حمایت حقوق بشری از اشخاص غیرحقیقی از منظر یک قاضی دیوان اروپایی حقوق بشر

حمایت حقوق بشری از اشخاص غیرحقیقی از منظر یک قاضی دیوان اروپایی حقوق بشر[۱]

Tim Eicke

مترجم: رضا نوریان

دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه قم

ویراستار علمی: دکتر هادی صالحی

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

همان‌طور که می‌دانیم، بر خلاف اکثر اسناد بین‌المللی حقوق بشر، «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین» و پروتکل‌های الحاقی آن (که از این پس در مجموع، «کنوانسیون» یا «ECHR» نامیده می‌شوند)، شکلی از حمایت را برای پدیده‌های غیرحقیقی در قالب «اشخاص حقوقی» مقرر می دارد.

افزون بر این، کنوانسیون در ماده ۱ پروتکل اول خود تصدیق می‌کند که «هر شخص حقیقی یا حقوقی حق دارد از اموال خود به نحو مسالمت‌آمیز بهره‌مند شود» و در ماده ۳۴، حق دادخواهی فردی نزد دیوان اروپایی حقوق بشر («دیوان») را پیش‌بینی کرده است؛ از جمله برای «هر سازمان غیردولتی… که مدعی متضرر شدن در نتیجه نقض [کنوانسیون] باشد» (همان‌طور که برای «هر شخص… یا گروهی از افراد» پیش‌بینی شده است.) علاوه بر این دو مثال مشخص، لازم به ذکر است که برای نمونه، بند ۱ ماده ۱۰ به‌صراحت به «موسسات رادیویی، تلویزیونی یا سینمایی» اشاره دارد. در نتیجه، همان‌طور که دوپلینگر به درستی تشخیص می‌دهد، طرف‌های متعاهد عالی کنوانسیون، متعهد به تضمین حقوق و آزادی‌های «همه یا هر کس» هستند (مطابق ماده ۱ ECHR – مادامی که «در صلاحیت قضایی آن‌ها باشد») و «همه» دارنده‌ حقوق تصریح‌شده در اکثریت قریب به اتفاق مقررات ماهوی کنوانسیون هستند؛ چه آن‌جا که می‌گوید «هر کس» دارای حق خاصی است (مانند مواد ۲، ۵، ۶، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ماده ۲ پروتکل ۴) و چه آن‌جا که از ممنوعیت می‌گوید: «هیچ‌کس» نباید در معرض رفتار خاصی قرار گیرد یا از حق خاصی محروم شود (مانند مواد ۳، ۴، ۷، ماده ۱ پروتکل ۴، ماده ۳ پروتکل ۴)؛ [با ذکر این مقدمات دوپلینگر می‌گوید] اصولاً این واژه «همه یا هر کس» نه تنها انسان‌ها را (یا «اشخاص حقیقی» آن‌گونه که در ماده ۱ پروتکل ۱ به آن‌ اشاره شده است) بلکه «اشخاص حقوقی» را نیز باید در بر گیرد. واضح‌ترین استثنائات در این زمینه، ماده ۱۲ (حق ازدواج) است که مشخصا به «مردان و زنان در سن ازدواج» محدود شده است و همچنین ماده ۲ پروتکل ۱ (حق آموزش) که نمی‌توان از «هیچ‌کس» دریغ شود. ماده ۱۴ که تبعیض در «بهره‌مندی از حقوق و آزادی‌های مندرج در این کنوانسیون» را منع می‌کند، اصولاً باید در مورد اشخاص حقوقی نیز قابل اعمال باشد، مشروط بر این که آن «حق یا آزادی» بنیادین، قابلیت بهره‌مندی توسط «اشخاص حقوقی» را نیز داشته باشد. به نظر می‌رسد این امر توسط ماده ۱ پروتکل ۱۲ تأیید شده است که حق مستقلی را مبنی بر عدم تبعیض در بهره‌مندی از هر حق قانونی، پیش‌بینی می‌کند و در بند ۲، به‌صراحت بیان می‌دارد که «هیچ‌کس» نباید توسط هیچ مرجع دولتی مورد تبعیض قرار گیرد. برای نمونه رجوع کنید به قضیه گرانوس ارگانیکس ناسیونالس علیه آلمان. ( بند ۵۷ که مربوط به رفتار متفاوت با اشخاص حقیقی و حقوقی و اشخاص حقوقی داخلی و خارجی در خصوص مساعدت قضایی است.)

در رویه جاری دیوان (که بر اساس گزارش سالانه ۲۰۲۴، تنها در همان سال حدود ۲۷,۰۸۵ درخواست را مختومه کرده که از این تعداد، ۱۰۹۷ مورد منجر به صدور رأی شده است)، هم اصحاب دعوا در لوایح خود که نزد دیوان اقامه دعوا کرده‌اند(یعنی خواهان یا خواهان‌ها و همچنین کشورهای خوانده و اشخاص ثالث مداخله‌ کننده)، و هم خود دیوان، در بررسی قضایای مطروح، ظاهراً این امر را پذیرفته‌اند و به ندرت درباره‌ این موضوع بحث می‌کنند که آیا این رویه صحیح است یا مبنای فلسفی این شمول [ این که اشخاص حقوقی هم مشمول حمایت‌های حقوق بشری کنوانسیون هستند یا خیر] چه می‌تواند باشد. شخصاً به یاد نمی‌آورم که در قضایایی که تا کنون درگیرشان بوده‌ام، مباحثی در این باره دیده باشم. در نتیجه، دیوان عموماً در تسری دادن حقوق تضمین‌شده توسط کنوانسیون به اشخاص حقوقی تردید نخواهد کرد؛ [ طبیعتا آن] حقوقی که ذاتاً قابلیت استفاده توسط اشخاص حقوقی را دارند، از قبیل حق دادرسی منصفانه (ماده ۶)، حق احترام به «اقامتگاه» و مکاتبات (ماده ۸)، و حق آزادی بیان (ماده ۱۰). ( به اثر دوپلینگر مراجعه کنید. برای بررسی تفصیلی حمایت از حقوق بنیادین شرکت‌ها، به اثر الیور مراجعه کنید) در بند ۲۲۹ راهنمای دیوان در خصوص ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به درستی اشاره شده است که «دیوان تا به امروز، صراحتاً این پرسش را بی‌پاسخ گذاشته است که آیا آن بخش از ماده ۸ که در مورد زندگی خصوصی است، از اعتبار یک شرکت نیز حمایت می‌کند یا خیر. (اینجا)

با این حال، در خصوص ماده ۱۰، شایان ذکر است که به نظر دیوان، «حیثیت»{جایگاه} یک نهاد را نمی‌توان با حیثیت افراد انسانی یکسان دانست. (Kharlamov v. Russia, 2015, § ۲۹) به همین ترتیب، دیوان در بند ۴۵ قضیهMargulev v. Russia, 2019 ) ) تأکید کرد که بین اعتبار یک شخص حقوقی و اعتبار یک انسان، به عنوان عضوی از جامعه، تفاوت وجود دارد. در حالی که اعتبار یک انسان ممکن است بر حیثیت شخص تأثیر بگذارد، اعتبار شخص حقوقی فاقد آن بعد اخلاقی است.( این قضیه را نیز ببینید )

تنها موضوعی که گاهی منجر به بحث در خصوص جایگاه «شخص حقوقی» طبق کنوانسیون می‌شود، عمدتا موضوع اهلیت اقامه دعوا بر اساس ماده ۳۴ است؛ اما بدیهی است که به مبحث بهره‌مندی یک ماهیت غیرانسانی از حقوق و آزادی‌های مندرج در کنوانسیون مربوط نمی‌شود، بلکه به این پرسش مربوط است که آیا «شخص حقوقی» در واقع یک «سازمان غیردولتی» هست یا خیر.(اینجا)

اگرچه نمی‌خواهم وارد جزئیات بحث فلسفی درباره‌ چرایی پیش‌بینی و تداوم حمایت از حقوق «اشخاص حقوقی» طبق کنوانسیون شوم، اما ممکن است ارائه دو ملاحظه نهایی مفید باشد.

اولین ملاحظه آن است که با بررسی اسناد مقدماتی (travaux préparatoires) مربوط به مواد ۱، ۳۴ و ماده ۱ پروتکل ۱، هیچ نشانه‌ای از وجود دغدغه برای تهیه‌کنندگان کنوانسیون، در خصوص حمایت از حقوق اشخاص حقوقی وجود ندارد. برعکس، اسناد نشان می‌دهند که عبارت «هر کس- EVERYONE» در ماده ۱ صرفاً به عنوان یک تغییر زبانی برای همسویی متن انگلیسی با عبارت «toutes personnes» در نسخه فرانسوی، جایگزین عبارت اندکی مبهم‌تر «هر شخص- EACH PERSON» شد. [بدون اشاره به مباحث دیگر، EACH PERSON حذف و EVERYONE جایگزین شد.] در جریان مذاکرات مربوط به آنچه امروزه ماده ۳۴ نامیده می‌شود، به نظر می‌رسد که از همان مراحل اولیه مذاکرات و بدون هیچ بحثی، در مورد این که چه کسی مدعی نقض حقوقش شده است، پیشنهادات به عبارت «هر شخص یا نهاد حقوقی» اشاره داشته‌اند.

با وجود این که به نظر می‌رسد یک پذیرش عمومی بر اساس ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد، مبنی بر این که اصولاً حق مالکیت و حمایت در برابر سلب مالکیت مطلوب است، اکثریت قریب به اتفاق مباحث اولیه در مورد آنچه که بعداً ماده ۱ پروتکل اول شد، مربوط به این بود که آیا اصولا ً این حق باید در کنوانسیون گنجانده شود یا خیر.(رجوع کنید به اینجا) به هر حال، هدف کنوانسیون حمایت از حقوق مدنی و سیاسی بود، در حالی که حق بر مالکیت همان‌طور که بسیاری از نمایندگان درک می‌کردند، یک حق اقتصادی و اجتماعی بود که تعیین حدود آن دشوار و رسیدگی قضایی به آن، توسط دیوانی که قرار بود توسط کنوانسیون ایجاد شود، نامناسب بود. دلایل دیگری که برای عدم شمول حق بر مالکیت مطرح شد، مربوط به این واقعیت بود که به عنوان مثال، «حق کار و حق داشتن سطح زندگی مناسب برای سلامتی و رفاه خود و خانواده‌» که برخی آن‌ها را به همان اندازه اساسی و ضروری می‌دانستند، در کنوانسیون گنجانده نشده بودند.(رجوع کنید به اینجا) استدلال‌های مخالف که به نظر می‌رسد غالب شده‌اند، این نکته را متذکر می‌شد که «رژیم‌های تمامیت‌خواه تمایل داشتند به حق بر مالکیت به عنوان ابزاری برای اعمال فشار نامشروع بر اتباع خود مداخله کنند»(رجوع کنید به بند ۸۸ اینجا) و افکار عمومی اروپا (و طبعا نمایندگان اعضای مجمع مشورتی) مورد حمایت نبودن این حق توسط کنوانسیون را برنمی‌تابد. همچنین آقای باستید (از فرانسه) به همکاران خود یادآوری کرد که «بر اساس اعلامیه حقوق بشر و شهروند» فرانسه مصوب ۱۷۸۹، مالکیت در کنار آزادی و امنیت یکی از چهار حق اساسی بود که پیش‌نویس کنوانسیون در صدد تضمین آن‌هاست(رجوع کنید به بند ۹۳ اینجا)

با این حال، پس از این که تصمیم به گنجاندن حق بر مالکیت در کنوانسیون گرفته شد، از مباحث کاملاً واضح به نظر می‌رسد در حالی که مذاکره‌کنندگان نگران چیزی بودند که یکی از ایشان آن را «نه تنها شامل کالاهای مصرف شخصی بلکه دربرگیرنده معیشت و حق داشتن مالکیت خانوادگی موروثی» توصیف می‌کرد که [این موارد] «بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق شخصیت انسانی» بودند،(رجوع کنید به بند ۲۶ اینجا) لذا هیچ تردید (و هیچ بحثی) وجود نداشت که این حق می‌تواند توسط «افراد» و همچنین «اشخاص حقوقی» اعمال شود یا خیر. (بند ۶۴ اینجا) این اصطلاح اخیر، مجدداً بدون هیچ بحث و بررسی مفصل و مشخص، بنا به پیشنهادی از سوی کمیسیون حقوقی مجمع مشورتی تحت ریاست آقای تیتگن (از فرانسه)، به «شخص حقیقی و حقوقی» تغییر یافت.(بند ۷۶ اینجا )

با بررسی مذاکرات مقدماتی ماده ۱ پروتکل اول و فقدان آشکار بحث در مورد تعمیم حق مالکیت به «اشخاص حقوقی» در واقع به احتمال زیاد این موضوع بدون بحث تلقی شده است. شاید این امر ناشی از مفهوم‌پردازی شخصیت حقوقی شرکت‌ها در تفکر حقوقی غرب(اینجا) و (به تبع آن) درک از حمایت پیش‌بینی‌شده توسط ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده است. البته مقرره مذکور بند ۱، حق داشتن مالکیت را به صورت «منفرداً و همچنین با مشارکت دیگران» پیش‌بینی می‌کند و در بند ۲ ادامه می‌دهد که «هیچ‌کس نباید خودسرانه از مالکیت محروم شود». اهمیت محوری اعلامیه جهانی حقوق بشر در چارچوب کنوانسیون که در مذاکرات مقدماتی ماده ۱ پروتکل اول به وضوح نمایان است، در مقدمه کنوانسیون نیز بازتاب یافته است. در بند نخست مقدمه [کنوانسیون] به اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد شده و در بند دوم تصریح می‌گردد که هدف کنوانسیون «تأمین شناسایی و رعایت جهانی و مؤثر حقوق مندرج در آن است». به هر نحوی که به این موضوع نگاه کنیم، به نظر می‌رسد تمام این نکات به یک دلیل، یا دست‌کم یکی از دلایل، یعنی به وارد کردن بدون چون و چرای حقوق اشخاص حقوقی در کنوانسیون اشاره دارد. به طور طبیعی اشخاص حقوقی به عنوان شکل حقوقیِ ناشی از تلاش‌های انسانی فهمیده می‌شوند. بنابراین اصولا این موضوع بسیار انسان‌محور است.

دومین ملاحظه قابل توجه این است که اگرچه هیچ رویه قضایی مستقیمی در خصوص تعریف شخص حقوقی طبق ماده ۱ پروتکل اول وجود ندارد، اما در عمل دادگاه عموماً رویکردی را که کولیک آن را رویکرد فردگرایانه می‌نامد، اتخاذ نمی‌کند؛ به این معنا که دیوان از این پیش‌فرض شروع نمی‌کند که اشخاص حقوقی تنها تا حدی می‌توانند از حقوق بشر بهره‌مند شوند که انسان‌های تشکیل‌دهنده آن‌ها مستحق حمایت از حقوق بشر باشند. (موضع حقوق مشتق).(اینجا) [شخصیت حقوقی مستقل از انسان‌ها]

دیدگاه دیوان [در این موضوع]، احتمالا به بهترین شکل در قضیه Comingersoll S.A. علیه پرتغال در اعلامیه نظر موافق قاضی رزاکیس که قضات براتزا، کافلیش و وایچیچ نیز با آن موافق بودند، بیان شده باشد. در این نظر آمده است که «شرکت یک موجود زنده‌ مستقل است که به همین عنوان توسط نظام حقوقی کشور مربوط مورد حمایت قرار می‌گیرد و حقوق آن نیز طبق کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حمایتی مستقل دریافت می‌کند. نباید فراموش کرد که ماده ۳۴ کنوانسیون به طور خاص به حق اقامه دعوای سازمان‌های غیردولتی که ناشی از نقض کنوانسیون است، اشاره دارد؛ همراه با تمامی پیامدهای حقوقی ضمنی چنین حقی از جمله صدور رای به جبران خسارت عادلانه. اگرچه می‌پذیرم که شماری از مقررات کنوانسیون ممکن است در مورد شرکت‌ها یا سایر اشخاص حقوقی قابل اعمال نباشد (به عنوان مثال مواد ۲ و ۳)، اما اکثریت قریب به اتفاق مقررات کنوانسیون مستقیماً در مورد چنین اشخاصی، به عنوان موجودیت‌های حقوقی مستقل که شایسته حمایت کنوانسیون هستند، قابل اعمال است». البته در این اعلامیه نظر موافق به این واقعیت اشاره شده است که این امر همواره (و همچنان) به طور یکنواخت اعمال نشده است و حول جنبه خاصی از استدلال و مباحثات ذیل ماده ۴۱ در آن قضیه، بر این اساس اختلاف نظر وجود داشت که «من متوجه نمی‌شوم که چرا دیوان، در مسائل مربوط به جبران خسارت، باید مجبور به انحراف، حتی جزیی ، از چنین رویکردی باشد و چرا باید از پذیرش بی‌قید و شرط این موضوع، چه ضمنی و چه صریح، منع شود که یک شرکت ممکن است متحمل خسارت غیرمالی شود؛ نه به دلیل اضطراب یا عدم اطمینان احساس‌شده توسط اجزای انسانی آن ، بلکه به این دلیل که به عنوان یک شخص حقوقی در جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، دارای ویژگی‌هایی مانند اعتبار و جایگاه خاص خود است که ممکن است در اثر افعال یا ترک فعل‌های دولت آسیب ببیند». در نتیجه، با در نظر گرفتن استثنایی مشخص به عنوان یک اصل کلی رویه قضایی دیوان نسبتاً روشن است که سهامداران نمی‌توانند به عنوان مقصران[متضرران] اقداماتی تلقی گردند که شرکت‌ها آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. (اینجا و اینجا را ببینید)

رویکرد انسان‌محوری که پیش‌تر مشخص شد، هم‌اکنون نیز در تعامل دیوان با حقوق سایر موضوعات غیرانسانی محوریت دارد و به احتمال زیاد به همین منوال ادامه خواهد یافت. این امر، هم در نحوه برخورد دیوان با مفهوم «متضرر یا زیان دیده» و اهلیت اقامه دعوای او بر اساس ماده ۳۴ و هم در شیوه اعمال و تفسیر حقوق بنیادین مندرج در کنوانسیون مشهود است.

با وجوداین ، در ادامه می‌خواهم به یک آزمایش فکری کوچک در مورد پرسش‌هایی بپردازم که در صورت فاصله گرفتن کنوانسیون از رویکرد انسان‌محور، ممکن است در زمینه برخی از موضوعات غیرانسانی دیگر طبق کنوانسیون مطرح شوند؛

در مورد حیوانات، دیوان اخیراً بار دیگر تأکید کرده است که «بر خلاف حقوق اتحادیه اروپا که رفاه{آسایش} حیوانات را به عنوان یک هدف دارای منافع عمومی حقوق اتحادیه اروپا تعیین می‌کند، کنوانسیون به خودی خود قصد حمایت از رفاه حیوانات را ندارد».

بنابراین باید توجه داشت که بند ۲ ماده ۹ کنوانسیون هیچ اشاره صریحی به حمایت از رفاه حیوانات، در فهرست جامع اهداف مشروعی که می‌تواند توجیه‌کننده مداخله در آزادی هر کس برای ابراز دین خود باشد، ندارد. این نکته در مورد عدم ذکر رفاه حیوانات به عنوان یک هدف مشروع، در مورد تمام مقرراتی که حقوق مقید کنوانسیون را تعیین می‌کنند، صدق می‌کند. با وجود این، همان‌طور که دیوان در ادامه همان قضیه گفت، درباره هر نوع دخالتی در حقوق محدودشده‌ افراد و شرکت‌ها طبق کنوانسیون، «دیوان قبلاً چندین بار قبول کرده که حمایت از حیوانات مسئله‌ای است که به نفع همه جامعه است و ماده ۱۰ کنوانسیون از آن حمایت می‌کند. همچنین جلوگیری از زجر کشیدن حیوانات می‌تواند دلیلی برای محدود کردن حقی باشد که ماده ۱۱ کنوانسیون تضمین کرده است، به این صورت که از اخلاق جامعه محافظت شود.»(بند ۹۴ اینجا)

محدود بودن پرداختن به حمایت از حیوانات شاید نباید چندان عجیب باشد. گذشته از تمام مشکلات آشکار و مهم در گنجاندن حیوان در تعریف «هر کس» ذیل ماده ۱ (و اکثریت مقررات ماهوی) کنوانسیون، تعریف اهلیت دعوا طبق ماده ۳۴ نیز وضعیتی را به وجود آورده است که در آن، موارد نسبتاً معدود مرتبط با حیوانات، یعنی قضایایی که به طور قابل بحثی می‌توان گفت در آن‌ها حیوان به معنای عام متضرر و زیان دیده است، و به نهادهای کنوانسیون ارجاع شده‌اند، همواره – به وضوح – از منظر مالک انسانی مورد استدلال و بررسی قرار گرفته‌اند (برای مثال، رجوع کنید به (X علیه ایسلند ، شماره ۶۸۲۵/۷۴، تصمیمات کمیسیون مورخ ۱۶ ژانویه ۱۹۹۶ در خصوص معدوم‌سازی سگ‌ها طبق قانون سگ‌های خطرناک ۱۹۹۱ در قضیه براک علیه بریتانیا شماره ۲۶۲۷۹/۹۵، قضیه بیتس علیه بریتانیا شماره ۲۶۲۸۰/۹۵، قضیه فاستر علیه بریتانیا شماره ۲۸۸۴۶/۹۵، قضیه بالوک علیه بریتانیا شماره ۲۹۱۰۲/۹۵ و قضیه کروترز علیه بریتانیا شماره ۲۷۸۴۲/۹۵، و احتمالاً تصمیم کمیسیون در قضیه کلیس علیه آلمان شماره ۳۰۴۶۹/۹۶ )). همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، ماده ۳۴ کنوانسیون، اهلیت اقامه دعوا را به «هر شخص، سازمان غیردولتی یا گروهی از افراد» که «مدعی متضرر شدن ناشی از نقض» یکی از حقوق مندرج در کنوانسیون هستند، محدود می‌کند. در نتیجه حداقل در ظاهر، هم خواهان و هم مدعی زیان‌دیده باید شخص حقیقی یا حقوقی باشند. حتی در مورد اعتراض‌ به کشتن سگ‌ها طبق قانون سگ‌های خطرناک سال ۱۹۹۱ در بریتانیا، بحث‌ها بیشتر بر این مباحث متمرکز بود: ۱. رابطه صاحب با سگ بخشی از «زندگی خصوصی و خانوادگی» او طبق ماده ۸ است؛ ۲. مغایرت دستور به کشتن نوعی از سگ‌ها با ماده ۱۴، به عنوان نوع خاصی از «دارایی» صاحبان (بدون توجه به اخلاق یا رفتار سگ یا محکوم کردن یک نوع خاص از سگ فقط بر اساس ظاهر و ویژگی‌هایش)؛ و ۳. حق صاحب سگ به یک دادرسی عادلانه طبق ماده ۶ کنوانسیون.

به نظر می‌رسد که استدلال در قضایای بالوک و فاستر تا حدودی به حیوان-محوری نزدیک شده بود. در آن قضایا استدلال شد که «قانون ۱۹۹۱ بدون توجه به خوی یا رفتار سگ مورد نظر، علیه یک نژاد خاص از سگ تبعیض قائل می‌شود» که مغایر با ماده ۱۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. اگرچه این استدلال، حداقل در ظاهر، می‌توانست به عنوان استنادی به حقوق خود سگ طبق ماده ۱۴ تلقی شود، اما کمیسیون اصلاً به این جنبه بالقوه در استدلال نپرداخت و بلافاصله آن را از منظر صاحب سگ بررسی کرده و شکایت را آشکارا بی‌اساس اعلام نمود:«کمیسیون می‌پذیرد که قانون ۱۹۹۱، به طور مثال، صاحبان پیت بول تریر‌ها را از صاحبان دیگر سگ‌های ولگرد جدا می‌کند، در حالی که آن سگ‌های دیگر نیز ولگرد بوده و با رفتار خود خطرناک بودنشان را نشان می‌دهند». با این حال، کمیسیون تشخیص می‌دهد که این تفاوت رفتاری، توجیه عینی و منطقی دارد؛ با توجه به این که چنین سگی برای جنگیدن پرورش داده می‌شود و پیشینه مربوط به تریر‌های پیت بول در بریتانیا نیز مؤید این امر است. کمیسیون همچنین معتقد است که این نوع برخورد متفاوت، هدف قانونیِ حفظ امنیت عمومی را دنبال می‌کند و با توجه به لزوم منطقیِ کنترل حیوان برای جلوگیری از فرار آن، تناسب معقولی بین روش‌های به کار گرفته شده و هدف مورد نظر وجود دارد.

با نگاهی فراتر از چارچوب‌های معمول و صرف نظر از این موضوع محتمل (یا حتی ممکن) تلقی شود، می‌توان گفت که در وضعیتی که طبق قوانین داخلی کشور طرف دعوا، یک حیوان (یا به‌طور کلی برخی از حیوانات)، عملاً و قانوناً به عنوان «شخص حقوقی» طبقه‌بندی شود، ممکن است پرسش‌های جالبی مطرح شوند.

آیا این موضوع، حداقل دیوان را ملزم نمی‌سازد تا به شکلی انتزاعی‌تر{کلی‌تر و مفهومی‌تر} به این پرسش بپردازد که منظور از عبارت «شخص حقوقی» در ماده ۱ پروتکل اول چیست؟ و آیا فرض می‌شود که «اشخاص حقوقی» در عبارت «هر کس» که در سراسر کنوانسیون وجود دارد، گنجانده شده‌اند؟ (حداقل در مواردی که این امر از نظر سیستمی ممکن و مناسب باشد.) با این فرض که امکان یا جواز شمول اصطلاح (به‌ دلیل فقدان اصطلاح بهتر) «شخص حقوقیِ حیوانی» در این عبارات وجود داشته باشد، آیا مسئله اهلیت اقامه دعوا نیز شکل متفاوتی به خود نخواهد گرفت؟ به هر حال، دیوان و کمیسیون بارها تصدیق کرده‌اند که به منظور «موثر» ساختن حمایت‌های کنوانسیون، ممکن است شرایط ویژه‌ای پیش بیاید که طبق آن، دیوان به افرادی که قربانی مستقیم نیستند (یا نمی‌توانند باشند)، بر مبنای نمایندگی حق اقامه دعوا اعطا کند.

مانند یک سازمان غیردولتی که به نمایندگی از یک بیمار روانی فوت‌شده اقدام می‌کند(این قضیه)، شوهری که به نمایندگی از همسرش که در دوران بازداشت مجبور به انجام معاینه اجباری زنان شده بود اقدام می‌کند (بند ۲۹ این قضیه)، یک وکیل قضایی در دادرسی‌های داخلی که به نمایندگی از کودکانی شکایت می‌کنند که از تأخیر در روند سرپرستی‌ خود ناراضی هستند؛ روندی که مربوط به تعیین محل نگهداری آن‌ها نزد والدین جایگزین بلندمدتشان بود.(این قضیه) یا به تازگی و به طور قابل بحث، انجمن‌هایی که در شرایط خاص، به عنوان نمایندگان افرادی که مدعی تضییع حقوقشان متاثر از تغییرات اقلیمی هستند.(بند ۴۹۸ این قضیه) چه «شرایط منحصربه‌فردی» می‌تواند برای حمایت از کسانی که به نمایندگی از یا به نام این «اشخاص حقوقیِ حیوانی» عمل می‌کنند، به کار گرفته شود؟ آیا این شرایط خیلی نادر و ویژه خواهد بود؟

مطمئناً ارزیابی‌های فکری مشابهی را می‌توان در مورد سایر موجودات غیرانسانی مانند طبیعت یا ربات‌ها نیز انجام داد، همان‌طور که در این نوشتار مورد بحث قرار گرفت. باز هم تأکید بر این نکته مهم است که با وضعیت کنونی و عدم شناسایی صریح آن‌ها به عنوان «شخص حقوقی»، به نظر من غیرممکن یا حداقل بسیار بعید است که هیچ‌یک از آن‌ها تحت حقوق ماهوی مندرج در کنوانسیون حمایت شوند و/یا طبق ماده ۳۴ کنوانسیون به عنوان دارنده حق اقامه دعوا (خواه به عنوان قربانی مستقیم یا غیرمستقیم یا همان‌طور که پیش‌تر گفته شد از طریق نماینده) شناخته شوند.

در مورد پیش‌فرض آغازین این ارزیابی فکری، پیش‌بینی میزان احتمال به رسمیت شناخته شدن یک ربات به عنوان «شخص حقوقی» چه به صورت مقید چه غیر مقید، طبق هر قانون ملی، دشوار است. البته در حال حاضر شاهد آن هستیم که بخش‌هایی از طبیعت این جایگاه را کسب کرده‌اند. به عنوان مثال، پس از آن که قانون نیوزیلند در سال ۲۰۱۷ «ته آوا توپوآ»(Te Awa Tupua) تصویب می‌کند (توافق‌نامه حل و فصل دعاوی مربوط به رودخانه وانگانوی که در بند ۱ بخش ۱۴ تصریح می‌کند «ته آوا توپوآ یک شخص حقوقی است و تمام حقوق، اختیارات، وظایف و مسئولیت‌های یک شخص حقوقی را دارد» و همچنین بخش ۱۲ ته آوا توپوآ را به عنوان یک کل یکپارچه و زنده شامل رودخانه وانگانوی از کوه‌ها تا دریا، در برگیرنده تمام عناصر فیزیکی و متافیزیکی آن تعریف می‌کند)، پارلمان اسپانیا در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲، قانون ۱۹/۲۰۲۲ را برای به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی تالاب مار منور(the Mar Menor lagoon) و حوضه آبریز آن به تصویب رساند که به موجب آن «شخصیت حقوقی» تالاب مار منور را اعلام و آن را به عنوان «دارای حقوق» به رسمیت شناخت. به نظر می‌رسد ماده ۶ این قانون پیش‌بینی می‌کند که «هر شخص حقیقی یا حقوقی حق دارد از اکوسیستم «مار منور» دفاع کند و می‌تواند حقوق و ممنوعیت‌های این قانون و مقررات مرتبط با آن را از طریق اقامه دعوا در دادگاه مربوط یا اداره دولتی، اعمال کند. چنین اقدام قانونی از طرف اکوسیستم مار منور به عنوان ذی‌نفع واقعی اقامه خواهد شد.» اگرچه اغلب این اقدام به عنوان به رسمیت شناختن «حق طبیعت» تلقی می‌شود، اما بحثی کاملاً منطقی در جریان است که آیا این دیدگاه بسیار محدود نیست! برخی معتقدند که این نگرش، مشابه تصورات غربی‌های طرفدار حفظ محیط زیست، طبیعت را صرفاً به عنوان «مناطق وحشی» می‌بیند که باید از انسان‌ها دور نگه داشته شوند. در مقابل، دیدگاه صحیح‌تر دیگری وجود دارد که به رسمیت شناختن حقوق بومیان و اعتبار قوانین آن‌ها در این زمینه را باور دارد.( برای نمونه، به این منبع نگاه کنید)

اگر دادخواستی از طرف این «شخص حقوقی» به دیوان ارائه شود، دیوان چه تصمیمی خواهد گرفت؟ حتی لازم نیست به بررسی رابطه میان حقوقی چون «حفاظت، نگهداری و در صورت لزوم، احیا» (در بند ۱ ماده ۲ قانون مذکور) با هیچ‌یک از حقوق اساسی مندرج در کنوانسیون (برای مثال، بارزترین آن‌ها ماده ۱ پروتکل اول) بپردازیم. بیایید مثلا شکایتی طبق ماده بند ۱ ماده ۶ که مربوط به حق دادرسی عادلانه را در نظر بگیریم، تا مسئله زیان دیده/اهلیت را مطرح کنیم. آیا دادگاه «تالاب مار منور» را به عنوان «شخص مدعی متضرر شدن» طبق ماده ۳۴ به رسمیت خواهد شناخت؟ آیا دادگاه «شرایط ویژه‌ای» را می‌پذیرد که به یک نفر اجازه دهد به نمایندگی از تالاب (که خودش قربانی مستقیم نیست/ یا نمی‌تواند باشد) در دیوان اروپایی حقوق بشر حاضر شود؟ آیا این که قوانین داخلی افرادی را تعیین کرده که می‌توانند به نمایندگی از تالاب اقدام کنند و شرایط این نمایندگی را مشخص کرده است، بر پاسخ پرسش قبل تأثیر می‌گذارد؟ شاید قابل توجه باشد که قانون اسپانیا مقرر می‌دارد که «هر شخص حقیقی یا حقوقی» حق دفاع از تالاب را دارد (ماده ۶) و از این رو احتمالاً خطر یک اقدام عامیانه غیرمجاز را ایجاد می‌کند، اما بخش ۱۸ قانون ته آوا توپوآ (توافق‌نامه حل و فصل دعاوی مربوط به رودخانه وانگانوی مصوب ۲۰۱۷)( Whanganui) «نهاد ته پو توپوآ» را با هدف «چهره انسانی ته آوا توپوآ بودن و اقدام به نام ته آوا توپوآ» تأسیس می‌کند. بخش ۱۹ نیز وظایف ته آوا توپوآ را مشخص می‌نماید و در نهایت با عبارت کلی «انجام هر اقدام دیگری که به طور منطقی برای دستیابی به هدف و انجام وظایف آن ضروری باشد»، خاتمه می‌یابد. هر چند پاسخ دقیقی برای این سوالات ندارم، اما به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، بعید است که دیوان بپذیرد هر تهدیدی علیه تالاب، مشابه «ویژگی‌های خاص تغییرات اقلیمی» باشد؛ ویژگی‌هایی که دیوان در بند ۴۹۹ قضیه Klimaseniorinnen برای توجیه شناسایی استثنایی حق اقامه دعوی برای انجمن‌ها در پرونده‌های مربوط به تغییرات اقلیمی ذکر کرده است. با توجه به رای اخیر دیوان در قضیه Cannavacciuolo و دیگران علیه ایتالیا (۳۰ ژانویه ۲۰۲۵، بندهای ۲۰۲-۲۲۱) که تأکید می‌دارد این رویکرد صرفاً در «چارچوب خاص» مربوط به تغییرات اقلیمی قابل اعمال است، به نظر می‌رسد احتمال چنین رویکردی اکنون بسیار کمتر شده است. (برای بررسی محدودیت‌های کنوانسیون در زمینه حق گسترده‌تر اما احتمالاً مربوط به داشتن محیط زیست سالم و تأثیر احتمالی یک پروتکل الحاقی به کنوانسیون در مورد حق داشتن محیط زیست سالم، به نوشته‌های کوبیلارز نیز مراجعه کنید.)

با این حال، اگر بار دیگر به رویکرد انسان‌محور حاکم بر کنوانسیون و نگرش دیوان به آن بازگردیم، و همچنین به درک «شخص حقوقی» در چارچوب ماده P1-1 ــ به‌عنوان تجلی تلاش انسانی در قالب حقوقی ــ توجه کنیم، باید گفت پرسش اساسی و مقدم بر هر یک از موارد پیش‌گفته، احتمالاً این است که آیا در واقع، «قربانی» مورد ادعا، یک موجودیت «غیردولتی» محسوب می‌شود یا خیر.

در نهایت، باید در نظر داشت که هر یک از فرضیات مطرح‌شده، به‌طور خاص توسط کشور (که در هر دعوایی نزد دیوان، کشور به عنوان خوانده قرار خواهد گرفت) ایجاد شده‌اند و وضعیت و حقوق آن‌ها از طریق یک قانون خاص و هدفمند به آن‌ها اعطا شده است. بنابراین نمی‌توان آن‌ها را به‌عنوان جلوه‌ای از تلاش انسانی در قالب یک وضعیت حقوقی عام و تنظیم‌شده انتزاعی توصیف کرد.[۲]

[۱] https://www.ejiltalk.org/human-rights-protection-of-non-human-subjects-from-the-perspective-of-an-ecthr-judge/

[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)