دیوان دعاوی ایران-ایالات متحده و عملیاتِ نظامیِ اخیر آمریکا علیه ایران[۱]
Andreas Zimmermann
مترجم: دکتر موسی کرمی
دانش¬آموخته دکتری حقوق بین¬الملل دانشگاه قم
ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی
استاد حقوق بین¬الملل دانشگاه بوعلی سینا
بسیاری تا کنون درباره (غیر)قانونی بودن عملیات نظامی اخیر ایالات متحده علیه ایران و از جمله در این وبلاگ قلم زده‌اند. با این حال، یکی از ابعاد مغفول¬مانده این ماجرا آن است که آیا اساساً مرجعی قضایی وجود دارد که ایران بتواند در صورت تمایل، دعوای خود مبنی بر غیرقانونی بودن این عملیات را در آن مطرح کند یا خیر؟ همان‌گونه که در ادامه نشان داده خواهد شد، این دیوان دعاوی ایران و آمریکاست که ممکن است صلاحیت رسیدگی به قانونی یا غیرقانونی بودن عملیات نظامی آمریکا با نام رمزی «چکش نیمه‌شب» را به ¬موجب حقوق بین‌الملل داشته باشد.
در نگاه نخست، شاید این تصور ایجاد شود که دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند به ¬عنوان چنین مرجعی مطرح گردد. با این حال، روشن است که ایالات متحده از زمان پس‌گرفتن اعلامیه پیشین خود در سال ۱۹۸۴، دیگر اعلامیه عام معتبری ذیل بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان ندارد. از سوی دیگر، اعلامیه ایران ذیل بند ۲ ماده ۳۶ نیز صرفاً به موضوعات مرتبط با «الف. مصونیت صلاحیتی دولت و اموال دولت» و «ب. مصونیت از اقدامات اجرایی علیه دولت یا اموال دولت» محدود شده است؛ موضوعاتی که به هر روی، موارد مربوط به عملیات نظامی اخیر آمریکا علیه ایران را دربرنمی¬گیرد.
همچنین هیچ معاهده چندجانبه‌ای که متضمن شرط ارجاع اختلاف باشد، وجود ندارد که هر دو کشور ایران و ایالات متحده طرف آن بوده (و در مورد آن قید ارجاع، حق شرط وارد نکرده باشند) و بتواند با موضوع عملیات نظامی اخیر ارتباطی پیدا کند. سرانجام «معاهده دوجانبه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ۱۹۵۵ میان ایالات متحده و ایران» نیز دیگر نمی‌تواند مبنایی برای طرح دعوا از سوی ایران نزد دیوان بین‌المللی دادگستری باشد، چرا که این معاهده در سال ۲۰۱۸ توسط دولت اول ترامپ خاتمه یافت.
با این حال، این «بیانیه‌های الجزایر» سال ۱۹۸۱ هستند که در جایگاه یک توافق‌نامه دوجانبه میان ایران و ایالات متحده و با تأسیس دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا، شاید به شکلی دور از انتظار، بتوانند مبنای صلاحیت موضوعی برای رسیدگی به اختلافی در خصوص (غیر)قانونی بودن عملیات نظامی مذکور را فراهم آورند.
محتوا و ساختار بیانیه‌های الجزایر و تأسیس دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا
راه حل بحران ناشی از ماجرای گروگان‌گیری سال ۱۹۷۹ [۱۳۵۸] که در آغاز توسط دانشجویان ایرانی و سپس با حمایت دولت ایران و با گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی مستقر در سفارت ایالات متحده در تهران شکل گرفت، در قالب دو بیانیه تکمیلی و به هم مرتبط از سوی الجزایر بیان شد. همان¬گونه که خواهد آمد، این بیانیه‌ها که به واسطه میانجی‌گران الجزایری و در نتیجه مذاکرات بین نمایندگان ایران و آمریکا حاصل شده بود، در تاریخ ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ مورد پذیرش هر دو طرف قرار گرفت.
این اسناد که موجب تشکیل نهاد منحصر¬به¬فرد و همچنان پابرجای دیوان دعاوی ایران و آمریکا مستقر در لاهه شدند، عبارت‌اند از: از یک¬سو، «بیانیه دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر» یا همان «بیانیه عمومی» و دوم، «بیانیه جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر درباره حل¬وفصل دعاوی میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران» که «بیانیه حل¬وفصل دعاوی» خوانده می¬شود.
«بیانیه حل¬وفصل دعاوی» دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا را تأسیس و ترکیب، صلاحیت و روند رسیدگی این دیوان را تعیین و به طور مشخص سازِکار حل¬و¬فصل دعاوی خصوصی اتباع آمریکایی (غیر از گروگانها) علیه ایران و همچنین دعاوی قراردادی میان دو کشور را مقرر کرد. بر اساس همین چارچوب بود که دیوان، در طول سال‌های فعالیت خود، حجم عظیمی از قضایای عمدتاً متکی بر دعاوی خصوصی را حل¬و¬فصل نمود؛ قضایایی که مدتهاست مختومه شده یا بنا به مقررات، یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن بیانیه‌های الجزایر مشمول مرور زمان گردیده‌اند.
همان‌گونه که در تارنمای رسمی دیوان نیز آمده است، اکنون «قضایای باقی‌مانده در دستور کار دیوان عمدتاً عبارت‌اند از دعاوی رسمی ایران و ایالات متحده علیه یکدیگر ناشی از ترتیبات قراردادی میان دو کشور در زمینه خرید و فروش کالا و خدمات (معروف به قضایای «ب») و همچنین اختلافات بین طرفین درباره تفسیر و/یا اجرای بیانیه عمومی (معروف به قضایای «الف»).
در این میان، عملیات نظامی اخیر ایالات متحده علیه ایران نیز می‌تواند، چنانچه ایران تصمیم به طرح دعوا بگیرد، به عنوان نمونه‌ای دیگر [و جدید] از «قضایای الف» تلقی شود.
اختلافات بین¬دولتی ایران و ایالات متحده درباره تعهدات ناشی از بیانیه عمومی الجزایر
بر اساس بیانیه حل¬وفصل دعاوی، در بند ۳ ماده ۲ چنین تصریح شده است:
«دیوان [یعنی دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا] طبق مندرجات بندهای ۱۶ و ۱۷ بیانیه الجزایر مورخ ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ [یعنی «بیانیه عمومی»] در مورد هر گونه اختلاف درباره تفسیر یا اجرای هر یک از مفاد آن بیانیه [عمومی] صلاحیت رسیدگی دارد.»
از سوی دیگر، بند ۱۷ بیانیه عمومی نیز، در صورت نیاز به تأکید، صلاحیت دیوان برای رسیدگی به اختلافات مرتبط با بیانیه عمومی را به این شرح تأیید می‌کند:
«چنانچه هر گونه اختلاف دیگری میان طرف‌ها در خصوص تفسیر یا اجرای هر یک از مفاد این بیانیه [عمومی] پیش آید، هر یک از طرفین می‌تواند اختلاف را به داوری الزام‌آور توسط دیوانی که از رهگذر و طبق مقررات موافقت‌نامه حل‌وفصل ¬دعاوی تأسیس شده است [یعنی دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا] ارجاع دهد. هر تصمیمی که دیوان درباره چنین اختلافی اتخاذ نماید، شامل هر گونه رای به پرداخت خسارت در جبران زیان ناشی از نقض این بیانیه [عمومی] یا موافقت‌نامه حل¬و¬فصل دعاوی، توسط طرف غالب می‌تواند در محاکم هر کشوری طبق قوانین آن کشور اجرا شود».
در همین راستا، نکته مهم آن است که این دست دعاوی دولتی مرتبط با تفسیر یا اجرای بیانیه‌های الجزایر، بر خلاف سایر دعاوی، مشمول مرور زمان نمی‌شوند. بر اساس بند ۴ ماده ۳ بیانیه حل¬و¬فصل دعاوی:
«هیچ دعوایی نباید بیش از یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این توافق یا شش ماه پس از انتصاب رئیس [دیوان]، هر کدام که دیرتر باشد، در دیوان مطرح گردد. این مهلتها شامل روندهایی نمی¬گردد که در بندهای ۱۶ و ۱۷ بیانیه الجزایر مورخ ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ پیش‌بینی شده‌اند». [تأکید از ماست]
عملیات نظامی اخیر ایالات متحده به مثابه یک قضیه «الف» جدیدِ محتمل
پس از ترسیم کلیِ مولفه¬های صلاحیتی حاکم بر دعاوی متقابل بین دو کشور در زمینه تفسیر یا اجرای بیانیه‌های الجزایر، این نکته شماره ۱ بیانیه عمومی است که متضمن تعهد ماهوی زیر برای ایالات متحده است:
«…ایالات متحده متعهد می‌شود که سیاست این کشور، اکنون و در آینده، عدم مداخله مستقیم یا غیرمستقیم، سیاسی یا نظامی، در امور داخلی ایران خواهد بود».
این تعهد ایالات متحده به «عدم مداخله مستقیم یا غیرمستقیم، سیاسی یا نظامی، در امور داخلی ایران» که بر اساس بند ۱ بیانیه عمومی ایجاد شده و چنان که نشان داده شد، در صلاحیت موضوعی دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا قرار می‌گیرد، می‌تواند در نهایت زمینه ارزیابی قضایی عملیات نظامی اخیر آمریکا علیه ایران در این دیوان را فراهم آوَرَد.
در آغاز باید خاطرنشان ساخت که مسئله کلیدی این است که آیا عملیات «چکش نیمه‌شب»، با توجه به پیامدهای بین¬المللی آن، واقعاً مصداق مداخله در امور داخلی ایران مطابق مفاد بند ۱ بیانیه عمومی است یا خیر؛ یا آیا چنین عملی را نمی‌توان مداخله در امور داخلی ایران تلقی کرد؟ همچنین بررسی امکان توجیه چنین اقدامی بر مبنای حقوق بین‌الملل، همگی جزء مباحث ماهوی قضیه خواهند بود و در صورت اقدام ایران به طرح دعوا، مانعی برای احراز صلاحیت دیوان مطابق با بند ۱۷ بیانیه عمومی محسوب نمی‌شود.
۱. ماهیت حقوقی تعهد ایالات متحده مبنی بر عدم مداخله در امور داخلی ایران
به نظر می‌رسد جای تردیدی باقی نمی‌ماند که عبارت «متعهد می‌شود که سیاست ایالات متحده از این پس چنین خواهد بود» صرفاً بیانگر یک سیاست کلی برای پیروی ایالات متحده از آن نیست، بلکه به¬رغم اشاره صرف به یک سیاست، این عبارت واجد یک تعهدِ الزام‌آورِ حقوقی است. دلیل نخست این امر در خود واژه «متعهد می‌شود» نهفته است که معادل وعده، تضمین و التزام به اقدام است. بنابراین این واژه به تعهد (حقوقی) اشاره دارد.
افزون بر این، غیرمنطقی خواهد بود اگر برای نقض بند یک بیانیه عمومی، صلاحیت دیوان داوری پیش‌بینی شود در حالی که تعهد ماهویِ زمینه‌ساز آن صرفاً تعهدی سیاسی و فاقد الزام حقوقی باشد. به سخنی دیگر، تعهد به پیروی از یک سیاست خاص، واجد الزام حقوقی به پرهیز از انجام هر عملی است که موجد اقدامات [ممنوع] مندرج در بند مزبور است.
در نهایت، چون از سال ۱۹۸۱ ایالات متحده اساساً به¬ موجب حقوق بین‌الملل عرفی و در پرتو «اعلامیه روابط دوستانه سال ۱۹۷۰» نیز مکلف به عدم مداخله در امور داخلی ایران بوده است، فرض صرف تعهد سیاسیِ طرفین بیانیه‌های ۱۹۸۱ الجزایر معقول به نظر نمی‌رسد. منطقی‌تر آن است که این دو کشور با درج نکته یا بند ۱ در بیانیه عمومی، درصدد تأکید مکتوب بر تعهد حقوقی‌ای بوده‌اند که پیشاپیش در روابط دوجانبه ایشان لازم¬الاتباع بوده است.
۲. دامنه زمانی تعهد
تعهد ماهوی ایالات متحده مبنی بر عدم مداخله در امور داخلی ایران، طبق متن عبارت «از این پس»، به لحاظ زمانی محدود نشده و همچنان برقرار است؛ یعنی حتی پس از گذشت نزدیک به ۴۵ سال از لازم‌الاجرا شدن بیانیه‌های الجزایر نیز بر قوت خود باقی است. در غیر این صورت، پیش‌بینی عدم محدودیت زمانی در مورد صلاحیت دیوان بر دعاوی دولتیِ برخاسته از نکته ۱ بیانیه عمومی، بی‌معنا و فاقد محتوا می‌بود.
۳. ماهیت نظامی مداخله
بند یا نکته ۱ بیانیه عمومی از جمله مداخلاتِ واجد سرشتی نظامی را ممنوع می‌شمارد. بی‌گمان عملیات نظامی اخیر موسوم به «چکش نیمه‌شب» توسط ایالات متحده علیه ایران، همان¬گونه که در متن بند یا نکته ۱ به آن تصریح شده و با عنایت به قرار گرفتنِ سرزمین ایران در معرض استفاده از زور، مصداقی آشکار از مداخله مستقیم و نظامی است.
۴. تعهد به عدم مداخله در امور داخلی ایران و کاربرد زور توسط ایالات متحده
تعهد ایالات متحده به «عدم مداخله» در امور داخلی ایران که در بیانیه عمومی به آن تصریح شده، دقیقاً متناظر است با رای ماهیتیِ دیوان بین‌المللی دادگستری سال ۱۹۸۶ در قضیه نیکاراگوئه که در آن دیوان در بند ۲۰۵ ابراز داشت:
«…اصل [عدم مداخله] همه کشورها را (…) از مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در امور داخلی یا خارجی سایر کشورها منع می‌کند. بر این پایه، مداخله ممنوع باید مربوط به اموری باشد که هر کشور طبق اصل حاکمیت، مجاز است آزادانه در خصوص آن تصمیم‌گیری کند».
این صورت¬بندی، هم در بند یا نکته ۱ بیانیه عمومی و هم در رای دیوان در قضیه نیکاراگوئه، از متن اعلامیه روابط دوستانه [سال ۱۹۷۰] الهام گرفته است که مقرر می‌دارد:«هیچ کشور یا گروهی از کشورها به هیچ دلیلی حق مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر را ندارد» و بیانیه عمومی مشخصاً شیوه‌های چنین مداخله‌ای، یعنی سیاسی یا نظامی، را ذکر کرده است.
دیوان در رای ماهیتی قضیه نیکاراگوئه، در همین راستا ابراز داشت که:
«…عنصر اجبار که جوهر و اساس مداخله ممنوع است، در مورد مداخله مبتنی بر استفاده از زور، در شکلِ مستقیمِ اقدام نظامی، آشکارا نمایان است…».
از دیدگاه دیوان، هر گونه استفاده از زور به منظور تغییر رفتار کشور قربانی، زیرمجموعه‌ای از گونه‌های مداخله و بلکه شدیدترین نوع آن به ¬شمار می¬رود. با این حال، این قاعده مانع از آن نیست که هر مداخله نظامی، به طور همزمان ناقض ممنوعیت کاربرد زور طبق ماده (۴)۲ منشور ملل متحد نیز محسوب شود، مگر آن که توجیهی بر مبنای دفاع مشروع در چارچوب مولفه¬های ماده ۵۱ منشور داشته باشد.
بنابراین کاربرد علنی زور نظامی توسط ایالات متحده در خاک ایران، دست¬کم در ظاهر امر، مصداق مداخله در مفهوم بیان‌شده در بند ۱ بیانیه عمومی قلمداد می¬گردد؛ چون همان¬¬گونه که دیوان بر آن تاکید داشته، استفاده از زور موضوع ماده (۴)۲ منشور به دلیل ماهیت اجبارآمیزش آشکارترین نمونه مداخله است.
در این خصوص، نخست باید گفت که تردیدی وجود ندارد اگر عملیات مذکور با هدف «تغییر رژیم»، یعنی تغییر در ساختار سیاسی و قانون اساسی ایران انجام شده باشد، چنین عملی نیز باید مصداق مداخله ممنوع در امور داخلی ایران تلقی گردد؛ چرا که همان‌گونه که «اعلامیه روابط دوستانه» تصریح می‌کند، «مداخله مسلحانه (…) علیه عناصر سیاسی (…) یک کشور، ناقض حقوق بین‌الملل است».
حتی در صورتی که اقدام نظامی صرفاً با هدف مقابله با تهدید ادعایی ناشی از برنامه هسته‌ای ایران انجام گرفته باشد، باز هم در تصمیم‌گیری‌های داخلی ایران در حوزه انرژی و دفاع (سیاست‌های داخلی) مداخله کرده است و مصداق مداخله ممنوع (و حتی استفاده از زور) خواهد بود.
این موضوع بحث تعهدات ایران طبق «پیمان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای»(NPT) و/یا قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸)، ۱۹۲۹ (۲۰۱۰)، ۲۲۲۴ (۲۰۱۵) شورای امنیت در ارتباط با قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) آن را به میان می‌کشد که همچنان مُجری هستند.
در ارتباط با این موضوع، نخست باید توجه داشت که مسئله غیرقانونی بودن برنامه هسته‌ای ایران که پاسخ کامل به آن بسیار فراتر از چارچوب این فرسته قرار می¬گیرد، اساساً میان ایالات متحده و ایران محل اختلاف است. بنابراین در صورت طرح دعوا از سوی ایران در مورد مداخله ادعایی ایالات متحده در امور داخلی‌اش، تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه در نهایت بر عهده دیوان [دعاوی ایران-امریکا] خواهد بود.
با این حال، اگر برای لحظه‌ای فرض کنیم که برنامه هسته‌ای ایران واقعاً ناقض حقوق بین‌الملل بوده است، این پرسش مطرح می‌شود که آیا اقدام (در این‌جا یعنی عملیات نظامی مورد بحث) که با هدف پایان دادن به چنین نقض حقوق بین‌الملل از سوی ایران انجام شده است، باز هم ممکن است مصداق مداخله ممنوع باشد یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا خود مفهوم «مداخله» با توجه به ماهیت قهری آن شامل اقداماتی می‌شود که هدف آنها وادار ساختن کشور قربانی به تبعیت از حقوق بین‌الملل است؟
این موضوع در خصوص قضیه حاضر اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا صلاحیت دیوان دعاوی ایران و آمریکا به نقض ممنوعیت استفاده از زور به صورت مطلق تسری نمی‌یابد و صرفاً شامل مداخلات می‌شود. بنابراین تنها در صورتی که عملیات نظامی ایالات متحده علیه ایران، علاوه بر نقض ماده (۴)۲ منشور ملل متحد، همزمان مصداق یک مداخله نیز باشد، دیوان خواهد توانست علیه ایالات متحده رای صادر نماید.
بی‌گمان ممنوعیت کلی مداخله، قاعده‌ای مستقل در حقوق بین‌الملل است که با ممنوعیت محدودتر استفاده از زور تفاوت دارد. با این حال، این قاعده باید در پرتو قاعده اخیر تفسیر شود؛ به این معنا که هر گاه یک مداخله به همان نحو، ناقض ماده (۴)۲ منشور ملل متحد نیز باشد، هر گونه عملیات نظامی در قلمرو کشور دیگر باید ممنوع و مصداق مداخله غیرقانونی تلقی گردد، مگر آن که بر اساس مجوزها و مبانیِ پیش‌بینی‌شده در حقوق بین‌الملل و به ویژه حق دفاع مشروع وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد مجاز باشد.
هیچ دلیلی وجود ندارد که اقدامات قهرآمیز، دست‌کم هنگام نمود یافتن به ¬صورت استفاده از زور که با هدف وادار ساختن یک کشور به رعایت تعهدات بین‌المللی پیشین (که مدعی نقض آن توسط کشور قربانی هستند) انجام می‌شوند، نباید بر مبنای معیار ممنوعیت مداخلات نیز ارزیابی گردند؛ چرا که آنچه ماهیت «مداخله» را شکل می‌دهد، نه هدف اقدام بلکه خصیصه اجبارآمیز بودن آن است. بر این پایه، برای نمونه یک عملیات نظامی علیه کشوری که حقوق بشر جمعیت خود را نقض کرده باشد، باید نه تنها به عنوان نقض ماده (۴)۲ منشور ملل متحد بلکه به مثابه نقض ممنوعیت مداخله نیز تلقی شود، مگر این که به موجب مجوز شورای امنیت انجام شده، یا چنین استفاده‌ای از زور طبق اصول حقوق [بین¬الملل] عرفی به عنوان مداخله بشردوستانه مجاز باشد.
در قضیه حاضر، استفاده از زور نظامی توسط ایالات متحده علیه ایران، نه تنها نقض ماده (۴)۲ منشور ملل متحد محسوب می‌شود، بلکه مداخله‌ای ممنوع نیز به شمار می‌آید؛ مگر آن که این اقدام بر اساس حقوق بین‌الملل عام از جمله با استناد به مفهوم دفاع از خود توجیه‌پذیر باشد.
درست است که بند ۱ بیانیه عمومی، بر خلافِ مثلا ماده ۲۰ «معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ۱۹۵۵ میان ایران و ایالات متحده»، هیچ اشاره‌ای به اتخاذ اقدامات «لازم برای حفظ منافع اساسی امنیتی» ندارد؛ عبارتی که می‌تواند به عنوان توجیهی برای استفاده از زور مطرح شود و دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در رای خود در سال ۲۰۰۳ در قضیه سکوهای نفتی (ایران علیه آمریکا) آن را مطابق با ماده ۵۱ منشور ملل متحد تفسیر کرد. با وجود این فقدانِ ارجاعِ صریح به مفهوم دفاع از خود، ممنوعیت مداخله در امور داخلی ایران مندرج در بند ۱ بیانیه عمومی نیز باید به ¬طور مشابه و منطبق با ماده ۵۱ منشور ملل متحد تفسیر شود. بر همین اساس، دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده، در صورت طرح دعوا از سوی ایران، تنها در صورتی می‌تواند نقض بند ۱ بیانیه عمومی توسط ایالات متحده را احراز کند که تشخیص دهد ایالات متحده هنگام به‌کارگیری زور نظامی علیه ایران در مقام دفاع مشروع فردی یا جمعی عمل نکرده است.
نتیجه‌گیری
تقریباً ۴۵ سال پس از تأسیس، دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده همچنان تا به امروز به رسیدگی به قضایای مهمی می‌پردازد که بر اساس روابط پیچیده دوجانبه میان ایران و ایالات متحده شکل گرفته‌اند. در جریان رسیدگی به این قضایا، دیوان و روند دادرسی آن یکی از معدود محافلی به شمار می‌رود که دو کشور و نمایندگانشان به طور منظم با یکدیگر دیدار و استدلال‌های حقوقی خود را مبادله می‌کنند. با این حال، تمامی این قضایا به وقایع و مسائل مربوط به گذشته می‌پردازند.
آنچه تا حد زیادی ناشناخته مانده این است که دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده، همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، صلاحیتی آینده‌نگرانه نیز دارد که این امکان را به دیوان می‌دهد تا حتی به بحران‌های معاصر میان دو کشور نیز رسیدگی کند. باید دید آیا ایران از فرصت استفاده خواهد کرد و در نهایت دیوان را برای ارائه راهکار قضایی در مورد خسارات ناشی از عملیات نظامی اخیر ایالات متحده علیه ایران مخاطب قرار خواهد داد یا خیر.[۲]
[۱] https://www.ejiltalk.org/the-iran-us-claims-tribunal-and-the-recent-us-military-operation-against-iran/‘(June 30, 2025)
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)