سی سال پس از تاسیس سازمان تجارت جهانی؛ بازگشت تعرفه‌ها و آینده نظم حقوقی تجاری بین‌المللی
نویسنده: رهام دالائی
دانش‌آموخته حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی
ویراستار علمی: دکتر محمد شمسایی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
مقدمه
تاسیس سازمان تجارت جهانی به سال ۱۹۹۵ نقطه عطفی در روند نهادینه‌سازی اصول تجارت آزاد و نظم حقوقی حاکم بر روابط اقتصادی بین‌المللی بود. با تاسیس سازمان، تلاش شد ثمرات نظام اقتصادی کینزی پساجنگ جهانی دوم برداشت شده و از سوی دیگر، نه تنها موانع تعرفهای کاهش یابند، بلکه اصولی چون عدم تبعیض، شفافیت اقتصادی، ثبات سیاستگذاری اقتصادی و حل و فصل اختلاف تجاری نیز در صحنه تجاری بین‌المللی تثبیت گردند. اما امروز و با گذشت بیش از سه دهه، شاهد بازگشت ابزارهای حمایتی سنتی مثل تعرفه‌های گمرکی به عرصه سیاستگذاری تجاری، بالاخص پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید هستیم؛ امری که شاید بتوان آن را نشانه‌ای از دگرگونی بنیادین در نظم حقوقی تجاری بین‌المللی دانست.
پس از بازگشت به کاخ سفید و طی هفته‌های اخیر، ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، مجموعه‌ای از تعرفه‌های متقابل را با تکیه بر قانون The International Emergency Economic Powers معرفی کرد که تقریباً تمام شرکای تجاری ایالات متحده و علاوه بر آن، ساختار کلی تجارت و اقتصاد بین‌الملل را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
این در حالی است که برخی حقوقدانان معتقدند رئیس جمهور آمریکا با این اقدام، رویه معمول مد نظر دیوان عالی آمریکا را نقض نموده است. در واقع وفق این دکترین، هیچ کدام از نهادهای فدرال آمریکا حق اتخاذ تصمیمی که تاثیرات اقتصادی و سیاسی وسیع دارد، بدون مجوز کنگره را ندارند. به هر حال، شاید اساسا قانونی بودن یا نبودن این اقدام مهم نباشد و با موضوعی فراتر از قانون و الزامات قانونی و قضایی مواجه باشیم. ترامپ اقدام خود را یک «نقطه عطف تاریخی» توصیف کرده ولی اقتصاددانان هشدار داده‌اند که این اقدام می‌تواند باعث افزایش قیمت کالاهای روزمره شده و در نتیجه، فشار مالی بیشتری را بر مصرف‌کنندگان وارد کند. تعرفه‌های جدید همچنین نگرانی‌هایی را در مورد تطابق آنها با مقررات سازمان تجارت جهانی به وجود آورده‌اند.
تحول کارکردی تعرفه‌ها در سیاست تجاری بین‌المللی
پیش از دهه ۱۹۳۰، تعرفه‌ها منبع اصلی درآمد کشورها بودند و طبعا ایالات متحده نیز از این قاعده مستثنا نبود. در آمریکا و با تصویب قانون تعرفه اسموت-هاولی در سال ۱۹۳۰، نرخ تعرفه‌ها به طور چشمگیری افزایش یافت و نتیجتا به کاهش تجارت جهانی و تعمیق رکود بزرگ منجر شد. نقطه قابل توجه این است که اساسا این قانون با هدف حمایت از کسب و کارها و کشاورزهای آمریکایی توسط رئیس جمهور هوور(Herbert Hoover) ابلاغ شد.
پس از جنگ جهانی دوم، موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) با هدف کاهش تعرفه‌ها و احیای اقتصاد جهانی منعقد شد. یکی از اصول بنیادین این توافق، قاعده ملت‌های کامله‌الوداد بود که ایجاب می‌کرد هر امتیاز اقتصادی (مثل کاهش تعرفهای) که به یک عضو اعطا می‌شود، به سایر اعضا نیز تعمیم یابد.
با این حال و وفق قضاوت تاریخ، گات فاقد سازکار اجرایی قدرتمند بود و به طور کافی به موانع غیرتعرفه‌ای یا تجارت خدمات نمی‌پرداخت. برای تقویت نظام حقوقی تجاری بین‌المللی، سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۵ جایگزین گات شد و قواعد الزام‌آور تجاری بین‌المللی و سازکار رسمی حل و فصل اختلاف سازمان، به جامعه جهانی معرفی گردید.
طی دو دهه اخیر، سیاستگذاران تجاری عمدتا از تعرفه‌ها فاصله گرفته و به سوی ابزارهای نرم‌تری چون موافقت‌نامه‌های ترجیحی و سیاست‌های رقابت‌محور حرکت کردند. اما تحولات ژئوپلیتیکی، رکودهای اقتصادی، بحران زنجیره تامین و رقابت تکنولوژیک میان قدرت‌های بزرگ اقتصادی (بالاخص چین و آمریکا) موجب شدند تا بار دیگر تعرفه‌ها جایگاهی محوری در ابزارهای سیاستگذاری تجاری پیدا کنند. در جنگ تجاری میان آمریکا و چین، شاهد اعمال تعرفه‌هایی بودیم که نه صرفا از منظر اقتصادی، بلکه به عنوان اهرم فشار سیاسی مورد استفاده قرار گرفتند.
افزون بر این، افزایش استفاده از توجیه امنیت ملی در توجیه ایجاد محدودیت‌های تجاری، به ویژه در ماده ۲۱ گات، بیانگر آن است که کشورها به نحوی تلاش می‌کنند تا ساختار اصولی و سنتی سازمان را دور زده و ابزارهای حمایتی را با توجیهات جدید بازتعریف کنند. این روند، اساسا ظرفیت نهاد حل و فصل اختلاف سازمان را نیز با بحران مشروعیت مواجه ساخته و این امر افزون بر سنگ‌اندازی‌های ایالات متحده در فرآیندهای این نهاد است.
تعرفه‌ها در حقوق سازمان تجارت جهانی
اساسا یکی از اهداف اصلی سازمان تجارت جهانی، ایجاد نظامی برای محدودسازی تعرفه‌ها در حقوق تجارت بین‌الملل بود. زین سبب کشورهای عضو متعهد شدند سقف مشخصی از تعرفه‌ها (Bound Tariffs) را بپذیرند. وفق حقوق سازمان تجارت جهانی این تعرفه‌ها الزام‌آور بوده و کشورهای عضو نمی‌توانند بدون طرق قانونی (مثل مذاکره مجدد در ماده ۲۸ گات) از این سقف عبور کنند؛ این تخطی از سقف تعرفهای، در واقع نقض ماده ۲ گات تلقی خواهد شد و کشورهای عضو حق دارند قضیه را در نهاد حل و فصل اختلاف سازمان مطرح کنند و وفق شرایط مشخص قانونی در ساختار حقوقی سازمان، کشور عضو حق اعمال تعرفه متقابل را پیدا خواهد کرد.
ساختار جدید یا چرخه‌ای گذرا؟
بازگشت پررنگ تعرفه‌ها، سوالاتی مهم و بنیادین را در حوزه حقوق تجارت بین‌الملل ایجاد می‌کند. اولا، آیا نظم حقوقی چندجانبه مبتنی بر قواعد ثابت و تعهدات الزام‌آور می‌تواند در برابر امواج سیاستگذاری ملی‌گرایانه و یک‌جانبه‌گرایانه تاب آورد؟ آیا سازکار حل و فصل اختلاف سازمان که زمانی از آن به عنوان موفق‌ترین نظام قضایی تجاری بین‌المللی یاد می‌شد، هنوز قادر است در چنین شرایطی به اختلافات پیچیده پاسخ دهد؟
با توجه به ناکارآمدی رکن تجدید نظر سازمان از سال ۲۰۱۹ به دلیل امتناع ایالات متحده از تایید قضات جدید، بسیاری از قضایای مطروح در رکن تجدید نظر سازمان نیمه‌تمام و بدون نتیجه باقی مانده‌اند. در این شرایط، کشورهای عضو سعی کرده‌اند با استفاده از راه‌حل‌های دوجانبه و موازی به نحوی از انحا این مشکل را رفع کنند.
در واقع اساسا برخی کشورها نظیر ایالات متحده، چین و هند سیاست‌هایی اتخاذ کرده‌اند که صراحتا با الزامات سازمان تعارض دارد. اما در غیاب سازکار اجرایی موثر، هزینه‌های حقوقی چندانی متوجه این کشورها نمی‌شود. چنین روندی می‌تواند کاهش اعتماد بین‌المللی به نظام حقوقی تجاری بین‌المللی را در پی داشته باشد و منطقا انگیزه پایبندی سایر اعضا را نیز کاهش دهد. در واقع چرا باید همه کشورهای عضو سازمان در حالی که خود در معرض تعرفه‌ها یا سایر اقدامات ناقض تجارت آزاد هستند، به اصول سازمان پایبند بمانند؟ اکنون ما با یکی از سوالات کهن فلسفه حقوق مواجه هستیم؛ آیا قانون توان مقاومت در برابر قدرت را دارد؟ در این مسئله نیز قدرت اقتصادی برخی کشورهای عضو اساسا قدرت اجرایی سازمان را مختل کرده است.
ثانیا، آیا آنچه امروز شاهد آن هستیم، بخشی از یک چرخه گذرا و واکنشی به بحران‌های جهانی مانند پاندمی کووید-۱۹، جنگ اوکراین و بحران انرژی است یا نشانه‌ای از تغییری پایدار و ساختاری در رویکرد کشورها به تجارت آزاد؟
به نظر می‌رسد فشارهای ژئوپلیتیک موجب نوعی بازنگری استراتژیک در سیاست‌های تجاری شده که در آن امنیت اقتصادی، خودکفایی و تاب‌آوری زنجیره‌های تامین بر اصول تجارت آزاد و حد اعلای آن، اصول سازمان تجارت جهانی تقدم یافته‌اند. در این صورت، نظم تجاری جدید ممکن است به سوی نوعی واقع‌گرایی اقتصادی حمایتگرایانه میل پیدا کند. چنین هم می‌توان استدلال کرد که تجارت آزاد، علی رغم تغییرات و فراز و نشیب‌های سیاسی، هنوز کارآمدترین ابزار برای رشد اقتصادی جهانی است و تحولات اخیر، صرفا مرحله‌ای از بازتنظیم ساختار تجارت جهانی است و در نهایت به تعادل جدیدی خواهد انجامید. حقیقت این است که آینده به این پرسش پاسخ خواهد داد ولی آنچه در این بیست سال رخ داده است، کمی این خوشبینی را نقض می‌کند.
نتیجه‌گیری
بازگشت نظام تعرفهای، تغییر سیاستگذاری تجاری کشورها، ظهور دوباره تفکر راست افراطی سیاسی و اقتصادی، بحران‌های ژئوپولیتیک و افزایش تمایلات حمایتگرایانه در سطح ملی، چالش‌های اساسی نظام حقوقی تجاری بین‌المللی هستند. برای حفظ مشروعیت، کارآمدی و انسجام این نظام چه بسا بقای آن، بازنگری در مفاهیم سنتی، اصلاح سازکارهای نهادی و ایجاد گفت‌وگوهای جدید میان اعضای سازمان تجارت جهانی راجع به توازن میان آزادی تجاری و منافع ملی، ضرورتی بیش از پیش دارد. حقیقت این است که به نظر ساختار ۱۹۹۵ دیگر پاسخگوی شرایط حاضر نیست و ثمره ثبات اقتصادی نظام کینزی بنا شده پس از جنگ جهانی دوم، دیگر وجود ندارد؛ اساسا چه بسا اصول آن نیز مورد احترام نباشد. آینده حقوق تجارت بین‌الملل در گرو توانایی اعضای جامعه جهانی در پاسخ به این تحولات و بازتعریف نقش اعضا و اصول تجارت آزاد در نظم اقتصادی نوین جهانی خواهد بود.
منابع و استنادات
۱. https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/gatt_ai_e/art21_e.pdf
2. https://bigdeliacademy.com/1403/02/05/wto_roham-dalaei/
3. https://www.wsj.com/opinion/trumps-tariffs-are-a-major-question-supreme-court-congress-authority-trade-policy-law-d9baf772
4. https://www.congress.gov/crs-product/R45618
5. https://natlawreview.com/article/foley-automotive-update-and-latest-insights-tariffs
6. https://www.senate.gov/artandhistory/history/minute/Senate_Passes_Smoot_Hawley_Tariff.htm
7. https://www.business-standard.com/world-news/trump-tariffs-wto-gatt-reciprocal-tariff-rules-violations-explained-125040301244_1.html
8. https://www.reuters.com/world/wto-chief-will-answer-members-questions-about-us-tariffs-document-shows-2025-04-03/
9. https://www.business-standard.com/world-news/does-trump-s-reciprocal-import-tariffs-violate-wto-rules-an-explainer-125021500782_1.html
10. https://fortune.com/2025/04/05/trump-tariff-aims-historic-lessons-uk-example-hard-reset/
11. https://www.eenews.net/articles/are-trumps-new-tariffs-legal-it-may-not-matter/
ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)