شکایت از طالبان نزد دیوان بین‌المللی دادگستری به دلیل سوء استفاده از زنان افغان
راه حل نهایی وجود ندارد و کشورها باید هم‌اکنون اقدامات بیشتری انجام دهند[۱]
Jayne Huckerby
January3, 2025
مترجم: سحر خوشدل
پژوهشگر حقوق بینالملل
ویراستار علمی: دکتر مژگان رامین نیا
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
یکی از رسیدگی‌های بین‌المللی که امسال باید در نظر قرار گیرد، وعده آلمان، هلند، استرالیا و کانادا مبنی بر طرح دعوا نزد دیوان بین‌المللی دادگستری(ICJ) علیه حکومت طالبان افغانستان به دلیل رفتار فزاینده سرکوبگرانه آنها در مورد زنان است. این چهار کشور با استفاده از مقرره‌ای مغفول‌مانده در معاهده بین‌المللی حقوق بشر درباره حقوق زنان، به طور رسمی از مقامات عملی (دوفاکتو) افغانستان یعنی طالبان خواستند که به نقض‌های این معاهده پایان دهند. این قضیه به درستی به عنوان اقدامی پیشگامانه توصیف شده است و در واقع متضمن هشدار جدی است که طالبان از نظر حقوقی در مورد حقوق زنان چک سفید امضا ندارد.( تام الاختیار نمی باشد )
اما این قضیه که در اواخر سپتامبر اعلام شد و احتمالا ماه‌ها طول خواهد کشید تا به طور بالقوه به دیوان برود، راه حلی سریع و قطعی نیست و ممکن است تعهداتی را که هم طالبان و هم جامعه بین‌المللی را ملزم می‌کند تا از هم‌اکنون برای جلوگیری از سوء استفاده از زنان در افغانستان اقدام کنند، تضعیف نماید. همچنین خطر ایجاد سوء سابقه‌ای در مورد نحوه استفاده کشورها از حقوق بینالملل برای پایان دادن به تبعیض جنسیتی در کشورهای دیگر غیر از کشور خود را به همراه دارد. مسئله مزبور این هفته اهمیت بیشتری پیدا کرد، زیرا طالبان اعلام نمود که تمام سازمان‌های غیردولتی داخلی و خارجی که همچنان زنان را در افغانستان استخدام می‌کنند، تعطیل خواهد کرد.
زمینه قضیه
طرح دعوای برنامه‌ریزی‌شده به بند صلاحیتی بین‌دولتی کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان(CEDAW) استناد می‌کند که وفق آن، اختلافات بین کشورها در مورد تفسیر یا اجرای معاهده از طریق مذاکره، داوری و در نهایت دیوان بین‌المللی دادگستری باید حل‌وفصل شود. این اقدام بخشی از گرایش جدیدی است که کشورها با استفاده از معاهدات حقوق بشری سایر کشورها را مسئول می‌‌دانند، حتی زمانی که ضرری مستقیم به کشور شاکی وارد نشده است. نمونه دیگری از این قبیل سازکار‌های مسئولیت کشورها، سند ۲۴۳ توصیه‌ای است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جدیدترین بررسی ادواری جهانی خود به افغانستان ارائه کرده است.
این قضیه همچنین در مقطع حساسی از اقدام جامعه بین‌المللی در قبال مقامات دوفاکتوی طالبان مطرح می‌شود. در دسامبر سال گذشته، فرآیند از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد منجر به تصویب قطعنامه‌ای شد که بر تعامل بین‌المللی بیشتر با طالبان تاکید داشت. این قطعنامه افغانستان را ملزم به پایبندی به «تعهدات بین‌المللی» نمود و بر «ضرورت تضمین مشارکت کامل، برابر، معنادار و ایمن زنان افغان در این فرآیند» تاکید کرد. با این حال، در تابستان امسال، هنگامی که سازمان ملل متحد سومین نشست خود را در دوحه قطر برای بررسی وضعیت افغانستان تشکیل داد، مقامات سازمان ملل متحد، زنان را به اصرار طالبان از این نشست کنار گذاشتند. پس از این که طالبان در اولین نشست راه داده نشده بود و در دومین نشست به دلیل حضور زنان و جامعه مدنی افغان در این نشست امتناع کردند، نشست دوحه ۳ به طور گسترده به عنوان خیانتی بزرگ به زنان افغان توسط جامعه بین‌المللی تلقی شد.
پس از نشست دوحه ۳، طالبان نه تنها رفتار قبلی خود را ادامه داد، بلکه به تشدید بی‌حرمتی‌ها علیه زنان افزود و با گستاخی هر چه تمام‌تر کمپین حقوقی داخلی خود علیه زنان را تشدید و رسمی کرد؛ تنها یک هفته پس از پایان نشست، در ۹ جولای، طالبان قانون ۱۱۵ صفحه‌ای «امر به معروف و نهی از منکر» را تصویب کرد که در ماه اوت به صورت عمومی منتشر شد. سازمان ملل متحد این قانون را «مطلقا غیرقابل تحمل» توصیف کرده است. به همین دلیل، ماه بعد، ائتلافی متشکل از ۲۶ کشور حامی ضمن طرح دعوا نزد دیوان بین‌المللی دادگستری، بیانیه‌ای صادر کردند با این مضمون که «ما بارها از طالبان خواسته‌ایم که به طور داوطلبانه به حقوق بینالملل بشر احترام بگذارد، اما وضعیت نه تنها بهبود نیافته،بلکه در مقابل بدتر شده است.»
کمپین برای تدوین «آپارتاید جنسیتی»
در پس تمام تلاش‌های پیش‌گفته- یعنی انجام فرآیندهای سیاسی در مورد افغانستان با تاکید بر تعهدات بین‌المللی و برگزاری نشست دوحه ۳ و قصد اقامه دعوای جدید نزد دیوان بین‌المللی دادگستری – سوالات جدی مطرح می‌شود؛ از جمله این که دقیقا تعهدات بین‌المللی طالبان چیست؛ آیا این تعهدات به اندازه کافی برنامه ضد زنان آن را ممنوع می‌کند؛ و در حال حاضر حقوق بینالملل چه مطالباتی از دیگر کشورها و سازمان ملل متحد در مقابله با تبعیض جنسیتی دارد؟
تمام این سوالات به طور ناخواسته با کمپین بین‌المللی بررسی «آپارتاید جنسیتی» همزمان شده است؛ هدف کمپین مزبور تدوین پیش‌نویس جدید پیمان جنایت علیه بشریت در حقوق بینالملل است. این تقارن مسئله فوق را پیچیده نموده است. از این رو، این موضوع برای افغانستان اهمیت زیادی پیدا کرده است؛ چرا که به شدت بر مورد افغانستان تکیه دارد. به ویژه این که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره افغانستان و یک کارگروه کاری در زمینه تبعیض علیه زنان و دختران از زبانی که برخی مدافعان حقوق زنان افغان برای توصیف وضعیت در افغانستان استفاده کرده، بهره گرفته‌اند.
متاسفانه این کمپین گاهی اوقات به شدت تمایل به استنادبه استدلالی دارد (که البته از نظر من نادرست است) و آن استدلال این گونه است که تبعیض جنسیتی در افغانستان آن قدر سیستماتیک و عمدی است که حقوق بینالملل بشر و سایر مقررات موجود با آنها منطبق نیست. علاوه بر این، استفاده زنان افغان و متحدان فمینیست از اصطلاح «تبعیض جنسیتی» به عنوان حربه حمایتی مجزا اما مرتبط با جنایت جهانی، باعث شده است که بسیاری از مقامات بین‌المللی از اصطلاح «تبعیض جنسیتی» در مورد افغانستان اجتناب کنند؛ زیرا آنها بدون هیچ منطقی معتقدند که این مسئله منجر به عدم تعامل کامل و درازمدت با طالبان می‌شود.
اتخاذ هر یک از رویکردها مبنی بر این که – حقوق بینالملل به طور کامل درباره جنایات جنسیتی طالبان صحبت نمی‌کند و مقابله با جنایات جنسیتی جدی ممکن است مستلزم انزوای کامل طالبان باشد – در عمل به طور ناخواسته متضمن این معنی است که هم مقامات دوفاکتو در افغانستان و هم مقامات سایر کشورها از آزادی عمل برای شانه خالی کردن از تعهداتی که در قبال تبعیض جنسیتی دارند و حتی ممکن است در چنان کشورهایی رخ دهد، برخوردارند.
چه کسی تعهدات حقوقی بین‌المللی فعلی را در افغانستان و درمورد افغانستان بر عهده دارد؟
به طور خاص طالبان در حال حاضر مسئولیت اجرای تعهدات حقوق بشری افغانستان را بر عهده دارد، به این معنا که به هفت معاهده از نه معاهده اصلی حقوق بشر (همه به جز کنوانسیون‌های مربوط به ناپدیدسازی و کارگران مهاجر) ملتزم است. افغانستان یکی از اعضای اساسنامه رم است که پیرو آن دیوان کیفری بین‌المللی تاسیس شد. پس وفق اساسنامه مزبور و قضیه حاضر، جنایت آزار و اذیت جنسیتی ممنوع بوده و افغانستان متعهد به تعهدات پیش‌گفته است(سند خطی مشی دفتر دادستانی در مورد جنایت آزار و اذیت جنسیتی مورخ ۲۰۲۲، افغانستان را به طور مشخص به عنوان «نمونه اصلی اعمالی که ممکن است به آزار و اذیت جنسیتی بدل شود»، معرفی می‌کند). بر این اساس، افغانستان ملتزم به رعایت حقوق بینالملل بشردوستانه که از زنان و دختران از طریق تضمین‌های عمومی و خاص حمایت می‌کند، می باشد.
اما مقامات دوفاکتو تنها افرادی نیستند که در قبال تعهدات حقوق بین‌المللی در افغانستان مسئولیت دارند. کشورهای دیگر نیز تحت برخی از معاهدات حقوق بشری (به عنوان مثال، CEDAW و همچنین کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز) حق طرح دعوا علیه افغانستان را دارند. به علاوه، تعهدات حقوق بشری سایر کشورها به صورت فراسرزمینی نیز اعمال می‌شود، به شرطی که کشورهای مزبور بر آن سرزمین ها اعمال اقتدار یا کنترل موثر داشته باشند. به این معنا که افعال یا ترک فعل‌های آنها بر حقوق افراد در افغانستان به طور «مستقیم و با روش معقول قابل پیش‌بینی» تاثیر می‌گذارد؛ برای مثال از طریق نظامی، مبارزه با تروریسم، توسعه و فعالیت‌های بشردوستانه. این بدان معناست که تصمیمات کشورها برای اعزام هیئت‌های کاملا مردانه برای ملاقات با مقامات دوفاکتو باید طبق تعهدات فراسرزمینی حقوق بشری آنها در مورد عدم تبعیض و برابری مورد بررسی قرار گیرد. نمایندگی سازمان ملل متحد فعال در افغانستان نیز موظف است به حقوق بشر از جمله در راستای منشور ملل متحد احترام بگذارد. این حداقل مستلزم یک راهبرد اقدام مقتضی حقوق بشری جدی درباره نیروهای امنیتی غیر سازمان ملل متحد است.
چرا افغانستان را باید(یا نباید ) بر اساس کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان تحت پیگرد حقوقی قرار داد؟
محدودیت‌های اعمال‌شده علیه حقوق زنان و دختران توسط مقامات دوفاکتو باید بر اساس طیف کامل حقوق بینالملل الزام‌آور ارزیابی شود و نه فقط تعهدات مندرج در کنوانسیون حقوق زنان. پس چرا یک قضیه به موجب CEDAW مطرح شود؟ پاسخ از نظر حقوقی بسیار منطقی است. کمیته مسئول نظارت بر این معاهده ، بارها گفته است که نمی‌توان به مذهب، فرهنگ و یا سنت برای تضعیف حقوق زنان استناد کرد. توجه به این مسئله مهم است. من تمام فرمانها، قوانین و سیاست‌های اصلی طالبان را از سال ۲۰۲۱ برای سازمان ملل متحد از نظر حقوقی تحلیل کرده‌ام و هیچ یک از این مقررات در استفاده از مذهب به عنوان دستاویزی برای سلب اساسی زنان و دختران از حمایت کافی نیست. کمیته CEDAW همچنین برخی از اقدامات را در زمینه‌های دیگر غیرقانونی تشخیص داده است – برای مثال، شرط سرپرستی مرد (محرم) در عربستان سعودی – که طالبان نیز آن را اجباری می‌داند.
کنوانسیون CEDAW به عنوان یک معاهده عدم تبعیض ، چارچوب جامعی از سه تعهد فراگیر را برای ممنوعیت تبعیض، تضمین برابری و پرداختن به تعصبات جنسیتی در بردارد که برای بررسی وسعت سرکوب جنسیتی طالبان سند بسیار مناسبی است. این معاهده همچنین کشورها را ملزم به توقف نقض علیه کسانی می‌کند که دارای اشکال متقاطع تبعیض هستند، مانند زنان روستایی، زنان دارای معلولیت و زنان اقلیت، و همچنین کشورها را ملزم به جبران خسارت می‌نماید – اجرای این امر در افغانستان، جایی که فرمان‌های طالبان به طور نابرابر در میان زنان تجربه می‌شود، کلیدی است و مهم‌تر از همه، این معاهده تبعیض توسط کنشگران خصوصی را ممنوع می‌کند؛ مسئله‌ای که اغلب نادیده گرفته شده، اما چالشی فراگیر در افغانستان است، زیرا کمپین طالبان علیه زنان برای اجرای فرمان‌های خود به شدت به افراد مرد خانواده متکی است و برای عدم انجام آن مجازات تعیین می‌کند (به عنوان مثال، تنبیه برادران یا پدران به دلیل عدم پوشش حجاب مناسب اعضای زن خانواده).
با وجود این شفافیت هنجاری، استفاده از بسته هنجارهای جهانی در مورد حقوق زنان به این شیوه برای مقابله با طالبان با خطراتی همراه است. مداخله خارجی در افغانستان مدتهاست که حمایت از حقوق زنان را به عنوان پوششی برای اجبار استفاده می‌کند (به عنوان مثال، تهاجم پس از ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱ تا حدی به عنوان تلاشی برای رهایی زنان مطرح شد). در عین حال، جامعه بین‌المللی اغلب در خصوص زنان افغان بدون تقاضای آنها صحبت کرده است. یک قضیه که در مورد زنان مسلمان در افغانستان توسط چهار کشور از شمال جهانی طبق حقوق بینالملل بشر مطرح شده و قرار است به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه ارجاع شود، احتمالا بر یک پرسش اساسی درباره رابطه بین دین و حقوق زنان متمرکز خواهد شد. این امر خطر آن را دارد که بسیاری از انتقادات شناخته‌شده به حقوق بینالملل در زمینه حقوق زنان را تقویت کند؛ از جمله این که می‌تواند رویکردی اروپامحور یا رویکردی از بالا به پایین را به عنوان منجی سفیدپوستانه که به طور انتخابی بر مسائل خارج از مرزهای خود متمرکز می‌شود، مطرح کند.
همزمان با طی شدن روند بررسی شکایت در کمیته رفع تبعیض علیه زنان و احتمالا پس از ماه‌ها در دیوان بین‌المللی دادگستری، برجسته کردن دیدگاه‌های محلی مانند نظریات مدافعان حقوق زنان افغان و پژوهشگران حقوقی، امری کلیدی خواهد بود. همچنین حمایت از تحقیقات میدانی که توسط سازمان‌های زنان در سطح ملی هدایت می‌شود، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا این سازمانها اغلب بیشترین دسترسی را به قربانیان دارند و می‌توانند تاثیرات کامل سیاست‌های طالبان را آشکار سازند. رهبری این فرآیندها توسط زنان افغان و سازمان‌های زنان نه تنها تضمین می‌کند که موارد نقض حقوق و راه حل‌های ممکن به طور کامل ثبت شوند بلکه همچنین مانع از آن می‌شود که تلاش برای پاسخگو کردن طالبان طبق قواعد حقوق بشری، به سادگی به عنوان یک پروژه غربی برای «نجات زنان افغان» کنار گذاشته شود. کشورهای دیگر با پاسخگو دانستن خود در قبال سیاست‌های خارجی زیان بارشان در مورد زنان در افغانستان نیز می‌توانند به کاهش شکاف مشروعیتی که از این برداشت یک‌جانبه‌گرایانه ناشی می‌شود، کمک کنند.
گام‌های بعدی
حقوق بینالملل موجود، نه فقط بر اساس معاهده حقوق زنان، بلکه طبق مجموعه‌ای از تضمین‌های حقوق بشری، به طور کامل آنچه را که طالبان با زنان افغان انجام می‌دهد، ممنوع می‌کند. این امر به کشورها امکان می‌دهد تا درباره طالبان اقدام کنند؛ از جمله آنها می‌توانند با استفاده از معاهدات حقوق بشری مانند کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان CEDAW برای طرح دعوا علیه طالبان اقدام کنند. اما همان‌طور که وزیر امور خارجه هلند، زمانی که او و همتایانش این قضیه را اعلام کردند، در یک پست در شبکه‌های اجتماعی در خصوص قضیه گفته است، پایان دادن به سوء استفاده از سوی طالبان تنها با «مسئول دانستن #افغانستان» محقق نمی‌شود.
در عوض، فراتر از شکایت از طالبان و انتظار برای یک قضیه بالقوه دیوان بین‌االمللی دادگستری یا یک هنجار بالقوه «تبعیض جنسیتی» در آینده، برای کشورها و جامعه بین‌المللی نیز مهم است که به طور معناداری در مورد حقوق زنان در حال حاضر، نه تنها در برابر طالبان عمل کنند، بلکه خود را در مورد آنچه که امروز به زنان در افغانستان می‌گذرد، مسئول بدانند. این بدان معناست که کشورها و سازمان ملل متحد باید – و در برخی موارد از نظر حقوقی- سیاست‌های خود را که مصیبت زنان در افغانستان را تشدید کرده و تداوم می‌دهد، اصلاح کنند. تحقق این امر شامل حصول اطمینان از عدم تامین یا عدم حمایت از فعالیت‌های طالبان است که زنان و دختران را محروم می‌کند یا به آنها آسیب می‌رساند؛ مانند کمک‌های آموزشی یا برنامه‌های مبارزه با تروریسم و مبارزه با پولشویی یا مقابله با تغییرات اقلیمی از طریق انتقال فناوری و سایر اقدامات.
اما جامعه بین‌المللی تنها متعهد به امتناع از وخیم‌تر کردن اوضاع برای زنان و دختران نیست ، بلکه باید گام‌های مثبتی برای تضمین برابری جنسیتی بردارد؛ از جمله به عنوان مثال با تمرکز بر احیای آموزش زنان و دختران واطمینان از این که هر سیاست خارجی در مورد افغانستان نیز برنامه‌ای برای جبران تمامی فرصت‌های از دست‌رفته برای زنان و دختران از زمان بازگشت رژیم طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ داشته‌باشد.[۲]
[۱] https://www.justsecurity.org/105879/suing-taliban-icj-abuses-afghan-women/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)