حرکت به سوی حل‌وفصل مخاصمه در اوکراین[۱]
Marc Weller
مترجم: مسعود حبیبی
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران
ویراستار علمی: دکتر فاطمه کیهانلو
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
Feb19, 2025
همزمان با آغاز مخاصمه در اوکراین، ابتکار کمبریج برای توافقات صلح[۲] با همکاری Opinio Juris، پیشنهادی را برای پایان دادن به جنگ، همراه با مجموعه‌ای از مقالات تخصصی از سوی تیم بین‌المللی کارشناسان خود درباره جنبه‌های مختلف یک توافق احتمالی منتشر کرد. این نوشتار، با در نظر گرفتن تحولات اخیر، متن چارچوبی را برای پیش‌نویس یک توافق ارائه می‌دهد.
گامی به سوی توافق
ایده اولیه بر این اساس بود که نشان داده شود دستیابی به یک توافق امکان‌پذیر است و می‌توان بدون تلفات بیشتر و رنج انسانی به آن دست یافت. در واقع، توافقی که شامل برخی از عناصر پیشنهادی در فوریه ۲۰۲۲ بود، چند ماه بعد، در اواخر مارس و اوایل آوریل همان سال، با میانجیگری ترکیه، میان فدراسیون روسیه و اوکراین در آستانه تحقق قرار گرفت.
با عقب‌نشینی نیروهای روسیه از غرب اوکراین در آوریل ۲۰۲۲ و افشای شواهد گسترده‌ای از جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در مناطق تحت اشغال روسیه، امیدها برای دستیابی به توافق کمرنگ شد. در مقابل، تلاش‌های بین‌المللی بر ارائه تضمین‌های امنیتی به اوکراین پس از پایان مخاصمه معطوف شد.
همزمان با این تحولات، استراتژی روسیه در حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی اوکراین، به ویژه بخش انرژی و سایر اهداف غیرنظامی، بر افکار عمومی خسته از جنگ تاثیر گذاشته است. در حالی که حدود یک سال پیش، حتی امکان بحث در مورد مذاکرات صلح در اوکراین وجود نداشت، اکنون جو عمومی در حال تغییر است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور جدید ایالات متحده، ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی خود را تشویق کرده تا پیشنهاد مذاکره البته «از موضع قدرت» ارائه دهد. رئیس جمهور پوتین از مدتها پیش بر آمادگی فدراسیون روسیه برای ورود به مذاکرات تاکید ورزیده است. با این حال، او خاطرنشان ساخته که هدف از این مذاکرات باید کسب تایید بین‌المللی برای سرزمین‌هایی باشد که مسکو طی سه سال گذشته به تصرف خود درآورده است. چنین فرجامی آشکارا با اصول نظم حقوقی بین‌المللی در تعارض بوده و بدون تردید با مقاومت سرسختانه اوکراین مواجه خواهد شد.
بنابراین دستیابی به یک توافق صلح کامل همچنان بعید به نظر می‌رسد. البته این احتمال وجود دارد که نتیجه مانند آتش‌بس کره در سال ۱۹۵۳، تنها یک آتش‌بس ساده باشد. در این صورت، جنگ در امتداد خطوط فعلی مخاصمه، شاید با اندکی تغییر – از جمله در منطقه کورسک که نیروهای اوکراینی به خاک فدراسیون روسیه نفوذ کرده‌اند – متوقف خواهد شد. شاید برای تثبیت اوضاع، گام‌های بیشتری برداشته شود؛ از جمله اقداماتی برای کاهش تنش، عقب‌نشینی نیروهای سنگین‌تر از خطوط مقدم و حتی استقرار یک نیروی حائل بین‌المللی.
در چنین شرایطی، فدراسیون روسیه احتمالا از این وقفه برای تجدید تسلیحات خود بهره خواهد برد، در حالی که اوکراین نیز با حمایت غرب به بازسازی توان نظامی خود خواهد پرداخت. در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، شرایطی به شدت ناپایدار شکل می‌گیرد که در آن از سرگیری مخاصمات نه تنها محتمل بلکه به سادگی امکان‌پذیر خواهد بود.
گزینه جایگزین، دستیابی به یک توافق جامع‌تر است که بتواند حداقل در میان‌مدت منافع هر دو طرف را تامین کند. چنین توافقی امکان تثبیت اوضاع، مدیریت پیامدهای فوری مخاصمه مسلحانه و اجرای تدابیر بین‌المللی برای حمایت از روند صلح را فراهم می‌آورد. در ادامه، این روند می‌تواند به یک توافق گسترده‌تر در سطح اروپا منجر شود که ابعاد کلان‌تر مناقشه از جمله کنترل تسلیحات متعارف در اروپا و سایر مسائل راهبردی را در برگیرد. در این چارچوب، مسائل سرزمینی مربوط به اوکراین نیز می‌توانند به‌گونه‌ای قطعی‌تر حل‌وفصل شوند، مشابه آنچه در کنفرانس امنیت و همکاری اروپا در هلسینکی ۱۹۷۵ رخ داد که به تثبیت نظم پس از جنگ جهانی دوم در اروپا انجامید.
گزینه‌های پیش‌نویس توافق
پیش‌نویس توافق حاضر، از میان گزینه‌های گوناگون موجود برای حل‌وفصل مسائل گوناگون، برخی را برگزیده است. این امر به این معنا نیست که گزینه‌های انتخاب‌شده لزوما همان‌هایی هستند که در نهایت مورد پذیرش طرفین قرار خواهند گرفت یا این که طرفین ملزم به توافق بر اساس این متن هستند. هدف صرفا نمایش تصویری کلی از شکل احتمالی توافق نهایی و عناصر بنیادین آن است. مطالعه‌ای جامع‌تر که متعاقبا همراه با این پیش‌نویس منتشر خواهد شد، هر یک از عناصر توافق احتمالی را تحلیل کرده، گزینه‌های جایگزین هر مسئله اصلی را بررسی نموده و چرایی ترجیح این گزینه خاص در پیش‌نویس اولیه بر سایر گزینه‌ها را تشریح خواهد کرد.
عناصر کلیدی
این پیش‌نویس توافق، برقراری آتش‌بسی جامع و دائمی را مقرر می‌دارد که به دنبال آن، طرفین درگیری موظف خواهند بود از منطقه‌ای به عرض ۷.۵ کیلومتر در هر سوی خط کنترل موقت عقب‌نشینی کنند. در این منطقه حائل ۱۵ کیلومتری، یک هیئت بین‌المللی نظارت بر آتش‌بس با حداکثر ۷,۵۰۰ نیروی نظامی از کشورهای مورد تایید طرفین مستقر خواهد شد. علاوه بر این، طرفین ملزم خواهند بود تسلیحات سنگین خود را به فاصله حداقل ۳۵ کیلومتری از خط کنترل منتقل کنند و از پرواز هر گونه هواگرد سرنشین‌دار یا بدون سرنشین در این منطقه خودداری نمایند.
پس از برقراری آتش‌بس جامع و دائمی، خط کنترل موقت و به تبع آن منطقه حائل اصلاح شده و به خط کنترل نهایی تبدیل خواهد شد. این فرآیند مستلزم عقب‌نشینی نیروهای اوکراینی از مناطقی است که تا ۲۲ فوریه ۲۰۲۲ تحت کنترل فدراسیون روسیه بوده‌اند (از جمله منطقه کورسک)؛ و در مقابل، عقب‌نشینی متقابل نیروهای فدراسیون روسیه و نیروهای وابسته از مناطقی در امتداد خط کنترل موقت انجام خواهد شد. این تغییرات ممکن است مناطقی را دربرگیرد که ساکنان اصلی آن به طور سنتی به زبانی غیر از روسی تکلم می‌کنند. این مناطق به طور دقیق در پیوست توافق‌نامه مشخص و تعیین خواهند شد.
پیش‌تر گزینه‌های متعددی برای تعیین وضعیت مناطق اشغالی در سال ۲۰۱۴ و مناطق اشغالی از فوریه ۲۰۲۲ به بعد مطرح شده بود. در مراحل اولیه منازعه، اعطای خودمختاری به منطقه دونباس تحت حاکمیت روسیه در چارچوب حاکمیت کلی (صوری) اوکراین یکی از گزینه‌های قابل بررسی به شمار می‌رفت. پس از آن، ایده اجاره بلندمدت این مناطق مطرح شد؛ به این معنا که حاکمیت اوکراین بر این سرزمین ها تایید شود اما در مقابل، حضور طولانی‌مدت فدراسیون روسیه در آنها به رسمیت شناخته شود. با این حال، از سپتامبر ۲۰۲۲، همزمان با ادعای رسمی فدراسیون روسیه مبنی بر الحاق چهار استان دیگر، مسکو بر این موضع پافشاری می¬کند که هر گونه توافق نهایی باید این الحاق را به عنوان بخشی از قلمرو حاکمیتی و نظام قانون اساسی روسیه به رسمیت بشناسد.
با توجه به موضع حقوق بین‌الملل در قبال[منع] الحاق سرزمین از طریق توسل به زور، چنین شناسایی و به رسمیت شناختنی غیرممکن خواهد بود. اگر فدراسیون روسیه بر این خواسته خود پافشاری کند، هیچ توافقی—نه برای اوکراین و نه حتی برای دولت ترامپ—قابل حصول یا پذیرش نخواهد بود. بنابراین تنها راه‌حل ممکن، به تعویق انداختن تعیین وضعیت مناطق مورد مناقشه است، حداقل تا زمانی که توافقی نهایی در چارچوب یک کنفرانس جامع اروپایی—مشابه کنفرانس امنیت و همکاری اروپا—حاصل شود؛ روندی که ممکن است سالها به طول انجامد.
به نظر می‌رسد که اوکراین آمادگی خود را برای پذیرش این نتیجه دفاکتو نشان داده است. اگرچه این امر به موقعیت دژوره آن لطمه‌ای وارد نمی‌کند، اما اوکراین آماده است تا تعهدی الزام‌آور مبنی بر عدم استفاده از زور برای بازپس‌گیری سرزمین‌های از دست رفته ارائه دهد. (در این میان، می‌توان به کارزار نظامی موفقیت‌آمیز جمهوری آذربایجان در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ برای بازپس‌گیری قره‌باغ کوهستانی پس از دهه‌ها سال اشغال توسط ارمنستان اشاره کرد)
بنابراین این پیش‌نویس توافق‌نامه از هر گونه اظهار نظر صریح در خصوص وضعیت سرزمین‌هایی که از سال ۲۰۱۴ تحت کنترل فدراسیون روسیه درآمده‌اند، اجتناب می‌ورزد. در عوض، صرفا به نحوه اداره این سرزمین ها تحت نظارت هر یک از طرفین می‌پردازد و مواردی نظیر حمایت از گروه‌های اقلیت، بازگرداندن اموال یا غرامت برای از بین رفتن آنها و همکاری‌های دوجانبه را مورد توجه قرار می‌دهد.
بر اساس مفاد این توافق، اوکراین مجاز خواهد بود روند همگرایی خود با اتحادیه اروپا را ادامه دهد، اما متعهد می‌شود که حداقل تا زمان برگزاری یک کنفرانس جامع اروپایی درباره امنیت و همکاری -که طی پنج تا پانزده سال آینده برگزار خواهد شد- درخواست عضویت در ناتو را مطرح نکند. این کنفرانس به بررسی موضوعات کلیدی از جمله ایجاد یک نظام امنیتی جدید مبتنی بر همکاری در اروپا، محدودیت‌های مرتبط با تسلیحات متعارف در قاره اروپا، مسائل حل‌نشده مرتبط با نظم سرزمینی اروپا و سایر موضوعات کلیدی خواهد پرداخت. با این حال، اوکراین همچنان از حق همکاری دفاعی با هر ائتلاف دفاعی از جمله مشارکت در آموزش‌های نظامی و برگزاری رزمایش‌های مشترک برخوردار خواهد بود. با وجوداین ، برگزاری ماموریت‌های آموزشی با این ائتلافها در خاک اوکراین از نظر مدت زمان و تعداد نیروهای مشارکت‌کننده مشمول محدودیت‌هایی خواهد بود و استقرار نیروهای ناتو در قلمرو اوکراین مجاز نخواهد بود.
این گزینه به صراحت استقرار نیروی حافظ صلح متشکل از بیش از ۱۰۰,۰۰۰ سرباز از کشورهای عضو ناتو را حتی در صورت تمایل این کشورها به مشارکت منتفی می‌سازد. صرف نظر از لفاظی‌های جسورانه نخست وزیر بریتانیا، سر کی یر استارمر، و رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل مکرون، چنین ایده‌ای هرگز مورد پذیرش فدراسیون روسیه قرار نخواهد گرفت؛ چرا که اساسا کل تهاجم با هدف خارج ساختن اوکراین از مدار نفوذ فزاینده غرب و به ویژه جلوگیری از تبدیل آن به پایگاهی برای استقرار نیروهای ناتو انجام گرفته است.
بر اساس این طرح، اوکراین همچنان مجاز خواهد بود که به صورت دوجانبه با هر کشوری که صلاح بداند؛ از جمله اعضای ناتو در راستای تقویت توان دفاعی خود همکاری کند. این همکاری ها مطابق با منشورملل متحد و توافقات دفاعی موجود میان اوکراین و سایر کشورها صورت خواهد گرفت. الگوی مذکور اساسا بازتابی از طرح یرماک/راسموسن(Yermak/Rasmussen) خواهد بود که بر توسعه همکاری‌های عمیق در حوزه صنایع دفاعی، تامین تجهیزات، آموزش نظامی و سایر زمینه‌های مرتبط متمرکز است. با این حال، استقرار دائمی نیروهای خارجی در قلمرو اوکراین مجاز نخواهد بود. تنها تعداد محدودی از نیروهای نظامی و فنی کشورهای خارجی- حداکثر ۱,۰۰۰ نفر – در چارچوب همکاری‌های نظامی مجاز به حضور خواهند بود. علاوه بر این، اوکراین متعهد می‌شود که از دستیابی به موشکها یا سایر سامانه‌های هوایی بدون سرنشین با بردی بیش از ۲۵۰ کیلومتر خودداری کند.
اجرای این توافق تحت نظارت و حمایت گروه کشورهای پشتیبان(Group of Supporting States) صورت خواهد گرفت که متشکل از ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا به همراه نروژ، سوئد، سوئیس، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی و همچنین بلاروس، چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی خواهد بود. این گروه به عنوان نهاد ناظر و تضمین‌کننده اجرای توافق، مسئولیت‌هایی شامل نظارت بر اجرای تعهدات و تضمین پایبندی طرفین به مفاد توافق، ایجاد و مدیریت صندوق بین‌المللی جهت تامین مالی اقدامات پیش‌بینی‌شده در توافق و بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص کاهش تدریجی یا تعدیل تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده علیه فدراسیون روسیه در چارچوب مناقشه جاری را بر عهده خواهد داشت.
سازمان ملل متحد و احتمالا سازمان امنیت و همکاری اروپا به گروه کشورهای حامی ملحق شده و در روند اجرای توافق مشارکت خواهند داشت. هیئت بین‌المللی نظارت بر جداسازی نیروها(The International Disengagement Mission) می‌تواند به یکی از سه شکل زیر سازماندهی شود: به عنوان یک نیروی حافظ صلح تحت رهبری سازمان ملل متحد؛ به عنوان نیرویی با ماموریت رسمی سازمان ملل متحد، اما تحت نظارت و هدایت OSCE؛ یا به عنوان نیرویی با ماموریت تفویض‌شده از سوی سازمان ملل متحد تحت نظارت گروه کشورهای پشتیبان.
در صورت از سرگیری مخاصمه از سوی هر یک از طرفین، می‌توان سازکاری برای اعمال خودکار تحریمها پیش‌بینی کرد. اگرچه پذیرش چنین ترتیبی برای فدراسیون روسیه دشوار خواهد بود، اما اوکراین و متحدانش می‌توانند بر گنجاندن این سازکار در قطعنامه‌ای از شورای امنیت سازمان ملل متحد – صادر شده بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد – که توافق صلح را تایید می‌کند، اصرار ورزند. این قطعنامه می‌تواند تصریح کند که در صورت بروز حمله نظامی جدید، تحریمها به طور خودکار و به صورت فراگیر اعمال خواهند شد.
همان‌طور که رئیس جمهور ترامپ تایید کرده است و پیش‌تر نیز بسیاری از اعضای ناتو بر آن تاکید داشته‌اند، هیچ گونه تضمین امنیتی معادل ماده ۵ پیمان ناتو برای اوکراین وجود نخواهد داشت. با این حال، همان‌گونه که پیش‌تر ذکر شد، اوکراین به عضویت اتحادیه اروپا درخواهد آمد که این امر پیامدهای امنیتی خاص خود را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر این، اوکراین مجاز خواهد بود تا در چارچوب همکاری‌های امنیتی دوجانبه با کشورهای مختلف از جمله هر یک از اعضای ناتو، به تقویت توان دفاعی خود بپردازد.
مسائلی که هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند
این پیشنهاد صرفا چارچوبی کلی برای توافقی میان‌مدت ارائه می‌دهد و طبیعتا نمی‌تواند تمامی جزئیات حقوقی و فنی لازم را پوشش دهد. برای مثال، ترتیبات فنی و عملیاتی آتش‌بس دائمی که رکن اساسی هر توافق پایدار است، در این چارچوب به تفصیل نیامده است. پرداختن به این جزئیات اعم از آتش‌بس و سایر جنبه‌های توافق، مستلزم تهیه و تدوین ضمائم تفصیلی خواهد بود. این ضمائم که بخش لاینفک توافق‌نامه اصلی محسوب می‌شوند، کلیه ترتیبات اجرایی و مقررات تکمیلی مورد نیاز را مشخص خواهند کرد.
متن توافق پیشنهادی حاضر برخی از موضوعات مورد توجه طرفین و برخی کشورهای ثالث را یا به طور کامل مطرح نکرده و یا صرفا به صورت جزئی به آنها پرداخته است. با توجه به ماهیت مقدماتی این توافق، احتمال آن که چنین مسائلی به طور مستقیم و جامع در این مرحله مورد رسیدگی قرار گیرند، بعید به نظر می‌رسد.
همان گونه که پیش‌تر اشاره شد، پیش‌نویس توافق از هر گونه اظهار نظر درباره وضعیت حقوقی سرزمین‌های مورد مناقشه میان طرفین اجتناب می‌ورزد. در این راستا، اوکراین بر مطالبه غرامت‌های کلان با برآوردی در حدود چندین تریلیون دلار اصرار خواهد داشت، در حالی که فدراسیون روسیه هر گونه تعهد یا مسئولیت در قبال پرداخت غرامت را قاطعانه مردود خواهد دانست.
این پیشنهاد، راهکارهای جایگزین و انعطاف‌پذیری را برای پرداختن به این موضوع پیش‌بینی کرده است که به تفصیل در مطالعه جامع‌تر مورد بررسی قرار می¬گیرند. به عنوان نمونه، فدراسیون روسیه متعهد خواهد بود تمامی هزینه‌های مربوط به اموال از دست‌رفته در مناطقی که به کنترل آن درآمده‌اند را تقبل نماید. افزون بر این، روسیه موظف خواهد بود طی یک دوره ده‌ساله، کمک‌های مالی قابل توجهی به صندوق بین‌المللی تاسیس‌شده برای بازسازی، نوسازی، جبران خسارات و سایر اهداف مرتبط اختصاص دهد.
به همین ترتیب، مسئله مسئولیت کیفری افراد در قبال آغاز جنگ و نحوه اجرای آن، به یکی از موضوعات مهم در سطح بین‌المللی تبدیل شده است. در این راستا، فرآیند تعقیب و محاکمه جنایات جنگی در سطوح ملی و بین‌المللی در حال پیشرفت است و احتمال ایجاد یک داگاه کیفری ویژه برای رسیدگی به جنایت تجاوز که ممکن است توسط شورای اروپا یا برخی از اعضای آن تا ماه آوریل تاسیس شود، به طور جدی مطرح شده است. در چنین شرایطی، امضای توافق صلح از سوی رئیس جمهور پوتین، در صورتی که کشورهای کلیدی حامی این توافق در حال ایجاد یک دادگاه بین‌المللی به منظور محاکمه وی به اتهام آغاز جنگ تجاوزکارانه هستند، از منظر عملی و سیاسی به شدت چالش‌برانگیز و غیرمحتمل به نظر می‌رسد.
در مقابل، فدراسیون روسیه در هر گونه توافق، خواستار معافیت خود و مقاماتش از جمله رئیس جمهور این کشور از هر گونه مسئولیت کیفری خواهد شد. با این حال، کاملا مشخص است که نه طرفین منازعه و نه حتی کشورهای پشتیبان، اختیار حقوقی لازم برای سلب امکان تعقیب کیفری یا مدنی در تمامی محاکم ملی و بین‌المللی را ندارند. در حالی که این امر به صلاحدید طرفین بستگی دارد که آیا در محاکم داخلی خود، پیگیری اتهامات مربوط به جنایات جنگی را ادامه دهند یا خیر، اما اعطای مصونیت بین‌المللی حتی در راستای ملاحظات اخلاقی یا با هدف تسهیل روند صلح، دیگر از منظر حقوقی امکان‌پذیر نیست.
در بهترین حالت، شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌تواند رسیدگی به قضایای مرتبط در دیوان کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه را به مدت یک سال و به صورت موقت تعلیق کند. افزون بر این، کشورهای پشتیبان ممکن است متعهد شوند که از ایجاد سازکارهای دیگر پاسخگویی در خصوص جنایت تجاوز خودداری کنند، هر چند این تصمیم برای برخی از کشورها و نهادهایی که سرمایه‌گذاری قابل توجهی در پیگیری این موضوع داشته‌اند، چالش‌برانگیز و نامطلوب خواهد بود.
سازکار شکل‌گیری فرآیند توافق
همزمان با آماده‌سازی این گزارش برای انتشار، ایالات متحده و فدراسیون روسیه در حال انجام مذاکرات مقدماتی در سطح وزرای امور خارجه هستند. در این میان، اوکراین و اتحادیه اروپا در مورد کنار گذاشته شدن از این روند تا این مرحله ابراز نارضایتی کرده‌اند.
پرسش اصلی این است که ایالات متحده چه نقشی ایفا خواهد کرد. اگر آمریکا بخواهد از موضع حامی سرسخت مقاومت اوکراین در برابر تجاوز روسیه به جایگاه یک میانجی نسبتا بی‌طرف تغییر موضع دهد، رویکرد فعلی آن شاید قابل درک باشد. در واقع، این مانور معنادار که اوکراین را از گفت‌وگوها کنار گذاشته و میان مواضع ایالات متحده و اتحادیه اروپا فاصله می‌اندازد، می‌تواند جبرانی برای سیاست‌های پیشین دولت بایدن باشد.
از سوی دیگر، این انتظار وجود داشت که ایالات متحده نقش یک میانجی متعهد را ایفا کند؛ به این معنا که ضمن حفظ حمایت از اوکراین، در جهت تامین و صیانت از منافع این کشور اهتمام ورزد، همانند نقشی که در مذاکرات مرتبط با اسرائیل بر عهده دارد. با این حال، طرف مقابل یعنی فدراسیون روسیه نیز ممکن است چنین چارچوبی را بپذیرد، زیرا میانجی متعهد در صورت دستیابی به یک توافق متوازن، از اهرم لازم برای ترغیب طرف مقابل به اجرای آن برخوردار خواهد بود.
آخرین گزینه که برای اوکراین کمترین مطلوبیت را دارد، واگذاری امتیازات اساسی به مسکو حتی پیش از آغاز رسمی مذاکرات است. چنین رویکردی می‌تواند نشان‌دهنده تلاشی گسترده‌تر از سوی ایالات متحده برای بهبود روابط خود با فدراسیون روسیه باشد. این تغییر سیاست در چارچوب یک راهبرد ژئوپلیتیکی کلان‌تر قابل تفسیر است: تلاش برای دور ساختن مسکو از اتحاد راهبردی با چین. دولت ترامپ بر خلاف رویکرد سنتی مهار روسیه، جمهوری خلق چین را به عنوان تهدید اصلی در نظام بین‌الملل قلمداد می‌کند. در چنین سناریویی، اوکراین که در این معادله طرف ضعیف‌تر محسوب می‌شود، ممکن است همزمان تحت فشار مسکو و واشنگتن قرار گیرد تا توافقی را بپذیرد که احتمالا از خطوط قرمز آن فراتر می‌رود. افزون بر این، با توجه به رویکرد بی‌اعتنای دولت ترامپ به متحدان سنتی ایالات متحده در اروپا، این قاره احتمالا نخواهد توانست به عنوان یک عامل بازدارنده موثر در برابر این فشارها ایفای نقش کند.
صرف نظر از نحوه شکل‌گیری و پیشرفت مذاکرات، هر گونه تلاش برای میانجیگری در نهایت مستلزم حمایت گروه تماس کشورهای پشتیبان خواهد بود. علاوه بر ایالات متحده، بریتانیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا، این گروه می‌تواند شامل کشورهایی با سابقه میانجیگری در منازعات بین‌المللی از جمله نروژ، سوئد، قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و سوئیس باشد. همچنین کشورهایی که از روابط نزدیک‌تری با فدراسیون روسیه برخوردارند؛ مانند بلاروس، چین، هند، آفریقای جنوبی و برزیل ممکن است در این فرآیند مشارکت داشته باشند. افزون بر این، نقش سازمان ملل متحد و احتمالا سازمان امنیت و همکاری اروپا در این سازکار ضروری خواهد بود.[۳]
[۱] https://opiniojuris.org/2025/02/19/moving-towards-a-settlement-of-the-conflict-in-ukraine/
[2] Cambridge Initiative on Peace Settlements
[3] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)