بیانیه اتحادیه آفریقا در مورد اعمال حقوق بین‌الملل در فضای سایبر: ارزیابی اصول حاکمیت سرزمینی، عدم مداخله و منع توسل به زور

بیانیه اتحادیه آفریقا در مورد اعمال حقوق بین‌الملل در فضای سایبر: ارزیابی اصول حاکمیت سرزمینی، عدم مداخله و منع توسل به زور[۱]

Russell Buchan & Nicholas Tsagourias

مترجم: دکتر امیرحسین محبعلی

پژوهشگر عالی حقوق بین‌الملل

ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی

استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

تعداد فزاینده‌ای از کشورها بیانیه¬هایی را منتشر کرده‌اند که به بررسی اعمال حقوق بین‌الملل در فضای سایبر می‌پردازند. در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴ شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا «موضع مشترک کشورهای آفریقایی در مورد اعمال حقوق بین‌الملل در استفاده از فنآوری‌های اطلاعات و ارتباطات در فضای سایبر»[۲](زین پس، موضع مشترک) را به تصویب رساند و در ۱۸ فوریه ۲۰۲۴ مجمع اتحادیه آن را تایید کرد.

این موضع مشترک بازتاب دیدگاه‌های ۵۵ کشور عضو اتحادیه آفریقا و لذا بیانگر نقش قابل توجه آن در توسعه حقوق بین‌الملل سایبری است. موضع مشترک به بررسی اعمال طیف وسیعی از قواعد و نظام‌های حقوقی بین‌المللی در فضای سایبر می‌پردازد که شامل اصول کلی حقوق بین‌الملل مانند اصل حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات، اصل حاکمیت سرزمینی، اصل عدم مداخله و مراقبت مقتضی و همچنین نظام‌های تخصصی مختلف در حقوق بین‌الملل همچون نظام بین‌المللی حقوق بشر، حق بر جنگ(حقوق توسل به زور) و حق در جنگ(حقوق بین‌الملل بشردوستانه) است.

محدودیت‌های فضا(تعداد کلمات) مانع از تجزیه و تحلیل جامع موضوعات حقوق بین‌المللی مطرح در این موضع مشترک شده است. در عوض، این نوشتار بر اِعمال اصول حاکمیت سرزمینی، عدم مداخله و منع توسل به زور در فضای سایبر طبق موضع مشترک تمرکز می¬کند. این اصول به دو دلیل مورد بررسی قرار می‌گیرند: اول این که در زمره اصول کلیِ حقوق بین‌الملل هستند که نقش بسیار مهمی در تنظیم فضای سایبر دارند؛ دوم آن که در نتیجه ادعاهای مهمِ مطرح در موضع مشترک راجع به نحوه اعمال آن‌ها در فضای سایبر، اعمالشان در این عرصه موجب بروز مباحث حقوقی زیادی شده است.

اصل حاکمیت

کشورها در مورد جایگاه و محتوای اصل حاکمیت و به ویژه نحوه کاربست آن در فضای سایبر، نظریات مختلفی دارند. انگلیس اولین بیانیه خود در خصوص اعمال حقوق بین‌الملل در فضای سایبر را در ماه مه ۲۰۱۸ منتشر نمود و [و در آن] ادعای مناقشه‌انگیزی مطرح کرد دائر بر این که حاکمیت یک اصل سیاسی در روابط بین‌الملل است، نه قاعده‌ای اجرایی در حقوق بین‌الملل. بیانیه انگلیس باعث بحث شدید در خصوص جایگاه اصل حاکمیت سرزمینی در حقوق بین‌الملل شد. به نظر می¬رسد وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا زمانی که بیان می¬‌دارد رویکردش در قبال حاکمیت «با دیدگاه مطرح از سوی دولت انگلستان در سال ۲۰۱۸ شباهت‌هایی دارد» و حتی هنگامی که در ادامه آن اظهار نظر زیر را مطرح می‌کند، بر موضع بریتانیا صحه می¬‌گذارد. بنا به نظر این وزارتخانه:«به عنوان امری که به مسئله آستانه مربوط می‌شود، حقوق‌دانان وزارت دفاع در تحلیل عملیات سایبری اصل حاکمیت کشورها را لحاظ می‌کنند. کشورها بر زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطاتِ مستقر در قلمرو خود حاکمیت دارند. پیامدهای حاکمیت برای فضای سایبر پیچیده‌اند و حتی اگر به نظر برسد قاعده‌ای وجود ندارد که بر اساس آن همه تخطی‌های صورت‌گرفته از [اصل] حاکمیت لزوما نقض حقوق بین‌الملل است، ما به مطالعه این موضوع و نحوه تکامل رویه کشورها در این عرصه ادامه می‌دهیم».

همان‌طور که یکی از نویسندگان حاضر نشان داده است، بررسی دقیق بیانیه ایالات متحده آمریکا حکایت از آن دارد که حمایت این دولت از رویکرد بریتانیا مبهم و به دور از قاطعیت است.

در واقع اکثریت قریب به اتفاق کشورهایی که در مورد اعمال حقوق بین‌الملل در فضای سایبر اظهار نظر کرده¬اند، موضع بریتانیا را رد کرده و بر این مهم که حاکمیت یک قاعده اولیه حقوق بین‌الملل عرفی است، تاکید ورزیده‌اند. با وجود این تحولات، در ماه مه ۲۰۲۲ بریتانیا بر رویکرد سال ۲۰۱۸ خود پای فشرد و مجددا تایید کرد که حاکمیت یک اصل سیاسی است تا یک قاعده حقوقی.

موضع مشترک تاکید می‌کند که حاکمیت یک ویژگی متعلق به کشورها است و در حقوق بین‌الملل به حاکمیت سرزمینی و استیلای بر امور داخلی و خارجی اشاره دارد(بند ۱۲). موضع مشترک موضع بریتانیا را رد می‌کند و آوای (پرطنین) خود را به گروهِ رو به افزایش کشورهایِ هم‌نوایی می‌رساند که اصل حاکمیت سرزمینی را قاعده‌ای اولیه در حقوق بین‌الملل و واجد آثار حقوقی می‌دانند و بیان می‌دارد:«تعهدِ احترام به حاکمیت سرزمینی کشورها، قاعده اولیه‌ای است که قویا در حقوق بین‌الملل تثبیت شده و بر رفتار کشورها در فضای سایبر اعمال می‌گردد(بند ۱۳)».

موضع مشترک توضیح می‌دهد که اصل حاکمیت سرزمینی، کنترل و صلاحیت انحصاری بر سرزمین و مردم خود «مولفه‌هایی از فضای سایبر که در قلمرو آن‌ها مستقر است» را به کشورها اعطا می‌کند(بند ۱۴).

مهم¬تر از همه این که موضع مشترک نگرشی را می‌پذیرد که هِلِر از آن به رویکرد «محض» در قبال حاکمیت سایبری یاد می‌کند؛ همان که نویسندگان حاضر دیرزمانی است حامی آن هستند.[۳] طبق این رویکرد، هر گونه نفوذ غیرمجاز به فضای سایبر تحت حاکمیت یک کشور، نقض حاکمیت سرزمینی آن محسوب می‌شود. همان‌طور که موضع مشترک بیان می‌دارد:«اتحادیه آفریقا تایید می‌کند که به موجب حاکمیت سرزمینی، هر گونه دسترسی غیرمجاز توسط یک دولت به زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات واقع در قلمرو یک کشور خارجی غیرقانونی است(بند ۱۶)».

موضع مشترک همچنین توضیح می‌دهد که عملیات سایبری که توسط کشورها علیه افراد در قلمرو خارجی انجام می‌شود، ممکن است علاوه بر نقضِ بالقوه حاکمیت سرزمینی کشورهایی که عملیات در آن رخ می‌دهد، نظام بین‌المللی حقوق بشر را نیز (همچون حق بر حریم خصوصی) نقض نماید(بند ۵۵).

این دیدگاه با رویه بین‌المللی نیز مطابقت دارد(قضیه نیکاراگوئه، بند ۲۵۱) و با رویه تعداد فزاینده‌ای از کشورها مانند فرانسه، سوئیس، برزیل و چین و همچنین موضع‌های سازمان دولت های آمریکایی همسو است.[۴]

پیامد دیگر این رویکرد فراگیر به حاکمیت این است که «رویکرد حداقلی»(deminimis approach) را رد می‌کند. طبق این رویکرد، اصل حاکمیت سرزمینی تنها آن دسته از عملیات سایبری را ممنوع می‌سازد که موجب آثار زیان‌بارِ قابل توجه در فضای سایبر کشور دیگر می‌شوند.

برخی کشورها با وجود داشتن دیدگاهی حاکمیت‌محور، از آستانه حداقلی حمایت کرده‌اند؛ چرا که رویکرد حاکمیت محض را بسیار محدودکننده می‌دانند. به نظر می‌رسد پیدایش رویکرد آستانه حداقلی، نشئت‌گرفته از دستورالعمل تالین ۲ است. اکثر کارشناسان این دستورالعمل معتقدند که برای نقض اصل حاکمیت سرزمینی، عملیات سایبری حداقل باید در عملکرد شبکه‌های کامپیوتری و سیستم‌هایی تحت صلاحیت یک دولت خارجی، تداخل [و در نتیجه اختلال] ایجاد نمایند(صص ۲۰-۲۱). در رد وجود آستانه حداقلی، موضع مشترک توضیح می‌دهد:

«اتحادیه آفریقا تاکید می‌کند که تعهد به احترام به حاکمیت سرزمینی کشورها به شکلی که در فضای سایبر اعمال می‌شود، آستانه حداقلیِ آثار زیان‌باری را شامل نمی‌شود که در سطحی کم‌تر از آن، دسترسی بدون مجوز به زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطاتِ واقع در قلمرو دولت خارجی غیرقانونی به شمار نمی‌آید(بند ۱۶)».

موضع مشترک با توضیح این که حاکمیت سرزمینی، کشورها را از اِعمال «اقتدار اجرایی در قلمرو دولتی خارجی منع می‌کند… حتی اگر اِعمال چنین اقتداری توسط آن دولت، موجب آثار زیان بار

مجازی یا فیزیکی در قلمرو دولت خارجی نگردد»(بند ۱۵)، پا را از این نیز فراتر می‌گذارد.

این دیدگاه اظهار نظر مهمی است؛ چرا که هم‌آمیزی آستانه حداقلی با اصل حاکمیت سرزمینی از سوی کشورها تا اندازه‌ای به این خاطر است که نمی‌خواهند این اصل توانایی آن‌ها برای انجام عملیات اجرای قانونِ در سطوح پایین در فضای سایبر را محدود کند. با بالا بردن آستانه‌ای که در آن نقض حاکمیت در فضای سایبر رخ می‌دهد، کشورها می‌توانند از توجیه بسیاری از موارد از قبیل عملیات‌های سایبری غیرقانونی به عنوان اقدامات متقابل قانونی که بنا بر نظر دکترین با محدودیت‌های متعددی همراه هستند، معاف شوند.

با این حال، موضع مشترک این رویکرد را رد و روشن می‌کند که حتی عملیات سایبری تحت حمایت و کنترل دولت که با اهداف اجرای قانون انجام می‌شود، با اصل حاکمیت سرزمینی در تضاد است. بنابراین از نظر موضع مشترک، هدف عملیات سایبری در تعیین سازگاری یا ناسازگاری آن با اصل حاکمیت سرزمینی اهمیتی ندارد. به عبارت ساده، هر عملیات سایبری تحت حمایت و کنترل دولت که بدون رضایت (یا هر توجیه قانونی دیگر) به فضای سایبر یک دولت خارجی نفوذ کند، باعث نقض این اصل می‌شود.

به طور خلاصه، موضع مشترک تلقی هر گونه عملیات سایبری غیرتوافقی در زیرساخت سایبری یک دولت دیگر به عنوان نقض اصل حاکمیت سرزمینی را صرف نظر از ماهیت یا مقیاس تاثیرات، مقصود یا هدف نفوذ، رویکرد «محض» در قبال حاکمیت سایبری می‌داند.

تفسیر مضیق موضع مشترک از اصل حاکمیت سرزمینی با وابستگی شدید سیاسی و حقوقی کشورهای آفریقایی به حاکمیت مطابقت دارد. این امر همچنین نتیجه دیدگاه اتحادیه آفریقا است که فضای سایبر قلمرو متفاوتی را تشکیل نمی‌دهد که در آن حقوق بین‌الملل به صورت محدود اعمال شود. این استدلال در گذشته نیز از سوی ما مطرح شده است؛ چرا که هیچ دلیل اصولی برای این که قلمرو فیزیکی مستقل(خشکی، دریا و هوا) یک کشور باید کمتر از زیرساخت‌های سایبری مستقل آن تحت حفاظت قرار گیرد، وجود ندارد. به علاوه، با توجه به کارکرد حیاتی فضای سایبر در جامعه مدرن و اهمیت روزافزون این کارکرد با وابستگیِ بیشترِ جامعه به فناوری‌های سایبری، لزوم حمایت مشابه با قلمرو فیزیکی از قلمرو سایبری استدلال بسیار قانع‌کننده‌ای است. موضع مشترک در این رابطه اعلام می‌دارد:

«اتحادیه آفریقا تاکید می‌کند که به دنبال تدوین قواعد حقوق بین‌الملل است که در فضای سایبر اعمال می‌شود و مدعی است اعطای اجازه به کشورها مبنی بر این که در قلمرو یک دولت خارجی به اعمال اقتدارات خود مبادرت ورزند یا این که آستانه آسیبی را ایجاد نمایند که دامنه حمایتی قاعده مصونیت حاکمیت سرزمینی کشورها را کاهش دهد، از منظر سیاست یا خط مشی خطرات مهمی را به همراه دارد(بند ۱۷)».

تصمیم موضع مشترک مبنی بر این که زیرساخت‌های سایبری مستقل یک دولت باید از همان حمایت صورت گرفته از قلمرو فیزیکی برخوردار باشند (و هستند)، پیشرفت بسیار مهمی است که به تضمین این که فضای سایبر عرصه‌ای ایمن، امن و صلح‌آمیز است، کمک زیادی می‌کند.

اصل عدم مداخله

بر اساس موضع مشترک، «ممنوعیت مداخله در امور داخلی و خارجی کشورها ]که[ یک اصل حقوق بین‌الملل عام است»(بند ۲۶)، بر فضای سایبر اعمال می‌شود(بند ۲۹). با پیروی از تعریف دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه، موضع مشترک توضیح می‌دهد که اصل عدم مداخله، «اجبار» را در « قلمرو خاص صلاحیت ملی» کشورها ممنوع می‌کند(نیکاراگوئه، بند ۲۰۵).

این که چه چیزی «اجبار» تلقی می‌شود، محل مناقشه است. تعدادی از کشورها این عبارت را به صورت مضیق و تحت عنوان ممنوعیت [آن دسته از] عملیات سایبری تعریف می¬کنند که کشورها را مجبور به اقدام یا پرهیز از اقدام به گونه‌ای می‌کند که حقوق بین‌الملل به آن‌ها اجازه تصمیم‌گیری آزادانه را می‌دهد. به این ترتیب، اصل عدم مداخله از «آزادی انتخاب» یک دولت حمایت می‌نماید.

انگلستان رویکرد متفاوتی را اتخاذ کرده است. برای انگلستان «اجبار» از محرومیت از انتخاب فراتر می‌رود و به معنای «محروم کردن یک دولت از آزادی کنترل بر موضوعاتی است که به موجب اصل حاکمیت سرزمینی مجاز است در مورد آن‌ها آزادانه تصمیم بگیرد». تعریف «آزادی کنترل» در انگلستان آشکارا موسع از فرمول «آزادی انتخاب» است.[۵] احتمالا انگلستان به دنبال تعریف مجدد اجبار به این شکل بوده است؛ زیرا می‌خواهد اصل عدم مداخله را گسترده‌تر کرده و اطمینان حاصل کند که برای جبران رد اصل حاکمیت سرزمینی به عنوان یک قاعده حقوقیِ بین‌المللی از جانب خود، طیف وسیع‌تری از عملیات سایبری خرابکارانه را در اختیار خواهد داشت. در مقابل، سایر کشورها تعریف محدودتری از «اجبار» به عنوان «آزادی انتخاب» دارند؛ زیرا عملیات سایبری مخربی که در آزادی کنترل یک دولت مداخله می‌نماید، اصل حاکمیت سرزمینی به عنوان یک قاعده حقوقی را نقض می‌کند.

موضع مشترک آفریقا «اجبار» را «سیاستی به منظور اعمال محدودیت بر اراده یک دولت خارجی»(بند ۳۱) تعریف می‌کند و توضیح می‌دهد:«برای شکل‌گیری اجبار، لازم نیست که رفتار یک دولت به حدی برسد که یک دولت خارجی را به طور کامل از آزادی انتخاب خود محروم کند یا آن دولت را مجبور سازد که یا اقدامی غیرارادی انجام دهد یا از اقدام غیرارادی خودداری نماید(بند ۳۲)».

اگرچه موضع مشترک در مورد آنچه که «محدودیت» بر اراده یک دولت است توضیح نمی‌دهد و ابراز می‌دارد که مفهوم اجبار مستلزم «مطالعه و بررسی بیشتر» است(بند ۳۲) اما تعریف آن از اجبار به وضوح ذیل آستانه سلب انتخاب قرار دارد. موضع مشترک همچنین زمانی که بیان می‌دارد سیاست‌ها هستند که اجباری‌اند و نه اقدامات (بند ۳۱) و هدف سیاست‌هاست که حائز اهمیت است و نه موفقیت آن‌ها(بند ۳۲)، تعریف موسع¬تری از اجبار را ارائه می‌کند.

این تعریف موسع از اجبار، موضع مشترک را به رویکرد «آزادی کنترل» که در بالا ذکر شد، نزدیک‌تر می‌کند. برای مثال اگر دولتی بر فرآیندهای تصمیم‌گیری دولت دیگر کنترل داشته باشد، اراده آن دولت را محدود و در نتیجه اعمال اجبار می‌کند. برای موضع مشترک این که آیا استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فضای سایبر برای تاثیرگذاری بر رفتار یک دولت خارجی به منزله اجبار است یا خیر، تصمیمی است که باید به صورت موردی اتخاذ شود(بند ۳۱). موضع مشترک آشکار می‌سازد که عملیات نفوذ به خودی خود اجباری نیست اما در صورتی می‌تواند اجباری باشد که به عنوان مثال با در دست گرفتن کنترل فرآیند انتخابات، اراده یک دولت دیگر را محدود کند.

باز هم تفسیر موسع موضع مشترک از اصل عدم مداخله تعجب‌آور نیست، زیرا کشورهای آفریقایی حامیان جدی اصول برابری حاکمیتی کشورها و عدم مداخله در امور داخلی هستند.

اصل عدم توسل به زور

موضع مشترک اذعان می¬دارد که قواعد حقوق بین‌المللی در خصوص توسل به زور در منشور ملل متحد و حقوق عرفی، در مورد فضای سایبر اعمال می‌شود(بند ۳۹).

عموما پذیرفته شده است که اصل منع توسل به زور صرف نظر از این که چه نوع ابزاری مورد استفاده قرار گیرد، بر زور مسلح اعمال می‌شود. همان‌طور که دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی خود درباره سلاح‌های هسته‌ای توضیح داد، این اصل «فارغ از تسلیحات مورد استفاده، بر هر گونه توسل به زور اعمال می‌گردد»(سلاح‌های هسته‌ای، بند ۳۹). موضع مشترک با این دیدگاه موافق است و به تعبیر آن، این اصل «عملیات سایبری» را در بر می‌گیرد(بند ۳۹). موضع مشترک همچنین با بیان مطالب زیر، رویکرد اثرمحور را در قبال استفاده از زور اتخاذ می‌نماید:

«یک عملیات سایبری زمانی در محدوده منع توسل به زور قرار می گیرد که مقیاس و آثار آن منطبق با اقدامات خشونت‌آمیز متعارف و مشمول این ممنوعیت باشند. به طور خاص، بسته به مقیاس و آثار اگر انتظار برود عملیاتی سایبری موجب آسیب جسمی، جراحت یا مرگی شود که با استفاده از زور ناشی از اقدام مشمول ممنوعیت قابل مقایسه است، آن عملیات استفاده از زور قلمداد خواهد شد(بند ۳۹)».

در حال حاضر، مشخص نیست که آیا می‌توان اصل منع توسل به زور را به عملیات سایبری که منجر به مرگ یا جراحت افراد یا آسیب به اموال فیزیکی نمی‌شوند، اما شبکه‌های رایانه‌ای و سیستم‌های پشتیبانی زیرساخت‌های حیاتی ملی را از کار می‌اندازند، تسری داد یا خیر. برخی از کشورها مردد بوده‌اند و یا حتی تمایلی نداشته‌اند که اصل منع توسل به زور را به فراتر از عملیات سایبری که آسیب فیزیکی ایجاد می‌کند، گسترش دهند. ظاهرا این رویکرد ناشی از این باور است که این نوع عملیات سایبری توسط سایر قواعد حقوق بین‌الملل،مانند اصول حاکمیت سرزمینی و عدم مداخله بهتر تنظیم می‌شوند.

با این حال، برخی از کشورها قائل به این هستند که مفهوم زور باید برای پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر جامعه بین‌المللی تکامل یابد و عملیات سایبری حتی اگر منجر به آسیب فیزیکی نشوند، می‌توانند اثرات نامطلوب جدی ایجاد کنند. بر این اساس، کشورهای مذکور این ممنوعیت را گسترش داده‌اند تا عملیات سایبری غیرفعال‌کننده شبکه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای حیاتی را نیز تحت پوشش قرار دهند(به عنوان مثال مواضع کاستاریکا، نیوزلند و نروژ).[۶] موضع مشترک قویا خود را در این جبهه قرار می‌دهد اما سطح از کار افتادگی دائمی که به نظر می‌رسد با نابودی برابر است را بالا می‌برد. موضع مشترک در این رابطه توضیح می‌دهد:«به عنوان مثال یک عملیات سایبری که منجر به تخریب، آسیب رساندن یا از کار انداختن دائمی زیرساخت‌های حیاتی یا اشیای غیرنظامی در یک دولت می‌شود، ممکن است مطابق حقوق بین‌الملل توسل به زور تلقی شود. به همین شکل، یک عملیات سایبری که یک دارایی نظامی را از طریق انهدام، آسیب رساندن یا غیرفعال کردن یک سیستم دفاع موشکی هدف قرار می‌دهد، می‌تواند نقض منع توسل به زور باشد(بند ۴۰، تاکید از نگارنده/نگارندگان است)».

در مورد حق دفاع مشروع، موضع مشترک دیدگاه سنتی را اتخاذ می‌کند که [بر اساس آن] دفاع از خود را فقط در جایی می‌توان اعمال کرد که حمله مسلحانه صورت گیرد و حمله مسلحانه، استفاده شدید از زور است(بند ۴۱). در مورد استفاده از نیروی دفاعی در برابر حملات قریب‌الوقوع، نظر قاطعی بیان نمی‌کند اما می‌گوید:«اتحادیه آفریقا باور دارد که این موضوع مستلزم مطالعه و بررسی بیشتر بین کشورها، با لحاظ ویژگی‌های منحصر به فرد فضای سایبر و عملیات سایبری و پیامدهایی است که هر قاعده‌ای که در این حوزه ایجاد می‌شود ممکن است برای ایجاد یکپارچگی در مسئله منع تهدید یا توسل به زور داشته باشد»(بند ۴۲).

به نظر می‌رسد موضع مشترک دیدگاه نسبتا محدودی در مورد این موضوع داشته و در واقع بر اساس اجماع به دست آمده در سند «جهانی امن‌تر» در سال ۲۰۰۴ به شرح ذیل، پیش می‌رود:

«طبق حقوق بین‌الملل عرفی [که در این زمینه] پیشینه دیرپایی دارد، دولتِ در معرض تهدید، مادامی که حمله تهدیدشده قریب‌الوقوع باشد، هیچ ابزار دیگری آن را دفع نکند و تناسب رعایت شود، می تواند به اقدام نظامی دست بزند»(بند ۱۸۸).

موضع مشترک آفریقا همچنین توسل به زور را برای دفاع مشروع علیه بازیگران غیردولتی رد می‌کند و تنها در صورتی اجازه دفاع مشروع را می‌دهد که اعمال بازیگران غیردولتی طبق حقوق مسئولیت کشورها، به دولت مربوطه نسبت داده شده باشد(بند ۴۳). به نظر می‌رسد نگرانی اصلی در چنین مواردی این است که اجازه توسل به زور، استفاده یک‌جانبه بیشتری از زور را به دنبال داشته باشد.

نتیجه‌گیری

موضع‌ مشترک آفریقا دستاوردی مغتنم در روند فعلی شناسایی و شفاف‌سازی اعمال حقوق بین‌الملل در فضای سایبر است. به عنوان یک بلوک متشکل از ۵۵ دولت، موضع مشترک به مجموعه‌ای از نظرات حقوقی در حال ظهور کمک می‌کند که ممکن است تمامی مشکلات را حل نکند اما حداقل این بحث را تقویت می‌نماید و به رویه‌سازی و هنجاری‌سازی در حوزه فضای سایبر یاری می‌رساند. لازم به یادآوری است که موضع کشورهای آفریقایی و همچنین موضع هر دولتی بر اساس تاریخچه، تجربیات، علایق و دیدگاه‌های آن‌ها در مورد تنظیم فضای سایبر و نقش حقوق بین‌الملل مشخص می‌‍شود. بنابراین آنچه از موضع مشترک آفریقا و سه قاعده‌ای که در این نوشتار بررسی کردیم برمی‌آید، یک رویکرد شدیدا حاکمیت¬محور است که فرهنگ حقوقی و سیاسی کشورهای آفریقایی را منعکس می‌نماید.[۷]

[۱] https://www.ejiltalk.org/the-african-unions-statement-on-the-application-of-international-law-to-cyberspace-an-assessment-of-the-principles-of-territorial-sovereignty-non-intervention-and-non-use-of-force/

[2] Common African Position on the Application of International Law to the Use of Information and Communication Technologies in Cyberspace

[3] see Buchan, chapter 3; Buchan and Tsagourias, pp. 1194-1197;Tsagourias, chapter 1

[4] برای مطالعه بیشتر رجوع شود به:

Nicholas Tsagourias, Research Handbook on International Law and Cyberspace, 2nd edition, Chapter 11, 2021, Available at: https://www.e-elgar.com/shop/gbp/research-handbook-on-international-law-and-cyberspace-

[5] Russell Buchan, Joe Devanny, Clarifying Responsible Cyber Power: Developing Views in the U.K. Regarding Non-intervention and Peacetime Cyber Operations, 2022, Available at: https://www.lawfaremedia.org/article/clarifying-responsible-cyber-power-developing-views-uk-regarding-non-intervention-and-peacetime

[6] COSTA RICA’s POSITION ON THE APPLICATION OF INTERNATIONAL LAW IN CYBERSPACE,

Available at:

https://docs-library.unoda.org/Open- Ended_Working_Group_on_Information_and_Communication_Technologies_-_(2021)/Costa_Rica_-_Position_Paper_-_International_Law_in_Cyberspace.pdf

The Application of International Law to State Activity in Cyberspace, Available at:

https://www.dpmc.govt.nz/sites/default/files/2020-12/The%20Application%20of%20International%20Law%20to%20State%20Activity%20in%20Cyberspace.pdf

Norway’s Position Paper on International Law and Cyberspace, Available at:

Norway’s Position Paper on International Law and Cyberspace in: Nordic Journal of International Law Volume 92 Issue 3 (2023) brill.com

[7] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *