هنگامی که زنگ‌های هشدار به صدا درمی‌آیند: آگاهی قضایی در زمان جنگ[1]
Daphné Richemond-Barak
مترجم: محمد دهنوی
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران
ویراستار علمی: دکتر مصطفی زارعی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر
در طول یک دهه گذشته، دیوان بین‌المللی دادگستری بیش از هر زمان دیگری به خطوط مقدم مخاصمات مسلحانه نزدیک شده است. قرارهای مربوط به اقدامات تأمینی موقت در دعاوی میان اوکراین علیه روسیه (۲۰۲۲)، ارمنستان علیه آذربایجان (۲۰۲۳)، و آفریقای جنوبی علیه اسرائیل (۲۰۲۴)، همگی در زمانی اتخاذ شدند که مخاصمات مسلحانه همچنان جریان داشت. همچنین دیوان کیفری بین‌المللی در بحبوحه تداوم خشونت‌ها، تعقیب و صدور قرار جلب برای رؤسای دولتِ در حال تصدی را دنبال کرده است. مجموع این تحولات حکایت از تغییری بنیادین دارد: دادگاه‌ها دیگر صرفاً به پیشگیری از جنگ محدود نیستند، بلکه به طور فزاینده درصدد ایفای نقش در بطن مخاصمه نیز برآمده‌اند.
این تحول پرسش‌های دشواری را مطرح می‌کند. هنگامی که محاکم بین‌المللی در جریان مخاصمات مسلحانه فعال مداخله می‌کنند، آیا به پایان یافتن جنگ یاری می‌رسانند یا برعکس، خطر آن وجود دارد که خود در پویایی‌های مخاصمه درگیر شوند؟ زنگ‌های هشداری وجود دارد که باید محاکم متوجه باشند تا با دقت و هوشیاری در این خصوص عمل نمایند. این هشدارها دعوت به سکوت قضایی نیست، بلکه فراخوانی به احتیاط و تدبیر قضایی است؛ آنها همچنین یادآوری می‌کنند که مداخله قضایی می‌تواند یک محیط امنیتی از قبل شکننده را تثبیت یا بی‌ثبات کند.
محاکم در مهِ جنگ
در حالی که مخاصمات مسلحانه همچنان جریان داشت، دیوان بین‌المللی دادگستری با یادآوری تعهدات طرف‌های متخاصم طبق حقوق بین‌الملل در دعوای کنگو علیه اوگاندا (۲۰۰۰)، با تعیین قرار موقت مبنی بر خروج نیروها در دعوای کامبوج علیه تایلند (۲۰۱۱)، با الزام به توقف عملیات خصمانه در دعوای اوکراین علیه روسیه (۲۰۲۲)، و با تأکید بر تعهدات بشردوستانه در دعوای آفریقای جنوبی علیه اسرائیل (۲۰۲۴)، کوشیده است قواعد حقوق بین‌الملل را در متن جنگ یادآور شود.
مداخله قضایی در زمان جنگ گاه به‌منزله یک الزام اخلاقی تلقی می‌شود. همچنین ممکن است نشانه‌ای از ضعف (سایر) نهادهای بین‌المللی باشد؛ بدین معنا که مراجع قضایی برای جبران ناتوانی سازکارهای سیاسی یا دیپلماتیک وارد عمل می‌شوند. در همین چارچوب، اندیشمند حقوق بین‌الملل، یووال شانی (Yuval Shani)، نقش محاکم بین‌المللی را به عنوان متولیان هنجارهای بین‌المللی در زمانی که سایر نهادهای بین‌المللی ضعیف هستند، برجسته می‌کند. دیوان نیز در اجرای الزامات ماده ۴۱ اساسنامه خود، با محدود ساختن تعیین اقدامات تأمینی موقت به مواردی که حقوق مورد حمایت در معرض زیان جبران‌ناپذیر قرار گیرد -از جمله در قضیه شیلات ۱۹۷۲- همین رویکرد را تقویت کرده است. در این روایت، مداخله قضایی عملی نه به عنوان دخالت بلکه از روی مسئولیت است که برای محافظت از حقوق و هنجارهای بین‌المللی طراحی شده است. نگرانی از افول اقتدار حقوق بین‌الملل نیز می‌تواند علت برجسته‌تر شدن نقش محاکم به عنوان حامیان حقوق باشد. با این حال، مرز میان مسئولیت و مداخله باریک است و تلاش برای ایفای نقش فعال، گاه هزینه‌هایی برای اعتبار قضایی به همراه دارد.
محاکم بین‌المللی با دخالت در منازعات مسلحانه فعال، به جای حل و فصل آن، در معرض خطر دخالت در مدیریت منازعه قرار می‌گیرند. هنگامی که محاکم از کارکرد سنتی خود در حل‌وفصل اختلافات حقوقی فراتر می‌روند، ناگزیر با ملاحظات سیاسی و امنیتی مواجه می‌شوند. حرکت در چنین عرصه‌ای ناممکن نیست، اما مستلزم احتیاطی مضاعف است؛ احتیاطی که هم به ظرفیت‌های سازنده مداخله قضایی واقف باشد و هم به مخاطرات آن. شناسایی این مخاطرات -آنچه می‌توان «زنگ‌های هشدار» نامید- شرط ضروری ایفای مسئولانه نقش قضایی در زمان مخاصمه است.
وعده و مخاطره
حامیان مداخله قضایی به مزایای بالقوه آن اشاره می‌کنند. دادگاه‌ها می‌توانند در لحظات فروپاشی هنجاری، حاکمیت قانون را مجدداً تثبیت کنند، از طریق تبیین تعهدات، رفتار کشورها را جهت‌دهی نمایند و بنیانی مشترک برای مذاکرات صلح آینده فراهم آورند. با این حال، شواهد تجربی درباره این آثار یکدست نیست. مطالعات انجام‌شده توسط آلیسا پروروک(Alyssa Prorock) درباره عملکرد دیوان کیفری بین‌المللی نشان می‌دهد که تعقیب‌های کیفری گاه با حذف انگیزه رهبران برای مذاکره، به طولانی‌شدن جنگ‌های داخلی می‌انجامد؛ زیرا به تعبیر وی، رهبران ممکن است «برای اجتناب از بازداشت، استرداد و محاکمه، استمرار مخاصمه را ترجیح دهند». از این رو، او توصیه می‌کند که دیوان کیفری بین‌المللی پیش از ورود به وضعیت‌های مخاصمه جاری، آثار احتمالی تشدیدکننده اختلاف را با دقت ارزیابی کند.
همچنین محدودیت های ذاتی برای قضاوت بین‌المللی وعدالت بین‌المللی وجود دارد که آثار ان می تواند در زمان جنگ تشدید شود. برای نمونه، دادگاه‌های کیفری بین‌المللی برای احضار متهمان به همکاری کشورها وابسته‌اند. چندین سال طول کشید تا صربستان، رادوان کارادیچ (Radovan Karadzic)، رهبر سیاسی پیشین صرب‌های بوسنی، و راتکو ملادیچ(Ratko Mladic)، فرمانده پیشین ارتش صرب‌های بوسنی، را به لاهه منتقل کند؛ همچنین عاملان ترور رفیق حریری ناگزیر در غیاب خود در دادگاه ویژه لبنان محاکمه شدند.
کارنامه دیوان بین‌المللی دادگستری نیز از همین حیث دوگانه ارزیابی شده است، زیرا این دیوان ابزار مستقلی برای تضمین اجرای آرای خود در اختیار ندارد. برای مثال، قرار موقت دیوان در مورد فدراسیون روسیه مبنی بر «تعلیق فوری عملیات نظامی آغازشده در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ در قلمرو اوکراین» عملاً مورد تبعیت قرار نگرفت.
در یک دهه اخیر، دیوان بین‌المللی دادگستری بیش از هر زمان دیگری به خطوط مقدم مخاصمات مسلحانه نزدیک شده است. قرارهای تأمینی موقت این دیوان در قضایای اوکراین علیه روسیه (۲۰۲۲)، ارمنستان علیه جمهوری آذربایجان (۲۰۲۳) و آفریقای جنوبی علیه اسرائیل (۲۰۲۴)، همگی در شرایطی اتخاذ شدند که مخاصمات همچنان در جریان بود. همچنین دیوان کیفری بین‌المللی در بحبوحه خشونت‌های مستمر، تعقیب کیفری و صدور قرارهای جلب برای رؤسای کشور در حال تصدی را دنبال کرده است. مجموعه این تحولات نشان‌دهنده دگرگونی مهمی است؛ بدین معنا که دادگاه‌ها دیگر صرفاً به پیشگیری از جنگ محدود نیستند، بلکه به طور فزاینده در بطن مخاصمات فعال نیز ایفای نقش می‌کنند.
این تحول پرسش‌های دشواری را مطرح می‌سازد. هنگامی که دادگاه‌های بین‌المللی در خلال جنگ‌های جاری مداخله می‌کنند، آیا به پایان مخاصمه یاری می‌رسانند یا در معرض آن قرار می‌گیرند که خود بخشی از پویایی‌های نزاع شوند؟ نشانه‌های هشداردهنده‌ای وجود دارد که دادگاه‌ها را به احتیاط در اقدام فرامی‌خواند. این هشدارها دعوت به سکوت قضایی نیست، بلکه تأکید بر تدبیر و دوراندیشی قضایی است؛ زیرا مداخله قضایی می‌تواند در یک محیط امنیتی شکننده، هم عامل ثبات و هم عامل بی‌ثباتی باشد.
در شرایطی که مخاصمات ادامه داشته، دیوان بین‌المللی دادگستری تعهدات طرف‌های مخاصمه را یادآوری کرده (کنگو علیه اوگاندا، ۲۰۰۰)؛ دستور عقب‌نشینی نیروها را صادر نموده (کامبوج علیه تایلند، ۲۰۱۱)؛ خواستار توقف عملیات خصمانه شده (اوکراین علیه روسیه، ۲۰۲۲)؛ و بر تعهدات بشردوستانه تأکید ورزیده است (آفریقای جنوبی علیه اسرائیل، ۲۰۲۴). مداخله قضایی در زمان جنگ می‌تواند به‌عنوان یک ضرورت اخلاقی تلقی شود، اما در عین حال ممکن است نشانه ضعف سایر نهادهای بین‌المللی نیز باشد. در چنین وضعی، مراجع قضایی برای جبران ناتوانی سایر سازکارها وارد عمل می‌شوند. یووال شانی بر نقش دادگاه‌های بین‌المللی به عنوان پاسداران هنجارهای بین‌المللی در زمان ضعف سایر نهادها تأکید کرده است. دیوان نیز در اجرای ماده ۴۱ اساسنامه خود، با محدود ساختن تعیین قرارهای موقت تأمینی به مواردی که حقوق مورد حمایت در معرض ایراد زیان جبران‌ناپذیر قرار گیرد (قضیه شیلات، ۱۹۷۲)، این دیدگاه را تقویت کرده است. در این روایت، مداخله قضایی اقدامی مسئولانه برای حمایت از حقوق و هنجارهای بین‌المللی است، نه مداخله‌ای ناموجه.
با این حال، مرز میان مسئولیت و مداخله ناروا باریک است. ورود دادگاه‌ها به مخاصمات فعال ممکن است آنان را به جای حل اختلاف، در مدیریت نزاع درگیر سازد. هنگامی که دادگاه‌ها فراتر از کارکرد سنتی حل اختلافات حقوقی گام برمی‌دارند، ناگزیر باید ملاحظات سیاسی و امنیتی را نیز مد نظر قرار دهند. حرکت در این عرصه ممکن، اما مستلزم احتیاط فراوان و آگاهی از فرصت‌ها و مخاطرات مداخله قضایی در زمان مخاصمه است.
حامیان مداخله قضایی به آثار مثبت آن اشاره می‌کنند. دادگاه‌ها می‌توانند در لحظات فروپاشی هنجاری حاکمیت قانون را احیا کنند؛ از طریق تبیین تعهدات، رفتار کشورها را هدایت نمایند؛ و مبنایی مشترک برای مذاکرات صلح فراهم آورند. با این حال، شواهد تجربی یکدست نیست. مطالعات انجام‌شده توسط آلیسا پروروک درباره عملکرد دیوان کیفری بین‌المللی نشان می‌دهد که تعقیب‌های کیفری گاه با حذف انگیزه رهبران برای مذاکره، موجب طولانی‌شدن جنگ‌های داخلی می‌شود؛ زیرا رهبران برای اجتناب از بازداشت، استرداد یا محاکمه، استمرار مخاصمه را ترجیح می‌دهند.
علاوه بر این، عدالت و دادرسی بین‌المللی با محدودیت‌های ساختاری مواجه است که در زمان جنگ تشدید می‌شود. دادگاه‌های کیفری بین‌المللی برای محاکمه متهمان به همکاری کشور ها وابسته‌اند. سال‌ها طول کشید تا صربستان رادوان کاراجیچ و راتکو ملادیچ را به لاهه تحویل دهد؛ همچنین عاملان ترور رفیق حریری در دادگاه ویژه لبنان غیاباً محاکمه شدند. کارنامه دیوان بین‌المللی دادگستری نیز از این جهت دوگانه ارزیابی شده است، زیرا این دیوان ابزار مستقلی برای تضمین اجرای آرای خود ندارد؛ چنان که قرار موقت آن خطاب به فدراسیون روسیه برای تعلیق فوری عملیات نظامی در اوکراین مورد تبعیت قرار نگرفت.
افزون بر این، تشخیص صلاحیت ابتدایی در مرحله قرارهای موقت تأمینی نیز محدودیت‌هایی دارد. در اختلاف نظامی ۲۰۰۸ میان روسیه و گرجستان، دیوان در مرحله قرارهای موقت تأمینی بر اساس ماده ۲۲ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی صلاحیت علی الظاهر خود را احراز کرد، اما در نهایت به دلیل فقدان صلاحیت، از رسیدگی ماهوی خودداری نمود. همچنین اتکای گسترده به صلاحیت ناشی از معاهدات چندجانبه‌ای مانند کنوانسیون منع تبعیض نژادی یا کنوانسیون منع نسل‌زدایی، ممکن است ارزیابی حقوقی را از چارچوب اصلی قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه، یعنی حقوق بین‌الملل بشردوستانه، دور سازد.
در نهایت، مشروعیت عدالت بین‌المللی در معرض خطر قرار دارد. نینکه گروسمن (Ninke Grossman) مشروعیت دادگاه‌ها را وابسته به برداشت عمومی از موجه بودن اقتدار آنان می‌داند و کورتنی هیلبرشت (Courtney Hilbrecht) بر ضرورت رفتار راهبردی و جلب حمایت ائتلافی برای حفظ مشروعیت تأکید می‌کند.
تعصب، ناسازگاری و فقدان شفافیت مشروعیت، دادگاه‌ها را تضعیف می‌کند. بدین ترتیب، حفظ مشروعیت همان‌قدر دشوار است که ضروری؛ به‌ویژه در زمان جنگ. از این منظر، احتیاط قضایی نه نشانه انفعال بلکه شرط عقلانیت در پاسداری از عدالت بین‌المللی است.
وقتی «زنگ‌های هشدار» به صدا درمی‌آید
برای تبدیل ملاحظات فوق به راهنمایی‌های عملی و قابل اجرا، می‌توانم بگویم که زنگ‌های هشدار باید در سناریوهای زیر به صدا درآیند: (۱) دادگاه در جریان یک مخاصمه مسلحانه به قضیه‌ای رسیدگی می‌کند؛ (۲) صلاحیت دادگاه کم، محدود یا «غیرطبیعی» است؛ (۳) دسترسی دادگاه به واقعیت‌های قضیه به‌طور غیرمعمول ضعیف است؛ یا (۴) یکی از طرف‌های مخاصمه، در جریان دادرسی در دیوان بین‌المللی دادگستری، طرف دعوا نیست.
هر یک از این سناریوها در ادامه به تفصیل تشریح شده است. همه آنها باید موجب تشدید دقت و مراقبت، و کاهش سطح مشارکت داوطلبانه یا سطحی دادگاه شوند، حتی زمانی که چنین مشارکتی از نظر اخلاقی یا حقوقی به ظاهر امری ضروری به نظر برسد.
1. مداخله در جریان مخاصمه و خطر بی‌ثبات‌سازی
اولین «زنگ هشدار» زمانی به صدا درمی‌آید که از یک دادگاه یا دیوان بین‌المللی خواسته شود در حالی که شرایط جنگی و سیاسی هنوز در جریان و ناپایدار است، مداخله کند. در این وضعیت‌ها، فرآیندهای قضایی یا مسئولیت‌پذیری تحت شرایط واقعیت‌های نظامی و سیاسی متغیر انجام می‌شوند. دادگاه‌ها مجبورند بدون فاصله زمانی که معمولاً ارزیابی حقوقی را تثبیت می‌کند، تصمیم‌گیری نمایند و همین امر اهمیت هر تصمیم را از نظر حقوقی و سیاسی افزایش می‌دهد. مشارکت آنها می‌تواند پیامدهای ناخواسته ایجاد کند، محیط امنیتی شکننده را بی‌ثبات سازد یا شانس دستیابی به صلح را کاهش دهد. اگرچه احکام دستگیری صادرشده توسط دیوان کیفری بین‌المللی علیه عمر البشیر در سودان و ولادیمیر پوتین در روسیه از نظر نمادین قدرتمند و از نظر حقوقی مهم بوده‌اند، اما ممکن است انگیزه‌های طرفین برای پیگیری صلح از طریق مذاکره را کاهش داده و روند میانجی‌گری را پیچیده کرده باشد. دورسما توضیح می‌دهد که «ادامه جنگ اغلب به‌عنوان تنها راهی برای فرار از تعقیب کیفری توسط دیوان کیفری بین‌المللی تلقی می‌شود»؛ دیگران نیز می‌افزایند که پیگرد بین‌المللی «چهره عمومی متهمان را لکه‌دار می‌کند» و تمایل آنها به ورود به مذاکرات را کاهش می‌دهد.
به بیان دیگر، حتی یک مداخله قضایی از نظر رویه‌ای صحیح و حقوقی مستدل ممکن است به طور غیرعمدی دینامیک مخاصمه را تغییر داده یا تنش‌های سیاسی را تشدید کند. دادگاه ویژه لبنان چنین دشواری‌هایی را هنگام متهم کردن اعضای حزب‌الله تجربه کرده است. همان‌طور که در مقدمه این سمپوزیوم اشاره شد، دادگاه‌ها باید اثر اقدامات خود را در نظر بگیرند، با آگاهی از این که آرای حقوقی می‌توانند به گونه‌ای بازتاب یابند که بر رفتار در میدان نبرد و تلاش‌های دیپلماتیک تأثیرگذار باشند. آنها باید بررسی کنند که آیا در قضیه خاص تحت رسیدگی چنین خطری وجود دارد و در صورت وجود، باید با احتیاط بیشتری اقدام کنند.
2. صلاحیت قضایی ضعیف یا غیرطبیعی
دیوان بین‌المللی دادگستری اغلب در زمان جنگ از طریق درخواست تعیین اقدامات موقت مورد رجوع قرار می‌گیرد. اگرچه در مرحله اقدامات موقت، دیوان تنها موظف است صلاحیت علی الظاهر(prima facie)خود را بر اساس ماده ۴۱ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری احراز کند، اما کاملاً آگاه است که دلایل صلاحیتی می‌توانند شکننده باشند و ممکن است قضیه بعدها به دلیل فقدان صلاحیت رد شود. هنگامی که مبنای حقوقی مداخله دیوان سست باشد، اقتدار و مشروعیت آن بیشتر در معرض چالش و زیر سؤال رفتن قرار می‌گیرد.
بنابراین ضروری است که ماده ۴۱ همچنان به‌طور محدود و مقید تفسیر شود. دیوان باید از هر گونه تلاش برای تفسیر مجدد استانداردهایی که بر اساس آنها می‌تواند اقدامات موقت تعیین کند، از جمله وسعت‌بخشی به «معیار باورپذیر بودن»، کاهش ضرورت ایجاد ارتباط میان حقوق مورد حمایت اقدامات موقت و موضوع اصلی اختلاف، یا تصور اینکه دیوان می‌تواند اقداماتی موقت را برای جلوگیری از تشدید اختلاف صادر کند، بدون آنکه ابتدا صلاحیت علی الظاهر را احراز کرده باشد، به شدت مقاومت کند. به‌ویژه هنگامی که اقدامات موقت در زمان جنگ درخواست می‌شوند، این پیشنهادات می‌توانند مشروعیت آرای دیوان را تضعیف کنند.
علاوه بر استفاده از اقدامات موقت، مبنای انتخاب شده برای احراز صلاحیت نیز اهمیت دارد. اگر قضیه مستقیماً مرتبط با مخاصمه مسلحانه باشد، دیوان باید بررسی کند که آیا قضیه بر پایه یک مبنای طبیعی صلاحیت – یعنی حقوق بین‌الملل بشردوستانه – مطرح شده است که به دیوان اجازه می‌دهد به جنبه‌های «در جریان جنگ» مخاصمه مسلحانه رسیدگی کند. این بدان معنا نیست که دیوان باید از رسیدگی به قضیه‌ای که جنبه‌های «در جریان جنگ» را دربرنمی‌گیرد، خودداری کند بلکه نشان‌دهنده ضرورت احتیاط است. صلاحیت دیوان بر اساس بندهای حل اختلاف درج‌شده در معاهده‌های چندجانبه گسترده ممکن است دیوان را از محیط حقوقی طبیعی حقوق بین‌الملل بشردوستانه دور کرده و بحث حقوقی را به حوزه‌های دیگر، کم‌اهمیت‌تر و غیرمرتبط با مخاصمه مسلحانه منتقل کند.
3. محدودیت‌های واقعی
زنگ‌های هشدار همچنین زمانی باید به صدا درآیند که دیوان بین‌المللی دادگستری به اطلاعات متنوع، معتبر و قابل تأیید دسترسی کافی ندارد. در قضیه گامبیا علیه میانمار، دیوان به شدت بر گزارش‌های حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد که بدون دسترسی میدانی تهیه شده بودند، تکیه کرد؛ موضوعی که نگرانی‌هایی درباره «دقت روش‌شناختی یا بی‌طرفی» ایجاد کرد، به ویژه آنکه این گزارش‌ها از سوی میانمار به شدت مورد مناقشه قرار گرفتند. در قضیه بوسنی علیه صربستان و نیز در قضیه پیامدهای حقوقی ساخت دیوار، دیوان تا حد زیادی بر گزارش‌های دبیر کل سازمان ملل متحد تکیه داشت. همان‌طور که مایکل بکر (Michael Baker) اشاره می‌کند، تفاوتی وجود دارد میان «اعتبار دادن به یافته‌های واقعی یک نهاد حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد» و «تسلیم شدن به نتیجه‌گیری‌های حقوقی آن». این هشدار زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که دسترسی خارجی‌ها و بازرسان ممکن است محدود باشد و هنگامی که مه و ابهام ناشی از جنگ میدان نبرد را در پرده‌ای از ابهام فرو برده است.
4. مشکل غایب بودن یکی از طرف‌ها
در قضیه اتهامات نسل‌زدایی بر اساس کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌زدایی، هر دو کشور روسیه و اوکراین طرف دعوا بودند. با این حال، در قضایای گامبیا علیه میانمار و آفریقای جنوبی علیه اسرائیل، تنها یکی از طرف‌های مخاصمه مسلحانه در دیوان حاضر و به آرای آن پایبند بود. زمانی که یکی از طرفین اصلی مخاصمه از رسیدگی غایب است، دیوان به اختلافی ناقص رسیدگی می‌کند. این ناهمسانی ساختاری، اقتدار دیوان را در صدور آراء که بتوانند به طور کامل مشروع یا قابل اجرا تلقی شوند، محدود می‌کند؛ زیرا این آراء تمامی طرفین مخاصمه را به یک شکل ملزم نمی‌سازد. در حالی که یک طرف ملزم به رعایت آراء دیوان در تصمیم‌گیری‌های جنگی خود خواهد بود، طرف دیگر چنین الزامی ندارد. در عمل، این بدان معناست که برخی دیوان‌های بین‌المللی ذاتاً و ساختاری در توانایی مداخله در مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی جاری محدود هستند و به ویژه در خاتمه دادن به این مخاصمات -که پرسش اصلی این سمپوزیوم است- محدودیت دارند. در چنین شرایطی که قاعده «امر قضاوت‌شده» (res judicata) شامل تمامی طرف‌های مخاصمه نمی‌شود، خودداری قضایی و احتیاط توصیه می‌شود.
نتیجه‌گیری: اصل «آسیب نرساندن»
من طرفدار احتیاط قضایی هستم، نه سکوت قضایی. همان‌طور که یکی از شرکت‌کنندگان در کارگاه پروژه پایان جنگ در مدرسه حکمرانی بلاوتنیک تأکید کرد، دیوان‌های بین‌المللی باید با «تواضع راهبردی» به مخاصمات فعال نزدیک شوند: مداخله تنها زمانی مجاز است که دیوان از مشروعیت برخوردار باشد؛ پایه صلاحیت آن مستحکم و «طبیعی» باشد؛ اطمینان نسبی وجود داشته باشد که مداخله، طرفین را به صلح نزدیک‌تر می‌کند؛ منابع اطلاعاتی قابل اعتماد در اختیار باشد (ترجیحاً از طریق فرآیندهای متقابل به‌دست آمده)؛ و افق منطقی برای اجرای آراء وجود داشته باشد.
اصل «آسیب نرساندن» می‌تواند راهنمای مفیدی باشد. کاربرد این اصل در دیوان‌های بین‌المللی بدان معناست که هر اقدامی، هر چند از نظر حقوقی صحیح باشد، نباید محیط مخاصمه را وخیم‌تر کند یا چشم‌انداز صلح را تضعیف نماید. دیوان بین‌المللی دادگستری بارها تأکید کرده است که تدابیر موقت را برای جلوگیری از «تشدید اختلاف» صادر می‌کند (نخست در قضیه مرز زمینی و دریایی کامرون و نیجریه و بعدها در چندین قضیه دیگر)، فرمولی که منطق «آسیب نرساندن» را بازتاب می‌دهد و به نوعی بر آن تأکید دارد.
در عمل، این اصل به دیوان‌ها حکم می‌کند که پیش از مداخله، پیامدهای قابل پیش‌بینی تصمیمات خود را در چارچوب گسترده‌تر سیاسی و امنیتی ارزیابی کنند: آیا تدابیر موقت یا صدور قرار بازداشت، تنش‌ها را کاهش یا افزایش می‌دهد؟ آیا انگیزه طرف‌های مخاصمه برای مذاکره را تقویت یا تضعیف می‌کند؟ آیا صلاحیت دیوان به طور غیرطبیعی برای پیشبرد اهداف سیاسی یک طرف گسترش یافته است؟ عدم اجرای آراء چه تأثیری بر اقتدار دیوان خواهد داشت؟ این پرسش‌ها باید در نحوه تدوین آراء، انتخاب واژگان و زمان‌بندی تصمیمات دیوان مؤثر باشند. احتیاط قضایی تحت این اصل، نه نشانه ترس و نه اعتراف به ناتوانی است بلکه نوعی اخلاق نهادی است یا به گفته نینکه گراسمن، روشی برای «حفاظت از فضای دیوان» در برابر سوءاستفاده و فراتر رفتن از حدود.
با وجود آنکه بسیاری از حقوقدانان بین‌المللی ممکن است پذیرش آن دشوار بیابند، مطالعات روابط بین‌الملل بر نقش دیوان‌ها به عنوان بازیگران سیاسی تأکید کرده است. یوال شانی مسیر ارزشمندی ارائه می‌دهد و بیان می‌کند که «دیوان‌های بین‌المللی نمی‌توانند زمینه سیاسی خود را نادیده بگیرند، اما باید تمایز میان حقوق و سیاست را نیز حفظ کنند.» توجه به چنین ملاحظاتی عملکرد قضایی دیوان را تضعیف نمی‌کند.
در مجموع، دادگاه‌های بین‌المللی بدون شک نقش اساسی در تحکیم اقتدار حقوق در شرایط خشونت‌آمیز ایفا می‌کنند: دیوان بین‌المللی دادگستری باید به عملکرد خود به عنوان مکانیسم حل اختلاف پایبند بماند و دیوان کیفری بین‌المللی باید در مسیر تحقق مسئولیت‌پذیری هدایت شود. با این حال، روش‌های آنها باید با رعایت اصل «آسیب نرساندن» شکل گیرد. با اذعان به محدودیت‌های نفوذ، اتخاذ گام‌های شجاعانه هنگام لزوم برای محکومیت سوءاستفاده‌ها و توجه به پیامدهای تصمیمات، دیوان‌ها و دادگاه‌های بین‌المللی می‌توانند اعتبار عدالت بین‌المللی را در عصری که حقوق و صلح هر دو شکننده به نظر می‌رسند، حفظ کنند.[2]
[1]https://www.justsecurity.org/131127/when-warning-bells-ring-judicial-awareness-war/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)