دیوان بین‌المللی دادگستری قواعد ورود به دعوا را تغییر می‌دهد[۱]
Juliette McIntyre
ترجمه: دکتر زهرا خداداد
پژوهشگر حقوق بین‌الملل
ویراستار: دکتر حجت سلیمی ترکمانی
دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
در ۲۸ فوریه ۲۰۲۴ دیوان بین‌المللی دادگستری تغییراتی را در قواعد رسیدگی خود اعلام کرد. این اصلاحات – به مواد ۸۱، ۸۲ و ۸۶ – ممکن است تاثیر عمیقی بر آینده پدیده اخیر ورود جمعی به دعوا داشته باشد. این پست خلاصه‌ای از تغییرات را ارائه می‌دهد و برخی از نتایج احتمالی را منعکس می‌کند.
زمینه
خوانندگان متوجه ظهور گرایش به سمت ورود[۲] کشورهای ثالث در قضایای ترافعی نخواهند شد. یک رکوردشکنی است که ۳۲ کشور بر اساس ماده ۶۳ اساسنامه دیوان در قضیه اوکراین علیه روسیه و ۷ کشور در قضیه گامبیا علیه میانمار ورود کردند، در حالی که نیکاراگوئه درخواست مجوز برای ورود بر اساس ماده ۶۲ در قضیه آفریقای جنوبی علیه اسرائیل کرده است (و احتمال وجود موارد این چنینی در آینده وجود دارد). کمیته قواعد رسیدگی دیوان ظاهرا تصمیم گرفته است که زمان تفوق بر این روند نزدیک است. در حالی که تا کنون ما شاهد تنها یک مجموعه رسیدگی شفاهی(مرحله ایرادات مقدماتی اوکراین علیه روسیه) بوده‌ایم، به نظر می‌رسد که وقتی سخن از شنیدن همان مورد برای ده بار در طول ده یا پانزده دقیقه می‌شود، همان یک بار کافی باشد.
آنچه تغییر کرده است
متن جدید با شروع ماده ۸۱ به شرح زیر است:
۱. درخواست اجازه ورود بر اساس شرایط ماده ۶۲ اساسنامه که به ترتیب مقرر در بند ۳ ماده ۳۸ این قواعد امضا شده است، بایستی در اسرع وقت و قبل از تاریخی که برای تنظیم لایحه متقابل تعیین می‌شود، تکمیل گردد.
۲. اگر دیوان به استناد بند ۲ ماده ۴۵ یا بر اساس بند ۲ ماده ۴۶ اجازه ارائه درخواست‌های کتبی بیشتر را داده باشد و یا اگر دعوای متقابل مطابق بند ۲ ماده ۸۰ این قواعد اقامه شده باشد، درخواست اجازه ورود بایستی در اسرع وقت و حداکثر تا تاریخ تعیین‌شده برای تسلیم آخرین ادعای کتبی ثبت شود.
۳- چنانچه و در حدی که درخواست اجازه ورود مربوط به ایرادات مقدماتی باشد، باید در اسرع وقت و حداکثر تا تاریخ مقرر برای ثبت اعلامیه کتبی ملاحظات و مطالبات در مورد ایرادات مقدماتی تسلیم شود.
اولین چیزی که باید به آن توجه کرد تغییر در محدودیت زمانی است. ورود در ماده ۶۲ قبلا تا «خاتمه رسیدگی کتبی» بود. این تغییر در راستای تلاش‌های کلی دیوان برای محدود کردن مرحله کتیب به یک دور است و همچنین عدم اطمینان در مورد معنای «خاتمه رسیدگی کتبی» را برطرف می‌کند. با این حال برای حفظ انعطاف‌پذیری، دیوان اجازه اعمال تعدیل‌ها نسبت به جدول زمانی مفروض در بند ۲ را داده است.
پاراگراف ۳ نیز جدید است؛ با این حال، من در زیر به آن خواهم پرداخت، زیرا مسائل عملی ناشی از ورود طبق ماده ۶۳ در اوکراین علیه روسیه را منعکس می‌کند. بندهای ۴-۶ نسبت به تکرار قبلی قواعد تغییر نکرده است.
ماده ۸۲ منعکس‌کننده رژیم جدید ورود طبق ماده ۶۳ است. بر این اساس:
۱. کشوری که بخواهد از حق ورود که به موجب ماده ۶۳ اساسنامه به او اعطا شده است استفاده کند، باید اعلامیه‌ای را در این خصوص که به روش پیش‌بینی‌شده در بند ۳ ماده ۳۸ این قواعد امضا شده است، تسلیم کند. چنین اعلامیه‌ای باید در اسرع وقت و حداکثر تا تاریخ تعیین‌شده برای تسلیم لایحه متقابل تسلیم شود.
۲. اگر دیوان به استناد بند ۲ ماده ۴۵ یا بر اساس بند ۲ ماده ۴۶ اجازه دادخواست‌های کتبی دیگری هم بدهد و یا در صورتی که دعوای متقابل مطابق بند ۲ ماده ۸۰ این قواعد اقامه شده باشد، اعلامیه ورود باید در اسرع وقت و حداکثر تا تاریخ تعیین‌شده برای تسلیم آخرین ادعای کتبی ثبت شود.
۳. اگر و در حدی که اعلامیه ورود مربوط به ایرادات مقدماتی باشد، باید در اسرع وقت و حداکثر تا تاریخ تعیین‌شده برای تسلیم اظهارات کتبی ملاحظات و مطالبات در مورد ایرادات مقدماتی تسلیم شود.
باز هم تغییری در محدودیت زمانی داریم اما این بار تغییر بسیار چشمگیر است. ورود طبق ماده ۶۳ اکنون باید قبل از مهلت مقرر برای لایحه متقابل ثبت شود (که در این صورت، آن را مانند ورود در ماده ۶۲ در بالا می‌کند). این قبلا «تاریخ تعیین‌شده برای شروع رسیدگی‌های شفاهی» بود. بله! درست خواندید؛ یک کشور قبلا می‌توانست یک روز قبل از شروع رسیدگی شفاهی اعلامیه ورود ارائه دهد و در پرتو عبارت‌پردازی ماده ۶۳، حق حضور و ارائه مطالبات خود را در دیوان داشته باشد. احتمال اختلال قابل توجه در برنامه زمانی بسیار فشرده دیوان بدیهی است. این اصلاحیه منعکس‌کننده تغییر در توسل به ماده ۶۳ است که در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم. جدول زمانی قبلی (که در سال ۱۹۷۸ اجرا شد،) در جایی مناسبت داشت که چنین ورودهایی برای ارائه نظریات نسبتا مختصر در مورد یک قسمت از تفسیر معاهده بود. امروزه ورود در دعوا طبق ماده ۶۳ به عنوان شکلی از «محکومیت مشارکتی» استفاده می‌شود – اظهارات طولانی به نفع یکی از طرفین قضیه. متعاقبا در بند ۳ یک قاعده ویژه در مورد ایراداتمقدماتی. این به طور رسمی و برای همیشه هر گونه بحث در مورد مجاز بودن ورود در مرحله اعتراضات مقدماتی(مسئله‌ای که در روند رسیدگی اوکراین حل شد) را به رخ می‌کشد و روشن می‌سازد چه زمانی چنین ورود در دعاوی باید ثبت شود. در قضیه اوکراین علیه روسیه ،دیوان مجبور شد به دلیل تعداد بی‌سابقه‌ای که در آن وجود داشت، یک محدودیت زمانی موقتی (یا موردی) برای تسلیم اعلامیه‌های ورود در دعوا تعیین کند. بندهای ۲ و ۳ نیز منعکس‌کننده رویه جدید برای ماده ۶۲ هستند. بنابراین این دو شکل ورود به دعوا به جز از حیث معیار « منفعت حقوقی » لازم در ماده ۶۲ کمتر قابل تمییز هستند.
در نهایت ماده ۸۶ متن جدید مقرر می‌دارد:
۱. اگر ورود در دعوا بر اساس ماده ۶۳ اساسنامه پذیرفته شود، به کشور وارد شونده نسخه‌هایی از ادعاها ها و اسناد ضمیمه داده می‌شود و در مهلتی که توسط دیوان یا رییس دیوان، در مواردی که دیوان هنوز شروع به تشکیل جلسه نداده است تعیین می‌شود، حق خواهد داشت اظهارات کتبی خود را در مورد موضوع ورود ارائه دهد.
۲. این اظهارات به طرفین و هر کشور دیگری که برای ورود پذیرفته شده است، ابلاغ خواهد شد. کشور وارد شونده همچنین می‌تواند نظریات خود را در رابطه با موضوع ورود در جریان رسیدگی شفاهی ارائه کند؛ مگر این که دیوان به نحو دیگری تصمیم گیرد.
این متن جدید یک تغییر کوچک اما مهم است. ماده ۸۶ قبلا به صورت الزام آور نوشته شده بود:«کشور وارد شونده حق دارد در جریان رسیدگی شفاهی، مستندات خود را به دیوان ارائه کند». اکنون کشور وارد شونده ممکن است در مرحله شفاهی وارد شود و دیوان این قدرت را دارد که آن‌ها را از انجام این کار منع کند(احتمالا در جایی که دیوان احساس می‌کند مطالب مستند کافی روی اوراق (مستندات کتبی) دارد). این به وضوح تغییری است که قصد دارد دیوان را از تکرار تجربه دعوای اوکراین علیه روسیه نجات دهد.
پایان ورود جمعی به دعوا؟
این تغییرات ماده ۸۶ است که بیشترین تاثیر را بر ورود جمعی به دعوا در آینده خواهد داشت. از یک سو، چنین تغییری کاملا معقول است. (چرا که) موقعیت دیوان را به عنوان ناظر بر قواعد رسیدگی باز می‌گرداند. این امر امکان انعطاف‌پذیری در ملاحظه مقتضیات متفاوت دعاوی مختلف را فراهم می‌کند. این تغییرات همچنین منعکس‌کننده قدرت قاعده‌سازی تکاملی دیوان است؛ از آن‌جایی که دیوان از تجربه خودش درس می‌گیرد، قواعد اصلاح می‌شوند.
اما آیا این قواعد جدید، به جای آسان کردن ورود جمعی به دعوا، در واقع ناقوس مرگ را برای آن به صدا در می‌آورد؟ امکان آن وجود دارد. منطقی که کشورها در پشت یک دلیل جمع می‌شوند، سیاسی است تا کاملا حقوقی و بخشی از قدرت این عمل سیاسی در ایستادن آشکار و شانه به شانه در طول رسیدگی شفاهی نهفته است. رسیدگی شفاهی دیوان ، عملکردی است که در راستای ایجاد سرمایه نمادین مهم برای استفاده داخلی و بین‌المللی قرار دارد. اگر کشورهای وارد شونده از حق حضور در صحنه محروم و در نتیجه از مزایای سیاسی ناشی از آن محروم شوند، ممکن است به این نتیجه برسند که هزینه التزام به تفسیر دیوان از معاهده اولیه بیشتر از منافع ورود به دعوا است.
تغییرات شکلی در حالی که ظاهرا فنی یا صرفا تجربی هستند، می‌توانند انتخاب‌های با ارزش خاصی را در خود جای دهند یا تاثیرات جریان‌ساز داشته باشند که همیشه واضح نیستند. حتی اصلاح ظاهرا پیش پا افتاده پاره‌ای از قواعدرا باید به عنوان فرصتی برای گفتمان مستمر در مورد وظایف و محدودیت‌های دیوان تلقی کرد.[۳]
[۱] https://www.ejiltalk.org/the-icj-changes-the-rules-for-intervention/
[2] intervention در لغت به معنای مداخله است لیکن به فراخور متن حاضر برای برگردان فارسی، از اصطلاح رایج‌تر «ورود (ثالث به دعوای مطروحه)» استفاده شده است.
[۳] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)