زوال سازمان تجارت جهانی و آینده نامعلوم الحاق ایران

در ادامه رویکرد تقابلی دولت ترامپ در مقابل ترتیبات و نهاد‌های بین­‌المللی، سازمان تجارت جهانی نیز با چالش‌­های عمده‌­ای در راستای انجام کارکردهای خود به ویژه سازوکار حل و فصل اختلاف مواجه شده است. دولت ترامپ معتقد است که سازمان تجارت جهانی مانع از حمایت آمریکا از کارگران خود شده و همچنین با نادیده گرفتن رفتارهای تجاری نامنصفانه و یک‌­جانبه چین به جایگاه آمریکا در عرصه تجارت جهانی لطمه جدی وارد کرده است. الحاق چین به سازمان تجارت جهانی در دسامبر ۲۰۰۱ و افزوده شدن بازار یک میلیارد نفری به عرصه تجارت، به همان میزان که فرصتی عظیم برای شرکت‌­ها و تجار محسوب می‌­شد، برای کارگران آمریکایی شوکی عظیم به شمار می‌­آمد. اصولاً قواعد سازمان با پیش‌­بینی پیوستن اقتصادی همچون چین نوشته نشده بود. بنابراین به ادعای برخی، مشکلات ساختاری سازمان مانع از این شده که بتواند بابت استفاده چین از شرکت‌­های به ظاهر خصوصی و در عین حال حمایت دولتی برای چیرگی بر صنایع جهانی با این کشور برخورد کند. آمریکا، به ویژه تصمیم سازمان برای پذیرش ادعای چین مبنی بر شناسایی وضعیت خود به عنوان کشور در حال توسعه و در نتیجه بهره‌­برداری از مزایای این جایگاه را به شدت مورد انتقاد قرار داده است، حال آن که امروزه چین اقتصاد دوم جهان محسوب می‌­شود. همچنین، پرداخت یارانه به کالاهای چینی و در نتیجه ارزان­‌فروشی چین با اعتراض شدید آمریکا مواجه شده است

 سازمان تجارت جهانی سازوکار منسجمی برای اجرای احکام و مجازات­‌های خود دارد و در صورتی که یک کشور از رفتارهای تجاری کشور دیگر زیان ببیند، به طرف زیان دیده این امکان را می‌­دهد که با وضع تعرفه به تلافی و جبران دست بزند. در نتیجه، به باور بسیاری از صاحب‌­نظران، سازوکار حل و فصل اختلاف سازمان موجب ایجاد حاکمیت قانون در حوزه تجارت بین‌­المللی شده است. با وجود این، منتقدان و در راس آن­‌ها دولت آمریکا حتی در دوره اوباما، رکن تجدیدنظر سازمان را به طولانی کردن حل و فصل اختلاف به بیش از ۹۰ روزِ پیش‌­بینی شده طبق قوانین سازمان و از همه مهم‌­تر، خروج از اختیارات خود و وضع قواعد جدید متهم کرده‌­اند. به طور کلّی، آمریکایی­‌ها و اروپایی‌­ها دو رویکرد کاملاً متفاوت را نسبت به قواعد بین‌­المللی به ویژه تجاری در پیش گرفته‌­اند. آمریکا شدیداً مخالف تجاوز از قواعدی است که صراحتاً مورد توافق قرار گرفته‌­اند، حال آن که اروپا حامی یک رویه قضایی نیرومند و قاعده‌­ساز است. به همین دلیل، به طور مشخص آمریکا طی دو سال اخیر مانع از نصب اعضای رسیدگی­‌کننده جدید در رکن تجدیدنظرخواهی سازمان تجارت جهانی شده است. در واقع، نصب اعضای جدید در رکن تجدیدنظرخواهی مستلزم توافق تمامی دولت­‌های عضو است. همچنین، پنل تجدیدنظرخواهی متشکل از ۷ عضو است و برای رسیدگی به یک پرونده حضور ۳ عضو ضروری است. تا ۱۰ دسامبر ۲۰۱۹ تنها ۳ عضو در پنل حضور داشتند که دوره تصدی دو نفر آن­‌ها نیز در این تاریخ منقضی شد و در حال حاضر تنها یک عضو باقی مانده است. حتی اگر هر سه عضو نیز حضور داشتند، به دلیل منحصر شدن دایره انتخاب طرفین احتمالی اختلاف به این سه عضو و بروز تضاد منافع (مثلاً در صورتی که یکی از اعضا تبعه یکی از طرفین اختلاف باشد) عملاً رکن تجدیدنظر بلااستفاده باقی می‌­ماند. حال آمریکا با ممانعت از نصب اعضای جدید، عملاً سازوکار حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی را فلج ساخته است. از سوی دیگر، هرگاه آرای تجدیدنظر خوشایند اعضا نبود، آن­ها می‌­توانستند اختلافات خود را از طریق مذاکره حل نمایند اما این روش نیز سال­‌هاست به دلیل عدم ایجاد توافق ناکام بوده است و هر عضو نیز در قبال هرگونه آزادسازی تجاری چندجانبه حق وتو دارد. البته برخی از اعضا راهکارهایی را برای مقابله با این بن‌­بست پیش­‌بینی کرده‌­اند، مثلاً از قبل توافق می‌­کنند که در صورت بروز اختلاف از حق تجدیدنظرخواهی استفاده نکنند یا این که به عنوان نمونه، اتحادیه اروپا، کانادا و نروژ بر سازوکار داوری موقتی توافق کرده‌­اند که از اعضای بازنشسته رکن تجدیدنظر سازمان تجارت جهانی استفاده می‌­کند. هرچند این روش‌­ها بسیار موردی است و کارآمدی آن در صورت بروز اختلافات شدید تجاری در هاله­‌ای از ابهام قرار دارد

 نتیجه این وضعیت این است که فارغ از تضعیف سازمان و حتی به مخاطره افکندن موجودیت آن، دولت‌­های طرف اختلاف ناگزیر در خارج از این سازوکار با وضع تعرفه‌­های فزاینده و تصاعدی علیه یکدیگر موجب شکل‌­گیری یک جنگ گسترده تجاری و وضعیت آنارشی در تجارت بین‌­المللی شده و بدین ترتیب آن را با مخاطره روبه­‌رو می‌­سازند

حال با همه این ابهامات و نقایص در سازمان تجارت جهانی، پرسشی که ذهن فعالان عرصه تجارت و اقتصاد در ایران را به خود مشغول ساخته این است که آیا پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی به بهبود فضای کسب و کار در ایران کمک می‌­کند؟ در وضعیت کنونی به نظر می‌­رسد که کمترین مزیت الحاق ایران، کمک به دستیابی به اهداف کلان، افزایش رقابت‌­پذیری در بخش مزیت‌­دار، ارسال سیگنال ثبات و پیش‌­بینی پذیری به سرمایه‌­گذاران خارجی، رانت‌­زدایی، شفافیت و رقابت‌­پذیری است. البته این امر جز با اصلاح ساختار تصمیم­‌سازی، ایجاد تحول در سیاست‌­های تجارت خارجی، تدوین دیپلماسی اقتصادی و توصیف راهبردهای تعامل با کشورهای منطقه و جهان امکان‌­پذیر نیست. عدم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، همکاری­های جدی اقتصادی نه تنها با اتحادیه اروپا بلکه با چین، هند و ترکیه را نیز دشوار می‌­سازد. از سوی دیگر، برخلاف برجام، معاهده سازمان تجارت جهانی هم در کنگره آمریکا و هم در مراجع قانون‌­گذاری کشورهای دیگر تصویب شده است و بنابراین، فروپاشی آن به این آسانی‌­ها نیست و همچنین تا آینده قابل پیش‌­بینی مخرج مشترک منافع اقتصادهای بزرگ از آمریکا تا چین است. حتی اگر سازمان تجارت جهانی به علت جنگ‌­های تجاری و کاستی‌­های بزرگ موجود کاملاً ضعیف یا بی­‌خاصیت شود، مقررات کلیدی آن طی سالیان دراز در قوانین داخلی عمده کشورهای جهان نهادینه شده است. بنابراین فارغ از بحث الحاق، اجرای ضوابط اساسی سازمان تجارت جهانی یک ضرورت ملّی است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *