قاضی نولته تاکید می‌کند، اقدامات موقتی که توسط دیوان مشخص شده است، به «خطرات معقول خاصی برای حقوق فلسطینیان در نوار غزه ناشی از کنوانسیون منع نسل‌زدایی» پاسخ می‌دهد(بند ۱۷، با تاکید اضافه شده). این تغییر مفهومی یعنی تغییر از سوء نیت ارتکاب نسل‌زدایی به حمایت از حقوق، تنها در مرحله اقدامات موقتی رخ می‌دهد.
از منظر ماهوی سوء نیت خاص برای ارتکاب نسل‌زدایی را باید تنها استنتاج معقولی دانست که می‌توان از سوابق واقعیات ارائه‌شده به دیوان آن را به دست آورد. این ارزیابی شامل تغییر مفهومی از سوء نیت اسرائیل به حقوق فلسطینی‌ها نخواهد بود؛ به این معنی که تعیین اقدامات موقتی به تنهایی باعث نمی‌شود که دولت‌ها در صورت اطلاع از «خطر جدی ارتکاب نسل‌زدایی» توسط اسرائیل در غزه، به آن کمک امنیتی کنند.
دلیل دومی که قرار اقدامات موقتی دیوان بین‌المللی دادگستری به تنهایی برای کشورهایی که به اسرائیل کمک امنیتی می‌کنند، «خطر جدی» ایجاد می‌نماید و ممکن است اکنون این به معنای نقض تعهد به جلوگیری از نسل‌زدایی تلقی شود، این است که یک موضوع حقوق بین‌الملل تفاوتی بین استانداردهای اثبات استفاده‌شده در اقدامات موقت و مراحل ماهوی، ندارد. همان‌طور که در بالا تجزیه و تحلیل شد، از آن‌جایی که تشخیص این که حداقل برخی از حقوق باید مورد حمایت قرار گیرند در سطح بسیار پایینی از طیف استاندارد اثبات است، ادعای این امر به عنوان یک «خطر جدی» که اسرائیل در حال ارتکاب نسل‌زدایی است و دولت‌ها اکنون یک تعهد به مداخله دارند، قابل دفاع نیست.
بنابراین این ادعا که دولت‌ها در آینده به خاطر ادامه کمک‌های امنیتی به اسرائیل، تعهد خود را برای جلوگیری از نسل‌زدایی نقض می‌کنند زیرا دیوان بین‌المللی دادگستری اکنون قرار اقدامات موقت را صادر کرده است، از نظر حقوق بین‌الملل قابل حمایت نیست.
مقایسه اقدامات موقتی تعیین‌شده توسط دیوان و اقدامات درخواستی از سوی آفریقای جنوبی
قرار اقدامات موقتی منتشر شده توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در اختلاف جاری بین آفریقای جنوبی و اسرائیل به طور گسترده به عنوان یک تصمیم مهم مورد ستایش قرار گرفته است که همه دولت‌ها را در مورد احتمال مشارکت در نسل‌زدایی برای ارائه کمک‌های امنیتی به اسرائیل «آگاه» می‌سازد. با این حال، این ادعا یارای تاب‌آوری در برابر مداقه انتقادی را ندارد.
مقایسه اقدامات موقتی که واقعا توسط دیوان صادر شده است(پاراگراف ۸۶) با اقدامات درخواست‌شده در دادخواست اولیه(پاراگراف ۱۴۴) نشان می‌دهد که این دستور دیوان بین‌المللی دادگستری باید واقعا به عنوان یک شکست دیپلماتیک برای آفریقای جنوبی تلقی شود. به جای اقدامات درخواست‌شده توسط آفریقای جنوبی، دیوان صرفا وضعیت موجودی را که قبل از انتشار قرار اقدامات موقتی نیز وجود داشت، تقویت کرد.
اقدامات موقتی ۱، ۲ و ۳ تعهداتی را که قبلا طبق کنوانسیون منع نسل‌زدایی وجود دارد، مجددا تایید می‌کند. دیوان بین‌المللی دادگستری قبلاً محتوای اقدام موقتی ۵ (در رابطه با حفظ مدارک) را به دلیل «ماهیت خود… با هدف حفظ حقوق» تعیین کرده است که قبلا در کنوانسیون نسل‌زدایی منعکس شده است.
اقدام ۴ تعهدات ایجاد شده مربوط به همه طرف‌ها توسط قطعنامه ۲۷۲۰ (۲۰۲۳) شورای امنیت سازمان ملل متحد را تکرار می‌کند و این قطعنامه به عنوان مرجع در مقدمه قرار اقدامات موقتی دیوان ذکر شده است. گذشته از اقدام موقتی ۶ که نیاز به گزارش ظرف ۳۰ روز پس از انتشار دارد (که بنا بر گزارش‌ها اخیرا توسط اسرائیل ارائه شده است)، تمام تعهدات تعیین‌شده توسط دیوان قبل از انتشار حکم وجود داشته است.
از زمان انتشار این قرار(برای مثال در اینجا، اینجا و اینجا) درخواست‌ها از اسرائیل برای تبعیت از قرار اقدامات موقتی دیوان بین‌المللی دادگستری (و سایر دولت‌ها برای تحت فشار قرار دادن اسرائیل برای انجام این کار) یکی از محورهای گفتمان عمومی بوده است. اگر این قرار صرفا تعهداتی را که قبل از انتشار آن وجود داشت تقویت می‌کند، درخواست از اسرائیل برای «تطبیق» با قرار اقدامات موقتی دقیقا معادل درخواست از اسرائیل برای انجام تعهداتی است که قبل از انتشار قرار وجود داشت.
اگرچه یکی از مقامات کنگره ملی آفریقای جنوبی از این تصمیم به عنوان «اولین گام برای پایان دادن به خشونت… علیه مردم بی‌گناه فلسطین» استقبال کرده است اما درواقع قرار ICJ هیچ تاثیر عملی‌ای بر مخاصمات جاری نداشته است؛ زیرا اقدامات موقتی که تعیین شده هیچ تعهد جدیدی را تحمیل نمی‌کند (؛ به غیر از ارائه گزارش ۳۰ روزه).
با توجه به اقدامات موقتی که توسط آفریقای جنوبی درخواست شده اما توسط دیوان قبول نشده است و با توجه به این که اقدامات تعیین‌شده صرفا وضعیت موجود را تقویت می‌کند، مطلوب‌ترین نوری را که می‌توان برای آفریقای جنوبی به طور واقع‌بینانه از این قرار مشاهده کرد، این است که دیوان بین‌المللی دادگستری تصمیم گرفت به درخواست اسرائیل برای رد این دادخواست پاسخ ندهد. پیشبرد یک ادعا از آستانه اولیه و بردن آن به دیوان حائز اهمیت است اما به هیچ وجه به یک تصمیم نهایی ماهوی که اسرائیل در واقع در غزه نسل‌زدایی می‌کند، نزدیک نیست.
نتیجه‌گیری
با وجود جایگاه بالای دیوان بین‌المللی دادگستری و شدت اتهامات وارده از سوی آفریقای جنوبی علیه اسرائیل، قرار اقدامات موقتی اخیر که توسط دیوان منتشر شده، به تنهایی این خطر را افزایش نمی‌دهد که یک دولت ممکن است به دلیل ارائه کمک‌های امنیتی به اسرائیل در نسل‌زدایی همدست تلقی شود.
جداسازی اولویت‌های سیاست از الزامات قانونی و تقویت درک دقیق از کاربرد اعتقادی تعهدات حقوقی واقعی، برای تشویق یک بحث سازنده و متعادل در مورد توصیه تداوم ارائه کمک‌های امنیتی به اسرائیل بسیار مهم است. این امر به ویژه با توجه به فاجعه انسانی غیرقابل انکاری که در نتیجه درگیری در غزه ادامه دارد، صادق است.
ملاحظات بسیار مهمی وجود دارد که با ادامه بحث در مورد توصیه و مجاز بودن تداوم ارسال تسلیحات به اسرائیل در حالی که درگیری در غزه ادامه دارد، سنجیده شود. به دلیل استاندارد فوق‌العاده پایین اثبات مورد استفاده و ماهیت واقعی قرار اقدامات موقتی که اخیرا توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در اختلاف جاری بین آفریقای جنوبی و اسرائیل منتشر شده است، این قرار دیوان باید در زمره کمترین نگرانی‌ها تلقی شود.[۲]
[۱] https://www.ejiltalk.org/evaluating-security-assistance-to-israel-following-icj-provisional-measures-order/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)