فراخوانش همبستگی از طریق تحریم‌ها؛ زمانی برای دادوستد بیشتر و لفاظی کمتر

به نام خدا

فراخوانش همبستگی از طریق تحریم¬ها؛

زمانی برای دادوستد بیشتر و لفاظی کمتر

نویسنده: Yueyao Zhang

برگردان و پژوهش:دکتر رضوان باقرزاده، استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا، همدان

ویراستار علمی: دکتر کتایون حسین¬نژاد، پژوهشگر حقوق بین¬الملل

در حالی که اتحادیه اروپا، ایالات متحده و متحدان [آنها] تحریم‌ هایی را علیه روسیه به دلیل توسل به زور در اوکراین به طور فزاینده اعمال می‌کنند، برخلاف انتظار، دنبال کنندگان زیادی برای پیوستن به این اقدامات تحریمی جذب نشده‌اند. رأی قاطع به قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد مبنی بر محکومیت توسل به زور روسیه و برقراری آتش بس بی قید و شرط، همبستگی را نشان داد. اما دولت ‌ها، به ‌ویژه آنها که به این قطعنامه رأی مثبت داده ‌اند، در انجام هرگونه اقدام دیگری جز ابراز همدردی تردید دارند. ملاحظات عمل گرایانه، به ویژه ترس از دست دادن منافع مادی از طریق کاهش ارتباطات با روسیه (نظیر تجارت، امور مالی، امنیت انرژی، تأمین تسلیحات و مواد غذایی) و نگرانی در مورد پیامدهای سیاسی جانبداری از غرب، دلایل اصلی عدم تسلیم دولت¬ ها در مقابل فشارهای مکرر غرب برای پیوستن به تحریم ها علیه کشور ناقض یک هنجار آمره حقوق بین الملل [یعنی روسیه] است. به طور مشخص کشورهای در حال توسعه برای پاسخگویی به درخواست غرب برای تحریم روسیه بی ¬رغبت هستند. رؤسای جمهور برزیل و مکزیک به صراحت موضع بی طرف خود را در قبال اوکراین اعلام کرده و روسیه را تحریم نمی کنند. کشورهای آ سه آن (به جز سنگاپور) و کشورهای آفریقایی محتاطانه از پرداختن به نقش روسیه در درگیری نظامی کنونی پرهیز نموده (نک. اینجا و اینجا) و از اعلان هر گونه تحریمی علیه روسیه خودداری کردند تا از منازعه قدرت خارجی دور بمانند (نک. اینجا، اینجا، اینجا و اینجا). حتی اسرائیل، متحد قاطع غرب، به دلیل نگرانی از اینکه حمایت آشکار از غرب ممکن است روابط شکننده آن با برخی کشورها، به‌ ویژه سوریه و ایران را وخیم¬ تر کند، از اعمال تحریم‌ های رسمی علیه روسیه امتناع می ورزد (نک. اینجا).

به بیان ساده، تفاوت بین آنچه دولت ها می گویند و آنچه دولت ها انجام می دهند، واقعیتی ناخوشایند را آشکار می کند: صرف لفاظی هنجاری همیشه بر محاسبات منطقی در مورد منفعت دولت ها غلبه نمی کند، حتی زمانی که تعهد بین المللی نقض شده ماهیتی آمرانه داشته باشد. در چنین بستری، این پست، دلایل دشواری فراخواندن سایر دولت ¬ها برای دولت¬ های غربی در پیوستن به تحریم روسیه را سه¬ گانه می ¬داند: اول اینکه، حقوق بین الملل به شکل فعلی دولت ها را ملزم به پیوستن به تحریم های نامتمرکز که توسط سایر دولت¬ها/گروه های دولتی آغاز شده است، نمی کند؛ حتی زمانی که تحریم ها برای دفاع از منافع جمعی باشد؛ ثانیاً، در چارچوب حقوق بین ‌الملل کنونی، پیوستن به تحریم‌ های نامتمرکز ممکن است [برخی] پیامدهای حقوقی منفی را برای دولت ها به همراه داشته باشد؛ ثالثاً، رویه خود دولت ‌های غربی تصویری از واکنش ‌هایی با استاندارد دوگانه در قبال نقض حقوق بین‌الملل ایجاد کرده است و [بدین¬ سان] اعتبار لفاظی دولت ¬های غربی مبنی بر اینکه تحریم اعمال شده علیه روسیه برای عدالت جهانی است، تضعیف می‌ شود. بر اساس این ملاحظات، این پست پیشنهاد می‌ کند که علاوه بر اهرم فشار مناسب در مذاکره، غرب می ‌تواند شیوه درخواست‌ های خود را از سایر دولت ها تغییر داده و به نفع شخصی خود در ارائه چنین درخواست‌ هایی در شرایط کنونی معترف باشد تا بدین سان، به انتقادات فزاینده به استاندارد دوگانه غرب پاسخ دهد.

مواضع بی طرف در حقوق بین الملل و تعهد به همکاری

حقوق بین الملل عموماً دولت ها را از اتخاذ موضع بی طرفانه در درگیری های مسلحانه منع نمی کند. دولت‌ های بی ‌طرف آزادند تصمیم بگیرند که آیا و چگونه روابط خود را با هر دو دولت متخاصم و سایر دولت هایی که مستقیماً در درگیری‌های مسلحانه دخالت ندارند، حفظ کنند، مادامی که دولت‌های بی‌ طرف با متخاصمین رفتار برابر داشته باشند. ممکن است استثناهای محتملی در شرایطی وجود داشته باشند که شورای امنیت ملل متحد قطعنامه ای مبنی بر اعمال تحریم هایی علیه روسیه ذیل ماده ۴۱ منشور ملل متحد صادر نماید که برای دولت های عضو ملل متحد الزام آور است. با این حال، با توجه به وتوی روسیه در شورای امنیت، بعید است که این شورا تحریمی علیه روسیه مقرر کند.

استثنای دیگر برای بی طرفی را می توان در ماده ۴۱ پیش نویس طرح مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه بین المللی (از این پس طرح مسئولیت دولت) یافت، که تعهدات ثانویه دولت ها را بر آنها برای «همکاری برای پایان دادن به هر گونه نقض جدی هنجار آمره حقوق بین الملل عام» و «قانونی ندانستن وضعیتی که در اثر آن نقض جدی ایجاد شده است، و یا عدم کمک یا مساعدت برای حفظ آن وضعیت» اعمال می کند. دیوان بین‌المللی دادگستری مبانی تعهدات همه دولت‌ها برای همکاری بر اساس ماده ۴۱ را در دیوار حائل (۲۰۰۴) و چاگوس (۲۰۱۹) به طور ضمنی به رسمیت شناخته است. این نظرات مشورتی، آنجا که نقض‌ ها شامل تجاوز و حق تعیین سرنوشت هستند، هر دو ماهیت هنجار آمره را در بر می گیرند. با این حال، علی‌رغم اعتبار تأیید شده طرح مسئولیت دولت، به عنوان تدوین ‌کننده حقوق بین ‌الملل، [این سند] از نظر حقوقی سندی الزام‌آور نیست، بنابراین استناد به آن برای آنکه دولت ‌ها را ملزم به پیوستن به تحریم ‌ها علیه روسیه کند، امر بعیدی است. علاوه بر این، در مورد اینکه آیا تعهد به همکاری بر اساس ماده ۴۱ طرح، آنچنان که شایسته است، توسط عملکرد دولتی و اعتقاد به الزام آور بودن آن [ارکان مادی و معنوی عرف] تثبیت شده است، اختلاف وجود دارد.

از قضا، دولت های غربی به شدت با به رسمیت شناختن وضعیت عرفی تعهد به همکاری برای پایان دادن به نقض جدی هنجارهای آمره مخالف بوده اند. این امر اعتبار درخواست کشورهای غربی برای همکاری را این بار تضعیف می کند. در پیش‌نویس نتایج کمیسیون حقوق بین الملل درباره موضوع «هنجارهای آمره حقوق بین‌الملل عام (jus cogens)» که در سال ۲۰۱۹ به مجمع عمومی ملل متحد ارائه شد، کمیسیون در نظر داشت این تعهد را در پیش‌نویس نتایج ۱۹ به عنوان بازتابی از حقوق بین‌الملل عرفی بگنجاند و پیش‌نویس نتایج ۱۹ شکلی تقریباً مشابه ماده ۴۱ طرح مسئولیت دولت را به خود گرفت. بسیاری از کشورهای غربی به این اقدام اعتراض می‌کنند و استدلال می‌کنند که به اندازه کافی عملکرد دولتی و اعتقاد حقوقی در حمایت از آن وجود ندارد. در نظرات کتبی ارائه شده به کمیسیون حقوق بین الملل در سال ۲۰۲۱ در مورد این موضوع، ایالات متحده با این پیش نویس نتایج، «به شدت مخالفت می کند»، که مواضع اسرائیل، استرالیا، ژاپن، ایتالیا، هلند و بریتانیا را نیز منعکس می نماید. جالب اینجاست که روسیه اعتراض و مخالفتی با پذیرش ماهیت عرفی تعهد به همکاری نداشت. تنها پیشنهاد کرد که شکل خروجی نهایی از پیش نویس نتایج به پیش نویس مواد تغییر یابد تا محتوای این تعهد به شکل بهتری تجمیع شود. مقاومت بسیاری از کشورهای غربی در پذیرش این تعهد را می توان در مخالفت مستمر آنها با نظر اکثریت جامعه بین المللی در خصوص اتخاذ اقدامات مناسب در مواجهه با نقض هنجارهای آمره، به ویژه توسل به زور و نقض حقوق بشردوستانه در مورد وضعیت اسرائیل و [نیز] توسل به زور پیشین در خاورمیانه که برخی از کشورهای غربی مسئول آن هستند جستجو کرد. با این وجود، انکار وجود تعهد مبتنی بر حقوق عرفی توسط چندین دولت غربی از اعتبار ادعای آنها مبنی بر اینکه چنین همکاری هایی برای دفاع از حقوق بین الملل لازم است، خواهد کاست؛ که این همان لفاظی است که این دولت ها در دعوت به همکاری علیه روسیه از جمله در اجلاس سران اتحادیه اروپا و چین در ۱ آوریل ۲۰۲۲ از آن استفاده می کنند.

ممنوعیت عام برای مجبور ساختن [دولت های] غیرهمکار

حق دولت ها برای حفظ بی طرفی در درگیری های مسلحانه بین المللی به واسطه اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت های مستقل محفوظ است. بر اساس اعلامیه روابط دوستانه مجمع عمومی ملل متحد در سال ۱۹۷۰ (که به عنوان بازتابی از اصل حقوق بین الملل عام شناخته می شود)، هیچ دولتی نمی تواند از اقدامات اقتصادی، سیاسی یا هر نوع دیگری، برای اجبار کشور دیگر و سلب اعمال حقوق حاکمه آن استفاده کند یا آن را تشویق کند یا هر نوع مزایای آن را تحصیل نماید. در حالی که اختلافاتی در مورد معیار اجبار وجود دارد، ممنوعیت کلی اجبار به این معنی است که غرب در صورت تهدید به اعمال تحریم ‌های اضافی علیه سایر دولت ها در صورت امتناع از پیوستن به تحریم ‌های علیه روسیه، در معرض نقض حقوق بین ‌الملل قرار می گیرد (نک. اینجا). همچنین انتقاد غرب از ابزارهای قهری اتخاذ شده توسط سایر دولت ها و توسعه ابزارهای قانونی خود برای مقابله با این اقدامات (برای ملاحظه پیشنهاد اتحادیه اروپا برای مقررات حمایت از اتحادیه و کشورهای عضو آن در برابر اجبار اقتصادی توسط کشورهای ثالث نک. اینجا) موقعیت آن را تضعیف خواهد کرد که با تهدید به اعمال تحریم ها از سایر دولت ها بخواهد رفتار خود را در قبال روسیه تغییر دهند: این یک استاندارد دوگانه آشکار خواهد بود.

پیامدهای حقوقی منفی پیوستن به تحریم روسیه

علاوه بر این، بر اساس حقوق بین ‌الملل کنونی، پیوستن به تحریم ‌های نامتمرکز ممکن است پیامدهای حقوقی منفی برای کشورهای شرکت‌کننده به همراه داشته باشد. یکی از مشکلات اساسی، مسئولیت کشورهای تحریم کننده در قبال روسیه و اشخاص روس (حقیقی و حقوقی) است؛ چنان¬چه اقدامات تحریمی به منافع این اهداف لطمه وارد کند. مطابق طرح ۲۰۰۱ مسئولیت دولت، متخلفانه بودن اقدامات متقابل [به عنوان یکی از معاذیر رافع وصف متخلفانه فعل] رفع شده است (ماده ۲۲). با این حال، اثر موجهه متخلفانه بودن اقدامات متقابل فقط در مورد اقدامات اعمال شده علیه دولت متخلف قابل اعمال است، نه برای اقداماتی که نهادهای خصوصی دولت متخلف را هدف قرار می دهد. این بدان معناست که دولت ها مسئولیت اتخاذ تحریم های هدفمندی را بر عهده خواهند داشت که حقوق افراد خصوصی را در قلمرو صلاحیت دولت هدف نقض می کنند و [نیز] در اثر تحریم ثانویه، به دولت های ثالث آسیب وارد می آورند که جبران آن ممکن است منجر به اطاله دادرسی¬ها و تعهدات پرهزینه شود.

در شرایط کنونی، غرب از دولت ‌ها خواسته است که نه تنها ارگان ‌های دولتی روسیه و مقامات منصوب، بلکه اشخاص خصوصی روس را نیز تحریم کنند که بر اساس محاسبات غرب، می ‌توانند بر تصمیم ‌گیری دولت روسیه تأثیر بگذارند. با این حال، محاسبات و اطلاعات ارائه شده توسط غرب به طور خودکار در نظام حقوقی کشور ثالث اثر اثباتی به دست نمی آورد [و دلیل محسوب نمی شود]. بنابراین، دولت های بی ‌طرف نمی ‌توانند، بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط غرب و بدون تأیید ارزش اثباتی آن مطابق با قوانین داخلی، که ممکن است به طول بینجامد، تحریم ‌هایی را علیه اشخاص روس اعمال کنند. وضع چنین تحریم‌ هایی، ممکن است آنها را به فقدان مبنای حقوقی و واقعی متهم کند و در نتیجه منجر به افزایش دعاوی در مورد حق مالکیت در دادگاه‌های داخلی و بین ‌المللی علیه دولت های تحریم‌ کننده گردد.

افزون بر این، تحریم ‌های اشخاص خصوصی بدون مبنای حقوقی صریح و استانداردهای قانونی ممکن است تأثیر منفی طولانی ‌مدتی بر سرمایه‌ گذاری خارجی در کشور تحریم ‌کننده داشته باشد، و به‌ ویژه دولت هایی که روابط تجاری و سرمایه‌ گذاری بلندمدت خود را با روسیه حفظ کرده‌اند (عمدتاً کشورهای آفریقایی و خاورمیانه) [از اعمال تحریم ها] بازدارد. برای این دولت ها، خطر قریب ‌الوقوع خروج سرمایه ‌گذاری روسیه، غالب بر ترس از «آسیب به اعتبار و وجهه [آنها] در کشورهای غربی» – به عنوان مبنای اصلی استدلال غرب برای درخواست همکاری در تحریم روسیه – است.

مسأله استاندارد دوگانه

علاوه بر موانع حقوقی برای فراخوانش دولت‌ها جهت پیوستن به تحریم ‌ها علیه روسیه، واکنش نشان ندادن غرب به مدت طولانی‌ در قبال نقض هنجارهای آمره قابل انتساب به متحدان [خود] – به ‌ویژه ایالات متحده و اسرائیل، که عملاً هیچ تحریمی علیه [این] عاملان اعمال نشده است (نک. اینجا) – نیز اعتبار غرب را در استناد به حقوق بین الملل در فراخواندن دیگر دولت ها برای پیوستن به تحریم ها، تضعیف می کند. در حقوق مسئولیت دولت¬، صرف اعتراض به معنای اجرای مسئولیت دولت نیست (تفسیر طرح مسئولیت دولت، بخش سوم). بدیهی است که در گذشته، دولت های غربی متحدان غربی خود را مسئول نقض جدی هنجارهای آمره نمی دانستند. در وضعیت فعلی، این امر به طور منطقی انتقاداتی را برمی¬انگیزد؛ به این معنا که درخواست از سایر دولت ها برای پیوستن به تحریم روسیه، و متهم کردن آنهایی که به این تحریم¬ ها نپیوستند به بی حرمتی به نظم قاعده محور بین المللی، شاهدی بر یک «استاندارد دوگانه» است (نک. اینجا، اینجا و اینجا). چندین سیاست مدار غربی و بسیاری از پژوهندگان حقوق بین‌الملل، چنین انتقادی را «پس چه ایسم» [Whataboutism] می ‌نامند که توجه را از درگیری ‌های مسلحانه جاری منحرف می ‌کند (برای مثال نک. اینجا). با این حال، چنین نقدهایی از این نظر ارزش عملی دارند که نارضایتی بسیاری از دولت های غیرغربی را از اجرای گزینشی حقوق بین‌الملل توسط غرب، و بی ‌اعتمادی به موضع اخلاقی و حقوقی غرب و همچنین توانایی آنها را در سخن وری به نفع نظم حقوقی بین المللی – که [البته خود] همیشه از آن تبعیت نمی کنند – آشکار می سازند.

عوامل متعددی به ویژه برای دولت های ناراضی آزاردهنده هستند؛ اولاً، دولت ‌های غربی نقض ‌های انجام ‌شده توسط متحدانشان را در مقایسه با نقض‌هایی که توسط غیرمتحدانشان انجام می ‌شود، در حقوق بین ‌الملل مهم نمی شمرند (برای ملاحظه شرح رالف وایلد نک. اینجا). آنها به هر کدام واکنش متفاوتی نشان می دهند؛ ثانیاً اینکه به نظر می ‌رسد استفاده ظاهراً متظاهرانه از ارزش ‌های هنجاری بین ‌المللی جهانی، برنامه ‌های سیاسی خودخواهانه آنها به هزینه‌ سایر دولت‌ ها را پنهان می سازد. این تکنیک، با تحمیل بار اخلاقی بر دولت های مورد درخواست [اعمال تحریم ها]، از قدرت چانه زنی آنها برای به دست آوردن سود مطلوب از همکاری خود [با غرب] می کاهد. همچنین به دولت درخواست ‌کننده کمک می ‌کند تا از مسئولیت اخلاقی و حقوقی برای (تلاش برای) اجبار سایر دولت ‌ها، از جمله مسئولیت‌ در خصوص متحدان، شانه خالی کند. یک مثال روشن، اما عجیب این است که حتی نهادهای اتحادیه اروپا از تحریم های ثانویه اعمال شده توسط ایالات متحده علیه ایران، با ادعای نقض تعهدات منع اشاعه و تعهدات حقوق بشری، معاف نیستند؛ علی رغم اینکه اتحادیه اروپا نیز تحریم هایی را اساساً به همان دلایل علیه ایران اعمال کرده است. برای مقابله با تأثیر منفی تحریم‌های ثانویه، اتحادیه اروپا باید قوانین انسداد [Blocking Statute] را تصویب و اصلاح کند؛ چه، حتی ممکن است «بازپرداخت» یا جبران خسارتی از متحدان، توسط همکاران هم ¬مسیر آنها صورت نپذیرد.

با در نظر گرفتن این پس‌زمینه، تعجب‌آور نیست که دولت هایی که علاقه چندانی به حفظ امنیت و تعادل ژئوپلیتیکی در اروپا ندارند، مشتاقانه به درخواست غرب برای اقدام مشترکی که روسیه را منزوی می ‌کند، پاسخ ندهند. تا زمانی که غرب نتواند توجیه قانونی قابل قبولی برای عدم اتخاذ تدابیر واکنشی برای توقف نقض ‌های ارتکابی متحدان خود ارائه دهد، یا از منظر حقوق بین ‌الملل توضیح دهد که چرا باید با نقض روسیه به گونه ‌ای متفاوت برخورد شود (به طور مشخص اینکه چرا وضعیت اوکراین مستحق واکنش هماهنگ بین ‌المللی است، در حالی که سایر موارد فقط مسائل منطقه ای بودند!)، نادیده گرفتن طولانی مدت نقض های متحدین، نقطه ضعف موضع غرب در اتکا به حقوق بین الملل برای درخواست همکاری کم هزینه در جهت انزوای روسیه است.

آماده ارائه پیشنهادات مادی بیشتر هستید؟

با توجه به مشکلات موجود در حقوق و رویه در خصوص ملزم کردن سایر دولت ها برای پیوستن به تحریم‌ها علیه روسیه، هم برای دولت های تحریم ‌کننده و هم برای دولت های هدف ضروری است که به دنبال راهبردهای فراحقوقی باشند تا سایر دولت ها را متقاعد کنند تا از مواضع مربوطه آنها حمایت کنند. در واقع، بسیاری از دولت ها «جنگ تحریمی» در حال وقوع میان غرب و روسیه را فرصتی برای تحصیل استقلال قطعی [خود] می‌دانند (مثلاً هند، تانزانیا، الجزایر، کشورهای اوپک) که نمودار ضرورت افزودن فشار برای به دست آوردن همکاری در یک جامعه نامتمرکز بین المللی است.

مذاکرات اخیر بین غرب و برخی دولت های بی طرف نشان می دهد که پیشنهادهای غرب برای متقاعد کردن دولت های بی طرف برای تغییر رفتار خود در قبال روسیه، کافی نیست. تا کنون اهرم فشار اصلی مادی مورد استفاده غرب برای متقاعد کردن دولت های بی‌طرف عبارت بودند از: هشدارهای مربوط به کاهش واردات گندم از اوکراین (نک. اینجا)، ادامه یا توسعه برنامه‌ های کمک‌ رسانی، لغو تحریم ‌های موجود، و پیکربندی مجدد ژئوپلیتیکی احتمالی (نک. اینجا). در حالی که این پیشنهادها ممکن است برای جلب همسویی در موقعیت‌های دیگر کافی باشد، در حال حاضر بر نگرانی دولت ‌ها در مورد روسیه به مثابه یک هدف چیره نمی شود. موقعیت روسیه در حوزه‌ های سیاسی، نظامی و اقتصادی بین ‌المللی برای دولت های بی‌طرف بیش از آن مهم است که با اعمال تحریم ها علیه آنها و وخیم تر کردن بالقوه این روابط، خطر کنند.

بسیاری از قدرت ‌های بزرگ منطقه ‌ای – به ‌ویژه چین، هند و آفریقای جنوبی – به صراحت اعلام کرده ‌اند که برای تحریم روسیه به غرب نمی ‌پیوندند و در نتیجه شانس [پیروزی] موضع غرب را کمتر می ‌کنند. چنین رویکرد آشکاری، به سایر دولت های بی ‌طرف این اطمینان را می ‌دهد که با توجه به اهمیت ژئوپلیتیکی آنها، غرب برای عدم پیوستن به تحریم ‌ها، بر روی کاهش روابط دیپلماتیک یا تجاری با کشورهای بی ‌طرف خطر نخواهد کرد. چنین حرکت غیردوستانه ای از سوی غرب، دولت های تأثیرپذیر را به سمت دیگر سوق می دهد، مشخصاً تقویت مشارکت چین و روسیه، و برای شرکای استراتژیک بالقوه مانند هند، حامل پیام هایی منفی است. آخرین نکته همچنان مهم این است که تحریم ‌های اعمال شده علیه روسیه به هدف مورد نظر خود، یعنی وادار کردن روسیه به توقف درگیری ‌های مسلحانه، نرسیده است. مخالفت ‌های اخیر در غرب علیه تحریم ‌ها (همانطور که اعتراضات گسترده علیه افزایش قیمت گاز و نفت در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا و افزایش محبوبیت قدرت ‌های راست‌ گرا از جمله در فرانسه، صربستان و مجارستان نشان می‌دهد) دولت های بی‌ طرف را بیش از پیش از پیوستن به تحریم های جمعی باز می دارد؛ چه، این مخالفت ها این تصویر را پررنگ می سازد که تحریم ها علیه روسیه احتمالاً بی نتیجه است و به منافع خود دولت های تحریم کننده آسیب وارد می آورد.

یا، ژست کمتر؟

یک حرکت جایگزین (یا بهتر) برای غرب این است که به اتهام استاندارد دوگانه از طریق فرمول بندی مجدد درخواست پیوستن به تحریم ها پاسخ دهد؛ یعنی کنار گذاشتن تهدیدات کنونی علیه خوش نامی و وجهه [دولت های بی طرف، با شعار] «ما را برای عدالت دنبال کنید» و تبدیل آن به یک تحلیل عملگرایانه از وضعیت کنونی روسیه و اوکراین، با تمرکز بیشتر بر منافع دولت ها در پیوستن به تحریم های جمعی علیه روسیه.

اولین گام این است که بپذیریم واکنش غرب به وضعیت کنونی، دفاع ایثارگرانه محض از عدالت نیست، بلکه دارای منافع ژئوپلیتیکی عملگرایانه برای طرف های ذی نفع نیز هست. اعتراف به بخش منفعت طلبانه فراخوانش تحریم های جمعی، می تواند هر یک از طرفین – دولت های درخواست کننده و درخواست شونده – را، به جای یک رابطه به نظر فرمان-اطاعت، در موقعیتی برابر قرار دهد. در حالی که این فرمول مجدد درخواست ممکن است در مذاکرات، فرمالیستی و ضعیف به نظر برسد، دست کم در این ابعاد دارای اهمیت عملی است: اولاً، شناسایی طرفی که درخواست کمک دارد [یعنی غرب]، تأییدی است بر اینکه طرف درخواست‌ کننده [تحریم ها علیه روسیه؛ یعنی غرب]، در خصوص اینکه همکاری به چه شکل باشد و برای بهره ‌مندی از آن چه موضعی را باید اتخاذ نمود، قدرت چانه ‌زنی دارد. در ازای این، تعادل برقرار کردن در قدرت چانه زنی به نفع هر دو طرف است؛ چه، ایجاد یک سازکار هماهنگ کنترل ریسک را تسهیل می کند. ثانیاً اذعان به ماهیت عمل گرایانه واکنش غرب می تواند اتهام ریاکاری را کم رنگ تر سازد و فضای بیشتری را برای تمایز یا توجیه واکنش های متفاوت [غرب] در موقعیت های قبلی [در خصوص متحدانش] فراهم آورد: مانند همه شما، من [غرب] نیز به نفع خودم این کار را انجام می دهم. آیا دوست دارید ببینید این بار چه چیزی از کمک به من عایدتان می شود؟!

پایان

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *