ارزیابی مشروعیت اقدام اسرائیل علیه ایران بر اساس حقوق بین‌الملل
نویسنده:
Nicholas Tsagourias
مترجم:
دکتر محمدمهدی سیدناصری
پژوهشگر حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه
ویراستار علمی:
دکتر ستار عزیزی
استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه بوعلی سینا
ترجمه و انتشار این یادداشت صرفاً جهت آگاهی مخاطبان آکادمی بیگدلی از نقطه نظرات متفاوت حقوقدانان غربی در موضوع تجاوز اسرائیل به ایران انجام شده و انتشار آن به معنای موافقت مترجم و آکادمی با نظرات نویسنده نیست.
همان‌گونه که در گزارش‌های پیشین مجله جنگ آمده است، در ساعات اولیه سیزدهم ژوئن، اسرائیل «عملیات طلوع شیران» (Operation Rising Lion) را آغاز کرد که طی آن تأسیسات غنی‌سازی هسته‌ای ایران در نطنز، تأسیسات موشکی، فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای هدف قرار گرفتند. به گفته نخست‌وزیر اسرائیل، این «یک عملیات نظامی هدفمند برای عقب راندن تهدید ایران علیه بقای اسرائیل» بوده است. وی افزود این عملیات «تا هر زمان که لازم باشد برای رفع این تهدید» ادامه خواهد یافت. ایران و عزم آن برای توسعه تسلیحات هسته‌ای، از دیدگاه اسرائیل، تهدیدی موجودیتی محسوب می‌شود. به‌عنوان مثال، رئیس‌جمهور پیشین ایران، محمود احمدی‌نژاد، اسرائیل را «لکه‌ای ننگین» خوانده بود که باید «از صفحه روزگار محو شود». رهبر عالی ایران، آیت‌الله علی خامنه‌ای، نیز اسرائیل را «غده‌ای سرطانی» توصیف کرده بود که «باید ریشه‌کن شود». چند روز پیش از این حمله، هیئت مدیره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) اعلام کرد که ایران تعهدات خود در چارچوب پیمان عدم اشاعه هسته‌ای را نقض کرده است. این اعلامیه پس از گزارشی در تاریخ ۳۱ مه منتشر شد که نشان می‌داد ایران دارای مکان‌ها، مواد و فعالیت‌های اعلام‌نشده مرتبط با برنامه هسته‌ای خود است که می‌تواند برای تولید سلاح‌های هسته‌ای نیز مورد استفاده قرار گیرد (همچنین رجوع شود به اینجا و اینجا). همانند موارد پیشین، پاسخ ایران به چنین گزارش‌هایی تشدید تنش بود.
طبق بیانیه نیروهای دفاعی اسرائیل (IDF)، اطلاعات نشان می‌دهد که ایران به‌طور قابل توجهی در مسیر دستیابی به توانمندی هسته‌ای و توانایی حمله به اسرائیل پیشرفت کرده است. دانشمندان ارشد هسته‌ای مخفیانه آزمایش‌های لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای را انجام داده‌اند. همچنین در این بیانیه آمده است که هدف از اقدام اسرائیل، از بین بردن «طرح ایران برای نابودی اسرائیل بوده که در سال‌های اخیر شکل گرفته» و عملیات در «مناسب‌ترین زمان، باتوجه به وجود تهدیدی واقعی و با بیشترین آمادگی نظامی» انجام شده است. اسرائیل در نامه خود به شورای امنیت، این جزییات را تایید کرده است. وزیر امور خارجه اسرائیل نیز اظهار داشت که این اقدام برای «رفع تهدید نابودی از اسرائیل» ضروری بوده است.
اقدامات اخیر اسرائیل، سؤالات ژئوپلیتیکی قابل توجهی را برمی‌انگیزد. با این حال، این یادداشت بر ارزیابی چارچوب حقوقی این اقدامات متمرکز است. مسئله‌ی اصلی مورد بررسی این است که آیا اقدامات اسرائیل قابل توجیه در قالب دفاع مشروع هستند یا خیر؟ در این یادداشت استدلال می‌شود که این اقدامات در محدوده‌ی دفاع مشروع قانونی، مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل عرفی، قرار می‌گیرند. البته باید توجه داشت که این تنها یکی از رویکردهای ارزیابی مشروعیت عملیات است؛ رویکرد جایگزین آن است که اقدامات اسرائیل بخشی از یک مخاصمه مسلحانه جاری تلقی شوند و بنابراین نیازی به توجیه جدید jus ad bellum (حق توسل به جنگ) نداشته باشند. این دیدگاه نه تنها در نامه اسرائیل به شورای امنیت انعکاس یافته، بلکه مورد حمایت شماری از مفسران نیز قرار دارد. این یادداشت به بررسی دامنه مفهوم «قریب‌الوقوع بودن» (Imminence) در زمینه‌ی دفاع مشروع پرداخته و این تحلیل را به پرونده حاضر اعمال می‌کند، و مدعی است که اقدامات اسرائیل، پاسخ قانونی به حمله قریب‌الوقوع ایران بوده است. در این چارچوب، همچنین به مشروعیت هدف قرار دادن دانشمندان هسته‌ای در جریان عملیات دفاعی اسرائیل پرداخته می‌شود.
حق دفاع مشروع و مفهوم قریب‌الوقوع بودن
ماده‌ی ۵۱ منشور ملل متحد حق دفاع مشروع را «در صورت وقوع حمله مسلحانه» تایید می‌کند. تفسیر مضیق این ماده، این حق را محدود به سناریوهایی می‌داند که حمله مسلحانه بالفعل رخ داده باشد. این دیدگاه توسط دیوان بین‌المللی دادگستری، به‌ویژه در قضیه فعالیت‌های شبه‌نظامی (Nicaragua)، مورد حمایت قرار گرفته و تأکید می‌کند که توسل به زور باید مسبوق بر حمله مسلحانه بالفعل، انجام پذیرد. (پاراگراف ۱۹۵).
با این حال، ماده‌ی ۵۱ و حقوق بین‌الملل عرفی اجازه می‌دهند که استفاده از زور در دفاع مشروع حتی پیش از وقوع حمله مسلحانه، بر مبنای معیارهای مطرح‌شده در قضیه «کارولین» صورت گیرد، یعنی «ضرورت دفاع، فوری، قاطع، بدون انتخاب دیگر و بدون لحظه‌ای برای تأمل». اکنون توافق گسترده‌ای میان پژوهشگران و دولت‌ها در حمایت از این شکل دفاع، که معمولاً به‌عنوان «دفاع پیش‌دستانه» یا «دفاع پیشگیرانه» شناخته می‌شود، وجود دارد. در این زمینه، «قریب‌الوقوع بودن» عموماً از نظر زمانی، به معنای حمله‌ای فوری یا به‌طور معقول قابل پیش‌بینی، تفسیر می‌شود. لزوم نزدیکی زمانی حمله مسلحانه در زمینه‌هایی همچون تروریسم یا سلاح‌های کشتار جمعی، که پیامدهای تأخیر در مقابله می‌تواند فاجعه‌بار باشد، به چالش کشیده شده است. تفسیرهای معاصر از قریب‌الوقوع بودن به سمت رویکردی زمینه‌محور حرکت کرده‌اند که طیفی از عوامل فراتر از صرفاً مجاورت زمانی را در نظر می‌گیرد. این برداشت می‌تواند توجیه‌کننده استفاده از زور دفاعی در زمانی باشد که «آخرین پنجره فرصت» برای اقدام فراهم است.
برای مثال، مطابق با اصول چتم‌هاوس در خصوص حقوق بین‌الملل مربوط به استفاده از زور توسط دولت‌ها در دفاع مشروع:
این‌که آیا یک حمله «قریب‌الوقوع» است یا نه، بستگی به ماهیت تهدید و امکان مقابله مؤثر با آن در آن مقطع زمانی دارد. عواملی که باید در نظر گرفته شوند، شامل شدت حمله تهدیدآمیز — مثلاً آیا استفاده فاجعه‌بار از سلاح‌های کشتار جمعی مطرح است یا خیر؛ ظرفیت — آیا دولت یا سازمان تروریستی مربوطه در حال حاضر مالک سلاح کشتار جمعی است یا صرفاً مواد یا اجزای لازم برای ساخت آن را در اختیار دارد؛ و ماهیت حمله — از جمله خطرات ناشی از ارزیابی نادرست تهدید. سایر عوامل نیز می‌تواند مهم باشد، همچون موقعیت جغرافیایی دولت قربانی و سابقه حملات دولت مهاجم.(p.967-68)
همچنین مطابق اصل ۸ اصول بیت‌الحم (Bethlehem Principles):
این‌که آیا حمله مسلحانه می‌تواند «قریب‌الوقوع» تلقی شود یا نه، باتوجه به کلیه شرایط مرتبط ارزیابی می‌شود؛ از جمله: (الف) ماهیت و فوریت تهدید، (ب) احتمال وقوع حمله، (ج) این‌که آیا حمله پیش‌بینی‌شده بخشی از الگوی مستمر فعالیت مسلحانه است، (د) مقیاس احتمالی حمله و میزان آسیب، تلفات یا خسارات احتمالی در صورت عدم اقدام، و (هـ) احتمال وجود فرصت‌های دیگر برای انجام اقدام مؤثر دفاعی با خسارات جانبی کمتر. این تفسیر از قریب‌الوقوع بودن توسط بریتانیا، استرالیا و ایالات متحده پذیرفته شده است. حتی اگر مواضع این کشورها لزوماً نمایانگر دیدگاه کل جامعه بین‌المللی نباشد، نباید صرفاً به دلیل عدم اظهار نظر سایر کشورها رد شوند. به نظر نگارنده، این مواضع مبنای ارزشمندی برای فهم نحوه تفسیر مفهوم قریب‌الوقوع بودن در مواجهه با تهدیدات امنیتی معاصر، به‌ویژه تهدیدات مرتبط با سلاح‌های کشتار جمعی، فراهم می‌آورند.
مشروعیت اقدام اسرائیل در اینجا بستگی به این دارد که آیا حمله ایران از نظر زمانی یا زمینه‌ای قریب‌الوقوع بوده است یا خیر؟ به عقیده‌ی من، این معیار برآورده شده است. همان‌طور که گفته شد، اسرائیل به اطلاعات سازمان‌های جاسوسی استناد کرده است که نشان می‌دهد ایران در حال برنامه‌ریزی برای حمله به اسرائیل است و وزیر دفاع اسرائیل این پاسخ را به‌عنوان اقدامی پیشگیرانه در دفاع مشروع برای جلوگیری از حمله توصیف کرد.
به‌ویژه، در آوریل ۲۰۲۵، در پاسخ به پرسشی درباره قابلیت‌های هسته‌ای ایران، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اظهار داشت:
ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله چندانی ندارد. آن‌ها در حال حاضر آن را ندارند. ما این را می‌دانیم و همواره سعی می‌کنم این نکته را تکرار کنم تا موجب سردرگمی در سطح بین‌المللی نشود. اما تفاوت عمده این است که مواد لازم برای ساخت چند کلاهک، هم‌اکنون وجود دارد… بنابراین، همان‌طور که می‌دانید، تاریخ‌ها همواره قراردادی هستند، ولی آن‌ها فاصله زیادی ندارند؛ این موضوع، مسئله‌ای چند ماهه است، نه چند ساله.
اسرائیل در نامه خود به شورای امنیت اعلام کرد که این عملیات، اقدامی اضطراری برای خنثی‌سازی تهدید قریب‌الوقوع ایران و آخرین فرصت برای محافظت از موجودیت اسرائیل بوده است.
حمله احتمالی ایران را باید در چارچوب الگوی گسترده‌تر حملات مستقیم یا نیابتی ایران علیه اسرائیل — از جمله توسط حماس، حزب‌الله و حوثی‌ها — بررسی کرد. این حملات مکرر، بیانگر نیت مستمر ایران برای آسیب رساندن به اسرائیل است؛ تهدیدی که در صورت دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به‌مراتب تشدید می‌شود. لحن مقامات ایرانی نیز این نتیجه‌گیری را تقویت می‌کند. به نظر نگارنده، اظهارات علنی مقامات ایران نباید صرفاً به‌عنوان شعارهای سیاسی داخلی نادیده گرفته شوند، چرا که همان‌طور که کیفرخواست‌های اخیر علیه مقامات اسرائیلی نشان می‌دهد، چنین اظهاراتی می‌تواند پیامدهای حقوقی داشته باشد. علاوه‌بر این، ماهیت یک حمله احتمالی هسته‌ای و خسارات فاجعه‌باری که می‌تواند ایجاد کند، در ارزیابی قریب‌الوقوع بودن و به‌تبع آن مشروعیت دفاع مشروع، از اهمیت اساسی برخوردار است.
دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه‌ی مشورتی خود درباره «مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای» اذعان نمود که حتی در مورد سلاح‌های هسته‌ای نیز، «نباید از حق بنیادین هر دولت برای بقا و بنابراین حق توسل به دفاع مشروع، مطابق ماده‌ی ۵۱ منشور، غافل شد» (پاراگراف ۹۶). تنها فرصت واقعی برای دفاع در مواجهه با تهدید حمله هسته‌ای، اقدام پیش از وقوع حمله است، چرا که اقدام پس از یک حمله هسته‌ای عملاً ناممکن و بی‌اثر خواهد بود و حق دفاع مشروع را عملا بی معنا خواهد ساخت. اگر نظام حقوق بین الملل، دولتی را ملزم سازد تا ابتدا ویرانی ناشی از حمله هسته‌ای را تحمل کند و سپس به حق ذاتی دفاع مشروع متوسل شود، نه‌تنها فریب‌کارانه بلکه از منظر حقوقی و اخلاقی نیز غیرقابل دفاع است. به تعبیر یوجین روستو، «حقوق بین‌الملل یک پیمان خودکشی نیست.»
البته درست است که هیچ روش علمی مطلقی برای اثبات قریب‌الوقوع بودن وجود ندارد؛ تشخیص آن متکی بر اطلاعات اطلاعاتی و قضاوت معقول است. با این حال، نمی‌توان انکار کرد که نخستین مسئولیت رهبران دولتی، حفاظت از جمعیت خود است؛ جمعیتی که آنان را مورد حساب‌خواهی قرار خواهد داد. همان‌طور که وزیر امور خارجه اسرائیل بیان کرد: در چنین شرایطی، تصمیم‌گیرندگان باید از خود بپرسند نه‌تنها مزایا و هزینه‌های اقدام نظامی چیست، بلکه هزینه عدم اقدام چه خواهد بود. در این مورد: قرار دادن اسرائیل در معرض خطر نابودی. هرچند مطلوب است ادعاهای مربوط به قریب‌الوقوع بودن با شواهد شفاف و علنی پشتیبانی شود، ماهیت حساس اطلاعات امنیتی اغلب میزان افشای عمومی چنین اطلاعاتی را محدود می‌کند. با این وجود، فقدان شفافیت کامل نباید منجر به رد خودکار چنین ادعاهایی به‌عنوان غیرمحتمل یا بی‌اساس شود.
هدف قرار دادن دانشمندان هسته‌ای در چارچوب دفاع مشروع
پرسش مهم دیگری که در ارتباط با عملیات اخیر مطرح می‌شود، این است که آیا هدف قرار دادن دانشمندان هسته‌ای از منظر حقوقی قابل توجیه است یا خیر؟ این مسأله در چارچوب jus in bello (حقوق مخاصمات مسلحانه) مطرح می‌شود، چه برای کسانی که معتقدند اسرائیل و ایران پیش از این درگیر یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی بوده‌اند و چه برای کسانی، همچون نگارنده، که بر این باورند یک مخاصمه مسلحانه جدید حداقل از سیزدهم ژوئن آغاز شده است. از دیدگاه اخیر، در حالی که حمله اولیه اسرائیل به ایران تحت jus ad bellum (حق توسل به جنگ) بررسی می‌شود، اجرای عملیات دفاعی مطابق jus in bello (حقوق مخاصمات مسلحانه) ارزیابی خواهد شد. هدف قرار دادن دانشمندان هسته‌ای، با این حال، سؤالات پیچیده‌ای را درباره وضعیت آنان مطرح می‌کند. گفته شده که برخی از دانشمندان، عضو نیروهای مسلح ایران بوده‌اند. در صورت صحت، هدف قرار دادن آنان طبق حقوق مخاصمات مسلحانه مجاز است. اما در مورد دانشمندانی که وضعیت غیرنظامی خود را حفظ کرده‌اند، مسأله کلیدی آن است که آیا آنان به‌طور مستقیم در مخاصمات مشارکت داشته‌اند یا خیر؟! این امر نیازمند تحلیل مورد به مورد است. رهنمود تفسیری کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ درباره‌ی مفهوم مشارکت مستقیم در مخاصمات، چارچوب اولیه‌ای برای این ارزیابی ارائه می‌دهد. در این سند، مشارکت دانشمندان — و در نتیجه دانشمندان هسته‌ای — عموماً غیرمستقیم توصیف شده است.
با این حال، می‌بایست توجه داشت که این رهنمود الزام‌آور نبوده و همه نتایج آن به‌طور گسترده پذیرفته یا به سطح عرف بین‌الملل ارتقا نیافته‌اند. در جریان مذاکرات پیش از تصویب، استدلال شد که در شرایط استثنائی، مشارکت دانشمندان می‌تواند به‌عنوان مشارکت مستقیم در مخاصمات تلقی شود. دفترچه حقوق جنگ وزارت دفاع ایالات متحده نیز رویکردی زمینه‌محور به مفهوم مشارکت مستقیم دارد و عواملی همچون هدف بنیادی عمل، اهمیت نظامی فعالیت برای تلاش جنگی طرف مقابل، میزان مشارکت فعالیت در اقدام نظامی، و میزان تهدیدآفرینی برای طرف مقابل را مدنظر قرار می‌دهد.
پروفسور مایکل ن. اشمیت، از متخصصان برجسته موضوع مشارکت مستقیم، نیز استدلال کرده که معیارها باید دربرگیرنده این باشد که آیا فرد مذکور، نقش حیاتی و غیرقابل جایگزینی در امکان‌پذیر کردن استفاده از زور علیه دشمن ایفا می‌کند یا خیر.
به نظر نگارنده، این رویکرد قابل اعمال به دانشمندانی است که به‌طور فعال در توسعه تسلیحات هسته‌ای مشارکت داشته‌اند. مشارکت آنان غیرقابل جایگزینی است و به‌طور مستقیم به توان عملیاتی و سپس توان تاکتیکی هسته‌ای ایران مرتبط است. در واقع، دو نفر از دانشمندان هدف قرار گرفته به‌عنوان «دانشمندان هسته‌ای برجسته» معرفی شده بودند. همچنین به گفته نیروهای دفاعی اسرائیل (IDF)، ایران «برنامه‌ای محرمانه ایجاد کرده که در چارچوب آن، دانشمندان ارشد هسته‌ای، آزمایش‌های مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته‌ای را به‌طور مخفیانه انجام داده‌اند.» به این معنا که آنان به برنامه‌ای کمک کرده‌اند که به‌طور خاص برای ایجاد آسیب طراحی شده است و پیوند belligerent (رابطه خصمانه) وجود دارد، چرا که مشارکت آنان با نیت خاص مخاصمه انجام شده است. این نقش منحصر به فرد، هدف قرار دادن آنان را بر اساس معیار مشارکت مستقیم در مخاصمات توجیه می‌کند.
نتیجه‌گیری
اگرچه مخاصمه میان اسرائیل و ایران بدون تردید پرسش‌های ژئوپلیتیکی اساسی را برمی‌انگیزد، این یادداشت بر بُعد حقوقی تمرکز داشته و استدلال نموده است که استفاده از زور توسط اسرائیل، یک اقدام قانونی دفاع مشروع محسوب می‌شود. این اقدام نه تنها معیار قریب‌الوقوع بودن را از دیدگاه زمانی، بلکه به‌طرز قانع‌کننده‌تری از منظر تفسیر زمینه‌محور معاصر نیز برآورده می‌کند. همچنین در این یادداشت تأکید شد که هرچند دفاع مشروع، توجیه jus ad bellum برای توسل اولیه به زور را فراهم می‌کند، مشروعیت هدف قرار دادن دانشمندان هسته‌ای باید در چارچوب حقوق هدف‌گیری ارزیابی شود. چنین هدف‌گیری‌ای می‌تواند قانونی باشد، مشروط بر این‌که افراد مورد نظر یا عضو نیروهای مسلح ایران باشند یا به‌طور مستقیم در مخاصمات مشارکت داشته باشند.
منبع:
ASSESSING THE LEGALITY OF ISRAEL’S ACTION AGAINST IRAN UNDER INTERNATIONAL LAW
Assessing the Legality of Israel’s Action Against Iran Under International Law