حمله به دانشمندان [هسته‌ای] و حقوق مخاصمات مسلحانه[۱]
Michael N. Schmitt
مترجم: رضا نوریان
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه قم
ویراستار علمی: گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی
[ برخی از مواضع و دیدگاه‌های نویسنده مورد تایید مترجم و آکادمی نمی باشد]
در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، اسرائیل عملیات «شیر برخاسته» را آغاز کرد. این عملیات شامل حملاتی به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران، برنامه موشکی بالستیک و رهبران ارشد نظامی این کشور بود. علاوه بر این، نیروهای دفاعی اسرائیل[۲] اقدام به «ترور هدفمند» دانشمندانی کردند که در برنامه توسعه هسته‌ای ایران فعالیت داشتند.
بر اساس اعلام ارتش اسرائیل:
«تمامی دانشمندان و کارشناسان کشته‌شده که بر اساس اطلاعات به دست‌آمده، شناسایی و حذف شدند؛ عوامل کلیدی توسعه جنگ‌افزارهای هسته‌ای ایران بودند. حذف آنها ضربه قابل توجهی به توانایی نظام{ایران} برای دستیابی به جنگ‌افزارهای نسل زدایی است».
این حمله یک روز پس از آن صورت گرفت که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) قطعنامه‌ای صادر کرد و ایران را به دلیل عدم پایبندی به تعهدات خود تحت پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و موافقت‌نامه پادمان‌های جامع مرتبط با آن مقصر شناخت. این قطعنامه اشاره داشت که ایران در خصوص «مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده در چندین مکان اعلام‌نشده» با آژانس همکاری نکرده است. با این اوصاف، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌توانست «تأیید کند که هیچ انحرافی از مواد هسته‌ای که می‌بایست تحت موافقت‌نامه پادمان مورد نظارت قرار می‌گرفت، به سمت سلاح‌های هسته‌ای یا سایر دستگاه‌های انفجاری هسته‌ای صورت نگرفته است».
در واقع، گزارش ماه می آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) اشاره کرد که ایران فعالانه در حال غنی‌سازی اورانیوم تا سطح ۶۰% است که به غنی‌سازی ۹۰% که مقدار مورد نیاز برای تولید سلاح هسته‌ای به شمار می‌آید، نزدیک است. ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران به ۴۰۰ کیلوگرم رسیده بود که برای ده کلاهک هسته‌ای کافی است. [این در حالی است که ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی خود تاکید دارد] در پی حملات اسرائیل، گزارش‌های [ادعایی] در رسانه‌ها منتشر شده است مبنی بر این که دانشمندان ایرانی با موفقیت آزمایش‌هایی را در زمینه مونتاژ یک سلاح هسته‌ای انجام داده‌اند که به ایران امکان می‌دهد ظرف چند هفته یک سلاح هسته‌ای تولید کند. ظاهراً دانشمندان «به چندین گروه کاری تقسیم شده بودند تا به صورت مخفیانه روی اجزای فرآیند تبدیل مواد هسته‌ای به یک وسیله انفجاری واقعی کار کنند». گفته می‌شود که این تلاشها پس از حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس آغاز شده و به موازات برنامه غنی‌سازی جاری، در حالی پیش رفته است که همگی تحت نظر دقیق ارتش اسرائیل(IDF) بوده‌اند.
این اولین دانشمندان هسته‌ای نبودند که توسط اسرائیل حذف می‌شدند. در واقع، اسرائیل در نوامبر ۲۰۲۰، محسن فخری‌زاده را که به اصطلاح پدر برنامه سلاح‌های هسته‌ای ایران نامیده می‌شد، با یک مسلسل رباتیک از میان برد. پیش از آن نیز تعداد زیادی از دانشمندان هسته‌ای دیگر را از میان برداشته بود؛ از جمله به واسطه مهاجمان موتورسوار که بمب‌های مغناطیسی به خودروها می‌چسباندند.
در یادداشت پیشین در این هفته، دیدگاه‌های خود را در مورد چارچوب حقوق توسل به زور (jus ad bellum ) در عملیات شیر برخاسته ارائه کردم. در این یادداشت، به موضوع حقوق مخاصمات مسلحانه یعنی هدف قرار دادن دانشمندان هسته‌ای ایران توسط ارتش اسرائیل می‌پردازم. البته تحلیل حقوقی همواره وابسته به بستر و واقعیتهاست و من به اطلاعاتی که بر اساس آنها ارتش اسرائیل دانشمندان را اهداف قانونی تشخیص داده است، دسترسی ندارم. بنابراین من به صورت نظری به این موضوع خواهم پرداخت، با این فرض که برای اهداف تحلیل، دانشمندان مورد بحث، بازیگران مهمی در توسعه سریع یک سلاح هسته‌ای توسط یکی از طرفین یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی در نظر گرفته می‌شوند.
[بررسی] حقوق قابل اعمال به صورت نظری
پروتکل اول الحاقی سال ۱۹۷۷ به کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹، قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه (LOAC) را که بر «هدایت مخاصمات» در طول یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی حاکم است، تدوین می‌کند. اگرچه نه ایران و نه اسرائیل به این سند ملحق نشده‌اند (ایران تنها یک امضاکننده است)، اما بیشتر مفاد آن در مورد هدف‌گیری به طور گسترده‌ای بازتاب‌دهنده حقوق بین‌الملل عرفی تلقی می‌شود که برای همه کشورها لازم‌الاجرا است(برای بحث بیشتر به اینجا مراجعه کنید). [قواعد] حقوق بین‌المللی بشر (IHRL) مانند سلب عمدی {و غیرقانونی} حق حیات، در طول یک مخاصمه مسلحانه هم اعمال می‌شود، با این حال، قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه (LOAC) که در این یادداشت مورد بررسی قرار می‌گیرد، به عنوان قانون خاص(lex specialis) نحوه اعمال حقوق بشر را تعیین می‌کند.(دیوان بین‌المللی دادگستری(ICJ)، نظریه مشورتی سلاح‌های هسته‌ای، بند ۲۵) در واقع، قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه، حقوق قابل اعمال در شرایط مخاصمه مسلحانه هستند.
اصل بنیادینی که قواعد مربوط به وضعیت مخاصمات را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، اصل تفکیک است. این اصل، یک اصل حقوقی عرفی است که در ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول برای کشورهای عضو تدوین شده است. این اصل از طرفین مخاصمه می‌خواهد که در خصوص اشخاص، «همواره بین جمعیت غیرنظامی و رزمندگان تمایز قائل شوند». این اصل در حقوق عرفی و پروتکل الحاقی اول به صورت «ممنوعیت قرار دادن غیرنظامیان به عنوان هدف حمله» گنجانده شده است.(کمیته بین‌المللی صلیب سرخ(ICRC)، مطالعه حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی، قاعده ۱؛ پروتکل الحاقی اول، ماده ۵۱، کتابچه راهنمای قوانین جنگ وزارت دفاع ایالات متحده ، بخش ۵.۵.۲.) این ممنوعیت شامل دانشمندانی که عضو نیروهای مسلح یا یک گروه مسلح سازمان‌یافته هستند، نمی‌شود.(کتابچه راهنمای قوانین جنگ وزارت دفاع ایالات متحده، بخش ۵.۷.۲) این امر صرف نظر از وظایف آنها صادق است؛ بنابراین آنها بر اساس وضعیت خود به عنوان چنین افرادی، در تمام ساعات شبانه‌روز قابل هدف‌گیری هستند، مگر این که «خارج از نبرد» باشند.
بر اساس ماده بند ۳ ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول، غیرنظامیان «زمانی که مستقیماً در مخاصمات مشارکت کنند»، این حمایت در برابر حمله را از دست می‌دهند. همچنین چنین مشارکتی منجر به آن می‌شود که این افراد دیگر در محاسبات تناسب و ارزیابی‌های اقدامات احتیاطی ممکن در حمله، به عنوان غیرنظامی تلقی نشوند. این اجماع وجود دارد که از دست دادن حمایت [در صورت مشارکت مستقیم]، دارای ماهیت عرفی است و در نتیجه کشورهای غیرعضو مانند اسرائیل، ایران و ایالات متحده را نیز ملزم می‌کند.(کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، مطالعه حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی، قاعده ۶؛ کتابچه راهنمای قوانین جنگ وزارت دفاع ایالات متحده، بخش ۵.۸)
اما در جزئیات، نکات پنهانی وجود دارد. برای درک بهتر مفهوم مشارکت مستقیم، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ پنج سال جلسات تخصصی برگزار کرد تا معنای عملی این مفهوم را بررسی کند. من یکی از شرکت‌کنندگان بودم. متأسفانه ما نتوانستیم بر سر چندین مسئله حساس به توافق برسیم، بنابراین کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تفسیر خود را از این قاعده منتشر کرد. راهنمای تفسیری ۲۰۰۹ در مورد مفهوم مشارکت مستقیم در مخاصمات، سه عنصر تشکیل‌دهنده تجمیعی [به شرح ذیل] را شناسایی کرد که یک عمل را حائز عنوان مشارکت مستقیم می‌نماید. به اعتقاد من، این یک کمک ارزشمند به درک مشارکت مستقیم است:
۱. عمل غیرنظامیان باید با احتمال بالا بر عملیات نظامی یا توانایی نظامی یکی از طرفین درگیر در مخاصمه مسلحانه تأثیر منفی بگذارد یا اینکه باعث مرگ، جراحت یا تخریب افراد یا اشیای محافظت‌شده در برابر حمله مستقیم شود(آستانه آسیب)؛
۲. باید پیوند سببی مستقیمی بین این عمل و آسیبی که احتمالاً از آن عمل ناشی می‌شود یا حداقل از یکی از عملیات‌های نظامی که این عمل جزء لاینفک آن است، وجود داشته باشد(سببیت یا علت مستقیم)؛ و
۳. این عمل باید به طور خاص به گونه‌ای طراحی شده باشد که مستقیماً آستانه آسیب مورد نیاز به سود یک طرف مخاصمه و به ضرر طرف دیگری را ایجاد کند(رابطه خصومت‌آمیز).
همان‌طور که در ادامه توضیح داده خواهد شد با وجود توافق گسترده و موجه بر سر عناصر تشکیل‌دهنده فوق، در مورد نحوه تفسیر آنها در موقعیت‌های خاص، اجماع وجود ندارد(به NYUJILP، جلد ۴۲.۳ مراجعه کنید). با این حال، فارغ از این که کدام تفسیر صحیح است، اگر اقدامات یک فرد غیرنظامی هر سه عنصر را برآورده سازد، آن فرد در طول مدت زمانی که در مخاصمات مشارکت می‌کند، قابل هدف‌گیری خواهد بود. این مفهوم نیز خود باعث اختلاف نظر شده است (دیدگاه من با کتابچه راهنمای قوانین جنگ وزارت دفاع ایالات متحده، بخش ۵.۸.۴ مطابقت دارد).
علاوه بر بند ۳ ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول، مفهوم مشارکت مستقیم همچنین در ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ نیز مطرح شده است. این ماده بیان می‌دارد:«اشخاصی که مستقیماً در مخاصمات شرکت ندارند… در تمامی شرایط باید به صورت انسانی با آنها رفتار شود». رفتار انسانی به صراحت این ماده، «خشونت علیه حیات و شخص» را منع می‌کند. به طور ضمنی، آنانی که فعالانه در مخاصمات شرکت می‌کنند، در معرض حمله قرار دارند. اگرچه ماده ۳ مشترک در ابتدا برای پوشش دادن صرفاً مخاصمه‌های غیر بین‌المللی گنجانده شده بود، اما دیوان‌های بین‌المللی از آن زمان این مقرره را به عنوان منعکس‌کننده یک معیار حداقلی قابل اعمال در تمامی مخاصمات مسلحانه تفسیر کرده‌اند.(دیوان بین‌المللی دادگستری، قضیه فعالیت‌های شبه نظامی، بند ۲۱۸؛ و شعبه تجدید نظر دیوان کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق، قضیه تادیچ، بند ۹۴)
اعمال عناصر فوق بر دانشمندان هسته‌ای:
آستانه آسیب
واضح است که استفاده از یک سلاح هسته‌ای «به احتمال زیاد بر عملیات نظامی یا ظرفیت نظامی» دشمن تأثیر منفی می‌گذارد و در نتیجه، عنصر «آستانه آسیب» را برآورده می‌کند. اما آسیب مفهومی بسیار گسترده‌تر از صرف حمله به دشمن است. همان‌طور که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اشاره کرده است، آسیب نظامی باید به گونه‌ای تفسیر شود که نه تنها شامل وارد آوردن مرگ، جراحت یا تخریب به پرسنل و اشیای نظامی شود، بلکه اساساً هر گونه پیامدی را دربرگیرد که بر عملیات نظامی یا ظرفیت نظامی یک طرف درگیر در مخاصمه تأثیر منفی می‌گذارد.(راهنمای تفسیری، صفحه ۴۷)
بنابراین صرف در اختیار داشتن یک سلاح هسته‌ای تقریباً همیشه معیار آسیب را برآورده می‌کند. چرا که در اختیار داشتن چنین سلاحی توسط دشمن، تأثیر قابل توجهی بر تصمیم‌گیری‌های نظامی استراتژیک، عملیاتی و حتی تاکتیکی طرف مقابل خواهد گذاشت. زیرا باید نهایت دقت به عمل آید تا از عملیاتی که ممکن است به استفاده از آن سلاح منجر شود، اجتناب شود. در عین حال، سلاح هسته‌ای به دارنده آن، اختیار عملیاتی بیشتری می‌دهد. این طرف می‌تواند اشتباهات بیشتری مرتکب شود، زیرا سلاح هسته‌ای گزینه‌های دشمن را برای بهره‌برداری از تصمیمات نادرست محدود می‌کند. این پویایی به خوبی با گستاخی روسیه در انجام حملات غیرقانونی به مراکز جمعیتی اوکراین و تردید اوکراین در انجام حملات قوی به خاک روسیه، حتی با وجود داشتن حق مسلم برای این کار، نشان داده شد.
اما اگر دشمن هنوز این ظرفیت را به دست نیاورده باشد، مانند ایران، چه می‌شود؟ در این خصوص، راهنمای تفسیری بیان می‌کند:
«این که یک عمل حائز عنوان مشارکت مستقیم باشد، نیازمند تحقق یافتن آسیبی نیست که به آستانه مورد نظر رسیده باشد؛ بلکه تنها احتمال عینی وقوع چنین آسیبی ناشی از آن عمل کفایت می‌کند. بنابراین تعیین آستانه مربوط باید بر اساس آسیب محتمل باشد، یعنی آسیبی که به طور منطقی انتظار می‌رود در شرایط موجود از آن عمل ناشی شود»(صفحه ۴۷).
مشارکت‌های علمی عامل اصلی و ضروری در توسعه یک سلاح هسته‌ای هستند و پس از عملیاتی شدن، همان‌طور که توضیح داده شد، عملیات نظامی دشمن به ناچار تحت تأثیر منفی قرار خواهد گرفت. بنابراین تا زمانی که فردی در واقع [در عملیاتی با ماهیت نظامی] دخالت دارد، نباید شکی وجود داشته باشد که اولین عنصر تشکیل‌دهنده مشارکت مستقیم برآورده می‌شود.(به مقاله Schmitt/Schauss در مورد قطعیت در برابر اهداف مراجعه کنید)
ارتباط خصومت‌آمیز
همان‌طور که در چارچوب مشارکت مستقیم فهمیده می‌شود، ارتباط خصومت‌آمیز به عملی اشاره دارد که «به طور خاص [برای وارد کردن آسیبی که عناصر دیگر را برآورده می‌سازد] در حمایت از یک طرف درگیر در مخاصمه مسلحانه و به زیان طرف دیگر» طراحی شده باشد.(راهنمای تفسیری، صفحه ۵۸) بنابراین این واقعیت که یک دانشمند در حال انجام تحقیقاتی است که ممکن است برای دستیابی به یک سلاح هسته‌ای مفید باشد، به خودی خود کافی نیست تا آن شخص را به یک مشارکت‌کننده مستقیم و قابل هدف‌گیری تبدیل کند. این امر حتی اگر تحقیقات او به صورت واقعی در توسعه آن نقش داشته باشد نیز صادق است. بلکه تحقیقات و فعالیت‌های مرتبط باید با هدف تولید یا به‌کارگیری چنین سلاحی انجام شده باشد؛ تنها در این صورت است که این عنصر تشکیل‌دهنده برآورده خواهد شد.
البته اگر یک دانشمند آگاهانه در برنامه توسعه سلاح هسته‌ای شرکت کند یا تحقیقاتی را برای تسهیل دستیابی و استفاده از یک سلاح هسته‌ای انجام دهد، ارتباط خصومت‌آمیز وجود دارد. اما وضعیت دانشمندی که مجبور به مشارکت در یک برنامه هسته‌ای شده یا از هدف به کار بستن تحقیقاتش آگاه نیست، چیست؟ به نظر من، راهنمای تفسیری به درستی بیان می‌کند که آنچه اهمیت دارد، «طراحی عمل یا عملیات» است و نه «ذهنیت هر فرد شرکت‌کننده»(صفحه ۵۹). بنابراین یک دانشمند که تحت اجبار در تحقیقات سلاح‌های هسته‌ای مشارکت می‌کند، همچنان یک شرکت‌کننده مستقیم محسوب می‌شود؛ همان‌گونه که فردی که تحت اجبار برای جمع‌آوری اطلاعات برای دشمن کار می‌کند، به طور مستقیم در حال مشارکت است.
با این حال، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بر این باور است که اگر فرد درگیر «کاملاً از نقشی که در هدایت مخاصمات ایفا می‌کند ناآگاه باشد»، ارتباط خصومت‌آمیز برآورده نمی‌شود(صفحه ۵۹). تصور این که یک دانشمند که به طراحی و تولید سلاح‌های هسته‌ای کمک می‌کند، از نقشی که ایفا می‌کند آگاه نباشد، دشوار است. با وجود این، من با نظر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ موافقم. همان‌طور که در مقاله‌ای در سال ۲۰۰۵ برای یکی از نشست‌های تخصصی نوشتم، «ضروری نیست که فرد نتیجه نهایی عملیات را پیش‌بینی کند، بلکه تنها کافی است بداند که مشارکت او برای یک اقدام خصمانه مشخص یا مجموعه‌ای از اقدامات مرتبط، ضروری و حیاتی است».
ارتباط سببی مستقیم
در خصوص عنصر سازنده‌ای که نیازمند ارتباط سببی مستقیم بین فعالیت مورد بحث و تأثیر نامطلوب بر عملیات یا ظرفیت نظامی دشمن است، بیشترین انعطاف تفسیری وجود دارد. در این باره، اجماع گسترده‌ای وجود دارد که اعمالی که به اقدامات عمومی جنگ کمک می‌کنند، بیش از حد ضعیف و غیرمستقیم هستند تا واجد شرایط مشارکت مستقیم باشند؛ این رابطه به جای آن، یک رابطه سببی غیرمستقیم است.
راهنمای تفسیری، اقدامات عمومی جنگ را این گونه تعریف می‌کند:«فعالیت‌هایی که به طور عینی به شکست نظامی دشمن کمک می‌کنند؛ مانند طراحی، تولید و ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی، ساخت یا تعمیر جاده‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها، پلها، راه‌آهن ها و سایر زیرساخت ها خارج از چارچوب عملیات نظامی مشخص»(صفحه ۵۱).
در میان کارشناسانی که در «پروژه مشارکت مستقیم» صلیب سرخ شرکت داشتند، در این مورد اجماع وجود داشت. به عنوان مثال، ما به تفصیل در مورد کارگران یک کارخانه مهمات بحث کردیم و به این توافق رسیدیم که آنها مشارکت‌کننده مستقیم محسوب نمی‌شوند و بنابراین نمی‌توانند مورد حمله قرار گیرند(برای مثال، در مسیر رفت‌وآمد به محل کارشان). علاوه بر این، آنها در محاسبات تناسب و ارزیابی‌های اقدامات احتیاطی ممکن در هنگام حمله به عنوان غیرنظامی به شمار می‌آمدند.(راهنمای تفسیری، پاورقی ۱۲۳)
با این حال، هرچه عمیق‌تر بررسی کردیم ، اختلافات گسل تفسیری پدیدار شدند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، اصرار داشت که «علیت مستقیم باید به این معنا فهمیده شود که آسیب مورد نظر باید در یک گام سببی ایجاد شود». نمونه‌هایی از فعالیت‌هایی که این استاندارد را برآورده نمی‌کردند این گونه ارائه شد:«تحقیقات و طراحی علمی و همچنین تولید و حمل‌ونقل تسلیحات و تجهیزات، مگر این که به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از یک عملیات نظامی خاص انجام شوند که برای ایجاد مستقیم آستانه آسیب مورد نیاز طراحی شده باشد».(راهنمای تفسیری، صفحه ۵۳)
این موضوع نگرانی‌هایی را در میان تعداد قابل توجهی از کارشناسان برانگیخت، به ویژه زمانی که پای تفسیر آن برای مونتاژ بمب‌های کنار جاده‌ای (IED) به میان می‌آمد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ استدلال می‌کرد که فعالیت‌هایی مانند مونتاژ بمب، «بر خلاف کار گذاشتن و منفجر کردن آن بمب، مستقیماً باعث آن آسیب نمی‌شود»(صفحه ۵۴). با این حال، در زمان برگزاری این جلسات، بمب‌های کنار جاده‌ای که اغلب در همان مناطقی ساخته می‌شدند که قرار بود به زودی مورد استفاده قرار گیرند، بیش از هر سلاح دیگری باعث تلفات نیروهای ائتلاف در افغانستان و عراق شده بودند.
بنابراین جای تعجب نیست که کارشناسان دارای تجربه نظامی، این پیش‌فرض را که مونتاژکنندگان بمب‌های کنار جاده‌ای در زمانی که از محل ساخت (مثل گاراژ یا زیرزمین) دور بودند، هدف قابل حمله نیستند یا این که آنها در محاسبات مربوط به تناسب و ارزیابی اقدامات احتیاطی لازم غیرنظامی محسوب می‌شوند، به شدت رد کردند. از نظر ما تولید و مونتاژ یک بمب کنار جاده‌ای جزء جدایی‌ناپذیری از کاربرد قریب‌الوقوع آن است. این با تولید مهماتی که دور از میدان نبرد ساخته می‌شوند و ممکن است هرگز به آنجا نرسند، تفاوت دارد. برای ما، نزدیکی زمانی و جغرافیایی عوامل مهمی در ارزیابی وضعیت مونتاژکنندگان بمب‌های کنار جاده‌ای بودند، هر چند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با این دیدگاه موافق نبود(راهنمای تفسیری،صفحه ۵۵). برای ما بستر و شرایط اهمیت فراوانی داشت.
در حین بررسی این موضوع، مسئله توسعه سلاح‌های هسته‌ای نیز به شکلی مشابه مطرح شد، البته نه با شدت و حرارت بحث‌های مربوط به مونتاژ بمب‌های کنار جاده‌ای. در واقع، راهنمای تفسیری به این بحث در یک پاورقی(پاورقی ۱۲۱) اشاره کرده بود که {این موضوع} در روزهای اخیر، در مناقشات پیرامون هدف قرار دادن دانشمندان ایرانی اهمیت چشمگیری یافته است.
با وجود این که در نشست‌های تخصصی دانشمندان غیرنظامی و کارشناسان تسلیحات عموماً در برابر حملات مستقیم محافظت‌شده تلقی می‌شدند، اما برخی تردیدها مطرح شد. این تردیدها در مورد این بود که آیا این ارزیابی در شرایط بسیار حاد به ویژه جایی که تخصص ویژه یک غیرنظامی از ارزش استثنایی و بالقوه تعیین‌کننده‌ای برای نتیجه یک مخاصمه مسلحانه برخوردار باشد، قابل دفاع است یا خیر. نمونه بارز آن، مورد کارشناسان تسلیحات هسته‌ای در طول جنگ جهانی دوم بود.
این موضوع گفت‌وگوهای زیادی را بین کارشناسان ایجاد کرد. آنها رویکردهای متفاوتی در پیش گرفتند(برای جزئیات بیشتر به گزارش خلاصه، جلسه چهارم، صفحات ۴۸-۵۰ مراجعه کنید). تا جایی که من به یاد دارم، این پیشنهاد که همه سلاح ها یکسان نیستند و شرایط و بستر موضوع اهمیت دارد، تا حد زیادی پذیرفته شد. من قطعاً این دیدگاه را قانع‌کننده یافتم، هر چند که باید اعتراف کنم همه با آن موافق نبودند.
دیگر شرکت‌کننده آمریکایی در پروژه «مشارکت مستقیم» دوست فقید من، هیز پارکس(Hays Parks)، بود که در اثر کلاسیک خود در سال ۱۹۹۰ با عنوان «حقوق هوایی و حقوق جنگ» به این موضوع پرداخته بود. پارکس با نگاهی جامع به رویه کشورها، بین غیرنظامیانی که از «اقدام جنگی» حمایت می‌کنند و آنانی که در «اقدام نظامی» دخیل هستند، تمایز قائل شد. او استدلال کرد که:
«غیرنظامیانی که مستقیماً در راستای اقدامات نظامی فعالیت می‌کنند و این شامل دانشمندانی می‌شود که در پروژه‌های تحقیقاتی مختلفی مانند رادار، موشک و غیره در طول جنگ جهانی دوم مشغول به کار بودند، به دلیل ماهیت وظایفشان بیشتر رزمنده هستند تا غیرنظامی. نباید اجازه داد که وضعیت غیرنظامی بودن آنها، مصونیت از حمله به غیرنظامیان بی‌گناه که اکثریت قریب به اتفاق جمعیت هر کشوری هستند را به خطر اندازد.»(صفحه ۱۳۲)
از نظر پارکس «کار برخی از غیرنظامیان آن قدر برای موفقیت نظامی تعیین کننده شده بود که این افراد تنها نام و پوشش غیرنظامی داشتند». همچنین او در یک یادداشت حقوقی معروف در سال ۱۹۸۹، در زمان خدمت به عنوان رئیس شعبه حقوق بین‌الملل ارتش، توضیح داد:«یک راهنمای عملی برای این که چه زمانی یک فرد ممکن است هدف قانونی حمله قرار گیرد، مصونیت او از خدمت سربازی است، اگر ادامه خدمتش در جایگاه غیرنظامی برای تلاش جنگی یک ملت ارزشمندتر از خدمت آن شخص در ارتش باشد. یک نمونه بارز آن، دانشمندان غیرنظامی هستند که موقعیت‌های کلیدی را در یک برنامه تسلیحاتی اشغال کرده‌اند و این برنامه برای امنیت ملی یا اهداف جنگی یک ملت حیاتی تلقی می‌شود».
در حالی که همه موافق هستند که افراد درگیر در اقدامات جنگی تحت حمایت حقوق بین‌الملل عرفی و پروتکل الحاقی اول از حمله مصون هستند، پارکس معتقد بود که غیرنظامیانی که کارهای حیاتی برای موفقیت نظامی انجام می‌دهند، تنها طبق پروتکل و در طول عملیات طرفین معاهده، از این حمایت برخوردارند. این بدان دلیل است که او استدلال کرد که بند ۳ ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول، به طور کامل بازتاب‌دهنده حقوق عرفی نیست. این موضع تا به امروز نیز موضع ایالات متحده باقی مانده است.(کتابچه راهنمای قوانین جنگ وزارت دفاع ایالات متحده، بخش ۵.۸.۱.۲)
در سال ۲۰۰۴، من یک معیار مشابه ارائه دادم که بر «نقش حیاتی یک عمل در به‌کارگیری مستقیم خشونت علیه دشمن» تمرکز داشت. طبق آن، فردی که نقشی ضروری در ممکن ساختن اعمال زور علیه دشمن ایفا می‌کند، مشارکت مستقیم در آن عمل دارد. به عبارت دیگر، معیار مناسب این است که آیا آن فرد جزء جدایی‌ناپذیری از روند بی‌وقفه شکست دادن دشمن است یا خیر(برای مطالعه بیشتر، به اینجا، صفحات ۵۰۵ و ۵۲۵؛ و همچنین به اینجا، صفحات ۹۶۷-۷۱؛ و اینجا، صفحات ۱۱۱۱۷-۱۸ مراجعه کنید). فارغ از آن که اقدامات آن فرد به کاربرد سلاح هسته‌ای منجر شود یا صرف برخورداری از آن به منظور بی‌اثر کردن ابتکار عمل عملیاتی دشمن (یا افزایش ابتکار عمل خودی)؛ اهمیت آن اقدامات برای عملیات نظامی، عامل اصلی در ارزیابی عنصر سببیت است.
چنین ارزیابی‌ای در امتداد یک طیف نسبتاً مبهم قرار می‌گیرد و تحت تأثیر عوامل بسیار متنوعی است. همان‌طور که من در سال ۲۰۰۵ نوشتم:
«تعیین مشارکت مستقیم ضرورتاً به بستر و شرایط بستگی دارد و معمولاً نیازمند تحلیل مورد به مورد است. نباید از تعیین مورد به مورد دوری کرد. گاهی اوقات این بررسی‌های موردی، بین نیازهای نظامی و اهداف بشردوستانه توازن دقیق‌تری برقرار می‌کنند تا کاربردهای مکانیکی فرمول‌های از پیش تعیین‌شده»(صفحه ۵۳۴).
این رویکردی است که با نظر دیوان کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق مطابقت دارد. این دیوان در رای خود در قضیه تادیچ تأکید کرد که «نیازی به تعریف دقیق خط تمایز میان کسانی که فعالانه در مخاصمات شرکت دارند و کسانی که درگیر نیستند، وجود ندارد. کافی است حقایق مربوط به هر شخص مورد نظر بررسی شود و مشخص گردد که آیا با توجه به شرایط خاص هر فرد، او در زمان مورد نظر فعالانه در مخاصمات شرکت داشته است یا خیر»(بند ۶۱۶).
در نبود یک معیار واضح و قطعی برای ارزیابی عنصر سببیت در مشارکت مستقیم، اغلب ابهاماتی مطرح می‌شود. من در سال ۲۰۰۵ نیز به این موضوع پرداختم و دو دهه بعد همچنان بر گفته خود پافشاری می‌کنم، به خصوص با توجه به این که بحث بر سر توسعه سلاح‌های هسته‌ای است.
بسیاری از فعالیت ها در میانه این دو سرِ طیف (مشارکت مستقیم و اقدامات کلی جنگ) قرار می‌گیرند. در چنین مواردی، بهترین روش برای نزدیک شدن به نیت اصلی مفهوم مشارکت مستقیم، تفسیر موسع این اصطلاح است؛ یعنی تفسیری که به نفع یافتن مشارکت مستقیم باشد. تفسیر موسع به این معناست که اگر به غیرنظامیان اجازه دهیم مصونیت خود را حفظ کنند، حتی با وجود این که به شکلی انکارناپذیر در هدایت مخاصمات جاری دخیل هستند، این کار باعث بی‌احترامی به حقوق و به ضرر رزمندگانی خواهد شد که فعالیت‌های این غیرنظامیان آنها را به خطر می‌اندازد. علاوه بر این، این رویکرد گسترده‌تر، انگیزه‌ای برای غیرنظامیان فراهم می‌کند تا حد امکان از مخاصمه دور بمانند؛ چرا که متعاقبش می‌توانند از این که مستقیم مورد هدف قرار گیرند، جلوگیری کنند. شاید در نگاه اول، تفسیر گسترده‌تر فعالیت‌هایی که غیرنظامیان را در معرض حمله قرار می‌دهد، از منظر بشردوستانه منطقی به نظر نرسد، اما در واقع این کار با تشویق به حفظ فاصله از عملیات‌های خصمانه، به طور کلی به حفاظت از جمعیت غیرنظامی کمک بیشتری می‌کند.(صفحات ۵۳۴-۵۳۵)
نکات پایانی
وقتی اتفاقاتی در یک مخاصمه مسلحانه توجه جامعه جهانی را به خود جلب می‌کنند، اغلب شاهد شتاب‌زدگی در قضاوت‌های حقوقی هستیم. گاهی اوقات این شتاب موجه است، مثلاً در محکوم کردن حملات مستقیم به غیرنظامیان. اما واقعیت این است که حقوق مخاصمات مسلحانه، مجموعه‌ای از قواعدی است که می‌خواهد بین ضرورت‌های نظامی و ملاحظات بشردوستانه تعادل برقرار کند. این یعنی یک حدود مشخصی از انعطاف‌پذیری در نظر گرفته شده تا بتواند با بستر و شرایط اعمال قواعد سازگار باشد.
قواعد کمی در حقوق مخاصمات مسلحانه وجود دارند که تفسیرشان تا این حد بین کشورها و صاحب‌نظران اختلاف ایجاد کرده باشد؛ قاعده‌ای که به مشارکت مستقیم در مخاصمات می‌پردازد، یکی از آنهاست. این موضوع، حتی در حالت انتزاعی‌اش نیز کاملاً پیچیده و چالش‌برانگیز است.
تعیین این که آیا یک دانشمند هسته‌ای خاص در مخاصمات مشارکت دارد یا خیر، کاری پیچیده است که باید طیف وسیعی از عوامل را در نظر گرفت. این عوامل شامل پرسش‌هایی از این دست می‌شوند: برنامه توسعه سلاح هسته‌ای چقدر پیشرفته است؟ فعالیت‌های توسعه در حال حاضر با چه شدتی دنبال می‌شوند؟ داشتن یک سلاح هسته‌ای تا چه حد می‌تواند در سطح تاکتیکی و عملیاتی جنگ، معادلات را تغییر دهد؟ آیا آن فرد بخشی از یک برنامه مشخص توسعه سلاح هسته‌ای است یا صرفاً تحقیقات عمومی انجام می‌دهد که برای این برنامه مفید واقع شده است؟ فرد دقیقاً چه کاری انجام می‌دهد و این فعالیت چقدر برای پیشرفت کلی برنامه حیاتی است؟ آیا افراد مربوط از ماهیت تحقیقات خود آگاه هستند؟ آیا امکان به‌کارگیری عملی این سلاح وجود دارد؟ و بسیاری پرسش‌های دیگر. عناصر تشکیل‌دهنده‌ای که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ پیشنهاد داده است و همه عناصر باید در کنار هم مورد بررسی قرار گیرند، نقطه اتکای مناسبی برای ارزیابی این عوامل و دیگر فاکتورهای مرتبط به شمار می‌روند.
بنابراین پاسخ بسیار نا کافی من به این پرسش که آیا حملات نیروهای های دفاعی اسرائیل ، دانشمندان ایرانی را که مستقیماً در مخاصمات شرکت داشته‌اند هدف قرار داده و از این رو قانونی بوده‌است یا خیر، بسیار ناقص است: من اطلاعات کافی ندارم. فقط بر اساس منابع عمومی موجود امروز، به این سمت گرایش دارم که این حملات با حقوق مخاصمات مسلحانه مطابقت داشتند. با این حال، مطمئنم که تعداد قابل توجهی از پژوهشگران و متخصصانی که برایشان احترام قائلم، نظر متفاوتی خواهند داشت. حقوق مخاصمات مسلحانه غالبا فضایی ناراحت‌کننده برای کسانی است که به دنبال شفافیت یا قطعیت هستند.[۳]
[۱] https://lieber.westpoint.edu/attacking-scientists-law-armed-conflict/
[2] اسرائیل عنوان ارتش خود را The Israeli Defense Forces (IDF) گذاشته است.
[۳]ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)