تغییری زلزله‌وار: اشغال غیرقانونی، نقض های جدی قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل و فروپاشی تفکیک میان حق بر جنگ و حق در جنگ

تغییری زلزله‌وار: اشغال غیرقانونی، نقض های جدی قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل و فروپاشی تفکیک میان حق بر جنگ و حق در جنگ[۱]

Ardi Imseis

ترجمه و تحقیق: زهره شفیعی

دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

ویراستار علمی: دکتر عبدالله عابدینی

عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)

نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری مورخ ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ در مورد پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست ها و عملکردهای اسرائیل در سرزمین‌ اشغالی فلسطین از جمله بیت‌المقدس شرقی یک تغییر زلزله‌وار در مقررات و رویه بین‌المللی در مورد مسئله فلسطین است. دیوان بین‌المللی دادگستری در یک لحظه، آنچه را که تا کنون تمرکز تقریبا انحصاری جامعه بین‌المللی بر نحوه تدبیر اسرائیل در اشغال ۵۷ ساله سرزمین‌ اشغالی فلسطین طبق مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل بشر بود، تغییر داده و آن، الزام اسرائیل برای پایان دادن به اشغال سرزمین فلسطین «در سریع‌ترین زمان ممکن» است. مجمع عمومی در درخواست نظریه مشورتی به موجب قطعنامه ES-10/24 مورخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳، از دیوان خواست تا:

اسرائیل سریعا به حضور غیرقانونی خود در سرزمین اشغالی فلسطین که یک اقدام متخلفانه مستمر و مستلزم مسئولیت بین‌المللی است، خاتمه دهد و این کار را حداکثر تا ۱۲ ماه از زمان تصویب قطعنامه حاضر انجام دهد.

از نظر نویسنده ، این تغییر رویکرد «مدیریتی» و «بشردوستانه» سازمان ملل متحد در مورد سرزمین اشغالی فلسطین به رویکردی رهایی‌بخش در بلندمدت مهم‌ترین آورده این قضیه است. در نهایت، جامعه بین‌المللی ضرب‌الاجل خاصی را تعیین کرده است که طی آن اسرائیل باید از اراضی اشغالی خارج شود.

در حال حاضر نکته غیرقابل انکار آن است که اشغال اسرائیل نه تنها غیرقانونی بلکه به عنوان استفاده مستمر از زور به معنای تجاوز متداوم علیه تمامیت سرزمینی و استقلال سیاسی کشور فلسطین و نقض حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین مغایر با منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل عام است. بر اساس قواعد آمره، هیچ‌ یک از این نقض ها تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست؛ از جمله ادعای «امنیت» یا «دفاع از خود». اسرائیل نه تنها متعهد است که بدون هیچ ابهامی به حضور غیرقانونی خود در اسرزمین اشغالی بدون قید و شرط و به طور کامل در اسرع وقت و بدون تاخیر (یعنی تا ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵) مطابق مقررات مسئولیت بین المللی کشورها خاتمه دهد، بلکه باید جبران کامل خسارت وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال ۱۹۶۷ را انجام دهد؛ از جمله استرداد، غرامت و رضایت(نظریه مشورتی، بندهای ۲۷۰- ۲۸۵). علاوه بر این، کشورهای ثالث و سازمان‌های بین‌المللی ، از جمله سازمان ملل متحد متعهد هستند که وضعیت ناشی از تداوم حضور اسرائیل در سرزمین اشغالی را به عنوان یک واقعه حقوقی به رسمیت نشناسند یا در حفظ آن وضعیت کمک یا همکاری نکنند(نظریه مشورتی، بند ۲۸۵). دامنه تعهدات اخیر بسیار گسترده است و مجموعه‌ای از روابط دوجانبه و چندجانبه با اسرائیل ، اعم از دولتی و خصوصی را در بر می‌گیرد که شامل روابط نظامی، اقتصادی، سیاسی، علمی، اجتماعی و فرهنگی می‌شود و تداوم حضور غیرقانونی اسرائیل در سرزمین اشغالی را «تثبیت» نموده یا حتی صرفا نگرانی از تثبیت کنترل اسرائیل بر سرزمین اشغالی یا به هر طریقی ممانعت از حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را به دلیل حضور غیرقانونی اسرائیل، یادآور می‌شود(نظریه مشورتی، بند‌های ۲۷۸، ۲۷۹).

فروپاشی ضمنی حق بر جنگ با حق در جنگ؟

فراتر از مسئله فلسطین، این نظریه مشورتی به دلیل دیگری اهمیت دارد که تنها چند محقق از جمله خود نویسنده این متن درباره آن صحبت کرده است. این اولین بار است که یک مقام قضایی بین‌المللی این موضوع را مطرح می‌کند که آیا و طبق چه شرایطی اشغال به شکل متخاصم یک سرزمین خارجی که با اعمال غیرقانونی اولیه زور همراه نبوده (سوالی که دیوان به آن نپرداخت) می‌تواند به مرور زمان غیرقانونی شود. با انجام این‌ کار، مرجع قضایی ولو به صورت ضمنی مبادرت به اقدام جسورانه‌ای کرده که مبتنی بر خرد برگرفته از حقوق بین‌الملل بر تمایز اساسی مقدس‌گونه بین حقوق حاکم بر استفاده از زور (حق بر جنگ) و حقوق حاکم بر نحوه استفاده از زور در درگیری‌های مسلحانه از جمله حقوق اشغال متخاصم (حق در جنگ) صحه گذاشته است.

عقل سلیم مستلزم تمایز میان حق بر جنگ و حق در جنگ با این استدلال است که فروپاشی این تمایز موضوع و هدف حقوق بین‌الملل بشردوستانه را مختل می‌سازد و این هدف محدود کردن ابزارها و روش‌های درگیری مسلحانه و محافظت از افرادی است که مستقیما در مخاصمه شرکت ندارند. موازین حقوق بین‌الملل بشردوستانه به دلیل هدف بشردوستانه خود و برای اعمال و کاربرد آن، باید نسبت به این که چه کسی از نظر حقوقی برای شروع و ادامه درگیری مسلحانه به موجب موازین حق بر جنگ مقصر است، موضعی اتخاذ نکند. اگر غیر از این بود، بر این اساس، انگیزه طرف‌های درگیری مسلحانه برای رعایت حقوق بشردوستانه تحت فشار اتهام‌های متقابلِ جنگ تجاوزکارانه کاهش می‌یابد و در نتیجه آسیب بیشتری در جریان درگیری ها به افرادی می‌رسد که حق دارند وفق موازین حقوق بین‌الملل بشردوستانه با آنها رفتار انسانی شود.

در گذشته، اعضای دیوان در بررسی موقعیت‌های اشغال متخاصم به این تمایز اساسی پایبند بوده و احترام می‌گذاشتند. به عنوان مثال، در قضیه فعالیت‌های مسلحانه (کنگو علیه اوگاندا) این تمایز تا حدودی توسط قاضی کوجیمانز(Koojimans) تایید شد؛ به نحوی که ایشان در بخش استدلال‌های رای اظهار داشت:«ناگفته نماند که نتیجه یک عمل غیرقانونی نیز غیرقانونی است. اشغال ناشی از اعمال غیرقانونی زور منشا خود را آشکار می‌سازد، اما موازین حاکم بر رژیم آن، منشا نتیجه را قانونی یا غیرقانونی قلمداد نمی‌کند(نظریه جداگانه قاضی کوجیمانز، بند ۶۰).

در این نظریه مشورتی به نظر می‌رسد دیوان همین رویکرد را ادامه می‌دهد که در بند ۲۵۱ نظریه مشهود است؛ جایی ‌که دیوان به صراحت تمایز میان حق بر جنگ و حق در جنگ را خاطر نشان نموده و اشاره می‌کند که «قواعدِ سابق [حقوق توسل به زور] مشروعیت ادامه حضور اشغالگر را در سرزمین اشغالی تعیین می‌کنند. در حالی که قدرت اشغالگر بدون در نظر گرفتن قانونی بودن یا نبودن حضورش همچنان بر اعمال قدرت ادامه می‌دهد. بر این اساس، دیوان اعلام می‌کند «مقوله قواعد و اصول قبلی در مورد استفاده از زور در کنار حق مردم در تعیین سرنوشت قواعد قابل اعمالی هستند که دیوان در پاسخ خود به این» سوال که چگونه سیاست ها و اقدامات اسرائیل بر وضعیت حقوقی اشغال سرزمین اشغالی تاثیر می‌گذارد، مد نظر قرار می‌دهد(همان). تا این جای کار [اظهارات دیوان] خوب است.

بنابراین فروپاشی تمایز اساسی [میان حق بر جنگ و حق در جنگ] در نظریه مشورتی کجا ظاهر می‌شود؟ به بیان ساده، از این واقعیت ناشی می‌شود که مبنایی که دیوان بر اساس آن به این نتیجه رسید که ادامه حضور اسرائیل در سرزمین اشغالی غیرقانونی است، بر ارزیابی پیشین آن از سیاست ها و عملکردهای اساسی اسرائیل در اعمال حق بر جنگ در سرزمین اشغالی استوار است. به طور خلاصه، اثر تجمیعی نقض‌های مجزا در طول زمان است که دیوان را به این نتیجه رساند که ادامه حضور اسرائیل در سرزمین اشغالی ناقض دو قاعده عام‌الشمول حقوق بین‌الملل است و به عنوان یک موضوع حق بر جنگ متخلفانه است: یعنی غیرقابل قبول بودن تصاحب یک قلمرو با زور و نقض حق تعیین سرنوشت مردم(نظریه مشورتی، بند ۲۶۱).

نویسنده معتقد است که در ترازوی انصاف، دیوان مولد سقوط ضمنی [تمایز] میان حق بر جنگ و حق در جنگ نیست. بلکه دیوان صرفا در بند حقایق و مقررات پیش روی خود است و به طور کلی این حقایق و حقوق را ماهرانه در سه مرحله جداگانه اما مرتبط بررسی می‌کند که گاهی گیج‌کننده است اما اگر با دقت دنبال شوند، معنای حقوقی وزینی پیدا می‌کند. خلاصه‌ای از رویکرد سه مرحله‌ای دیوان، [در پرتو] پیگیری دقیق ترتیب سوالات مطروح مجمع عمومی در قطعنامه ۲۴۷/۷۷ مورخ ۳۰ دسامبر ۲۰۲۴ به شرح زیر است:

۱- دیوان تحلیل ماهوی خود را از سوالات مطرح‌شده با ذکر این نکته آغاز می‌کند که بر اساس حقوق بین‌الملل بشر «اشغال یک وضعیت موقتی برای پاسخگویی به ضرورت نظامی است و نمی‌تواند عنوان حاکمیت را به اشغالگر منتقل کند»(نظریه مشورتی، بند ۱۰۵). سپس قانونی بودن سیاست ها و شیوه‌های مختلف اسرائیل را در سرزمین اشغالی بررسی می‌کند. این ارزیابی بیش از هر چیز ریشه در سیاست‌های شهرک‌سازی غیرقانونی اسرائیل دارد که ناقض ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو است(نظریه مشورتی، بندهای ۱۱۱- ۱۱۹). سایر سیاست ها و رویه‌های غیرقانونی تشخیصی دیوان که همگی بر خط مشی شهرک‌سازی استوار هستند، به شرح زیر است:

• غصب و ضبط یا مصادره زمین فلسطینیان ناقض مواد ۴۶، ۵۲ و ۵۵ مقررات ۱۹۰۷ لاهه (نظریه مشورتی، بندهای ۱۲۰- ۱۲۳۹)؛

• بهره‌برداری از منابع طبیعی فلسطین ناقض ماده ۵۵ مقررات ۱۹۰۷ لاهه (نظریه مشورتی، بندهای ۱۲۴- ۱۳۳)؛

• تسری قوانین اسرائیل و مرجع تنظیمی و نظارتی در سرزمین اشغالی ناقض ماده ۴۳ مقررات ۱۹۰۷ لاهه و ۶۴ کنوانسیون چهارم ژنو (نظریه مشورتی، بندهای ۱۳۴- ۱۴۱)؛

• انتقال اجباری مردم فلسطین ناقض ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو (نظریه مشورتی، بندهای ۱۴۲- ۱۴۷)؛

• قصور در حمایت و تضمین حقوق فلسطینیان برای زندگی، رفتار انسانی و رهایی از خشونت که نقض ماده ۴۶ مقررات ۱۹۰۷ لاهه و ماده ۲۷ کنوانسیون چهارم ژنو است (نظریه مشورتی، بندهای ۱۴۸- ۱۵۷)[۴].

۲- دیوان جدای از این که صرفا نقض‌های مجزای حق در جنگ را تعیین کند، به بررسی اثر تجمیعی آنها در طول ۵۷ سال پرداخته است. این رویکرد دیوان در قالب عباراتی قاطع نشان می دهد که سیاست ها و عملکردهای اسرائیل «منجر به الحاق بخش‌های بزرگ» از سرزمین‌ اشغالی شده است؛ چرا که اقدامات اسرائیل «به نحوی طراحی شده‌اند که برای مدت نامحدودی اجرایی گردند و در عمل پیامدهای غیرقابل بازگشتی را ایجاد نمایند»(نظریه مشورتی، بند ۱۷۳). سپس دیوان نتیجه می‌گیرد که «در تحصیل حاکمیت بر سرزمین‌ اشغالی، همان‌طور که توسط سیاست ها و رویه‌های اتخاذی توسط اسرائیل در بیت‌المقدس شرقی و کرانه باختری نشان داده شد، مغایر با ممنوعیت استفاده از زور در روابط بین‌الملل و اصل تبعی آن یعنی عدم تصاحب سرزمین با توسل به زور است.»(نظریه مشورتی، بند ۱۷۹)

به عنوان بخشی از این مرحله، دیوان به این مسئله پرداخت که «قانون و عملکرد» اسرائیل مربوط به «سیاست ها و عملکردهایش» در سرزمین اشغالی «تبعیض‌آمیز» هستند(نظریه مشورتی، بندهای ۱۸۰- ۱۸۴). با توجه به این که اسرائیل در قلمرو مورد بحث اشغالگر تلقی می‌شود، دیوان به مقررات حقوق بشردوستانه با لحاظ چارچوب کلی حق در جنگ روی آورد. دیوان با به کارگیری این چارچوب مقرر می‌کند که «محدودیت‌های همه‌جانبه اسرائیل بر فلسطینیان در سرزمین اشغالی فلسطین» از جمله در مورد حقوق اقامت، آزادی حرکت و تخریب اموال به منزله «تبعیض سیستماتیک بر اساس نژاد، مذهب یا قیومیت بر خلاف بند یک مواد ۲ و ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند ۲ ماده ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۲ کنوانسیون منع و مجازات نسل‌زدایی» است(نظریه مشورتی، بندهای ۱۹۲- ۲۲۳). دیوان بدون چشم‌پوشی از مشکل اساسی شهرک ها، اشعار می‌دارد «قوانین و اقدامات تحمیلی اسرائیل نسبت به فلسطینیان در راستای سیاست حفظ جدایی تقریبا کامل در کرانه باختری و شرق بیت‌المقدس بین شهرک‌نشینان و جوامع فلسطینی است» و به این نتیجه می‌رسد که «قوانین و اقدامات اسرائیل ناقض ماده ۳ کنوانسیون منع و مجازات نسل‌زدایی هستند که به موجب ماده ۳ اعمال اقدامات مندرج در آن از سوی کشورهای عضو از جمله اسرائیل به ویژه تبعیض نژادی و آپارتاید را محکوم می‌کند و کشورهای متعاهد متعهد شده‌اند که اعمالی از این قبیل را در سرزمین‌های تحت صلاحیت خود جلوگیری، ممنوع و ریشه‌کن کنند.»(نظریه مشورتی، بندهای ۲۲۴- ۲۲۹)

بخش پایانی استدلال‌های دیوان در مورد تعیین سرنوشت است. دیوان بر یافته‌ خود در قضیه تیمور شرقی مبنی بر این که تعهد به احترام به تعیین سرنوشت مردم دارای ویژگی عام‌الشمول است، تکیه کرد؛ یافته‌ای که متعاقبا در نظریات جداگانه قضات [در قضایای] دیوار حائل و چاگوس نیز مورد اشاره قرار گرفت. در قضیه حاضر دیوان اولین بار اشعار می‌دارد «در موارد اشغال خارجی چون قضیه فعلی، حق تعیین سرنوشت یک قاعده آمره حقوق بین‌الملل است»(نظریه مشورتی، بندهای ۲۳۰- ۲۳۵). دیوان در مقابل مقررات حقوق بشردوستانه به عنوان قواعدی مرجع (در موارد اشغال خارجی) پس از تجزیه‌وتحلیل دقیق مقرر کرد که «سیاست ها و اقدامات غیرقانونی اسرائیل» که به موجب مقررات حقوق بشردوستانه مورد بررسی قرار داده است، ناقض تعهد اسرائیل در مورد احترام به حق تعیین سرنوشت فلسطینیان است.»(نظریه مشورتی، بند ۲۴۳)

۳- در این مرحله، دیوان چندان با نتیجه نهایی فاصله ندارد. دیوان خاطر نشان می‌کند که «سیاست ها و اقدامات اسرائیل» که آنها را ناقض مقررات حقوق بشردوستانه (حق در جنگ) می‌داند «تغییراتی در ویژگی فیزیکی، وضعیت حقوقی، ترکیب جمعیتی و تمامیت سرزمینی فلسطین اشغالی ایجاد کرده‌اند. این تغییرات نشان از قصد حضور دائمی و برگشت ناپذیر اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین دارند» که ناقض مقررات مربوط به حق بر جنگ (توسل به زور) است(نظریه مشورتی، بند ۲۵۲). سپس دیوان به درستی تایید می‌کند که «اشغال نمی‌تواند به گونه‌ای باشد که جمعیت سرزمین اشغالی برای مدت نامحدود در حالت تعلیق و بلاتکلیفی قرار گیرند و آنها را از حق تعیین سرنوشت خود محروم کند و در عین حال بخش‌هایی از قلمرو خود را در قلمرو سرزمین اشغالی ادغام نماید.»(نظریه مشورتی، بند ۲۵۷) دیوان سپس نتیجه می‌گیرد که:

سوءاستفاده مستمر اسرائیل از موقعیت خود به عنوان قدرت اشغالگر از طریق الحاق و اعمال کنترل دائمی بر سرزمین اشغالی فلسطین و تداوم نادیده گرفتن و نقض حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، ناقض اصول اساسی حقوق بین‌الملل است. حضور اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین غیرقانونی است(نظریه مشورتی، بند ۲۶۱).

در مجموع، دیوان اساسا به سوال زیر که در طول سال ها نویسنده در نوشته‌های خود به اشکال گوناگون طرح کرده بود، چنین پاسخ می‌دهد: زمانی که یک اشغالگر، طولانی‌مدت مرتکب نقض جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه می‌شود که پیامدهای آنها نقض سیستماتیک برخی از تعهدات عام‌الشمول یا تعهدات دارای ماهیت آمره حقوق بین‌الملل عام که تخطی از آنها مجاز نیست را به همراه دارد، چگونه می‌توان قائل به این بود که چنین اشغالی همچنان قانونی است؟[۵]

به طور خلاصه، همان‌طور که دیوان هم تایید کرد، این امکان وجود ندارد.

جلوه‌های مواج

گذشته از تاثیر اساسی که نظریه مشورتی مورد بحث در حقوق بین الملل در مورد مسئله فلسطین خواهد داشت، تردیدی وجود ندارد که پیامدهای روشنی برای سایر وضعیت‌های اشغال نظامی طولانی‌مدت خارجی دارد. بارزترین آنها در وضعیت‌های بلندی‌های جولان اشغالی سوریه و صحرای غربی اشغالی است. در هر دو مورد، قدرت‌های اشغالگر یعنی اسرائیل و مراکش بسیاری از نقض‌های ساختاری یکسان (و گاها مشابه) را با هدف ناکام گذاشتن حق تعیین سرنوشت جمعیت حمایت‌شده و الحاق قلمرو آن به کشور خود با نقض حق بر جنگ (توسل به زور) دنبال کرده‌اند. باید دید جامعه بین‌المللی در آن شرایط با توجه به این نظریه مشورتی چه واکنشی خواهد داشت.[۶]

[۱] https://verfassungsblog.de/a-seismic-change/ (Last visited: 17 December 17, 2024)

[2] Imseis, The United Nations and the Question of Palestine: Rule by Law and the Structure of International Legal Subalternity, 2023, p. 173.

[3] See Ben-Naftali, Gross, and Michaeli, ‘Illegal Occupation: Framing the Occupied Palestinian Territory’, ۲۳(۳) Berkeley JIL (2005) 551; Ronen, ‘Illegal Occupation and its Consequences’, ۴۱ Isr. LR (2008) 201; Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Palestinian Territories Occupied Since 1967, UN Doc. A/72/43106, 23 October 2017; Imseis, “Negotiating the Illegal: On the United Nations and the Illegal Occupation of Palestine, 1967-2020” (۲۰۲۰) ۳۱ EJIL 1055; Wilde, “Using the Master’s Tools to Dismantle the Master’s House: International Law and Palestinian Liberation” (۲۰۲۱) Palestine YBIL 3; and Hindi, “Unlawful Occupation: Assessing the Legality/Illegality of Occupations, Including for Serious Breaches of Peremptory Norms” (۲۰۲۳) TWAIL Review 1.

[4] The Court also cites in this context Art. 6 & 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights.

[5] Imseis, “Negotiating the Illegal: On the United Nations and the Illegal Occupation of Palestine, 1967-2020” (۲۰۲۰) ۳۱ EJIL 1055, 1072. See also Imseis, “Prolonged Occupation: At the Vanishing Point of the Jus ad Bellum/Jus in Bello Distinction” (۲۰۲۳) ۵۸ Texas Int’l. L.J. 33.

[6] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)